1 -1 - 2 - 2. إدارة الموارد والطاقة: وفي هذا الإطار يمكن ذكر النقاط التالية:

• إستغلال الموارد الطبيعية بكفاءة؛

• إنتاج واستعمال الموارد المتجددة بكفاءة؛

• إعتماد وتطبيق أنظمة الإنتاج الصحيحة؛

• إعداد تقييم للأداء من أجل تحقيق إستمرارية النمو؛

• دمج التكاليف والفوائد البيئية الإجمالية.

1 -1 - 2 - 3. المراعاة الفعلية لأصحاب المصالح: وعلى أساس هذه النقطة، تكون المؤسسة مسؤولة بيئيا إذا حققت مايلي:

• الإلتزام بمبادئ أولوية الإفصاح والإعلام المجاني للسلطات والمنظمات المحلية؛

• قبول محاسبة المنظمات وغيرها من أصحاب المصالح على مسؤولياتها البيئية الماضية، الحاضرة والمستقبلية.

• الإلتزام بشفافية الإفصاح عن تأثيراتها البيئية الحقيقية؛

• تقديم التقارير الدورية لأصحاب المصالح حول تأثيراتها البيئية الحقيقية.

1 -2. سياسات ونظم الإدارة البيئية في منظمات الأعمال

يعتمد نظام حماية البيئة على العديد من الإجراءات والتصرفات التي تسمح لها بتأدية مهمتها في المحافظة على البيئة على أكمل وجه، وتتكامل وتتوحد هذه الإجراءات لتشكل سياسات ونظم بيئية معينة يمكن للمؤسسات أن تتبناها كعنصر من عناصر سياساتها الإنتاجية. وسنتطرق من خلال هذا العنصر إلى مفهوم ومكونات السياسات والأنظمة البيئية التي يمكن أن تنتهجها منظمات الأعمال من أجل المحافظة على الثروة البيئية.

توجب المسؤولية البيئية على المؤسسة وضع وتطوير نظرة طويلة الأجل لتدعيم حماية البيئة وامتثالها لدورها الفعال في المجتمع، ويجب على المؤسسة كذلك أن تعالج عملياتها غير المساعدة على ذلك، ويتوجب على المؤسسة كذلك توفير نوافذ الإفصاح على تأثيراتها البيئية الماضية والحاضرة لأصحاب المصالح في المجتمع.

وتتمثل السياسة البيئية في إعلان إدارة المؤسسة لتعهداتها والتزاماتها تجاه البيئة، ويجب أن تكون السياسة البيئية أساسا وركيزة لنظام الإدارة البيئية، وتوفر منظورا موحدا فيما يتعلق بالإهتمامات البيئية من قبل المنظمة ككل. فهي إطار عام يتم من خلاله إعتماد الأهداف والغايات البيئية التي يجب أخذها بعين الإعتبار عند صياغة الخطط وتطبيقها من قبل المنظمة، وإن على كل فرد أن يفهم أبعاد السياسة البيئية وما هو المتوقع منه أن يؤديه في إطار هذه السياسة والأهداف التي تريد المنظمة تحقيقها. [1]

ويهدف إعلان"ريو دي جانيرو"1992 إلى إقامة شراكة عالمية عادلة ومنصفة من خلال خلق مستويات جديدة من التعاون بين الأمم والقطاعات الفاعلة للمجتمعات والشعوب للعمل نحو الوصول إلى اتفاقيات دولية تحترم مصالح الجميع، وتضمن حماية البيئة العالمية وسلامتها ونظام التنمية والإقرار بالطبيعة المترابطة والمتكاملة للأرض، وهذا مايساعد على تسطير السياسات الكلية الجزئية التي تسمح بتوفير حماية أفضل للبيئة ومقوماتها.

(1) - ياسر شاهين: البعد البيئي للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الفلسطيني. جامعة فلسطين الأهلية- بيت لحم- فلسطين. ص 4.