من المفترض أن يتم إعداد لائحة خاصة بالهيئة الشرعية يتم اعتمادها من مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية للمصرف (هناك مشروع لائحة الآن بالمصرف ولم يتم اعتمادها بعد) .

2.وجود إدارة للرقابة الشرعية:

من خلال المقابلات الشخصية والملاحظات اتضح أن هناك مراقبين شرعيين بالمصرف وفقا للاتي:

-مراقبون شرعيون بالإدارة العامة، ويتولى الآن المهمة عدد (2) مراقب شرعي.

-مراقبون شرعيون بالمناطق (يتم تقسيم فروع المصرف على عشرة مناطق حسب التقسيم الجغرافي) . ويتولى المهمة الآن عدد (2) مراقب شرعي بكل منطقة.

-مراقبون شرعيون بالفروع. ويتولى المهمة الآن الموظف الذي يعمل بقسم المراجعة الداخلية بالفرع، حيث يستخدم ختم خاص بالمراجعة الشرعية.

وهنا نلاحظ عدم وجود إدارة خاصة للمراقبين الشرعيين سواء على مستوى الإدارة العامة أو الفروع، كما إننا نلاحظ أن من يتولى عملية الرقابة الشرعية في الفروع هو نفس الموظف الخاص بالمراجعة التقليدية في المصرف وهو غير مؤهل بطبيعة الحال للمراجعة الشرعية وبالتالي فإننا نتوقع الكثير من الأخطاء وعدم الدقة في تنفيذ إجراءات وعمليات الصيرفة الإسلامية.

وعند سؤال أعضاء الرقابة الشرعية في الإدارة العامة عن كيفية إعداد وانسياب التقارير داخل نظام الرقابة الشرعية، اتضح أن هيئة الرقابة الشرعية في الإدارة العامة تقوم بإعداد تقرير شهرية ترفعها إلى مدير مشروع الصيرفة الإسلامية، أما أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالمناطق فأنهم يقومون بإعداد تقرير شهرية يرفعونها إلي أعضاء الرقابة الشرعية في الإدارة العامة، في حين أن أعضاء الرقابة الشرعية (المراجعة الداخلية) في الفروع لا يقومون في الوقت الحاضر بإعداد التقارير عن عمليات الرقابة الشرعية بالفروع، حيث يتم التعرف على المشاكل والمصاعب بالفروع من خلال الزيارات الميدانية التي يقوم بها أعضاء الرقابة الشرعية في المناطق من حين إلي آخر.

ومن هنا نلاحظ أن هناك فجوة في إعداد وانسياب تقارير أعضاء الرقابة الشرعية داخل المصرف، حيث انه من المفترض أن يتم رفع تقارير أعضاء الرقابة الشرعية على مستوى الإدارة العامة إلي الهيئة الشرعية بدلا من مدير مشروع الصيرفة الإسلامية، كما انه يجب التشديد على