ـ مجموعة صيغ الاتِّجار.

ـ ومجموعة صيغ الإيجار.

ـ ومجموعة صيغ الاشتراك.

ـ ومجموعة صيغ الاسترباح.

أما مجموعة الاتِّجار فهي تشمل الصيغ والأساليب القائمة على التمويل بالبيوع، أي: عمليات الشراء بقصد البيع؛ للحصول على الربح الحلال المتمثل في الفرق بين تكلفة الشراء وثمن البيع، وتمكن هذه الصيغ من تقديم المواد الأولى ومختلف البضائع والسلع والأصول لكل من يحتاجها، وأهم خصائص هذه المجموعة أنها:

ـ تمكن من توفير احتياجات الأفراد أو المؤسسات من السلع والبضائع المختلفة.

ـ تنقل ملكية السلع والبضائع من البائع إلى المشتري بمجرد التعاقد.

ـ يندمج الربح فيها مع الثمن المؤجل، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من القيمة التمليكية.

ويلاحظ هنا أن هذه المجموعة تتضمن مختلف عقود البيوع المعروفة، مثل: بيع الأجل، وبيع المرابحة المؤجلة، وبيع السلم، وبيع الاستصناع.

وبيع الأجل وبيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية ينتج عنهما مديونية ثابتة في ذمة المشتري؛ لأن البنك يلعب دور البائع في هذه الصيغ؛ حيث إنه بعد شراء السلع والأصول وتملكها يقوم ببيعها بالأجل أو بالمرابحة لعميله، وبالتالي يقوم البنك هنا بتمويل عملائه بصفتهم مشترين للسلع.

بينما الأمر معكوس في عقد السلم؛ لأن الدور الأساسي الذي يلعبه البنك في هذه الحالة هو دور المشتري وليس البائع، فالبنك بموجب عقد السلم يشتري سلعة موصوفة في الذمة مقابل دفعه الثمن كاملًا لعميله البائع عند إبرام العقد وبالتالي يقوم البنك هنا بتمويل عملائه بصفتهم بائعين للسلع، وحسب عقد السلم فإن البنك الإسلامي يستلم السلعة في الأجل المتفق عليه، ولكنه سوف لن يبقي هذه السلعة لديه، بل سيعمل على تصريفها وكسب ربحه من إعادة بيعها للغير بسعر أعلى، والبنك هنا أمامه عدة خيارات:

ـ فقد يقوم بإبرام عقود سلم موازية؛ بحيث يبيع بالسلم سلعة من نفس مواصفات السلعة التي اشتراها، وقد يبيع نفس الكمية التي اشتراها بعقد واحد، أو يبيع كميات مجزئة منها بعقود متعددة.