(الثِّقَة) مصدر وَقد يُوصف بِهِ (يَسْتَوِي فِيهِ الْمُفْرد والمثنى وَالْجمع بنوعيهما) فَيُقَال هُوَ وَهِي وهما وهم وَهن ثِقَة وَقد يجمع فِي الذُّكُور وَالْإِنَاث على ثِقَات

المَرْأةُ السَّوْدَاءُ الرَّدِيْئةُ.

الثقة: هي التي يُعتمد عليها في الأقوال والأفعال.

زائد الثّقة:[في الانكليزية] Strange or superfluous Hadith [ في الفرنسية] Hadith superflu ou etrange عند المحدّثين ثلاثة أقسام. الأول حديث يقع مخالفا لما رواه سائر الثّقات، وحكمه الرّدّ كالشاذ. والثاني ما لا يكون منافيا لما رووه بأن يكون زائدا لا منافاة له مع ما رووه، وهو مقبول بالاتفاق. والثالث ما يتوسّط بينهما أي يكون فيه قليل مخالفة يكون ما رووه عامّا، وذلك خاصّا كحديث «جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا» فإنّه قد روي جعلت تربتها لنا طهورا، وهو مشابه للأوّل من حيث خروج الحجر والرمل، ومشابه للثاني من حيث عدم المنافاة. ونقل الخطيب عن الجمهور قبول الزيادة من الثقة مطلقا، سواء كان الزائد والناقص من شخص واحد أم لا. وقيل بل مردودة مطلقا. وقيل مردودة منه ومقبولة من غيره، والأوّل هو الصحيح إذا أسنده وأرسلوه، أو وصله وقطعوه أو رفعه ووقفوه فهو كالزيادة، هكذا في خلاصة الخلاصة والإرشاد الساري.

وَاثِقَة
من (و ث ق) مؤنث واثق.

فَاثِقة
صورة كتابية صوتية من فَاسِقة بمعنى الخارجة عن طاعة الله.

بَثْقة
من (ب ث ق) المرة من البثق: ثقب السد وشقه فيندفع منه الماء أو المرة من البثوق أي اندفاع الماء فجأة، وامتلاء البئر بالماء وسرعة نزول دمع العين. يستخدم للذكور والإناث.

البَعْثَقَةُ: خُروجُ الماءِ من غائِلِ حَوْضٍ أو خابِيَةٍ.وتَبَعْثَقَ الماءُ من الحَوْضِ: إذا انْكَسَرَتْ منه ناحِيَةٌ، فَخرجَ منها.

الجُنْبَثْقَةُ، بالضم وفتح الباءِ: المرأةُ السُّوءُ.

الحَبْثَقَةُ: ضِيقُ النَّفْسِ من بُخْلٍ أو ضَجَرٍ.

الثِّقَة: الْجَمَاعَة الَّتِي يعْتَمد عَلَيْهَا فِي الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال.

والثقات: جمعهَا.

الثقة: من يعتمد عليه في القول والفعل.

علماء ثقةالجذر: و ث ق

مثال: إِنَّهم علماء ثقةالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم مطابقة الصفة للموصوف في العدد.

الصواب والرتبة: -إِنَّهم علماء ثِقات [فصيحة]-إِنَّهم علماء ثِقة [فصيحة] التعليق: على الرغم من أن مطابقة الصفة للموصوف واجبة في النعت الحقيقي فإنه قد يجوز عدم المطابقة في العدد كما في المثال الثاني؛ لأن كلمة «ثقة» مصدر والوصف بالمصدر جائز لوروده بكثرة في كلام العرب، قال ابن مالك:ونعتوا بمصدر كثيرا فالتزموا الإفراد والتذكيراوقد جاز جمع المصدر «ثقة» في المثال الأول لوجود تاء التأنيث به؛ وبهذا يصح المثالان.

الثِّقَة: هو الذي يعتمد عليها في الأقوال والأفعال.

صَاحب الْعين: وثِقْت بِهِ وثاقة وثِقة وَرجل ثِقة وَكَذَلِكَ الإثنان والجميع وَقد يجمع على ثِقات.

وردت هذه العبارة أو نحوها في كلام عدد من الأئمة ، وقد تشكل على بعض من يقف عليها من غير أهل العلم ، إذ قد يظن أن شرط توثيق ذلك الراوي هو رواية الثقات عنه ، وأنه فيما عدا ذلك غير ثقة ، وهذا خلاف المعروف من أن الرجل إما أن يكون عدلاً في جميع أحواله ، أو غير عدل في جميعها ، وأما أن يكون مرة عدلاً ومرة غير عدل فهذا ما لا يوجد.
فمعنى هذه العبارة توثيق الراوي مطلقاً ، مع الإشارة من قائلها إلى أمر آخر ، هو أن في بعض أحاديث ذلك الراوي ضعفاً أو نكارةً ، ولكن ليس ذلك من جهته ؛ وإنما هو من جهة من روى تلك الأحاديث عنه ، من غير الثقات ، بدليل أن روايات الثقات عنه مستقيمة.
فهذه العبارة فيها توثيق للراوي ودفاع عنه في الوقت نفسه ؛ وربما تضمنت أيضاً الإشارة إلى الرد على من تكلم فيه.
بقي أن أقول: إن في هذه العبارة احتمالاً آخر وقد يقوى أحياناً ، وهو أن يكون الناقد المستعمل لهذه العبارة يريد أن يشير إلى أنه لم يتهيأ له الاستقراء الكافي لأحاديث ذلك الراوي ، لكثرتها وكثرة من رووا عنه من الضعفاء ؛ واعتبار أحاديث الضعفاء في غاية الصعوبة ؛ فيكون الناقد قد اقتصر على تتبع روايات الثقات عنه ، وأنه قد تبين له من ذلك أنها مستقيمة ؛ فيبين ما علم من حاله بتلك العبارة ، مشيراً إلى نقص قناعته بذلك الاستقراء الناقص ، بسبب قلة من روى عنه من الثقات.
إن الراوي إنما تعلم وثاقته أو استقامة أحاديثه من سبر مرويات الثقات عنه ومروياته عن الثقات ، لأنه لا يمكن أن يعلم حاله إلا بواسطة ذلك ، فإذا كان ثقة اتضح أن ما وقع في مروياته من الخلل وعدم الاستقامة فليس من جهته ، ولكن من جهة من روى عنهم أو رووا عنه من الضعفاء ، وأما تتبع روايات الضعفاء عن الرجل ورواياته عنهم فلا يوصل إلى معرفة حاله ، وإنما يوصل إلى ذلك دراسة طرق أحاديثه المسلسلة بالثقات فوقه ودونه كما تقدم.
ولكن استقراء أحاديثه من رواية الضعفاء عنه ومن روايته عن الضعفاء، قد يزيد في بيان حاله وتحقيقه على أتم الوجوه.

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط).

انظر (الثقة).

انظر (بخٍ).

انظر (بخٍ) و(ثقة).

تعني كلمة (الثقة) عند جمهور المحدثين العدل الضابط التام الضبط(1) ، ويصفون حديث من يوصف بها بأنه حديث صحيح في حالة اجتماع بقية شروط التصحيح المقررة في موضعها.
والثقة ليس معصوماً من الخطأ ، ولكنه راوٍ يندر خطؤه ؛ قال الذهبي في (الموقظة) (ص37): (وليس مِن حدِّ الثقة أنه لا يغلط ولا يخطئ ، فمن الذي يسلم من ذلك غير المعصوم الذي لا يُقَرّ على خطأ ؟ )(2).
هذا اصطلاح جمهورهم في لفظة (الثقة) ، ولكن من النقاد من لا يقتصر في استعماله لهذه الكلمة على العدول الضابطين ، بل يستعملها أيضاً في وصف الصدوق عند الجمهور ، وهو العدل الضابط الذي خف ضبطه ، أعني راوي الحديث الحسن عند المتنأخرين ؛ شأنَ من لا يفرق بين الحديث الصحيح والحسن ويصف كِلا النوعين بالصحة ؛ بل كان جماعة من المتقدمين ربما يطلقون كلمة ثقة لا يريدون بها أكثر من ان الراوي لا يتعمد الكذب ، يدل على ذلك أمور منها أن جماعة يجمعون بينها وبين عبارات التضعيف في سياق واحد.
والحاصل أن كلمة (ثقة) معناها المعروف التوثيق التام ، وقد تصرف عن هذا المعنى ولكن لا تصرف عنه إلا بدليل.
قال العلامة المعلمي اليماني في أول كتابه (الاستبصار في نقد الأخبار)(3): (فإن منهم من لا يطلق " ثقة " إلا على من كان في الدرجة العليا من العدالة والضبط.
ومنهم من يطلقها على كل عدل ضابط وإن لم يكن في الدرجة العليا.
ومنهم من يطلقها على العدل وإن لم يكن ضابطاً.
ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً و احداً قد تُوبع عليه.
ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً له شاهد.
ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى حديثاً لم يستنكره هو.
ومنهم من يطلقها على المجهول الذي روى عنه ثقة.
إلى غير ذلك مما يأتي ـ إن شاء الله تعالى)(4).
وقال رحمه الله في (التنكيل) (1/71-75 - دار الكتب السلفية) في ثنايا توجيهه لمن أراد البحث في أحوال الرواة:
(ليبحث عن رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل واصطلاحه، مستعيناً على ذلك بتتبع كلامه في الرواة ، واختلاف الرواية عنه في بعضهم ، مع مقارنة كلامه بكلام غيره ، فقد عرفنا في الأمر السابق رأي بعض من يوثق المجاهيل من القدماء إذا وجد حديث الراوي منهم مستقيماً ، ولو كان حديثاً واحداً لم يروه عن ذاك المجهول إلا واحد، فإن شئت فاجعل هذا رأياً لأولئك الأئمة كابن معين ، وإن شئت فاجعله اصطلاحاً في كلمة (ثقة) كأن يراد بها استقامة ما بلغ الموثِّق من حديث الراوي ، لا الحكم للراوي نفسه بأنه في نفسه بتلك المنزلة.
وقد اختلف كلام ابن معين في جماعة ، يوثق أحدهم تارة ويضعفه أخرى ، منهم ----.
وجاء عنه توثيق جماعة ضعفهم الأكثرون ، منهم----.
وهذا يُشعر بأن ابن معين كان ربما يطلق كلمة (ثقة) لا يريد بها أكثر من أن الراوي لا يتعمد الكذب.
وقد يقول ابن معين في الراوي مرة (ليس بثقة) ومرة (ثقة) أو (لا بأس به) أو نحو ذلك (راجع تراجم جعفر بن ميمون التميمي، وزكريا بن منظور، ونوح بن جابر)؛ وربما يقول في الراوي: (ليس بثقة) ويوثقه غيرُه (راجع تراجم عاصم بن علي وفليح بن سليمان وابنه محمد بن فليح ومحمد بن كثير العبدي).
وهذا قد يُشعر بأن ابن معين قد يُطلق كلمة (ليس بثقة) على معنى أن الراوي ليس بحيث يقال فيه: (ثقة) على المعنى المشهور لكلمة (ثقة).
فأما استعمال كلمة (ثقة) على ما هو دون معناها المشهور فيدل عليه مع ما تقدم أن جماعة يجمعون بينها وبين التضعيف(5) ----.
وأما كلمة (ليس بثقة) فقد روى بشر بن عمر عن مالك إطلاقها في جماعة منهم صالح مولى التوءمة وشعبة مولى ابن عباس(6).
وفي ترجمة مالك من (تقدمة الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم عن يحيى القطان أنه سأل مالكاً عن صالح هذا ؟ فقال: (لم يكن من القراء) وسأله عن شعبة هذا فقال: (لم يكن من القراء).
فأما صالح فأثنى عليه أحمد وابن معين ، وذكر أنه اختلط بأخرة ، وأن مالكاً إنما أدركه بعد الاختلاط.
وأما شعبة مولى ابن عباس فقال أحمد: (ما أرى به بأساً) وكذا قال ابن معين ، وقال البخاري(7): (يتكلم فيه مالك ويُحْتَمل منه).
قال ابن حجر(8): (قال أبو الحسن ابن القطان الفاسي: قوله "ويحتمل منهُ" يعني من شعبة ، وليس هو ممن يُترك حديثه ، قال(9): ومالك لم يضعفه(10) ، وإنما شح عليه بلفظة ثقة. قلت: هذا التأويل غير شائع(11) ، بل لفظة (ليس بثقة) في الاصطلاح توجب الضعف الشديد ، وقد قال ابن حبان: روى عن ابن عباس ما لا أصل له ، حتى كأنه ابن عباس آخر)(12).
أقول: ابنُ حبان كثيراً ما يهوِّل مثلَ هذا التهويلِ في غير محله كما يأتي في ترجمته وترجمة محمد بن الفضل من (قسم التراجم) [أي من التنكيل].
وكلمة (ليس بثقة) حقيقتها اللغوية نَفْيُ أن يكون بحيث يقال له: (ثقة) ولا مانع من استعمالها بهذا المعنى وقد ذكرها الخطيب في (الكفاية) في أمثلة الجرح غير المفسر ، واقتصار مالك في رواية يحيى القطان على قوله (لم يكن من القراء) يُشعر بأنه أراد هذا المعنى.
نعم إذا قيل: (ليس بثقة ولا مأمون) تعين الجرح شديد ، وإن اقتصر على (ليس بثقة) فالمتبادر جرح شديد ، ولكن إذا كان هناك ما يُشعر بأنها استعملت في المعنى الآخر حملت عليه.
وهكذا كلمة (ثقة) معناها المعروف التوثيق التام ، فلا تصرف عنه إلا بدليل(13) ، إما قرينة لفظية كقول يعقوب: (ضعيف الحديث وهو ثقة صدوق) وبقية الأمثلة السابقة(14) ، وإما حالية منقولة أو مستدل عليها بكلمة أخرى عن قائلها - كما مر في الأمر السابع عن (لسان الميزان) - ، أو عن غيره ، ولا سيما إذا كانوا هم الأكثر). انتهى.
وقال عبد الله بن يوسف الجديع في (التحرير) (2/570): (قولهم "ثقة " ، ويشبهها " متقن "، و " ثبت ": هذه اللفظة إذا صدرت من ناقد عارف كمن وصفنا ، فإنها تعني أن الموصوف بها صحيح الحديث ، يكتب حديثه ويحتج به في الانفراد والاجتماع.
قال أبو زرعة الرازي في حصين بن عبد الرحمن السلمي: "ثقةٌ" ، فقال ابن أبي حاتم: يحتج بحديثه ؟ قال: " إي ، والله "(15).
لكنهم إذا اختلفوا فلاحِظْ أن لفظ (ثقة) يمكن أن يجامع اللِّين اليسير الذي لا يضعَّف به الراوي ، وإنما قد ينزل بحديثه إلى مرتبة الحسن ، كقول علي بن المديني في أيمن بن نابل: " كان ثقة ، وليس بالقوي "(16) ، وقول يعقوب بن سفيان في الأجلح بن عبد الله الكندي: " ثقة ، في حديثه لين"(17) ، وفي فراس بن يحيى: " في حديثه لين ، وهو ثقة "(18).
كما أنه قد يجامع الضعف الذي يُبْقي الراوي في إطار من يعتبر بحديثه ، مثل قول يعقوب بن شيبة في علي بن زيد بن جدعان: " ثقة ، صالح الحديث ، وإلى اللين ما هو"(19).
وإدراك هذا يُعِين على الإجابة عن تعارض ظاهر في العبارات المنقولة عن الناقد المعين ، ويَكثُر مِثلُه عن يحيى بن معين ، حيث تختلف عنه الروايات في شأن بعض الرواة جرحاً وتعديلاً، كما يعين على الإجابة كذلك عن تعارض يقع بين عبارات النقاد في الراوي المعين) ؛ وانظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط).
__________
(1) فالراوي الثقة هو الجامع بين وصفي العدالة والضبط ؛ وتجد تعريف هاتين اللفظتين في موضعيهما من هذا المعجم.
(2) وقال في (الموقظة) أيضاً (ص38): (ويَنْبُوعُ معرفةِ الثقات: تاريخُ البخاريِّ ، وابنِ أبي حاتم ، وابنِ حِبَّان ، وكتابُ تهذيب الكمال ).
(3) عقب قوله (---أما بعد فهذه ـ إن شاء الله تعالى ـ رسالة في معرفة الحديث ، أتوخّى فيها تحرير المطالب ، وتقرير الأدلة ، وأتتبع مذاهب أئمة الجرح والتعديل فيها ليتحرر بذلك ما تعطيه كلماتهم في الرواة).
(4) تتمة كلامه هنا هي: (وهم ـ مع ذلك ـ مختلفون في الاستدلال على أحوال الرواة ، فمنهم المبالغ في التثبت ، ومنهم المتسامح ؛ ومن لم يعرف مذهب الإمام منهم ومنزلته من التثبت لم يعرف ما تعطيه كلمتُه ، وحينئذ: فإما أن يتوقف ، وإما أن يحملها على أدنى الدرجات ولعل ذلك ظلم لها ، وإما أن يحملها على ما هو المشهور في كتب المصطلح ولعل ذلك رفعٌ لها عن درجتها.
وبالجملة فإن لم يتوقف قال بغير علم ، وسار على غير هدى-----).
(5) وضرب أمثلة لذلك.
(6) قال البخاري في (التاريخ الكبير): (4/243) (7): (شعبة مولى عبد الله بن عباس الهاشمي سمع ابن عباس ، روى عنه داود بن حصين وبكير بن عبد الله بن وعثمان وابن أبي ذئب ، وروى إسحاق الكوسج نا بشر بن عمر قال: سألت مالكاً عن شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب ، قال: ليس بثقة ، وعن صالح مولى التوءمة ، قال: ليس بثقة). وانظر (ليس بثقة).
(8) كما في (تهذيب التهذيب) (4/303).
(9) أي في (تهذيب التهذيب) (4/303) في ترجمة شعبة بن دينار الهاشمي مولى ابن عباس.
(10) أي ابن القطان في (بيان الوهم والإيهام) (5/325)، وانظر (ليس بثقة).
(11) يعني بقوله: ليس بثقة.
(12) لعلها (غير سائغ).
(13) ويظهر أن النسائي فسر كلمة مالك المذكورة بأنها تضعيف لشعبة ، فقد قال في (عمل اليوم والليلة (الحديث 165): ليس في موالي ابن عباس ضعيف إلا في شعبة ، فإن مالكاً قال: لم يكن يشبه القراء)؛ وأيضاً قال النسائي في (الضعفاء والمتروكين (14): (ليس بقوي).
(15) وقال في (التنكيل) (1/75): (ان قيام الدليل على إطلاق بعضهم في بعض المواضع كلمة (ثقة) ، كما قدمت أنا أمثلته لا يسوِّغ أن تحمل على ذلك المعنى حيث لا دليل).
(16) أي التي حذفتهُا أنا مشيراً إلى حذفها.
(17) الجرح والتعديل (1/2/193).
(18) سؤالات ابن أبي شيبة (19).
(20) المعرفة والتاريخ (3/104).
(21) المعرفة والتاريخ (3/92).
(22) نقله المزي في (تهذيب الكمال) (20/438).

معناها واضح ، وهي من أعلى عبارات التوثيق التام.

من وثق راوياً ثم استثنى كما في هذه العبارة فالظاهر أنه لم يخبره جيداً أو أنه عنده بعض التردد فيه ، وأنا أميل إلى أن مثل هذه اللفظة يكون صاحبها حسن الحديث لأني أراها مقاربة لكلمة (صدوق).

أي لم يخالف أحد من النقاد في توثيقه.

أي بلا استثناء ولا تردد.

أي لا يوجد ما يدفع توثيقه.

أي بلا اختلاف بين النقاد في توثيقه.

أي ثقة مؤكد التوثيق ، انظر (ثقة ثقة ثقة) و(ثقة) و (ثبت).

أي ثقة مؤكد توثيقه.

أي ثقة مؤكَّدٌ توثيقُه جداً ؛ فهذه العبارة تستعمل لتوكيد توثيق الراوي وبيان علو مرتبته بين الثقات ؛ وكلما كرر الناقد كلمة التوثيق التام أكثر - سواء كان ذلك بلفظها أو بمعناها - كان ذلك أعلى في رتبة الراوي الثقة الذي قالها فيه ؛ فما زاد عن مرتين مثلاً يكون أعلى منها ؛ قال السخاوي في (فتح المغيث) (2/111) في تعليل هذا المعنى وبيانِه: (لأن التأكيد الحاصل بالتكرار فيه زياده على الكلام الخالي منه ؛ وعلى هذا فما زاد على مرتين مثلاً يكون أعلى منها ، كقول ابن سعد في شعبة: ثقه مأمون ثبت حجة صاحب حديث(1) ) ؛ ثم قال السخاوي: (وأكثر ما وقفنا عليه من ذلك قول ابن عيينة: حدثنا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ، تسع مرات ؛ وكأنه سكت لانقطاع نفسه(2).
وقال ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (1/49): (نا محمد بن سعيد المقرىء سمعت عبد الرحمن بن الحكم بن بشير يذكر عن ابن عيينة قال: نا عمرو بن دينار وكان ثقة ثقة ثقة ، وحديثاً(3) أسمعه من عمرو أحب إليّ من عشرين من غيره).
(4) طبقات ابن سعد (7/280).
(5) لم يذكر السخاوي مورده في هذا الأثر ، وأرى أنه لا يخلو من غرابة ؛ ثم رأيت الشيخ أحمد معبد عبدالكريم قال في (ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرير والتركيب) (ص38): (ولقد بحثت كثيراً بالمراجعة ، والسؤال ، وبواسطة الحاسب الآلي، عن موضع قول ابن عيينة هذا فلم أقف عليه ، ولم يذكر لنا السخاوي - رحمه الله - موضع وقوفه عليه ، لكن الذي يتيسر حتى الآن هو ما ذكره الإمام النووي - رحمه الله - أن سفيان بن عيينة فال في عمرو بن دينار هذا: ثقة ، ثقة ، ثقة ، ثقة ، أربع مرات فقط. ينظر "تهذيب الأسماء واللغات " للنووي "2/27" ).
(6) كذا بالنصب.

انظر (ثقة) و(حافظ).

أي ثقة يخطئ أحياناً قليلة ؛ وانظر (ثقة ربما أغرب).

لا ينبغي أن يهدر قول ابن حبان أو غيره من النقاد في الراوي الذي يوثقه: (ربما أغرب) ، أو (يُغرب) ، وذلك لأن الناقد يعلم أن كل الثقات أو أكثرهم ربما يغربون أو يَهِمون ، فما كان ليختص بعضهم عند توثيقه له بهذه الزيادة أي (ربما أغرب) إلا لفائدة ؛ وهي - على ما يَظهر - الإشعارُ بأنه ليس من ذوي الإتقان الفائق ، وأنه إذا خالفه ثقة من الذين لم يعكّر صفو توثيقهم بهذه اللفظة أو نحوها فالأصل في حكم ذلك الاختلاف تقديمُ رواية ذلك الموثَّق توثيقاً تاماً أو مطلقاً ، أي العاري توثيقه عن تلك اللفظة.
ولكنَّ ابن حبان - والحق يقال - ربما تسرع فوصَفَ الراويَ الثقةَ بأنه يهم أو يُغرب ، بمجرد وقوفه على رواية واحدة له وجده واهماً فيها.
وانظر (النكت) لابن حجر (2/678) ، و (مقدمة الفتح) له (ص621) ترجمة مقدم بن محمد ، و (نتائج الأفكار) له (1/59) - طبعة بغداد ، و (التنكيل) للمعلمي اليماني (ص579 و 712) وترجمة علي بن صدقة في (التنكيل) أيضاً (1/366) ، وحاشية (الفوائد المجموعة) للمعلمي أيضاً (ص347 و 416 و 485 و 492) ، و (إتحاف النبيل) لأبي الحسن المأربي (1/89-90) ، و (تحرير التقريب) (1/47).
ويتراءى لي أن معنى قولهم في الراوي: ( ثقة ربما أخطأ) قريب من معنى قول الجمهور: (صدوق).

هي بمعنى (ثقة ربما أخطأ) وقريب من ذلك عبارة (ثقة ربما أغرب) ، فانظرهما.

انظر (ثقة روى عنه مالك).

هذه العبارة تُشعر بأن مستند قائلها في توثيق من قالها فيه إنما هو رواية مالك عنه ، ويزداد هذا الاحتمال قوة إذا كان لذلك الراوي تلامذة آخرون غير مالك ، أو إذا لينه أو تكلم فيه بعض النقاد ، أو إذا كان قائل هذه العبارة قد صرح بأن مالكاً لا يروي إلا عن ثقة ، أو صرح غيره من النقاد المعتمدين عنده بتوثيقه شيوخ مالك لروايته عنهم ؛ قال السيوطي في (إسعاف المبطأ برجال الموطأ) (ص4):
(قال أبو سعيد الأعرابي: كان يحيى بن معين يوثق الرجل لرواية مالك عنه ، سئل عن غير واحد فقال: ثقة روى عنه مالك).
ويقال مثل هذا فيمن قال في الراوي: (ثقة روى عنه شعبة) أو (ثقة روى عنه يحيى بن سعيد القطان) أو ذكر غيرهما ممن ادُّعي فيه أنه لا يروي إلا عن ثقة ، ولا سيما إذا كان صاحب تلك الدعوى هو ذلك الناقد نفسه، أعني الذي قال: (ثقة روى عنه فلان).

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط).

هذه العبارة قد تطلق على الراوي الثقة فيكون فيها معنى التوكيد لتوثيقه ؛ وقد يطلقها الناقد على من يتردد فيه بين مرتبتي الثقة والصدوق ، أو الذي يكون أحياناً ثقة وأحياناً أخرى صدوقاً ؛ ولعل التوسط في أمرها هو الأقرب ، فيكون معناها كمعنى (ثقة) ، إلا إذا قامت قرينة تقود إلى الأخذ بمعنى أعلى أو أدنى فيصار حينئذ إليها ؛ وانظر (ثقة) و(صدوق) و(صدوق ثقة).

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط).

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط).

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط).

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط).

انظر (ثقة وليس ممن يوصف بالضبط).

هذا إنزال للراوي من درجة التوثيق التام إلى ما هو أقل منه ، وإن كان اسم الثقة غير منفك عنه.
وهذه العبارة تحتمل في الأصل ثلاثة معان:
أولها: أن الراوي ثقة له أوهام.
وثانيها: أنه ثقة خفيف الضبط أي أنه حسن الحديث ، بمعنى الحسن عند المتأخرين.
وثالثها: أنه عدل ولكنه سيء الحفظ.
وهذا الاحتمال الثالث أضعف من اللذَين قبله ؛ ولذا فأقل ما ينبغي أن يُحكم به لمن وصف بهذه العبارة هو أنه حسن الحديث.

أي عدل غير متهم بما ينافي عدالته وصدقه ، وأما الضبط فلا تعرُّضَ له في هذه العبارة.
ولا تطلق هذه العبارة على من كان متروكاً بسبب فحش غلطه وكثرته ؛ ولكن قد تقال له مقرونة بما يدل على أن المراد نفي تهمته بالكذب وتعمدِ الخطأ.
وقد تطلق على الراوي الثقة، فيكون الذي اقتضى عدم الإطلاق - أعني عدم الاقتصار على لفظة (ثقة) - هو في الغالب أحد الأمور التالية:
أولها: أن يكون الراوي عدلاً ضابطاً ، ولكنه مبتدع.
الثاني: أن يكون الراوي عدلاً ضابطاً ، ولكنه كثير الرواية عن المجاهيل والضعفاء، أو تكثر روايتهم عنه، فغلب على أحاديثه الضعف والنكارة.
الثالث: أن يكون ثقة ولكنه ليس من المتقنين المتثبتين.

هي بمعنى قولهم (ثقة يخطئ) ، فاظرها ، وانظر (ثقة ربما أخطأ).

أي ثقة في كل شيوخه ، أو ثقة وثاقة تامة ؛ وانظر (مراتب التعديل والتجريح): المرتبة الأولى منها، وانظر أيضاً (التوثيق المطلق).

أي ثقة باتفاق النقاد ؛ واتفاقهم على توثيق راو يصلح أن يُعدَّ توكيداً لتوثيقه ، أو قائماً مقام التوكيد ، ولا سيما إذا كان مكثراً وكثُر موثِّقوه ؛ وانظر (مراتب التعديل والتجريح): المرتبة الأولى منها.

قال ابن حجر في (مقدمة فتح الباري) (ص422): (ع عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي: أبو محمد البصري ، أحد الأثبات ، قال علي بن المديني: ليس في الدنيا كتاب عن يحيى بن سعيد الأنصاري أصح من كتاب عبد الوهاب ؛ ووثقه العجلي ويحيى بن معين وآخرون ؛ وقال ابن سعد: ثقة وفيه ضعف ؛ قلت: عنى بذلك ما نُقم عليه من الاختلاط ؛ قال عباس الدوري عن ابن معين: اختلط بآخرة ؛ وقال عقبة بن مكرم: واختلط قبل موته بثلاث سنين ؛ وقال عمرو بن علي: اختلط حتى كان لا يعقل.
قلت: احتج به الجماعة ولم يكثر البخاري عنه ؛ والظاهر أنه إنما أخرج له عمن سمع منه قبل اختلاطه ، كعمرو بن علي وغيره ؛ بل نقل العقيلي أنه لما اختلط حجبَه أهله فلم يرو في الاختلاط شيئاً ؛ والله أعلم).

انظر (حجة).