من الأرباح أقل مما يعطاه مالك أسهم رأس المال، كما لا يكون لمالك سهم التمتع نصيب في موجودات الشركة عند حلها إلا بعد أن يستوفى أصحاب أسهم رأس المال قيمة أسهمهم.

ومستند عدم الجواز أن ما يأخذه أصحاب هذه الأسهم هو حقهم في الربح، وعليه يبقون مالكين لها ومستحقين لحصة في موجودات الشركة عند التصفية.

يجوز ضمان الإصدار إذا كان بدون مقابل، ويُقصد بذلك التزام جهة عند تأسيس الشركة بشراء جميع الإصدار أو ما تبقى مما لم يكتتب فيه غيره بالقيمة الإسمية.

حكم التصرف في السهم بالبيع ونحوه إلى طرف آخر بعد تمام عملية البيع وانتقال الضمان إليه ولو لم يتم التسجيل النهائي له

يجوز التصرف في السهم بالبيع ونحوه إلى طرف آخر بعد تمام عملية البيع وانتقال الضمان إليه ولو لم يتم التسجيل النهائي له لانتقال الضمان إلى المشترى بالقبض الحكمى الذى يخوله التصرف فيما اشتراه.

يجوز تنظيم تداول الأسهم بواسطة سماسرة مرخص لهم بذلك عن طريق الدولة

لأن هذا من التصرفات المحققة لمصالح مشروعة.

حكم إصدار أسهم لشركات غرضها الأساسى محرم كالتعامل بالربا أو انتاج المحرمات أو المتاجرة بها

يحرُم إنشاء شركات غرضها الأساسى محرم كالتعامل بالربا أو إنتاج المحرمات أو المتاجرة بها، ويحرُم تبعًا لذلك إصدار وتداول الأسهم التي يتكون منها رأس مال هذه الشركات طالما كان الغرض الذى أُنشئت من أجله الشركة غير جائز.

لا يجوز تداول أسهم الشركات إذا كانت موجوداتها نقوداَ فقط، سواء في فترة الاكتتاب، أو بعد ذلك قبل أن تزاول الشركة نشاطها أو عند التصفية إلا بالقيمة الاسمية وبشرط التقابض.