لا تختلف المعالجة المحاسبية لعمليات المرابحة للأمر بالشراء في مصرف الجمهورية عن المعالجة المحاسبية الواردة في المعيار رقم (2) إلا في كيفية معالجة أرباح بضاعة المرابحة، حيث أن المصرف لا يقوم بإثبات الأرباح المحققة أو المؤجلة عند إتمام عملية البيع، وإنما يقوم بإثبات أرباح المرابحة المحققة فقط عند تحصيل كل قسط. كذلك هناك اختلاف في أسماء الحسابات الخاصة بالمعالجة المحاسبية للمرابحة للأمر بالشراء، حيث يستخدم المصرف حسابي محفظة السلع المشتراه ومحفظة السلع المباعة كبديلين لحسابي بضاعة المرابحة وذمم المرابحة.

ومن خلال ذلك نلاحظ أن عدم إثبات الأرباح المؤجلة قد يتسبب في ضعف نظام الرقابة الداخلية على هذا الحساب من خلال عدم تحصيل الأقساط في مواعيدها وكذلك عدم معرفة المصرف برصيد هذا الحساب في كل لحظة (كحساب مراقبة) .

8 -1 - 5 خامسًا: معيار تلبية الاستخدام:

ويقيس هذا المعيار مدى تلبية صيغة المرابحة للأمر بالشراء لاحتياجات المتعاملين مع المصرف، ويمكن قياس ذلك عن طرق قياس تنوع مجال الاستخدام ومعدل نمو العملاء.

1.تنوع مجالات الاستخدام:

من خلال المقابلات التي أجريت مع العاملين بالصيرفة الإسلامية اتضح أن السلع التي تم تقديمها في الفترة السابقة هي الحواسيب والسيارات، والعمل جارى على طرح المزيد من السلع في الفترات القادمة. ونظرًا لحداثة التجربة فإننا نرى أن البدء بسلعتين خلال الفترة الأولى والعمل على طرح المزيد من السلع بعد دراسة احتياجات المتعاملين يعد مؤشر جيد على تنوع مجالات الاستخدام.

2.معدل نمو العملاء

بخصوص هذا المؤشر لم تتوفر لدينا البيانات والمعلومات الدقيقة عن معدلات نمو العملاء بالمصرف نتيجة لتطبيق الصيرفة الإسلامية. إلا أن معظم من تمت مقابلتهم قد أكدوا على تزايد أعداد العملاء في كافة الفروع التي قدمت صيغة المرابحة للأمر بالشراء، بل الأمر تعدى إلي حدوث انخفاض ملحوظ في أرصدة السلف الاجتماعية التقليدية نتيجة لرغبة العملاء في قفل هذه السلف و الاتجاه إلي الصيغ الإسلامية.