إضافة إلى أن الهيئة الفرنسية العليا للرقابة المالية - وهي أعلى هيئة رسمية تعنى بمراقبة نشاطات البنوك_ اتخذت قرارًايقضي بمنع تداول الصفقات الوهمية، والبيوع الرمزية التي يتميز بها النظام الرأسمالي، واشتراط التقابض بثلاثة أيام لا أكثر من إبرام العقد. وهو ما يتطابق مع أحكام الفقه الإسلامي. كما أصدرت الهيئة قرارًا يسمح للمؤسسات والمتعاملين في الأسواق المالية بالتعامل مع نظام الصكوك الإسلامي في سوق المنظمة الفرنسية.

والصكوك الإسلامية عبارة عن سندات إسلامية مرتبطة بأصول ضامنة بطرق متنوعة تتلاءم مع مقتضيات الشريعة الإسلامية. (17) .

2 -أكدّ الدكتور مصعب محمد أبو عرقوب خلال ندوة عقدت في قاعة طارق بن زياد في مدينة الخليل يوم السبت 18/ 10/2008 م. على أن ما يشهدهالعالم الآن من إعصار ماليّ هزّ النظام الإقتصادي برمته، هو النتيجة الحتمية لتحكيم الإنسان لهواه، وتطبيق الرأسمالية الجشعة التي تقوم على الإستغلال ومص دماء الشعوب، وعلى قواعد اقتصادية تحمل بذور فنائها، وتسبب الإنهيار تلو الآخر.

أهم الأمورالتي تسببت بهذا الإعصار، وستظل تعصف بالنظام الرأسمالي حتى ينهار هي:

الأمر الأول: إقصاء الذهب عن كونه الغطاء النقدي، وإدخال الدولار شريكًا له مع نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم بديلًا له في أوائل السبعينات، ما جعل الدولار متحكمًا في الإقتصاد العالمي، وإن أي هزة إقتصادية في أمريكا تصبح ضربة قاسية لاقتصاد الدول الأخرى، وذلك لأن معظم مخزونها النقدي -إن لم يكن كله- مغطى بالدولار الورقي الذي لا يساوي في ذاته أكثر من الورقة والكتابة عليها.

الأمر الثاني: إن القروض الربوية تشكل مشكلة إقتصادية كبرى حتى إن مقدار الدين الأصلي سيتضاءل مع الزمن بالنسبة للربا المحسوب عليه، فيصبح عجز الأفراد والدول أمرًا واردًا في كثير من الحالات. ما يسبب أزمة تسديد الدين، وتباطؤ عجلة الإقتصاد لعدم قدرة كثير من الطبقات الوسطى والكبرى على تسديد الدين ومواكبة الإنتاج.

الأمر الثالث: النظام المعمول به في بعض البورصات و ابعض لأسواق المالية من بيع وشراء للأسهم والسندات والبضائع دونما شرط التقايض للسلع، بل تشترى وتباع مرات عدة دون انتقالها من بائعها الأصلي. وهذا نظام باطل يعقد المشكلة ولا يحلها، حيث يزيد التداول وينخفض دون تقابض بل دون وجود سلع. كل ذلك يشجع المضاربات والهزات