تقدم المصارف الخدمات المالية الإسلامية على إنها وسيط مالي تتمثل وظيفته في التوسط بين المدخرين والمستثمرين و في سبيل تحقيق ذلك فان هذه المصارف تحتاج إلى صيغ بديلة عن صيغ الاقتراض بالفائدة.
وتعد المرابحة من أهم الأساليب التي تتخذ منها المصارف الإسلامية طريقها نحو استثمار و تنمية الأموال. ففي هذه الدراسة تم تقويم تجربة مصرف الجمهورية في تطبيق صيغة المرابحة للأمر بالشراء من خلال فتح شبابيك للصيرفة الإسلامية في مختلف فروعه، حيث تمت عملية التقويم من خلال عدة معايير متعلقة بالضوابط الشرعية وتطبيق وسيلة الاستثمار والربحية والاستثمار وتلبية احتياجات العملاء. و قد توصلت الدراسة إلي بعض النتائج من أهمها أن هناك قصور في اعتماد اللوائح والأدلة الخاصة بالصيغة وعدم وجود آلية وواضحة لانسياب تقارير الرقابة الشرعية والمعالجة المحاسبية وغياب بعض البيانات والأرقام الهامة لاستخراج المؤشرات التي تساعد على تقييم التجربة ومتابعتها. كما توصلت الدراسة إلي بعض التوصيات من أهمها ضرورة وجود تشريعات قانونية لتنظيم صيغ الصيرفة الإسلامية والعمل على إعداد قواعد بيانات وتحديثها باستمرار وتدريب الكوادر البشرية على أعمال الصيرفة الإسلامية.