6 -ضمان وجود تدفقات سلعية مقابل التدفقات النقدية.

7 -استثمار السيولة و توظيفها التوظيف الأمثل.

8 -كسب حصة مرضية من السوق.

9 -نشر ثقافة الصيرفة الإسلامية و المعاملات الشرعية.

10 -تشجيع الأفراد على الادخار والاستثمار.

11 -استقطاب الأموال واستثمارها في بيئتها الطبيعة والحد من كنزها وهجرتها.

8 -1 - 1 أولًا: معايير الضوابط الشرعية:

1.وجود الهيئة الشرعية:

من خلال المقابلات الشخصية مع العاملين بالصيرفة الإسلامية بالمصرف، وما تم توجيهه من أسئلة بخصوص هذا المؤشر، فقد تم التوصل إلي أن المصرف لديه هيئة شرعية عليا تم تكوينها بموجب قرار مجلس الإدارة رقم (47) لسنة 2009 مسيحي، حيث تضم اللجنة مجموعة من المتخصصين في الشريعة الإسلامية وفقه المعاملات من خارج المصرف. وقد حدد عقد التعاون مع أعضاء اللجنة الشرعية، تبعية الهيئة الشرعية والتي كانت مباشرة لمجلس إدارة المصرف، كما حدد عقد التعاون واجبات عضو اللجنة الشرعية المتعاقد معه ومن أهمها:

-إصدار الفتوى الشرعية للمعاملات المصرفية.

-إعداد ومراجعة واعتماد العقود والمستندات وغيرها.

-متابعة أعضاء الرقابة الشرعية بالإدارة العامة والمناطق.

وهنا نلاحظ وجود هيئة شرعية في المصرف تتبع مجلس الإدارة وتتولي عملية الإعداد والإشراف على كل عمليات الصيرفة الإسلامية، كما إننا نلاحظ إن مهام اللجنة الشرعية قد وردت في عقد التعاون فقط بالرغم من أهمية هذه المهام ودقتها وأثرها علي عمليات الصيرفة الإسلامية، حيث كان