(الْقيَاس) من عمله قِيَاس الأَرْض أَو غَيرهَا

(الْقيَاس) (فِي اللُّغَة) رد الشَّيْء إِلَى نَظِيره و (فِي علم النَّفس) عمل عَقْلِي يَتَرَتَّب عَلَيْهِ انْتِقَال الذِّهْن من الْكُلِّي إِلَى الجزئي المندرج تَحْتَهُ كَمَا إِذا انْتقل الذِّهْن من مَفْهُوم أَن زَوَايَا كل مثلث تَسَاوِي زاويتين قائمتين إِلَى أَن زَوَايَا هَذَا المثلث المرسوم أَمَامِي الْآن تَسَاوِي زاويتين قائمتين و (فِي الْمنطق) قَول مركب من قضيتين أَو أَكثر مَتى سلم لزم عَنهُ لذاته قَول آخر كَمَا إِذا قُلْنَا كل ذِي أذن من الْحَيَوَان يلد والسلحفاة ذَات أذن فَإِن هَذَا يسْتَلْزم القَوْل بِأَن السلحفاة تَلد و (فِي الْفِقْه) حمل فرع على أصل لعِلَّة مُشْتَركَة بَينهمَا كَالْحكمِ بِتَحْرِيم شراب مُسكر حملا على الْخمر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة التَّحْرِيم وَهُوَ الْإِسْكَار

(المقياس) الْمِقْدَار وَمَا قيس بِهِ من أَدَاة أَو آلَة (ج) مقاييس

(القواس وَالْقِيَاس) صانع الْقوس وحاملها

القياس: في اللغة عبارة عن التقدير، يقال: قست النعل بالنعل، إذا قدرته وسويته، وهو عبارة عن رد الشيء إلى نظيره. وفي الشريعة عبارة عن المعنى المستنبط من النص؛ لتعديه الحكم من المنصوص عليه إلى غيره، وهو الجمع بين الأصل والفرع في الحكم.

القياس: قول مؤلَّف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا: العالم متغير، وكل متغير حادث؛ فإنه قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما: العالم حادث؛ هذا عند المنطقيين، وعند أهل الأصول: القياس: إبانة مثل حكم المذكورين بمثل علته في الآخر، واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات؛ لأن القياس مظهر للحكم لا مثبت، وذكر مثل الحكم، ومثل العلة، احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف، واختيار لفظ المذكورين ليشمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين.اعلم أن القياس إما جلي، وهو ما تسبق إليه الأفهام، وإما خفي، وهو ما يكون بخلافه، ويسمى: الاستحسان؛ لكنه أعم من القياس الخفي؛ فإن كل قياس خفي استحسان، وليس كل استحسان قياسًا خفيًا؛ لأن الاستحسان قد يطلق على ما ثبت بالنص وبالإجماع والضرورة، لكن في الأغلب إذا ذكر الاستحسان يراد به القياس الخفي.
القياس الاستثنائي: ما يكون عين النتيجة أو نقيضها مذكورًا فيه بالفعل، كقولنا إن كان هذا جسمًا فهو متحيز، لكنه جسم، ينتج أنه متحيز، وهو بعينه مذكور من القياس، أو لكنه ليس بمتحيز، ينتج أنه ليس بجسم، ونقيضه قولنا: إنه جسم مذكور في القياس.
القياس الاقتراني: نقيض الاستثنائي، وهو ما لا يكون عين النتيجة ولا نقيضها، مذكورًا فيه بالفعل، كقولنا الجسم مؤلف، وكل مؤلف محدث، ينتج: الجسم محدث، فليس هو ولا نقيضه مذكورًا في القياس بالفعل.
قياس المواساة: هو الذي يكون متعلق محمول صغراه موضوعًا في الكبرى؛ فإن استلزامه لا بالذات بل بواسطة مقدمة أجنبية، حيث تصدق بتحقيق الاستلزام، كما في قولنا: "أ" مساو "ب"، و "ب" مساوٍ "ج"، و "أ" مساوٍ "ج" إذ المساوي للمساوي للشيء مساوٍ لذلك الشيء، وحيث لا يصدق ولا يتحقق، كما في قولنا: "أ" نصف "ب" و "ب" نصف لـ "ج" فلا يصدق "أ" نصف لـ "ج"؛ لأن نصف النصف ليس بنصف بل بربع.
القياسي: ما يمكن أن يذكر فيه ضابطة، عند وجود تلك الضابطة يوجد هو.

القياس:[في الانكليزية] Syllogism [ في الفرنسية] Syllogisme بالكسر وتخفيف الياء هو في اللغة التقدير والمساواة. وفي عرف العلماء يطلق على معان.منها قانون مستنبط من تتبّع لغة العرب أعني مفردات ألفاظهم الموضوعة وما في حكمها، كقولنا كلّ واو متحرّك ما قبلها تقلب ألفا ويسمّى قياسا صرفيا كما في المطول في بحث الفصاحة، ولا يخفى أنّه من قبيل الاستقراء.فعلى هذا القانون المستنبط من تراكيب العرب إعرابا وبناء يسمّى قياسا نحويا، وربّما يسمّى ذلك قياسا لغويا أيضا، حيث ذكر في معدن الغرائب أنّ القياس اللغوي هو قياس أهل النحو العقلي هو قياس الحكمة والكلام والمنطق.ومنها القياس اللغوي وهو ما ثبت من الواضع لا ما جعله الصرفيون قاعدة، فأبى يأبى مخالف للقياس الصرفي موافق للقياس اللغوي كذا في الأطول وذلك لأنّ القياس الصرفي أن لا يجيء من باب فتح يفتح إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق، والقياس اللغوي أن لا يجيء منه إلّا ما كان عينه أو لامه حرف الحلق سوى ألفاظ مخصوصة كأبي يأبى فهو مخالف للقياس الصرفي دون اللغوي، والمعتبر في الفصاحة الخلوّ عن مخالفة القياس اللغوي كما مرّ، ومنها قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، كقولنا العالم متغيّر، وكلّ متغيّر حادث، فإنّه مؤلّف من قضيتين ولزم عنهما أنّ العالم حادث وهو القياس العقلي والمنطقي، ويسمّى بالدليل أيضا كما مرّ في محله. والقول الآخر يسمّى مطلوبا إن سبق منه إلى العالم ونتيجة إن سبق من القياس إليه ويسمّى بالرّدف أيضا كما في شرح إشراق الحكمة. ثم القول يطلق بالاشتراك اللفظي على اللفظ المركّب وعلى المفهوم العقلي المركّب، وكذا القياس يطلق بالاشتراك اللفظي على المعقول وهو المركّب من القضايا المعقولة وعلى الملفوظ المسموع وهو المركّب من القضايا الملفوظة.فإطلاق القياس على الملفوظ أيضا حقيقة إلّا أنّه نقل إليه بواسطة دلالته على المعقول، وهذا الحدّ يمكن أن يجعل حدا لكلّ واحد منهما، فإن جعل حدا للقياس المعقول يراد بالقول والقضايا الأمور المعقولة، وإن جعل حدّا للمسموع يراد بهما الأمور اللفظية، وعلى التقديرين يراد بالقول الآخر القول المعقول لأنّ التلفّظ بالنتيجة غير لازم للقياس المعقول ولا للمسموع، وإنّما احتيج إلى ذكر المؤلّف لأنّ القول في أصل اللغة مصدر استعمل بمعنى المقول واشتهر في المركّب وليس في مفهومه التركيب حتى يتعلّق الجار به لغوا، فلو قيل قول من قضايا يكون تعلّق الجار به استقرارا أي كائن من قضايا فيتبادر منه أنّه بعض منها، بخلاف ما إذا قيل قول مؤلّف فإنّه يفهم منه التركيب فيتعلّق به لغوا، فلفظ المؤلّف ليس مستدركا. والمفهوم من شرح المطالع أنّ القول مشترك معنوي بينهما وأنّ التعريف للقدر المشترك حيث قال: فالقول جنس بعيد يقال بالاشتراك على الملفوظ وعلى المفهوم العقلي فكأنّه أراد بالمركّب المعنى اللغوي لا الاصطلاحي إذ ليس ذلك قدرا مشتركا بين المعقول والملفوظ، وحينئذ يلزم استدراك قيد المؤلّف. والمراد من القضايا ما فوق الواحد سواء كانتا مذكورتين أو أحدهما مقدّرة نحو فلان يتنفّس فهو حي، ولما كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، لأنّ القياس لا يتركّب إلّا من قضيتين. وأما القياس المركّب فعدّوه من لواحق القياس على ما هو الحقّ. وقيل القياس المركّب داخل في القياس أيضا. ثم القضايا تشتمل الحمليات والشّرطية، واحترز بها عن القضية الواحدة المستلزمة لعكسها وعكس نقيضها فإنّها قول مؤلّف لكن لا من قضايا بل من المفردات.لا يقال لو عني بالقضايا ما هي بالقوّة دخل القضية الشرطية، ولو عني ما هي بالفعل خرج القياس الشّعري، لأنّا نقول المعنى ما هي بالقوة وتخرج الشرطية بقولنا متى سلمت فإنّ أجزاءها لا تحتمل التسليم لوجود المانع أعني أدوات الشرط والعناد، أو المعنى بالقضية ما يتضمّن تصديقا أو تخييلا فتخرج الشرطية بها، ولم نقل من مقدّمات وإلّا لزم الدور. وقولنا متى سلمت إشارة إلى أنّ تلك القضايا لا يجيب أن تكون مسلّمة في نفسها، بل لو كانت كاذبة منكرة لكن بحيث لو سلمت لزم عنها قول آخر فهي قياس، فإنّ القياس من حيث إنّه قياس يجب أن يؤخذ بحيث يشتمل الصناعات الخمس، والجدلي والخطابي والسوفطائي منها لا يجب أن تكون مقدماتها صادقة في نفس الأمر بل بحيث لو سلمت لزم عنها ما يلزم. وأمّا القياس الشعري فإنّه وإن لم يحاول الشاعر التصديق به بل التخييل لكن يظهر إرادة التصديق ويستعمل مقدّماته على أنّها مسلّمة، فإذا قال فلان قمر لأنّه حسن فهو يقيس هكذا، فلان حسن، وكلّ حسن قمر، فهو قول إذا سلم لزم عنه قول آخر، لكن الشاعر لا يقصد هذا وإن كان يظهر أنّه بهذه حتى يخيل فيرغب أو ينفر.واعلم أنّ الوقوع واللاوقوع الذي يشتمل عليه القضية ليس من الأمور العينية لا باعتبار كون الخارج ظرفا لوجوده وهو ظاهر ولا باعتبار نفسه لأنّ الطرفين قد لا يكونان من الأمور العينية، فلزوم النتيجة في القياس إنّما هو بحسب نفس الأمر في الذهن لا بحسب الخارج. فإمّا أن يعتبر العلّية التي يشعر به لفظ عنها، فاللزوم منها من حيث العلم فإنّ التصديق بالمقدمتين على القضية المخصوصة يوجب التصديق بالنتيجة ولا يوجب تحقّقها تحقّق النتيجة، وكذا القضية الواحدة بالقياس إلى عكسها لا لزوم هاهنا بحسب العلم فضلا عن أن يكون عنها. واللزوم بمعنى الاستعقاب إذ العلم بالنتيجة ليس في زمان العلم بالقياس ولا بدّ حينئذ من اعتبار قيد آخر أيضا، وهو تفطّن كيفية الاندراج لتدخل الأشكال الثلاثة، فإنّ العلم بها يحصل من غير حصول العلم بالنتيجة. وما قيل إنّ اللزوم أعمّ من البيّن وغيره لا ينفع لأنّ التعميم فرع تحقّق اللزوم وامتناع الانفكاك، والانفكاك بين العلمين بشرط تسليم مقدّمات القياس والاعتقاد بها، ألا يرى أنّ قياس كلّ واحد من الخصمين لا يوجب العلم بالنتيجة للآخر لعدم اعتقاده بمقدّمات قياسه، والصواب حينئذ عنه لأنّ للهيئة مدخلا في اللزوم. وأمّا أن لا تعتبر العلّية المستفادة من لفظ عنها فاللزوم بينهما من حيث التحقّق في نفس الأمر، يعني لو تحقّقت تلك القضايا في نفس الأمر تحقّق القول الآخر سواء علمها أحد أو لم يعلمها، وسواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإنّ اللزوم لا يتوقّف على تحقّق الطرفين. ألا يرى أنّ قولهم العالم قديم وكلّ قديم مستغن عن المؤثّر، لو ثبت في نفس الأمر يستلزم قولهم العالم مستغن عن المؤثّر، وحينئذ بمعناه أي امتناع الانفكاك وهو متحقّق في جميع الأشكال بلا ريبة ولا يحتاج إلى تقييد اللزوم بحسب العلم ولا إلى اعتبار الهيئة في اللزوم، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها داخلة فيه خارجة بقيد مؤلّف من قضايا وقيد لو سلمت ليس لإفادة أنّه لا لزوم على تقدير عدم التسليم بل لإفادة التعميم ودفع توهّم اختصاص التعريف بالقضايا الصادقة. فمفهوم المخالفة المستفاد عن التقييد بالشرط غير مراد هاهنا لأنّ التقييد في معنى التعميم. وأمّا ما قال المحقّق التفتازاني في حاشية العضدي من أنّ الاستلزام في الصناعات الخمس إنّما هو على تقدير التسليم، وأمّا بدونه فلا استلزام إلّا في البرهان فوجهه غير ظاهر لأنّه إن اعتبر اللزوم من حيث العلم فلا لزوم في البرهان بدون التسليم أيضا، فإن نظر المبطل في دليل المحق لا يفيده العلم بعد التسليم، وإن اعتبر اللزوم بحسب الثبوت في نفس الأمر فهو متحقّق في الكلّ من غير التسليم كما عرفت. وقولنا لزم عنها يخرج الاستقراء والتمثيل أي من حيث إنّه استقراء أو تمثيل. أما إذا ردّ إلى هيئة القياس فاللزوم متحقّق، والسّرّ في ذلك أنّ اللزوم منوط باندراج الأصغر تحت الأوسط والأوسط تحت الأكبر في القياس الاقتراني، واستلزام المقدّم للتالي في الاستثنائي سواء كانت المقدّمات صادقة أو كاذبة، فإذا تحقّق المقدّمات المشتملة عليها تحقّق اللزوم بخلاف الاستقراء والتمثيل فإنّه لا علاقة بين تتبع الجزئيات تتبعا ناقصا وبين الحكم الكلّي إلّا ظنّ أن يكون الجزئي الغير المتتبع مثل المتتبع ولا علاقة بين الجزئيين إلّا وجود الجامع المشترك فيهما، وتأثيره في الحكم لو كانت العلّة منصوصة. ويجوز أن يكون خصوصية الأصل شرطا أو خصوصية الفرع مانعا. وما قيل إنّه يلزم على هذا أن لا يكون الاستقراء والتمثيل من الدليل لأنّهم فسّروا الدليل بما يلزم من العلم بشيء آخر فمدفوع بأنّ للدليل عندهم معنيين: أحدهما الموصل إلى التصديق وهما داخلان فيه وثانيهما أخصّ وهو المختص بالقياس بل بالقطعي منه على ما نصّ عليه في المواقف. وبما حررنا علم أنّ القياس الفاسد الصورة غير داخلة في التعريف، ولذا أخرجوا الضروب العقيمة عن الأشكال بالشرائط. فالمغالطة ليست مطلقا من أقسام القياس بل ما هو فاسد المادة. وقولنا لذاتها أي لا يكون بواسطة مقدمة غريبة إمّا غير لازمة لإحدى المقدّمتين وهي الأجنبية أو لازمة لإحدهما وهي في قوة المذكورة، والأول كما في قياس المساواة وهو المركّب من قضيتين متعلّق محمول أولهما يكون موضوع الأخرى كقولنا: أمساو لب وب مساو لج فإنّهما يستلزمان أنّ أمساو لج لكن لا لذاتهما بل بواسطة مقدمة أجنبية، وهو أنّ كل مساوي المساوي للشيء مساو له، ولذا لا يتحقّق الاستلزام إذا قلنا أمباين لب وب مباين لج فإنّه لا يلزم أن يكون أمباين لج، وكذا إذا قلنا أنصف ب وب نصف ج لا يلزم أن تكون أنصف ج، ولعدم الاطراد في الاستلزام أخرجوه عن القياس كما أخرجوا الضروب العقيمة عنه.والثاني كما في القياس بعكس النقيض كقولنا جزء الجوهر يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر وما ليس بجوهر لا يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فإنّه يلزم منها أنّ جزء الجوهر جوهر بواسطة عكس نقيض المقدّمة الثانية، وهو قولنا كلّ ما يوجب ارتفاعه ارتفاع الجوهر فجوهر. ثم الفرق بين الاستلزام بواسطة العكس وبينه بواسطة عكس النقيض وجعل الأول داخلا في التعريف والثاني خارجا عنه لحكم، ولا يتوهّم أنّ الأشكال الثلاثة تخرج عن الحدّ لاحتياجها إلى مقدّمات غير بيّنة يثبت بها انتاجها، لأنّ تلك المقدّمات واسطة في الإثبات لا في الثبوت والمنفي في التعريف هو الثاني. وقولنا قول آخر المراد به أنّه يغاير كلّ واحد من المقدمتين فإنّه لو لم يعتبر التغاير لزم أن يكون كلّ من المقدمتين قياسا كيف اتفقتا لاستلزام مجموعهما كلّا منهما. وأيضا المقدمة موضوعة في القياس على أنّها مسلّمة، فلو كانت النتيجة أحدهما لم يحتج إلى القياس، وكلّ قول يكون كذلك لا يكون قياسا.التقسيمالقياس قسمان لأنّه إن كانت النتيجة أو نقيضها مذكورا فيه بالفعل فهو الاستثنائي كقولنا إن كان هذا جسما فهو متحيّز لكنه جسم ينتج أنّه متحيّز، فهو بعينه مذكور في القياس، أو لكنه ليس بمتحيز ينتج أنّه ليس بجسم، ونقيضه أي قولنا أنّه جسم مذكور في القياس، وإن لم يكن كذلك فهو الاقتراني كقولنا الجسم مؤلّف وكلّ مؤلّف محدث فالجسم محدث فليس هو ولا نقيضه مذكورا فيه، سمّي به لاقتران الحدود فيه. وإنّما قيّد التعريفان بالفعل لأنّ النتيجة في الاقتراني مذكورة بالقوة فإنّ أجزاءها التي هي علّة مادّية لها مذكورة فيه ومادّة الشيء ما به يحصل ذلك الشيء بالقوة، فلو لم يقيّد بالفعل انتقض تعريف الاستثنائي طردا وتعريف الاقتراني عكسا. فإن قلت النتيجة ونقيضها ليسا مذكورين في الاستثنائي بالفعل لأنّ كلّا منهما قضية والمذكور فيه بالفعل ليس بقضية، نقول المراد أجزاء النتيجة أو نقيضها على الترتيب وهي مذكورة بالفعل. لا يقال قد بطل تعريف القياس لأنّه اعتبر فيه تغاير القول اللازم لكلّ من المقدّمات لأنّا نقول لا نسلّم أنّ النتيجة إذا كانت مذكورة في القياس بالفعل لم تكن مغايرة لكلّ من المقدّمات، وإنّما يكون كذلك لو لم تكن النتيجة جزءا لمقدّمة وهو ممنوع فإنّ المقدّمة في الاستثنائي ليس قولنا الشمس طالعة بل إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. ثم الاقتراني ينقسم بحسب القضايا إلى حملي وهو المركّب من الحمليات الساذجة وشرطي وهو المركّب من الشرطيات الساذجة أو منها ومن الحمليات وأقسام الشرطي خمس فإنّه إمّا أن يتركّب من متّصلتين أو منفصلتين أو حملية ومتّصلة أو حملية ومنفصلة أو متّصلة ومنفصلة؛ والاستثنائي ضربان: الضرب الأول ما يكون بالشرط ويسمّى بالاستثنائي المتّصل ويسمّى المقدّمة المشتملة على الشرط شرطية والشرط مقدّما والجزاء تاليا والمقدمة الأخرى استثنائية، نحو إن كان هذا إنسانا فهو حيوان لكنه إنسان فهو حيوان، ومن أنواعه قياس الخلف.والضرب الثاني ما يكون بغير شرط ويسمّى استثنائيا منفصلا نحو الجسم إمّا جماد أو حيوان لكنه جماد فليس بحيوان.اعلم أنّ من لواحق القياس القياس المركّب وهو قياس ركّب من مقدّمات ينتج مقدّمتان منها نتيجة وهي مع المقدّمة الأخرى نتيجة أخرى وهلمّ جرا الشيء أن يحصل المطلوب. قال المحقق التفتازاني القياس المنتج لمطلوب واحد يكون مؤلّفا بحكم الاستقراء الصحيح من مقدّمتين لا أزيد ولا أنقص، لكن ذلك القياس قد يفتقر مقدّمتاه أو أحدهما إلى الكسب بقياس آخر وكذلك إلى أن ينتهي الكسب إلى المبادي البديهية أو المسلّمة، فيكون هناك قياسات مترتّبة محصّلة للقياس المنتج للمطلوب، فسمّوا ذلك قياسا مركّبا وعدّوه من لواحق القياس انتهى. أي من لواحق القياس البسيط المذكور سابقا، فإن صرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي موصول النتائج لوصل تلك النتائج بالمقدّمات، كقولنا كلّ ج ب وكل ب أفكل ج أثم كل أد فكل ج د وكل د هـ فكل ج هـ، وإن لم يصرّح بنتائج تلك الأقيسة سمّي مفصول النتائج ومطويها، كقولنا كل ج ب وكل ب د وكل د أوكل أهـ فكل ج هـ. هذا كلّه خلاصة ما حقّقه المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية وما في شرح المطالع والعضدي وحواشيه. ومنها القياس الشرعي ويسمّيه المنطقيون والمتكلّمون تمثيلا كما في شرح الطوالع وغيره وإنّما سمّي شرعيا لأنّه من مصطلحات أهل الشرع وهو المستعمل في الأحكام الشرعية وفسّر بأنّه مساواة الفرع للأصل في علّة حكمه فأركانه أربعة: الأصل والفرع وحكم الأصل والوصف الجامع أي العلّة، وذلك لأنّه أي القياس الشرعي من أدلة الأحكام فلا بدّ من حكم مطلوب وله محلّ ضرورة والمقصود إثبات ذلك الحكم في ذلك المحلّ لثبوته في محلّ آخر يقاس هذا به، فكان هذا أي محلّ الحكم المطلوب إثباته فيه فرعا وذلك أي محلّ الحكم المعلوم ثبوته فيه أصلا لاحتياجه إليه وابتنائه عليه ولا يمكن ذلك في كلّ شيئين بل إذا كان بينهما أمر مشترك يوجب الاشتراك في الحكم ويسمّى علّة الحكم؛ وأمّا حكم الفرع فثمرة القياس فيتأخّر عنه فلا يكون ركنا، ولما أردنا بالأصل والفرع ما ذكرنا لم يلزم الدور لأنّه إنّما يلزم لو أريد بالفرع المقيس وبالأصل المقيس عليه. وبالجملة فالمراد بهما ذات الأصل والفرع والموقوف على القياس وصفا الأصلية والفرعية. ثم إنّه لا بدّ أن يعلم علّة الحكم في الأصل ويعلم ثبوت مثلها في الفرع إذ ثبوت عينها في الفرع مما لا يتصوّر لأنّ المعنى الشخصي لا يقوم بعينه بمحلّين وبذلك يحصل ظنّ مثل الحكم في الفرع وهو المطلوب. فالعلم بعلّة الحكم وثبوتها في الفرع وإن كان يقينيا لا يفيد في الفرع إلّا الظّنّ لجواز أن تكون خصوصية الأصل شرطا للحكم أو خصوصية الفرع مانعا منه. مثاله أن يكون المطلوب ربوية الذّرة فيدلّ عليه مساواته البرّ فيما هو علّة لربوية البرّ من طعم أو قوت أو كيل فإنّ ذلك دليل على ربوية الذّرة، فالأصل البرّ والفرع الذّرة وحكم الأصل حرمة الربا في البر وحكم الفرع المثبت بالقياس حرمة الربا في الذّرة. قيل المساواة أعمّ من أن يكون في نظر المجتهد أو في نفس الأمر فالتعريف شامل للقياس الصحيح والفاسد وهو الذي لا يكون المساواة فيه في نفس الأمر. وقيل المتبادر إلى الفهم هو المساواة في نفس الأمر فيختصّ التعريف بالقياس الصحيح عند المخطّئة. وأما المصوّبة وهم القائلون بأنّ كلّ مجتهد مصيب فالقياس الصحيح عندهم ما حصلت فيه المساواة في نظر المجتهد سواء ثبت في نفس الأمر أو لا حتى لو تبيّن غلطه ووجب الرجوع عنه فإنّه لا يقدح في صحته عندهم، بل ذلك انقطاع لحكمه لدليل صحيح آخر حدث، فكان قبل حدوثه القياس الأول صحيحا، وإن زال صحته فحقّهم أن يقولوا هو مساواة الفرع للأصل في نظر المجتهد في علّة حكمه. وإذا أردنا حدّ القياس الشامل للصحيح والفاسد لم يشترط المساواة وقلنا بدلها إنّها تشبيه فرع بالأصل أي الدلالة على مشاركته أي الفرع له أي للأصل في أمر هو الشّبه والجامع فإن كان حاصلا فالتشبيه مطابق وإلّا فغير مطابق، وعلى كل تقدير فالمشبّه إمّا أن يعتقد حصوله فيصحّ في الواقع أو في نظره، وإمّا أن لا يعتقد حصوله ففاسد.هذا ثم اعلم أنّ المراد بالمساواة أعمّ من التضمّنيّة والمصرّح بها فلا يرد أنّ الحدّ لا يتناول قياس الدلالة وهو ما لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما يقال في المكره يأثم بالقتل فيجب عليه القصاص كالمكره فإنّ الإثم بالقتل لا يكون علّة لوجوب القصاص. ووجه الدفع أنّ المساواة في التأثيم دلّت على قصد الشارع حفظ النفس بهما وهو العلّة، أو يقال هذا تعريف قياس العلّة فإنّ لفظ القياس إذا أطلقناه فلا نعني به إلّا قياس العلّة ولا نطلقه على قياس الدلالة إلّا مقيّدا. قيل لا يتناول الحدّ قياس العكس فإنّه ثبت فيه نصّ حكم الأصل بنقيض علّته. مثاله قول الحنفية لمّا وجب الصيام في الاعتكاف بالنّذر وجب بغير النّذر كالصلاة فإنّها لمّا لم تجب بالنّذر لم تجب بغير النّذر، فالأصل الصلاة والفرع الصوم، والحكم في الأصل عدم الوجوب بغير نذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بغير نذر، والعلّة في الأصل عدم الوجوب بالنّذر وفي الفرع نقيضه وهو الوجوب بالنّذر. وأجيب بأنّه ملازمة والقياس لبيان الملازمة والمساواة حاصلة على التقدير، وحاصله لو لم يشترط لم يجب بالنّذر واللازم منتف، ثم بيّن الملازمة بالقياس على الصلاة فإنّها لمّا لم تكن شرطا لم تجب بالنّذر.ولا شكّ أنّ على تقدير عدم وجوبه بالنّذر المساواة حاصلة بينها وبين الصوم وإن لم يكن حاصلا في نفس الأمر.واعلم أنّ القياس وإن كان من أدلّة الأحكام مثل الكتاب والسّنّة لكنّ جميع تعريفاته واستعمالاته منبئ عن كونه فعل المجتهد، فتعريفه بنفس المساواة محلّ نظر. ولذا عرّفه الشيخ أبو منصور بأنّه إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علّته في الآخر. واختيار لفظ الإبانة دون الإثبات لأنّ القياس مظهر للحكم وليس بمثبت له بل المثبت هو الله تعالى. وذكر مثل الحكم ومثل العلّة احتراز عن لزوم القول بانتقال الأوصاف. وذكر لفظ المذكورين ليشتمل القياس بين الموجودين وبين المعدومين، كقياس عديم العقل بسبب الجنون على عديم العقل بسبب الصّغر في سقوط الخطاب عنه بالعجز عن فهم الخطاب وأداء الواجب. وقيل القياس بذل الجهد في استخراج الحقّ وهو مردود ببذل الجهد في استخراج الحقّ من النّصّ والإجماع، فإنّ مقتضاهما قد لا يكون ظاهرا فيحتاج إلى اجتهاد في صيغ العموم والمفهوم والإيماء ونحو ذلك. وقيل القياس الدليل الواصل إلى الحقّ وهو مردود أيضا بالنّصّ والإجماع. وقيل هو العلم عن نظر ورد بالعلم الحاصل عن النظر في نصّ أو إجماع، وفيه أنّ العلم ثمرة القياس لا هو وقال أبو هاشم هو حمل الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه وهو منقوض بحمل بلا جامع فيحتاج إلى قيد الجامع. وقال القاضي أبو بكر هو حمل معلوم على معلوم في إثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما من إثبات حكم أو صفة أو نفيهما. فقوله معلوم يشتمل الموجود والمعدوم، ولو قال شيء على شيء لاختصّ بالموجود. وقوله في إثبات حكم لهما أو نفيه عنهما ليتناول القياس في الحكم الوجودي والحكم العدمي. وقوله بأمر جامع إلى آخره إشارة إلى أنّ الجامع قد يكون حكما شرعيا إثباتا أو نفيا، ككون القتل عدوانا أو ليس بعدوان، وقد يكون وصفا عقليا إثباتا أو نفيا ككونه عمدا أو ليس بعمد. ردّ عليه بأنّ الحمل ثمرة القياس لا نفسه، وإنّ قيد جامع كاف في التمييز ولا حاجة إلى تفصيل الجامع.وإن شئت الزيادة فارجع إلى العضدي وحواشيه.اعلم أنّ أكثر هذه التعاريف يشتمل دلالة النّصّ فإنّ بعض الحنفية وبعض الشافعية ظنّ أنّ دلالة النّصّ قياس جلي، لكن الجمهور منهم على الفرق بينهما. ولهذا عرّف صاحب التوضيح القياس بأنّه تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلّة متّحدة لا تدرك بمجرّد اللّغة، والتعدية إثبات حكم مثل حكم الأصل في الفرع. وقوله لا تدرك بمجرّد اللغة احتراز عن دلالة النّصّ.التقسيمالقياس تلحقه القسمة باعتبارين. الأول باعتبار العلّة إلى قياس علّة وقياس دلالة وقياس في معنى الأصل: فالأول هو القياس الذي ذكر فيه العلّة. والثاني أي قياس الدلالة ويسمّى بقياس التلازم أيضا هو الذي لا يذكر فيه العلّة بل وصف ملازم لها كما لو علّل في قياس النبيذ على الخمر برائحته المشتدّة. وحاصله إثبات حكم في الفرع وهو حكم آخر يوجبهما علّة واحدة في الأصل فيقال ثبت هذا الحكم في الفرع لثبوت الآخر فيه وهو ملازم له، فيكون القائس قد جمع بأحد موجبي العلّة في الأصل لوجوده في الفرع بين الأصل والفرع في الموجب الآخر لملازمته الآخر، ويرجع إلى الاستدلال بأحد الموجبين على العلّة وبالعلّة على الموجب الآخر. لكن يكتفي بذكر موجب العلّة عن التصريح بها. ففي المثال المذكور الحكم في الفرع هو التحريم وهو حكم آخر وهو الرائحة يوجبهما علّة واحدة هي الإسكار في الخمر، فيقال ثبت التحريم في النبيذ لثبوت الرائحة فيه، وهو أي الحكم الآخر الذي هو الرائحة ملازم للأول الذي هو التحريم فيكون القائس قد جمع بالرائحة التي يوجبها الإسكار في الخمر لوجودها في النبيذ بين الخمر والنبيذ في التحريم الذي هو حكم آخر يوجبه الإسكار على الإسكار، وبالإسكار على التحريم الذي هو أيضا ممّا يوجبه الإسكار، لكن قد اكتفى بذكر الرائحة عن التصريح بالإسكار. والثالث أي القياس في معنى الأصل ويسمّى بتنقيح المناط أيضا هو أن يجمع بين الأصل والفرع بنفي الفارق أي بمجرّد عدم الفارق من غير تعرّض لوصف هو علّة، وإذا تعرّض للعلّة وكان عدم الفارق قطعيا كان قياسا جليا كما إذا كان ظنيا كان خفيا، ومثاله ورد في لفظ التنبيه. والثاني باعتبار القوة إلى جلي وخفي. فالقياس الجليّ ما علم فيه نفي الفارق بين الأصل والفرع قطعا كقياس الأمة على العبد في أحكام العتق كالتقويم على معتق الشّقص، وإنّا نعلم قطعا أنّ الذكورة والأنوثة مما لا يعتبره الشارع وأن لا فارق إلّا ذلك، والخفي بخلافه، وهو ما يكون نفي الفارق فيه مظنونا كقياس النبيذ على الخمر في الحرمة إذ لا يمتنع أن يكون خصوصية الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه. هكذا في العضدي. وفي التوضيح القياس الجليّ هو الذي يسبق إليه الإفهام والخفي بخلافه ويسمّى بالاستحسان أيضا. والجليّ له قسمان: الأول ما ضعف أثره، والثاني ما ظهر فساده وخفي صحته. والخفي أيضا له قسمان: الأول ما قوي أثره والثاني ما ظهر صحته وخفي فساده، وله تفصيل طويل الذيل لا يليق إيراده هاهنا.

المقياس:[في الانكليزية] Quantity ،scale ،planimetre [ في الفرنسية] Quantite ،echelle ،planimetre بكسر الميم عند الرياضيين هو العمود القائم على سطح يكون الظّل الواقع منه في ذلك السطح، وهو إمّا عمود على سطح الأفق أو سطح يوازيه أي يوازي سطح الأفق، وظلّ هذا المقياس يسمّى ظلا ثانيا. وإمّا عمود على سطح قائم على كلّ من سطح دائرة الأفق وسطح دائرة ارتفاع النيّر من جانب النيّر أي يكون موازيا للأفق ويكون في سطح دائرة الارتفاع، وموضعه في السطح الذي قام عليه هو الذي يكون النيّر في جانبه، فإنّ لذلك السطح جانبين أحدهما إلى جهة النيّر والآخر إلى خلاف جهة النيّر، وظلّه يسمّى ظلا أوّلا، ويسمّى الجسم المخروطي الذي يكون هذا العمود سهما له مقياسا أيضا تجوّزا، هكذا يستفاد من تصانيف عبد العلي البرجندي. وقد سبق في لفظ الظلّ ما يتعلّق بهذا. ويطلق المقياس أيضا على قسم من المقدار كما مرّ وهو ما يمسح به الشيء كالذراع والجريب.

أصل القياس:[في الانكليزية] Origin syllogism [ في الفرنسية] Syllogisme d'origine هو عند أكثر علماء الفقه والأصول هو محل الحكم المنصوص عليه كما إذا قيس الأرز على البرّ في تحريم بيعه بجنسه متفاضلا، كأن الأصل هو البرّ عندهم لأن الأصل ما كان حكم الفرع مقيسا عليه ومردودا إليه وذلك هو البرّ في هذا المثال.وعند المتكلّمين هو الدليل الدّالّ على الحكم المنصوص عليه من نصّ أو إجماع كقوله عليه السلام: «الحنطة بالحنطة مثلا بمثل» في هذا المثال لأنّ الأصل ما يتفرّع عليه غيره، والحكم المنصوص عليه متفرّع على النص، فكأنّ النصّ هو الأصل.وذهب طائفة إلى أنّ الأصل هو الحكم في المحل المنصوص عليه لأنّ الأصل ما ابتنى عليه غيره فكان العلم به موصلا إلى العلم أو الظنّ بغيره، وهذه الخاصية موجودة في الحكم لا في المحل لأن حكم الفرع لا يتفرّع على المحل، ولا في النص والإجماع إذ لو تصوّر العلم بالحكم في المحل دونهما بدليل عقلي أو ضرورة أمكن القياس فلم يكن النص أصلا للقياس أيضا؛ وهذا النزاع لفظي لإمكان إطلاق الأصل على كلّ واحد منها لبناء حكم الفرع على الحكم في المحل المنصوص عليه وعلى المحل وعلى النص، لأن كلّ واحد أصله، وأصل الأصل أصل، لكن الأشبه أن يكون الأصل هو المحل كما هو مذهب الجمهور، لأن الأصل يطلق على ما يبتني عليه غيره وعلى ما يفتقر إليه غيره، ويستقيم إطلاقه على المحل بالمعنيين. أمّا بالمعنى الأول فلما قلنا، وأمّا بالمعنى الثاني فلافتقار الحكم ودليله إلى المحلّ، ضرورة من غير عكس، لأن المحل غير مفتقر إلى الحكم ولا إلى دليله، ولأن المطلوب في باب القياس بيان الأصل الذي يقابل الفرع في التركيب القياسي، ولا شك أنه بهذا الاعتبار هو المحل. وأما الفرع فهو المحل المشبّه عند الأكثر كالأرزّ في المثال المذكور.وعند الباقين هو الحكم الثابت فيه بالقياس كتحريم البيع بجنسه متفاضلا وهذا أولى لأنه الذي يبتني على الغير ويفتقر إليه دون المحل، إلّا أنهم لمّا سمّوا المحل المشبّه به أصلا سمّوا المحلّ الآخر المشبّه فرعا، كذا في بعض شرح الحسامي.

حسن القياس:[في الانكليزية] Anaphora ،syllepsis [ في الفرنسية] Repetition ،syllepse هو عند البلغاء أن يؤتى بلفظ مكرّر وله مفهومان مختلفان. أمّا إذا كان المراد مفهوما واحدا فالمعنى لا يكون حينئذ تامّا. ومثاله: يا من أعطاك مولاك ملكا أبديّا إنّك تهب الروح باسمك تلقي الأحجار (الكريمة) فاسكندر (الروم) إذا اخذ الفيلة من الملوك ذلك لأنّك أخذت الفيل من الكسندر (اللكهنوي) نظم هذا الرباعي في وصف رايات الإمبراطور في «لكهنو»: والغرض من اسم الإسكندر الأول هو الكسندر المقدوني الرومي.في حين أنّ امبراطور لكهنو اسمه أيضا الإسكندر. وفي المصراع الثالث المراد من إسكندر هو الكسندر الروم بينما في المصراع الرابع المراد هو السكندر اللكهنوي. ولا يمكن اعتبار الإسكندر في كلا المصراعين واحدا لأنّه يكون حينئذ كذبا مخلصا. ولا يكون أيضا مدحا. لأن ملك اللكهنو من توابع دهلي عاصمة امبراطورية المغول الإسلامية في تلك الأيام.وعليه فلا معنى لأخذ ملك دهلي للفيلة من حاكم لكهنو ولا فخر في ذلك. وإذن فإنّ حسن القياس يقتضي أن يكون الإسكندر الأول في المصراع الثالث هو الرومي، والاسكندر الثاني في المصراع الرابع هو اللكهنوي، لكي يكون المدح بليغا ويتم المعنى بذلك. كذا في جامع الصنائع.

القياس المركّب:[في الانكليزية] Compound syllogism [ في الفرنسية] Syllogisme compose هو عند المنطقيين من لواحق القياس كما عرفت. وعند الأصوليين هو أن يكون الحكم في الأصل غير منصوص عليه ولا مجمع عليه بين الأمّة. وهو إمّا مركّب الأصل وهو أن يعتبر المستدلّ علّة في الأصل فيعيّن المعترض علّة أخرى ويزعم أنّها العلّة في حكم الأصل. وإنّما سمّي مركّبا لاختلاف الخصمين في تركيب الحكم على العلّة في الأصل، فإنّ المستدلّ يزعم أنّ العلّة مستنبطة من حكم الأصل وهي فرع له، والمعترض يزعم أنّ الحكم في الأصل فرع على العلّة، ولا طريق إلى إثباته سواها، ولذلك يمنع ثبوت الحكم عند انتفائها. وإنّما سمّي مركّب الأصل لأنّه نظر في علّة حكم الأصل. وأمّا مركّب الوصف وهو ما وقع الاختلاف فيه في وصف المستدلّ هل له وجود في الأصل أم لا، وسمّي بذلك لأنّه خلاف في نفس الوصف الجامع. وزعم بعضهم أنّه إنّما سمّي قياسا مركّبا لاختلاف الخصمين في علّة الحكم وليس بحقّ، وإلّا لكان كلّ قياس اختلف في علّية أصله وإن كان منصوصا أو مجمعا عليه قياسا مركّبا، كذا ذكر الآمدي. وبالجملة فالخصم في مركّب الأصل يمنع العلّية وفي مركّب الوصف يمنع وجود العلّة في الأصل.وقال صاحب العضدي الظاهر أنّه إنّما سمّي مركّبا لإثبات المستدلّ والخصم كلّ منهما الحكم بقياس آخر، فقد اجتمع قياسهما ثم في الأول اتفقا على الحكم باصطلاح دون الوصف الذي يعلّل به المستدلّ فسمّي مركّب الأصل.والثاني اتفقا فيه على الوصف الذي يعلّل به المستدلّ فسمّي مركّب الوصف تمييزا له عن صاحبه. مثال مركّب الأصل أن يقول الشافعي في مسئلة العبد هل يقتل به الحرّ كالمكاتب فإنّه محلّ الاتفاق، فيقول الحنفي العلّة عندي في عدم قتله بالمكاتب ليس كونه عبدا بل جهالة المستحقّ القصاص في السّيد والورثة، لاحتمال أن يبقى عند العجز عن أداء النجوم فيستحقّه السّيد، وأن يصير حرا بأدائها فيستحقّه الورثة، وجهالة المستحقّ لم يثبت في العبد، فإن صحّت هذه العلّة بطل إلحاق العبد به في الحكم للفرق، وإن بطلت فنمنع حكم الأصل ونقول يقتل الحرّ بالمكاتب لعد المانع. ومثال مركّب الوصف أن يقال في مسئلة تعليق الطلاق قبل النكاح تعليق لاطلاق، كما يقال زينب التي أتزوجها طالق فيقول الحنفي العلّة وهي كونه به تعليقا مفقودة في الأصل. فإنّ قوله زينب التي أتزوجها طالق تنجيز لا تعليق فإن صحّ هذا بطل إلحاق التعليق به لعدم الحال ولأمنع حكم الأصل وهو عدم الوقوع في قوله زينب التي الخ، لأني إنّما منعت الوقوع لأنّه تنجيز، فلو كان تعليقا لقلت به. وإن شئت الزيادة على هذا فارجع إلى العضدي.

القياس المقسم:[في الانكليزية] Induction [ في الفرنسية] Induction هو الاستقراء التّام.

المِقْيَاسُ:
هو عمود من رخام قائم في وسط بركة على شاطئ النيل بمصر له طريق إلى النيل يدخل الماء إذا زاد عليه وفي ذلك العمود خطوط معروفة عندهم يعرفون بوصول الماء إليها مقدار زيادته فأقلّ ما يكفي أهل مصر لسنتهم أن يزيد أربعة عشر ذراعا فإن زاد ستة عشر ذراعا زرعوا بحيث يفضل عندهم قوت عام وأكثر ما يزيد ثمانية عشر ذراعا والذراع أربعة وعشرون إصبعا، قال القاضي القضاعي:
وكان أول من قاس النيل بمصر يوسف، عليه السّلام، وبنى مقياسه بمنف وهو أول مقياس وضع، وقيل:
إنه كان يقاس بأرض علوة بالرصاصة قبل ذلك، ثم لما صار الأمر إلى دلوكة العجوز التي ذكرتها في حائط العجوز بنت مقياسا بأنصنا وهو صغير ومقياسا آخر بإخميم، وقيل: إنهم كانوا يقيسون الماء قبل ذلك بالرصاصة، قال: ولم يزل المقياس فيما مضى قبل الفتح بقيسارية الأكسية ومعالمه هناك باقية إلى أن ابتنى المسلمون بين الحصن والبحر أبنيتهم الباقية إلى الآن ثم ابتنى عمرو بن العاص عند فتحه مصر مقياسا بأسوان ثم بني في أيام معاوية مقياس بأنصنا ثم ابتنى عبد العزيز بن مروان مقياسا بحلوان وكانت منزله، قال: فأما المقياس القديم الذي بالجزيرة فالذي وضع أساسه أسامة بن زيد التنوخي وهو الذي بنى بيت المال بمصر في أيام سليمان بن عبد الملك وكان بناؤه المقياس في سنة 97، قال ابن بكير: أدركت المقياس يقيس الماء بمنف ويدخل زيادته كل يوم إلى الفسطاط، ثم بنى بها المتوكل مقياسا في سنة 247 وهو المقياس الكبير المعروف بالجديد وأمر أن يعزل النصارى عن قياسه فجعل على المقياس أبا الرّدّاد المعلّم واسمه عبد الله بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي الردّاد وأصله من البصرة، ذكره ابن يونس وقال: قدم مصر وحدّث بها وجعل على قياس النيل وأجرى عليه سليمان بن وهب صاحب خراج مصر يومئذ سبعة دنانير في كل شهر فلم يزل المقياس منذ ذلك الوقت في يد أبي الرداد وولده إلى الآن، وتوفي أبو الرداد سنة 266، ثم ركب أحمد بن طولون سنة 259 ومعه أبو أيوب صاحب خراجه وبكّار بن قتيبة قاضيه فنظر إلى المقياس وأمر بإصلاحه وقدّر له ألف دينار فعمّر، وبنى الخازن في الصّنّاعة مقياسا وأثره باق ولا يعتمد عليه.

الْعَامِل القياسي: مَا سمع من الْعَرَب وَيُقَاس عَلَيْهِ فَيصح أَن يُقَال فِيهِ كل مَا كَانَ كَذَا فَإِنَّهُ يعْمل كَذَا فَإنَّك تَقول إِن ضرب مثلا يرفع الْفَاعِل وَينصب الْمَفْعُول وَيصِح أَن تَقول كل مَا كَانَ كَذَا فَهُوَ يرفع الْفَاعِل وَينصب الْمَفْعُول.

الْقيَاس: فِي اللُّغَة التَّقْدِير يُقَال قست الأَرْض بالقصبة إِذا قدرتها بهَا والمساواة يُقَال قَاس النَّعْل بالنعل إِذا حاذاه فساواه. وتعديته بعلى بتضمين معنى الْبناء فَإِن انْتِقَال الصِّلَة للتضمين.وَعند المنطقين الْقيَاس قَول مؤلف من قضايا إِذا سلم يلْزم لذاته قَول آخر. اعْلَم أَن المُرَاد بالْقَوْل الأول الْمركب ملفوظا أَو معقولا وَالْقَوْل الثَّانِي مُخْتَصّ بالمعقول إِذْ لَا يجب تلفظ الْمَدْلُول من تلفظ الدَّلِيل وَلَا من تعقله والمؤلف لكَونه من الألفة أَعم من الْمركب بِعَدَمِ اعْتِبَار الألفة والمناسبة بَين أَجْزَائِهِ فَفِي ذكر الْمُؤلف بعد القَوْل إِشَارَة إِلَى أَن التَّأْلِيف مُعْتَبر فِي الْقيَاس دون التَّرْكِيب مُطلقًا وَإِن كَانَ جِنْسا لَهُ على أَنه لَو قيل الْقيَاس قَول من قضايا لما تعلق من قضايا بالْقَوْل لِأَنَّهُ بِالْمَعْنَى الاصطلاحي اسْم جامد كَمَا مر فِي القَوْل فَلَا بُد من ذكر الْمُؤلف بعده ليَصِح التَّعَلُّق وَأَيْضًا لَو لم يذكر لتوهم أَن كلمة من للتَّبْعِيض فَلَا يكون تَعْرِيف الْقيَاس مَانِعا لصدقه على قَضِيَّة مستلزمة لعكسها المستوي وَعكس النقيض فَإِن قلت: إِن القَوْل لما كَانَ أَعم فَيكون تَعْرِيف الْقيَاس شَامِلًا للملفوظ والمعقول فالاستلزام مَمْنُوع فَإِن تلفظ الدَّلِيل لَا يسْتَلْزم بالمدلول أَي الْمَطْلُوب قُلْنَا إِذا أُرِيد بالْقَوْل الملفوظ فَالْمُرَاد بالاستلزام الاستلزام عِنْد الْعَالم بِالْوَضْعِ. فَمَعْنَى التَّعْرِيف الْمَذْكُور أَنه كلما تلفظ بِهِ الْعَالم بِالْوَضْعِ لزمَه الْعلم بمطلوب جزئي فالاستلزام لَيْسَ إِلَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى بعض الْأَشْخَاص وَهُوَ لَا يضرنا إِذْ لَا ندعي الْكُلية.وَاعْلَم أَن الْقيَاس لَا يتألف إِلَّا من مقدمتين إِمَّا الْمُقدمَات فقياسات محصلة لقياس ينْتج الْمَطْلُوب - فَإِن صرح بنتائجها فموصولة النتائج وَإِلَّا فمفصولة النتائج. وَالْقِيَاس عِنْد الْأُصُولِيِّينَ مُسَاوَاة فرع الأَصْل فِي عِلّة حكمه. وَبِعِبَارَة أُخْرَى هُوَ إِثْبَات مثل حكم مَعْلُوم فِي مَعْلُوم آخر لاشْتِرَاكهمَا فِي عِلّة الحكم عِنْد الْمُثبت وَهَذِه الْمُسَاوَاة أَو الْإِثْبَات الْمَذْكُور يُسمى عِنْد المنطقيين بالتمثيل الْمُعَرّف عِنْدهم بِأَنَّهُ مُشَاركَة جزئي لآخر فِي عِلّة الحكم لإِثْبَات حكم كلي. وَفِي التَّحْقِيق شرح الحسامي والمعول عَلَيْهِ أَي الْمُعْتَمد عَلَيْهِ فِي تَحْدِيد الْقيَاس مَا نقل عَن الشَّيْخ أبي مَنْصُور أَنه إبانة مثل حكم أحد الْمَذْكُورين بِمثل علته فِي الآخر. وَاخْتَارَ لفظ الْإِبَانَة أَي الْإِظْهَار دون الْإِثْبَات لِأَن الْقيَاس مظهر لَا مُثبت فَإِن الْمُثبت هُوَ الله تَعَالَى. وَذكر مثل الحكم وَمثل الْعلَّة احْتِرَازًا عَن لُزُوم القَوْل بانتقال الْأَوْصَاف فَإِنَّهُ لَو لم يذكر لفظ الْمثل للَزِمَ ذَلِك. وَذكر لفظ الْمَذْكُورين ليشْمل الْقيَاس بَين الْمَوْجُودين والمعدومين كقياس عديم الْعقل بِسَبَب الْجُنُون على عديم الْعقل بِسَبَب الصغر فِي سُقُوط خطاب الْإِدْرَاك عِنْده بِالْعَجزِ عَن فهم الْخطاب وَأَدَاء الْوَاجِب - وَحكم الْقيَاس تَعديَة حكم النَّص إِلَى مَا لَا نَص فِيهِ ليثبت مثل حكمه فِيمَا لَا نَص فِيهِ بغالب الرَّأْي على احْتِمَال الخطاء وَلِهَذَا قَالُوا إِن الْقيَاس لَا يُفِيد الْقطع وَالْيَقِين.وَاعْلَم أَن الْقيَاس وَالتَّعْلِيل مُتَرَادِفَانِ عندنَا فَالْحكم بِأَن التَّعْدِيَة حكم لَازم للْقِيَاس حكم بِأَنَّهَا لَازِمَة للتَّعْلِيل وَبِالْعَكْسِ عندنَا لِأَنَّهُ لَا يجوز التَّعْلِيل بِدُونِ التَّعْدِيَة عندنَا وَعند الشَّافِعِي يجوز التَّعْلِيل بِدُونِهَا فَإِن التَّعْلِيل بِالْعِلَّةِ القاصرة جَائِز عِنْده لَا عندنَا وَالتَّفْصِيل أَن الحكم فِي النَّص إِمَّا مَنْصُوص الْعلَّة أَو لَا وعَلى الأول لَا حَاجَة إِلَى التَّعْلِيل وعَلى الثَّانِي يُعلل لَكِن عندنَا لغَرَض إِثْبَات ذَلِك الحكم وتعديته إِلَى مَا لَا نَص فِيهِ لَا لإِثْبَات ذَلِك الحكم لِأَن النَّص مُثبت لَهُ فَلَا حَاجَة إِلَى إثْبَاته إِلَى أَمر آخر وَعند الشَّافِعِي رَحمَه الله تَعَالَى يجوز التَّعْلِيل لإِثْبَات الحكم نَفسه لَا للتعدية وَفَائِدَته أَن يصير الحكم أقرب إِلَى الْقبُول فالتعليل عِنْده قد يكون للتعدية كالقياس وَقد لَا يكون فالتعليل عِنْده عَام وَالْقِيَاس خَاص عَنهُ وَنَوع مِنْهُ فَافْهَم واحفظ فَإِنَّهُ ينفعك فِي الْأُصُول الحسامي.

الْقيَاس الاقتراني: مَا لَا يكون عين النتيجة وَلَا نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ مثل الْعَالم متغير وكل متغير حَادث فالعالم حَادث. ثمَّ هُوَ على نَوْعَيْنِ: حملي وشرطي لِأَن مقدمتيه إِن كَانَتَا حمليتين مثل الْمِثَال الْمَذْكُور فاقتراني حملي - وَإِلَّا فاقتراني شرطي مثل إِن كَانَت الشَّمْس طالعة فالنهار مَوْجُود وَكلما كَانَ النَّهَار مَوْجُودا كَانَت الأَرْض مضيئة ينْتج كلما كَانَت الشَّمْس طالعة كَانَت الأَرْض مضيئة - وَالتَّفْصِيل أَن الْقيَاس بِحَسب الصُّورَة استثنائي إِن ذكر فِيهِ النتيجة أَو نقضيها. وَإِلَّا فاقتراني لعدم فصل مقدماته بأداة الِاسْتِثْنَاء بِخِلَاف الاستثنائي ثمَّ الاقتراني حملي إِن تألف من الحمليات الصرفة وَإِلَّا فشرطي وبحسب الْمَادَّة إِن أَفَادَ تخيلا فشعري. أَو تَصْدِيقًا ظنيا فخطابي. أَو يَقِينا فبرهاني أَو مَبْنِيا على اعْتِرَاف النَّاس أَو الْخصم فجدلي وَإِلَّا فسفسطي ومغالطة.

الْقيَاس الاستثنائي: مَا يكون عين النتيجة أَو نقيضها مَذْكُورا فِيهِ بِالْفِعْلِ مثل إِن كَانَ هَذَا إنْسَانا كَانَ حَيَوَانا لكنه إِنْسَان ينْتج أَنه حَيَوَان أَو لكنه لَيْسَ بحيوان ينْتج أَنه لَيْسَ بِإِنْسَان. فَإِن قيل كلما كَانَ هَذَا إنْسَانا فَهُوَ ضَاحِك بِالْفِعْلِ لكنه لَيْسَ بضاحك بِالْفِعْلِ لَا يصدق فَلَيْسَ بِإِنْسَان قُلْنَا: إِن نقيض الْمُطلقَة الْعَامَّة الدائمة.

قِيَاس الْمُسَاوَاة: كل قِيَاس يتركب من قضيتين بِحَيْثُ يكون مُتَعَلق مَحْمُول أولاهما مَوْضُوع الْأُخْرَى كَقَوْلِنَا: (أ) مسَاوٍ (لب) و (ب) مسَاوٍ (لج) وَيلْزم من هذَيْن الْقَوْلَيْنِ أَن (أ) مسَاوٍ (لج) لَكِن لَا لذاتيهما بل بِوَاسِطَة مُقَدّمَة أَجْنَبِيَّة وَهِي أَن كل مساوي الْمسَاوِي للشَّيْء مَا وَلذَلِك الشَّيْء وَحَيْثُ لَا تصدق الْمُقدمَة الْأَجْنَبِيَّة لَا يتَحَقَّق الاستلزام كَمَا فِي قَوْلك (أ) نصف (لب) و (ب) نصف (لج) فَلَا يصدق (أ) نصف (لج) لِأَن نصف النّصْف لَيْسَ بِنصفِهِ بل ربعه. وَلِهَذَا قِيَاس الْمُسَاوَاة خَارج عَن الْقيَاس الْمُعَرّف عِنْد المنطقيين بقول مؤلف من قضايا يلْزم لذاته قَول آخر.

قِيَاس الْخلف: فِي الْخلف.

الْقيَاس الْمركب: قِيَاس مركب من مُقَدمَات ينْتج مقدمتان مِنْهَا نتيجة وَهِي مَعَ الْمُقدمَة الْأُخْرَى نتيجة أُخْرَى وهلم جرا إِلَى أَن يحصل الْمَطْلُوب وَهُوَ على قسمَيْنِ لِأَنَّهُ إِن صرح بنتائج تِلْكَ القياسات فموصول النتائج لوصل تِلْكَ النتائج بالمقدمات وَإِن لم يُصَرح بِتِلْكَ النتائج بل فصلت عَن الْمُقدمَات وَتركت فِي الذّكر فمفصول النتائج والأمثلة فِي كتب الْمنطق.

قِيَاس الطَّرْد: أَن يَجْعَل عكس الْمَقِيس عَلَيْهِ مقدم الشّرطِيَّة والمقيس تاليا للملازمة وَالْقِيَاس بَيَانا لَهَا مِمَّا يُقَال لَو كَانَ التَّذَكُّر يُولد لَكَانَ النظير يُولد بَيَانه أَن النّظر كالتذكر.

قِيَاس الْعَكْس: مَا يثبت فِيهِ فِي الْفَرْع بنقيض حكم الأَصْل بنقيض علته كَقَوْل الأشعرية فِي خلق الْأَعْمَال لَو كَانَ العَبْد قَادِرًا على الإيجاد لَكَانَ قَادِرًا على الْإِعَادَة كالباري تَعَالَى وَلما لم يكن قَادِرًا على الْإِعَادَة اتِّفَاقًا لم يكن قَادِرًا على الإيجاد أَيْضا. وَإِن أردْت تَفْصِيل هذَيْن القياسين فَارْجِع إِلَى الْمَقْصد الْخَامِس من المرصد السَّادِس من الْموقف من شرح المواقف.

القياسي: مَا يُمكن أَن يذكر فِيهِ ضابطة عِنْد وجود تِلْكَ الضابطة يُوجد هُوَ.

لواحق الْقيَاس: أَرْبَعَة - الْقيَاس الْمركب - وَقِيَاس الْخلف - والاستقراء والتمثيل - وَإِنَّمَا عدوا الْقيَاس الْمركب من لواحق الْقيَاس لِأَن الْمركب فرع الْبَسِيط وَتَابعه وَقِيَاس الْخلف لِأَنَّهُ يخْدم الْمَطْلُوب الْحَاصِل بِالْقِيَاسِ لإثباته إِيَّاه بِإِبْطَال نقيضه والاستقراء والتمثيل لعدم إفادتهما الْيَقِين.

مُخَالفَة الْقيَاس اللّغَوِيّ: أَن تكون الْكَلِمَة على خلاف القوانين المستنبطة من تتبع مُفْرَدَات ألفاظهم الْمَوْضُوعَة. أَو مَا هُوَ فِي حكمهَا كالمنسوب فَإِن الصّرْف باحث عَن أَحْوَاله وَلَيْسَ بمفرد حَقِيقَة. لكنه فِي حكم الْمُفْرد فِي كَون يَاء النِّسْبَة كالجزء مِنْهُ وَكَونه بِمَنْزِلَة الْمُشْتَقّ. فَإِن القريشي فِي منزلَة الْمَنْسُوب إِلَى القريش. وَالْمرَاد بِالْقِيَاسِ اللّغَوِيّ مَا يُقَابل الْقيَاس الْعقلِيّ فَيدْخل فِيهِ الْقيَاس النَّحْوِيّ والصرفي وَمِثَال مُخَالفَة الْقيَاس النَّحْوِيّ جعل الِاسْم غير منصرف بِسَبَب وَاحِد وَمُخَالفَة الْقيَاس الصرفي كالأجلل بفك الادغام. الْمخْرج: اسْم ظرف من الْخُرُوج - و (المخارج) جمعه ومخرج الْحَرْف هُوَ الْمَكَان الَّذِي ينشأ مِنْهُ. وَمَعْرِفَة ذَلِك بِأَن تسكنه أَنْت وَتدْخل عَلَيْهِ همزَة الْوَصْل وَتنظر أَيْن يَنْتَهِي الصَّوْت فَحَيْثُ انْتهى. فثم مخرجه. أَلا ترى أَنَّك تَقول (اب) وتسكت فتجد الشفتين قد أطبقت إِحْدَاهمَا على الْأُخْرَى. وَجُمْلَة المخارج (سِتَّة عشر تَقْرِيبًا) لتسعة وَعشْرين حرفا كَمَا قَالَ سِيبَوَيْهٍ أصل الْحُرُوف الْعَرَبيَّة تِسْعَة وَعِشْرُونَ حرفا. وَهِي الْهمزَة - وَالْألف - وَالْهَاء - إِلَى آخرهَا - ثمَّ قَالَ وللحروف الْعَرَبيَّة سِتَّة عشر مخرجا. وَالْمرَاد تَقْرِيبًا كَمَا ذكرنَا لِأَن التَّحْقِيق أَن لكل حرف مخرجا مُخَالفا لمخرج الآخر وَإِلَّا لَكَانَ إِيَّاه.

فَاعْلَم أَن الْمخْرج. الأول: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف الْألف الساكنة المفتوح مَا قبلهَا. وَالْوَاو الساكنة المضموم مَا قبلهَا. وَالْيَاء الساكنة المكسور مَا قبلهَا وَهُوَ الْجوف. وَالثَّانِي: مَا يخرج مِنْهُ حرفان الْهمزَة - وَالْهَاء - وَهُوَ أقْصَى الْحلق. وَالثَّالِث: مَا يخرج مِنْهُ حرفان. الْعين. والحاء المهملتان وَهُوَ أَوسط الْحلق. وَالرَّابِع: مَا يخرج مِنْهُ حرفان. الْغَيْن. وَالْخَاء المعجمتان وَهُوَ أدنى الْحلق. وَالْخَامِس: مَا يخرج مِنْهُ الْقَاف وَحدهَا وَهُوَ أقْصَى اللِّسَان مَعَ مَا يَلِيهِ من الحنك الْأَعْلَى - وَالسَّادِس: مَا يخرج مِنْهُ الْكَاف وَهُوَ أَسْفَل من مخرج الْقَاف قَلِيلا. وَالسَّابِع: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف. الْجِيم. والشين. وَالْيَاء المتحركة والساكنة المفتوح مَا قبلهَا وَهُوَ وسط اللِّسَان مَعَ مَا يَلِيهِ من الحنك الْأَعْلَى - وَالثَّامِن: مَا يخرج مِنْهُ الضَّاد وَحدهَا وَهُوَ حافة اللِّسَان مَعَ مَا يَلِيهِ من الأضراس الْيُمْنَى أَو الْيُسْرَى - وَالتَّاسِع: مَا يخرج مِنْهُ اللَّام وَهُوَ أدنى اللِّسَان - والعاشر: مَا يخرج مِنْهُ النُّون لَا غير هُوَ طرف اللِّسَان مَعَ مَا يحاذيه من الحنك الْأَعْلَى ومخرج النُّون تَحت مخرج اللَّام قَلِيلا - وَالْحَادِي عشر: مَا يخرج مِنْهُ الرَّاء وَهُوَ طرف اللِّسَان إِلَى جَانب ظَهره مَعَ مَا يَلِيهِ من الحنك الْأَعْلَى - وَالثَّانِي عشر: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف. التَّاء والطاء. وَالدَّال وَهُوَ طرف اللِّسَان مَعَ أصُول الثنايا الْعليا. وَالثَّالِث عشر: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف. الرَّاء. وَالسِّين. وَالصَّاد وَهُوَ طرف اللِّسَان مَعَ فَوق الثنايا السُّفْلى - وَالرَّابِع عشر: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف الثَّاء الْمُثَلَّثَة. والذال. والظاء المعجمتان وَهُوَ طرف اللِّسَان مَعَ أَطْرَاف الثنايا الْعليا - وَالْخَامِس عشر: مَا يخرج مِنْهُ الْفَاء مُنْفَرِدَة وَهُوَ بطن الشّفة السُّفْلى مَعَ أَطْرَاف الثنايا الْعليا - وَالسَّادِس عشر: مَا يخرج مِنْهُ ثَلَاثَة أحرف. الْبَاء. وَالْمِيم. وَالْوَاو المتحركة والساكنة المفتوح مَا قبلهَا وَهُوَ بَين الشفتين. وَإِنَّمَا لم يعد مخرج الغنة كَمَا عده ابْن الْجَزرِي رَحمَه الله تَعَالَى وَقَالَ مخارج الْحُرُوف سَبْعَة عشر لِأَن الغنة لَيست بِحرف بل هِيَ صفة للميم وَالنُّون فَعدم عدهَا فِي المخارج أولى وأنسب.

مخرج الْكسر: أقل عدد صَحِيح يكون الْكسر مِنْهُ عددا صَحِيحا أَي يكون نِسْبَة عدد صَحِيح تَحت ذَلِك الْأَقَل إِلَى ذَلِك الْأَقَل على نِسْبَة عدد الْكسر إِلَى عدد جملَة الْوَاحِد. فَإِن مخرج التسع تِسْعَة وَهِي أقل عدد يكون التسع مِنْهُ عددا صَحِيحا وَأَن يُمكن إِخْرَاجه عَن ضعفها وَضعف ضعفها إِلَى مَا لَا نِهَايَة لَهُ.

ومخارج الكسور التِّسْعَة: فِي الكسور التِّسْعَة.

المقياس: مَا يُقَاس بِهِ الشَّيْء أَي مَا يعرف الشَّيْء بِالْقِيَاسِ إِلَيْهِ وَمَا ينصب من الْخشب أَو الْحَدِيد أَو غَيرهمَا لمعْرِفَة الْأَوْقَات والساعات يُسمى مقياسا وَيقسم المقياس ثَلَاثَة تقسيمات. قد يقسم على سَبْعَة. وَتارَة على سِتَّة وَنصف وَيُسمى أقسامه أقداما لِأَن الْإِنْسَان عِنْدَمَا يُرِيد أَن يعرف أَن ظلّ كل شَيْء هَل صَار مثله يعْتَبر ذَلِك بقامته ثمَّ بأقدامه. وَطول معتدل الْقَامَة سبع أَقْدَام أَو سِتّ وَنصف وَيُسمى الظل الْمَأْخُوذ من المقياس الْمَقْسُوم على الْوَجْه الْمَذْكُور ظلّ الْأَقْدَام وَقد يقسم على اثْنَي عشر قسما. وَيُسمى أقسامه أَصَابِع لما مر فِي ظلّ الْأَصَابِع والظل الْمَأْخُوذ من هَذَا المقياس يُسمى ظلّ الْأَصَابِع. وَمرَّة يقسم على سِتِّينَ قسما لِأَن عَادَتهم قد جرت بتقسيم كثير من الْأَشْيَاء بذلك وَيُسمى أقسامه أَجزَاء والظل الْمَأْخُوذ مِنْهُ ستينا.ثمَّ اعْلَم أَن المقياس. قد ينصب فِي الْجِدَار بِأَن يكون رَأسه إِلَى الشَّمْس وَيُسمى الظل الْمَأْخُوذ من هَذَا المقياس الظل الأول لِأَن أول حُدُوثه فِي أول النَّهَار. والمعكوس والمنكوس أَيْضا لكَون رَأسه إِلَى تَحت والمنتصب أَيْضا لانتصابه على الْأُفق. أَو لنصب مقياسه على وَجه الشَّمْس وَهُوَ الْمُسْتَعْمل فِي الْأَعْمَال النجومية. وَقد ينصب على الأَرْض المستوية قَائِما عمودا وَيُسمى ظله الظل الثَّانِي والظل الْمَبْسُوط لانبساطه إِلَى سطح الْأُفق. وَإِذا طلعت الشَّمْس من أفق الْمشرق لَا يكون للظل المستوي نِهَايَة. ثمَّ يتناقص بِحَسب تزايد ارْتِفَاع الشَّمْس حَتَّى إِذا وصلت سمت الرَّأْس يَنْعَدِم ذَلِك الظل - وَأما الظل المعكوس فَهُوَ عَكسه لِأَنَّهُ عِنْد الطُّلُوع يَنْعَدِم وَحين الْوُصُول إِلَى سمت الرَّأْس لَا يَنْتَهِي. الْمُقَارنَة: التلاقي فِي زمَان أَو مَكَان كالملابسة.

وَأما مُقَدّمَة الْقيَاس أَو الْحجَّة: فَهِيَ قَضِيَّة جعلت جُزْء قِيَاس أَو حجَّة على تعدد الِاصْطِلَاح. فَقيل إِنَّهَا مُخْتَصَّة بِالْقِيَاسِ. وَقيل إِنَّهَا غير مُخْتَصَّة بِهِ. بل يُقَال لكل قَضِيَّة جعلت جُزْء التَّمْثِيل والاستقراء أَيْضا. فالمقدمة فِي المباحث القياسية تطلق على مُقَدّمَة الْقيَاس أَو الْحجَّة. والمقدمة بِهَذَا الْمَعْنى أخص من مُقَدّمَة الدَّلِيل لِأَنَّهَا عبارَة عَمَّا يتَوَقَّف عَلَيْهِ صِحَة الدَّلِيل أَعم من أَن يكون جُزْءا مِنْهُ كالصغرى والكبرى. أَولا كشرائط الْأَدِلَّة - فالمقدمة بِهَذَا الْمَعْنى متناولة لتِلْك الْقَضِيَّة وشرائط الْأَدِلَّة أَيْضا كإيجاب الصُّغْرَى وفعليتها وكلية الْكُبْرَى فِي الشكل الأول مثلا. فمقدمة الدَّلِيل أَعم من مُقَدّمَة الْقيَاس وَالْحجّة - والمقدمة فِي أَوَائِل الْكتب كثيرا مَا تطلق على مُقَدّمَة الْكتاب - وَفِي المباحث القياسية على مُقَدّمَة الْقيَاس أَو الْحجَّة كَمَا عرفت وَفِي مبَاحث آدَاب المناظرة على مُقَدّمَة الدَّلِيل.وَاعْلَم أَن الْمُقدمَة إِمَّا بِكَسْر الدَّال أَو فتحهَا أما كسرهَا فعلى أَنَّهَا من قدم بِمَعْنى تقدم أَي من التَّقْدِيم اللَّازِم قَالَ الله تَعَالَى: {{يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا لَا تقدمُوا بَين يَدي الله وَرَسُوله}} . وَأما فتحهَا فعلى أَنَّهَا من قدم من التَّقْدِيم الْمُتَعَدِّي -والمقدمة بِكَسْر الدَّال إِنَّمَا تطلق على الإدراكات أَو الْأَلْفَاظ أَو الْجَمَاعَة من الْجَيْش لِأَنَّهَا بأنفسها مُسْتَحقَّة التَّقْدِيم. وَلما كَانَت مُسْتَحقَّة التَّقْدِيم بِالذَّاتِ قدمت فِي الذّكر فصح إِطْلَاق الْمُقدمَة بِالْفَتْح عَلَيْهَا أَيْضا. فَإِن قيل فتح الدَّال أحسن من كسرهَا أَو بِالْعَكْسِ أَو هما متساويان. قلت قَالَ صَاحب الْكَشَّاف فِي الْفَائِق: إِن الْمُقدمَة بِفَتْح الدَّال خلف من القَوْل انْتهى. أَي قَول بَاطِل لِأَن فِي الْفَتْح إِيهَام أَن تقدم هَذِه الْأُمُور إِنَّمَا هُوَ بِحَسب الْجعل وَالِاعْتِبَار دون الِاسْتِحْقَاق الذاتي وَلَيْسَ كَذَلِك بل بِحَسب الذَّات. وَقَالَ الْفَاضِل الزَّاهِد رَحمَه الله تَعَالَى: إِن الْفَتْح ظَاهر بِحَسب الْمَعْنى. أَقُول بِحَسب اللَّفْظ أَيْضا فَإِن إِطْلَاق الْمُقدمَة بِالْكَسْرِ على مَعَانِيهَا الْمَشْهُورَة فِيمَا بَينهم من مُقَدّمَة الْجَيْش ومقدمة الْعلم ومقدمة الْكتاب مُحْتَاج إِلَى تكلّف - أما فِي اللَّفْظ بِأَن يَجْعَل مُشْتَقَّة من التَّقْدِيم بِمَعْنى التَّقَدُّم وَهُوَ قَلِيل نَادِر. وَأما فِي الْمَعْنى بِأَن يعْتَبر تقدم الْأُمُور الْمَذْكُورَة بِنَفسِهَا كَمَا حققناه فِي الْحَوَاشِي على حَوَاشِي هَذَا الْفَاضِل على حَوَاشِي جلال الْعلمَاء على تَهْذِيب الْمنطق.وَاعْلَم أَن مُحرز قصبات السَّبق فِي الْفُرُوع وَالْأُصُول جَامع الْمَعْقُول وَالْمَنْقُول عبيد الله بن مَسْعُود بن تَاج الشَّرِيعَة رَحْمَة الله عَلَيْهِ ذكر أَربع مُقَدمَات فِي مَبْحَث الْحسن والقبح. وَحَاصِل.

الْمُقدمَة الأولى: أَن الْفِعْل يُطلق على الْمَعْنى المصدري وعَلى الْحَاصِل بِهِ - وَالْأول أَمر اعتباري لَا وجود لَهُ فِي الْخَارِج لوجوه ثَلَاثَة اثْنَان مِنْهَا برهانيان وَالثَّالِث إلزامي على الشَّيْخ الْأَشْعَرِيّ بِمَا اعْترف من أَن التكوين لَيْسَ من الصِّفَات الْمَوْجُودَة فِي الْخَارِج وَهُوَ معنى مصدري.

والمقدمة الثَّانِيَة: حاصلها أَن الْمُمكن يجب وجوده عِنْد جملَة مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ وَإِلَّا لزم المحذورات.

والمقدمة الثَّالِثَة: حاصلها أَنه لَا بُد أَن يدْخل فِي جملَة مَا يجب عِنْد وجود الْحَادِث أُمُور لَا مَوْجُودَة وَلَا مَعْدُومَة كالأمور الإضافية مثل الْإِيقَاع وَهُوَ القَوْل بِالْحَال وَهُوَ صفة لموجود لَيست بموجودة وَلَا مَعْدُومَة وَتلك الْأُمُور مُمكنَة الصُّدُور فَيجب استنادها إِلَى عِلّة لَا محَالة لَكِن لَا بطرِيق الْوُجُوب وَإِلَّا لزم إِمَّا قدم الْعَالم وَإِمَّا انْتِفَاء الْوَاجِب تَعَالَى عَن ذَلِك علوا كَبِيرا بل بطرِيق الِاخْتِيَار.

والمقدمة الرَّابِعَة: حاصلها أَن الرجحان بِلَا مُرَجّح أَي الْوُجُود بِلَا موجد بَاطِل وَكَذَا التَّرْجِيح من غير مُرَجّح أَي الإيجاد بِلَا موجد لَكِن تَرْجِيح أحد المساويين أَو الْمَرْجُوح وَاقع.

الْمُقدمَة الغريبة: هِيَ الَّتِي لَا تكون مَذْكُورَة فِي الْقيَاس لَا بِالْفِعْلِ وَلَا بِالْقُوَّةِ كَمَا فِي قِيَاس الْمُسَاوَاة كَمَا إِذا قُلْنَا (أ) مسَاوٍ (لب) و (ب) مسَاوٍ (لج) - ينْتج أَن (أ) مسَاوٍ (لج) - بِوَاسِطَة مُقَدّمَة غَرِيبَة وَهِي كل مسَاوٍ لمساوي شَيْء مسَاوٍ لذَلِك الشَّيْء.

العامل القياسي: ما صح أن يقال فيه: كل ما كان كذا فإنه يعمل كذا.

القياس: عند أهل الميزان: مؤلف من قضايا إذا سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر نحو: العالم متغير، وكل متغير حادث، فهو من قول مركب من قضيتين إذا سلمتا لزم عنهما لذاتهما العالم حادث.وعند أهل الأصول: إلحاق معلوم بمعلوم في حكمه لمساواة الأول للثاني في علة حكمه.

القياس:حمل الفرع على الأصل لعلة جامعة بينهما، وهو في القراءة نوعان:* قياس مطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يعتمد عليه، ومنه قياس ما لا يروى على ما روي، مثل قياس أحكام الميم المقلوبة من النون والتنوين على الميم الأصلية، وهذا هو القياس الممنوع؛ لأن القراءة سنة متبعة تعتمد على النقل والمشافهة.* قياس يعتمد على إجماع انعقد أو أصل معتمد، فهذا لا بد منه عند الاضطرار والحاجة إليه فيما لم يرد فيه نص صريح عن أئمة القراء، وهو من قبيل نسبة الجزئي إلى الكلي ومن رد الفروع إلى الأصول، مثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات.* والأصل في القراءات أنها لا تعتمد على القياس بل الاعتماد فيها على الرواية فقط، ولو خالفت القياس، وفي ذلك يقول الشاطبي (ت 590 هـ):وما لقياسٍ في القراءة مدخلفدونك ما فيه الرضا متكفلاً.

التخفيف القياسي:ما اتفق عليه جمهور القراء وأئمة النحويين من التخفيف في الوقف علىالهمز عن حمزة (ت 156 هـ) ومن وافقه.

اسْتِعْمَال «أَفْعَل» بمعنى «فَعَل» قياسًا وموافقة السماع لذلك

مثال: أَمْهَرَ الرجلُ المرأةَالرأي: مرفوضةالسبب: لاستعمال «أَفْعَلَ» بدلاً من «فَعَلَ».

الصواب والرتبة: -أَمْهَرَ الرَّجلُ المرأةَ [فصيحة]-مَهَرَ الرجلُ المرأةَ [فصيحة] التعليق: (انظر: قياسية استعمال «أَفْعَلَ» بمعنى «فَعَلَ» وموافقة السماع لذلك).

صوغ «فَعِيل» بمعنى «فَاعِل» قياسيًّا

مثال: ذُو عقل رجيحالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم قياسية «فعيل» بمعنى «فاعل».

الصواب والرتبة: -ذو عقل راجح [فصيحة]-ذو عقل رجيح [فصيحة] التعليق: (انظر: قياسية صوغ «فعيل» بمعنى «فاعل»).

فَعِيل بمعنى فَاعِل وقياسيتها

مثال: ذُو عقل رجيحالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم قياسية «فعيل» بمعنى «فاعل».

الصواب والرتبة: -ذو عقل راجح [فصيحة]-ذو عقل رجيح [فصيحة] التعليق: (انظر: قياسية صوغ «فعيل» بمعنى «فاعل»).

قِياسِيَّة استعمال «أَفْعَل» بمعنى «فَعَل» الأمثلة: 1 - أَحَاطَه الله بعنايته 2 - أَذْرَفَ دمعًا سخينًا 3 - أَرْعَبَ المشهد الأطفال 4 - أَسَاءَه الخَبَرُ 5 - إِسْدَال عناصر الإِبْهَار على الفكرة 6 - أَسْفَرَت المرأة 7 - أَشْغَلَني الأمر عن المجيء إليك 8 - أَضَرَّهُ الأمرُ 9 - أَعَاقَه عن العمل 10 - أَعْمَرَ الله بك الدّار 11 - أَكْرَبَه الدَّيْنُ 12 - أَمْر مُرْعِب 13 - أَهَاجَهم مَشْهد القتل 14 - الفَقِير بحاجة لمن يُكْسِيه 15 - المجرم مُقاد إلى السجن 16 - الواقع المُعَاش 17 - بالصفحة سطْرٌ مُمْحًى 18 - حَادِث مُرِيع 19 - حَقُّك مُصَان 20 - ضَوْء مُبْهِر 21 - طَرِيق مُخِيف 22 - فِعْلٌ مُشِين 23 - فِعْل مُعاب 24 - كَلام مُقَال 25 - لَمْ يكن عندي علم مُسْبَق بهذا الموضوع 26 - مُلْفِت للنّظر 27 - هَذَا بيت مُزار 28 - هَذَا تصرّف يُضِيرُه 29 - هَذَا شيء يُلْفِت النَّظرَ 30 - هَذَا كلام مُزَاد فيه 31 - هَذَا هو الشيء المُرَام 32 - هُوَ مُسْعَد برزق وفيرالرأي: مرفوضةالسبب: لاستعمال «أفعل» مع عدم وروده في المعاجم، بدلاً من «فَعَل».

الصواب والرتبة:1 - حَاطَه الله بعنايته [فصيحة]-أَحَاطَه الله بعنايته [صحيحة]2 - ذَرَفَ دمعًا سخينًا [فصيحة]-أَذْرَفَ دمعًا سخينًا [صحيحة]3 - رَعَب المشهدُ الأطفال [فصيحة]-أَرْعَب المشهدُ الأطفال [صحيحة]4 - أساءَه الخَبَرُ [فصيحة]-ساءَه الخَبَرُ [فصيحة]5 - إسدال عناصر الإبهار على الفكرة [صحيحة]-إسدال عناصر البَهْر على الفكرة [فصيحة مهملة]-إسدال عناصر البُهُور على الفكرة [فصيحة مهملة]6 - سَفَرَت المرأة [فصيحة]-أَسْفَرَت المرأة [صحيحة]7 - شَغَلَني الأمر عن المجيء إليك [فصيحة]-أَشْغَلَني الأمر عن المجيء إليك [صحيحة]8 - ضَرَّهُ الأمرُ [فصيحة]-أَضَرَّهُ الأمرُ [صحيحة]9 - عاقَه عن العمل [فصيحة]-أعاقَه عن العمل [صحيحة]10 - عَمَرَ الله بك الدّارَ [فصيحة]-أَعْمَرَ الله بك الدّارَ [صحيحة]11 - كَرَبَه الدَّيْنُ [فصيحة]-أكْرَبَه الدَّيْنُ [صحيحة]12 - أَمْرٌ مُرْعِب [صحيحة]-أَمْرٌ راعِب [فصيحة مهملة]13 - هاجَهم مَشْهد القتل [فصيحة]-أهاجَهم مَشْهد القتل [صحيحة]14 - الفقير بحاجة لمن يَكْسُوه [فصيحة]-الفقير بحاجة لمن يُكْسِيه [صحيحة]15 - المجرم مقود إلى السجن [فصيحة]-المجرم مُقاد إلى السجن [صحيحة]16 - الواقع المعيش فيه [فصيحة]-الواقع المُعَاش [صحيحة]17 - بالصَّفحة سطْرٌ مَمْحُوّ [فصيحة]-بالصَّفحة سطْرٌ مَمْحِيّ [فصيحة]-بالصَّفحة سطْرٌ مُمْحًى [صحيحة]18 - حادث مُرِيع [صحيحة]-حادث رائع [فصيحة مهملة]19 - حَقُّك مَصُون [فصيحة]-حَقُّك مُصَان [صحيحة]20 - ضوء باهِر [فصيحة]-ضوء مُبْهِر [صحيحة]21 - طريق مَخُوف [فصيحة]-طريق مُخِيف [صحيحة]22 - فِعْلٌ شائِن [فصيحة]-فِعْلٌ مُشِين [صحيحة]23 - فِعْل مَعِيب [فصيحة]-فِعْل مُعاب [صحيحة]24 - كَلام مَقُول [فصيحة]-كَلام مُقَال [صحيحة]25 - لم يكن عندي علم سابِق بهذا الموضوع [فصيحة]-لم يكن عندي علم مُسْبَق بهذا الموضوع [صحيحة]26 - لافِت للنّظر [فصيحة]-مُلْفِت للنّظر [صحيحة]27 - هذا بيت مَزُور [فصيحة]-هذا بيت مُزار [صحيحة]28 - هذا تصرّف يَضِيرُه [فصيحة]-هذا تصرّف يُضِيرُه [صحيحة]29 - هذا شيء يَلْفِتُ النَّظرَ [فصيحة]-هذا شيء يُلْفِتُ النَّظرَ [صحيحة]30 - هذا كلام مَزيد فيه [فصيحة]-هذا كلام مُزَاد فيه [صحيحة]31 - هذا هو الشيء المَرُوم [فصيحة]-هذا هو الشيء المُرَام [صحيحة]32 - هو مَسْعود برزق وفير [فصيحة]-هو مُسْعَد برزق وفير [صحيحة] التعليق: أوردت المعاجم صيغة الثلاثي المجرَّد ومشتقاتها للأفعال المذكورة. ويمكن تصحيح الاستعمالات المرفوضة اعتمادًا على إجازة مجمع اللغة المصري ما شاع استعماله من الأفعال الثلاثية المزيدة بالهمزة «أفعل»، التي جاءت بمعنى «فَعَل» الثلاثي المجرَّد، على أن تكون الهمزة لتقوية المعنى وإفادة التأكيد. وقديمًا ذكر ابن منظور أنَّ فَعَل وأفعل كثيرًا ما يعتقبان على المعنى الواحد، نحو: جَدَّ الأمر وأجدَّ، وصددته عن كذا وأصددته، وقصر عن الشيء وأقصر. وعَقَد ابن قتيبة في كتابه: أدب الكاتب بابًا بعنوان: فَعَلتُ وأَفْعلتُ باتفاق المعنى، وذكر في هذا الباب أكثر من مئتي فِعل مسموع عن العرب، فضلاً عمَّا في صيغة «أفعل» المزيدة بالهمزة من الإسراع إلى إفادة التعدية.

قِياسِيَّة استعمال «أفْعَل» بمعنى «فَعَل» وموافقة السّماع لذلكالأمثلة: 1 - أَبْرَقَت السماء 2 - أَثْوَى بالمكان 3 - أَجَازَ المكان 4 - أَجْبَرَه على الأمر 5 - أَجْهَدَ نفسه في العمل 6 - أَجْهَرَ بالقول 7 - أَحْزَنني الأمرُ 8 - أَحْلَلْت من إحرامي 9 - أَخْفَق الطائر بجناحيه 10 - أَخْلَدَ بالمكان 11 - أَرَابَه الأمرُ 12 - أَرْجَعَ فلانٌ فلانًا 13 - أَرْعَدَتِ السماءُ 14 - أَسْدَلَ الستارَ 15 - أَسْقَاه الشرابَ باردًا 16 - أُسْقِطَ في يده 17 - أَسْكَتَ محمدٌ 18 - أَسْلَكَه الطريقَ السهلَ 19 - أَشْرَقَت الشمسُ 20 - أَصَدَّ محمدٌ عليًّا عن السفر 21 - أَضَاءَ المصباحُ 22 - أَعْذَرَه في انحرافه 23 - أَغَاظَنِي تصرّفك 24 - أَلامَه على فِعْله 25 - أَمْر مُفْجِع 26 - أَمْهَرَ الرجلُ المرأةَ 27 - أَنْت مُرْبِح في تجارتك 28 - أَنْت مُلاَمٌ على تَصَرُّفِكَ 29 - أَنْهَكَهُ المرضُ 30 - أَهَالَ عليه التراب 31 - أَوْقَفَ تنفيذ الحكم 32 - العُمَّال مُساقون إلى العمل الشاق 33 - بَدَا مُحِثًّا على الأمر 34 - تَاجِرٌ مُدانٌ لشُركائِهِ بمبالغ طائلة 35 - تُشِنُّ إسرائيل غاراتها على الفلسطينيِّين 36 - ثَوْب مُحَاك 37 - سَيَّارة مُباعَة 38 - عَرَض فكرته مُصاغة في أسلوب سهل 39 - فَتًى مُهَاب 40 - فُلان مُجِدٌّ في الأمر 41 - مُنْهَكُ القُوَى 42 - هَذَا عملٌ مُخْسِر 43 - هُوَ مُحَبٌّ من الناس جميعًا 44 - يُدِلّه على الطريق 45 - يُعِدُّ نقودهالرأي: مرفوضةالسبب: لاستعمال «أَفْعَلَ» بدلاً من «فَعَلَ».

الصواب والرتبة:1 - أَبْرَقت السماء [فصيحة]-بَرَقَت السماء [فصيحة]2 - أَثْوَى بالمكان [فصيحة]-ثَوَى بالمكان [فصيحة]3 - أَجَازَ المكان [فصيحة]-جازَ المكان [فصيحة]4 - أجْبَرَه على الأمر [فصيحة]-جَبَرَه على الأمر [فصيحة]5 - أَجْهَدَ نَفْسَه في العمل [فصيحة]-جَهَدَ نَفْسَه في العمل [فصيحة]6 - أَجْهَرَ بالقول [فصيحة]-جَهَرَ بالقول [فصيحة]7 - أَحْزَنَني الأمرُ [فصيحة]-حَزَنَني الأمرُ [فصيحة]8 - أحْلَلْت من إحرامي [فصيحة]-حَلَلْت من إحرامي [فصيحة]9 - أَخْفَق الطائر بجناحيه [فصيحة]-خَفَقَ الطائر بجناحيه [فصيحة]10 - أَخْلَدَ بالمكان [فصيحة]-خَلَدَ بالمكان [فصيحة]11 - أَرَابَه الأمرُ [فصيحة]-رابَهُ الأمرُ [فصيحة]12 - أَرْجَعَ فلان فلانًا [فصيحة]-رَجَعَ فلانٌ فلانًا [فصيحة]13 - أَرْعَدَتِ السماءُ [فصيحة]-رَعَدَتِ السماءُ [فصيحة]14 - أَسْدَلَ الستارَ [فصيحة]-سَدَلَ الستارَ [فصيحة]15 - أَسْقاه الشرابَ باردًا [فصيحة]-سَقَاه الشرابَ باردًا [فصيحة]16 - أُسْقِطَ في يده [فصيحة]-سُقِطَ في يده [فصيحة]17 - أَسْكَتَ محمدٌ [فصيحة]-سَكَتَ محمدٌ [فصيحة]18 - أَسْلَكَه الطريقَ السهلَ [فصيحة]-سَلَكَه الطريقَ السهلَ [فصيحة]19 - أَشْرَقَت الشّمسُ [فصيحة]-شَرَقَت الشّمسُ [فصيحة]20 - أصَدَّ محمدٌ عليًّا عن السفر [فصيحة]-صَدَّ محمدٌ عليًّا عن السفر [فصيحة]21 - أضاءَ المصباحُ [فصيحة]-ضَاءَ المصباحُ [فصيحة]22 - أعْذَرَه في انحرافه [فصيحة]-عَذَرَه في انحرافه [فصيحة]23 - أغاظَني تصرّفك [فصيحة]-غَاظَني تصرّفك [فصيحة]

قِياسِيَّة «استفعل» للدلالة على الطلبالأمثلة: 1 - اسْتَجْمَعَ أفكاره 2 - اسْتَخْدَمَ المصعد 3 - اسْتَعْرَض القائد جنوده 4 - اسْتَقْطَب الحفل جمهورًا غفيرًا 5 - اسْتَنْزَفَ جهده فيما لا يفيدالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورود الكلمة في المعاجم القديمة.

الصواب والرتبة:1 - استجمع أفكاره [فصيحة]2 - اسْتَخْدَمَ المصعد [فصيحة]-استعمل المصعد [فصيحة]3 - استعرض القائد جنوده [فصيحة]4 - اجتذب الحفل جمهورًا غفيرًا [فصيحة]-استقطب الحفل جمهورًا غفيرًا [فصيحة]5 - استنزف جهده فيما لا يفيد [فصيحة] التعليق: أقرَّ مجمع اللغة المصري قياسية استخدام «استفعل» للدلالة على الطلب الحقيقي أو المجازي، كما أجاز المجمع بعض الأفعال بصورة خاصة، وهي: استعرض واستجمع واستقطب، وقد وردت الأفعال المرفوضة في بعض المعاجم الحديثة بمعانٍ دالة على الطلب الحقيقي أو المجازي.

قِياسِيَّة اشتقاق «فَعَّل» للتكثير والمبالغةالأمثلة: 1 - اتَّجَهَت الدولة إلى تَصْنيع بعض المناطق الزراعية 2 - بَدَّع فلانٌ في عمله 3 - تَيَّس فُلان 4 - حَتَّمَ عليه السَّفر 5 - حَزَّر المتسابق الإجابة 6 - حَصَّبَ الطفلُ 7 - حَلَّلَ الدَّمَ 8 - حَلَّى القهوة 9 - خَدَّرَ الطبيبُ المريضَ 10 - زَنَّخ السَّمْنُ 11 - سَرَّع خطواتِه 12 - شَرَابٌ مُثَلَّج 13 - ضَخَّمَ المشروع 14 - نَمَّلت رجلي 15 - هَذَا الأمر مُحتَّمالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورود معظم هذه الأفعال في المعاجم القديمة.

الصواب والرتبة:1 - اتَّجهت الدولة إلى تَصْنيع بعض المناطق الزراعية [صحيحة]2 - بَدَّعَ فلانٌ في عمله [فصيحة]-بَدُعَ فلانٌ في عمله [فصيحة]3 - تَيَّس فُلانٌ [فصيحة]4 - حَتَّمَ عليه السَّفر [فصيحة]-حَتَمَ عليه السَّفر [فصيحة]5 - حَزَرَ المتسابق الإجابة [فصيحة]-حَزَّرَ المتسابق الإجابة [فصيحة]6 - حَصِبَ الطفلُ [فصيحة]-حُصِبَ الطفلُ [فصيحة]-حُصِّبَ الطفلُ [فصيحة]-حَصَّبَ الطفلُ [صحيحة]7 - حَلَّلَ الدَّمَ [فصيحة]8 - حلَّى القهوةَ [فصيحة]9 - خَدَّرَ الطبيبُ المريضَ [فصيحة]10 - زَنِخَ السَّمْنُ [فصيحة]-زَنَّخ السَّمْنُ [فصيحة]11 - سَرُع في خطواتِه [فصيحة]-سَرَّع خطواتِه [صحيحة]12 - شرابٌ مُثَلَّج [فصيحة]-شرابٌ مَثْلُوج [فصيحة مهملة]13 - ضَخَّمَ المشروعَ [فصيحة]14 - نَمِلَت رجلي [فصيحة]-نَمَّلت رجلي [صحيحة]15 - هذا الأمر مُحَتَّم [فصيحة]-هذا الأمر محتوم [فصيحة] التعليق: الانتقال من الفعل الثلاثي المجرد إلى الفعل المزيد بالتضعيف كثير في لغة العرب؛ وذلك إما للتكثير والمبالغة، أو للتعدية، كما في قوله تعالى: {{وَغَلَّقَتِ الأَبْوَابَ}} يوسف/23، وقد جعل مجمع اللغة المصري ذلك قياسًا، وبناء على ذلك يمكن تصويب الاستعمالات المرفوضة.

قِياسِيَّة اشتقاق «فَعْلَل» من مضعف الثلاثي للدلالة على المبالغة

مثال: حَتْحَتَ الشيءَالرأي: مرفوضةالسبب: لأنها مما شاع على ألسنة العامة.

الصواب والرتبة: -حَتَّ الشيءَ [فصيحة]-حَتْحَتَ الشيءَ [صحيحة] التعليق: (انظر: فعلل للمبالغة).

قِياسِيَّة اشتقاق «فَعَل» من العضو للدلالة على إصابتهالأمثلة: 1 - حَلَقَه الداء 2 - رَجَلَ فلانًا 3 - صَدَغَ فلانًاالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورودها في المعاجم.

الصواب والرتبة:1 - حَلَقَه الداءُ [صحيحة]2 - رَجَلَ فلانًا [صحيحة]3 - صَدَغَ فلانًا [صحيحة] التعليق: أقرّ مجمع اللغة المصري قياسيّة اشتقاق «فَعَلَ» من العضو للدلالة على إصابته، بناء على ما نقل عن العرب من إجرائهم لهذا الاشتقاق، وما نصّ عليه بعض النحاة من أنّه مطّرد، مثل: جَبَهَ، وأَفَخَ، ورَأَسَ، وأَنَفَ، وبَطَنَ
... ، كما أجاز المجمع الاشتقاق من أسماء الأعيان عند الحاجة.

قِياسِيَّة الاشتقاق من أسماء الأعيان

مثال: أَمَّمَت الحكومة المصنعالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورودها في المعاجم.

الصواب والرتبة: -أَمَّمَت الحكومة المصنع [فصيحة] التعليق: (انظر: الاشتقاق من أسماء الأعيان).

قِياسِيَّة الانتقال من فتح عين الماضي إلى الضم أو الكسرالأمثلة: 1 - أَخَذَت المرأة تَلْطُم خَدّها 2 - أَخَذَ يَهْدُم داره ليجدِّدَ بناءها 3 - أَخَذَ يَهِزّ رأسه 4 - أَرَادَ أن يحِجّ هذا العام 5 - أَرَادَ أن يَخْنِقَه 6 - المنافِقُ يَنْبُذُ العهد 7 - تَضْفُر المرأة شَعْرها 8 - تَنْقِل الطائرات آلاف المسافرين يوميًّا 9 - لا يَسْجِن القانون بريئًا 10 - لا يَمْلُك دليلاً على ادّعائه 11 - مَازال قلبه يَنْبُض 12 - يَأْمِل النجاح 13 - يَجْمِد الماء في الشتاء 14 - يَحِثّه على فِعْل الخير 15 - يَحِدُّ الكسل من فرص النجاح 16 - يَحْفُر المهندسون آبار البترول 17 - يَحْفُل النادي بأنشطة كثيرة 18 - يَخْزِن الأموال 19 - يَدْلِك جسمه بالماء والصابون 20 - يَرْجِف من شدة الفزع 21 - يَرْجِم الفسلطينيون المستوطنين اليهود بالحجارة 22 - يَرْشِقُونها بالحجارة 23 - يَسْلِبُ مَاله 24 - يَسْلِقُه بلسانه 25 - يَشُبُّ على فِعْل الخير 26 - يَشْبُك الفتاة 27 - يَعْصُر البرتقال 28 - يَغْرُس شجرة 29 - يَغِشُّ صاحِبَه 30 - يَغْلُب الجمالُ على الحديقة 31 - يَقْبُض على المتهم 32 - يَقْصُد الحجاج البيت الحرام كل عام 33 - يَكْتِم السِّرَّ 34 - يَلْفُظ أنفاسه الأخيرة 35 - يَلِفُّ ثوبَهُ 36 - يَمْزِج العسل بالماء 37 - يَنْشِد خدمة وطنه 38 - يَنْظُم الشِّعْر 39 - يَنْفِضُ يده من الأمر 40 - يَهْتُف في المظاهرة 41 - يَهْدِف إلى تحسين أوضاعهمالرأي: مرفوضة عند الأكثرينالسبب: للخطأ في ضبط عين هذه الأفعال.

الصواب والرتبة:1 - أَخَذت المرأة تَلْطِم خَدّها [فصيحة]-أَخَذت المرأة تَلْطُم خَدّها [صحيحة]2 - أَخَذَ يَهْدِم داره ليجدِّدَ بناءها [فصيحة]-أَخَذَ يَهْدُم داره ليجدِّدَ بناءها [صحيحة]3 - أَخَذَ يَهُزُّ رأسه [فصيحة]-أَخَذَ يَهِزُّ رأسه [صحيحة]4 - أَرَادَ أن يَحُجَّ هذا العام [فصيحة]-أَرَادَ أن يَحِجَّ هذا العام [صحيحة]5 - أَرَادَ أن يَخْنُقَه [فصيحة]-أَرَادَ أن يَخْنِقَه [صحيحة]6 - المنافِقُ يَنْبِذُ العهد [فصيحة]-المنافِقُ يَنْبُذُ العهد [صحيحة]7 - تَضْفِر المرأة شَعْرها [فصيحة]-تَضْفُر المرأة شَعْرها [صحيحة]8 - تَنْقُل الطائرات آلاف المسافرين يوميًّا [فصيحة]-تَنْقِل الطائرات آلاف المسافرين يوميًّا [صحيحة]

قِياسِيَّة الانتقال من فتح عين الماضي إلى الضم أو الكسر مع السماعالأمثلة: 1 - أَخَذَ يَشْتُمُه 2 - أَرَادَ أن يَبْطُش بعدوِّه 3 - أَرَادَ أن يَقْرِن بين الحج والعمرة 4 - إِنَّه يَحْسِد الناس جميعًا 5 - المسلم لا يَنْكِث عَهْدًا 6 - تَرْبُط بينهم علاقات قوية 7 - تَكَلَّمَ بصوت ينُمّ عن حزنه 8 - جَاءَ يحجُل 9 - جَمَالٌ يخلِب القلوب 10 - فُلان يمشِط شعره 11 - لا يَعْزِب عن ذهني أمرك 12 - لَعْنة الله تحِلّ بالظالمين 13 - لَمْ يَنْكِص عن مقاومة المستعمرين 14 - يَجْلُب إلى أهله المتاعب 15 - يُحِب أن يَخْدِم الناس 16 - يَحْجِزه عن الشر 17 - يَحْرِسه الله بعنايته 18 - يَحْشِر ثيابه في حقائبه 19 - يَحْلِب الفلاح الشاة 20 - يَحْلُج الفلاح القطن 21 - يَخْفُق قلبه بشدَّة 22 - يَدْرِس الموضوع جيدًا 23 - يَرْسِم الأطفال في كراساتهم 24 - يَسْبِر الطبيب الجرح 25 - يَسْبُقه في العَدْو 26 - يَسْبُك الصائغ الذهب ليصنع الحليّ 27 - يَسْفُك الدماء 28 - يَشِجّ رأسه 29 - يَشُحّ عليه بهداياه 30 - يَصْلُب الجاني 31 - يَعْذُر الصديق صديقه 32 - يَفْرِش الطريق بالورود 33 - يَقْطُف العنب 34 - يَنْسِب نفسه إلى أهل العلم 35 - يَنْسُل الطائر ريشه 36 - يَنْفُر من الكذبالرأي: مرفوضةالسبب: لاقتصار بعض المعاجم على ضبط عين هذه الأفعال بحركة واحدة، الكسر أو الضم.

الصواب والرتبة:1 - أَخَذَ يَشْتُمُه [فصيحة]-أَخَذَ يَشْتِمُه [فصيحة]2 - أَرَادَ أن يَبْطُش بعدوِّه [فصيحة]-أَرَادَ أن يَبْطِش بعدوِّه [فصيحة]3 - أَرَادَ أن يَقْرُن بين الحج والعمرة [فصيحة]-أَرَادَ أن يَقْرِن بين الحج والعمرة [فصيحة]4 - إِنَّه يَحْسُد الناس جميعًا [فصيحة]-إِنَّه يَحْسِد الناس جميعًا [فصيحة]5 - المسلم لا يَنْكُث عَهْدًا [فصيحة]-المسلم لا يَنْكِث عَهْدًا [فصيحة]6 - تَرْبُط بينهم علاقات قويَّة [فصيحة]-تَرْبِط بينهم علاقات قويَّة [فصيحة]7 - تَكَلَّم بصوت يَنُمّ عن حزنه [فصيحة]-تَكَلَّم بصوت يَنِمّ عن حزنه [فصيحة]8 - جاء يَحْجُل [فصيحة]-جاء يَحْجِل [فصيحة]9 - جمالٌ يَخْلُب القلوب [فصيحة]-جمالٌ يَخْلِب القلوب [فصيحة]10 - فلانٌ يَمْشُط شعره [فصيحة]-فلانٌ يَمْشِط شعره [فصيحة]11 - لا يَعْزُب عن ذهني أمرك [فصيحة]-لا يَعْزِب عن ذهني أمرك [فصيحة]12 - لَعْنَة الله تَحُلّ بالظالمين [فصيحة]-لَعْنَة الله تَحِلّ بالظالمين [فصيحة]13 - لم يَنْكُص عن مقاومة المستعمرين [فصيحة]-لم يَنْكِص عن مقاومة المستعمرين [فصيحة]14 - يَجْلُب إلى أهله المتاعب [فصيحة]-يَجْلِب إلى أهله المتاعب [فصيحة]15 - يحِبّ أن يَخْدُم الناس [فصيحة]-يحِبّ أن يَخْدِم الناس [فصيحة]16 - يَحْجُزه عن الشرّ [فصيحة]-يَحْجِزه عن الشرّ [فصيحة]17 - يَحْرُسه الله بعنايته [فصيحة]-يَحْرِسه الله بعنايته [فصيحة]18 - يَحْشُر ثيابه في حقائبه [فصيحة]-يَحْشِر ثيابه في حقائبه [فصيحة]19 - يَحْلُب الفلاح الشاة [فصيحة]-يَحْلِب الفلاح الشاة [فصيحة]20 - يَحْلُج الفلاح القطن [فصيحة]-يَحْلِج الفلاح القطن [فصيحة]21 - يَخْفُق قلبه بشدَّة [فصيحة]-يَخْفِق قلبه بشدَّة [فصيحة]22 - يَدْرُس الموضوع جيدًا [فصيحة]-يَدْرِس الموضوع جيدًا [فصيحة]23 - يَرْسُم الأطفال في كرّاساتهم [فصيحة]-يَرْسِم الأطفال في كرّاساتهم [فصيحة]24 - يَسْبُر الطبيب الجُرْح [فصيحة]-يَسْبِر الطبيب الجُرْح [فصيحة]25 - يَسْبُقه في العَدْو [فصيحة]-يَسْبِقه في العَدْو [فصيحة]26 - يَسْبُك الصائغ الذهبَ ليصنع الحليّ [فصيحة]-يَسْبِك الصائغ الذهبَ ليصنع الحليّ [فصيحة]27 - يَسْفُك الدماء [فصيحة]-يَسْفِك الدماء [فصيحة]28 - يَشُجّ رأسه [فصيحة]-يَشِجّ رأسه [فصيحة]29 - يَشُحّ عليه بهداياه [فصيحة]-يَشِحّ عليه بهداياه [فصيحة]30 - يَصْلُب الجاني [فصيحة]-يَصْلِب الجاني [فصيحة]31 - يَعْذُر الصديق صديقه [فصيحة]-يَعْذِر الصديق صديقه [فصيحة]32 - يَفْرُش الطريق بالورود [فصيحة]-يَفْرِش الطريق بالورود [فصيحة]33 - يَقْطُف العنب [فصيحة]-يَقْطِف العنب [فصيحة]34 - يَنْسُب نفسه إلى أهل العلم [فصيحة]-يَنْسِب نفسه إلى أهل العلم [فصيحة]35 - يَنْسُل الطائر ريشه [فصيحة]-يَنْسِل الطائر ريشه [فصيحة]36 - يَنْفُر من الكذب [فصيحة]-يَنْفِر من الكذب [فصيحة] التعليق: السماع والقياس يؤيدان الاستعمالات المرفوضة؛ فالسماع لورودها في المعاجم، ونصِّها على أن للفعل بابين صرفيين، فَضْلاً عن ورود عدد كبير من هذه الأمثلة في القراءات القرآنية، ومثال ذلك قراءة «تنكُصون» في قوله تعالى: {{فَكُنْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ}} المؤمنون/66، التي وردت في قراءة حفص بالكسر، وفي قراءة أخرى بالضم. أما القياس فلِما ذهب إليه بعض كبار اللغويين كأبي زيد وابن خالويه من قياسية الانتقال من فتح عين الفعل في الماضي إلى ضمها أو كسرها في المضارع.

قِياسِيَّة تعدية الأفعال اللازمة بالهمزةالأمثلة: 1 - أَضْفَى عليه جلالاً 2 - أَغْدَقَ المالَ عليه 3 - أَفْسَحَ له المجلس 4 - هَذَا العمل مُرْبِكالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورود هذه الأفعال متعدية بالهمزة.

الصواب والرتبة:1 - أَضْفَى عليه جلالاً [فصيحة]2 - أَغْدَقَ المالَ عليه [فصيحة]3 - أَفْسَحَ له المجلس [فصيحة]-فَسَحَ له في المجلس [فصيحة]4 - هذا العمل مُرْبِك [فصيحة] التعليق: أقرَّ مجمع اللغة المصري قياسيَّة التعدية بالهمزة، وأقرّ أيضًا تصويب كلمات مزيدة بالهمزة مثل: عمل مُرْبك - إشهار المزاد- هذا تصرف يضيره- وقد أضير في هذا الحادث، على أساس أنَّ صيغة المزيد إنّما عدل إليها لما فيها من الإسراع إلى إفادة التعدية، ومن قياسية مصادرها، ويُسْر الضبط لماضيها. وقد وردت تعدية هذه الأفعال بالهمزة في بعض المعاجم الحديثة.

قِياسِيَّة «تفعَّل» مطاوعًا لـ «فَعَّل» الأمثلة: 1 - تَجَمَّد السائل 2 - تَجَنَّسَ بالجنسية الأردنية 3 - تَحَسَّسَ شعره بيديه 4 - تَعَدَّلت الأحوالالرأي: مرفوضة السبب: لأنها لم ترد في المعاجم القديمة.

الصواب والرتبة:1 - تَجَمَّد السائل [فصيحة]2 - تَجَنَّسَ بالجنسيَّة الأردنية [فصيحة]3 - تَحَسَّسَ شعره بيديه [فصيحة]4 - تَعَدَّلَت الأحوال [فصيحة] التعليق: الأفعال المرفوضة جارية على أقيسة العربية، فهي مطاوعة لـ «فَعَّل» المأخوذ من «فَعَل» بقصد المبالغة، وهو ما أقرَّ مجمع اللغة المصري قياسيّته. وقد ورد في المعاجم كثير من هذه الأفعال مثل: «تقوَّل، تفضَّل، تكحَّل»، كما ورد بعض هذه الأفعال في المعاجم الحديثة.

قِياسِيَّة جمع «أَفْعِلة» الأمثلة: 1 - أَضْرِحَة الأولياء 2 - احْتَفَظ بأَشْرِطَة التسجيل لحفل زفافه 3 - جَمَع أَغْلِفَة كثيرة 4 - فَرَشَ الأَبْسِطَةالرأي: مرفوضةالسبب: لعدم ورود هذا الجمع في المعاجم القديمة.

الصواب والرتبة:1 - أَضْرِحَة الأولياء [فصيحة]-ضَرائِح الأولياء [فصيحة]2 - احتفظ بأَشْرِطَة التسجيل لحفل زفافه [فصيحة]-احتفظ بشَرائِط التسجيل لحفل زفافه [فصيحة]3 - جمع أَغْلِفَة كثيرة [فصيحة]4 - فرش الأَبْسِطَة [فصيحة]-فرش البُسُط [فصيحة] التعليق: لم ترد هذه الجموع: «أشرطة، وأبسطة، وأغلفة، وأضرحة» في المعاجم القديمة، ولكن يمكن تصويبها على القياس؛ لأنَّ الاسم المفرد المذكَّر الرباعيّ الذي قبل آخره حرف مد يجمع على «أَفْعِلة»، مثل: رغيف وأرغفة، وقميص وأقمصة، وعمود وأعمدة، ورداء وأردية، وبناء وأبنية، وقد أقرَّ مجمع اللغة المصري قياسيَّة جمع «فِعال» جمع قلة على «أَفْعِلة».

قِياسِيَّة جمع التكسير للبادئ بميم زائدة من أسماء الفاعلين والمفعولين

مثال: تُدَعِّم الدولة المشاريع البحثيةالرأي: مرفوضةالسبب: لأن ما بُدِئ بميم زائدة من أسماء الفاعلين والمفعولين يجمع جمعًا سالمًا.

الصواب والرتبة: -تُدَعِّم الدولة المشاريع البحثية [فصيحة]-تُدَعِّم الدولة المشروعات البحثية [فصيحة] التعليق: (انظر: جمع ما بُدِئ بميم زائدة من أسماء الفاعلين والمفعولين جمع تكسير).

قِياسِيَّة جمع الجمعالأمثلة: 1 - أَجْروا على المريض بعض الفُحُوصات 2 - رُسُومات هندسيَّة 3 - زَارَ أَهْرَامات الجيزةالرأي: مرفوضةالسبب: لأنَّ هذا الجمع لم يرد في المعاجم القديمة.

الصواب والرتبة:1 - أَجْروا على المريض بعض الفُحُوص [فصيحة]-أَجْروا على المريض بعض الفُحُوصات [صحيحة]2 - رُسُوم هندسيَّة [فصيحة]-رُسُومات هندسيَّة [صحيحة]3 - زار أهرامَ الجيزة [فصيحة]-زار أهرامات الجيزة [صحيحة] التعليق: أقرَّ مجمع اللغة المصري قياسيَّة جمع الجمع عند الحاجة؛ وذلك لكثرة ما ورد منه في الاستعمالات العربية القديمة، مثل: «بيوتات»، و «رجالات»، و «جمالات»، و «فيوضات»، وغيرها؛ وعليه يمكن تصحيح «رسومات»، و «أهرامات»، و «فحوصات» جمعًا للجموع التالية: «رسوم»، و «أهرام»، و «فحوص».

قِياسِيَّة جمع «فاعِل» - وصفًا لمذكر عاقل- على «فَوَاعِل»

مثال: رِجَال بَوَاسِلالرأي: مرفوضةالسبب: لجمع «فاعل» للمذكر العاقل على «فواعل»، وهو مخالف للقاعدة.

الصواب والرتبة: -رجال باسلون [فصيحة]-رجال بَوَاسِل [فصيحة] التعليق: (انظر: جمع «فاعل» - وصفًا للمذكّر العاقل- على «فَوَاعِل»).

قِياسِيَّة جمع «فَعْل» على «أفْعال»

مثال: نَشَرَ أبحاثًا كثيرةالرأي: مرفوضةالسبب: لجمع «فَعْل» على «أفْعال»، وهو غير قياسيّ.

الصواب والرتبة: -نَشَرَ أَبْحاثًا كثيرة [فصيحة]-نَشَر بُحُوثًا كثيرة [فصيحة] التعليق: (انظر: جمع «فَعْل» على «أفْعال»).

قِياسِيَّة جمع «فَعِيلة» - وصفًا بمعنى «مفعولة» - على «فَعَائل»

مثال: عُثِر عليهن جرائح بعد الانفجارالرأي: مرفوضةالسبب: لأن «فَعِيلة» إذا كانت وصفًا بمعنى «مفعولة» لا تجمع على «فعائل».

الصواب والرتبة: -عُثِر عليهن جريحاتٍ بعد الانفجار [فصيحة]-عُثر عليهن جرائحَ بعد الانفجار [صحيحة] التعليق: (انظر: جمع «فعيلة» - وصفًا بمعنى «مفعولة» - على «فعائل»).