إن من أهم الأسباب المباشرة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية يمكن أن نذكر:

-توقيع اتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ... في 22 أفريل 2002 ودخولها حيز التنفيذ في سبتمبر 2005، وما يترتب عنها من نزع وتخفيض للتعريفات الجمركية خلال 12 سنة، وإنشاء منطقة التبادل الحر، وأن المرحلة الأولى من الاتفاقية ستشهد إعفاء ضريبي لكل السلع نصف المصنعة وللمواد الأولية حتى يتم الوصول لمرحلة الإعفاء الضريبي الكامل لجميع السلع التي تدخل للجزائر أو تخرج منه.

-الانضمام المرتقب إلى المنظمة العالمية للتجارة.

-التطور السريع في التكنولوجيات والتقنيات.

ولتمكين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية من مواكبة التطورات الحاصلة في الميدان الاقتصادي، ولكي تصبح منافسة لنظيراتها في العالم، و بالنظر للتحديات المذكورة آنفا التي تنتظرها، أعدت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرف برنامجا وطنيا لتأهيل المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بقيمة 01 مليار دينار سنويا يمتد إلى غاية سنة 2013، وتشرف عليه الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (Agence National de Developpement de la PME) (ANDPME) التي تم إنشائها عن طريق المرسوم التنفيذي رقم 05 - 165 بتاريخ 3 ماي 2005.: وهو برنامج وطني يمس كل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتعريف القانوني الجزائري.

يهدف هذا البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أساسا إلى:

• جعل هذه المؤسسات قادرة على التحكم في التقدم التقني وفي الأسواق.

• جعل هذه المؤسسات قادرة على المنافسة على مستوى السعر/الجودة.

• إنشاء قيم مضافة جديدة،

• خلق مناصب شغل جديدة ودائمة،