بكير مات سنة سبع وعشرين وقال ابن سعد وغيره مات سنة ثمان وعشرين ومائة أخرج له الشيخان مقرونا بغيره قلت قال أبو عوانة في صحيحه لم يخرج له مسلم سوى حديث أبي بن كعب في ليلة القدر وقال أبو بكر البزار لم يكن بالحافظ ولا نعلم أحدا ترك حديثه على ذلك وهو مشهور وقال ابن قانع قال حماد بن سلمة خلط عاصم في آخر عمره وذكره ابن حبان في الثقات وقال العجلي كان عثمانيا وقال ابن شاهين في الثقات

قال ابن معين ثقة [1] لا بأس به من نظراء الأعمش وقال الآجري سألت أبا داود عن عاصم وعمرو بن مرة فقال عمرو فوقه.

وفاته

توفي عاصم في آخر سنة سبع وعشرين ومئة وقال إسماعيل بن مجالد سنة ثمان وعشرين رواه البخاري عن أحمد بن سليمان عنه فلعله في أولها مات وحديثه مخرج في الكتب الستة وليس حديثه بالكبير رحمه الله تعالى وأعلى ما يقع لنا القرآن العظيم من جهته فإنني قرأت القرآن كله على أبي القاسم سحنون المالكي عن أبي القاسم الصفراوي عن أبي القاسم بن عطية عن ابن الفحام عن ابن نفيس عن السامري عن الأشناني عن عبيد بن الصباح عن حفص عن عاصم عن أبي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه وعن زر عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن الله عز وجل فنسأل الله أن يجعله شاهدا لنا وشافعا.

وقد لخص ابن حجر والذهبي أقوال العلماء فيه فقال ابن حجر في التقريب: صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون من السادسة مات سنة ثمان وعشرين ع [2] .

(1) قول ابن معين رحمه الله: ثقة: الأصل في (الثقة) أنّها توضع لمن اجتمع فيه الحفظ والعدالة، وحديثه ينبغي أن يصحح، ولكن الشيخ عمرو بن عبدالمنعم ذكر في كتابه:"لا دفاعًا عن الألباني فحسب بل دفاعًا عن السلفية": أن ابن معين قد يطلق لفظة: (ثقة) ، ولا يريد بها إلا إثبات صفة الصدق والعدالة للراوي، بغض النظر عن الحفظ.

(2) تقريب التهذيب ترجمة رقم 3054.