-لامركزية سياسة التشغيل.

-وضع مرصد للتشغيل يضمن التواصل بين مختلف النظم المعلوماتية المتعلقة بسوق العمل.

-اعتماد مقاربة تشاركية مدعومة من طرف الدولة والجماعات المحلية من شأنها تعزيز انسجام وفعالية اجراءات الادماج على المستوى الجهوى.

-تحديد الحاجات الكمية والكيفية الحالية لسوق العمل فيما يخص اليد العاملة وكذا التوقعات المستقبلية (جرد وتقييم الموارد البشرية) .

هذا المحور من مخطط العمل يكتسي أهمية خاصة ويشكل موطن اهتمام كبير من قبل السلطات العمومية فضلا عن الاستجابة لتطلعاتهم في مجال التكوين و التشغيل، فإن الشباب الذين يمثلون 75% من السكان، تظل لديهم الكثير من الحاجات والتطلعات المستقبلية.

و هكذا، فإن حماية هؤلاء الشباب من الآفات و الانحرافات الاجتماعية ستتطلب مايلي [3] :

-تنمية روح المبادرة المقاولاتية عند الشباب من خلال اتخاذ اجراءات لتعزيز عملية مرافقة المبادرين وتجسيد اكبر قدر ممكن من المشاريع القابلة للتمويل تسمح باستحداث أكبر قدر ممكن من مناصب الشغل.

-إنشاء فضاءات تشرف على تأطيرهم من قبل حركة جمعوية فاعلة و ذات تسيير جيد و نشاط مستمر.

-الإصغاء إليهم عبر شبكة من الخلايا المكلفة لهذا الغرض.

-توفير محيط من شأنه أن يضمن لهم وسائل ترفيهية سليمة بفضل مواصلة إنجاز دور و مخيمات و مراكز موجهة للشباب، و توفير برامج للتبادل فيما بين المناطق مع العلم أن كل هذه الانشغالات ستكون في صميم الجهود التنظيمية و التطويرية لمنشآتهم و