من خلال تحليل نتائج المقابلات الشخصية التي تم إجراؤها مع العاملين بالصيرفة الإسلامية بمصرف الجمهورية تم التوصل إلي النتائج التالية:

أولًا: فيما يخص الإجابة على السؤال الأول للدراسة (الضوابط الشرعية) :

1 -التزام مصرف الجمهورية من الناحية النظرية (المستندات والعقود الخاصة بعمليات المرابحة للأمر بالشراء) بمعظم المعايير الشرعية.

2 -التزام المصرف بتطبيق صيغة المرابحة للأمر بالشراء مع البعد عن المواعدة الملزمة.

3 -عدم وجود لائحة معتمدة لتنظيم إجراءات التعيين والاستغناء لأعضاء الهيئة الشرعية.

4 -عدم وجود لائحة معتمدة لتحديد مهام وواجبات ومسئوليات أعضاء الهيئة الشرعية وأعضاء الرقابة الشرعية.

5 -عدم وجود إدارة خاصة ومستقلة للمراقبين الشرعيين.

6 -عدم و جود آلية واضحة ومعتمدة لانسياب التقارير الخاصة بأعضاء الرقابة الشرعية.

7 -إحالة تقارير أعضاء الرقابة الشرعية بالإدارة العامة إلى مدير مشروع الصيرفة الإسلامية بدلا من الهيئة الشرعية.

8 -عدم وجود أعضاء للمراقبة الشرعية بالفروع والاكتفاء بأعضاء المراجعة الداخلية.

ثانيًا: فيما يخص الأسئلة الثاني والثالث والخامس للدراسة (الربحية والاستثمار وتلبية الاحتياجات) :

1 -نمو أو تزايد كفاءة المصرف في استخدام صيغة المرابحة للأمر بالشراء.

2 -عدم وجود قاعدة بيانات جيدة بالمصرف الآمر الذي تسبب في عدم استخراج العديد من المؤشرات

ثالثًا: فيما يخص السؤال الرابع للدراسة (تطبيق وسيلة الاستثمار) :

1 -عدم وجود أدلة عمل من الجهات المختصة (مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية) .