محلية للتشغيل بشرط ابرام اتفاقية مع الوكالة الوطنية للتشغيل، وكل هذه التدابير تندرج ضمن إجرءات تطبيق الاتفاقيات الدولية للعمل التي ابرمتها المنظمة العالمية للعمل (اتفاقية رقم 181) .

أما فيما يتعلق بالتشاور والحوار الاجتماعي، فإن الاستراتيجية الموضوعة من قبل الحكومة تمثلت في توقيع العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي الذي يعد تقدما ملحوظا فيما يتعلق بالحوار والتشاور بين مختلف السلطات العمومية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين (النقابات والمنظمات الحكومية) .

والذي نتج عنه تأسيس معهد متخصص للوقاية من الأخطار المهنية لمراقبة ظروف العمل من اجل تعزيز الوظيفة والمراقبة التي تعني بها مفتشية العمل عبر التراب الوطني.

نظرا لتفاقم ظاهرة البطالة وما ينتج عنها من انحرافات على المستوى الاجتماعي خاصة لجأت الحكومة الجزائرية إلى التفكير في تقنين العديد من البدائل المتاحة لكل الفئات لفتح مناصب شغل دائمة ومؤقتة وذلك من خلال إنشاء العديد من الأجهزة ووكالات التشغيل كإستراتيجية على المدى القصير والمتوسط، و بهذا الشأن و فضلا عن مناصب الشغل المنتظر استحداثها من النمو الاقتصادي في كل القطاعات بما في ذلك البرنامج الهام للاستثمارات العمومية، سيتم إشراك تراتيب هامة بقوة للإسهام في ذلك وهذه الأجهزة والوكالات تتمثل في [5] اعتماد إستراتيجية صناعية جديدة، تقوم على تطوير وإحداث مهن عالمية جديدة.

-تدعيم برنامج لدعم تنافسية المقاولة.

-اعادة توجيه الوافدين على سوق الشغل نحو التخصصات الاكثر قدرة على تسيير الانتاج.

-اسهام الشركاء الاقتصاديين.

-التحديد المسبق والدقيق لحاجيات سوق الشغل على الصعيد الوطني (بنك معلومات احصائي لغرض التحكم ونجاح العملية) .