4 -التنسيق بين الدول الإسلامية في البحث والتطبيق لإيجاد بديل إسلامي قوي وفعال للمعاملات المالية وطرق الإقراض والضمانات لخلق بيئة مالية قوية تدعم إقتصاديات الدول الإسلامية المتفرقة، وذلك بإنشاء مراكز البحوث ودعمها بالمال والباحثين.

ب في الجانب المحلي:

1 -أن تتدخل الحكومة من خلال البنك المركزي للرقابة على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية والبورصة لمنع كل صور المضاربات مع إدارة ميدانية قوية تستصحب معها عوامل الأزمة المالية وطريقة معالجتها بالرقابة و التفتيش.

2 -تشجيع الاستثمار الداخلي وإعطاء أولوية في تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

3 -تأصيل قواعد الشفافية و توفير المعلومات الإحصائية على المستوى الاقتصادي والحد من القوانين التي تحكم الاقتصاد وتظهر بشكل مفاجئ وبدون تمهيد وهذا يجعل الاقتصاد أكثر اهتزازًا والمزيد من الشفافية التي تخدم المواطن والتوسع في الدراسات التحليلية مما ينعكس على اتخاذ القرار المناسب وتوسيع قاعدة اتخاذ القرارات.

4 -تمتين الأسس القانونية التي تدعوا إلى دعم المنافسة و محاربة الاحتكار.

5 -محاربة جرائم الفساد وخاصة المالي منها و وضع قوانين صارمة لحماية المدخرات وصيانتها و ضمان الودائع.

6 -تقوية وزيادة فعالية وكفاءة النظام القضائي الرسمي والبديل لفض النزاعات في سهولة ويسر وفي زمن وجيز.

7 -مراجعة إجراءات تنفيذ الأحكام، وتفعيل مبادئ التعويض عن الضرر ومعاقبة المطل.

8 -حصر الأنظمة ذات العلاقة بالمعاملات المالية والتجارية بصورة عامة كنظام الأوراق المالية والنظم الإئتمانية ونظام الاستثمار وأنظمة مؤسسة النقد والبنوك وأنظمة السوق المالية.

9 -وضع فرضيات بأسوأ ما يمكن أن يجابه به الاقتصاد المحلي أو العالمي ذي التأثير العام وصياغة نصوص لتغطية تلك الفرضيات حتى لا تشكل عنصر المفاجأة في أي أزمات مستقبلية عنصر سلبي يزيد من الآثار السلبية للأزمة.

10 -عقد ورش عمل بصورة دورية للبحث في الأنظمة المالية العالمية وتطوراتها والاستفادة منها بأخذ ما يظهر من إيجابيات وتفادي السلبيات،