ـ وقد يحصل البنك على وعد من طرف ثالث مستفيد يلتزم بموجبه بشراء سلعة من نفس مواصفات السلعة المبرم بشأنها عقد السلم، وعليه بعد أن يستلم البنك السلعة في الأجل يقوم ببيعها على هذا الطرف الثالث الواعد بالشراء، وهذا الأسلوب يسمى السلم المقترن بالوعد بالشراء.

ـ وقد يقوم البنك بتوكيل البائع بالسلم بتصريف السلعة وبيعها للغير نيابة عن البنك لمعرفته الأوسع بأوضاع السوق والمتعاملين فيه ويسمى هذا الأسلوب بالسلم مع توكيل البائع.

أما بالنسبة لعقد الاستصناع فإن البنك يمكن أن يدخل في التمويل مع عميله إما بصفته صانعًا أو مستصنعًا: فإذا كان عميله الراغب في التمويل هو جهة تقوم بالتصنيع والإنتاج فهنا يدخل البنك كمستصنع بحيث يشتري بموجب عقد الاستصناع سلعة محددة المواصفات يتسلمها في الأجل ويدفع ثمنها معجلًا أو مقسطًا أو مؤجلًا، ثم بعد أن يستلم هذه السلعة المصنوعة يسعى إلى تصريفها بأي شكل من الأشكال التي ذكرناها في السلم بحيث يبرم عقد استصناع موازيًا يكون فيه هو البائع الصانع، أو يحصل على وعد بشراء السلعة المصنوعة في الأجل بعد تسلمها، أو يوكل عميله الصانع ببيع السلعة نيابة عنه.

وفي حالة قيام البنك بدور الصانع فإنه حينئذ يقوم بتمويل عملائه بصفتهم المشترين للسلع المصنوعة والذين لا يمكنهم دفع ثمنها نقدًا للمقاول فيتوسطون في هذه المعاملة، والبنك بعد أن يتعاقد مع عملائه على بيع السلعة المصنوعة يقوم بإبرام عقد استصناع موازٍ مع أحد المقاولين حتى يتمكن بعد شرائها وتسلمها من تسليمها للعميل المشتري، وهذا ما يسمى بالاستصناع والاستصناع الموازي.

إن هذه العقود: البيع بالأجل، والمرابحة، وعقد السلم، والاستصناع، أصبحت والحمد لله من الأساليب المستخدمة بكثرة في نشاط البنوك الإسلامية، وقد تم تقنين هذه العمليات بشكل مفصل ومحدد، كما تم ضبط إجراءاتها وشروطها وأحكامها بما يحقق بإذن الله حسن التنفيذ والتطبيق.

نأتي الآن إلى المجموعة الثانية، وهي مجموعة أساليب الإيجار:

فهي تختلف عن المجموعة السابقة أساسًا؛ من حيث إنها لا تنقل ملكية العين نفسها، وإنما تنقل فقط ملكية المنفعة، فهذه الأساليب تمكن من الحصول على الأعيان والأصول ليس لامتلاكها، وإنما للانتفاع باستخدامها خلال مدة زمنية محددة مقابل أجر معلوم.

وخلال كامل مدة الإجارة يبقى البنك الممول بصفته المؤجر هو مالك الأعيان والأصول وبالتالي هو الذي يتحمل تبعات ومخاطر هلاك العين المؤجرة؛ لأنها باقية على ملكه، وهو الذي يلتزم بصيانتها الأساسية نظير استمراره في استحقاق الأجرة.

ونجد في تطبيقات البنوك الإسلامية ثلاثة أنواع رئيسية من الإجارة: