لقد استهوى النجاح الباهر الذي حققته البنوك الإسلامية كثيرا من المتعاملين والمودعين مما استدعى إنشاء بنوك إسلامية في هذه الدول غير الإسلامية كدار المال الإسلامي بسويسرا التي أنشئت في 27/ 07/1981 م، وبدأت نشاطها الفعلي في 01 جانفي 1982 م، وكالمصرف الإسلامي الدولي بالدانمارك الذي تحصل على الترخيص بتاريخ 17 فيفري 1983 م وكمجموعة البركة ببريطانيا سنة 1981 م إلا أن العراقيل الكثيرة التي واجهت المجموعة أدت إلى إغلاقها من طرف البنك المركزي البريطاني سنة 1993 م، محتجا على ملكية البنك وإدارته وتركيبة المجموعة المالكة، وهي دون شك أسباب إدارية بحتة، لا علاقة لها بنجاح أو فشل البنك.

كما أنشئت باللكسنبورج الشركة القابضة الدولية لأعمال الصيرفة الإسلامية سنة 1978 م.

كما أنشئ بنك كبريس الإسلامي بقبرص سنة 1982 م في القسم التركي منها والذي يستغله الطلبة الذين يدرسون في معهد الاقتصاد الإسلامي بقبرص لتحسين تكوينهم من أجل تطبيق أفضل لمبادئ البنوك الإسلامية،. [1]

1 ـ عدم تلبس المعاملات المصرفية بالربا.

2 ـ عدم تلبس المعاملات المصرفية بالجهالة والغرر والنجش.

3 ـ خضوع المعاملات المصرفية لعنصر المخاطرة.

4 ـ خلو المعاملات المصرفية من شروط الإذعان والإلزام بما لا يلزم.

5 ـ خلو المعاملات المصرفية من عنصر المقامرة.

6 ـ وجود رقابة شرعية مقومة ومصححة لما يحدث من معاملات مصرفية لا تتماشى وأحكام الشريعة الإسلامية.

7 ـ خضوع المعاملات المصرفية لقاعدة الغنم بالغرم، إذ لو تعاقد شخص مع آخر في معاملة ما دون أن يتحمل أية خسارة وأن يكون له الربح فقط، فيكون ذلك العقد باطلا لأنه يخالف حكم الإسلام ومنطق العدالة، وعليه فإن علماء

(1) عائشة الشرقاوي المالقي: البنوك الإسلامية التجربة بين الفقه والقانون والتطبيق ص: 80 ـ 85.