(الْأُصُول) أصُول الْعُلُوم قواعدها الَّتِي تبنى عَلَيْهَا الْأَحْكَام وَالنِّسْبَة إِلَيْهَا أصولي

الأصول: جمع أصل، وهو في اللغة: عبارة عما يفتقر إليه، ولا يفتقر هو إلى غيره. وفي الشرع عبارة عما يبنى عليه غيره، ولا يبنى هو على غيره، والأصل: ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى على غيره.

أصول الفقه: هو العلم بالقواعد التي يُتَوصَّل بها إلى الفقه، والمراد من الأصول في قولهم: هكذا في رواية الأصول الجامع الصغير، والجامع الكبير، والمبسوط، والزيادات.

الأصول:[في الانكليزية] Elements ،parts [ في الفرنسية] Elements ،parties جمع أصل، وأهل العروض يريدون بها ما تتركب منه الأركان وهي أي الأصول ثلاثة:الوتد والسبب والفاصلة وتحقيق كل في موضعه.

أصول الأفاعيل:[في الانكليزية] Parts [ في الفرنسية] Parties هي الأجزاء كما سيجيء.

أصول الدين:[في الانكليزية] Fundamentals of the religion [ في الفرنسية] Fondements de la religion هو علم الكلام، ويسمّى بالفقه الأكبر أيضا. وقد سبق في المقدمة، وكذا أصول الحديث وأصول الفقه.

الأصول الموضوعة:[في الانكليزية] Axioms [ في الفرنسية] Axiomes هي المبادئ الغير البيّنة بنفسها المسلّمة في العلم على سبيل حسن الظنّ. وقد سبق في المقدمة أيضا في بيان المبادئ.

شهادة الأصول:[في الانكليزية] Confirmation by resorting to principles [ في الفرنسية] Confirmation par le recours aux principles عند أهل الأصول هي مقابلة الوصف الملائم بقوانين الشرع لتحقّق سلامته عن المناقضة والمعارضة كما يقال: لا تجب الزكاة في ذكور الخيل فلا تجب في إناثها بشهادة الأصول على التسوية بين الذكور والإناث.وأدنى ما يكفي في ذلك أصلان. وأمّا العرض على جميع الأصول كما ذهب إليه بعض أصحاب الشافعي فمتعذّر أو متعسّر. وصاحب التنقيح فسّر شهادة الأصل بأن يكون للحكم أصل معيّن من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه. مثاله الولاية على الثّيّب الصغيرة قياسا على الولاية على البكر الصغيرة. والعلّة الصّغر وهي علّة ملائمة، وشهادة الأصل موجودة هاهنا فإنّ له أصلا معيّنا وهو الولاية على البكر الصغيرة يوجد في ذلك جنس الوصف أو نوعه وهو الصّغر. وقال الشافعي يجب العمل بالملائم بشرط شهادة الأصل. والتوضيح يطلب من التوضيح والتلويح.

ابتهاج المحتاج، في شرح: (المنهاج)، في الأصول
يأتي في: الميم أيضا.

أصُول الْفِقْه: مركب إضافي ثمَّ نقل من التَّرْكِيب الإضافي وَجعل علما لقبا للْعلم الْمَخْصُوص فَلهُ تعريفان: تَعْرِيف بِاعْتِبَار الْإِضَافَة وتعريف بِاعْتِبَار أَنه لقب لعلم مَخْصُوص. وَقدم ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله تَعْرِيفه اللقبي وَصدر الشَّرِيعَة رَحمَه الله تَعْرِيفه الإضافي وَلكُل وجهة هُوَ موليها. فَإِن من قدم تَعْرِيفه اللقبي نظر إِلَى أَمريْن أَحدهمَا أَن الْمَعْنى اللقبي هُوَ الْمَقْصُود فِي الْإِعْلَام والاشتغال بِالْمَقْصُودِ أولى وَالثَّانِي أَن ذَلِك الْمَعْنى بملاحظة مَعْنَاهُ الإضافي بِمَنْزِلَة الْبَسِيط من الْمركب وَتَقْدِيم الْبَسِيط على الْمركب أَحْرَى. فَإِن قيل نعم إِن مَعْنَاهُ اللقبي أَعنِي الْعلم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْفِقْه بسيط فِي نَفسه إِلَّا أَنه لَيْسَ بسيطا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَعْنَاهُ الإضافي حَتَّى يكون بِمَنْزِلَة الْبَسِيط من الْمركب لِأَنَّهُ غير الْمَعْنى الَّذِي أُرِيد بِلَفْظ الْأُصُول الْوَاقِع فِي الْمركب الإضافي. قيل إِنَّه بسيط من الْمركب من حَيْثُ إِن مَوْضُوعَات مسَائِله وَهِي الْقَوَاعِد الْمَذْكُورَة أصُول بِالْمَعْنَى المُرَاد فِي الْمركب الإضافي فموضوع كل مَسْأَلَة مِنْهُ أصل من أصُول الْفِقْه أَي دَلِيل من أَدِلَّة الْفِقْه وَهِي الْكتاب وَالسّنة وَالْإِجْمَاع وَالْقِيَاس. وَلَا شكّ أَن الْكتاب مثلا بسيط بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمَجْمُوع الْمركب من هَذِه الْأَرْبَعَة الْمَذْكُورَة وَقس عَلَيْهِ الْبَوَاقِي. وَيُمكن أَن يُقَال إِن مَعْنَاهُ الإضافي بشموله عِنْد الْعقل لهَذَا الْعلم الْمَخْصُوص وَلغيره بِمَنْزِلَة الْمركب فَمَعْنَاه اللقبي بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ بِمَنْزِلَة الْبَسِيط. وَمن قدم تَعْرِيفه الإضافي نظر إِلَى وَجْهَيْن أَيْضا أَحدهمَا مُرَاعَاة التَّرْتِيب فَإِن الْمَنْقُول عَنهُ مقدم على الْمَنْقُول وَثَانِيهمَا الِاحْتِرَاز عَن التّكْرَار يَعْنِي لَو قدم تَعْرِيفه اللقبي لاحتيج إِلَى تَفْسِيره تَارَة فِي اللقبي وَتارَة فِي الإضافي. وَذَلِكَ أَن اللقبي يشْتَمل على تَعْرِيف الْفِقْه من حَيْثُ الْمَاهِيّة لَا من حَيْثُ إِنَّه مَدْلُول لفظ الْفِقْه. فَإِذا قدم التَّعْرِيف اللقبي يحْتَاج إِلَى التَّعْرِيف الإضافي مرّة أُخْرَى كَمَا فعله ابْن الْحَاجِب رَحمَه الله لِأَنَّهُ لم يعرف من حَيْثُ إِنَّه مَدْلُول لفظ الْفِقْه بِخِلَاف مَا لَو قدم التَّعْرِيف الإضافي فَإِنَّهُ يعلم مِنْهُ الْفِقْه بالحيثيتين لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يذكر أَن مَدْلُول لفظ الْفِقْه هَذَا الْمَعْنى فَيكون ذَلِك الْمَعْنى مدلولا لَهُ وتعريفا لفظيا لَهُ أَيْضا. فَلَا يحْتَاج إِلَى إِعَادَة تَعْرِيفه فِي التَّعْرِيف اللقبي بل يَكْفِي فِيهِ أَن يُقَال هُوَ الْعلم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْفِقْه هَذَا مَا ذكره وجيه الْعلمَاء قدس سره فِي وَجه التّكْرَار وَإِلَيْهِ مآل مَا ذكره الْفَاضِل الجلبي رَحمَه الله. أما الِاحْتِيَاج الأول فَلِأَنَّهُ مَأْخُوذ مُعْتَبر فِي مَفْهُوم اللقب، وَأما الِاحْتِيَاج الثَّانِي فَليعلم أَنه مَفْهُوم لفظ الْفِقْه لِأَن لفظ الْفِقْه وَإِن وَقع جُزْء الْمُعَرّف وَمَعْنَاهُ الْأَصْلِيّ جُزْء الْمُعَرّف لَكِن لم يعلم مِنْهُ أَنه مَعْنَاهُ إِذْ لَا يزِيد دلَالَة لفظ التَّعْرِيف اللَّفْظِيّ على أَن مَجْمُوع هَذَا الْمَعْنى لمجموع هَذَا اللَّفْظ أما إِن هَذَا الْجُزْء من الْمَعْنى لهَذَا الْجُزْء من اللَّفْظ فَلَا. فبالضرورة تمس الْحَاجة عِنْد قصد التَّعْرِيف الإضافي إِلَى إِيرَاد تَفْسِير لفظ الْفِقْه مرّة أُخْرَى. إِن قلت فليورد لفظ الْفِقْه فِي التَّعْرِيف اللقبي وليفسر بِكَلِمَة أَي المفسرة ثمَّ ليذكر فِي التَّعْرِيف الإضافي بِلَا احْتِيَاج إِلَى إِيرَاد تَفْسِيره لسبق الْعلم بِهِ من حَيْثُ ذَاته وَمن حَيْثُ كَونه مَفْهُوم لفظ الْفِقْه. قلت لَا وَجه لذَلِك لِأَن اللَّائِق لشأن التَّعْرِيف أَن يكون فِي ذَاته تَاما مُفِيدا للمطلوب غير مُشْتَمل على مَجْهُول انْتهى. وتعريف الْمركب يحْتَاج إِلَى تَعْرِيف أَجْزَائِهِ فتعريفه بِاعْتِبَار الْإِضَافَة يحْتَاج إِلَى تَعْرِيف ثَلَاثَة أُمُور.أَحدهَا الْمُضَاف وَهُوَ الْأُصُول الَّذِي جمع الأَصْل وَقد عرفت تَعْرِيفه فِي تَحْقِيق الأَصْل بِمَا لَا مزِيد عَلَيْهِ وَثَانِيها الْمُضَاف إِلَيْهِ وَهُوَ الْفِقْه وتعريفه سَيَجِيءُ فِي الْفِقْه إِن شَاءَ الله تَعَالَى وَثَالِثهَا الْإِضَافَة لِأَنَّهَا وَإِن لم تكن جُزْءا صوريا للمركب الإضافي لاختصاصه بالأجسام لَكِنَّهَا بِمَنْزِلَة الْجُزْء الصُّورِي. وَمعنى إِضَافَة الْمُشْتَقّ كالضارب وَمَا فِي مَعْنَاهُ كالأصل الَّذِي بِمَعْنى المبنى عَلَيْهِ والغلام الَّذِي بِمَعْنى الْمَمْلُوك اخْتِصَاص الْمُضَاف بالمضاف إِلَيْهِ بِاعْتِبَار معنى يفهم من الْمُضَاف فَإِن معنى فلَان ضَارب زيد اخْتِصَاصه بإيقاع الضَّرْب على زيد. وَمعنى هَذَا أصل الْمَسْأَلَة أَن هَذَا مُخْتَصّ بهَا بِاعْتِبَار أَنه دَلِيل عَلَيْهَا وَمعنى غُلَام زيد اخْتِصَاصه بزيد بِاعْتِبَار أَنه مَمْلُوك لَهُ فتعريفه الإضافي الْأَدِلَّة الَّتِي يبتنى عَلَيْهَا الْفِقْه ويستند إِلَيْهَا وفسرنا الْأُصُول بالأدلة لَا لِأَن الأَصْل مَنْقُول عَن مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ فِي الْعرف الْعَام إِلَى الدَّلِيل بل لِأَن مَعْنَاهُ اللّغَوِيّ أَعنِي مَا يبتنى عَلَيْهِ الشَّيْء شَامِل للدليل وَغَيره لِأَن الابتناء الْمَأْخُوذ فِيهِ شَامِل للابتناء الْحسي والعقلي كَمَا مر فِي الأَصْل. لَكِن لما أضيف الْأُصُول إِلَى الْفِقْه الَّذِي هُوَ معنى عَقْلِي يُرَاد بالابتناء الابتناء الْعقلِيّ وبالأصول الْأَدِلَّة لِأَن الْمُسْتَند لِلْأَمْرِ الْعقلِيّ ومبتناه لَيْسَ إِلَّا دَلِيله وَالْعقل خلاف الأَصْل وَلَا ضَرُورَة فِي الْعُدُول إِلَيْهِ. فَانْدفع مَا قيل إِن المُرَاد بالأصول الْأَدِلَّة قطعا لَكِن بطرِيق النَّقْل وَلَا حَاجَة إِلَى جعله بِالْمَعْنَى اللّغَوِيّ شَامِلًا للمقصود وَغَيره وتعريفه اللقبي علم بالقواعد الَّتِي يتَوَصَّل بهَا إِلَى الْفِقْه وَإِنَّمَا صَار أصُول الْفِقْه علما لقبا لهَذَا الْعلم لِأَنَّهُ مَوْضُوع بإزائه بِعَيْنِه مشْعر بمدحه بِكَوْنِهِ مبْنى الْفِقْه الَّذِي هُوَ أساس صَلَاح المعاش فِي الدُّنْيَا وَسبب الْفَلاح والنجاة فِي الْأُخْرَى.

الْأُصُول: فِي قَوْلهم هَكَذَا رِوَايَة الْأُصُول المُرَاد بِهِ الْجَامِع الْكَبِير وَالْجَامِع الصَّغِير والمبسوط والزيادات وَالسير وَهِي ظَاهر الرِّوَايَة. وَالْأُصُول الْمَوْضُوعَة هِيَ المبادئ التصديقية الَّتِي هِيَ غير بَيِّنَة بِنَفسِهَا وَلَكِن أذعن بهَا المتعلم بِحسن ظن من الْمعلم كَقَوْل المهندس لنا أَن نصل بَين كل نقطتين بِخَط مُسْتَقِيم. أصُول الحَدِيث: فِي الحَدِيث.

الأصول:مفرد (أصل) ما اطرد حكمه وجرى على سنن واحد، وهي القواعد الكلية التي تنطبق على ما تحتها من الجزئيات، مثل الإدغام والإمالة وغير ذلك من الأصول، وتسمى بـ (القاعدة) و (المذهب)، يقال: قرأ فلان بكذا على أصله، أي على قاعدته ومذهبه.

أُصُولِيّةالجذر: أ ص ل

مثال: جماعة أُصُوليّةالرأي: مرفوضةالسبب: للنسب إلى الجمع مباشرة دون ردِّه إلى المفرد.

الصواب والرتبة: -جماعة أُصُوليّة [فصيحة] التعليق: لما كان معنى الاشتراك الجمعي مقصودًا في هذا المثال فإن الأدق النسب إلى الجمع. ومسألة النسب إلى الجمع على لفظه أو بردِّه إلى مفرده مسألة خلافية، فمذهب البصريين في النسب إلى جمع التكسير الباقي على جمعيته أن يرد إلى مفرده، ثم ينسب إلى هذا المفرد، بينما أجاز الكوفيون أن ينسب إلى جمع التكسير مطلقًا، سواء أكان اللبس مأمونًا عند النسب إلى مفرده، أم غير مأمون. وبرأيهم أخذ مجمع اللغة المصري؛ لأن السماع يؤيدهم؛ ولأن النسبة إلى الجمع قد تكون أبين وأدق في التعبير عن المراد من النسبة إلى المفرد، فإن أريد الاشتراك الجمعي كان النسب إلى الجمع أفضل، وإن أريد مجرد النسبة كان النسب إلى المفرد أفضل، وقد وردت هذه النسبة «أصوليّة» في المعاجم القديمة كالتاج. والحديثة كالأساسي والمنجد.

أصول الفقه: هو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى الفقه، والمرادُ من قولهم: هكذا في رواية الأصول، الجامع الصغير والكبير والمبسوط والزيادات.

أصول الدين: هو علم الكلام ويسمّى بالفقه الأكبر: وهو علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية على الغير بإيراد الحجج ودفع الشبهة.

أصول الشرْع: أربعة الكتابُ والسنة والإجماع والقياسُ قال المحبّ في المسلَّم: "لأن الوحي إما متلوٌّ أو لا، وغيره إما قولُ كل أمة أو الاعتبار، وإما شرائع مَن قبلنا، والاستحسان والاستصحاب فمندرجة فيها".

الصَّريح عند الأصوليين: ما ظهر مرادُه بيِّناً كقوله: أنت حرٌّ أو هو اسم لكلام مكشوف المراد بسبب كثرة استعماله حقيقة كان أو مجازاً.

علم أصول الحديث
ويقال له: علم رواية الحديث والأول: أشهر لكن ذكره صاحب الكشف في الدال نظرا إلى المعنى فتأمل وهو علم يبحث فيه عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - إسنادا ومتنا ولفظا ومعنى من حيث القبول والرد وما يتبع ذلك من كيفية تحمل الحديث وروايته وكيفية ضبطه وكتابته وآداب رواته وطالبيه.
وقيل في رسمه ما هو أخصر وهو أنه علم تعرف به أحوال الراوي والمروي من جهة القبول والرد.
وموضوعه: الراوي والمروي من هذه الجهة.
وغايته: ما يقبل ويرد من ذلك.
والحافظ ابن حجر يرى ترادف الخبر والأثر كما دل له تسمية كتابه نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وهذا العلم كثير النفع لا غنى عنه لمن يدخل في علم الحديث والكتب فيه كثيرة جدا ما بين مختصر ومطول.
منها كتاب إسبال المطر على قصب السكر.
وكتاب توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار كلاهما للسيد الإمام المجتهد العلامة محمد بن إسماعيل الأمير اليمني رحمه الله.والباعث الحثيث للحافظ ابن كثير.
وتدريب الراوي للسيوطي.
ومنهج الوصول إلى اصطلاح أحاديث الرسول المؤلف الكتاب وهو بالفارسية وقد ذكرت فيه ما ألف في هذا العلم مرتبا على حروف المعجم والله أعلم.

الأجناس، في أصول الفقه
لأبي سعيد: عبد الملك بن قريب الأصمعي.
المتوفى: سنة 215، خمس عشرة ومائتين.

إحكام الأحكام، في أصول الأحكام
للشيخ، أبي الحسن: علي بن أبي علي محمد، المعروف: بسيف الدين الآمدي، الشافعي.
المتوفى: سنة 631، إحدى وثلاثين وستمائة.
رتب على أربع قواعد:
(1) في مفهوم أصول الفقه.
(2) في الأدلة السمعية.
(3) في أحكام المجتهدين.
(4) في الترجيح.
قيل: إنه فرغ من تأليفه: سنة 625.
نقل عن العلامة الشيرازي: أن ابن الحاجب، اختصر منه كتابه.
المسمى: (بالمنتهي).
على ما سيأتي.

أحكام الفصول، في أحكام الأصول
لأبي الوليد: سليمان بن خلف المالكي، الباجي.
المتوفى: سنة 474، أربع سبعين وأربعمائة.
وباجة: من بلاد الأندلس.

الإحكام، لأصول الأحكام
لأبي محمد: علي بن أحمد الظاهري.
المتوفى: سنة 456، ست وخمسين وأربعمائة.

اختلاف أصول المذاهب
لأبي حنيفة: النعمان بن عبد الله الإمامي.
ألفه نصرة لمذهبه.

الأربعين، في أصول الدين
للإمام، فخر الدين: محمد بن عمر الرازي.
المتوفى: سنة ست وستمائة.
ألفه: لولده محمد.
ورتبه على: أربعين مسألة، من مسائل الكلام.
ثم لخصه: القاضي، سراج الدين، أبو الثنا: محمود بن أبي بكر الأرموي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وستمائة.
وسماه: (اللباب).
وللشيخ، جمال الدين، أبي عبد الله: محمد بن سالم بن نصر الله بن واصل الحموي.
المتوفى: 797.

إرشاد العقول السليمة، إلى الأصول القويمة، بإبطال البدع السقيمة
للشيخ: محمد بن محمد، المعروف: بقاضي زاده.
المتوفى: سنة أربع وأربعين وألف.
وهو مختصر.
أوله: (الحمد لله الذي أرسل الرسل بفصل الخطاب).
ذكر فيه: أنه لما طالع (رسالة في جواز الرقص)، منسوبة إلى المفتي، المعروف: بغلي جلبي.
كتب في إبطالها، وإثبات مدعاه.
ورتب على: أربعة أبواب:
الأول: في رد الرسالة.
والثاني: في وجوب الإتباع.
والثالث: في أقوال العلماء، في مذمة المبتدعين.
والرابع: في وجوب التقوى، ومجاريها.

الإرشاد، في أصول الحديث
للشيخ، الإمام، محيي الدين: يحيى بن شرف النووي.
المتوفى: سنة ست (سبع) وسبعين وستمائة.
وهو: مختصر.
لخصه من كتاب: (علوم الحديث) لابن الصلاح.
ثم اختصره ثانيا.
وسماه: (التقريب)، وسيأتي.
وله شروح، منها:
شرح: العلامة: ابن أبي شريف المقدسي.
وشرح: برهان الجوجري.
وشرح: أبي القاسم الأنصاري.

الإرشاد، في أصول الدين
تأليف: الشيخ، أبي الحسن: علي بن سعيد الرستغفني.
مختصر.
على: فصول.

أساس الأصول، في مختصر (المنار)
يأتي في: الميم.

أساس القواعد، في شرح أصول الفوائد
أي: (الفوائد البهائية)، في الحساب.
يأتي في: الفاء.

الأسرار، في الأصول والفروع
للشيخ، العلامة، أبي زيد: عبيد الله بن عمر الدبوسي، الحنفي.
المتوفى: سنة اثنتين وثلاثين وأربعمائة (430).
وهو: مجلد كبير.
أوله: (الحمد لله رب العالمين... الخ).

إشراقات الأصول، في أحاديث الرسول
مختصر.
في: أصول الحديث.
لجلال بن محمد القايني.

أصل الأصول، في خواص النجوم وأحكامها وأحكام المواليد
لأبي العيس: محمد بن إسحاق الصيمري.
المتوفى: 275.
مختصر.
أوله: (الحمد لله ذي المحامد الفاخرة... الخ).

أصول الأحكام
لنجم الدين: أيوب بن عين الدولة الحاسب، الخلاطي.
أوله: (الحمد لله مسدي الآلاء... الخ).
ذكر فيه: أنه وجد أصول الأحكام على ثمانية أوجه.
فرتب كتابه عليها.
وذكر كتبا كثيرة في: أحكام النجوم.

علم أصول الدين المسمى: بالكلام
يأتي في: الكاف.

أصول ابن السراج في النحو
وهو: الشيخ، أبو بكر: محمد بن السري النحوي.
المتوفى: سنة إحدى وستين وثلاثمائة.
وهو: كتاب مرجوع إليه عند اضطراب النقل، واختلاف الأقوال.
ولها شروح، منها:
شرح: الشيخ، أبي الحسن: علي بن عيسى الرماني، النحوي.
المتوفى: سنة أربع وثمانين وثلاثمائة.
وشرح: الشيخ، أبي الحسن: طاهر بن أحمد، الشهير: بابن بابشاذ النحوي.
المتوفى: سنة أربع وخمسين وأربعمائة.
وشرح: أبي الحسن: علي بن أحمد، المعروف: بابن البادش الغرناطي، النحوي.
المتوفى: سنة ثمان وعشرين وخمسمائة.
وشرح: الشيخ، أبي موسى: عيسى بن عبد العزيز الجزولي، النحوي.
المتوفى: سنة سبع وسبعين وستمائة.

أصول ابن اللجام
هو: القاضي، علاء الدين الحنبلي.
المتوفى:...
وهو: مختصر.
على مذهب: أحمد بن حنبل.
أوله: (الحمد لله جاعل التقوى أصول الدين...).
وشرحه: الشيخ، تقي الدين، أبو بكر بن زيد الخزاعي.
المتوفى: سنة 883.
وهو: شرح ممزوج.
أوله: (الحمد لله على أفضاله... الخ).

أصول الأخسيكتي
المسمى: (بالمنتخب).
يأتي في: الميم.

أصول الأربعين
هو: قسم من: (جواهر القرآن).
يأتي في: الجيم.

أصول: الإمام أبي بكر
محمد بن الحسين الأرسابندي.
المتوفى: في سنة 512، اثنتي عشرة وخمسمائة.
وأرسابند: قرية من قرى مرو.

أصول الإمام: أبي بكر
أحمد بن علي، المعروف: بالجصاص، الرازي، الحنفي.
المتوفى: سنة سبعين وثلاثمائة.

أصول الإمام، المعروف: بإيلاميش الحنفي.
أوله: (الحمد لله الذي جعل الجنة للمطيعين... الخ).

أصول الإمام، شمس الأئمة: محمد بن أحمد السرخسي
الحنفي.
المتوفى: سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة.
أملاه: في السجن، بخوارزم.
فلما وصل إلى باب الشروط، حصل له الفرج، فخرج إلى فرغانة، فأكمل بها إملاء.

أصول الإمام، فخر الإسلام: علي بن محمد البزدوي
الحنفي.
المتوفى: سنة اثنتين وثمانين وأربعمائة.
أوله: (الحمد لله خالق النسم، ورازق القسم...).
وهو: كتاب عظيم الشان، جليل البرهان.
محتو على: لطائف الاعتبارات، بأوجز العبارات، تأبى على الطلبة مرامه، واستعصى على العلماء زمامه، قد انغلقت ألفاظه، وخفيت رموزه وألحاظه، فقام جمع من الفحول بأعباء توضيحه، وكشف خباياته وتلميحه.
منهم:
الإمام، حسام الدين: حسين بن علي الصغناقي، الحنفي.
المتوفى: سنة عشر وسبعمائة.
وسماه: (الكافي).
ذكر في آخره: أنه فرغ من تأليفه: في أواخر جمادى الأولى، سنة أربع وسبعمائة.
والشيخ، الإمام، علاء الدين: عبد العزيز بن أحمد البخاري، الحنفي.
المتوفى: سنة ثلاثين وسبعمائة.
وشرحه: أعظم الشروح، وأكثرها إفادة وبيانا.
وسماه: (كشف الأسرار).
أوله: (الحمد لله مصور النسم في شبكات الأرحام... الخ).
والشيخ، أكمل الدين: محمد بن محمد البابرتي، الحنفي.
المتوفى: سنة ست وثمانين وسبعمائة.
وسماه: (التقرير).
أوله: (الحمد لله الذي أكمل الوجود بإفاضة الحكم من آيات كلامه المجيد... الخ).
ذكر فيه: أنه كتاب مشتمل من الأصول على، أسرار ليس لها من دون الله كاشفة.
حدثني شيخي، شمس الدين الأصفهاني: أنه حضر عند الإمام، المحقق، قطب الدين الشيرازي، يوم موته، فأخرج كراريس من تحت وسادته، نحو خمسين، قال: هو فوائد جمعت على كتاب (فخر الإسلام)، تتبعت عليه زمانا كثيرا، ولم أقدر حله، فخذها لعل الله - تعالى - يفتح عليك بشرحه.
قال: فاشتغلت به سنين سرا وجهارا، ولم أزل في تأمله ليلا ونهارا، وعرضت أقيسته على قوانين أهل النظر، وتعرضت بمقدماته بأنواع التفتيش والفكر، فلم أجد ما يخالفهم إلا الإنتاج من الثاني، مع اتفاق مقدمتيه في الكيف، وذلك وما أشبهه مما يجوزه أهل الجدل، ثم لم يتهيأ لي شرحه، وتعين طرحه. انتهى.
فبدأ بشرح مختصر يبين ضمائره مهما أمكن.
ومن شروحه:
شرح: الشيخ، أبي المكارم: أحمد بن حسن الجاربردي، الشافعي.
المتوفى: سنة ست وأربعين وسبعمائة.
وشرح: الشيخ: قوام الدين الأتراري، الحنفي.
المتوفى: في حدود سنة سبعمائة.
وشرح: الشيخ، أبو البقاء: محمد بن أحمد بن الضياء المكي، الحنفي.
المتوفى: سنة أربع وخمسين وثمانمائة.
وشرح: الشيخ: عمر بن عبد المحسن الأرزنجاني.
في مجلدين.
أوله: (الحمد لله الذي جعل أصول الشريعة ممهدة المباني... الخ)).
قد ذكر فيه: أنه أخذ عن الكردري، بواسطة شيخه، ظهير الدين: محمد بن عمر البخاري.
وهو شرح: بقال، أقول، وما عداه من الشروح بقوله: كذا.
ومن التعليقات المختصرة عليه:
تعليقة: الإمام، حميد الدين: علي بن محمد الضرير، الحنفي.
المتوفى: سنة ست وستين وستمائة.
وتعليقة: جلال الدين: رسولا بن أحمد التباني، الحنفي.
المتوفى: سنة ثلاث عشرة وسبعمائة.
ومن الشروح الناقصة:
شرح: الشيخ، شمس الدين: محمد بن حمزة الفناري.
المتوفى: سنة أربع وثلاثين وثمانمائة.
وهو: على ديباجته فقط.
وشرح: علاء الدين: علي بن محمد، الشهير: بمصنفك.
المتوفى: سنة خمس وسبعين وسبعمائة.
وسماه: (التحرير).
وشرح: المولى: محمد بن فرامرز، الشهير: بملا خسرو.
المتوفى: سنة خمس وثمانين وثمانمائة.
ولو تم لفاز المسترشدون به بتمام المرام.
وللشيخ: قاسم بن قطلوبغا الحنفي.
المتوفى: سنة تسع وسبعين وثمانمائة.
تخريج أحاديثه.

أصول الأقاليم
....

أصول التراكيب من الطب
لمحمد بن الخجندي.
وهو مختصر.
أوله: (نحمد الله على ما هدانا سبيل الرشاد... الخ).
رتب على قسمين:
وللشيخ، العلامة، نجيب الدين: محمد بن علي السمرقندي.

أصول التصريف
وهو أساس التصريف، سبق.

أصول التعبير
لدانيال.

أصول التواريخ
....

أصول التوحيد
للإمام: أبي القاسم الصفار، الحنفي. (336).

أصول الجبر والمقابلة
لأبي العباس: أحمد بن عثمان بن البنا الأزدي.