وجاء الأسبوع التالي، وفي القرية أمران: ديون وحمير. وهذا ما حصل لدى الكثير من دول العالم فقد نهبت خيراتهم وثرواتهم بأيسر الطرق وأسهلها (16) .

طرح العديد من الخبراء في الإقتصاد الإسلامي هذه الأيام حلولًا وبدائل أقتطف منها الأمور التالية:

1 -نشر الدكتور محمد فايز زكارنة رئيس مجلس إدارة البنك الإسلامي الفلسطيني مقالًا في صحيفة القدس بعنوان:

النظام الإقتصادي الإسلامي هو الحل الوحيد للأزمة الإقتصادية العالمية. أكد فيه على أن النظام الإقتصادي الإسلامي هو الحل الوحيد للأزمة الإقتصادية العالمية، وأن المصارف الإسلامية يمكن أن تصبح البديل المناسب للبنوك التجارية الربوية، خاصة بعد انهيار البورصات في هذه الأيام، وأزمة القروض في الولايات المتحدة.

وأكدّ أيضًا على أنه منذ عقدين من الزمن تطرق الإقتصادي الفرنسي (موريس آلي) الحائز على جائزة نوبل في الإقتصاد إلى الأزمة الهيكلية التي يشهدها الإقتصاد العالمي بقيادة الليبرالية المتوحشة، معتبرًا أن الوضع على حافة بركان، ومهدد بالإنهيار تحت وطأة الأزمة المضاعفة (المديونية والبطالة) ، واقترح للخروج من الأزمة وإعادة التوازن شرطين هما:

الشرط الأول: تعديل معدل الفائدة إلى حدود الصفر.

الشرط الثاني: مراجعة معدل الضريبة إلى ما يقارب 2%، وهو ما يتطابق تمامًا تمامًا مع إلغاء الربا ونسبة الزكاة في النظام الإسلامي. ويؤكد ذلك ما يحدث حاليًا في الإقتصاد الأمريكي من إفلاس عددمن البنوك، كان آ خرها بنك (واشنطن ميوتشوال) الذي يعد أكبر مصارف التوفيروالقروض في الولايات المتحدة الأمريكية. كما أنه يعتبر سادس مصرف فيها من حيث الأصول بالأزمة العقارية وتدهور أسهمه في البورصة إلى الحد الأقصى، كما أن هذا المصرف يعتبر أحدث مؤسسة عملاقة في عالم المال الأمريكي تنهار بسبب الأزمة في أقل من أسبوعين بعد مصرفي الأعمال (ليمان براذر) و (ميريل لينش) إضافة إلى مجموعة التأمين. إل. إي. جي.

ومنذ سنوات والشهادات تتوالى من عقلاء الغرب وخبرائهم ورجالات الإقتصاد تنبه إلى خطورة الأوضاع التي يقود إليها النظام الرأسمالي الليبرالي على صعيد واسع، وضرورة البحث عن خيارات بديلة تصب في مجملها في خانة البديل الإسلامي.