-الاسراع في اصلاح العقار الصناعي.

تطوير التكوين ونجاح عملية الاندماج في سوق العمل تكون من خلال تحقيق المبادرات التالية [2] :

-اتخاذ إجراءات تحفيزية تتعلق بالجانب التكوينى في الوسط المهني بمحيط مكان العمل بالاعتماد على دعم الدولة للمؤسسات المشاركة في نشاطات التكوين لاسيما في التخصصات و التأهيلات التي تعرف عجزا في سوق العمل.

-تطبيق اتفاقيات التكوين في مكان العمل من أجل التشغيل مع مؤسسات إنجاز المشاريع الكبرى المهيكلة بغرض الاستخلاف التدريجي لليد العاملة الأجنبية.

-تطبيق اتفاقيات الشراكة بين مختلف المؤسسات والمرفق العمومي للتشغيل و منظومة التكوين المهني مع منح المؤسسات إمكانية استعمال هياكل التكوين المهني مقابل الالتزام بتوظيف الأشخاص المستفيدين من التكوين.

-تكييف مخرجات التعليم العالي والتكوين المهني مع احتياجات سوق العمل

-تشجيع الفئات الراغبة في الدخول لسوق العمل على التكوين في الحرف الصغيرة وما شابهها من خلال دعم الدولة للحرفيين المؤطرين لطالبي العمل.

1 -3 - اعتماد سياسة محفزة على إنشاء مناصب الشغل باتجاه المؤسسات من خلال:

تحسين مستوى التحفيزات السارية في المجال الجبائي وشبه الجبائي وفي مجال تشجيع تنمية الاستثمارات، وتتمثل هذه التحفيزات على وجه الخصوص في تخفيف اعباء الضمان الاجتماعي، وتخفيض الضريبة على الدخل الاجمالي (IRG) ، والضريبة على ارباح الشركات (IBS) .

-مواصلة برنامج إعادة تأهيل الوكالة الوطنية للتشغيل بفضل إتمام أنجاز المخططات المبرمجة و إعادة تأهيل مديريات التشغيل الولائية.

-اعتماد نظام التعاقد بشأن الاهداف المحددة لإدماج حاملي الشهادات مع مراعاة التخصص المطلوب

-تنمية الشراكة بين وكالات التشغيل الخصوصية والفاعلين في مجال التكوين