"هي أحد أجهزة البنك الإسلامي المستحدثة لمعاونته في تحقيق أهدافه". [1]

2 ـ مهام هيئة الرقابة الشرعية:

أ ـ تقديم الحلول الشرعية لممارسات وأنشطة البنك مما يجعله في مأمن من الوقوع في الحرام.

ب ـ تقديم الفتاوى ومتابعة مدى التزام البنك بها تطبيقا وتنفيذا، وذلك تداركا لما قد يواجه التنفيذ من مشكلات عملية تستوجب بيان وجه الشرع فيها.

ج ـ إبداء الرأي الشرعي فيما يستوجب ذلك من معاملات البنك دون توقف أو انتظار لعرض أو طلب أي القيام بولاية الإفتاء في البنك. [2]

3 ـ مواصفات هيئة الرقابة الشرعية وضمانات فاعليتها: [3]

أ ـ مواصفات هيئة الرقابة الشرعية: أن يكون أعضاؤها من ذوي الكفاءات العلمية، ومن المبرزين في ميداني المعاملات المالية والاقتصاد الإسلامي، وأن لا يقل عددها عن ثلاثة درءا للتواطؤ لا قدر الله.

ب ـ ضمانات فاعلية هيئة الرقابة الشرعية: وذلك بأن يأتي أعضاء الهيئة بالاختيار من قبل الجمعية العمومية للبنك لا من مدير البنك، مما يكسبهم قوة في إصدار الفتاوى الشرعية للبنك دون مواربة أو إحراز مصلحة شخصية بالبقاء في منصب عضوية هيئة الرقابة الشرعية، إضافة إلى حضور جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية حتى يكونوا على الاطلاع على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بتعاملات البنك، مع ضرورة أن تكون فتاوى وآراء الهيئة ملزمة وواجبة التنفيذ، مع التنسيق الجاد والفعال بين هيئة الرقابة الشرعية في كل بنك إسلامي والهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية المنبثقة عن الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.

(1) عبد الحميد محمود البعلي: المدخل لفقه البنوك الإسلامية 153.

(2) المرجع السابق 153 ـ 156.

(3) المرجع نفسه 157 و 171.