تعد القروض البنكية المحلية آلية تمويلية أساسية لتمويل برامج وخطط تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، فخطوط الإقراض الأجنبية المذكورة آنفا، تستفيد منها المؤسسات عمليا بتحويلها إلى البنوك الجزائرية المحلية، والتي بدورها تحولها إلى قروض للمؤسسات على حسابها.

وقد ساهمت البنوك العمومية في سنة 2003 بتمويلات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية قدرها 555 مليار دج أي بنسبة 40,60% من مجموع التمويلات مقارنة بسنة 2001 حيث قدر المبلغ آنذاك ب 353 مليار دج أي ما يمثل 30.72 % من مجموع التمويلات [1] .

بالإضافة إلى خطوط القروض الأجنبية أو الوطنية، تضع السلطات الجزائرية أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة آلية التمويل عن طريق الصناديق، سواء لأغراض التمويلية بصفة عامة أو لتنفيذ برامج التأهيل المسطرة. ومن أهم هذه الصناديق نجد:

ويعد هذا الصندوق الآلية العملية لتنفيذ البرنامج الوطني لتطوير التنافسية الصناعية الذي تقوده وزارة الصناعة، كما يعتبر من الأدوات المالية العملية المسيرة للدعم المالي التي

(1) للمزيد من التفاصيل انظر: موقع وازة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية: http://www.pmeart-dz.org/ar/