وتدعيم الأنظمة بما تخرج به هذه الورش من توصيات بعد دراستها بصورة دقيقة والتأكد من إمكانية الاستفادة منها.

11 -دراسة القصور الذي شاب الأنظمة الحالية عالميًا ومحليًا مما أدى إلى تفاقم آثار الأزمة، والعمل بصورة جادة للاستفادة من هذه الدراسات لسد الثغرات التي تظهر لتدعيم الأنظمة، ويمكن أن يكون ذلك بالدعوة إلى مؤتمرات عالمية أو ورش عمل داخلية أو عالمية.

12 -العمل على تدعيم نظام الاستثمار بحيث يقدم المستثمر الضمانات الكافية لكافة أعماله التجارية الاستثمارية حتى لا يكون لذلك تأثير سلبي على الاقتصاد المحلي بقيامه بأي أعمال أو تأثره بأي أزمة خارجية يمتد أثرها داخليًا.

13 -التشدد في العقوبات المفروضة بواسطة الأنظمة لكل المخالفات النظامية ومن أمثلة ذلك نظام الاستثمار ونظام الأوراق المالية حتى لا يدفع النص النظامي الغير للتلاعب واختيار العقوبة على الخسارة المالية الكبيرة، فقد يلجأ التاجر أو المستثمر إلى الوقوع في المحظور النظامي عمدًا عند تأثره بأي هزة نتيجة أزمة داخلية أو خارجية قاصدًا بذلك تفادي خسائر أكبر يمكن أن تقع عليه جراء الأزمة فيختار أخف الخسائر، ويكون بذلك النص النظامي قد دفع التاجر أو المستثمر لهذا الحل.