الو. م. أ في كلا القطاعين الصناعي و الخدماتي تساهم يدا بيد في رفع إنتاجية العمل. و قد يفسر هذا بنقل الشركات لأجزائها الأقل كفاءة في الإنتاج إلى جهات أرخص.

بالنسبة للشركات المصنعة فإن القسم الأكبر من عمليات الإخراج يتضمن نقل العمال. حتى إن كان الإخراج يؤدي إلى التخلص من بعض العمال، فإن الكفاءة المتزايدة يمكن أن تؤدي إلى توسع التوظيف في خطوط العمل الأخرى، فعلى سبيل المثال قد تسرح مؤسسة بعض العمال لأنها استوردت تقنية معلوماتية، لكن بعد ذلك عندما تصبح أكثر كفاءة فقد تقرر توسيع قسم البحث و التطوير، و بذلك تخلق وظائف جديدة.

لما تصبح المؤسسات التي تمارس الإخراج أكثر كفاءة فإنها تنتج بأسعار منخفضة، و بذلك يمكن أن توفر مداخيل للقطاعات الأخرى، و هذا بدوره يخفض من تكاليف الشركات الأخرى، فتنخفض الأسعار، و هذا يؤدي إلى ارتفاع الطلب على منتجاتها. هذا الطلب يمكن مقابلته بإنتاجية أكبر لدى الموظفين الحاليين، أما إذا كان الطلب قوي كفاية فيمكن أن يؤدي إلى خلق مناصب شغل. و بهذا يكون مبدئيا وازن فقدان العمل المباشر بسبب الإخراج. و بالطبع يمكن أن يكون هناك تغير في مزيج المهارة للوظائف.

إن التحليل النهائي يشير إلى أن الإخراج لا يؤدي إلى فقدان العمل الصافي. و كذلك النتائج تشير إلى ذلك، فعند النظر إلى القطاعات المقسمة بشكل ضعيف، نجد أن عدد قليل من الوظائف يفقد بسبب الإخراج. على سبيل المثال، عندما يقسم الاقتصاد الأمريكي إلى 450 صناعة، هناك تأثير سلبي صغير على التوظيف، لكن عندما يقسم الاقتصاد الأمريكي إلى 100 قطاع فلا وجود لفقدان العمل المرتبط بالإخراج. هذا قد يشير ضمنيا أن العامل يمكن أن يفقد شغله لكن سواء هو أو أي عامل عاطل قد يجد شغلا في شركة أخرى. لذا لا يكون هناك خسائر