-ضعف البحث والدراسة لإيجاد بدائل شرعية حقيقية تلبي حاجة الناس إلى المعاملات المصرفية الحديثة وتواكب تطور المجتمع وإرتباطه بالآخرين - رغم أن الضعف لا يقتصر على هذا المجال فقط، ولكن الأمر يذكر في موضعه -.

-عدم توفير الحماية اللازمة للطرف الضعيف (صغار المودعين أو المستثمرين) من تغول الكبار والأقوياء ومن نهم الإدارات نحو تحقيق نجاحات على أرضيات غير صلبة.

-حاجة المعاملات لمراجعة الثقرات النظامية ومعالجة عدم فعالية بعضها بصورة تفاعلية دورية تمنع أو تقلل من المخاطر المصاحبة لها ولتأثيراتها على الإقتصاد الكلي.

ومن جانبنا نرى أن أي مقترحات أو توصيات لابد أن تكون قائمة على سد النقص والثقرات و وضع البدائل والخيارات الإقتصادية وبخاصة تلك المبنية على أساليب نظامية أو يحكم النظام ممارستها. وفي ذلك لابد أن نستند على مصدر قوتنا (الإسلام) لنكون من الفائزين في الدارين.

وللتداخل الكبير بين المحلي والدولي في عالم اليوم فستكون المقترحات شاملة الجانب الدولي من حيث الإتفاقيات والمعاهدات بما لا غنى عنه من التأثير في الجوانب المحلية التي تحكمها الأنظمة الوطنية:

مقترحات لتحسين البيئة الاستثمارية والقانونية والتشريعية:

أ في الجانب الدولي:

1 -نقترح إنشاء صندوق (النقد العربي الإسلامي) أو تقوية ما هو قائم منها بمراجعة إتفاقيات إنشائه وأهدافه، وذلك لدعم الدول العربية والإسلامية الفقيرة والنامية ويحقق التعاون والوحدة بين أعضائه الأغنياء والفقراء بما يجعل من وحدتهم قوة خاصة وأن الإحصاءات تقول أن تعداد المسلمين اليوم ما بين ربع وخمس العالم.

2 -إنشاء تكتل أو اتحاد للبنوك في العالمين العربي والإسلامي لمواجهة الأزمة ووضع بدائل تناسبنا في معتقداتنا وقيمنا بتوافق مع المنهج الإسلامي، تحريم الربا، تحريم بيع الغرر، تحريم التعامل في الأمور غير الشرعية، تقاسم الربح والخسائر وإتباع قواعد وضوابط الاستثمار والتمويل الإسلامي و إتاحة الفرصة لظهور المصرفية الإسلامية.

3 -السعي في وضع برنامج دولي لإدارة الأزمة حيث إن هناك الآن أرض خصبة لوضع نظام عالمي متوازن حيث إن الجميع عرض وحلل واقترح واستنتج و لم يبق إلا إقرار نظام عالمي جديد يؤمن الحماية الاجتماعية للدول والشعوب ويحقق التوازن المنشود.