موضوع العلم:[في الانكليزية] Object of a science [ في الفرنسية] Object d'une science في عرف العلماء ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وقد سبق في المقدمة.

مَوْضُوع الْمنطق: أَمْرَانِ: أَحدهمَا: الْمَعْلُوم التصوري من حَيْثُ إِنَّه يُوصل إِلَى الْمَجْهُول التصوري. وَثَانِيهمَا: الْمَعْلُوم التصديقي من حَيْثُ إِنَّه يُوصل إِلَى الْمَجْهُول التصديقي - والمنطقي لَا يبْحَث عَن جَمِيع أَحْوَال المعلومات التصورية وَكَذَا لَا يبْحَث عَن جَمِيع أَحْوَال المعلومات التصديقية بل عَن أحوالهما الْعَارِضَة لَهما بِاعْتِبَار إيصالهما إِلَى مَجْهُول تصوري ومجهول تصديقي فَإِن كَونهمَا مَوْجُودَة فِي الذِّهْن أَو غير مَوْجُودَة فِيهِ أَيْضا من أحوالهما لَكِن لما لم يكن عروضها لَهما من حَيْثُ الإيصال لَا يبْحَث المنطقي عَنْهَا.قَالَ السَّيِّد السَّنَد الشريف الشريف قدس سره أَحْوَال المعلومات التصورية الَّتِي يبْحَث عَنْهَا فِي الْمنطق ثَلَاثَة أَقسَام: أَحدهَا: الإيصال إِلَى مَجْهُول تصوري. أما بالكنه كَمَا فِي الْحَد التَّام. وَأما بِوَجْه مَا ذاتي أَو عرضي كَمَا فِي الْحَد النَّاقِص والرسم التَّام والناقص وَذَلِكَ فِي بَاب التعريفات. وَثَانِيها: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا الإيصال إِلَى الْمَجْهُول التصوري توقفا قَرِيبا ككون المعلومات التصورية كُلية وجزئية ذاتية وعرضية وجنسا وفصلا وخاصة فَإِن الْموصل إِلَى التَّصَوُّر يتركب من هَذِه الْأُمُور. فالإيصال يتَوَقَّف على هَذِه الْأَحْوَال بِلَا وَاسِطَة - وَذكر الْجُزْئِيَّة هَا هُنَا على سَبِيل الاستطراد. والبحث عَن هَذِه الْأَحْوَال فِي بَاب الكليات الْخمس. وَثَالِثهَا: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهَا الإيصال إِلَى الْمَجْهُول التصديقي توقفا بَعيدا أَي بِوَاسِطَة ككون المعلومات التصورية مَوْضُوعَات ومحمولات والبحث عَنْهَا فِي ضمن بَاب القضايا.وَأما أَحْوَال المعلومات التصديقية الَّتِي يبْحَث عَنْهَا فِي الْمنطق فَثَلَاثَة أَقسَام أَيْضا: أَحدهَا: الإيصال إِلَى الْمَجْهُول التصديقي يَقِينا كَانَ أَو غير يقيني جَازِمًا أَو غير جازم وَذَلِكَ مبَاحث الْقيَاس والاستقراء والتمثيل الَّتِي هِيَ أَنْوَاع الْحجَّة. وَثَانِيها: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الإيصال إِلَى الْمَجْهُول التصديقي توقفا قَرِيبا وَذَلِكَ مبَاحث القضايا. وَثَالِثهَا: مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الإيصال إِلَى الْمَجْهُول التصديقي توقفا بَعيدا ككون المعلومات التصديقية مُقَدمَات وتوالي - فَإِن الْمُقدم والتالي قضيتان بِالْقُوَّةِ الْقَرِيبَة من الْفِعْل فهما معدودان فِي المعلومات التصديقية دون التصورية بِخِلَاف الْمَوْضُوع والمجهول فَإِنَّهُمَا من قبيل التصورات انْتهى.فَإِن قلت لَا نسلم أَن الإيصال من أَحْوَال المعلومات التصورية أَو التصديقية الَّتِي يبْحَث عَنْهَا فِي الْمنطق فَإِن كلا من موضوعيه مُقَيّد بالإيصال فَحِينَئِذٍ يكون الإيصال من تَتِمَّة الْمَوْضُوع وَفِي حكمه فِي كَونه مُسلم الثُّبُوت فِي ذَلِك الْعلم إِذْ لَا بُد فِي كل علم من كَون مَوْضُوعه مُسلما فَلم يكن الإيصال من الْأَعْرَاض الْمَطْلُوبَة فِي هَذَا الْفَنّ بل يجب أَن يكون المبحوث عَنهُ أَحْوَال تعرض للموصل بعد كَونه موصلا. وَلَك فِي تَقْرِير الِاعْتِرَاض أَن تَقول إِن قَوْلهم الْمُعَرّف هُوَ الْمَعْلُوم التصوري من حَيْثُ إِنَّه يُوصل إِلَى مَجْهُول تصوري. وَكَذَا قَوْلهم الْحجَّة هِيَ الْمَعْلُوم التصديقي من حَيْثُ إِنَّه يُوصل إِلَى مَجْهُول تصديقي إِن أُرِيد بِهِ أَنَّهُمَا مُطلقًا مَوْضُوعا علم الْمنطق فَهُوَ ظَاهر الْفساد لما علمت أَن المنطقي لَا يبْحَث عَن جَمِيع المعلومات. وَإِن أُرِيد أَنَّهُمَا مَوْضُوعا الْمنطق من حَيْثُ الإيصال كَانَ الإيصال من تَتِمَّة الْمَوْضُوع وَفِي حكمه وَهُوَ بَاطِل لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يكون من الْمَوْضُوع وجزئه لَا خَارِجا فضلا عَن أَن يكون عرضا ذاتيا لَهُ قلت إِن مَوْضُوع الْمنطق هُوَ الْمَعْلُوم التصوري الْمُقَيد بِصِحَّة الإيصال لَا بِنَفس الإيصال وَكَذَا الْمَعْلُوم التصديقي الْمُقَيد بِصِحَّة الإيصال لَا بِنَفسِهِ مَوْضُوع الْمنطق. فَالْمُرَاد من قَوْلهم من حَيْثُ إِنَّه يُوصل من حَيْثُ صِحَّته واستعداده للإيصال. فالإيصال خَارج عَن الْمَوْضُوع عَارض لذاته.فَإِن قيل مَا وَجه تعدد مَوْضُوع الْمنطق لم لَا يجوز أَن يكون وَاحِدًا بِأَن يكون الْمَعْلُوم التصوري موصلا إِلَى الْمَجْهُول التصوري وَإِلَى الْمَجْهُول التصديقي أَيْضا أَو يكون الْمَعْلُوم التصديقي موصلا إِلَيْهِمَا. قُلْنَا لَا يجوز. أما الثَّانِي فَلِأَن الْمَعْلُوم التصديقي لَو كَانَ موصلا إِلَى التَّصَوُّر لَكَانَ مُعَرفا بِالْكَسْرِ والمعرف لَا بُد وَأَن يكون مقولا مَحْمُولا على الْمُعَرّف بِالْفَتْح. فَنَقُول على الشكل الأول أَن الْمُعَرّف مَحْمُول وَلَا شَيْء من الْمَحْمُول بِتَصْدِيق ينْتج لَا شَيْء من الْمُعَرّف بِتَصْدِيق. أَو على الشكل الثَّانِي أَن الْمُعَرّف مَحْمُول وَلَا شَيْء من التَّصْدِيق بمحمول ينْتج تِلْكَ النتيجة إِمَّا بعكس الْكُبْرَى أَو النتيجة. فَإِن قيل الْكُبْرَى مسلمة وَلَكِن لَا نسلم الصُّغْرَى يَعْنِي لَا نسلم أَن الْمُعَرّف لَا بُد وَأَن يكون مَحْمُولا على الْمُعَرّف لم لَا يجوز أَن لَا يكون مقولا مَحْمُولا فَيجوز أَن يكون تَصْدِيقًا أَلا ترى أَن الْمُعَرّف مَعْنَاهُ مَا يُفِيد حُصُول معرفَة الشَّيْء فذاته لَا تَقْتَضِي الْحمل والمقولية.قُلْنَا الْمُعَرّف الكاسب للْمَجْهُول التصوري يكون الْمَقْصُود مِنْهُ أما إِفَادَة تصَوره بالكنه أَو بِالْوَجْهِ. وَهَذِه الإفادة إِنَّمَا تتَصَوَّر بالذاتيات أَو العرضيات للمعرف وكل من الْكُلِّي الذاتي والعرضي يكون مقولا لَا محَالة كَمَا لَا يخفى. وَأما الأول وَهُوَ أَنه لَا يجوز أَن يكون الْمَعْنى التصوري موصلا إِلَى التَّصْدِيق وكاسبا لَهُ فَلِأَنَّهُ لَو كَانَ كاسبا لَكَانَ عِلّة لَهُ وَالْعلَّة لَا بُد وَأَن تكون مُسَاوِيَة النِّسْبَة إِلَى وجود الْمَعْلُول وَعَدَمه - وَالْمعْنَى الْوَاحِد التصوري مساوي النِّسْبَة إِلَى وجود التَّصْدِيق وَعَدَمه. فَلَا يَصح أَن يكون الْمَعْنى التصوري عِلّة وكاسبا للتصديق. وَإِذا اقْترن بذلك الْمَعْنى التصوري وجودا وعدما لم يكن وَحده موقعا للتصديق وموصلا إِلَيْهِ.هَذَا حَاصِل مَا اسْتدلَّ بِهِ على امْتنَاع اكْتِسَاب التَّصْدِيق بالتصور - ونقضه جلال الْعلمَاء رَحمَه الله تَعَالَى بِالنَّقْضِ الإجمالي بِأَن هَذَا الدَّلِيل بِعَيْنِه يجْرِي فِي اكْتِسَاب التَّصَوُّر من التَّصَوُّر مَعَ تخلف الحكم - وبالنقض التفصيلي بِأَن اقتران التَّصَوُّر بِوُجُودِهِ الذهْنِي لَا يَقْتَضِي التَّصْدِيق إِذْ كَونه فِي الذِّهْن لَيْسَ فِي الذِّهْن فَيُفِيد الْمُفْرد فِي الذِّهْن بِوُجُودِهِ الْخَارِجِي التَّصْدِيق كإفادته التَّصَوُّر بِعَيْنِه. والزاهد رَحمَه الله تَعَالَى خرج عَن صومعته فِي ميدان الدّفع قَائِلا بِمَا حَاصله أَن الْمَعْلُول فِي الْحَقِيقَة مفَاد الْهَيْئَة التركيبية على مَذْهَب الْمَشَّائِينَ الْقَائِلين بالجعل الْمُؤلف لِأَن الْعلَّة لَا تجْعَل الْمَاهِيّة مَاهِيَّة وَلَا الْوُجُود وجودا وَلَا الاتصاف اتصافا وَلَا الاتصاف مَوْجُودا. بل تجْعَل الْمَاهِيّة متصفة بالوجود كالصباغ نظرا إِلَى الثَّوْب والصبغ فالمعلول حَقِيقَة لَيْسَ إِلَّا وجوده فِي نَفسه أَو وجوده فِي حَاله. فالمعلول هُوَ مفَاد الْهَيْئَة التركيبية وَكَذَا الْعلَّة حَقِيقَة وجودهَا فِي نَفسهَا أَو وجودهَا فِي حَالَة عل مَا بَينه الشَّيْخ وَمَا هُوَ مَعْلُول بِحَسب ظرف فعليته بِحَسب ذَلِك الظّرْف يجب أَن يتَحَقَّق فِيهِ لِأَن مَا هُوَ مَعْدُوم فِي ظرف لَا يحصل مِنْهُ وجود شَيْء فِي ذَلِك الظّرْف بِالضَّرُورَةِ فَكَمَا أَن الشَّيْء بِحَسب الْخَارِج وَاجِب وممكن وكل مِنْهُمَا لَا يحصل من الْمَعْدُوم فِي الْخَارِج كَذَلِك الشَّيْء بِحَسب الذِّهْن ضَرُورِيّ وكسبي وكل مِنْهُمَا لَا يحصل من الْمَعْدُوم فِي الذِّهْن والمعلولية فِي التَّصْدِيق بِحَسب الذِّهْن إِذْ الْمَعْلُول هُوَ الصُّورَة العلمية التركيبية أَي صُورَة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع حِكَايَة عَن الْخَارِج فَيجب أَن يتَحَقَّق مَا هُوَ علته فِي الذِّهْن وَهُوَ لَا يكون إِلَّا معنى تركيبيا تصديقيا وَهُوَ المعلولية فِي التَّصَوُّر خارجية إِذْ الْوَاقِع فِي الذِّهْن نَفسه وَهُوَ معنى مُفْرد لَا يصلح للمعلولية لما مر من الْجعل الْمُؤلف والهيئة الصَّالِحَة لَهَا هِيَ الْهَيْئَة التركيبية الخارجية وَهِي حُصُوله فِي الذِّهْن.وَلَا شكّ أَنه أَمر خارجي فَمَا هُوَ علته بِحَسب ظرف الْخَارِج يجب حُصُوله فِيهِ لَا فِي الذِّهْن وَمَا هُوَ إِلَّا التَّصَوُّر دون التَّصْدِيق فحصول صُورَة الْمُعَرّف بِالْكَسْرِ للذهن عِلّة لحُصُول صُورَة الْمُعَرّف بِالْفَتْح لَهُ وَأما الضروريات الْحَاصِلَة فِي الذِّهْن فَلَيْسَتْ بِحَسب ظرف الذِّهْن لِأَن الضَّرُورِيّ فِي الذِّهْن لَا يُعلل فِيهِ فَهِيَ مستفاضة من المبدأ الْفَيَّاض بإلقائه فِي الذِّهْن وَالْإِلْقَاء فِي الذِّهْن لَيْسَ فِي الذِّهْن بل فِي الْخَارِج وَبِهَذَا الدَّلِيل يعلم امْتنَاع اكْتِسَاب كل وَاحِد مِنْهُمَا من الآخر.وَلَا يخفى على الذكي الوكيع أَن الزَّاهِد رَحمَه الله تَعَالَى بِمُقْتَضى صفة العنوانية وَإِن ترك الرَّاحَة الجسمانية بِاخْتِيَار التكلفات الشاقة للراحة فِي العاجل لَكِن حصلت لَهُ القباحات فِي الآجل لِأَن مَا هُوَ الْمَعْلُوم بِالضَّرُورَةِ هُوَ امْتنَاع تَأْثِير الْمَعْدُوم مُطلقًا فِي شَيْء وَأما امْتنَاع تَأْثِير الْمَفْقُود فِي ظرف فِي شَيْء فِي ذَلِك الظّرْف فَغير مَعْلُوم بل غير وَاقع - أَلا ترى أَن الْعلَّة الغائية الْمَوْجُودَة فِي الذِّهْن المعدومة فِي الْخَارِج عِلّة لمعلولها فِي الْخَارِج وَأَن غير الزماني والمكاني مُؤثر فيهمَا بِلَا ريب مريب وإنكار مُنكر - وَالْعجب مِنْهُ أَن الْكَلَام فِي معلولية التَّصْدِيق لَا فِي معلولية مُتَعَلقَة. وَأَنت تعلم أَن التَّصْدِيق هُوَ الإذعان لَا الْهَيْئَة التركيبية أَي صُورَة ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع فَإِنَّهَا مُتَعَلقَة الإذعان لَا نفس الإذعان.وَقَالَ الْفَاضِل الأحمدآبادي مُحَمَّد نور الدّين فِي شرح تَهْذِيب الْمنطق وَالْأَقْرَب أَن يُقَال فِي بَيَانه أَي بَيَان امْتنَاع اكْتِسَاب التَّصْدِيق من التَّصَوُّر أَن الكاسب والمكسوب فِي النَّوْعَيْنِ هِيَ الصُّورَة الذهنية لَكِن طبيعة التَّصْدِيق بِحَيْثُ إِن لم يكن ضَرُورِيًّا لَا يحصل إِلَّا بِالْعلمِ بِمَا هُوَ مُوجب للمصدق بِهِ وَعلة لثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع فالموقع من حَيْثُ هُوَ لَيْسَ إِلَّا مَا هُوَ قَابل للعلية - وَالْمعْنَى التصوري من حَيْثُ هُوَ معنى مُفْرد متساوي النِّسْبَة غير قَابل للعلية أصلا لِأَنَّهُ لَو كَانَ عِلّة لم يكن وجوده وَعَدَمه سَوَاء بِالنّظرِ إِلَى مَا هُوَ فرض معلوله إِذْ لَا دخل لمتساوي الطَّرفَيْنِ نظرا إِلَيْهِ فِي إِيقَاعه فَلَا يَقع بالمفرد بِلَا ضم شَيْء إِلَيْهِ كِفَايَة فِي تَحْصِيل أَمر فَلَا يكون التَّصَوُّر مُؤديا إِلَى التَّصْدِيق وَبعد قرَان شَيْء لَا يكون الْمُؤَدِّي إِلَّا معنى تركيبيا تصديقيا وَلَا كَذَلِك حكم الْموصل إِلَى التَّصَوُّر لِأَن كاسبه لَيْسَ عِلّة إِذْ لَا لمية قبل الهلية وَمعنى الْكسْب فِيهِ الِاحْتِمَال لملاحظة الْمَطْلُوب فِي مرْآة الْكَشْف حَتَّى كَانَ الْحمل مراتبه مَا فِيهِ الْمرْآة والمرئي وَاحِد. ومآل الْوَجْه أَن التَّصَوُّر فِي التعريفات تصور وَاحِد مُتَعَلق بالمعرف بِالْكَسْرِ بِالذَّاتِ وبالمعرف بِالْفَتْح بِالْعرضِ. فَعلم أَن الْموصل فيهمَا هُوَ الْمَعْنى الذهْنِي من حَيْثُ هُوَ إِنَّمَا الْفرق بالكشف عَن وَجه الْمُفْرد كنها أَو وَجها بِلَا احْتِمَال تَوْجِيه أَي اسْتِدْلَال والكشف عَن وَجه التَّرْكِيب فَلَا نقض وَلَا دخل للوجود الْخَارِجِي أَو الذهْنِي فِي الإيصال وَلَيْسَ الْبَيَان مَبْنِيا على مَذْهَب الْمَشَّائِينَ انْتهى.

مَوْضُوع السالبة أَعم من مَوْضُوع الْمُوجبَة: مسئلة مَشْهُورَة عِنْد المنطقيين. وَمَعْنَاهَا أَن السَّلب رفع الْإِيجَاب وَهُوَ إِمَّا بِانْتِفَاء عقد الْوَضع حَتَّى يصدق سلب الشَّيْء عَن نَفسه كَقَوْلِنَا لَا شَيْء من الْخَلَاء بخلاء. أَو بِانْتِفَاء عقد الْحمل وَهُوَ ثُبُوت الْمَحْمُول للموضوع كَقَوْلِنَا لَا شَيْء من الْإِنْسَان بِحجر. وَهَذَا بِخِلَاف الْمُوجبَة فَإِنَّهَا لَا تصدق عِنْد انْتِفَاء عقد الْوَضع وَهُوَ ثُبُوت الْوَصْف العنواني لذات الْمَوْضُوع وَلَيْسَ مَعْنَاهُ أَن أَفْرَاد السالبة أَكثر من أَفْرَاد الْمُوجبَة لِأَن مَوْضُوع السالبة مَوْضُوع الْمُوجبَة.

موضوع كل علم: ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، كبدن الإنسان لعلم الطب، وكالكلمات لعلم النحو.

الخُشوع والخضوع والتواضعُ: بمعنى وهو الانقياد للحق.

(ضَوَعَ)الضَّادُ وَالْوَاوُ وَالْعَيْنُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَتَفَرَّعُ، وَهِيَ تَدُلُّ عَلَى التَّحْرِيكِ وَالْإِزْعَاجِ. يُقَالُ: ضَاعَنِي لَكَ الشَّيْءُ يَضُوعُنِي، إِذَا حَرَّكَنِي. قَالَ:

وَلَكِنَّهَا رِيحُ الدِّمَاءِ تَضَوَّعُ

وَتَضَوَّعَتْ رَائِحَتُهُ: نَفَحَتْ. قَالَ:

تَضَوَّعَ مِسْكًا بَطْنُ نَعْمَانَ أَنْ مَشَتْ...بِهِ زَيْنَبٌ فِي نِسْوَةٍ عَطِرَاتِ

وَضَاعَتِ الرِّيحُ الْغُصْنَ: مَيَّلَتْهُ. وَقَالَ قَوْمٌ: هَذَا الْأَمْرُ لَا يَضُوعُنِي، أَيْ لَا يُثْقِلُنِي، وَالْأَقْيَسُ أَنْ يُقَالَ: لَا يُحَرِّكُ مِنِّي وَلَا أَعْبَأُ بِهِ. وَيُقَالُ: ضَاعَ يَضُوعُ وَيَنْضَاعُ، إِذَا تَضَوَّرَ. قَالَ:

فُرَيْخَانِ يَنْضَاعَانِ بِالْفَجْرِ كُلَّمَا...أَحَسَّا دَوِيَّ الرِّيحِ أَوْ صَوْتَ نَاعِبِ

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو: ضَاعَنِي الشَّيْءُ: أَفْزَعَنِي. وَهَذَا صَحِيحٌ ; لِأَنَّ الْفَزَعَ يُزْعِجُهُ وَيُقْلِقُهُ.

في الفرنسية/ Objet
في الانكليزية/ Object
في اللاتينية/ Objectum
1 - الموضوع بوجه عام هو المادة التي يبني عليها المتكلم أو الكاتب كلامه، تقول: موضوع البحث، أي مادته.
2 - والموضوع، عند (ديكارت) وعند من تقدمه من فلاسفة العصر الوسيط، هو الأمر الذي تتمثله في الذهن. فالحقيقة الموضوعية ( Objective Realite) هي الحقيقة التي نتمثلها ذهنيا بخلاف الحقيقة الصورية ( formelle Realite) المستقلة عن الذهن.
3 - والموضوع ايضا هو الشيء الموجود في العالم الخارجي، وهو ما ندركه بالحواس، ونتصوره ثابتا ومستقرا ومستقلا عن رغائبنا وآرائنا، ويقابله الذات ( Sujet) وقيل ايضا ان الموضوع هو الموجود بذاته، ويطلق على الشيء المستقل عن معرفتنا به.
4 - و موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، كبدن الإنسان لعلم الطب، فانه يبحث فيه عن احواله من حيث الصحة والمرض (تعريفات الجرجاني) و مثل المقدار للهندسة، ومثل العدد للحساب، ومثل الجسم من جهة ما يتحرك ويسكن للعالم الطبيعي، ومثل الموجود والواحد للعلم الالهي، ولكل منها اعراض ذاتية تخصه (ابن سينا، النجاة 109 - 110).
5 - والتقابل بين الذات والموضوع كالتقابل بين الأنا واللاأنا.

في الفرنسية/ Sujet
في الانكليزية/ Subject
في اللاتينية/ Subjectum
1 - الموضوع هو الأمر الذي تتأمله وتناقش فيه، تقول موضوع المناظرة، وموضوع الاختلاف.
2 - والموضوع في المنطق هو الذي يحكم عليه بأن شيئا آخر موجود له، أو ليس بموجود له، مثال الموضوع، قولنا: زيد، من قولنا: زيد كاتب، والموضوع بهذا المعنى مقابل للمحمول. قال الخوارزمي: الموضوع هو الذي يسميه النحويون المبتدأ، وهو الذي يقتضي خبرا وهو الموصوف والمحمول هو الذي يسمونه خبر المبتدأ، وهو الصفة (مفاتيح العلوم، ص 86).
ولما كان ما نحكم بوجوده لموضوع ما يمكن ان يوجد لموضوع آخر غيره، أمكن اعتبار الموضوع متغيرا ( Variable) والمحمول دالة أي تابعا ( Fonction) لذلك المتغير.
3 - و يقال موضوع لكل شيء من شأنه ان يكون له كمال ما، وقد كان له، ويقال موضوع لكل محل متقوّم بذاته، مقوّم لما يحل فيه (ابن سينا، رسالة الحدود ص 84).
وكل شيء من شأنه ان يقبل كمالا ما، وامرا ليس فيه، يكون بالقياس إلىما ليس فيه هيولى، وبالقياس إلىما فيه موضوعا (م. ن)، وقد قيل: ان لم يكن محمول لم يكن موضوع، لأن الموضوع هو الموجود الذي تحمل عليه الصفات، أو الشيء الذي يقبل ان يكون المحمول موجودا له أو ليس بموجود له.
(راجع: الانا، الذات، اللاانا).

* موضوع الخطبة:
خطب النبي صلى الله عليه وسلم وخطب أصحابه رضي الله عنهم تشتمل على بيان التوحيد والإيمان، وذكر صفات الرب جل جلاله، وأصول الإيمان، وذكر الله تعالى التي تحببه إلى خلقه، وأيامه التي تخوفهم من بأسه، والأمر بذكره وشكره، وذم الدنيا، وذكر الموت، والجنة، والنار، والحث على طاعة الله ورسوله، والزجر عن المعصية ونحو ذلك.
فيذكر الخطيب من عظمة الله، وأسمائه، وصفاته، ونعمه ما يحببه إلى خلقه، ويأمر بطاعته، وشكره، وذكره، ما يحببهم إليه، فينصرفون وقد أحبوه وأحبهم، وامتلأت قلوبهم بالإيمان والخشية، وتحركت قلوبهم وجوارحهم لذكره وطاعته وعبادته.
* يُسن للإمام أن يقصر الخطبة ويطيل الصلاة على ما ورد في السنة.
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصداً، وخطبته قصداً. أخرجه مسلم (¬1).
* يستحب للخطيب أن يقرأ من القرآن في خطبته، وأن يخطب أحياناً بسورة (ق).
* يستحب للمأمومين أن يستقبلوا الإمام بوجوههم إذا استوى على المنبر للخطبة، وذلك أحضر للقلب، وأشجع للخطيب، وأبعد عن النوم.
¬_________
(¬1) أخرجه مسلم برقم (866).

الحديث الموضوع هو المختلق المصنوع ؛ وهذه اللفظة مأخوذة من وضع الشيء أي حطه ، سمي الموضوع بذلك لانحطاط رتبته دائماً بحيث لا ينجبر أصلاً ؛ ولا يشترط في وصف الحديث بأنه موضوع أن يكون فيه راوٍ وضاع ؛ انظر (باطل).
وأما أبو محمد ابن حزم فقال في (إحكام الأحكام) (1/127): ( وكذلك نقطع ونبتّ بأن كل خبر لم يأت قط إلا مرسلاً ، أو لم يروه قط إلا مجهول ، أو مجرح ثابت الجرحة ، فإنه خبر باطل بلا شك ! موضوع لم يقله رسول الله ﷺ !! ).
قال بعض المحققين: (ولهذا يحكم أحياناً - كما هو ظاهر في كتابه "المحلى" - على الأحاديث بالوضع لضعف بعض رواتها أو جهالتهم أو لإنقطاع الإسناد أو إرساله !) ؛ انتهى.
ومذهب ابن حزم هذا مخالف لمذهب الأئمة وسائر العلماء ؛ وهو نظير قطعه بأن كل حديث يحكم هو بصحته فقد قاله النبي ﷺ وكأنه منه يسمعه ، فليس يوجد عنده حديث حسن ، وليس يوجد عنده حديث صحيح ترجيحاً ، بل الأحاديث عنده قسمان باطلة لا شك في بطلانها وصحيحة لا شك في صحتها ، ولا ثالث عنده لهذين القسمين وإن أوهمت بعض عباراته خلاف ذلك ؛ قال في (الإحكام) (1/131): ( فإذا روى العدل عن مثله كذلك خبراً حتى يبلغ به النبي ﷺ فقد وجب الأخذ به ، ولزمت طاعته والقطع به ، سواء أرسله غيره ، أو أوقفه سواه ----) إلخ.

أي هو الذي وضعه ، هذا هو الأصل في معنى هذه العبارة ، ويحتمل أن يكون مرادها أنه عليه تبعته ، كأن يكون دلسه عمن وضعه ، مع علمه بأنه موضوع ؛ قال ابن حجر في (اللسان) (1/639) (1) في ترجمة (أحمد بن محمد بن عمران أبو الحسن بن الجُنْدي): (وأورد ابن الجوزي في "الموضوعات" في "فضل علي" حديثاً بسند رجاله ثقات إلا الجندي ، فقال: هذا موضوع ولا يتعدى الجندي).

خضوع بولونيا تحت الولاية العثمانية.
983 - 1575 م
ترك هنري ملك بولونيا منصبه وعاد إلى فرنسا، فأوصى الخليفة مراد أعيان بولونيا بانتخاب أمير ترانسلفانيا ملكا عليهم، ففعلوا ذلك وأصبحت بولونيا بذلك تحت حماية العثمانيين واعترفت النمسا بذلك في معاهدة الصلح التي أبرمتها مع الدولة العثمانية في العام التالي، وذلك حين هجم التتار على الحدود البولونية فاستنجدت بالدولة العثمانية فأعلن حمايتها بموجب معاهدة رسمية.

خضوع منطقة جبل شمر للدولة السعودية.
1207 - 1792 م
أدرك الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود والذي نجحت جيوشه في القضاء على ثورات الخرج والقصيم أهمية منطقة جبل شمر لتأمين حدود دولته من الشمال وأدرك أيضا أهميتها الاقتصادية حيث تزدهر فيها الزراعة بالإضافة إلى علاقتها التجارية بالعراق والبلاد المجاورة لذا عزم على إخضاع أمرائها آل علي للنفوذ السعودي فأرسل إليها الحملات تباعا، حملة تلو حملة، واستمرت تلك العمليات العسكرية إلى أن خضعت المنطقة للدولة السعودية.

وقوع غزوة الرقيقة وخضوع الأحساء للنفوذ السعودي.
1210 ذو القعدة - 1796 م
بعد طلب براك بن عبدالمحسن الأمان لأهل الأحساء من الإمام عبدالعزيز بن محمد أجيب إلى طلبه وانسحب الجيش السعودي من الأحساء بعد مبايعة أهلها على السمع والطاعة وبعد ذلك بسنوات ثار أهل الأحساء بتحريض من براك بن عبدالمحسن نفسه، ولكن قضت على ثورتهم نجدة قادها إبراهيم بن عفيصان، ثم مجيء قوات كبيرة بقيادة الإمام سعود بن عبدالعزيز الذي أخضعهم للحكم السعودي وسميت بغزوة الرقيقة (محلة بالهفوف) وذلك في أواخر هذه السنة (1210)، وعاد إلى الدرعية ومعه عدد من زعماء من بني خالد وولى على المنطقة أميرا من عامة أهلها يدعى ناجم بن دهينيم، وكان من نتائج استيلاء آل سعود على الأحساء: وصول حدود الدولة السعودية إلى الخليج العربي، وامتلاكها موانيء بحرية، وتحقيق ثروة من المحاصيل الزراعية، والمواد الغذائية، التي تنتجها مزارع الأحساء الواسعة، وانتشار الدعوة الإصلاحية بين سكان الأحساء.

مطلب: عدم تعين الموضوع في بعض العلوم:
ينبغي أن يعلم: أن لزوم الموضوع، والمبادي، والمسائل، على الوجه المقرر سابقا، إنما هو في الصناعات النظرية البرهانية، وأما في غيرها: فقد يظهر كما في الفقه وأصوله، وقد لا يظهر إلا بتكلف، كما في بعض الأدبيات، إذ ربما تكون الصناعة عبارة عن: عدة أوضاع، واصطلاحات، وتنبيهات، متعلقة بأمر واحد، بغير أن يكون هناك إثبات أعراض ذاتية لموضوع واحد، بأدلة مبنية على مقدمات.
هذه: فائدة جليلة، ذكرها العلامة: التفتازاني، في (شرح المقاصد) ، ينتفع بها في مواضع، منها: جوازان، يحال تصوير المبادي التصورية في علم على علم آخر، ومنها: جعل اللغة، والتفسير، والحديث، وأمثالها علوما إلى غير ذلك.

طهارة القلوب، والخضوع لعلام الغيوب
للشيخ، الإمام: عبد العزيز بن أحمد بن سعيد الدهري.
المتوفى: سنة 697.
وهو على: ثلاثين فصلا.
أوله: (الحمد لله الذي تفرد قبل وجود اللغات، بالأسماء الحسنى ... الخ) .

- أحمد بن علي الأسد أباذي، شيخ معاصر للخطيب، كذبه أبو الفضل ابن خيرون.

Obeisance خضوع سجود

Subjection اخضاع خضوع اذعان