3.صناديق الضمان

إن صناديق الضمان هي آلية تمويلية تسهل على المؤسسات الطريق للوصول لخطوط القروض المحلية أو الأجنبية لتمويل استثماراتها.

ولهذا الغرض فقد تم إنشاء الصندوق الوطني لضمان قروض استثمارات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بأمر رئاسي رقم 04 - 134 مؤرخ في 19 أفريل 2004 [1] . وهو عبارة عن شركة ذات أسهم رأسمالها 30 مليار دج، 20 مليار دج منها مكتتب (60% على الخزينة و 40% على البنوك) والباقي عبارة عن سندات غير مكافأة يحوزها الصندوق على ذمة الخزينة.

ويقوم الصندوق أساسا بضمان القروض البنكية التي تستفيد منها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغرض تمويل استثماراتها سواء عند إنشائها أو عند تطويرها وتحديثها من خلال برامج التأهيل، ويحدد المستوى الأقصى لضمان القروض البنكية في حدود 50 مليون دج، بمستوى تغطية تقدر بـ 80% في حالة إنشاء مؤسسة و 60% في الحالات الأخرى. وتكون مدة الضمان 7 سنوات [2] .

4.رأسمال المخاطرة (Capital Risque) :

أمام ضعف الموارد التمويلية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يعتبر رأسمال المخاطرة آلية تمويلية أساسية في غالبية الدول المتقدمة لتجاوز تحدي تمويل إنشاء وتطوير وتحديث هذه النوع من المؤسسات، فإن السلطات الجزائرية قررت إنشاء صندوق رأسمال المخاطرة برأسمال قدره 3,5 مليار دج، الإجراءات القانونية المتعلقة بتسييره ومهامه، جاري العمل عليها حاليا.

تولي الجزائر أهمية بالغة لقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تخص له وزارة قائمة بذاتها، تعمل هذه الأخيرة منذ سنوات على وضع خطط وبرامج لتطوير تنافسية هذه المؤسسات وتأهيلها للاندماج في الاقتصاد العالمي، تحاول التنويع في مصادر تمويل هذه البرامج والخطط بين المصادر المحلية والأجنبية والذاتية للمؤسسات، كما أنها حاولت تطوير وتنويع الآليات والأدوات العملية لتنفيذ برامج التأهيل بالاعتماد على: خطوط الإقراض المحلية والأجنبية، صناديق التأهيل الخاصة، صناديق الضمان، وصناديق رأسمال المخاطرة، ومع ذلك تبقى هذه المصادر والآليات دون التطلعات المرجوة، أضف إلى ذلك التأخير الكبير

(1) انظر الجريدة الرسمية عدد 27، ليوم 28 أفريل 2004.

(2) للتوسع انظر: WWW.FGAR.DZ/FGAR