الاقتصادية، التحولات الجيو سياسية، التحولات التكنولوجية، التحولات الثقافية والاجتماعية والتحولات القانونية) [1] .

فمنذ نهاية العقد الماضي تنامت وبسرعة ظاهرة العولمة، بجميع مظاهرها، الاقتصادية والمالية والثقافية. وحملت معها جملة من التحولات من أهمها، على وجه الخصوص [2] :

-تغير مفهوم دور الدولة في الاقتصاد، من خلال عولمة نظام اقتصاد السوق.

-تكثف المبادلات ما بين الدول.

-تخفيض الحقوق الجمركية وإلغاؤها في إطار ما يسمى بمناطق التبادل الحرة.

-الثورة التكنولوجية المتسارعة والمتجددة، وما أفرزته من نظم وأنماط إنتاج جديدة.

-التقدم الكبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

-انفتاح المؤسسات خارج محيطها الاعتيادي.

إن التحولات السابقة جعلت من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية مضطرة للتعامل مع جملة من التحديات من أهمها:

1 -البحث عن مصادر التمويل وتنوعيها.

2 -مواجهة المنافسة لاسيما مع المؤسسات الأجنبية، خاصة مع التوجه الجديد للجزائر، وإقبالها على الانفتاح على الاقتصاد العالمي من خلال توقيعها لاتفاقية الشراكة الأورو-متوسطية والتحضير لدخول منطقة التبادل الحر مع دول الاتحاد الأوروبي في سنة 2012، فإن هذه المنافسة ستتضاعف شدتها. وبدخول الجزائر كذلك في جولات التفاوض مع المنظمة العالمية التجارية بغية الانضمام إليها؛ فمن دون شك سيرفع ذلك مستوى تحدي المنافسة إلى أعلى ذروته. وسيضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية في وضع تنافسي غير متكافئ.

3 -التحديث والتطوير: إن حركية التقدم السريع والمتطور باستمرار في أساليب الإنتاج يجبر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية على التحديث والتطوير المستمر لتكنولوجيات الإنتاج.

4 -تكييف طرق التسيير مع المتطلبات الجديدة مثل:

-السرعة في اتخاذ القرارات.

-تحقيق أدنى سعر ممكن و بأعلى جودة ممكنة.

-تسيير المخاطر.

(2) انظر إلى مخطط العولمة لـ J. P. LEMAIRE ، في كتاب: