-اتخاذ تسهيلات للحصول على القروض البنكية خاصة بالنسبة للشباب اصحاب المشاريع والتي تحقق أمنا غذائيا ولو على المستوى المحلي، وتشجيعهم على ذلك بدون فوائد مع وجود ضمانات فعلية لاسترداد مبلغ القرض، والحرص على متابعة المشاريع ضمان لعدم انحرافها.

-عدم ترجيح النشاط التجاري (الذي لاينشئ مناصب شغل كثيرة) على حساب الاستثمار المحقق لمناصب شغل.

-تدعيم وتقوية روح المبادرة المقاولاتية لكل الفئات.-

-ضرورة وجود تنسيق بين مختلف القطاعات المعنية.

-تقوية الحركية الجغرافية والمهنية لليد العاملة لتلبية عروض العمل خاصة في المناطق المعزولة، وهذا ضمان لتحقيق التوازن.

-بذل جهود على مستوى كل القطاعات الحيوية العامة والخاصة على السواء، و دعم الدولة لدفع الإستثمار في جميع القطاعات لمضاعفة توفير مناصب الشغل وتخيض معدل البطالة.

-تخفيف الأعباء الجبائية و الإجتماعية على أرباب العمل من شأنه يشيع على خلق مناصب عمل.

-إعادة النظر في السياسة المنتهجة حاليا لتشجيع إنشاء مناصب الشغل من طرف البطالين بواسطة المؤسسات المصغرة و الصناعات الصغيرة و المتوسطة و الصناعات التقليدية.

-استغلال مختلف الحاجيات على المستوى المحلى في مجال الأشغال الكبرى و إعادة التشجير و نظافة المدن بصفة أكثر في إطار خلق مناصب ما قبل التشغيل، وحماية البيئة من جهة ثانية.

-تتويج إستراتيجية إنشاء الأجهزة الخاصة بعقود التكوين بارادة سياسية حقيقية الغرض منها تثبيت الفئات المستفيدة بعد انتهاء مدة العقد قانونيا، وأن تكون الاولوية في التوظيف لموظفي عقود الادماج المهني، ولايمكن احالة المتعاقد مرة ثانية على التقاعد.

1.تقرير حول حالة برنامج العمل الوطني في مجال الحكامة، الجزائر، نوفمبر 2008.