يتعاملون مع المشركين، واليهود فيما لا ربا فيه حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وعليه فيضيق نطاقه ويقصر على التعاملات المشروعة، وبناء على هذا القول الأخير تكون علاقة البنك الإسلامي مع غيره من البنوك التجارية علاقة دائن بمدين خالية من الربا، ويمكن أن تكون علاقة مشاركة وفق الضوابط الشرعية للشركة المتعلقة برأس المال واقتسام الأرباح حسب الاتفاق، وتحمل الخسارة بحسب نسبة المال المشارك به. [1]

أ ـ خضوع كل منهما لرقابة البنك المركزي وتعليماته وقراراته وأنظمته وقوانينه ذات الصلة بأعمال البنوك.

ب ـ عدم دفع كل منهما أية فائدة لأصحاب الحسابات الجارية، لأن الهدف من هذه الحسابات القيام بالمعاملات الجارية اليومية وليس الحصول على عائد منها، لأن المصارف الإسلامية لا تتعامل بالفائدة لذا فإنها لا تتيح مشاركة هذه الحسابات في الأرباح لأنها تحسب حين الطلب، وتقل بذلك إمكانية استخدامها من قبل المصارف. [2]

ج ـ استبدال العملات الذي يقوم على أساس القبض في مجلس العقد وبسعر يوم العقد.

د ـ تأجير الخزائن الحديدية.

هـ ـ التحويلات النقدية. [3]

(1) المرجع السابق 375 ـ 279.

(2) محمد عثمان شبير: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي 364 ـ 365، و فليح حسن خلف: البنوك الإسلامية 100 ـ 101.

(3) محمد عثمان شبير: المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي 365.