ضرورة إعداد التقارير عن الرقابة الشرعية على مستوى الفروع لما لذلك من أهمية في التعرف على كيفية تطبيق إجراءات الصيرفة الإسلامية بكل دقة ووفقا للشريعة الإسلامية.
ويقيس هذا المعيار كفاءة المصرف في استخدام صيغة المرابحة للأمر بالشراء من خلال عدة مؤشرات من أهمها نسبة العائد على الاستثمار ونسبة الربحية. ومن خلال المقابلات الشخصية وما توفر من بيانات من قبل المصرف لم نستطيع الحصول على كافة البيانات اللازمة لاستخراج هذه النسب شهريا اعتبارا من تاريخ تطبيق الصيغة وإلي نهاية السنة المالية 2009 مسيحي، حتى يتسنى لنا مقارنة المعدلات الشهرية والحكم على تطورها وبالتالي على مدى كفاءة المصرف في استخدام هذه الصيغة، خاصة في ظل عدم وجود معايير لصناعة الصيرفة الإسلامية في البيئة المحلية.
فقد تم الحصول على بيانات متمثلة في رصيد محفظة السلع بالمرابحة (ذمم المرابحة مطروحًا منها الأرباح غير المحققة) وأرباح بيع المرابحة وإجمالي أرباح المصرف في 30/ 6/2009 مسيحي و 30/ 9/2009 مسيحي. لذلك فإننا قمنا باستخراج نسبة عائد المرابحة ونسبة الربحية خلال الفترتين المذكورتين.
1.نسبة عائد المرابحة:
نسبة عائد المرابحة (30/ 6/2009) = × 100 = 0.002%
نسبة عائد المرابحة (30/ 9/2009) = × 100 = 0.032%
من خلال النسب السابقة نلاحظ ارتفاع معدل العائد لصيغة المرابحة من 0.002% إلى 0.032%، الذي يعتبر مؤشر ايجابي ويدل على تطور كفاءة استخدام الصيغة من فترة إلي أخرى، خاصة إذا علمنا أن هذه الفترة هي الفترة الأولي لتجربة التطبيق.