(الْمُقدمَة) من كل شَيْء أَوله وَمن الْجَيْش طائف مِنْهُ تسير أَمَامه وَمِنْه يُقَال مُقَدّمَة الْكتاب ومقدمة الْكَلَام وَمَا اسقبلك من الْجَبْهَة والجبين

المقدّمة:[في الانكليزية] Forepart ،premise ،vanguard ،advance guard -[ في الفرنسية] Devant ،avant -propos ،premisse ،avant -garde de l'armee بكسر الدال المشدّدة وفتحها تطلق على معان. منها ما يتوقّف عليه الشيء سواء كان التوقّف عقليا أو عاديا أو جعليا، وهي في عرف اللغة صارت اسما لطائفة متقدّمة من الجيش، وهي في الأصل صفة من التقديم بمعنى التقدّم ولا يبعد أن يكون من التقديم المتعدّي لأنّها تقدّم أنفسها بشجاعتها على أعدائها في الظّفر، ثم نقلت إلى ما يتوقّف عليه الشيء، وهذا المعنى يعمّ جميع المعاني الآتية.ومنها ما يتوقّف عليه الفعل يؤيّد ذلك ما قال السّيّد السّند في حاشية العضدي في مسائل الوجوب في بحث الحكم المقدّمة عند الأصوليين على ثلاثة أقسام: ما يتوقّف عليه الفعل عقلا كترك الأضداد في فعل الواجب وفعل الضدّ في الحرام وتسمّى مقدّمة عقلية وشرطا عقليا، وما يتوقّف عليه الفعل عادة كغسل جزء من الرأس لغسل الوجه كلّه وتسمّى مقدّمة عادية وشرطا عاديا، وما لا يتوقّف عليه الفعل، بأحد الوجهين، لكن الشارع يجعل الفعل موقوفا عليه وصيّره شرطا له كالطهارة للصلاة وتسمّى مقدّمة شرعية وشرطا شرعيا انتهى. وذلك لأنّه إن لم يرد السّيّد السّند بالمقدّمة ما ذكرنا لا يصحّ الحصر في الأقسام الثلاثة كما لا يخفى. ومنها ما يتوقّف عليه صحة الدليل أي بلا واسطة كما هو المتبادر فلا يرد الموضوعات والمحمولات وأمّا المقدّمات البعيدة للدليل فإنّما هي مقدّمات لدليل مقدّمة الدليل. ومنها قضية جعلت جزء قياس أو حجة وهذان المعنيان مختصّان بأرباب المنطق ومستعملان في مباحث القياس صرّح بذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية.ثم المراد بالقياس ما يتناول الاستقراء والتمثيل أيضا وأردافه بقولهم أو حجة لدفع توهّم اختصاص القياس بما يقابل الاستقراء والتمثيل ويؤيّد هذا ما وقع في شرح المواقف من أنّ المقدّمات هي القضايا التي تقع فيها النظر المتعلّق بالدليل الذي هو الطريق الموصل إلى التصديق مطلقا، وهي على قسمين: قطعية تستعمل في الأدلة القطعية وظنّية تستعمل في الأمارة انتهى. وقيل كلمة أو للتنبيه على اختلاف الاصطلاح فقيل إنّها مختصّة بالقياس أي الحجّة، وقيل إنّها غير مختصّة به بل يشتمل لما جعلت جزء الاستقراء أو التمثيل أيضا، وهذا المعنى مباين للمعنى السابق وهو ما يتوقّف عليه صحة الدليل إن أريد بالدليل ما هو مصطلح الأصول، أعني ما يمكن التوصّل فيه بصحيح النظر إلى المطلوب الجزئي إذ الدليل عند الأصوليين مباين للقياس المصطلح للمنطقيين، وأخصّ من السابق مطلقا إن أريد بالدليل ما هو مصطلح المنطقيين لعدم تناوله الشرائط بخلاف المعنى السابق، فإنّ الدليل عندهم قول مؤلّف من قضايا متى سلمت لزم عنها لذاتها قول آخر، ولا شكّ أنّ الدليل بهذا المعنى يتوقّف حصوله على مقدّمات الأشكال وهو ظاهر، وعلى شرائطها إذ لا يلزم منه القول الآخر إلّا بوجود جميع الشرائط، ولزوم القول الآخر معتبر في تعريفه؛ وكذلك يتوقّف على مناسبة تلك المقدّمات للمطلوب وإلّا لم يلزم منه المطلوب فلم يكن بالنسبة إليه دليلا. وقيل أخصّ من الأول من وجه، فإنّ مرادهم بصحة الدليل هو الصحة صورة ومادة، وهو كون الدليل بحيث يستلزم ما اعتبر هو بالقياس إليه دليلا من حيث الصورة والمادة جميعا حتى يتوقّف تلك الصحة على صدق المقدّمات ومناسبتها للمطلوب أيضا، فيخرج المقدّمة الكاذبة مطلقا والصادقة الغير المناسبة التي جعلت جزء الدليل عن تعريف المقدّمة، بمعنى ما يتوقّف عليه صحة الدليل مع دخولها في المقدّمة بمعنى جزء القياس أو الحجة. نعم عدم تعرّضهم للمسائل المثبتة لصحة الدليل من حيث المادة وقصرهم النظر على المسائل المثبتة بصورة ربّما يخيّل أنّ بينهما عموما وخصوصا مطلقا، هكذا يستفاد من بعض حواشي شرح المطالع وما ذكر أحمد جند في حاشية القطبي.ومنها قضية من شأنها أن تجعل جزء قياس أو حجة صرّح بذلك المولوي عبد الحكيم في حاشية شرح الشمسية في تقسيم العلم إلى النظري والبديهي، وهي على قسمين: قطعية تستعمل في الأدلة القطعية وظنّية تستعمل في الأمارة. فالمقدمات القطعية سبع: الأوّليات والفطريات والمشاهدات والمجرّبات والمتواترات والحدسيات والوهميات في المحسوسات، والظنية أربع: المسلّمات والمشهورات والمقبولات والمقرونة بالقرائن كنزول المطر بوجود السحاب الرطب، كذا يستفاد من شرح المواقف. ومنها ما يتوقّف عليه المباحث الآتية، فإن كان تلك المباحث الآتية العلم برمته تسمّى مقدّمة العلم، وإن كانت بقية الباب أو الفصل تسمّى مقدّمة الباب أو الفصل. وبالجملة تضاف إلى الشيء الموقوف كما في الأطول. اعلم أنّه قد اشتهر بينهم أنّ مقدّمة العلم ما يتوقّف عليه الشروع في ذلك العلم والشروع في العلم لا يتوقّف على ما هو جزء منه، وإلّا لدار، بل على ما يكون خارجا عنه. ثم الضروري في الشروع الذي هو فعل اختياري توقّفه على تصوّر العلم بوجه ما، وعلى التصديق بفائدة تترتّب عليه، سواء كان جازما أو غير جازم مطابقا أو لا، لكن يذكر من جملة مقدّمة العلم أمور لا يتوقّف الشروع عليها كرسم العلم وبيان موضوعه والتصديق بالفائدة المترتّبة المعتدّ بها بالنسبة إلى المشقّة التي لا بدّ منها في تحصيل العلم وبيان مرتبته وشرفه ووجه تسميته باسمه إلى غير ذلك، فقد أشكل ذلك على بعض المتأخّرين واستصعبوه. فمنهم من غيّر تعريف المقدّمة إلى ما يتوقّف عليه الشروع مطلقا أو على وجه البصيرة أو على وجه زيادة البصيرة. ومنهم من قال الأولى أن يفسّر مقدّمة العلم بما يستعان به في الشروع وهو راجع إلى ما سبق لأنّ الاستعانة في الشروع إنّما تكون على أحد الوجوه المذكورة. ومنهم من قال لا يذكر في مقدّمة العلم ما يتوقّف عليه الشروع وإنّما يذكر في مقدّمة الكتاب، وفرّق بينهما بأنّ مقدّمة العلم ما يتوقّف عليه مسائله ومقدّمة الكتاب طائفة من الألفاظ قدّمت أمام المقصود لدلالتها على ما ينفع في تحصيل المقصود، سواء كان مما يتوقّف المقصود عليه فيكون مقدّمة العلم أو لا، فيكون من معاني مقدّمة الكتاب من غير أن يكون مقدّمة العلم. وأيّد ذلك القول بأنّه يغنيك معرفة مقدّمة الكتاب عن مظنة أنّ قولهم المقدّمة في بيان حدّ العلم والغرض منه وموضوعه من قبيل جعل الشيء ظرفا لنفسه وعن تكلّفات في دفعه فالنسبة بين المقدّمتين هي المباينة الكلّية والنسبة بين ألفاظ مقدّمة العلم ونفس مقدّمة الكتاب عموم من وجه، لأنّه اعتبر في مقدّمة الكتاب التقدّم ولم يعتبر التوقّف، واعتبر في مقدّمة العلم التوقّف ولم يعتبر التقدّم، وكذا بين مقدّمة العلم ومعاني مقدّمة الكتاب عموم من وجه. ويرد عليه أنّ ما لم يقدّم أمام المقصود كيف يصحّ إطلاق مقدّمة العلم عليه لأنّ المقدّمة إمّا منقولة من مقدّمة الجيش لمناسبة ظاهرة بينهما أو مستعارة أو حقيقة لغوية، وعلى الوجوه الثلاثة لا بدّ من صفة التقدّم لما يطلق عليه لفظ المقدّمة، فعلى هذا النسبة هي العموم مطلقا. ولذا قد يقال مقدّمة الكتاب أعمّ بمعنى أنّ مقدّمة الكتاب تصدق على العبارات الدالة على مقدّمة العلم من غير عكس انتهى.والجواب بأنّ التقدّم الرتبي يكفي في المناسبة ففيه نظر، إذ في تصدير الأشياء المذكورة في آخر الكتاب بالمقدّمة وإن كانت مما يتوقّف عليه الشروع خفاء، وأيضا قد علمت أنّ منشأ الاختلاف هو بيان وجه تصدير الكتب بأمور لا يتوقّف الشروع عليها، وتسميتها بالمقدّمة لا غير، فلا بد من اعتبار التقدّم المكاني، وإن كان تعريف المقدّمة بما يتوقّف عليه الشروع مقتضيا لاعتبار التقدّم مطلقا، سواء كان مكانيا أو رتبيا. والجواب بأنّ التقدّم ولو على أكثر المقاصد أو بعضها يكفي لصحة الإطلاق ففيه أنّ المقدّمة حينئذ لا تكون مقدّمة العلم بل مقدّمة الباب أو الفصل مثلا، وليس الكلام فيه.هذا وقال صاحب الأطول والحقّ أنّه لا حاجة إلى التغيير فإنّ كلا مما يذكر في المقدّمة مما يتوقّف عليه شروع في العلم هو إمّا أصل الشروع أو شروع على وجه البصيرة أو شروع على وجه زيادة البصيرة فيصدق على الكلّ ما يتوقّف عليه شروع، ولحمل الشروع على ما هو في معنى المنكر مساغ أيضا كما في أدخل السوق انتهى. وهاهنا أبحاث تركناها مخافة الإطناب، فمن أراد فعليه بالرجوع إلى شروح التلخيص.

الْمُقدمَة: بِكَسْر الدَّال الْمُهْملَة أَو فتحهَا كَمَا سَيَجِيءُ تَحْقِيقه فِي مُقَدّمَة الدَّلِيل فِي اللُّغَة هِيَ مُقَدّمَة الْجَيْش وَهِي الْجَمَاعَة الْمُتَقَدّمَة من الْجَيْش بِالْفَارِسِيَّةِ (بيشواي لشكر) (وللجيش) جماعات خمس مُقَدّمَة، وقلب، وميمنة، وميسرة، وساقة، وَقد تستعار لأوّل كل شَيْء فَيُقَال مُقَدّمَة الْعلم ومقدمة الْكتاب ومقدمة الْقيَاس ومقدمة الْحجَّة ومقدمة الدَّلِيل أما

المقدمة: تطلق تارة على ما تتوقف عليه الأبحاث الآتية: وتارة على قضية جعلت جزء القياس، وتارة على ما يتوقف عليه صحة الدليل.

المقدمة الغريبة: التي لا تكون مذكورة في القياس بالفعل ولا بالقوة.

المُقَدِّمة: ما يتوقَّف عليه الشيء.

المُقَدِّمَةُ: مَا توقف عَلَيْهِ صِحَة الدَّلِيل.

كتاب - المخصص

(الْمُقدمَة)
بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم.
قَالَ أَبُو الْحسن عَليّ بن إِسْمَاعِيل النَّحْوِيّ اللّغَوِيّ الأندلسي الْمَعْرُوف بِابْن سَيّده: الْحَمد لله المميت ذِي الْعِزَّة والملكوت ملهم الأذهان إِلَى الِاسْتِدْلَال على قدمه ومعلمها أَن وجوده لم يَك وَاقعا بعد عَدمه ثمَّ معجزها بعظيم قدرته على مَا منحها من لطيف الفكرة ودقيق النّظر وَالْعبْرَة عَن تَحْدِيد ذَاته وَإِدْرَاك محمولاته وَصِفَاته نحمده على مَا ألهمنا إِلَيْهِ وَفطر أَنْفُسنَا من الْإِقْرَار بألوهيته وَالِاعْتِرَاف بربوبيته ونسأله تَخْلِيص أَنْفُسنَا حَتَّى يلحقنا بعالمه الْأَفْضَل لَدَيْهِ وبجواره الأزلف إِلَيْهِ ثمَّ الصَّلَاة على عَبده الْمُصْطَفى وَرَسُوله المقتفى سراجنا النير الثاقب وَنَبِينَا الْخَاتم العاقب مُحَمَّد خيرة هَذَا الْعَالم وَسيد جَمِيع ولد آدم وَالسَّلَام عَلَيْهِ وعَلى آله الطيبين المنتخبين صلى الله عَلَيْهِ وَعَلَيْهِم أَجْمَعِينَ أما بعد فَإِن الله عز وَجل لما كرم هَذَا النَّوْع المرسوم بالإنسان وشرفه بِمَا آتَاهُ من فَضِيلَة النُّطْق على سَائِر أَصْنَاف الْحَيَوَان وَجعل لَهُ رسماً يميزه وفضلاً يُبينهُ على جَمِيع الْأَنْوَاع فيحوزه أحوجه إِلَى الْكَشْف عَمَّا يتَصَوَّر فِي النُّفُوس من الْمعَانِي الْقَائِمَة فِيهِ المدركة بالفكرة ففتق الْأَلْسِنَة بضروب من اللَّفْظ المحسوس ليَكُون رسماً لما تصور وهجس من ذَلِك فِي النُّفُوس فَعلمنَا بذلك أَن اللُّغَة اضطرارية وَإِن كَانَت مَوْضُوعَات ألفاظها اختياريةً فَإِن الْوَاضِع الأول الْمُسَمّى للأقل جزأً وللأكثر كلا وللون الَّذِي يفرق شُعَاع الْبَصَر فيبثه وينشره بَيَاضًا وللذي يقبضهُ فيضمه ويحصره سواداً لَو قلب هَذِه التَّسْمِيَة فَسمى الْجُزْء كلا وَالْكل جزأً وَالْبَيَاض سواداً والسواد بَيَاضًا لم يخل بموضوع وَلَا أوحش أسماعنا من مسموع وَنحن مَعَ ذَلِك لَا نجد بدا من تَسْمِيَة جَمِيع الْأَشْيَاء لتحتاز بأسمائها وينماز بَعْضهَا من بعض بأجراسها وأصدائها كَمَا تباينت أول وهلة بطباعها وتخالفت قبل ذَلِك بصورها وأوضاعها وَنِعما مَا سددت الْحُكَمَاء إِلَيْهِ فِي ذَلِك من دَقِيق الْحِكْمَة ولطيف النّظر والصنعة لما حرصوا عَلَيْهِ من الْإِيضَاح وأغذوا إِلَيْهِ من إِيثَار الْإِبَانَة والإفصاح.
فَأَما الَّتِي تدل على كميتين مختلفتين منفصلتين أَو متصلتين كالبَشَر الَّذِي يَقع على الْعدَد الْقَلِيل وَالْكثير والجَلَلِ الَّذِي يَقع على الْعَظِيم وَالصَّغِير واللفظة الَّتِي تدل على كيفيتين متضادتين كالنَّهل الْوَاقِع على الْعَطش والرّيّ واللفظة الدَّالَّة على كيفيات مُخْتَلفَة كالجَونِ الْوَاقِع على السوَاد وَالْبَيَاض والحمرة وكالسُّدفة المقولة على الظلمَة والنور وَمَا بَينهمَا من الِاخْتِلَاط فسآتي على جَمِيعهَا مستقصىً فِي فصل الأضداد من هَذَا الْكتاب مثبتاً غير جَاحد ومضطراً إِلَى الْإِقْرَار بِهِ على كل ناف معاند ومُبَرِئاً للحكماء المتواطئين على اللُّغَة أَو الملهمين إِلَيْهَا من التَّفْرِيط ومنزهاً لَهُم عَن رَأْي من وسمهم فِي ذَلِك بالذهاب إِلَى الإلباس والتخليط.
وَكَذَلِكَ أَقُول على الْأَسْمَاء المترادفة الَّتِي لَا يَتَكثّر بهَا نوع وَلَا يَحدُثُ عَن كثرتها طبع كَقَوْلِنَا فِي الْحِجَارَة حَجَرٌ وصفاةٌ ونَقلةٌ وَفِي الطَّوِيل طَوِيل وسَلِبٌ وشَرحَبٌ وعَلى الْأَسْمَاء الْمُشْتَركَة الَّتِي تقع على عدَّة

أَنْوَاع كَالْعَيْنِ المقولة على حاسة الْبَصَر وعَلى نفس الشَّيْء وعَلى الرَّبيئةِ وعَلى جَوْهَر الذَّهَب وعَلى ينبوع المَاء وعَلى الْمَطَر الدَّائِم وعَلى حر الْمَتَاع وعَلى حَقِيقَة الْقبْلَة وَغير ذَلِك من الْأَنْوَاع المقولة عَلَيْهَا هَذِه اللَّفْظَة وَمثل هَذَا الِاسْم مشتَرَكٌ كثيرٌ وكل ذَلِك ستراه وَاضحا أمره مُبيَّناً عُذَرهُ فِي مَوْضِعه إِن شَاءَ الله.
وَقد اخْتلفُوا فِي اللُّغَة أََمُتواطَأ عَلَيْهَا أم مُلهَمٌ إِلَيْهَا وَهَذَا مَوضِع يُحتاج إِلَى فضل تَأمل غير أَن أَكثر أهل النّظر على أَن أصل اللُّغَة إِنَّمَا هُوَ تَواضُعٌ واصطلاح لَا وَحي وَلَا تَوْقِيف إِلَّا أَن أَبَا عَليّ الْحسن بن أَحْمد بن عبد الْغفار بن سُلَيْمَان الْفَارِسِي النَّحْوِيّ قَالَ هِيَ من عِنْد الله واحتَجَّ بقوله سُبْحَانَهُ وعَلَّمَ آدمَ الأسماءَ كُلَّها وَهَذَا لَيْسَ باحتجاجٍ قاطعٍ وَذَلِكَ أَنه قد يجوز أَن يكون تَأْوِيله أقدر آدم على أَن واضَعَ عَلَيْهَا وَهَذَا الْمَعْنى من عِنْد الله سُبْحَانَهُ لَا محَالة فَإِذا كَانَ ذَلِك مُحْتملا غير مستنكر سقط الِاسْتِدْلَال بِهِ وعَلى أَنه قد فسر هَذَا بِأَن قيل إِن الله عز وَجل عَلَّمَ آدمَ أسماءَ جميعِ المخلوقاتِ بِجَمِيعِ اللُّغَات الْعَرَبيَّة والفارسية والسريانية والعبرانية والرومية وَغير ذَلِك من سَائِر اللُّغَات فَكَانَ آدم صلى الله عَلَيْهِ وَولده يَتَكَلَّمُونَ بهَا ثمَّ إِن وَلَده تفَرقُوا فِي الدُّنْيَا وعلق كل وَاحِد مِنْهُم بلغَة من تِلْكَ اللُّغَات فَغلبَتْ عَلَيْهِ واضمحلَّ عَنهُ مَا سواهَا لبعدهم بهَا وَإِذا الْخَبَر الصَّحِيح قد ورد بِهَذَا فقد وَجب تلقيه باعتقاده والانطواءِ على القَوْل بِهِ.
فَإِن قيل فاللغة فِيهَا أسماءٌ وأفعالٌ وحروفٌ وَلَيْسَ يجوز أَن يكون المُعَلِّمُ من ذَلِك الأسماءَ دون هذَيْن النَّوْعَيْنِ الباقيين فَكيف خصَّ الأسماءَ وَحدهَا قيل اعْتمد ذَلِك من حَيْثُ كَانَت الْأَسْمَاء أقوى الْأَنْوَاع الثَّلَاثَة أَلا ترى أَنه لابد لكل كَلَام مُفِيد من الِاسْم وَقد تَستَغني الْجُمْلَة المستقلة عَن كل وَاحِد من الْفِعْل والحرف فَلَمَّا كَانَت الْأَسْمَاء من الْقُوَّة والأوَّلية فِي النَّفس والرتبة بِحَيْثُ لَا خَفَاء بِهِ جَازَ أَن تكتفي بهَا مِمَّا هُوَ تال لَهَا ومحمول فِي الِاحْتِيَاج إِلَيْهِ عَلَيْهَا وَهَذَا كَقَوْل المَخْزُومِي: اللهُ يعلمُ مَا تَرَكتُ قتالَهُم حتّى عَلَوا فَرسِي بأَشقَرَ مُزبِدِ أَي وَإِذا كَانَ الله يُعلمهُ فَلَا أُبَالِي بِغَيْرِهِ أَذَكَرتُه واستَشهدتُه أم لم أذكرهُ وَلم أستشهد بِهِ وَلَا نُرِيد بذلك أَن هَذَا أَمر خَفِي فَلَا يُعلمهُ إِلَّا الله عز وَجل وَحده بل إِنَّمَا نحيل فِيهِ على أَمر وَاضح وَحَال مَشْهُورَة حِينَئِذٍ متعالمة وَإِنَّمَا الْغَرَض فِي مثل هَذَا عُمُوم معرفَة النَّاس لفشوه وَكَثْرَة جَرَيَانه على ألسنتهم.
وَأما الَّذين قَالُوا إِن اللُّغَة لَا تكون وَحيا فَإِنَّهُم ذَهَبُوا إِلَى أَن أصل اللُّغَة لابد فِيهِ من الْمُوَاضَعَة وَذَلِكَ أَنه كَانَ يجْتَمع حكيمان أَو ثَلَاثَة فَصَاعِدا يُرِيدُونَ أَن يبينوا الْأَشْيَاء المعلومات فيضعوا لكل وَاحِد مِنْهَا سمةً ولفظاً إِذا ذكر عرف بِهِ مَا مُسَمَّاهُ ليمتاز بِهِ من غَيره وليغني بِذكرِهِ عَن إِحْضَاره وإظهاره إِلَى مرْآة الْعين فَيكون ذَلِك أسهل من إِحْضَاره لبلوغ الْغَرَض فِي إبانة حَاله بل قد نحتاج فِي كثير من الْأَحْوَال إِلَى ذكر مَا لَا يُمكن إِحْضَاره وَلَا إدناؤه كالفاني وَحَال اجْتِمَاع الضدين على الْمحل الْوَاحِد فكأنهم جَاءُوا إِلَى وَاحِد من بني آدم فأومؤا إِلَيْهِ فَقَالُوا إِنْسَان فَأَي وَقت سمع هَذَا اللَّفْظ علم أَن المُرَاد بِهِ هَذَا النَّوْع من الْجِنْس الْمَخْلُوق.
وَإِن أَرَادوا تَسْمِيَة جُزْء مِنْهُ أشاروا إِلَى ذَلِك الْجُزْء فَقَالُوا عينٌ أنفٌ فمٌ وَنَحْو ذَلِك من أَجْزَائِهِ الَّتِي تتحلل جملَته إِلَيْهَا وتتركب عَنْهَا فَمَتَى سَمِعت اللَّفْظَة من هَذِه كلهَا علم مَعْنَاهَا وَصَارَت لَهُ كالسمة المميزة للموسوم والرسم المحتاز لما تَحْتَهُ من المرسوم وكالحد الْمُمَيز لما تَحْتَهُ من الْمَحْدُود وَإِن كَانَت تِلْكَ الْإِبَانَة طبيعيةً وَهَذِه تواضعية غير طبيعية ثمَّ هَلُمَّ جراً فِيمَا سوى ذَلِك من الْأَسْمَاء وَالْأَفْعَال والحروف ثمَّ لَك من بعد ذَلِك أَن تنقل هَذِه الْمُوَاضَعَة إِلَى غَيرهَا فَتَقول الَّذِي اسْمه إِنْسَان فليجعل مرد وَالَّذِي اسْمه رَأس أَو دماغ فليجعل

سر وَكَذَلِكَ لَو بدئت اللُّغَة الفارسية فَوَقَعت الْمُوَاضَعَة عَلَيْهَا جَازَ أَن تنقل وتتولد مِنْهَا عدَّة لُغَات من الرومية أَو الزنجية وَغَيرهمَا وعَلى هَذَا مَا نشاهد الْآن من اختراعات الصناع لآلات صنائعهم من الْأَسْمَاء كالنجار والصائغ والحائك والملاح قَالُوا وَلَكِن لابد لأولها أَن يكون متواضعها بِالْمُشَاهَدَةِ والإيماءِ قَالُوا وَالْقَدِيم سُبْحَانَهُ لَا يجوز أَن يُوصف بِأَن يواضع أحدا من عباده لِأَن الْمُوَاضَعَة بالإشارةِ والإيماءِ وَذَلِكَ إِنَّمَا يكون بالجارحةِ المحدودةِ كَأَنَّهُمْ يذهبون إِلَى أَنه لَا جارحةَ لَهُ.
وَجَمِيع مَا ذكرته من هَذَا الْفَصْل إِنَّمَا هُوَ نقل عَن هَؤُلَاءِ قَالُوا وَلكنه قد يجوز أَن ينْقل الله تَعَالَى اللُّغَة الَّتِي قد وَقع التَّوَاضُع من عباده عَلَيْهَا بِأَن يَقُول الَّذِي كُنْتُم تعبرون عَنهُ بِكَذَا عبروا عَنهُ بِكَذَا وَجَوَاز هَذَا مِنْهُ تَعَالَى كجوازه من عباده وعَلى ذَلِك أَيْضا اخْتلف أَقْلَام ذَوي اللُّغَات كَمَا اخْتلفت أنفس الْأَصْوَات المترتبة على مذاهبهم فِي المواضعات وَاخْتلفت الأشكال المرسومة على حد اخْتِلَاف الْأَصْوَات الْمَوْضُوعَة.
وَقد تهَيَّأ لنا أَن نقُول لمن نفى المُواضَعَة عَن الْقَدِيم لِعِبَادِهِ وَاحْتج على ذَلِك بِأَن الْمُوَاضَعَة لابد فِيهَا من الإيماءِ والإيماءُ إِنَّمَا هُوَ بالجارحة وَهُوَ سُبْحَانَهُ عِنْده على رَأْيه سُبْحَانَهُ لَا جارحة لَهُ مَا تنكر أَن يَصح الْمُوَاضَعَة سُبْحَانَهُ وَإِن لم يكن ذَا جارحة بِأَن يحدث فِي جسم من الْأَجْسَام خَشَبَة أَو غَيرهَا من الْجَوَاهِر إقبالاً على شخص من الْأَشْخَاص وتحريكاً لَهَا نَحوه وَيسمع فِي تحّرك ذَلِك الْجَوْهَر إِلَى ذَلِك الشَّخْص صَوتا يَضَعهُ اسْما لَهُ وَيُعِيد حَرَكَة ذَلِك الْجَوْهَر نَحْو ذَلِك الشَّخْص دفعات مَعَ أَنه عز اسْمه قَادر أَن يقنع فِي تَعْرِيفه ذَلِك بالمرة الْوَاحِدَة فَيقوم ذَلِك الْجَوْهَر فِي ذَلِك الإيماءِ وَالْإِشَارَة مقَام جارحة ابْن آدم فِي الْإِشَارَة بهَا للمواضعة وكما أَن الْإِنْسَان أَيْضا قد يجوز إِذا أَرَادَ المواضَعَة أَن يُشِير بِغَيْر جُزْء من جِسْمه بل بجوهر آخر كالقضيب وَنَحْوه إِلَى المُرَاد المتواضع عَلَيْهِ فيقيمه فِي ذَلِك مقَام يَده وَسَائِر جوارحه الْمشَار بهَا كالحاجب وَالْعين لَو أَرَادَ الإيماءَ بهما نَحْو الشَّيْء وَقد عُوِرضَ أحدهم بِهَذَا القَوْل فَوَقع عَلَيْهِ التَّبكيت وَلم يُحِر جَوَابا وَلم يزدْ على الِاعْتِرَاف لخصمه شَيْئا وَهُوَ على مَا ترَاهُ الْآن لَازم لمن قَالَ بامتناع مواضعة الْقَدِيم وَقد يَنْبَغِي للمتأمل الْمنصف والدقيق النّظر غير المُتَعَسّفِ وَلَا البَرِمِ المتعجرف فِيمَا بعد أَن لَا يقتاد لمُمِوَّه الْبَرَاهِين وَأَن لَا يقنع مَا دون أَعلَى طبقَة من الْيَقِين وَأَن يقف بِحَيْثُ وقف بِهِ الْإِدْرَاك فَوَجَبَ عَلَيْهِ عِنْد ذَلِك الْإِمْسَاك وَإِن كَانَ قد أفْضى بِهِ النّظر إِلَى الشكائك الجدلية أَنه نَاقص عَن منزلَة الْحَقِيقَة لِأَن الشكائك الجدلية لَا يقنع بهَا أَو يجلو لَيْلهَا تباشير صبح الْبُرْهَان وَقد أدمت التنقير والبحث مَعَ ذَلِك عَن هَذَا الْموضع فَوجدت الدَّوَاعِي والخوالج قَوِيَّة التجاذب لي مُخْتَلفَة جِهَات التغول على فكري وَذَلِكَ لأَنا إِذا تأملنا حَال هَذِه اللُّغَة الشَّرِيفَة الْكَرِيمَة اللطيفة وجدنَا فِيهَا من الْحِكْمَة والدقة والإرهاف والرقة مَا يملك علينا جَانب الْفِكر حَتَّى يطمح بِنَا أَمَام غلوة السحر فَمِنْهُ مَا نبه عَلَيْهِ الْأَوَائِل من النَّحْوِيين وحذاه على أمثلتهم الْمُتَأَخّرُونَ فَعرفنَا بتبينه وانقياده وَبعد مراميه وآماده صِحَة مَا وفقوا لتقديمه مِنْهُ ولطف مَا أسعدوا بِهِ وَفرق لَهُم عَنهُ وانضاف إِلَى ذَلِك وَارِد الْأَخْبَار المأثورة بِأَنَّهَا من عِنْد الله تبَارك وَتَعَالَى فقوي فِي أَنْفُسنَا اعْتِقَاد كَونهَا تَوْفِيقًا من الله تَعَالَى وَأَنَّهَا وَحي.
فَإذْ قد بَينا مَا اللُّغَة أَمتواطأ عَلَيْهَا أم موحىً بهَا ملهم إِلَيْهَا فلنقل على حَدهَا وَهُوَ عَام لجَمِيع اللُّغَات لِأَن الْحَد طبيعي ثمَّ لنردف ذَلِك بالْقَوْل على اشتقاق الِاسْم الَّذِي سمته الْعَرَب بِهِ وَهُوَ خَاص بلسانها الْآن الْأَسْمَاء تواطئية، أما حَدهَا ونبدأ بِهِ لشرف الْحَد على الرَّسْم فَهُوَ أَنَّهَا أصوات يعبر بهَا كل قوم عَن أغراضهم وَهَذَا حد دائر على محدوده مُحِيط بِهِ لَا يلْحقهُ خلل إِذْ كل صَوت يعبر بِهِ عَن الْمَعْنى الْمَنْصُور فِي النَّفس لُغَة وكل لُغَة فَهِيَ صَوت يعبر بِهِ عَن الْمَعْنى المتصور فِي النَّفس وَأما وَزنهَا وتصريفها وَمَا تحلل إِلَيْهِ من الْحُرُوف

وتتركب عَنهُ فَهِيَ فعلة مركبة من ل، غ، و، هـ.
وإليها تَنحَلُّ لِأَن التَّحَلُّل إِنَّمَا هُوَ إِلَى مثل مَا يَقع عَلَيْهِ التركب يُقَال لَغَوتُ أَي تَكَلَّمت وَأَصلهَا لُغوةٌ ونظيرها قُلَةٌ وكُرَةٌ وثُبَةٌ كلهَا لامها وَاو لقَولهم قَلَوتُ بالقُلَةِ وكَرَوتُ بالكُرَةِ وَلِأَن الثُّبةَ كَأَنَّهَا من مقلوب ثابَ يثوبُ وَالْجمع لُغاتٌ ولُغُونَ كَكُراتٍ وكُرينَ يجمعونها بِالْوَاو وَالنُّون إشعاراً بِالْعِوَضِ من الْمَحْذُوف مَعَ الدّلَالَة على التَّغْيِير وَرُبمَا كسروا أَوَائِل مثل هَذَا وَقَالُوا لَغَي يَلغَي والَّلغوُ الْبَاطِل من قَوْله تَعَالَى: (وَإِذا مروا بالَّلغو مروا كراماً) .
فَلَمَّا رَأَيْت اللُّغَة على مَا أريتك من الْحَاجة إِلَيْهَا لمَكَان التَّعْبِير عَمَّا نتصوره وتشتمل عَلَيْهِ أَنْفُسنَا وخواطرنا أَحْبَبْت أَن أجرد فِيهَا كتابا يجمع مَا تنشر من أَجْزَائِهَا شعاعاً وتنثر من أشلائها حَتَّى قَارب الْعَدَم ضيَاعًا وَلَا سِيمَا هَذِه اللُّغَة المكرمة الرفيعة المحكمة البديعة ذَات الْمعَانِي الحكيمة المرهفة والألفاظ اللدنة القويمة المتفقة مَعَ كَون بَعْضهَا مَادَّة كتاب الله تَعَالَى الَّذِي هُوَ سيد الْكَلَام لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِل من بَين يَدَيْهِ وَلَا من خَلفه.
وتأملت مَا أَلفه القدماء فِي هَذِه اللِّسَان المعربة الفصيحة وصنفوه لتقييد هَذِه اللُّغَة المتشعبة الفسيحة فوجدتهم قد أورثونا بذلك فِيهَا علوماً نفيسة جمة وافتقروا لنا مِنْهَا قلباً خسيفةً غير ذمَّة إِلَّا أَنِّي وجدت ذَلِك نشراً غير ملتئم ونثراً لَيْسَ بمنتظم إِذْ كَانَ لَا كتاب نعلمهُ إِلَّا وَفِيه من الْفَائِدَة مَا لَيْسَ فِي صَاحبه ثمَّ إِنِّي لم أر لَهُم فِيهَا كتابا مُشْتَمِلًا على جلها فضلا عَن كلهَا مَعَ أَنِّي رَأَيْت جَمِيع من مد إِلَى تأليفها يدا وأعمل فِي توطئتها وتصنيفها مِنْهُم ذهناً وحلداً قد حرمُوا الارتياض بصناعة الْأَعْرَاب وَلم يرفع الزَّمن عَنْهُم مَا أسدل عَلَيْهِم من كثيف ذَلِك الْحجاب حَتَّى كَأَنَّهُمْ موَات لم يمد بحيوانيه أَو حَيَوَان لم يحد بإنسانيه فَإنَّا نجدهم لَا يبينون مَا انقلبت فِيهِ الْألف عَن الْيَاء مِمَّا انقلبت الْوَاو فِيهِ عَن الْيَاء وَلَا يحدون الْموضع الَّذِي انقلاب الْألف فِيهِ عَن الْيَاء أَكثر من انقلابها عَن الْوَاو مَعَ عكس ذَلِك وَلَا يميزون مِمَّا يخرج على هَيْئَة المقلوب وَمَا هُوَ مقلوب وَمَا هُوَ من ذَلِك لُغَتَانِ وَذَلِكَ كجذب وجَبَذَ ويئِسَ وأَيِسَ ورَأَى ورَاءَ وَنَحْوه مِمَّا ستراه فِي مَوْضِعه مفصلا محللاً محتجاً عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَا ينبهون على مَا يسمعونه غير مَهْمُوز مِمَّا أَصله الْهَمْز على مَا يَنْبَغِي أَن يعْتَقد مِنْهُ تَخْفِيفًا قياسياً وَمَا يعْتَقد مِنْهُ بَدَلا سماعياً وَلَا يفرقون بَين الْقلب والإبدال وَلَا بَين مَا هُوَ جمع يكسر عَلَيْهِ الْوَاحِد وَبَين مَا هُوَ اسْم للْجمع وَرُبمَا اسْتشْهدُوا على كلمة من اللُّغَة بِبَيْت لَيْسَ فِيهِ شَيْء من تِلْكَ الْكَلِمَة كَقَوْل أبي عبيد النبيثة مَا أخرجته من تُرَاب الْبِئْر واستشهاده على ذَلِك بقول صَخْر الغَي، لصخر الغَي مَاذَا تَستَبيثُ، وَإِنَّمَا النَبِيثةُ كلمة صَحِيحَة مؤتلفة من ن، ب، ث، وتَستَبيثُ كلمة معتلة مؤتلفة من ب وث أَو من ب، ى ث، يُقَال بُثتُ الشَّيْء بَوَثاً وبِثتُه وأَبَثتُه إِذا استخرجته إِلَى غير ذَلِك من قوانين التصريف الَّتِي جَفتْ أذهانهم عَن رقتها وغلظت أفهامهم عَن لطفها ودقتها.
فاشرَأبَّت نَفسِي عِنْد ذَلِك إِلَى أَن أجمع كتابا مُشْتَمِلًا على جَمِيع مَا سقط إِلَيّ من اللُّغَة إِلَّا مَا لَا بَال بِهِ وَأَن أَضَع على كلمة قَابِلَة للنَّظَر تعليلها وَأحكم فِي ذَلِك تفريعها وتأصيلها وَإِن لم تكن الْكَلِمَة قَابِلَة لذَلِك وضعتُها على مَا وَضَعُوه وتركتها على مَا وَدعوهُ تحبيراً أُقَيّنُه وأُرهفُه وتعبيراً أتقنُه وأُزَخرِفُه ثمَّ لم تزل الْأَيَّام بِي عَن هَذَا الأمل قَاطِعَة ولي دونه زابنةً مدافعه وَذَلِكَ بِمَا يسْتَغْرق زمني من جواهد الأشغال وَيَا طر متن قوتي من لَواهِدِ الأعباء والأثقال مَعَ مَا كنت أُلاحظه من موت الهمم وقلّة المُغلّينَ ثمنا بنفائس الحكم وتولي دولة إِعْمَال اللَّفْظ والقلم فِي طَاعَة الله وسبيل الْمجد والنفع بِالْمَالِ والجاه لاقتناء الْمجد واجتلاب الْحَمد حَتَّى نفذ مَا لَوَى من عِنانِي إِلَيْهِ وعَوَى من لساني وجنَانِي عَلَيْهِ وَهُوَ المُتَقَبَّلُ المُطَاع والمُتَقَيَّلُ غير المُضَاع أَمر الْمُوفق مَوْلَانَا الْملك الْأَعْظَم والهمام الأكرم تَاج المآثر وسراج المعارف

محيي ميت الْفضل ومقيم مُنَاد السياسة بِالْعَدْلِ معيد دوائر الْكَرم بإيراقها بَعدَذَيّها ومُطلع نُجُوم الْفَهم بِإِقَامَة الهِمَمِ على حِين إخفاقها فالآفاق بثنائه عبقه والألسنة بِصفة علائه علقه والبلاد بميسور نعمه وآلائه معقوده وأيديهم فِيهِ إِلَى الله تَعَالَى بِالْقبُولِ ممدودة وَحقّ لَهُ ذَلِك مِنْهُم بِمَا أوسع الْعباد من فَضله وأفاض على الْبِلَاد من حسن سيرته وعدله فَالْكل مُسْتَقر فِي وارف ظلاله ومستمر مستدر لأهاليل واكف سجاله أوطأهم من التُّرَاب مَا كَانَ أقض وأساغهم من الشَّرَاب مَا كَانَ أغص وأجرض فَعَاد اللبب رخياً ولان لَهُم من أخادع الزَّمن مَا كَانَ أَبَيَا حِين ألحفهم ظلال كرمه الوافية وأسبغ عَلَيْهِم أذيال نعمه الضافية.
أَطَالَ الله مُدَّة بَقَائِهِ وَحفظ عَلَيْهِم دولة عزه وعلائه وَحمى حوزة الْإِسْلَام بسلامة ذَاته وَحفظ حَيَاته وتبكيت عداته وإمضاء شباته وَجعل المناوين لَهُ من حساده ومعانديه وأضداده حصائد قلمه وحسامه وأغراض أسنته وسهامه وأدام ثبات الدولة السعيدة وَالْملَّة الحميدة بِبَقَاء أَيَّامه.
وَكَانَ الَّذِي دَعَاهُ أنمى الله سعده وَأَعْلَى جدَّه وأعز نَصره وَأَحْيَا فِي الصَّالِحَات ذكره إِلَى الْأَمر بِجمع هَذَا الْكتاب أَنه لما نظر نظر الْحُكَمَاء وَتعقب تعقب الْعلمَاء رأى الْعلم أَعلَى طَبَقَات الْفَضَائِل النفسانية وَقبُول تعلمه جزأً من أَجزَاء حد الإنسانية ووجده أنفس علق نوفس فِيهِ فنبث عَن ذخائره ونهم على محاسنه فَهَذَا مَا نتج لَهُ لطف حسه وَشرف نَفسه وصفاء جَوْهَر طبعه واعتدال كَيْفيَّة وَضعه ثمَّ قرن إِلَى مَا أبدت إِلَيْهِ النَّفس اعْتِبَار مَا روى لَهُ من حَدِيث الرَّسُول صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ونمى إِلَيْهِ من آحَاد عُلَمَاء أَصْحَابه رَضِي الله عَنْهُم كَقَوْلِه صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: (إِن الْعلم يشفع لصَاحبه يَوْم الْقِيَامَة) .
وَقَول عَليّ رَضِي الله عَنهُ: قيمَة كل امْرِئ مَا يحسن.
فَلَمَّا ثلجت نَفسه بتيقن ذَلِك وَشرح الله صَدره لقبوله لم تزل الْعِنَايَة بِالْعلمِ قَصده ومجالسه المهرة من حَملته وكده حَتَّى فاق كل بارع فُلَقَه وناطق قَوْله فَأخْرج الْعلم من الْفساد إِلَى الْكَوْن وَمن الْعَدَم إِلَى الْوُجُود كَمَا فعل ذَلِك فِي غَيره من أَجزَاء الْفَضَائِل الَّتِي أعلقت بِهِ الْقُلُوب وأصبت إِلَيْهِ النُّفُوس كالكرم وَالْعدْل وَالْعَفو والتجاوز وَحسن السياسة والرفق وَالرَّحْمَة وإيساع الصفح وَبث الْفضل والإعراض عَن الْجَهْل ثمَّ إِنَّه أيده الله لما تَصَفَّح هَذَا اللِّسَان الْعَرَبِيّ رأى الْعلم بِهِ معينا على جَمِيع الْعُلُوم عَامَّة وعَلى كتاب الله تَعَالَى وَسنة نبيه خَاصَّة فَأَرَادَ حصر مَا حكت مِنْهُ ثِقَات الْأَئِمَّة عَن فصحاء الْعَرَب وَتَأمل مَا صنفته فِي ذَلِك أَعْيَان رواتهم ومشاهير ثقاتهم فَجلت لَهُ دقة نظره عَن مثل مَا جلت لي من إغفالهم لما ذكرت وَهُوَ أَنهم لم يضعوا فِي ذَلِك كتابا جَامعا وَلَا أبانوا مَوْضُوعَات الْأَشْيَاء بحقائقها وَلَا تحرزوا من سوء الْعبارَة وإبانة الشَّيْء بِنَفسِهِ وَتَفْسِيره بِمَا هُوَ أغرب مِنْهُ فهامت بِهِ همته إِلَى تجميع ذَلِك وقرع لَهُ ظُنبُوب فكره فَمَا ضَاقَ بذلك ذِرَاعا وَلَا نبا عَنهُ طباعاً لكنه تَأمل فَوجدَ غير وَاحِد من مقلدي فَضله ومطوَّقي طوله مُبزياً بذلك مقيتاً عَلَيْهِ وكلا عَجَمَ فوجدني أعتق تِلْكَ القداح جوهراً وَأَشْرَفهَا عنصراً وأصلبها مكسراً وأوفرها قسما وأعلاها عِنْد الإجالة اسْما فأهلني لذَلِك واستعملني فِيهِ وَأَمرَنِي باللزوم لَهُ والمُثافَنَة عَلَيْهِ بعد أَن هَدَانِي سَوَاء السَّبِيل إِلَى علم كَيْفيَّة التَّأْلِيف وَأرَانِي كَيفَ تُوضَعُ قوانين التصريف وعرفني كَيفَ التَّخَلُّص إِلَى الْيَقِين عِنْد تَخَالَجَ الْأَمر لما يعْتَرض من الظنون من تعاضد وتعاند وَعقد عَليّ فِي ذَلِك إيجاز القَوْل وتسهيله وتقريبه من الأفهام بغاية مَا يُمكن فَدَعَا مني إِلَى كل ذَلِك سميعاً وَأمر بِهِ مُطيعًا وَحقّ لمن تَسَربَلَ من نعْمَته مَا تَسَربَلت واشتمل مِنْهَا بِمَا اشْتَمَلت أَن يبْذل الوسع فِي الطَّاعَة ويتكلف فِي ذَلِك أقْصَى الطَّاقَة.
وَأَنا واصف لفضائل هَذَا الْكتاب ومُعَدّد لمحاسنه ومُنَبِه

على مَا أَودَعتُه من جسيم الْفَائِدَة ومُبَيّنٌ مَا بَان بِهِ من سَائِر كتب اللُّغَة حَتَّى صَار كالفصل الَّذِي تتباين بِهِ الْأَنْوَاع من تَحت الْجِنْس وَذَا كرماً راعيت فِيهِ من ركُوب أساليب التَّحَرِّي وَحفظ نظام الصدْق وإيثار الْحق ومُبَيّنٌ قبل ذَلِك لم وَضعته على غير التَّجْنِيس بِأَنِّي لما وضعت كتابي الموسوم بالمُحكَم مُجَنَّسا لأدُلَّ الباحث على مَظَنَّة الْكَلِمَة الْمَطْلُوبَة أردْت أَن أعدل بِهِ كتابا أَضَعهُ مُبَوَّباً حِين رَأَيْت ذَلِك أجدى على الفصيح المدره والبليغ المُفَوَّه والخَطيب المصقع والشاعر الْمجِيد المدقع فَإِنَّهُ إِذا كَانَت للمسمى أَسمَاء كَثِيرَة وللموصوف أَوْصَاف عديدة تنقى الْخَطِيب والشاعر مِنْهَا مَا شاءا واتسعا فِيمَا يحتاجان إِلَيْهِ من سجع أَو قافية على مِثَال مَا نجده نَحن فِي الْجَوَاهِر المحسوسة كالبساتين تجمع أَنْوَاع الرياحين فَإِذا دَخلهَا الْإِنْسَان أهوت يَده إِلَى مَا استحسنته حاستا نظره وَشمه.
فَأَما فَضَائِل هَذَا الْكتاب من قبل كَيْفيَّة وَضعه فَمِنْهَا تَقْدِيم الْأَعَمّ فالأعم على الْأَخَص فالأخص والإتيان بالكليات قبل الجزئيات والابتداء بالجواهر والتقفية بالأعراض على مَا يسْتَحقّهُ من التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير وتقديمنا كم على كَيفَ وَشدَّة الْمُحَافظَة على التَّقْيِيد والتحليل مِثَال ذَلِك مَا وَصفته فِي صدر هَذَا لكتاب حِين شرعت فِي القَوْل على خلق الْإِنْسَان فَبَدَأت بتنقله وتكونه شَيْئا فَشَيْئًا ثمَّ أردفت بكلية جوهره ثمَّ بطوائفه وَهِي الْجَوَاهِر الَّتِي تأتلف مِنْهَا كليته ثمَّ مَا يلْحقهُ من الْعظم والصغر ثمَّ الكيفيات كالألوان إِلَى مَا يتبعهَا من الْأَعْرَاض والخصال الحميدة والذميمة.
على المصنفين فِي اللُّغَة قبلي لأَنهم إِذا أعوزتهم التَّرْجَمَة لاذوا بِأَن يَقُولُوا بَاب نَوَادِر وَرُبمَا أدخلُوا الشَّيْء تَحت تَرْجَمَة لَا تشا كُله وأبدلوا الْحَرْف بِحرف لَا يُؤَاهِلُه وكتابُنا من كل ذَلِك بِحَيْثُ الشَّمْس من الْعَيْب والنجم من الْهَرم والشيب وَمن طريف مَا أودعته إِيَّاه بغاية الِاسْتِقْصَاء وَنِهَايَة الاستقراء وإجادة التَّعْبِير والتأنق فِي محَاسِن التحبير والممدود والمقصور والتأنيث والتذكير وَمَا يَجِيء من الْأَسْمَاء وَالْأَفْعَال على بناءين وَثَلَاثَة فَصَاعِدا وَمَا يُبدل من حُرُوف الْجَرّ بَعْضهَا مَكَان بعض وَمَا يصل من.
وَمن ذَلِك إِضَافَة الجامد إِلَى الجامد والمنصرف إِلَى المنصرف والمشتق إِلَى الْمُشْتَقّ والمرتجل إِلَى المرتجل والمستعمل إِلَى الْمُسْتَعْمل والغريب إِلَى الْغَرِيب والنادر إِلَى النَّادِر.
وَمن ذَلِك أَن تكون اللَّفْظَة منقولة عَن مَعْنيين مُخْتَلفين فَصَاعِدا فَإِذا قيلت على معنى مُتَقَدم نبه على أَن لَهَا معنى بَاقِيا يُؤْتى بِهِ فِيمَا يسْتَقْبل أَو مَعْنيين أَو مَعَاني وَإِذا قيلت على معنى مُتَأَخّر عَن ذَلِك الْمَعْنى نبه على أَن لَهَا معنى آخر قد تقدم أَو مَعْنيين أَو مَعَاني.
الأنسان قد تعجز طَبِيعَته عَن إِدْرَاك مَا لَا تعجز فِي صِحَة الْوَضع وَقُوَّة الطَّبْع وَلذَلِك مَا رَأينَا الْمُتَأَخِّرين يتتبعون أوضاع الْمُتَقَدِّمين مِنْهُم وَلَا يعدمهم التصفح مَكَانا يبين لَهُم خلله فِي بادئ الرَّأْي لما يجرونَ إِلَيْهِ من الْإِنْصَاف ويحيدون عَنهُ من.
فيعاندون إناءهم بَينهم وَبَين أنفسهم وَبَين غَيرهم حَتَّى إِذا وضح لَهُم صدق مَا بدى إِلَيْهِم لما أعلموه من الطاف التطلب وبذلوه من الوسع فِي ضروب التعقب فارتفعت الظنون وَقتل الشَّك الْيَقِين، من الْوَاو إِلَّا على المعا لَا لعِلَّة غَيرهَا

وَمن غَرِيب ذَلِك إِذا جِئْت باسم الْفَاعِل على غير الْفِعْل عقدته بِالْوَاو أَو جِئْت بِهِ على الْفِعْل عقدته بِأَو لِأَن مؤذنة بِأَن مَا قبل.
وَالْوَاو لَيست بِسَبَب إِلَّا أَنِّي أجيء باسم الْفَاعِل إِذا كَانَ على الْفِعْل لِأَن صِيغَة الْفِعْل دليلة على صِيغَة اسْم الْفَاعِل الَّذِي بني على الْفِعْل وَهَذَا مِمَّا لم يتقدمني إِلَيْهِ لُغَويُّ وَلَا أَشَارَ إِلَى الْأَشْعَار بِهِ نحوي وَإِنَّمَا هُوَ من مقاطع القدماء المتفلسة الْحُكَمَاء وَذَلِكَ مقطع إِذا تأملته ظريف ومنزع إِذا اهتَبَلت بِهِ لطيف وَرُبمَا كَانَ أبي حنيفَة فِي الأنواء والنبات وككتاب يَعْقُوب فِي النَّبَات.
وَفِي الْآبَاء والأمهات وَالْأَبْنَاء والفروق والأصوات وككتب أبي حَاتِم فِي الْأَزْمِنَة وَفِي الحشرات وَفِي الطير وككتب الْأَصْمَعِي فِي السِّلَاح وَفِي الْإِبِل وَفِي الْخَيل وككتاب أبي زيد فِي الغرائز والجرائم وَنَحْو ذَلِك من الْكتب الْمُؤَلّفَة فِي الْأَلْفَاظ المفردة وَكِتَابنَا هَذَا مُغتَرفٌ جَمِيع هَذِه الْفُنُون كل فن مِنْهَا فِيهِ مستوعب تَامّ محتو لما انْتهى إِلَيْنَا من الْأَلْفَاظ المقولة عَلَيْهِ عَام وَكَذَلِكَ أَيْضا أفردوا كتبا فِي القوانين المركبة من هَذِه الْأَلْفَاظ فلحقهم من التَّقْصِير والإغفال.
وحاش لله مَوْجُودَة فِي طباع جَمِيع الْبشر من غابر وَآت وحاضر وَمَا الَّذِي يفصل بَين الْمُتَقَدّم والمتأخر من جنس أَو صُورَة وَإِنَّمَا نَحن كلنا أشخاص يجمعنا نوع وَاحِد لم يؤتَ فِي إِدْرَاك الْأُمُور كَبِير قُوَّة وَلَا جسيم منَّة فَهُوَ يُخطئ أَحْيَانًا ويصيب أَحْيَانًا وإخطاؤه أَكثر من إِصَابَته وظنه أغلب من يقينه وَعلمه أنقص من جَهله ونسأل الله إعاذتنا من الْعجب بِمَا نحسبه مَحْذُوف ثَلَاثَة أسطر إِلَى قَوْله: كتابا ركب بِهِ أحد هَذِه الأساليب من التَّرْتِيب والتهذيب فِي التَّحْلِيل والتركيب وَإِنَّمَا أنبأت بحسنه من قبل وَضعه لِأَنَّهُ بَاب من الْعلم عَظِيم وَنَوع مِنْهُ جسيم فَيَنْبَغِي أَن يعْنى بِهِ ويُرتاض فَإِن المهارة بِهِ وَالْوُقُوف عَلَيْهِ كثير الغَنَاءِ فِي الْعلم بالتأليف كَمَا أَن إغفاله وَالْجهل بِهِ عَظِيم الْمضرَّة فِي ذَلِك ولعلك أَيهَا الباحث المُتَفَهِم والناظر الْمُتَقَدّم من جَهَابذة الْأَلْفَاظ.
قبل تأملك ونظرك فقولك مُطَّرَحٌ وَإِن كَانَ ذَلِك بعد ذَلِك فَقُصار أَنا أَن إِلَى حكم إِن قَالَ فَصَل وَإِن فصل عَدَل وَإِلَى الله نَبتَهِلُ أَن يُعفينَا من دَاء الحَسَد وَمَا يَحدُثُ عَنهُ من أَلِيم الكَمَد وإياه نسألُ أَن لَا يُشعِرَنا نقمة وَلَا يبطرنا نعمه الَّتِي يزِيد مِنْهَا كل من شكر ويغيرها على من كفر لَا شريك لَهُ، فأمَّا مَا نثرتُ عَلَيْهِ من الْكتب فالمصنف وغريب الحَدِيث لأبي عبيد وَغَيره وَجَمِيع كتب يَعْقُوب كالإصلاح والألفاظ وَالْفرق والأصوات والزبرج والمكني والمبني وَالْمدّ وَالْقصر ومعاني الشّعْر وكتاباً ثَعْلَب الفصيحُ والنوادر وكتاباً أبي حنيفَة فِي الأنواء والنبات وَغير ذَلِك من كتب الْفراء والأصمعي وَأبي زيد وَأبي حَاتِم والمُبَرّد وكُراع والنَّضر وَابْن الْأَعرَابِي واللحياني وَابْن قُتَيْبَة وَمَا سقط إِلَيّ من ذَلِك وَأما من الْكتب المُجنَّسة فالَجمهَرة والعَينُ وَهَذَا الْكتاب الموسوم بالبارع صَنْعَة أبي على إِسْمَاعِيل بن الْقَاسِم القالي اللّغَوِيّ الْوَارِد على بني أُميَّة بأندلس وأضفت إِلَى ذَلِك كتاب أبي بكر مُحَمَّد بن الْقَاسِم الْأَنْبَارِي الموسوم بالزاهر وحليته بِمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ كتاب سِيبَوَيْهٍ من اللُّغَة المعللة الممثلة وَالنَّظَر مِمَّا لم يرد بِهِ شَيْء من كتبهمْ اللُّغَة وأضفت إِلَى ذَلِك مَا تضمنه من هَذَا الضَّرْب كل كتاب سقط إِلَيْنَا من كتب أبي عَليّ الْفَارِسِي النَّحْوِيّ كالإيضاح وَالْحجّة والإغفال ومسائله المنسوبة إِلَى مَا حلّه من كالحَلَبيَّات والقصريات والبغداديات والشيرازيات وَغَيرهَا من المنسوبات وككتاب أبي سعيد

السيرافي فِي شرح الْكتاب وَكتب أبي الْفَتْح عُثْمَان بن جني مَا سقط إِلَيّ مِنْهَا وَهِي التَّمام والمُعرب والخصائص وسر الصِّنَاعَة والمتعاقب وَشرح شعر المتنبي وَتَفْسِير شعر الحماسة وككتب أبي الْحسن على ابْن إِسْمَاعِيل الرماني وَهِي الْجَامِع فِي تَفْسِير الْقُرْآن والمبسوط فِي كتاب سِيبَوَيْهٍ وَشرح موجز أبي بكر مُحَمَّد بن السّري مَعَ أَنِّي أودعته مَا لم أسبق إِلَيْهِ وَلَا غلب قدحي عَلَيْهِ من تعاريف الْمنطق ورد الْفُرُوع إِلَى الْأُصُول وَحمل الثواني على الْأَوَائِل وَكَيْفِيَّة اعتقاب الْأَلْفَاظ الْكَثِيرَة على الْمَعْنى الْوَاحِد وقصدت من الِاشْتِقَاق أقربه إِلَى الْكَلِمَة المشتقة وأليَقَه بهَا وأدَلَّه عَلَيْهَا بقول بليغ شاف وَشرح مُقنِع كَاف وَقد وجدت فِي ذَلِك اخْتِلَافا كثيرا فَأَما مَا اقتصرت على أَصَحّه عِنْدِي وَإِمَّا ذكرت اخْتلَافهمْ وأحضرت جَمِيع ذَلِك من الشواهد مَا لحقه فكري وَأعلم أَنه غَابَ عني كثير مِنْهُ فَإِنَّهُ كثر عَليّ لَيْسَ مِمَّا تحيط بِهِ الأسوار أَو تحصره القوانين فأدعي بل لَو كَانَ من هَذَا لما ادّعيتُ الْإِحَاطَة أَيْضا إِذْ ذَاك مُمْتَنع إِلَّا على الله عز وَجل الَّذِي أحَاط بِكُل شَيْء علما لكني أَعمَلتُ فِي ذَلِك الِاجْتِهَاد وسَلَوتُ عَن الرَّاحَة وأَلِفتُ التَّعَب فَإِن كنت أصبت فَذَلِك مَا إِلَيْهِ قصدت وإياه اعتمدت وَإِن تكن الْأُخْرَى فقد قيل إِن الذَّنب عَن الْمُخطئ بعد التَّحَرِّي مَوْضُوع وَمن الْإِنْصَاف الَّذِي هُوَ مُنْتَهى كل ثلة ومُقتَنَى كل همة طائلة أَن أعلم أَنه رُبمَا وَقعت فِي أثْنَاء كتابي هَذَا كلمة متغيرة عَن وَضعهَا فَإِن كَانَ ذَلِك فَإِنَّمَا هُوَ مَوْقُوف على الحملة ومصروف إِلَى النقلَة لِأَنِّي وَإِن أَملَيتُه بلساني فَمَا خَطَّتهُ بناني وَإِن أوضَعتُ فِي مجاريه فكري فَمَا أَرتَعتُ فِيهِ بَصرِي مَعَ أَنِّي لَا أَتَبَرَّأُ أَن يكون ذَلِك من قبلي وَأَن يكون موضعا قد ألوى فِيهِ بثباتي زللى فَإِن ذَوَات الْأَلْفَاظ لَا تُؤْخَذ بِالْقِيَاسِ وَلَا يُستَدَلُّ عَلَيْهَا بِالْعقلِ والإحساس إِنَّمَا هِيَ نَغَمٌ تُقَيَّد وكَلِمٌ تُسمَع فَتُقَلَّد هَؤُلَاءِ أهل اللُّغَة حَمَلَتُها وحُمَاتُها ونَقَلتُها ورواتها مشافهو الفصحاء ومفاوهو الصرحاء المغبرون إِلَى أَقْدَامهم المكسرون على ضَبطهَا أقلامهم الْأَصْمَعِي والمفضل وَأبي عُبَيْدَة والشيباني قد غلطوا بأَشْيَاء تسكعوا مِنْهَا فِي عمياء هَذَا وَلَا يعْرفُونَ علما سواهَا وزلا يتحملون من الْعُلُوم شَيْئا مَا خَلاهَا فَكيف بِي مَعَ تَأَخّر أواني وَبعد مَكَاني ومصاحبتي للعجم وكوني من بلادي فِي مثل الرَّجْم روض الهمم قَافِلًا وأرنو إِلَى نجم آفلاً وَأنْشد.
فَأَصْبَحت من ليلى الْغَدَاة كناظر مَعَ الصُّبْح فِي أعقاب نجم مغرب مَا اقتصرت على اللُّغَة وَحدهَا وَلَا قصدت بنفسي جَمْعَاء قَصدهَا إِنَّمَا هُوَ جُزْء مِمَّا أحكمت وذرء مِمَّا فِيهِ تقدّمت وَإِذا أردْت علم ذَلِك من كتابي ضمنته مَا يدل على تقدمي فِي جَمِيع أَبْوَاب الْآدَاب كالنحو وَالْعرُوض والقافية وَالنّسب وَالْعلم بالْخبر إِلَى غير ذَلِك من الْعُلُوم الكلامية الَّتِي بهَا أبذ المؤلفين وأشذ عَن المصنفين وَأما مَا يشْتَمل عَلَيْهِ هَذَا الْكتاب فَعلم اللِّسَان الَّذِي تقدّمت ذكره وَقد رَأَيْت أَن أشرف قدر خطبتي هَذِه بِذكر مَا يَنْقَسِم إِلَيْهِ هَذَا الْعلم لاشتمال هَذَا الْكتاب على قسيمه المحيطين بِهِ وَلَيْسَ هَذَا الَّذِي نذكرهُ هَهُنَا مَقْصُورا على اللِّسَان الْعَرَبِيّ فَحسب بل هُوَ حد شَامِل لَهُ ولعلم كل لِسَان فَأَرَدْت أَن أفيد المولع بِطَلَب هَذِه الْحَقَائِق هَذَا الْفَصْل اللَّطِيف وَالْمعْنَى الشريف.
فَعلم اللِّسَان فِي الْجُمْلَة ضَرْبَان أَحدهمَا حفظ الْأَلْفَاظ الدَّالَّة فِي كل لِسَان وَمَا يدل عَلَيْهِ لشَيْء

شَيْء مِنْهَا وَذَلِكَ كَقَوْلِنَا طَوِيل وقصير وعامل وعالم وجاهل وَالثَّانِي فِي علم قوانين تِلْكَ الْأَلْفَاظ وَمعنى القوانين أقاويل جَامِعَة تَنْحَصِر فِي كل وَاحِد مِنْهَا أَشْيَاء كَثِيرَة مِمَّا تشْتَمل عَلَيْهِ تِلْكَ الطَّرِيقَة حَتَّى يَأْتِي على جَمِيع الْأَشْيَاء الَّتِي هِيَ مصوغة للْعلم بهَا أَو على أَكْثَرهَا وَحفظ هَذِه الْأَشْيَاء الْكَثِيرَة أَعنِي هَذِه الْأَلْفَاظ المفردة إِنَّمَا يَدعِي علما بِأَن يكون مَا قصد بحفظه محصوراً بِتِلْكَ القوانين وَتلك القوانين كالمقاييس الَّتِي يعلم بهَا الْمُؤَنَّث من الْمُذكر وَالْجمع من الْوَاحِد والممدود من الْمَقْصُور والمقاييس الَّتِي تطرد عَلَيْهَا المصادر وَالْأَفْعَال وَيبين بهَا الْمُتَعَدِّي من غير الْمُتَعَدِّي وَاللَّازِم من غير اللَّازِم وَمَا يصل بِحرف وَغير حرف وَمَا يقْضِي عَلَيْهِ بِأَنَّهُ أصل أَو زَائِد أَو مبدل وكالاستدلالات الَّتِي يعرف بهَا المقلوب والمحول والاتباع وَلذَلِك ذكرت هَذِه الْأَبْوَاب كلهَا بعد ذكر الْأَلْفَاظ المفردة الدَّالَّة ليَكُون ذَلِك مستغنياً فِي نَفسه غَرِيبا فِي جنسه وَلذَلِك تكَرر فِيهِ مَا تكَرر لَا لسهو وَلَا لنسيان إِلَّا مَالا بَال بِهِ مِمَّا لابد أَن يلْحق الْإِنْسَان إِذْ هُوَ غير معفىً من ذَلِك وَمن هُنَا يجب على من أنصف أَن لَا يعيب علينا أمرا حَتَّى يعرف سره فَلِكُل عِلّة سَبَب لَا يخفى عَليّ من لطف الفطن وَكرر الْبَصَر واطرح الضجر والتوفيق للصَّوَاب فِي كل أَمر من بارئنا جلّ وَعز إِلَيْهِ أَرغب فِيهِ وَبِه تَعَالَى أستعين لَا غنى لأحد عَنهُ فِي ميسر الْأُمُور وَلَا معسرها كَمَا أَبْرَأ إِلَيْهِ من الْحول وَالْقُوَّة إِلَّا بِهِ وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد وَآله وَسلم كثيرا.

صفحة فارغة.

(كتاب خلق الْإِنْسَان)
الْإِنْسَان لفظ يَقع على الْوَاحِد وَالْجمع والمذكر والمؤنث بِصِيغَة وَاحِدَة فَمَا يدلك أَنه يَقع على الْوَاحِد قَوْلهم فِي تثنيته إنسانان فلولا أَن إنْسَانا قد يَقع على الْمُفْرد لم يَقُولُوا إنسانان وَلذَلِك اسْتدلَّ سِيبَوَيْهٍ على أَن دلاصاً وهجاناً ليسَا من بَاب جُنُب لقَولهم دلاصان وهجانان فَلَو كَانَ بِمَنْزِلَة جُنُب لم يثن وَمِمَّا يدلك على أَنه يَقع على الْجَمِيع معْنيّاً بِهِ النَّوْع قَوْله تَعَالَى (إِن الْإِنْسَان لفي خُسْر) ثمَّ قَالَ (إِلَّا الَّذين آمنُوا وَعمِلُوا الصَّالِحَات) وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى (إِن الْإِنْسَان خلق هلوعاً) ثمَّ قَالَ (إِلَّا الْمُصَلِّين) فَفِي اسْتثِْنَاء الْجَمَاعَة من هَذَا الِاسْم الْمُفْرد دلَالَة بَيِّنَة على أَن المُرَاد الْعُمُوم وَالْكَثْرَة وَفِي وُقُوع الْمُفْرد مَوضِع الْجَمِيع دلَالَة يعلم بهَا أَن المُرَاد الْجمع وَذَلِكَ أَن الْأَسْمَاء الدَّالَّة على الْكَثْرَة على ضَرْبَيْنِ فأحدهما اسْم مَبْنِيّ للْجمع وَالْآخر اسْم أصل بنيته وَوَضعه للْوَاحِد ثمَّ يقْتَرن بِمَا يدل على الْكَثْرَة، وَالضَّرْب الأول وَهُوَ الَّذِي بني للْجمع على قسمَيْنِ أَحدهمَا من غير لفظ الْوَاحِد وَذَلِكَ نَحْو قوم من رجل وَنسَاء من امْرَأَة وَالْآخر أَن يكون من لفظ الْوَاحِد الْمَجْمُوع وَذَلِكَ كَرْكب من رَاكب ورَجْل من راجل وَأما الضَّرْب الثَّانِي من الْقِسْمَة الأولى وَهُوَ الِاسْم الَّذِي أصل بنيته أَن يكون للْوَاحِد ثمَّ يقْتَرن بِمَا يدل على الْكَثْرَة فينقسم أَيْضا إِلَى ضَرْبَيْنِ أَحدهمَا أَن يكون اسْما مُبْهما مَقْصُور لَا يقْتَصر بِهِ على أمة كَالَّذي وَمن وَمَا إِذا اقْترن بِمَا يدل على الْكَثْرَة كَقَوْلِه تَعَالَى (وَالَّذِي جَاءَ بالصِدْق وصَدَّق بِهِ) فَهَذَا قد اقْترن بِهِ مَا يدل على الْكَثْرَة وَهُوَ قَوْله (أُولَئِكَ هم المتقون) وَالْآخر أَن يكون اسْما مُتَمَكنًا أَولا مَقْصُورا على أمة كالجون وَالْإِنْسَان وَالْفرس وَهَذَا الضَّرْب من أَسمَاء الْأَنْوَاع على ضَرْبَيْنِ نكرَة وَمَعْرِفَة وَهِي الَّتِي تقع فِي غَالب الْأَمر وَالْجمع كَمَا قدمنَا وَجه تَعْرِيفه فَإِنَّمَا يذهب إِلَى تَخْصِيص النَّوْع وَنَظِيره قَوْلهم أهلك الناسَ الدينارُ والدِّرهمُ وكَثُر الشاءُ وَالْبَعِير لَيْسَ المُرَاد درهما بِعَيْنِه وَلَكِن الْمَعْنى أهلكهم هَذَا النَّوْع وَكثر هَذَا النَّوْع فقد تبين أَن الْقَصْد فِي التَّعْرِيف إِنَّمَا هُوَ الْإِشَارَة إِلَى مَا يثبت فِي النُّفُوس فَلَيْسَ الدِّرْهَم فِي هَذَا وَنَحْوه كدرهم وَاحِد قد عهدته محسوساً ثمَّ أَشرت إِلَيْهِ بعد لِأَن معرفَة كُلية النَّوْع بالحس ممتنعة وَإِنَّمَا يعلم بِهِ بعض الْأَشْخَاص فَهَذَا الْفرق بَين تَعْرِيف الشَّخْص وتعريف هَذَا شَيْء عرض ثمَّ نعود إِلَى لفظ الْإِنْسَان فَنَقُول وَمِمَّا يدل على أَنه يَقع للمؤنث قَول الشَّاعِر: أَلا أَيهَا البيتان بالأجرع الَّذِي بِأَسْفَل غضى وكثيب من النَّاس إِنْسَان لَدَى حبيب فَهَذَا قد أوقعه على الْمُؤَنَّث إِنْسَان عِنْدِي مُشْتَقّ من أنس وَذَلِكَ أَن أنس الأَرْض وتجملها

وبهاءها إِنَّمَا هُوَ بِهَذَا النَّوْع الشريف اللَّطِيف الْمُعْتَمِر لَهَا والمعني بهَا فوزنه على هَذَا فعلان وَقد ذهب بَعضهم إِلَى أَنه إفْعِلانٌ من نَسِيَ لقَوْله تَعَالَى (وَلَقَد عَهِدْنا إِلَى آدم من قبل فَنَسِيَ) وَلَو كَانَ كَذَلِك لَكَانَ إنْسِيَاناً وَلم تحذف الْيَاء مِنْهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَالك مَا يُسْقِطهَا فَأَما قَوْلهم أناسي فَجمع إِنْسَان شابهت النُّون الْألف لما فِيهَا من الخفاء فَخرج جمع إِنْسَان على شكل جمع حِرْباء وَأَصلهَا أنَاسِينُ وَلَيْسَ أناسي جمع إِنْسيٍّ كَمَا ذهب إِلَيْهِ بَعضهم لدلَالَة مَا ورد عَنْهُم من قَول رويشد أنْشدهُ أَبُو الْفَتْح عُثْمَان بن جني النَّحْوِيّ.
أَهلا بِأَهْل وبيتا مثل بَيتكُمْ وبالأناسِينِ أبدالَ الأناسِينِ قَالَ يَاء أناسي الثَّانِيَة بدل من هَذِه النُّون وَلَا تكون نون أناسِين هَذِه بَدَلا من يَاء أناسي كَمَا كَانَت نون أثانين بَدَلا من يَاء أثاني جمع أثْنَاء الَّتِي هِيَ جمع الاثْنِ بِمَعْنى الِاثْنَيْنِ لِأَن معنى الأثانين ولفظها من بَاب ثنيت وَالْيَاء هُنَا لَام الْبَتَّةَ فَهِيَ ثمَّ ثَابِتَة وَلَيْسَت أناسين مِمَّا لامه حرف عِلّة وَإِنَّمَا الْوَاحِد إِنْسَان فَهُوَ إذْنَ كضِبْعانٍ وضَبَاعِين وسِرْحانٍ وسَرَاحِين وَلَا يكون إِنْسَان جمع إنسي لِأَن الله سُبْحَانَهُ قَالَ: (ونسقيه مِمَّا خلقنَا أنعاماً وأناسىَّ كثيرا) .
بني آدم، ان ...
.
مِنْهُ بانسي ...
إِنْسَان ...
جَمِيعًا من بني آدم ...
وانسي قد يكون لغَيرهم على مَا أريتك فَقَوْلهم أَي الْإِنْسَان على غير قِيَاس أَو على حذف الزَّائِد وَأما الأنْسُ فَجمع إنسيٍّ كزِنْجيٍّ وزِنْجٍ وَذَلِكَ أَن يَاء النّسَب تسْقط فِي هَذَا الضَّرْب من الْجمع كَمَا تسْقط فِيهِ هَاء التَّأْنِيث كَقَوْلِهِم طَلْحة وطَلْح وَذَلِكَ للمناسبة الَّتِي بَين يَاء النّسَب وهاء التَّأْنِيث قَالَ سِيبَوَيْهٍ وَقَالُوا أناسِيّ وأناسِيَةَ فَعَوَّضوا الْهَاء وَأما أُنَاس فَجمع إنْسٍ كظئْرٍ وظُؤَار وثنْىٍ وثنُاء جمع عَزِيز وَسَتَأْتِي مِنْهُ نَظَائِر مَعَ، إِن شَاءَ الله تَعَالَى فَإِذا أدخلُوا الْألف وَاللَّام فِي أُناس قَالُوا النَّاس هَذَا قَول سِيبَوَيْهٍ وَذَلِكَ أَنه ذكر اسْم الله عز وَجل فَقَالَ الأَصْل إلهٌ فَلَمَّا أدخلُوا اللَّام حذفوا الْهمزَة وَصَارَت اللَّام كَأَنَّهَا خَلَفٌ مِنْهَا ثمَّ قَالَ وَمثله أُناس فَإِذا أدخلت اللَّام قلت النَّاس إِلَّا أَن النَّاس قد يُفَارِقهُ اللَّام وَيكون نكرَة وَالله تَعَالَى لَا يكون فِيهِ ذَلِك فَخَرَجَ ظَاهر كَلَام سِيبَوَيْهٍ على أَن النَّاس لَا يجوز فِيهِ دُخُول الْهمزَة مَعَ اللَّام وَلَيْسَ كَذَلِك لِأَن اللَّام فِي الله تَعَالَى خلف من الْهمزَة وَلَيْسَت كَذَلِك فِي النَّاس ويدلك أَنَّهَا لَيست فِي النَّاس عوضا من الْهمزَة كَمَا هِيَ عوض مِنْهَا فِي اسْم الله تَعَالَى مَا أَنْت من اللَّام وَإِنَّمَا أَرَادَ سِيبَوَيْهٍ الْهمزَة مَعَ اللَّام لَا أَنه مسَاوٍ لاسم الله تَعَالَى وَإِنَّمَا أَرَادَ مثل ذَلِك فِي بعض أَحْوَاله فَأَما قَوْلهم أَنَسٌ فَهُوَ اسْم جمع آنسٍ كعازبٍ وعَزَبٍ فإمّا أَن يكون هُوَ الَّذِي يَأْنَس بِمَا أُوتيَه من الْعقل والنطق وَإِمَّا أَن يكون هُوَ الَّذِي أَنِسَتْ بِهِ هَذِه الدُّنْيَا وعُمِرَتْ فَيكون أَنَسٌ اسْم جمع آنسٍ الَّذِي هُوَ فِي معنى مأنوسٍ بِهِ.

كتاب - الإصابة في تمييز الصحابة
[المجلد الأول]

71- الخصال الواردة بحسن الاتّصال.

كتاب - الاستيعاب في معرفة الأصحاب‏
‏
حدثنا عبد الوارث بن سفيان، قال: حدثنا قاسم بن أصبغ، قال حدثنا أحمد بن زُهَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: بُعِثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لأَرْبَعِينَ، وَوُكِّلَ بِهِ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ ثَلاثَ سِنِينَ، ثُمَّ وُكِّلَ بِهِ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ.‏
قَالَ: وأخبرنا أحمد بن حنبل، قَالَ حَدَّثَنَا هشيم ، قال حدثنا داود ابن أبى هند عن الشعبي، قال: نبيّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر مثله.‏
قَالَ: ثم بعث إليه جبريل عليه السلام بالرسالة.‏
قَالَ: وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: نَزَلَتْ عَلَيْهِ النُّبُوَّةُ، وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعِينَ سَنَةً، فَقُرِنَ بِنُبُوَّتِهِ إِسْرَافِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ ثَلاثَ سِنِينَ، فَكَانَ يُعَلِّمُهُ الْكَلِمَةَ وَالشَّيْءَ، وَلَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ، فَلَمَّا مَضَتْ ثَلاثُ سِنينَ قُرِنَ بِنُبُوَّتِهِ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَنَزَلَ الْقُرْآنُ عَلَى لِسَانِهِ عِشْرِينَ سَنَةً.‏
وقيل: كان مبعثه صلّى الله عليه وَسَلَّمَ وهو ابن أربعين سنة وشهرين وعشرة أيام. وقيل: بل كان مبعثه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لتمام أربعين سنة من مولده يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول سنة أربعين، وممن قَالَ: إنه عليه السلام نبي وهو ابن أربعين سنة عَبْد الله بن عباس، ومحمد بن جبير بن مطعم، وقباث بن أشيم، وعطاء، وسعيد‏
في ى: هاشم. والمثبت من أ، س، م.‏
‏
ابن المسيب، وأنس بن مالك، وهو الصحيح عند أهل السير وأهل العلم بالأثر، فلما دعا قومه إلى دين الله نابذوه، فأجاره عمه أبو طالب، ومنع منه قريشًا لأنهم أرادوا قتله لما دعاهم إليه من ترك ما كانوا عليه هم وآباؤهم، ومفارقته لهم في دينه، وتسفيه أحلامهم في عبادة أصنام لا تبصر ولا تسمع، ولا تضر ولا تنفع، فلم يزل في جوار عمه أبي طالب إلى أن توفي أبو طالب، وذلك في النصف من شوال في السنة الثامنة. وقيل: العاشرة من مبعث النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وحصرت قريش النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وأهل بيته بني هاشم ومعهم بنو المطلب في الشعب بعد المبعث بست سنين، فمكثوا في ذلك الحصار ثلاث سنين، وخرجوا منه في أول سنة خمسين من عام الفيل.‏
وتوفي أبو طالب بعد ذلك بستة أشهر، وتوفيت خديجة بعده بثلاثة أيام.‏
وقد قيل غير ذلك، وولد عَبْد الله بن عباس رضي الله عنه في الشعب قبل خروج بني هاشم منه. وقيل: إنه ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وكان ابن ثلاث عشرة سنة يوم مات رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. وكان أبو طالب قد أسلم ابنه عليًا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك أن قريشًا أصابتهم أزمة شديدة، وكان أبو طالب ذا عيال كثير، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ للعباس عمه- وكان من أيسر بني هاشم: يا عباس إن أخاك أبا طالب كثير العيال، فانطلق بنا لنخفّف عنه‏
في ى: لا تنصر، وهو تحريف.‏
‏
من عياله. فقال: نعم. فانطلقا حتى أتيا أبا طالب فقال له: إنا نريد أن نخفف عنك من عيالك حتى يكشف الله عن الناس ما هم فيه. فقال لهما أبو طالب:‏
إذا تركتما لي عقيلا فاصنعا ما شئتما. فأخذ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عليًا فضمه إليه، وأخذ العباس جعفرًا فضمه إليه، فلم يزل علي رضى الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى ابتعثه الله نبيًا، وحتى زوجه من ابنته فاطمة على جميعهم الصلاة والسلام.‏
وتزوج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خديجة وهو ابن خمس وعشرين سنة، على اختلاف في ذلك قد ذكرناه.‏
وكان موتها بعد موت عمه أبي طالب بأيام يسيرة. قيل: ثلاثة أيام.‏
وقيل: سبعة. وقيل: كان بين موت أبي طالب وموت خديجة شهر وخمسة أيام. وتوفي أبو طالب وهو ابن بضع وثمانين سنة وتوفيت خديجة وهي ابنة خمس وستين سنة، فكانت مصيبتان توالتا على رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بوفاة عمه أبى طالب ووفاة خديجة رضى الله عنها. وقيل: توفيت خديجة بعد ما تزوجها رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بأربع وعشرين سنة وستة أشهر وأربعة أيام قبل الهجرة بثلاث سنين وثلاثة أشهر ونصف شهر.‏
وفي عام وفاة خديجة تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سودة وعائشة، ولم يتزوج على خديجة حتى ماتت رضى الله عنها. وكانت وفاة أبي طالب وخديجة قبل الهجرة بثلاث سنين. وقيل: بسنة. وقيل: كانت وفاتهما سنة عشر من المبعث في أولها، والله أعلم.‏
‏
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ حدثنا محمد بن عبد الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَأَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْرُوفٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى، قَالَ حَدَّثَنَا يحيى ابن معين، قال حدثنا هشام بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِيهِ. وَلَفْظُهُمَا وَالْمَعْنَى سَوَاءٌ. قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ أَبَا طَالِبٍ الْوَفَاةُ دَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعِنْدَهُ أَبُو جَهْلِ بْنُ هِشَامٍ وَعَبْدُ الله ابن أَبِي أُمَيَّةَ فَقَالَ: يَا عَمِّ، قُلْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، كَلِمَةً أُحَاجُّ لَكَ بِهَا عند الله.‏
فقال له أَبُو جَهْلٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَمُيَّةَ. يَا أَبَا طَالِبٍ أَتَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! فَلَمْ يَزَالا بِهِ حَتَّى كَانَ آخِرُ شَيْءٍ تَكَلَّمَ بِهِ عَلَى مِلَّةِ عَبْدِ الْمُطَّلِّبِ. فقال النبيّ صلّى الله عليه وَسَلَّمَ: لأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ مَا لَمْ أُنْهَ عَنْكَ. فَنَزَلَتْ : مَا كانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كانُوا أُولِي قُرْبى مِنْ بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمْ ... : إِلَى آخِرِ الآيَةِ. وَنَزَلَتْ : إِنَّكَ لا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ ... : الآيَةَ. قَالَ ابن شهاب: قَالَ عروة بن الزبير: ما زالوا- يعني قريشًا- كافين عن رسول الله ﷺ حتى مات أبو طالب. ولم تمت خديجة فيما ذكر ابن إسحاق وغيره إلا بعد الإسراء، وبعد أن صلت الفريضة مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم.‏
التوبة .‏
القصص .‏
‏
قَالَ أبو عمر: قَالَ ابن إسحاق وغيره: لما توفى أبو طالب وتوفّيت بعده خديجة بأيام يسيرة خرج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلى الطائف، ومعه زيد بن حارثة، وطلب منهم المنعة، فأقام عندهم شهرًا ولم يجد فيهم خيرًا، ثم رجع إلى مكة في جوار المطعم بن عدي. قيل: كان ذلك سنة إحدى وخمسين من عام الفيل، وفيها قدم عليه جن نصيبين بعد ثلاثة أشهر فاسلموا.‏
وأسرى به إلى بيت المقدس بعد سنة ونصف من حين رجوعه إلى مكة من الطائف سنة اثنتين وخمسين، وقد ذكرنا الاختلاف في تاريخ الإسراء في كتاب (التمهيد) عند ذكر فرض الصلاة والحمد للَّه.‏
قَالَ ابن شهاب عن ابن المسيب: عرج به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلى بيت المقدس وإلى السماء قبل خروجه إلى المدينة بسنة. وقال غيره:‏
كان بين الإسراء إلى اليوم الذي هاجر فيه رسول الله ﷺ سنة وشهران، وذلك سنة ثلاث وخمسين من عام الفيل.‏
قَالَ أبو عمر: قَالَ ابن إسحاق وغيره: مكث رسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بعد مبعثه بمكة إلى أن أذن الله له بالهجرة داعيًا إلى الله صابرًا على أذى قريش وتكذيبهم له إلا من دخل في دين الله منهم، واتبعه على ما جاء به ممن هاجر إلى أرض الحبشة فارّا بدينه، ومن بقي معه بمكة في منعة من قومه، حتى أذن له الله بالهجرة إلى المدينة، وذلك بعد أن بايعه وجوه الأوس والخزرج بالعقبة على أن يؤووه وينصروه، حتى يبلّغ عن الله رسالته،‏
في س، أ: أسرى به إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء.‏
‏
ويقاتل من عانده وخالفه، فهاجر إلى المدينة، وكان رفيقه إليها أبو بكر الصديق رضى الله عنه لم يرافق غيره من أصحابه، وكان يخدمهما في ذلك السفر عامر بن فهيرة، وكان مكثه بمكة بعد أن بعثه الله عز وجل ثلاث عشرة سنة. وقيل: عشر سنين. وقيل: خمس عشرة سنة، والأول أكثر وأشهر عند أهل السير.‏
ثم أذن الله له في الهجرة إلى المدينة يوم الاثنين، فخرج معه أبو بكر إليها، وكانت هجرة إلى المدينة في ربيع الأول، وهو ابن ثلاث وخمسين سنة، وقدم المدينة يوم الاثنين قريبًا من نصف النهار في الضحى الأعلى لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول. هذا قول ابن إسحاق. وقال ابن إسحاق وغيره: كانت بيعة العقبة حين بايعته الأنصار في أوسط أيام التشريق في ذي الحجة، وكان مخرج النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ إلى المدينة بعد العقبة بشهرين وليال، وخرج لهلال ربيع الأول، وقدم المدينة لاثنتي عشرة ليلة مضت منه.‏
قال أبو عمر: قد روى عن ابن شهاب أنه قدم المدينة لهلال ربيع الأول.‏
وقال عَبْد الرحمن بن المغيرة: قدم النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ المدينة يوم الاثنين لثمان خلون من شهر ربيع الأول سنة إحدى. وقال الكلبي: خرج من الغار ليلة الاثنين أول يوم من ربيع الأول، وقدم المدينة يوم الجمعة لاثنتي عشرة ليلة خلت منه.‏
قَالَ أبو عمر: وهو قول ابن إسحاق إلا في تسمية اليوم فإن ابن إسحاق يقول: يوم الاثنين والكلبي يقول: يوم الجمعة، واتفقا لاثنتي عشرة ليلة خلت‏
‏
من ربيع الأول. وغيرهما يقول لثمان خلت منه، فالاختلاف أيضا في تاريخ قدومه المدينة كما ترى.‏
قَالَ ابن إسحاق، فنزل علي أبي قيس كلثوم بن الهدم بن امرئ القيس أحد بني عمرو بن عوف، فأقام عنده أربعة أيام. وقيل: بل كان نزوله في بنى عمرو ابن عوف على سعد بن خيثمة، والأول أكثر. فأقام رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجدهم، وخرج من بني عمرو بن عوف منتقلا إلى المدينة، فأدركته الجمعة في بني سالم فصلاها في بطن الوادي، ثم ارتحل إلى المدينة فنزل على أبي أيوب الأنصاري، فلم يزل عنده حتى بنى مسجده في تلك السنة، وبنى مساكنه، ثم انتقل، وذلك في السنة الأولى من هجرته.‏
وقال غير ابن إسحاق: نزل في بني عمرو بن عوف يوم الاثنين إلى يوم الجمعة، ثم خرج من عندهم غداة يوم الجمعة على راحلته معه الناس، حتى مر ببني سالم لوقت الجمعة، فجمع بهم، وهي أول جمعة جمعها رسول الله ﷺ بالمدينة، ثم ركب لا يحرك راحلته، وهو يقول: دعوها فإنها مأمورة.‏
فمشت حتى بركت في موضع مسجده الذي أنزله الله به في بني النجار، فنزل عشية الجمعة سنة ثلاث وخمسين من عام الفيل. ومن مقدمة المدينة أرخ التاريخ في زمن عمر بن الخطاب رضى الله عنه، ولم يغز رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه تلك السنة. وآخى بين المهاجرين والأنصار بعد ذلك بخمسة أشهر، وبعث عمه حمزة في جمادى الأولى، فكان أول من غرا في سبيل‏
في ى: أسعد، والصواب من م.‏
‏
الله، وأول من عقدت له راية في الإسلام، خرج في ثلاثين راكبًا إلى سيف البحر، فلقوا أبا جهل بن هشام في ثلاثمائة من قريش، فحجز بينهم رجل من جهينة، فافترقوا من غير قتال، ثم بعث عبيدة بن الحارث في خمسين راكبًا يعارض عيرًا لقريش، فلقوا جمعًا كثيرًا فتراموا بالنبل، ولم يكن بينهم مسايفة.‏
وقيل: إن سرية عبيدة كانت قبل سرية حمزة، وفيها رمى سعد، وكان أول سهم رمي به فِي سبيل اللَّه. وقيل: أول لواء عقده رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لعبد الله بن جحش، والأول أصح، والله أعلم.‏
والأكثر على أن سرية عَبْد الله بن جحش كانت في سنة اثنتين في غرة رجب إلى نخلة، وفيها قتل ابن الحضرمي لليلة بقيت من جمادى الآخرة. ثم غزا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أهل الكفر من العرب. وبعث إليهم السرايا، وكانت غزواته بنفسه ستًا وعشرين غزوة، هذا أكثر ما قيل في ذلك.‏
وكانت أشرف غزواته وأعظمها حرمة عند الله وعند رسوله وعند المسلمين غزوة بدر الكبرى، حيث قتل الله صناديد قريش، وأظهر دينه وأعزه الله من يومئذ، وكانت بدر في السنة الثانية من الهجرة لسبع عشرة من رمضان صبيحة يوم الجمعة، وليس في غزواته ما يعدل بها في الفضل، ويقرب منها إلا غزوة الحديبية، حيث كانت بيعة الرضوان، وذلك سنة ست من الهجرة، وكانت بعوثه وسراياه خمسًا وثلاثين من بين بعث وسرية.‏
قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَغَيْرُهُ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ أَبِيهِ، وَإِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ: كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم؟‏
‏
قَالَ: تِسْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً، وَغَزَوْتُ مَعَهُ سَبْعَ عَشْرَةَ، وَسَبَقَنِي بِغَزْوَتَيْنِ.‏
واعتمر رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ثلاث عمر. وفي قول من جعله قارنًا في حجة أربع عمر. وقد بينا ذلك في كتاب «التمهيد» .‏
وافترض عليه الحج بالمدينة، وكذلك سائر الفرائض فيما أمر به أو حرم عليه إلا الصلاة فإنها افترضت عليه حين أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، وذلك بمكة، ولم يحج رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من المدينة غير حجته الواحدة، حجة الوداع، وذلك سنة عشر من الهجرة.‏
وتزوج رسول الله صلى الله عليه وَآلِهِ وَسَلَّمَ عددًا كثيرًا من النساء، خص بذلك دون أمته بجمع أكثر من أربع، وأحلّ له فيهن ما شاء، فالمجمع عليه من أزواجه إحدى عشرة امرأة وهن:‏
خديجة بنت خويلد، أول زوجة كانت له، لم يجمع قط معها غيرها، وسنذكر أخبارها ونسبها وولدها من النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وكثيرًا من فضائلها وخبرها في بابها من كتاب النساء من هذا الديوان، وكذلك نذكر كل واحدة منهن في موضع اسمها من ذلك الكتاب إن شاء الله تعالى.‏
ثم سودة بنت زمعة بن قيس. من بني عامر بن لؤي، تزوجها في قول الزهري قبل عائشة رضى الله عنها بمكة، وبنى بما بمكة في سنة عشر من النبوة.‏
وعائشة بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما تزوجها بمكة قبل سودة، وقيل بعد سودة، وأجمعوا على أنه لم يبن بها إلا في المدينة. قيل سنة‏
‏
هاجر، وقيل سنة اثنتين من الهجرة في شوّال، وهي ابنة تسع سنين، وكانت في حين عقد عليها بنت ست سنين. وقيل بنت سبع سنين.‏
وحفصة بنت عمر بن الخطاب رضى الله عنهما. تزوجها سنة ثلاث في شعبان.‏
وزينب بنت خزيمة. وهي من بني عامر بن صعصعه، وكان يقال لها أم المساكين، تزوجها سنة ثلاث، فكانت عنده شهرين أو ثلاثة، وتوفيت، ولم يمت أحد من أزواجه في حياته غيرها وغير خديجة قبلها.‏
وأم سلمة بنت أبي أمية بن المغيرة المخزومية، واسمها هند، تزوجها سنة أربع في شوال.‏
وزينب بنت جحش الأسدية من بني أسد بن خزيمة، تزوجها في سنة خمس من الهجرة في قول قتادة، وخالفه غيره على ما نذكره في بابها من كتاب النساء.‏
وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب بن أمية، واسمها رملة، تزوجها سنة ست، وبنى بها سنة سبع، زوجه إياها النجاشي. واختلف فيمن عقد عليها على ما يأتي به الخبر عند ذكرها في بابها من كتاب النساء إن شاء الله تعالى.‏
وجويرية بنت الحارث بن أبي ضرار من بني المصطلق، كانت قد وقعت في سهم ثابت بن قيس، وذلك في سنة ست. وقيل سنة خمس، وهو الأكثر‏
‏
والصواب: فكاتبها فأذى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتابتها وتزوجها.‏
وميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية، من بني هلال بن عامر بن صعصعه، نكحها سنة سبع في عمرة القضاء. على حسب ما ذكرناه في بابها من كتاب النساء.‏
وصفية بنت حيي بن أخطب اليهودي، وقعت في سهم دحية بن خليفة الكلبي، فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منه بأرؤس اختلفوا في عددها، وأعتقها وتزوجها، وذلك سنة سبع.‏
فهؤلاء أزواجه اللواتي لم يختلف فيهن، وهن إحدى عشرة امرأة، منهن ست من قريش، وواحدة من بني إسرائيل من ولد هارون، وأربع من سائر العرب. وتوفي في حياته منهن اثنتان خديجة بنت خويلد بن أسد بمكة، وزينب بنت خزيمة بالمدينة، وتخلف منهن تسع بعده صلّى الله عليه وَسَلَّمَ.‏
وأما اللواتي أختلف فيهن ممن ابتنى بها وفارقها أو عقد عليها، ولم يدخل بها، أو خطبها ولم يتم له العقد منها، فقد اختلف فيهن، وفي أسباب فراقهن اختلافًا كثيرًا يوجب التوقف عن القطع بالصحة في واحدة منهن، وقد ذكرنا جميعهن كل واحدة منهن في بابها من كتاب النساء من كتابنا هذا، والحمد للَّه وحده.‏
ثم بدأ برسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلم مرصه الّذي مات منه‏
في ى: بنت الحارث من الهلالية، والصواب من أ، س، م، وأسد الغابة.‏
‏
يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من صفر سنة إحدى عشرة في بنت ميمونة، ثم انتقل حين اشتد وجعه إلى بيت عائشة. وكان صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قد ولد يوم الاثنين، ونبيّ يوم الاثنين، وخرج من مكة مهاجرًا يوم الاثنين، وقدم المدينة يوم الاثنين، وقبض صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يوم الاثنين ضحى في مثل الوقت الذي دخل فيه المدينة لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من الهجرة، ودفن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يوم الثلاثاء حين زاغت الشمس. وقيل: بل دفن صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ليلة الأربعاء.‏
ذكر ابن إسحاق قَالَ: حدثتني فاطمة بنت مُحَمَّد عن عمرة عن عائشة قالت: ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من جوف الليل ليلة الأربعاء، وصلى عليه علي والعباس رضى الله عنهما وبنو هاشم، ثم خرجوا، ثم دخل المهاجرون، ثم الأنصار، ثم الناس يصلون عليه أفذاذًا، لا يؤمهم أحد، ثم النساء والغلمان.‏
وقد أكثر الناس في ذكر من أدخله قبره وفي هيئة كفنه وفي صفة خلقه وخلقه وغزواته وسيره مما لا سبيل في كتابنا هذا إلى ذكره. وإنما أجرينا من ذكره صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ هاهنا لمعًا يحسن الوقوف عليها والمذاكرة بها، تبركًا بذكره في أول الكتاب، والله الموفق للصواب.‏
الزيادة من أ، س، م.‏
في ى: المعاملات، وهو تحريف.‏
‏
وأصح ذلك أنه نزل في قبره العباس عمه، وعليّ رضى الله عنهما معه، وقشم بن العباس، والفضل بن العباس، ويقال: كان أوس بن خولي وأسامة بن زيد معهم، وكان آخرهم خروجًا من القبر قثم بن العباس، وكان آخر الناس عهدًا برسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ذكر ذلك ابن عباس وغيره. وهو الصحيح. وقد ذكر عن المغيرة بن شعبة في ذلك خبر لا يصح أنكره أهل العلم ودفعوه. وألحد له صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وبنى في قبره اللبن، يقال تسع لبنات، وطرح في قبره سمل قطيفة كان يلبسها، فلما فرغوا من وضع اللبن أخرجوها وأهالوا التراب على لحده، وجعل قبره مسطوحًا ورش عليه الماء رشًا.‏
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعَفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ: مَا صُدِّقَ نَبِيٌّ مَا صُدِّقْتُ، وَإِنَّ مِنَ الأَنْبِيَاءِ مَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُ مِنْ أُمَّتِهِ إِلا رَجُلٌ وَاحِدٌ. وأما فضائله وأعلام نبوته فقد وضع فيها جماعة من العلماء، وجمع كل منها ما انتهت إليه روايته ومطالعته، وهي أكثر من أن تحصى. ومما رثي به صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قول صفية عمته. قَالَ الزبير: حدثني عمي مصعب بن عَبْد الله، قَالَ: حدثني أبي عَبْد الله بن مصعب، قَالَ: رويت عن هشام بن عروة لصفية بنت عَبْد المطلب ترثي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم:‏
‏
ألا يا رسول الله كنت رجاءنا ... وكنت بنا برًا ولم تك جافيا‏
وكنت رحيمًا هاديا ومعلّما ... ليبك عليك اليوم من كان باكيا‏
لعمرك ما أبكى النبيّ لفقده ... ولكن لما أخثى من الهرج آتيا‏
كأن على قلبي لذكر مُحَمَّد ... وما خفت من بعد النبي المكاويا‏
أفاطم صلى الله رب مُحَمَّد ... على جدث أمسى بيثرب ثاويا‏
فدى لرسول الله أمي وخالتي ... وعمي وآبائي ونفسي وماليا‏
صدقت وبلغت الرسالة صادقا ... ومتّ صليب العود أبلج صافيا‏
فلو أن رب الناس أبقى نبينا ... سعدنا ولكن أمره كان ماضيا‏
عليك من الله السلام تحية ... وأدخلت جنات من العدن راضيا‏
أرى حسنا أيتمته وتركته ... يبكي ويدعو جده اليوم نائيا‏
وكان له صلّى الله عليه وَسَلَّمَ أسماء وصفات جاءت عنه في أحاديث شتى بأسانيد حسان. قَالَ: أنا مُحَمَّد، وأنا أحمد، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الذي ختم الله بي النبوة، وأنا العاقب فليس بعدي نبي، وأنا المقفى بعد الأنبياء كلهم، ونبي التوبة، ونبي الرحمة، ونبي الملحمة، ويروى الملاحم. جاء هذا كلّه عنه في آثار شتى من وجوه صحاح، وطرق حسان، وكان يكنى أبا القاسم ﷺ، لا خلاف في ذلك. حَدَّثَنَا يَعِيشُ بْنُ سَعِيدٍ وَسَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، قالا: حدّثنا قاسم بن صبغ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ مُحَمَّدُ بْنُ الْهَيْثَمِ، حدثنا أبو يعقوب الحنينى ‏
من أ، س م. وفي أ: بن القاسم.‏
‏
عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: تَسَمُّوا بِاسْمِي، وَلا تَكَنُّوا بِكُنْيَتِي، فَإِنِّي أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ:‏
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بن عبد السلام الختنيّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: لا تَجْمَعُوا بَيْنَ اسْمِي وَكُنْيَتِي فَإِنَّمَا أَنَا أَبُو الْقَاسِمِ، اللَّهُ يُعْطِي، وَأَنَا أَقْسِمُ. وأما ولده صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فكلهم من خديجة إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية، وولده من خديجة أربع بنات لا خلاف في ذلك، أكبر هنّ زينب بلا خلاف وبعدها أم كلثوم، وقيل بل رقية، وهو الأولى والأصح، لأن رقية تزوجها عثمان قبل، ومعها هاجر إلى أرض الحبشة، ثم تزوج بعدها، وبعد وقعة بدر أم كلثوم، وسيأتي ذكر كل واحدة منهن في بابها من كتاب النساء في هذا الديوان إن شاء الله تعالى. وقد قيل: إن رقيّة أصغرهنّ، والأكثر والصحيح أنّ أصغر هنّ فاطمة رضى الله عنها وعن جميعهن.‏
واختلف في الذكور، فقيل أربعة: القاسم، وعبد الله، والطيب، والطاهر. وقيل: ثلاثة، ومن قَالَ هذا قَالَ عَبْد الله سمي الطيب، لأنه ولد في الإسلام، ومن قَالَ غلامان قَالَ القاسم، وبه كان يكنى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وعبد الله قيل له الطيب والطاهر، لأنه ولد بعد المبعث، وولد القاسم قبل المبعث، ومات القاسم بمكة قبل المبعث، وقد ذكرنا الاختلاف‏
‏
في ذلك كله وسمّينا القائلين به في باب خديجة من كتاب النساء من هذا الديوان.‏
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ أَنّ مُحَمَّدَ بْنَ عيسى حدّثهم قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ بْنِ بَادِي الْعَلافُ، قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلانِيُّ، قَالَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ شعيب بن أبى حمزة عن عطاء الخراساني، عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ الْمُطَّلِبِ خَتَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ سَابِعِهِ، وَجَعَلَ لَهُ مَأْدُبَةً، وَسَمَّاهُ محمدا صلّى الله عليه وسلم. قال يحيى بن أيوب: ما وجدنا هذا الحديث عند أحد إلا عند ابن أبي السري.‏
وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولد مختونًا من حديث عَبْد الله بن عباس عن أبيه العباس بن عَبْد المطلب قَالَ: ولد رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مختونًا مسرورًا، يعني مقطوع السرة، فأعجب بذلك جدّه عبد المطلب، وقال: ليكوننّ لابني هذا شأن عظيم. وليس إسناد حديث العباس هذا بالقائم. وفي حديث ابن عباس عن أبي سفيان في قصته مع هرقل- وهو حديث ثابت من جهة الإسناد- دليل على أن العرب كانت تختتن، وأظن ذلك من جهة مجاورتهم في الحجاز ليهود، والله أعلم.‏
واختلف في سنة صلّى الله عليه وسلم يوم مات، فقيل ستون سنة، روى‏
في ى: من هذا الكتاب.‏
في أ: نادى، وهو خطأ، وليس في م.‏
‏
ذَلِكَ رَبِيعَةُ وَأَبُو غَالِبٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَهُوَ قَوْلُ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَمَالِكِ ابن أَنَسٍ. وَقَدْ رَوَى حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: توفي رسول الله ﷺ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ سَنَةً، ذكره أحمد بن زهير عن المثنى بن معاذ عن بشر بن المفضل عن حميد عن أنس، وهو قول دغفل بن حنظلة السدوسي النسابة. ورواه معاذ عن هشام عن قتادة عن أنس، ورواه الحسن البصري عن دغفل بن حنظلة قَالَ: توفي رسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ وهو ابن خمس وستين سنة. ولم يدرك دغفل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. قَالَ البخاري:‏
ولا نعرف للحسن سماعًا من دغفل. قَالَ البخاري: وروى عمار بن أبي عمار عن ابن عباس قَالَ: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن خمس وستين سنة. قَالَ البخاري: ولا يتابع عليه عن ابن عباس إلا شيء رواه العلاء بن صالح عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله عنهما.‏
قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَرَوَى عِكْرِمَةُ وأبو سلمة وَأَبُو ظَبْيَانَ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبض وهو ابن ثلاث وستين سنة.‏
قال أبو عمر رضي الله عنه: قد تابع عمار بن أبي عمار على روايته المذكورة عن ابن عباس رضى الله عنهما يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما في خمس وستين. والصحيح عندنا رواية من روى ثلاثا رواه عن ابن عباس من تقدم ذكر البخاري لهم في ذلك، ورواه كما رواه أولئك ممن لم يذكره البخاري أبو حمزة ومحمد بن سيرين‏
هكذا في س، وفي ى: بشيء. والعبارة في أ: ولا نتابع عليه ابن عباس إلا شيء.‏
‏
ومقسم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ توفي وهو ابن ثلاث وستين. ولم يختلف عن عائشة أنه توفي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وهو ابن ثلاث وستين سنة، وهو قول مُحَمَّد بن علي، وجرير بن عَبْد الله البجلي وأبي إسحاق السبيعي ومحمد بن إسحاق.‏
أَخْبَرَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمِ بْنِ سَهْلٍ ، قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جعفر عن مُحَمَّدِ بْنِ الْوَرْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ بْنِ بَادِي الْعَلافُ وَأَحْمَدُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ، قَالَ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، قَالَ:‏
حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بْنِ أَبِي هِلالٍ، عَنْ هِلالِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلامٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِنَّا لَنَجِدُ صِفَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وسلم. إِنَّا أَرْسَلْناكَ شاهِداً وَمُبَشِّراً وَنَذِيراً : ، وَحِرْزًا لِلأُمِّيِّينَ، أَنْتَ عَبْدِي وَرَسُولِي سَمَّيْتُكَ الْمُتَوَكِّلَ، لَسْتَ بِفَظٍّ وَلا غَلِيظٍ وَلا صَخَّابٍ فِي الأسواق، ولا تجزى بسيئة مثلها ولكن تعفو وَتَتَجَاوَزُ، وَلَنْ أَقْبِضَكَ حَتَّى أُقِيمَ بِكَ الْمِلَّةَ الْعَوْجَاءَ بِأَنْ يَشْهَدُوا أَنَّ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ، أَفْتَحُ بِكَ أَعْيُنًا عُمْيًا، وَآذَانًا صُمًّا، وقلوبا غلفا. قال عطا بن يسار:‏
وأخبرني أبو واقد الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قَالَ عَبْد الله بن سلام رضى الله عن جميعهم.‏
من م.‏
في م: أخبرنا.‏
في هامش م: كذا وقع سلمة، والصحيح أسامة. وفيه أيضا: وقع بخط الشيخ هلال بن سلمة. وهو وهم، والصواب هلال بن أسامة.‏
في ى: أبى عطاء، وهو تحريف.‏
‏
باب حرف الألف إبراهيم بن النبي‏
إبراهيم بن النبي صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ، ولدته أمه مارية القبطية في ذي الحجة سنة ثمان من الهجرة، وذكر الزبير عن أشياخه أن أم إبراهيم مارية ولدته بالعالية في المال الّذي يقال له اليوم مشربة أم إبراهيم بالقف ، وكانت قابلتها سلمى مولاة النبيّ صلّى الله عليه وَسَلَّمَ امرأة أبي رافع، فبشر أبو رافع به النبيّ صلّى الله عليه وَسَلَّمَ، فوهب له عبدًا، فلما كان يوم سابعه عق عنه بكبش، وحلق رأسه، حلقه أبو هند، وسماه يومئذ، وتصدق بوزن شعره ورقًا على المساكين، وأخذوا شعره فدفنوه في الأرض.‏
هكذا قَالَ الزبير: سماه يوم سابعه. والحديث المرفوع أصح من قوله وأولى إن شاء الله عز وجل.‏
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شبابة بن سَوَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلّى الله عليه وَسَلَّمَ: وُلِدَ لِي اللَّيْلَةَ غُلامٌ فَسَمَّيْتُهُ بِاسْمِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ، قَالَ الزُّبَيْرُ: ثُمَّ دَفَعَهُ إِلَى أُمِّ سَيْفٍ، امْرَأَةِ قَيْنٍ بِالْمَدِينَةِ يُقَالُ لَهُ أَبُو سَيْفٍ. قَالَ أبو عمر رضى الله عنه في حديث أنس: تصديق ما ذكره الزبير‏
القف: علم لواد من أودية المدينة، عليه مال لأهلها.‏
العقيقة: الذبيحة التي تذبح عن المولود.‏
الورق: الفضة.‏
‏
أنه دفعه إلى أم سيف، قَالَ أنس في حديثه في موت إبراهيم قَالَ: فانطلق رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ، وانطلقت معه، فصادفنا أبا سيف ينفخ في كيره، وقد امتلأ البيت دخانًا، فأسرعت في المشي بين يدي رسول الله ﷺ حتى انتهيت إلى أبي سيف، فقلت: يا أبا سيف، أمسك، جاء رسول الله صلّى الله عليه وَسَلَّمَ، فأمسك فدعا رسول الله صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ بالصبي فضمه إليه، وقال: ما شاء الله أن يقول. قَالَ: فلقد رأيته يكيد بنفسه، قال: فدمعت عينا النبيّ صلّى الله عليه وسلم، فقال:‏
تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إبراهيم المحزونون. قَالَ الزبير أيضًا: وتنافست الأنصار فيمن يرضعه، وأحبوا أن يفرغوا مارية للنبي صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ، لما يعلمون من هواه فيها، وكانت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قطعة من الضأن ترعى بالقف، ولقاح بذي الجدر تروح عليها، فكانت تؤتى بلبنها كل ليلة فتشرب منه وتسقي ابنها، فجاءت أم بردة بنت المنذر بن زيد الأنصاري زوجة البراء بن أوس، فكلمت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في أن ترضعه بلبن ابنها في بني مازن بن النجار وترجع به إلى أمه، وأعطى رسول الله صلّى الله عليه‏
يكيد بنفسه: يجود بها، وفي أ: رأيت يكيد، وهو تحريف.‏
في ى: بذي الحديد، والمثبت من أ، س، م. وفي معجم البلدان: ذو جدر:‏
مسرح على ستة أميال من المدينة بناحية قباء كانت فيها لقاح رسول الله تروح عليه إلى أن أغير عليها وأخذت.‏
‏
وسلم أمّ بردة قطعة من نخل فنا قلت بها إلى مال عَبْد الله بن زمعة، وتوفي إبراهيم في بني مازن عند أم بردة، وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، وكانت وفاته في ذي الحجة سنة ثمان، وقيل: بل ولد في ذي الحجة سنة ثمان، وتوفي سنة عشر، وغسلته أم بردة، وحمل من بيتها على سرير صغير، وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالبقيع، وقال: ندفنه عند فرطنا عثمان بن مظعون.‏
وقال الواقدي: توفي إبراهيم بن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يوم الثلاثاء لعشر ليال خلون من ربيع الأول سنة عشر، ودفن بالبقيع، وكانت وفاته في بني مازن عند أم بردة بنت المنذر من بني النجار، ومات وهو ابن ثمانية عشر شهرًا، وكذلك قَالَ مصعب الزبيري، وهو الذي ذكره الزبير.‏
وقال آخرون: توفي وهو ابن ستة عشر شهرًا، قَالَ مُحَمَّد بن عَبْد الله بن مؤمل المخزومي في تاريخه: ثم دخلت سنة عشر، ففيها توفي إبراهيم بن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وكسفت الشمس يومئذ على اثنتي عشر ساعة من النهار، وتوفّى وهو ابن ستة عشر شهرًا وثمانية أيام. وقال غيره: توفي وهو ابن ستة عشر شهرًا وستة أيام، وذلك سنة عشر.‏
وأرفع ما فيه ما ذكره مُحَمَّد بن إسحاق، قَالَ: حَدَّثَنَا عبد الله بن أبى بكر‏
هكذا في أ، م أيضا.‏
في ى: سبعة عشر شهرا.‏
في م: وهو ابن سنة وعشرة أشهر وستة أيام.‏
‏
عن عمرة بنت عَبْد الرحمن عن عائشة قالت: توفي إبراهيم بن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وهو ابن ثمانية عشر شهرًا.‏
قَالَ أبو عمر: ثبت أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بكى على ابنه إبراهيم دون رفع صوت، وقال: تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون.‏
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بن رشيق، حدثنا أبو بشر الدولابي حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، فَأَتَى بِهِ النَّخْلَ، فَإِذَا ابْنُهُ إِبْرَاهِيمَ فِي حِجْرِ أُمِّهِ، وَهُوَ يَكِيدُ بِنَفْسِهِ، فأخذه رَسُول اللَّهِ ﷺ فِي حِجْرِهِ، ثُمَّ قَالَ:‏
يَا إِبْرَاهِيمُ. إِنَّا لا نَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا. ثُمَّ ذَرَفَتْ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ:‏
يَا إِبْرَاهِيمُ، لَوْلا أَنَّهُ أَمْرٌ حَقٌّ، وَوَعْدٌ صِدْقٌ، وَأَنَّ آخِرَنَا سَيَلْحَقُ أَوَّلَنَا لَحَزِنَّا عَلَيْكَ حُزْنًا هُوَ أَشَدُّ مِنْ هَذَا، وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمْحُزُونُونَ، تَبْكِي الْعَيْنُ، وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ، وَلا نَقُولُ مَا يُسْخِطُ الرَّبَّ. وَحَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ وَهُو يَكِيدُ بِنَفْسِهِ بين يدي رسول الله صلى الله عليه وَسَلَّمَ، فَدَمَعَتْ عَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وآله وسلم‏
في ى: عبد الله. والمثبت من أ، س، م.‏
‏
فقال: تدمع العين، ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإنا بك يا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ. وَوَافَقَ مَوْتُهُ كُسُوفَ الشَّمْسِ، فَقَالَ قوم: إنّ الشمس انكسفت لموته، فحطبهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لا يُخْسَفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَافْزَعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَلاةِ. وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حِينَ تُوُفِّيَ ابْنُهُ إِبْرَاهِيمُ: إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ تُتِمُّ رَضَاعَهُ. حَدَّثَنَا سَعِيدُ، حَدَّثَنَا قَاسِمٌ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: قَالَ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لَمَّا مَاتَ إِبْرَاهِيمُ: أَمَا إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي الْجَنَّةِ. وَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَبَّرَ أَرْبَعًا، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَكَذَلِكَ قال الشَّعْبِيِّ، قَالَ: مَاتَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ سِتَّةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَصَلَّى عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.‏
وروى ابن إسحاق عن عَبْد الله بن أبي بكر عن عمرة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دفن ابنه إبراهيم ولم يصل عليه. وهذا غير صحيح، والله أعلم، لأن الجمهور قد أجمعوا على الصلاة على الأطفال إذا استهلوا وراثة وعملا مستفيضًا عن السلف والخلف، ولا أعلم أحدا جاء عنه غير هذا إلا عن سمرة بن جندب، والله أعلم.‏
من م.‏
في ى: دراية، والمثبت من أ، س، م.‏
‏
وقد يحتمل أن يكون معنى حديث عائشة أنه لم يصل عليه في جماعة أو أمر أصحابه فصلوا عليه ولم يحضرهم، فلا يكون مخالفًا لما عليه العلماء في ذلك، وهو أولى ما حمل عليه حديثها ذلك، والله أعلم.‏
وقد قيل إن الفضل بن العباس غسل إبراهيم ونزل في قبره مع أسامة ابن زيد، ورسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جالس على شفير القبر.‏
قَالَ الزبير: ورش قبره، وأعلم فيه بعلامة. قَالَ: وهو أول قبر رش عليه، وروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لو عاش إبراهيم لأعتقت أخواله، ولوضعت الجزية عن كل قبطي. وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: إذا دخلتم مصر فاستوصوا بالقبط خيرًا، فإن لهم ذمة ورحمًا. وكانت مارية القبطية قد أهداها إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ المقوقس صاحب الإسكندرية ومصر هي وأختها سيرين ، فوهب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سيرين لحسان بن ثابت الشاعر، فولدت له عبد الرحمن بن حسان.‏
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْمُبَارَكِ أَبُو يُوسُفَ، قَالَ:‏
حَدَّثَنَا داود بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، قَالَ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ عَنِ السُّدِّيِّ، قال: سألت أنس بن مالك: كم كان بَلَغَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وسلم؟ قال: قد‏
في أ، س: شيرين.‏
‏
كَانَ مَلأَ مَهْدَهُ، وَلَوْ بَقِيَ لَكَانَ نَبِيًّا، ولكن لم يكن ليبقى، لأَنَّ نَبِيَّكُمْ آخِرُ الأَنْبِيَاءِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.‏
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، حَدَّثَنَا الحسن بن رشيق، حدثنا أبو بشر الدولابي، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَنَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: قُلْتُ لابْنِ أَبِي أَوْفَى: أَرَأَيْتَ إِبْرَاهِيمَ بْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: مَاتَ وَهُوَ صَغِيرٌ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نَبِيٌّ لَعَاشَ، وَلَكِنَّهُ لا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ.‏
قَالَ أبو عمر: هذا لا أدرى ما هو؟ وقد ولد نوح عليه السلام من ليس نبيا، وكما يلد غير النبي نبيًا فكذلك يجوز أن يلد النبي غير نبي والله أعلم. ولو لم يلد النبيّ إلا نبيًا لكان كل واحد نبيًا، لأنه من ولد نوح عليه السلام، وذا آدم نبي مكلم، وما أعلم في ولده لصلبه نبيًا غير شيث.‏
حَدَّثَنَا خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السِّجْزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ على، قال:‏
في ى: ضباب، وهو تحريف، والمثبت من أ، س، م.‏
في س: وقد ولد من نوح من ليس بنبي. وفي أ: وقد ولد نوح عليه السلام من ليس نبيا. وفي م: وقد ولد نوح عليه السلام من ليس بنبي.‏
في أ، م: أحد.‏
في ى: أبو بكر بن أحمد، وهو تحريف، والمثبت من أ، س، م.‏
هذه النسبة إلى سجستان على غير قياس كما في اللباب.‏
‏
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنِ ابن أبى بجيح عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : أَلا بِذِكْرِ الله تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ : . قَالَ: بِمُحَمَّدٍ وَأَصْحَابِهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ.‏
من أول اسمه على ألف من الصحابة رضى الله عنهم‏
باب إبراهيم

‏
[المقدمة فيما على قارئه أن يعلمه- الجزرية]
‏

كتاب - المعجم الفلسفي

الكتاب: المعجم الفلسفي (بالألفاظ العربية والفرنسية والإنكليزية واللاتينية)
المؤلف: الدكتور جميل صليبا (المتوفى: 1976م)
عدد الأجزاء: 2
الناشر: الشركة العالمية للكتاب - بيروت
تاريخ الطبع: 1414 هـ - 1994م
أعده للشاملة: //محمود الجيزي - عفا الله عنه//

المقدّمة
اللغة العربية من أغنى اللغات، وأوسعها اشتقاقا، وأدقها تعبيرا، صقلتها القرائح والعقول في الماضي بضعة عشر قرنا حتى جعلتها لغة الشعر والخطابة، واصطنعها العلماء في مفردات الطب والكيمياء والرياضيات والفلسفة حتى جعلوها لغة العلم والثقافة.
والسبب في اتساع اللغة العربية لجميع الاصطلاحات العلمية أنها لغة كثيرة المرونة، لطيفة المخارج، فيها ألفاظ متباينة، ومتفقة، ومترادفة، ومشتقة 1. وربما وجدت فيها أيضا ألفاظ مختلفة دالة على معان متقاربة، وان كانت أشخاص تلك المعاني مختلفة، وربما دلت على أحوال مختلفة، ولكنها مع اختلافها هي لشخص واحد.
الّا أن هذه المرونة في دلالة الألفاظ، على فائدتها، لا تخلو في بعض الأحيان من الالتباس والإشكال. لأن الأصل في الكلام اختلاف الألفاظ باختلاف المعاني، ومن حق المعنى كما قال الجاحظ أن يكون الاسم له طبقا، وأن لا يكون له فاضلا ولا مفضولا، ولا مقصرا، ولا مشتركا، ولا مضمنا 2.

ولكن العلماء الذين أخذوا في عشرات السنين الأخيرة يدونون علوم العصر، وينقلونها من اللغات الأوربية إلىاللغة العربية، لم يتقيدوا بهذا الأصل الذي قدمناه، بل مالوا إلىاستعمال الألفاظ المترادفة للدلالة على المعنى الواحد، أو إلىاستعمال اللفظ الواحد للدلالة على المعاني المختلفة.
فعرض لهم من الخلاف في المعاني ما عرض للشعراء، والخطباء، وأصحاب السجع من استعمال الألفاظ المترادفة والمتواطئة، وان كانت متباينة بالحقيقة. فأدّى فعلهم هذا إلىالالتباس والإشكال، والى الكثير من الغلط والخطأ، مع أنه كان ينبغي لهم، إذا وجدوا ألفاظا مختلفة متقاربة المعاني، أن ينظروا فيها، ويبحثوا عن السبب في اختلافها، ليضعوا لكل معنى لفظا مطابقا له. إلا أنهم قلدوا في ذلك البلغاء، والشعراء، والخطباء، فجاءت اصطلاحاتهم كثيرة الغموض، وعلومهم قليلة الوضوح والضبط.
والدليل على أن الأمر على ما ذكرنا، ان الشخص الواحد يستعمل للدلالة على المعنى الواحد ألفاظ مختلفة، أو يستعمل اللفظ الواحد للدلالة على المعاني المتباينة.
وإذا كان المؤلف الواحد لا يتقيد هو نفسه بالاصطلاحات التي اختارها، فما بالك بالمترجمين الآخرين الذين قد يوافقونه على اختياره، أو يخالفونه، ويخالفون أنفسهم؟ وما بالك بالقارئ الذي يجهل اللغة الأجنبية، هل يفهم ما يقوله هؤلاء، وما يكتبونه؟
إن مدار الأمر، والغاية التي يجري اليها الكاتب والقارئ، إنما هو الفهم والإفهام. فإذا كانت معاني الألفاظ تختلف باختلاف المتكلم والسامع فكيف تتضح، وكيف تفهم؟ إن التفاهم بألفاظ متبدلة المعاني أصعب من التعامل بنقود متبدلة القيم، فلا بد العلماء إذن من الاتفاق على معاني الألفاظ، ولا بد لهم أيضا من تثبيت الاصطلاحات العلمية، حتى

لا تتبدل الحقائق بتبدل الألفاظ التي أفرغت فيها. إن الألفاظ حصون المعاني، وتثبيت الاصطلاحات العلمية هو الحجر الأساسي في بناء العلم.
فاذا أقيم هذا البناء على أساس متحرك، لم يبلغ الغاية التي أنشىء من أجلها.
قد يقال إن الأساس في العلم هو الكشف عن الحقائق، وان الحقيقة اذا كشفت، فبأي لغة بلغت الأفهام، فذلك هو البيان المطلوب. ولكن هذا القول يهمل ناحية أساسية من الاصطلاحات العلمية، وهي أن السبب الذي من أجله احتيج إلىوضعها لا يقتصر على الإفهام وحده، لأن العالم بالشيء يفهمه، مهما تكن اللغة التي تستعملها في تفهيمه إياه، ركيكة ومضطربة. ولكن تثبيت الاصطلاحات العلمية لا يفيد العلماء وحدهم، بل يفيد المعلمين والمتعلمين كما يفيد جمهور القراء. فله إذن فائدة تربوية، وفائدة اجتماعية معا.
أما الفائدة التربوية، فهي أن تثبيت الاصطلاحات يستلزم تحديد معاني الألفاظ وتوضيحها، فلا يستعمل اللفظ إلا فيما وضع له، ولا يدلّ على المعنى الواحد إلّا بلفظ واحد. وفي ذلك تيسير لعمل المعلمين والمتعلمين معا. لأن المعاني إذا كانت محددة، سهل على المعلم شرحها وعلى المتعلم فهمها. وكذلك الألفاظ، إذا كانت مطابقة للمعاني، صار استعمالها أدق، ووضوحها أتم. وقد عرفنا بالتجربة أن التلاميذ الذين يقرأون النصوص الفلسفية من دون أن تشرح لهم ألفاظها يضيعون زمانا طويلا في تفهم ما يقرأون دون بلوغ الغاية المرجوة. وكثيرا ما يورثهم هذا الأمر كرها للفلسفة، وعجزا عن التقدم فيها، حتى ان بعضهم يعتاد استعمال الألفاظ الفارغة، فيردد ما يقرؤه كالبيغاء، أو يلوكه كما يلوك الطفل طعامه، وهذه العقول البيغائية، التي تردد الألفاظ الفارغة، تعجز في مستقبل حياتها الفكرية عن الإنتاج العلمي. وربما كانت

تمارين الترجمة، التي تقتضي مراجعة معاني الألفاظ في المعاجم العلمية والفلسفية، خير وسيلة لشفاء هذه العقول من الببغائية الفكرية، لأنها تمنعها من استعمال ألفاظ لم تتضح معانيها، وتعوّدها الدقة في التعبير، والمطابقة بين المعنى واللفظ، فلا يكون أحدهما زائدا على الآخر.
وأما الفائدة الاجتماعية، فهي أن تحديد معاني الألفاظ يسهل على الناس التفاهم فيما بينهم، فلا يتكلمون بما لا يعلمون، ولا يمارون فيما لم يتضح لهم من المعاني. إن معظم الاختلافات في الآراء السياسية، والاجتماعية، يرجع إلىأن الناس لم يحددوا معاني الألفاظ التي يجادلون فيها. فالحرية، والعدل، والمساواة لا تدل على معان واحدة عند الاشتراكيين والممولين، وكذلك الحق، والواجب، والخير، والكرامة، وغيرها. فإذا أردت أن تحسم الخلاف بين الناس، وتحقق التفاهم بين أصحاب المذاهب المتشابهة، فابدأ أولا بتحديد هذه المعاني تحديدا علميا واضحا. إن هذا التحديد يقرب الآراء بعضها من بعض، ويوفر على الناس كثيرا من الجهد والوقت.
وربما كانت الألفاظ التي يستعملها المترجمون المحدثون أكثر الألفاظ احتياجا إلىهذا التحديد، لأنهم، كما قلنا، لا يطلقون على المعنى الواحد لفظا واحدا. مثال ذلك أن بعضهم يترجم كلمة ( noitiutnI) بكلمة حدس وبعضهم يترجمها بالبداهة، أو الاكتناه، أو الاستبصار، وكذلك كلمة ( ecneicsnoC) فان بعضهم يترجمها بالشعور، وبعضهم يترجمها بالوعي، فإذا استمر الأمر على هذه الحال أدى إلىكثير من الفوضى، والاضطراب، لأن النقلة، إذا لم يوحدوا اصطلاحاتهم، عجزوا هم أنفسهم عن فهم ما ترجموه. ولا يكفي أن تتطور الاصطلاحات العلمية تطورا عفويا حتى تصل إلىالوحدة، لأن التطور العفوي قد يؤدي إلىالاحتفاظ ألفاظ كثيرة للدلالة على المعنى الواحد، وإذا أدى انتصا

لفظ على غيره لم يكن هذا اللفظ الفائز في المعركة أحسن الألفاظ دائما. فلا بد إذن من توجيه هذا التطور حتى يبلغ غايته. والوسيلة الوحيدة للتوجيه الصحيح تقتضي إنشاء مجمع علمي واحد ينتقي من الاصطلاحات التي اهتدى اليها النقلة المتخصصون اصطلاحا واحدا يثبته ويحله حظيرة اللغة، لا أن يضع هو نفسه اصطلاحا علميا جديدا. ذلك لأنه ليس من شأن المجامع العلمية أن تضع الاصطلاحات، وإنما هي بمثابة عضو رئيس في جسم العلم، ينقح ما يكشفه العلماء، ويمحصه، وينظمه، ويثبته. وإذا تخطّت المجامع العلمية هذا الحد الذي يجب عليها الوقوف عنده، عرّضت نفسها لكثير من الخطأ والغلط والنقد.
ان لكل علم لغة فنية، والعلماء المتخصصون وحدهم يفهمون هذه اللغة. فأنت لا تفهم معنى كلمة (تفاعل) إلا إذا كنت كيماويا، كما أنك لا تفهم معنى الساحة المغناطيسية إلا إذا كنت فيزيائيا. ومن كان طبيبا كان قادرا على الكلام عن المرض بلغة لا يفهمها المريض.
وكذلك لما كانت الألفاظ التي يستعملها الفلاسفة لا تختلف عن الألفاظ التي يستعملها الأدباء، والصحافيون، والمحامون، كان الاختلاف فيها ادعى إلىالاشكال والاضطراب. إن رجال الأدب لا يستغنون عن اصطلاحات علم النفس، كما ان رجال السياسة لا يستغنون عن اصطلاحات علم الاجتماع، والاخلاق. ولكن الفلاسفة الذين يستعملون كلمة ذاكرة، وعقل، وحقيقة، وواجب، وحرية، وإرادة، لا يبلغون غايتهم إلا إذا كانت هذه المعاني المتصورة في أذهانهم محدّدة ومعرّفة. وكثيرا ما يكون لبعض هذه الألفاظ في أذهانهم معان مخالفة لما يتصوره المحامون والأطباء والمهندسون. فينبغي لنا، إذا شئنا أن نختار اللفظ الموافق للمعنى العلمي المقصود، أن نعتمد في ذلك على أرباب الاختصاص، لأن صاحب البيت أدرى بالذي فيه. ومتى عرض علينا المتخصصون ألفاظهم

نقحناها، ومحصاها، واخترنا أوفقها وأصلحها، وثبتناه في معاجم اللغة.
والسبيل الواضحة والطريقة الصحيحة، التي يجب على العلماء اتباعها في وضع الاصطلاحات العلمية الموافقة، تنحصر عندنا في القواعد الآتية:
القاعدة الأولى: هي البحث في الكتب العربية القديمة عن اصطلاح مستعمل للدلالة على المعنى المراد ترجمته. ويشترط في هذه القاعدة أن يكون اللفظ الذي استعمله القدماء مطابقا للمعنى الجديد. فإذا وجدناه مطابقا له أطلقناه عليه دون تبديل أو تغيير، مثال ذلك أن القدماء أطلقوا لفظ (الجوهر) على المعنى الذي تدل عليه كلمة ( ecnatsbuS)، وأطلقوا لفظ (المقولات) على المعنى الذي تدل عليه كلمة ( seirogetaC)، فإذا أردنا أن نترجم هذه الألفاظ أطلقنا عليها الأسماء التي سماها بها من عرفها من أصحاب اللغة.
والقاعدة الثانية: هي البحث عن لفظ قديم يقرب معناه من المعنى الحديث، فيبدل معناه قليلا، ويطلق على المعنى الجديد. مثال ذلك ما ترجمنا به لفظ ( noitiutnI)، فقد أطلقنا على هذا المعنى اسم الحدس، بعد أن وسعنا معناه القديم. فالحدس كما يقول الجرجاني في تعريفاته: هو سرعة انتقال الذهن من المبادي إلىالمطالب، ويقابله الفكر، وهو أدنى مراتب الكشف، والحدسيات عنده هي: ما لا يحتاج العقل في جزم الحكم فيه إلىواسطة بتكرر المشاهدة، ويعبر ابن سينا عن ذلك بقوله: ان من المتعلمين من يكون أقرب إلىالتصور لأن استعداده ... أقوى، فان كان ذلك الإنسان مستعدا للاستكمال فيما بينه وبين نفسه سمي هذا الاستعداد حدسا، وهذا الاستعداد قد يشتد في بعض الناس حتى لا يحتاج في ان يتصل بالعقل الفعال إلىكبير شيء والى تخريج وتعليم. ثم يقول: الحدس فعل

للذهن يستنبط به بذاته الحد الأوسط. والذكاء قوة الحدس، وتارة يحصل بالتعليم، ومبادئ التعليم الحدس. فان الأشياء تنتهي لا محالة إلىحدوس استنبطها أرباب تلك الحدوس. ثم أدوها إلىالمتعلمين. فيمكن أن يكون شخص من الناس مؤيد النفس بشدة الصفاء، وشدة الاتصال بالمبادئ العقلية إلىأن يشتعل حدسا، أعني قبولا لإلهام العقل الفعال في كل شيء، فترتسم فيه الصور التي في العقل الفعال من كل شيء، إما دفعة، وإما قريبا من دفعة 1. ويقول أيضا في كتاب الإشارات: و أما الحدس فهو أن يتمثل الحد الأوسط في الذهن دفعة، إما عقيب طلب وشوق من غير حركة، وإما من غير اشتياق وحركة 2. فهذه النصوص كلها تبين لنا أن معنى الحدس عند القدماء هو إصابة الحد الأوسط إذا وضع المطلوب، أو إصابة الحد الأكبر إذا أصيب الأوسط، وبالجملة سرعة الانتقال من معلوم إلىمجهول. وهذا المعنى كما ترى يختلف بعض الشيء عن المعنى الذي تدل عليه كلمة حدس ( noitiutnI) عند الفلاسفة المحدثين، ولكننا نلاحظ أن للحدس عند كل من هؤلاء الفلاسفة معنى خاصا. فهناك حدس عقلي كحدس البداهة، وهناك حدس حسي، وحدس نفسي، وحدس فلسفي كالذي تكلم عليه برغسون. فإذا كان معنى الحدس مختلفا باختلاف الفلاسفة، فان اختلاف معناه في الفلسفة الحديثة عن معناه في الفلسفة العربية القديمة لا يمنع من إطلاق اللفظ نفسه على المعنيين. ولا حاجة إلىالبحث عن لفظ آخر كلفظ البداهة الذي اختاره بعضهم للدلالة على هذا المعنى، لأن البداهة إنما تقابل كلمة ( ecnedive)، لا كلمة حدس. فيكفي إذن في هذه الحالة الاعتماد على اللفظ القديم، مع تبديل معناه، وتحديده تحديدا جديدا.

والقاعدة الثالثة: هي البحث عن لفظ جديد لمعنى جديد مع مراعاة قواعد الاشتقاق العربي، كأن يستعمل لفظ الشخصية للدلالة على ( etilannosreP)، ولفظ الاستبطان للدلالة على ( noitcepsortnI)، ولفظ الاهتمام للدلالة على ( teretnI)، ولفظ الانتحاء للدلالة على ( emsiporT)، ولفظ التكيف، أو الموالفة، للدلالة على ( noitatpadA).
فهذه كلها اصطلاحات حديثة لم يستعملها القدماء، ولكننا نستعملها مطمئنين، لأنها مطابقة للأصول التي وضعها أصحاب اللغة. وهذا شبيه بما فعله القدماء من استعمال كلمة قوة للدلالة على ( ecnassiuP)، وكلمة فعل للدلالة على ( etcA) وكلمة صورة للدلالة على ( emroF)، وكلمة إمكان للدلالة على ( etilibissoP)، فقالوا إن الإمكان في الشيء هو جواز إظهار ما في قوته إلىالفعل، وطبيعته بين الواجب والممتنع، فاشتقوا من الإمكان التمكين بمعنى إخراج الشيء من القوة إلىالفعل بالإرادة، وقد يجيء التمكين عندهم بمعنى إخراج آخر، وهو أن يكون تفعيلا من المكان. فتقول مكّنت الحجر في موضعه، إذا وفيته حقه من بسط المكان، وتسويته، ليلزمه ولا يضطرب، وليس في استعمالنا اليوم لفظ الحتمية ( emsinimreteD)، والموضوعية ( etivitcejbO)، والوضعية ( emsivitisoP) شطط ما دام القدماء من علمائنا لم يحجموا عن استعمال لفظ الهوية، والانية، والماهيّة وغيرها. ولكن اللغويين المحافظين منا لا يريدون أن يخرجوا من أقفاص المعاجم، كأن الألفاظ التي اصطنعها علماؤنا القدماء في الفلسفة، والطب، والفلك، والرياضيات، والطبيعيات، لم توضع إلا اعتباطا.
والقاعدة الرابعة: هي اقتباس اللفظ الأجنبي بحروفه، على أن يصاغ صياغة عربية، وهو ما نطلق عليه اسم التعريب، كقولنا: (هورميّة)

في ترجمة ( euqimroH)، وقولنا (الراد) في ترجمة ( muidaR)، أو قولنا (الموناد) في ترجمة ( edanoM)، أو قولنا الديموقراطية في ترجمة ( eitarcomeD). ومن البديهي أنه لا ينبغي لنا العمل بهذه القاعدة إلا عند عجزنا عن اشتقاق لفظ عربي للدلالة على المعنى الجديد. فإذا كانت كتب العلم القديمة لا تحتوي على لفظ نقتبسه كما هو، أو نبدله، وكانت اللغة نفسها لا تشتمل على اسم قريب من المعنى نشتق منه اسما أو فعلا أو صفة، كان استعمال اللفظ الأجنبي أوفى بالقصد، وأقرب إلىالوضوح، من إطلاق لفظ عربي غير مألوف يفرض على العلم فرضا. إن علماءنا القدماء لم يجدوا في استعمال كلمة فلسفة، وكلمة جغرافيا، وكلمة كيمياء، انتقاصا من حقوق اللغة العربية، فإذا استعملنا اليوم كلمة (فيزياء) للدلالة على ( euqisyhP)، وكلمة ديموقراطية للدلالة على ( eitarcomeD)، فإننا لا نكون أقل منهم إصابة. يقول صاحب كتاب الهوامل والشوامل في الجواب عن إحدى المسائل: على أني رأيتك تستعفي أن تفهم ... حقيقة إلا أن تكون في لفظ عربي. فان عدمت لغة العرب رغبت عن العلم، لكنا أيدك اللّه لا نترك البحث عن المعاني في أي لغة كانت، وبأي عبارة حصلت 1. وهذا القول يدلنا على أن القاعدة الرابعة التي ذكرناها هي السبيل الواضحة التي يجب سلوكها عند افتقار اللغة العربية إلىلفظ أجنبي لا يدل على المعنى الجديد إلا به، شأنها في ذلك شأن سائر اللغات التي تقتبس المعنى العلمي الجديد باللفظ الذي اختاره واضعه. فنقول مثلا تلفون، ورادار، كما نقول سينما وتلفزة من دون أن نخل بلغة العرب، لأن انتشار هذه الألفاظ على ألسنة الناس يجعل استعمالها في الكتب العلمية أوفى بالقصد من استعمال لفظ الهاتف، والارزيز

والصور المتحركة، وغيرها. فالمعاني القائمة في الصدور كما يقول لجاحظ مستورة خفية، وبعيدة وحشية، ومحجوبة مكنونة 1، وإنما تحيا تلك المعاني في ذكر الناس لها وإخبارهم عنها واستعمالهم إياها.
ومهما يكن الاصطلاح العلمي وحشيا بعيدا عن المألوف، فإنّه اذا انتشر على ألسنة الناس، كان أحق بالترجيح من اللفظ الصحيح الذي لم يكتب له الانتشار. والخطأ المشهور كما قال بعضهم خير من الصحيح المهجور.
هذه أربع قواعد ذكرناها هنا على سبيل الإشارة لا على سبيل الإحاطة. ولا نزعم أبدا أننا استقصينا بها جميع الصعوبات التي تعترض طريق المترجم. إن العلماء الأوربيين يعتمدون في وضع الاصطلاحات العلمية على اللاتينية واليونانية. وفي وسعهم أن يؤلفوا كلمات مركبة من كلمتين أو أكثر، أو أن يضموا السوابق ( sexiferP) واللواحق ( sexiffuS) إلىجذر المادة الأصلية، بحيث تتألف منها كلمات متشابهة دالة على معان متباينة. مثال ذلك أن ( esehtnyS) و ( esehtneraP) (esehtitnA) و ( esehtopyH) تدل على معان مختلفة مع أن جذرها الأصلي واحد. أما الاشتقاق في اللغة العربية فإنه يغير الأصل الثلاثي بما يضيفه عليه من حروف الزيادة، وليس في اللغة العربية سوابق ولواحق مضافة على الأصل، كما أنه لا يمكنها الآن أن تستمد من غيرها من اللغات القديمة، ما تستمده اللغات الأوربية من اللاتينية واليونانية ..
وهذه صعوبة أخرى يجب التغلب عليها بما امتازت به اللغة العربية من سعة المناهج، ولطف المخارج، وسهولة الاشتقاق.

وبعد فإن هذا المعجم الفلسفي، الذي أضعه بين أيدي القراء، لا يتضمّن جميع الألفاظ الفلسفية القديمة، والحديثة، بل يتضمّن أهم الألفاظ التي نستعملها اليوم في المنطق، والأخلاق، وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم الجمال، وعلم ما وراء الطبيعة، وهو يبين أصل كل لفظ في اللغة، ويثبت إلىجانبه ما يقابله من الألفاظ الفرنسية، والانكليزية واللاتينية، ويحرص في شرح هذه الألفاظ وتفسيرها. على ايراد بعض النصوص الفلسفية التي تبين وجوه استعمالها. فهو اذن معجم ألفاظ فلسفية، لا معجم موضوعات، وهو أداة لتفهم النصوص، لا موسوعة فلسفية عامة محيطة بالمذاهب وبتراجم أصحابها.
وقد رتبته على حروف الهجاء العربي، والحقت به فهرسا عاما للألفاظ الفرنسية، والانكليزية، واللاتينية، يرشد القارئ إلىالمواضع المختلفة التي وردت فيها، بحيث يمكن الاطلاع على الألفاظ الأجنبية المقابلة للألفاظ العربية بمراجعة مواد المعجم، والاطلاع على الالفاظ العربية المقابلة للالفاظ الاجنبية، بمراجعة الفهرس المرتب على حروف الهجاء اللاتيني.
وإذا كنت قد عنيت في هذا المعجم بتحديد معاني الالفاظ، فمرد ذلك إلىاعتقادي أن هذا التحديد اساس كل بناء فلسفي منسّق. إن خير وسيلة للابداع الفكري المنظم هي الاتفاق على معاني الالفاظ، وليس المهم ان نضع لكل لفظ فرنسي، أو انكليزي ما يقابله من الألفاظ العربية، وانما المهم ان نحدّد معنى اللفظ، وان نبين وجوه استعماله بالرجوع إلىالنصوص التي ورد فيها، وهي نصوص عربية قديمة، أو نصوص فلسفية حديثة مترجمة عن الفرنسية أو الانكليزية.
ان اللفظ اذا كان جميلا، ولم يكن مفصلا على قدر المعنى، كان كالثوب المخيط على أبعاد اكبر أو اصغر من حجم صاحبه. فما بالك

اذا كان استعمال الالفاظ في غير مواضعها باعثا على العقم الفكري.
وربما كانت اللغة العربية الحديثة أحوج اللغات الثقافية إلىتحديد مصطلحاتها العلمية والفلسفية، لأنها مشتملة على الكثير من الالفاظ المترادفة والالفاظ المشتركة الموضوعة لعدة معان. وقد قلت ان الالتباس في معاني الالفاظ يحول دون الفهم والافهام، ويحمل المتعلمين على استعمالها كالببغاوات دون ادراك معانيها. لا شكّ في ان فصاحة الالفاظ تأخذ بمجامع قلوبنا، ولكنها إذا كانت غير مطابقة للمعاني بعثتنا على الابتسام. وإذا كانت الالفاظ حقائق موضوعية ذات وجود اجتماعي مستقل عن ارادتنا، فإنّ استعمالها في غير مواضعها لا يبعث على الغموض، والالتباس، والاشتباه فحسب، بل يلقي على الأشياء حجابا يحول دون معرفتها. نعم ان غموض العبارة قد يحرك فكر القارئ، أو يوحي اليه بمعان وصور لم تخطر ببال الكاتب، ولكن هذا الغموض لا يدل على عمق التفكير دائما. وإذا جاز لبعض الكتاب والشعراء ان يتكلّفوا الغموض في اساليبهم، فإنه لا يجوز للعلماء والفلاسفة ان يتكلّفوه، لأن الغاية التي يهدفون اليها هي التعبير عن المعاني المتصورة في اذهانهم باأفاظ واضحة ودقيقة. ومن كان واضح الأفكار كان اقدر على التعبير عما يريد بألفاظ بسيطة، وان كان اسلوبه غير مرصّع بجواهر البلاغة.
ولما كانت معاني الالفاظ مختلفة باختلاف اللغات كان من الصعب على واضعي المعاجم الفلسفية في اللغة العربية ان يترجموا اللفظ الاجنبي الواحد بلفظ عربي واحد. ذلك لأن لكل لغة اساليبها في وضع الالفاظ والتأليف بينها. وإذا كانت معاني الالفاظ تتغير بتغير الزمان، فإن تغيرها في احدى اللغات لا يجيء بالضرورة مطابقا لتغيرها في الأخرى. وسبب ذلك ان العوامل المؤثرة في تطور معاني الالفاظ مختلفة باختلاف البيئات الاجتماعية، والثقافية، وكثيرا ما يكون

للمصادفة والاتفاق تأثير في هذا التطور، فلا تعجب اذن لاشتمال اللغات على الفاظ مشتركة موضوعة لعدة معان، ولا لاختلاف هذه المعاني باختلاف طبيعة كل لسان. وإذا قصرنا كلامنا الآن على مقارنة اللغة العربية باللغة الفرنسية، رأينا ان في كل من هاتين اللغتين ألفاظا لا يمكن نقلها إلىالاخرى بألفاظ واحدة. فمن الالفاظ العربية المقابلة لعدة الفاظ فرنسية: لفظ الاتفاق، فهو مقابل ل ( droccA) و ( ecnadrocnoc)، ولفظ الاصالة، فهو مقابل ل ( etilanigirO) و ( eticitnehtuA)، ولفظ الحدّ فهو مقابل ل ( noitinifeD) و ( emret) و ( etimiL)، ولفظ العقل فهو مقابل ل ( nosiaR) و ( ecnegilletnI) و ( tcelletnI)- ومن الألفاظ الفرنسية المقابلة لعدة الفاظ عربية: لفظ: ( tubirttA)، فهو مقابل للمحمول، والصفة، ولفظ ( noitaneilA)، فهو مقابل للبيع، والضياع، والخلل العقلي، ولفظ ( ecnereffiD)، فهو مقابل للفرق والفصل، ولفظ ( noitcudorpeR) فهو مقابل للاستعادة، والانسال الخ .. وهذا وحده كاف للدلالة على ان معاني الالفاظ تختلف باختلاف اللغات، لأن لألفاظ كل لغة حياة خاصة بها، وعلاقاتها بعضها ببعض قريبة أو بعيدة. وربما كان من شرط تحديد معاني الالفاظ في معجم مرتب على حروف الهجاء العربي شرح جميع المعاني التي يدل عليها اللفظ، ثم بيان الالفاظ المقابلة لهذه المعاني في اللغة الفرنسية أو الانكليزية، فإذا ذكرنا لفظ الواجب مثلا قلنا: انه مقابل للفظي ( rioveD) و ( eriasseceN) ثم شرحنا معنى كل من هذين اللفظين على حدته.
وإذا كان لبعض الالفاظ المشتركة أصل واحد ترجع اليه، كاشتقاق لفظ العقل من قولنا: عقل الناقة أي منعها من الشرود، فإن محاولة ايجاد اصل واحد لمعاني هذه الالفاظ في كل لغة، طمع في محال. لأن تطور معاني الالفاظ كما قلنا مختلف باختلاف اللغات، وهو تابع لكثير من

العوامل، وليست هذه العوامل واحدة في كل لغة.
ولا يخفى على الناظر في معجمنا هذا اننا لم نذكر فيه من المعاني القديمة الّا ما يصلح لتوضيح المعاني الحديثة. ومع اننا تقيدنا فيه بالتفسير الموضوعي لكل لفظ، فاننا لم نستطع ان نظنّ على القارئ ببعض التفسيرات الذاتية المتفقة مع وجهة نظرنا. ذلك لأن العقل، وان تقيّد بالقواعد الموضوعية التي رسمها لنفسه، فان حريته تدفع في بعض الأحيان إلىالافلات من هذه القيود لاثبات ذاته. وإذا كان تحديد المعاني الفلسفية اصعب من تحديد الأشياء المادية، فمرد ذلك إلىأنّ هذه المعاني لا بد من ان تتأثر بما يضيفه العقل اليها من العناصر الذاتية. فليس يصح اذن ان تعد شروحنا لألفاظ هذا المعجم شروحا نهائية مطلقة، وانما يجب ان تعدّ شروحا تقريبية تقبل الزيادة والنقصان.
وكما يطيب لنا ان نعترف بفضل الذين سبقونا إلىتحديد هذه الالفاظ، فكذلك يسعدنا ان نطلع على آراء الهيئات العلمية في مضمون هذا المعجم، حتى اذا اطلعنا على هذه الآراء امكننا أن ننتفع بها في تصحيح تعريفاتنا. انه من الصعب على رجل واحد ان يضع بنفسه معجما فلسفيا يحدد فيه معاني الألفاظ تحديدا نهائيا. فمعجم (لالاند) الذي اقتبسنا منه معظم تعريفاتنا ليس نتيجة عمل فردي، وانما هو نتيجة مجهود جمعي اسهم فيه أعضاء الجمعية الفلسفية الفرنسيّة، خلال عدة سنوات، وإذا كان (الكسي برتران) و (غوبلو) و (فولكيه) وغيرهم قد انفردوا بوضع معاجمهم بأنفسهم، فان هذه المعاجم لا تخفي ملامحهم الخاصة.
وما أظن ان بي حاجة إلىالقول اني عنيت بترجمة المصطلحات

الفلسفية منذ سني حداثتي، فطالعت الفلسفة العربية والغربية وألفت فيها عدة كتب ونشرت في مجلة المجمع العلمي العربي بدمشق عددا كبيرا من المصطلحات، وكان غرضي من نشرها عرضها على الزملاء لنقدها، ويسرّني الآن ان اقول انه كان للاستحسان الذي لقيته هذه الالفاظ عند زملائي أثر كبير في إقدامي على إنجاز عملي، وفي تشجيعي على نشره.
وغاية ما ارجوه الآن ان يكون هذا العمل الذي أقدمت عليه نافعا للخاصة والعامة على السواء. فالمعاجم قد تفتح للمراجعة أو تفتح بالاتفاق والمصادفة، ولكنها على كل حال لا بد من ان تترك في نفس من يتصفحها أثرا يوحي اليه ببعض التأملات المثمرة. ومن حسن الحظ ان لغة الفلاسفة، وان اشتملت على الفاظ ورموز بعيدة عن اذهان العامة، فهي في حقيقتها لا تختلف عن لغة جميع الناس. ومن قرأ كتب الفلاسفة وعرف خصائص أساليبهم، رأى انهم يجتنبون وحشي الكلام، ويعتمدون على ما سهل من الالفاظ. ويكفي ان يطلع المرء على تعريفات الفاظهم، ووجوه استعمالها، حتى يدرك ان لغتهم لغة سهلة وبسيطة. ولو لا ذلك لما استطاع الجمهور ان يفهم اغراضهم ومقاصدهم. وإذا كان أدبنا القديم قد استفاد من الفاظ الفلاسفة الخالية من مفاسد لغة المترسّلين، فانّ ادبنا الحديث لا بد من ان يستفيد من تحديد معاني الالفاظ التي نستعملها في المنطق، وعلم ما بعد الطبيعة وعلم النفس، وعلم الاجتماع، وعلم الجمال، والأخلاق.

المصادر
1 - الشريف على بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات، طبع في مصر سنة 1306 ه.
2 - كليات ابي البقاء، طبعة بولاق، مصر، 1253 ه.
3 - محمد علي بن علي التهانوي، كشاف اصطلاحات الفنون، طبع في مطبعة اقدام بدار الخلافة العليّة، الجزء الأول سنة 1317 ه.
4 - محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي. مفاتيح العلوم، طبع في مصر سنة 1342 ه.
5 - المعجم الفلسفي الذي وضعه مجمع اللغة العربية في القاهرة وبدأ بنشره في مجلته (الجزء التاسع عشر سنة 1965)، وفي مجموعة الاصطلاحات العلمية والفنية التي أقرها المجمع.
6 - ابو العلاء عفيف وزكي نجيب محمود، وعبد الرحمن بدوي، ومحمد ثابت الفندى، مصطلحات الفلسفة باللغات الفرنسية، والانجليزية، والعربية، القاهرة 1964.
7 - مصطلحات فلسفية، نشرتها كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالمغرب وقدم لها محمد عزيز الحبابي.
8 - فريد جبرائيل نجار (بالاشتراك مع جماعة من الاساتذة):
قاموس التربية وعلم النفس التربوي، بيروت 1960.
9 - معاجم اللغة العربية كاللسان، وتاج العروس، والقاموس المحيط وغيرها.

10 - كتب الكندي، والفارابي، وابن سينا، والغزالي، وابن طفيل، وابن رشد، وابن خلدون، في المنطق، والطبيعيات، والالهيات، والتصوف، وعلم النفس، والاجتماع.
1922 siraP ,enamlusum euqitsym al ed
euqinhcet euqixel .ud senigiro sel rus iassE ,nongissaM .L -24
1925 siraP
1959 de .e 4 ,enital ,euqihposolihp eugnal al ed erialubacoV titeP ,reillivuC -23
( 1964 - 1953 ).lov 6 ,esiacnarf eugnal al eugnal al ed euqigolomyte eriamoitciD ,tellieM te tuonrE -22
esiacnarf eugnal al ed eriannoitciD ,erttiL -20 ed euqigolana te euqitebahpla eriannoitciD ,treboR luaP -21
ygolohcysp dna yhposolihp fo yranoitciD ,niwdlaB -19
siraP .de .e 2 ,eigolohcysp al ed erialubacoV ,noreiP .H -18 .1957
1955 uocsoM ,euq
-ihposolihp eriannoitcid titeP ,eniduoI .P te lahtnesoR .M -17
1962 siraP
1960 siraP .de .e 8 ,eihposolihp al ,euqihposolihp eugnal al ed eriannoitciD ,eiuqluoF luaP -16
ed .euqitirc te euqinhcet erialubacoV ,edrnalaL erdnA -15
euqihposolihp erialubacoV ,tolboG -14
seuqihposolihp secneics sed eriannoitciD ,kcnarF -13
1892 siraP ,eihposolihp ed euqixeL ,dnartreB sixelA -12
1938 siraP ,( ennecivA )aniS -nbI'd
euqihposolihp eugnal al ed euqixeL ,nohcioG .M .M -11

الاشارات والرموز المستعملة في هذا المعجم
مج: مجمع اللغة العربية.
ق. م: قبل الميلاد.
ب. م: بعد الميلاد.
ه: هجرية.
ص: صفحة.
ر: راجع.
م. ن: المصدر نفسه.
: إشارة إلىأن النص المختار المنقول أو المترجم.
(): إشارة إلىأسماء المؤلفين وأسماء كتبهم والى الألفاظ الأجنبية الواردة في النص.

في الفرنسية/ Premisse
في الانكليزية/ Premise
في اللاتينية/ Praemissa
المقدمات مبادئ الاستدلال، وتطلق على ما يتوقف عليه البحث، أو على ما يجعل جزء قياس، من القضايا، أو على ما تتوقف عليه صحة الدليل.
قال ابن سينا: المقدمة قول يوجب شيئا لشيء، أو يسلب شيئا عن شيء، جعلت جزء قياس النجاة، ص 33). وفي كل قياس اقتراني مقدمتان تشتركان في حد، وتفترقان في حدين، فتكون الحدود ثلاثة، وهي الأكبر، والأوسط، والأصغر، والمقدمة التي فيها الحد الأكبر، تسمى الكبرى ( Majeure)، والتي فيها الحد الأصغر، تسمى الصغرى ( Mineure).
والفرق بين المقدمة والمبدأ ان المقدمة أعم من المبدأ، لأن المبدأ ما تتوقف عليه المسائل بلا واسطة، والمقدمة ما تتوقف عليه المسائل بواسطة أو لا واسطة (تعريفات الجرجاني).
والمقدمة الغريبة هي التي لا تكون مذكورة في القياس، لا بالفعل ولا بالقوة، كما اذا قلنا (1) مساو ل (ب) و (ب) مساو ل (ج) بواسطة مقدمة غريبة، وهي: كل مساو لمساو لشيء، مساو لذلك الشيء (تعريفات الجرجاني).
وجملة القول ان المقدمة مبدأ الاستدلال أو البرهان، وتكون قطعية أو ظنية.
(راجع: القياس).

في الفرنسية/ Prolegomenes
في الانكليزية/ Prolegomena
المقدمة عرض أولي، أو مدخل، أو تصدير، أو تمهيد للبحث المفصّل في أحد العلوم أو احدى النظريات، وتطلق على ما يتوقف عليه الشروع في العلم، كرسمه، وتحديد موضوعه، وبيان غرضه، وفائدته، ومرتبته، وشرفه، ووجه تسميته باسمه، الخ ...

الموسوعة الفقهية الكويتية

بسم الله الرحمن الرحيم
{آلم ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِل إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِل مِنْ قَبْلِكَ وَبِالآْخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ أُولَئِكَ عَلَى هُدًى مِنْ رَبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} .
نَحْمَدُكَ اللَّهُمَّ عَلَى عَمِيمِ آلاَئِكَ، وَنَشْكُرُكَ عَلَى جَزِيل نَعْمَائِكَ، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى خَاتَمِ رُسُلِكَ وَأَنْبِيَائِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الَّذِي أَتَمَّ اللَّهُ بِهِ النِّعْمَةَ، وَكَشَفَ بِهِ الْغُمَّةَ، وَأَقَامَ بِهِ الْحُجَّةَ، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنِ اهْتَدَى بِهَدْيِهِ وَسَارَ عَلَى سُنَّتِهِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ:
فَإِنَّ عِلْمَ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ لَهُ أَهَمِّيَّتُهُ الَّتِي لاَ يُنْكِرُهَا مُنْكِرٌ، فَهُوَ الَّذِي يُبَيِّنُ لَنَا أَحْكَامَ أَعْمَالِنَا مِنْ عِبَادَاتٍ وَمُعَامَلاَتٍ، وَلاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ مُسْلِمٌ حَرِيصٌ عَلَى دِينِهِ، وَهَا نَحْنُ أُولاَءِ نُشَاهِدُ بَوَادِرَ الصَّحْوَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ فِي أْنَحْاءٍ

مُتَفَرَّقَةٍ مِنْ الْعَالَمِ، فَهُنَاكَ أَصْوَاتٌ تُنَادِي بِوُجُوبِ الْعَوْدَةِ إِلَى اللَّهِ وَتَحْكِيمِ شَرِيعَتِهِ.
وَمِنْ هُنَا رَأَتْ دَوْلَةُ الْكُوَيْتِ مُمَثَّلَةً بِوَزَارَةِ الأَْوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ أَنْ يَكُونَ لَهَا قَدَمُ صِدْقٍ فِي الإِْسْهَامِ بِدَعْمِ الثَّقَافَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ مِنْ نَوَاحٍ شَتَّى، فَأَرْسَلَتِ الدُّعَاةَ إِلَى أَنْحَاءِ الْعَالَمِ، وَبَذَلَتْ جُهْدًا فِي طَبْعِ الْكُتُبِ الإِْسْلاَمِيَّةِ وَنَشْرِهَا، كَمَا رَأَتْ أَنَّ مَشْرُوعَ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ هُوَ الْجَدِيرُ بِالْعِنَايَةِ، لأَِنَّهُ يُوَفِّرُ عَلَى الرَّاغِبِينَ فِي مَعْرِفَةِ أَحْكَامِ دِينِهِمُ الْوَقْتَ وَالْجُهْدَ، وَيَجْمَعُ شَتَاتَ الذَّخَائِرِ الإِْسْلاَمِيَّةِ بِهَذَا الْعِلْمِ الَّذِي لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهُ مُسْلِمٌ.
وَلَمْ تَبْخَل دَوْلَةُ الْكُوَيْتِ لِنَجَاحِ هَذَا الْمَشْرُوعِ بَجُهْدٍ أَوْ مَالٍ إِيمَانًا مِنْهَا أَنَّ هَذَا عَمَلٌ تَفْرِضُهُ الشَّرِيعَةُ الإِْسْلاَمِيَّةُ وَتُحَتِّمُهُ ظُرُوفُ هَذِهِ الصَّحْوَةِ الإِْيمَانِيَّةِ.
وَقَدْ مَرَّتْ أَطْوَارٌ عَلَى هَذَا الْمَشْرُوعِ تَحَدَّثَتْ عَنْهَا الْمُقَدِّمَةُ بَصَدِدِ التَّعْرِيفِ بِالْمَوْسُوعَةِ، وَالآْنَ تَتَقَدَّمُ وَزَارَةُ الأَْوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ فِي دَوْلَةِ الْكُوَيْتِ بِبَاكُورَةِ هَذَا الْمَشْرُوعِ الَّذِي نَسْأَل اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يُتِمَّهُ عَلَى خَيْرِ وَجْهٍ، فَإِنَّهُ وَحْدَهُ الْمَسْئُول أَنْ يُعِينَ عَلَى إِتْمَامِ صَالِحِ الأَْعْمَال.
وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْمَرْحَلَةَ الأُْولَى مِنْ كَل عَمَلٍ تَتَطَلَّبُ جُهْدًا مُضَاعَفًا وَزَمَنًا أَطْوَل، حَتَّى يَقُومَ الْبِنَاءُ عَلَى أَسَاسٍ مَتِينٍ.
وَمَشْرُوعُ الْمَوْسُوعَةِ يَتَطَلَّبُ إِعْدَادًا غَيْرَ عَادِيٍّ عَلَى خُطُوَاتٍ مُتَتَابِعَةٍ لاَ يُمْكِنُ حَذْفُ وَاحِدَةٍ مِنْهَا، هِيَ: اسْتِخْرَاجُ الْمُصْطَلَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْ مَظَانِّهَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ الْمُتَعَدِّدَةِ وَفِي

الْمَذَاهِبِ الْمُخْتَلِفَةِ - فَرْزُ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ وَاطِّرَاحُ مَا لاَ يَمُتُّ إِلَى الْمُصْطَلَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ بِصِلَةٍ - تَصْنِيفُ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ إِلَى أَصْلِيَّةٍ وَمُصْطَلَحَاتِ إِحَالَةٍ وَمُصْطَلَحَاتِ دِلاَلَةٍ - التَّخْطِيطُ لِكُل مُصْطَلَحٍ - طَرْحُهُ لِلاِسْتِكْتَابِ إِمَّا دَاخِلِيًّا أَوْ خَارِجِيًّا - إِرْسَالُهُ إِلَى الْمُرَاجِعِينَ مِنْ فُقُهَاءِ الْعَالَمِ الإِْسْلاَمِيِّ الَّذِينَ لَهُمْ قَدَمٌ ثَابِتَةٌ فِي الْفِقْهِ - مُرَاجَعَةُ هَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتِ الْمَكْتُوبَةِ مُرَاجَعَةً عِلْمِيَّةً - مُرَاجَعَتُهَا مُرَاجَعَةً أَخِيرَةً لاِعْتِمَادِهَا - إِخْرَاجُهَا فَنِّيًّا وَمَوْسُوعِيًّا قَبْل تَقْدِيمِهَا لِلطَّبْعِ وَالنَّشْرِ.
فَإِذَا كَانَ قَدْ تَأَخَّرَ صُدُورُ هَذَا الْمُجَلَّدِ بَعْضَ الْوَقْتِ، فَإِنَّ هَذَا رَاجِعٌ إِلَى التَّثَبُّتِ مِنْ مَادَّتِهِ، وَإِخْرَاجِهِ عَلَى الصُّورَةِ الْمَنْشُودَةِ فِي الْمَضْمُونِ وَالشَّكْل.
عَلَى أَنَّ هُنَاكَ مُصْطَلَحَاتٍ قَدْ تَمَّ إِعْدَادُهَا وَلَكِنْ لَمْ يَأْتِ مَوْعِدُ نَشْرِهَا، لاِلْتِزَامِنَا بِالتَّرْتِيبِ الأَْلِفْبَائِيِّ عَلَى الطَّرِيقَةِ الْمَوْسُوعِيَّةِ. وَهُنَاكَ مُصْطَلَحَاتٌ مُعَدَّةٌ وَلَكِنَّهَا فِي حَاجَةٍ إِلَى الْمُرَاجَعَةِ الْعِلْمِيَّةِ وَإِجْرَاءِ الْمَرَاحِل الْمُخْتَلِفَةِ الْمُتَتَالِيَةِ قَبْل الطَّبْعِ.
وَقَدْ سَبَقَ أَنْ صَدَرَتْ بَعْضُ بُحُوثٍ فِي طَبْعَةٍ تَمْهِيدِيَّةٍ لِتَلَقِّي الْمُلاَحَظَاتِ مِنْ جَمِيعِ الْعَالَمِ الإِْسْلاَمِيِّ عَلَى هَذِهِ الْبُحُوثِ وَبَلَغَتِ اثْنَيْ عَشَرَ بَحْثًا لَمْ يُلْتَزَمْ فِيهَا بِالْمَنْهَجِ النِّهَائِيِّ الَّذِي اسْتَقَرَّتْ عَلَيْهِ الْخُطَّةُ لِلْمَوْسُوعَةِ الْمُرَتَّبَةِ.
هَذَا وَإِنَّ وَزَارَةَ الأَْوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ لَتُرَحِّبُ بِكُل نَقْدٍ بَنَّاءٍ يَرِدُ إِلَيْهَا، وَتَعِدُ أَنْ يَكُونَ هَذَا النَّقْدُ مَحَل دِرَاسَةٍ وَتَمْحِيصٍ، لأَِنَّ الْكَمَال لِلَّهِ وَحْدَهُ، وَمَا زَال الْعُلَمَاءُ (قَدِيمًا

وَحَدِيثًا) يُرَاجِعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَسْتَدْرِكُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ هُنَاكَ حَرَجٌ فِي الصُّدُورِ، فَإِنَّ الْحَقَّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ. كَمَا تَرْجُو الْوَزَارَةُ مِنْ الْمُخْتَصِّينَ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ أَنْ يَتَعَاوَنُوا مَعَهَا إِمَّا بِكِتَابَةِ الأَْبْحَاثِ أَوْ مُرَاجَعَتِهَا. وَالْوَزَارَةُ - فِي كُل الأَْحْوَال - تُقَدِّرُ لِكُل مُجْتَهِدٍ جُهْدَهُ، وَلاَ يَخْفَى مَا يُؤَدِّي إِلَيْهِ هَذَا التَّعَاوُنُ الْمَنْشُودُ، مِنْ سُرْعَةِ الإِْنْجَازِ وَزِيَادَةِ الإِْتْقَانِ.
وَإِنَّ دَوْلَةَ الْكُوَيْتِ، أَمِيرًا وَحُكُومَةً وَشَعْبًا، لَتَرْجُو مِنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ هَذَا الْعَمَل خَالِصًا لِوَجْهِهِ، وَأَنْ يُتِمَّهُ عَلَى أَحْسَنِ الْوُجُوهِ وَأَكْمَلِهَا، وَهِيَ تَعْتَبِرُ أَنَّ إِسْهَامَهَا فِي هَذَا الْمِضْمَارِ عَلَى الصُّورَةِ الَّتِي خَرَجَتْ وَتَخْرُجُ عَلَيْهَا هُوَ فَرْضٌ كِفَائِيٌّ قَامَتْ بِهِ امْتِثَالاً لأَِمْرِ اللَّهِ وَتَعَاوُنًا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى. وَاللَّهُ الْمَسْئُول أَنْ يَهْدِيَنَا جَمِيعًا سَوَاءَ السَّبِيل، وَأَنْ يُسَدِّدَ عَلَى طَرِيقِ الْخَيْرِ خُطَانَا، إِنَّهُ سَمِيعٌ مُجِيبٌ.
شَعْبَان 1400هـ
تَمُّوز (يوليو) 1980م
وَزَارَة الأَْوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ
دَوْلَة الْكُوَيْتِ

مُقَدِّمَةٌ
الْفِقْهُ الإِْسْلاَمِيُّ
وَالتَّعْرِيفُ بِالْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي شَرَعَ لَنَا مِنَ الدِّينِ مَا تَسْتَقِيمُ عَلَيْهِ حَيَاتُنَا، وَنَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ بِمَصَالِحِ عِبَادِهِ، وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي خَتَمَ اللَّهُ بِهِ الرِّسَالاَتِ، وَأَتَمَّ بِهِ النِّعْمَةَ، وَأَكْمَل بِهِ الدِّينَ، وَنُصَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى هَذَا الرَّسُول الأَْمِينِ الَّذِي بَلَّغَ الرِّسَالَةَ، وَأَدَّى الأَْمَانَةَ، وَنَصَحَ الأُْمَّةَ، وَكَشَفَ الْغُمَّةَ، وَلَمْ يَنْتَقِل إِلَى الرَّفِيقِ الأَْعْلَى حَتَّى بَيَّنَ مَا أَنْزَل اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، وَمَا أَجْمَل مِنْ خِطَابٍ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ.
أَمَّا بَعْدُ: فَإِنَّ مِنْ نَافِلَةِ الْقَوْل أَنْ نُقَرِّرَ أَنَّ عِلْمَ الْفِقْهِ كَانَ أَوْفَرَ الْعُلُومِ الإِْسْلاَمِيَّةِ حَظًّا. ذَلِكَ لأَِنَّهُ الْقَانُونُ الَّذِي يَزِنُ بِهِ الْمُسْلِمُ عَمَلَهُ أَحَلاَلٌ أَمْ حَرَامٌ؟ أَصَحِيحٌ أَمْ فَاسِدٌ؟ وَالْمُسْلِمُونَ - كَمُسْلِمِينَ فِي جَمِيعِ الْعُصُورِ - حَرِيصُونَ عَلَى مَعْرِفَةِ الْحَلاَل وَالْحَرَامِ، وَالصَّحِيحِ وَالْفَاسِدِ مِنْ تَصَرُّفَاتِهِمْ، سَوَاءٌ مَا يَتَّصِل بِعَلاَقَتِهِمْ بِاللَّهِ أَوْ بِعِبَادِهِ، قَرِيبًا كَانَ أَوْ بَعِيدًا، عَدُوًّا كَانَ أَوْ صَدِيقًا، حَاكِمًا كَانَ أَوْ مَحْكُومًا، مُسْلِمًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مُسْلِمٍ.
وَلاَ سَبِيل إِلَى مَعْرِفَةِ ذَلِكَ إِلاَّ مِنْ عِلْمِ الْفِقْهِ الَّذِي يُبْحَثُ فِيهِ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - عَلَى أَفْعَال الْعِبَادِ طَلَبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا، وَسَوَاءٌ كَانَ الطَّلَبُ طَلَبَ فِعْلٍ أَوْ طَلَبَ كَفٍّ عَنِ الْفِعْل، وَسَوَاءٌ كَانَ الْحُكْمُ الْوَضْعِيُّ كَوْنَ

الشَّيْءِ صَحِيحًا أَوْ فَاسِدًا أَوْ شَرْطًا أَوْ سَبَبًا، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا سَنُبَيِّنُهُ فِي مَوْضِعِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ.
وَلَمَّا كَانَ الْفِقْهُ - كَغَيْرِهِ مِنَ الْعُلُومِ أَوْ كَغَيْرِهِ مِنَ الأَْحْيَاءِ - يَنْمُو بِاسْتِعْمَالِهِ، وَيَضْمُرُ بِإِهْمَالِهِ، مَرَّتْ بِهِ أَطْوَارٌ نَمَا فِيهَا وَتَرَعْرَعَ وَتَنَاوَل كُل مَنَاحِي الْحَيَاةِ، ثُمَّ عَدَتْ عَلَيْهِ عَوَادِي الزَّمَنِ فَوَقَفَ نُمُوُّهُ أَوْ كَادَ؛ لأَِنَّهُ أُبْعِدَ - إِمَّا عَنْ عَمْدٍ أَوْ إِهْمَالٍ - عَنْ كَثِيرٍ مِنْ مَشَاكِل الْحَيَاةِ، لاِسْتِبْدَال أَكْثَرِ دُوَل الإِْسْلاَمِ قَوَانِينَ أُخْرَى لاَ تَمُتُّ إِلَى عَادَاتِهِمْ وَبِيئَتِهِمْ وَمُعْتَقَدَاتِهِمْ بِصِلَةٍ، أُعْجِبُوا بِبَرِيقِهَا، وَصَرَفُوا النَّظَرَ عَنْ مَضْمُونِهَا، فَاِتَّخَذُوا مِنْهَا قَوَانِينَ تُنَظِّمُ حَيَاتِهِمْ، وَتَفُضُّ مَشَاكِلَهُمْ، فَأَفْسَدَتْ عَلَيْهِمُ الْحَيَاةَ، وَتَعَقَّدَتْ بِهِمُ الْمَشَاكِل. وَكَانَ مِنْ أَوَّل مَا صُرِفَ النَّظَرُ عَنْهُ فِي بَعْضِ هَذِهِ الدُّوَل الإِْسْلاَمِيَّةِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ وَالتَّعَازِيرِ، ثُمَّ تَبِعَ ذَلِكَ مَا شَرَعُوهُ - مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ - مِنْ قَوَانِينَ مَدَنِيَّةٍ تُنَظِّمُ عَلاَقَةَ الأَْفْرَادِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالأَْخْذِ وَالْعَطَاءِ، فَأَبَاحُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ مِنْ رِبًا وَبُيُوعٍ فَاسِدَةٍ وَمُعَامَلاَتٍ بَاطِلَةٍ، فَعَقَّدُوا عَلَى النَّاسِ حَيَاتَهُمْ كَمَا عَقَّدُوا سُبُل التَّقَاضِي، حَتَّى إِنَّ كَثْرَةً مِنْ النَّاسِ يَتْرُكُ حَقَّهُ الشَّرْعِيَّ لِكَثْرَةِ مَا يُعَانِيهِ مِنْ تَعْقِيدَاتٍ.
وَانْحَصَرَ جَهْدُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَوَاخِرِ الْقَرْنِ الثَّالِثَ عَشَرَ الْهِجْرِيِّ إِلَى الْيَوْمِ فِي بَيَانِ أَحْكَامِ الأُْسْرَةِ، وَهُوَ الْقِسْمُ الَّذِي أَطْلَقُوا عَلَيْهِ - أَخِيرًا - اسْمَ " الأَْحْوَال الشَّخْصِيَّةِ "، بَل إِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الدُّوَل امْتَدَّتْ يَدُهَا إِلَى هَذَا الْقَدْرِ الضَّئِيل مِنْ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ فَشَوَّهَتْهُ بِاسْمِ الإِْصْلاَحِ وَالتَّجْدِيدِ.
وَبِالرَّغْمِ مِنْ تَوَالِي الضَّرَبَاتِ عَلَى هَذَا الْعِلْمِ، فَإِنَّهُ - لِقُوَّةِ أَسَاسِهِ وَإِحْكَامِ بُنْيَانِهِ - لاَ يَزَال صَامِدًا يَتَحَدَّى الزَّمَنَ، وَقَدْ أَذِنَ اللَّهُ - سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى - لِهَذِهِ الأُْمَّةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ أَنْ تَصْحُوَ بَعْدَ غَفْوَتِهَا، فَسَمِعْنَا أَصْوَاتًا مُدَوِّيَةً مِنْ هُنَا وَمِنْ هُنَاكَ
تُنَادِي بِوُجُوبِ الْعَوْدَةِ إِلَى شَرِيعَةِ اللَّهِ تَعَالَى فِي كُل شَيْءٍ. فَاسْتَجَابَ لِهَذِهِ الأَْصْوَاتِ بَعْضُ الدُّوَل، فَأَعْلَنُوا عَنْ رَغْبَتِهِمْ فِي الْعَوْدَةِ إِلَى حَظِيرَةِ الإِْسْلاَمِ تَشْرِيعًا وَتَطْبِيقًا. وَكَانَ مِنْ هَؤُلاَءِ دَوْلَةُ الْكُوَيْتِ.
فَقَدْ صَدَرَ فِي غُرَّةِ رَبِيعٍ الأَْوَّل 1397 هـ

الْمُوَافِقِ 19 مِنْ فَبْرَايِرَ 1977 م قَرَارُ مَجْلِسِ الْوُزَرَاءِ بِأَنْ يُعَادَ النَّظَرُ فِي قَوَانِينِ الْبِلاَدِ كُلِّهَا عَلَى ضَوْءِ الشَّرِيعَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ، فَتَشَكَّلَتْ لِجَانٌ لِهَذَا الْغَرَضِ، فَلَعَل اللَّهَ سُبْحَانَهُ أَنْ يُوَفِّقَ الْجَمِيعَ لِلْعَمَل بِشَرِيعَتِهِ، وَتَيْسِيرِ تَطْبِيقِهَا عَمَلِيًّا فِي جَمِيعِ مَنَاحِي الْحَيَاةِ، حَتَّى تَتَخَلَّصَ الأُْمَّةُ مِنْ الاِسْتِعْمَارِ الْفِكْرِيِّ وَالتَّشْرِيعِيِّ كَمَا تَخَلَّصَتْ مِنْ الاِسْتِعْمَارِ الْعَسْكَرِيِّ.
وَتَيْسِيرًا عَلَى الْمُشْتَغِلِينَ بِالتَّشْرِيعِ نَضَعُ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ مُقَدِّمَةً لِعِلْمِ الْفِقْهِ لاَ يَسْتَغْنِي عَنْهَا دَارِسٌ أَوْ مُدَرِّسٌ، أَوْ فَقِيهٌ أَوْ مُتَفَقِّهٌ. وَلَنْ نَسْتَرْسِل فِي هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ إِلاَّ بِالْقَدْرِ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ، تَارِكِينَ تَفْصِيل كُل شَيْءٍ إِلَى مَوْطِنِهِ مِنْ هَذِهِ الْمَوْسُوعَةِ، أَوْ إِلَى الْمَلاَحِقِ الَّتِي سَتَلْحَقُ بِهَا، حَتَّى لاَ يَتَشَعَّبَ الأَْمْرُ عَلَى الْقَارِئِ. وَاللَّهُ الْمَسْئُول أَنْ يَهْدِيَنَا إِلَى سَوَاءِ السَّبِيل.

الْفِقْهُ الإِْسْلاَمِيُّ
تَعْرِيفُ الْفِقْهِ لُغَةً:
1 - الْفِقْهُ لُغَةً: الْفَهْمُ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ مَا ظَهَرَ أَوْ خَفِيَ. وَهَذَا ظَاهِرُ عِبَارَةِ الْقَامُوسِ وَالْمِصْبَاحِ الْمُنِيرِ. وَاسْتَدَلُّوا عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى - حِكَايَةً عَنْ قَوْمِ شُعَيْبٍ -: {قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُول} (1) وقَوْله تَعَالَى: {وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لاَ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} (2) فَالآْيَتَانِ تَدُلاَّنِ عَلَى نَفْيِ الْفَهْمِ مُطْلَقًا.
وَذَهَبَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ الْفِقْهَ لُغَةً هُوَ فَهْمُ الشَّيْءِ الدَّقِيقِ، يُقَال: فَقِهْتُ كَلاَمَكَ، أَيْ مَا يَرْمِي إِلَيْهِ مِنْ أَغْرَاضٍ وَأَسْرَارٍ، وَلاَ يُقَال: فَقِهْتُ السَّمَاءَ وَالأَْرْضَ. وَالْمُتَتَبِّعُ لآِيَاتِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ يُدْرِكُ أَنَّ لَفْظَ الْفِقْهِ لاَ يَأْتِي إِلاَّ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى إِدْرَاكِ
__________
(1) سورة هود / 91.
(2) سورة الإسراء / 44.

الشَّيْءِ الدَّقِيقِ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى: {وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الآْيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ} (1) وَأَمَّا الآْيَتَانِ السَّابِقَتَانِ فَلَيْسَ الْمَنْفِيُّ فِيهِمَا مُطْلَقَ الْفَهْمِ، وَإِنَّمَا الْمَنْفِيُّ فِي قَوْل قَوْمِ شُعَيْبٍ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِدْرَاكُ أَسْرَارِ دَعْوَتِهِ، وَإِلاَّ فَهُمْ فَاهِمُونَ لِظَاهِرِ قَوْلِهِ، وَالْمَنْفِيُّ فِي آيَةِ الإِْسْرَاءِ إِدْرَاكُ أَسْرَارِ تَسْبِيحِ كُل شَيْءٍ لِلَّهِ تَعَالَى، وَإِلاَّ فَإِنَّ أَبْسَطَ الْعُقُول تُدْرِكُ أَنَّ كُل شَيْءٍ يُسَبِّحُ بِحَمْدِ اللَّهِ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا؛ لأَِنَّهَا مُسَخَّرَةٌ لَهُ. وَأَيًّا مَا كَانَ فَالَّذِي يَعْنِينَا إِنَّمَا هُوَ مَعْنَى الْفِقْهِ فِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ؛ لأَِنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي يَتَّصِل بِبَحْثِنَا.

تَعْرِيفُ الْفِقْهِ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ:
2 - الْفِقْهُ فِي اصْطِلاَحِ الأُْصُولِيِّينَ أَخَذَ أَطْوَارًا ثَلاَثَةً:
الطَّوْرُ الأَْوَّل: أَنَّ الْفِقْهَ مُرَادِفٌ لِلَفْظِ الشَّرْعِ، فَهُوَ مَعْرِفَةُ كُل مَا جَاءَ عَنْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، سَوَاءٌ مَا يَتَّصِل بِالْعَقِيدَةِ أَوِ الأَْخْلاَقِ أَوْ أَفْعَال الْجَوَارِحِ. وَمِنْ ذَلِكَ مَا عَرَّفَهُ الإِْمَامُ أَبُو حَنِيفَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: " هُوَ مَعْرِفَةُ النَّفْسِ مَا لَهَا وَمَا عَلَيْهَا ". وَلِهَذَا سَمَّى كِتَابَهُ فِي الْعَقَائِدِ: " الْفِقْهَ الأَْكْبَرَ ". الطَّوْرُ الثَّانِي: وَقَدْ دَخَلَهُ بَعْضُ التَّخْصِيصِ، فَاسْتُبْعِدَ عِلْمُ الْعَقَائِدِ، وَجُعِل عِلْمًا مُسْتَقِلًّا سُمِّيَ بِعِلْمِ التَّوْحِيدِ أَوْ عِلْمِ الْكَلاَمِ أَوْ عِلْمِ الْعَقَائِدِ. وَعُرِفَ الْفِقْهُ فِي هَذَا الطَّوْرِ بِأَنَّهُ الْعِلْمُ بِالأَْحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ الأَْدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ.
وَالْمُرَادُ بِالْفَرْعِيَّةِ مَا سِوَى الأَْصْلِيَّةِ الَّتِي هِيَ الْعَقَائِدُ؛ لأَِنَّهَا هِيَ أَصْل الشَّرِيعَةِ، وَالَّتِي يَنْبَنِي عَلَيْهَا كُل شَيْءٍ. وَهَذَا التَّعْرِيفُ يَتَنَاوَل الأَْحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْعَمَلِيَّةَ الَّتِي تَتَّصِل بِأَفْعَال الْجَوَارِحِ كَمَا يَتَنَاوَل الأَْحْكَامَ الشَّرْعِيَّةَ الْفَرْعِيَّةَ الْقَلْبِيَّةَ كَحُرْمَةِ الرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ وَالْحَسَدِ وَالْعُجْبِ، وَكَحِل التَّوَاضُعِ وَحُبِّ الْخَيْرِ لِلْغَيْرِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَْحْكَامِ الَّتِي تَتَّصِل بِالأَْخْلاَقِ.
الطَّوْرُ الثَّالِثُ: - وَهُوَ الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ الْعُلَمَاءِ إِلَى يَوْمِنَا هَذَا - أَنَّ
__________
(1) سورة الأنعام / 98

الْفِقْهَ هُوَ الْعِلْمُ بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ الأَْدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ. وَعَلَى هَذَا فَالأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْفَرْعِيَّةُ الْمُتَّصِلَةُ بِأَعْمَال الْقَلْبِ أُفْرِدَ لَهَا عِلْمٌ خَاصٌّ عُرِفَ بِاسْمِ عِلْمِ التَّصَوُّفِ أَوِ الأَْخْلاَقِ.
3 - يَتَّضِحُ مِنْ التَّعْرِيفِ الأَْخِيرِ أُمُورٌ لاَ بُدَّ مِنْ التَّنْبِيهِ عَلَيْهَا وَهِيَ:
أ - أَنَّ الْعِلْمَ بِالذَّوَاتِ أَوِ الصِّفَاتِ لَيْسَ فِقْهًا؛ لأَِنَّهُ لَيْسَ عِلْمًا بِالأَْحْكَامِ.
ب - وَالْعِلْمُ بِالأَْحْكَامِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْحِسِّيَّةِ وَاللُّغَوِيَّةِ وَالْوَضْعِيَّةِ (أَيْ الَّتِي تَوَاضَعَ أَهْل كُل عِلْمٍ أَوْ فَنٍّ عَلَيْهَا) لَيْسَ فِقْهًا أَيْضًا؛ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ عِلْمًا بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ.
ج - وَالْعِلْمُ بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الاِعْتِقَادِيَّةِ الَّتِي هِيَ أُصُول الدِّينِ، أَوِ الأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ الْقَلْبِيَّةُ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى أَعْمَال الْقُلُوبِ، كَحُرْمَةِ الْحِقْدِ وَالْحَسَدِ وَالرِّيَاءِ وَالْكِبْرِ وَوُجُوبِ مَحَبَّةِ الْخَيْرِ لِلْغَيْرِ - لَيْسَتْ مِنْ الْفِقْهِ فِي اصْطِلاَحِ هَؤُلاَءِ، وَكَذَا الْعِلْمُ بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يَشْتَمِل عَلَيْهَا عِلْمُ أُصُول الْفِقْهِ كَوُجُوبِ الْعَمَل بِخَبَرِ الآْحَادِ، أَوْ وُجُوبِ التَّقَيُّدِ بِالْقِيَاسِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَإِنَّمَا لَمْ تَكُنْ هَذِهِ مِنْ الْفِقْهِ لأَِنَّهَا لَيْسَتْ أَحْكَامًا عَمَلِيَّةً، بَل هِيَ أَحْكَامٌ عِلْمِيَّةٌ قَلْبِيَّةٌ أَوْ أُصُولِيَّةٌ.
د - وَعِلْمُ جِبْرِيل عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَعِلْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا طَرِيقُهُ الْوَحْيُ، لَيْسَ فِقْهًا؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَفَادٍ بِطَرِيقِ الاِسْتِنْبَاطِ وَالاِسْتِدْلاَل، بَل بِطَرِيقِ الْكَشْفِ وَالْوَحْيِ. أَمَّا عِلْمُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا طَرِيقُهُ الاِجْتِهَادُ فَلاَ يُسْتَبْعَدُ أَنْ يُسَمَّى اجْتِهَادًا.
هـ - وَكَذَلِكَ الْعِلْمُ بِكُل مَا عُلِمَ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، كَوُجُوبِ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَصَوْمِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ، وَكَحُرْمَةِ الرِّبَا وَالزِّنَى وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، لَيْسَ فِقْهًا؛ لأَِنَّهُ غَيْرُ حَاصِلٍ بِالاِسْتِنْبَاطِ بَل بِالضَّرُورَةِ، بِدَلِيل حُصُولِهِ لِلْعَوَامِّ وَالنِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ الْمُمَيِّزِينَ وَكُل مَنْ نَشَأَ فِي دَارِ الإِْسْلاَمِ. وَلاَ يُسْتَبْعَدُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأَْحْكَامُ مِنْ قَبِيل عِلْمِ الْعَقَائِدِ؛ لأَِنَّ مَنْ أَنْكَرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِالْكُفْرِ.

و - وَلَيْسَ مِنْ الْفِقْهِ كَذَلِكَ مَعْرِفَةُ الْعُلَمَاءِ لِلأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ بِطَرِيقِ التَّقْلِيدِ، كَمَعْرِفَةِ الْحَنَفِيِّ فَرْضِيَّةَ مَسْحِ رُبُعِ الرَّأْسِ، وَوُجُوبَ صَلاَةِ الْوِتْرِ وَالْعِيدَيْنِ، وَكَنَقْضِ الْوُضُوءِ بِسَيَلاَنِ الدَّمِ وَالْقَيْحِ عَنْ مَحَلِّهِمَا، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَْحْكَامِ، وَكَمَعْرِفَةِ الشَّافِعِيِّ جَوَازَ الاِكْتِفَاءِ بِمَسْحِ بَعْضِ الرَّأْسِ فِي الْوُضُوءِ، وَكَمَعْرِفَتِهِ أَنَّ الْوُضُوءَ يُنْقَضُ بِمَسِّ الْمَرْأَةِ الَّتِي تَحِل لَهُ مُطْلَقًا، وَكَعِلْمِهِ بِوُجُوبِ الْوَلِيِّ وَالشَّاهِدَيْنِ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا هُوَ مَبْسُوطٌ فِي كُتُبِ الْفُرُوعِ. فَكُل هَذِهِ الأَْحْكَامِ حَاصِلَةٌ عِنْدَ الْمُتَفَقِّهِينَ، لاَ بِطَرِيقِ الاِسْتِنْبَاطِ، وَإِنَّمَا بِطَرِيقِ التَّقْلِيدِ.
ز - وَمِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ نَعْلَمُ أَنَّ وَصْفَ الْفَقِيهِ لاَ يُطْلَقُ عِنْدَ الأُْصُولِيِّينَ عَلَى الْمُقَلِّدِ مَهْمَا كَانَ عِنْدَهُ مِنْ عِلْمِ الْفِقْهِ وَإِحَاطَتِهِ بِفُرُوعِهِ، بَل الْفَقِيهُ عِنْدَهُمْ مَنْ كَانَتْ لَهُ مَلَكَةُ الاِسْتِنْبَاطِ وَيَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَنْبِطَ الأَْحْكَامَ مِنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ. وَلَيْسَ مِنْ الضَّرُورِيِّ أَنْ يَكُونَ مُحِيطًا بِجَمِيعِ أَحْكَامِ الْفُرُوعِ، بَل يَكْفِي أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مَلَكَةُ الاِسْتِنْبَاطِ، وَإِلاَّ فَإِنَّ أَكْثَرَ الأَْئِمَّةِ الْمَعْرُوفِينَ تَوَقَّفُوا فِي بَعْضِ الْمَسَائِل، إِمَّا لِتَعَارُضِ الأَْدِلَّةِ عِنْدَهُمْ تَعَارُضًا يَصْعُبُ مَعَهُ تَرْجِيحُ دَلِيلٍ عَلَى دَلِيلٍ، أَوْ لَمْ تَصِل إِلَيْهِمْ أَدِلَّةٌ عَلَى هَذِهِ الْمَسَائِل الَّتِي تَوَقَّفُوا فِيهَا.

تَعْرِيفُ الْفِقْهِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ:
4 - يُطْلَقُ الْفِقْهُ عِنْدَهُمْ عَلَى أَحَدِ مَعْنَيَيْنِ:
أَوَّلُهُمَا: حِفْظُ طَائِفَةٍ مِنْ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ، أَوْ وَقَعَ الإِْجْمَاعُ عَلَيْهَا، أَوِ اسْتُنْبِطَتْ بِطَرِيقِ الْقِيَاسِ الْمُعْتَبَرِ شَرْعًا، أَوْ بِأَيِّ دَلِيلٍ آخَرَ يَرْجِعُ إِلَى هَذِهِ الأَْدِلَّةِ، سَوَاءٌ أَحُفِظَتْ هَذِهِ الأَْحْكَامُ بِأَدِلَّتِهَا أَمْ بِدُونِهَا. فَالْفَقِيهُ عِنْدَهُمْ لاَ يَجِبُ أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا كَمَا هُوَ رَأْيُ الأُْصُولِيِّينَ.
وَتَكَلَّمُوا فِي الْمِقْدَارِ الأَْدْنَى الَّذِي يَجِبُ أَنْ يَحْفَظَهُ الشَّخْصُ حَتَّى يُطْلَقَ عَلَيْهِ لَقَبُ فَقِيهٍ. وَانْتَهَوْا إِلَى أَنَّ هَذَا مَتْرُوكٌ لِلْعُرْفِ. وَنَسْتَطِيعُ أَنْ نُقَرِّرَ أَنَّ عُرْفَنَا - الآْنَ - لاَ يُطْلِقُ لَقَبَ " فَقِيهٍ " إِلاَّ عَلَى مَنْ يَعْرِفُ مَوْطِنَ الْحُكْمِ مِنْ أَبْوَابِ الْفِقْهِ الْمُتَنَاثِرَةِ بِحَيْثُ يَسْهُل عَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَيْهِ.

وَقَدْ شَاعَ بَيْنَ عَوَامِّ بَعْضِ الْبِلاَدِ الإِْسْلاَمِيَّةِ إِطْلاَقُ لَفْظِ فَقِيهٍ عَلَى مَنْ حَفِظَ الْقُرْآنَ وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ لَهُ مَعْنًى.
وَاتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ " فَقِيهَ النَّفْسِ " لاَ يُطْلَقُ إِلاَّ عَلَى مَنْ كَانَ وَاسِعَ الاِطِّلاَعِ قَوِيَّ النَّفْسِ وَالإِْدْرَاكِ، ذَا ذَوْقٍ فِقْهِيٍّ سَلِيمٍ وَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا.
وَثَانِيهِمَا: أَنَّ الْفِقْهَ يُطْلَقُ عَلَى مَجْمُوعَةِ الأَْحْكَامِ وَالْمَسَائِل الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ. وَهَذَا الإِْطْلاَقُ مِنْ قَبِيل إِطْلاَقِ الْمَصْدَرِ وَإِرَادَةِ الْحَاصِل بِهِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {هَذَا خَلْقُ اللَّهِ} (1) أَيْ مَخْلُوقُهُ.

الأَْلْفَاظُ ذَاتُ الصِّلَةِ بِلَفْظِ فِقْهٍ:

لَفْظُ " الدِّينِ ":
5 - يُطْلَقُ لَفْظُ الدِّينِ لُغَةً عَلَى مَعَانٍ شَتَّى، فَهُوَ مِنْ قَبِيل الأَْلْفَاظِ الْمُشْتَرَكَةِ. وَالَّذِي يُهِمُّنَا فِي هَذَا الْمَقَامِ هُوَ بَعْضُ هَذِهِ الْمَعَانِي الَّتِي تَتَّصِل بِمَوْضُوعِنَا، وَهِيَ الْجَزَاءُ، كَمَا فِي قَوْله تَعَالَى {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (2) وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ - جَل شَأْنُهُ -: {قَال قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ يَقُول أَإِنَّكَ لَمِنْ الْمُصَدِّقِينَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ} (3) أَيْ لَمَجْزِيُّونَ. وَمِنْهَا الطَّرِيقَةُ، وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينٌ} (4) وَمِنْهَا الْحَاكِمِيَّةُ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ} (5) أَيْ حَاكِمِيَّتُهُ وَانْفِرَادُهُ بِالتَّشْرِيعِ. وَمِنْهَا الْقَوَاعِدُ وَالتَّقْنِينُ وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لاَ
__________
(1) سورة لقمان / 11
(2) سورة الفاتحة / 4
(3) سورة الصافات / 51 - 52
(4) سورة الكافرون / 6
(5) سورة الأنفال / 39

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلاَ بِالْيَوْمِ الآْخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ} (1) وقَوْله تَعَالَى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} (2) فَهَاتَانِ الآْيَتَانِ تَدُلاَّنِ عَلَى أَنَّ الدِّينَ هُوَ الْقَانُونُ الَّذِي ارْتَضَاهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ.
أَمَّا الدِّينُ اصْطِلاَحًا فَإِنَّهُ - عِنْدَ الإِْطْلاَقِ - يُرَادُ بِهِ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنْ أَحْكَامٍ، سَوَاءٌ مَا يَتَّصِل مِنْهَا بِالْعَقِيدَةِ أَوِ الأَْخْلاَقِ أَوِ الأَْحْكَامِ الْعَمَلِيَّةِ. وَهَذَا الْمَعْنَى يَتَّفِقُ مَعَ مَدْلُول لَفْظِ الْفِقْهِ فِي أَوَّل الأَْمْرِ كَمَا تَقَدَّمَ، فَيَكُونَانِ - بِهَذَا الاِعْتِبَارِ - لَفْظَيْنِ مُتَرَادِفَيْنِ.

لَفْظُ " الشَّرْعِ ":
6 - أَمَّا لَفْظُ شَرْعٍ فَهُوَ مَصْدَرُ شَرَعَ لِلنَّاسِ كَذَا؛ أَيْ سَنَّ لَهُمْ كَذَا، ثُمَّ اسْتُعْمِل هَذَا اللَّفْظُ فِي الْمَشْرُوعِ، فَيُقَال: هَذَا شَرْعُ اللَّهِ؛ أَيْ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَسَنَّهُ لِعِبَادِهِ. وَمِنْهُ قَوْله تَعَالَى: {شَرَعَ لَكُمْ مِنْ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ} (3) وَالشَّرْعُ فِي اصْطِلاَحِ عُلَمَاءِ الإِْسْلاَمِ: هُوَ مَا سَنَّهُ اللَّهُ لِعِبَادِهِ مِنْ أَحْكَامٍ عَقَائِدِيَّةٍ أَوْ عَمَلِيَّةٍ أَوْ خُلُقِيَّةٍ. وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّ لَفْظَ " شَرْعٍ " مُرَادِفٌ لِلَفْظَيْ الدِّينِ وَالْفِقْهِ بِالاِعْتِبَارِ السَّابِقِ، وَإِنْ كَانَ لَفْظُ " شَرْعٍ وَدِينٍ " يُعْتَبَرَانِ لَفْظَيْنِ عَامَّيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَعْنَى الَّذِي اسْتَقَرَّ عَلَيْهِ رَأْيُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنْ الأُْصُولِيِّينَ وَالْفُقَهَاءِ.

لَفْظُ " الشَّرِيعَةِ، وَالشِّرْعَةِ ".
7 - الشَّرِيعَةُ فِي اللُّغَةِ: الْعَتَبَةُ وَمَوْرِدُ الشَّارِبَةِ، وَمِثْلُهَا شِرْعَةٌ. وَعِنْدَ عُلَمَاءِ الإِْسْلاَمِ تُطْلَقُ عَلَى مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ الشَّرْعِ. وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنْ الأَْمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لاَ
__________
(1) سورة التوبة / 29
(2) سورة الشورى / 13
(3) سورة الشورى / 13

يَعْلَمُونَ} (1) وَمِنْ ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (2) . هَذَا وَفِي الْعَصْرِ الْحَدِيثِ شَاعَ إِطْلاَقُ لَفْظِ الشَّرِيعَةِ عَلَى مَا شَرَعَهُ اللَّهُ مِنْ أَحْكَامٍ عَمَلِيَّةٍ، فَهِيَ بِهَذَا الإِْطْلاَقِ تَكُونُ مُرَادِفَةً لِلَفْظِ فِقْهٍ بِالاِعْتِبَارِ الَّذِي عَلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُونَ.
وَلَعَل لِهَذَا الْعُرْفِ الْمُسْتَحْدَثِ سَنَدًا مِنْ قَوْله تَعَالَى: {لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا} (3) فَإِنَّ مِنْ الْمَعْلُومِ أَنَّ مَا تَخْتَلِفُ فِيهِ الشَّرَائِعُ السَّمَاوِيَّةُ إِنَّمَا هُوَ فِي الأُْمُورِ الْعَمَلِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ، وَإِلاَّ فَالأَْحْكَامُ الأَْصْلِيَّةُ وَاحِدَةٌ فِي كُل الشَّرَائِعِ السَّمَاوِيَّةِ.
وَبِهَذَا الْعُرْفِ الْمُسْتَحْدَثِ أَطْلَقُوا عَلَى الْكُلِّيَّاتِ الَّتِي تُعْنَى بِدِرَاسَةِ الْفُرُوعِ اسْمَ كُلِّيَّاتِ الشَّرِيعَةِ.

لَفْظُ " التَّشْرِيعِ ":
8 - التَّشْرِيعُ لُغَةً مَصْدَرُ شَرَعَ، أَيْ وَضَعَ قَانُونًا وَقَوَاعِدَ. وَفِي الاِصْطِلاَحِ هُوَ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى الْمُتَعَلِّقُ بِالْعِبَادِ طَلَبًا أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا.
وَمِنْ هُنَا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّهُ لاَ حَقَّ فِي التَّشْرِيعِ إِلاَّ لِلَّهِ وَحْدَهُ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} (4) فَلَيْسَ لأَِحَدٍ - كَائِنًا مَنْ كَانَ - أَنْ يَشْرَعَ حُكْمًا، سَوَاءٌ مَا يَتَّصِل بِحُقُوقِ اللَّهِ أَوْ حُقُوقِ الْعِبَادِ؛ لأَِنَّ هَذَا افْتِرَاءٌ عَلَى اللَّهِ، وَسَلْبٌ لِمَا اخْتَصَّ بِهِ نَفْسَهُ: {وَلاَ تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُونَ مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ} (5)
__________
(1) سورة الجاثية / 18
(2) سورة المائدة / 48
(3) سورة المائدة / 48
(4) سورة الأنعام / 57
(5) سورة النحل / 116، 117

وَرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ عُلُوِّ مَكَانَتِهِ - لَيْسَ لَهُ حَقُّ التَّشْرِيعِ وَإِنَّمَا لَهُ حَقُّ الْبَيَانِ، وَعَلَيْهِ وَاجِبُ التَّبْلِيغِ: {يَا أَيُّهَا الرَّسُول بَلِّغْ مَا أُنْزِل إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ} (1) وَيَقُول تَعَالَى: {وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلاَّ لِتُبَيِّنَ لَهُمْ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (2) وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّل إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ} (3)
وَهَذَا مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ قَاطِبَةً، بَل أَجْمَعَتْ عَلَيْهِ الشَّرَائِعُ السَّمَاوِيَّةُ كُلُّهَا، وَلَمْ يَشِذَّ عَنْ ذَلِكَ إِلاَّ الَّذِينَ رَفَضُوا الاِنْصِيَاعَ إِلَى شَرَائِعِ اللَّهِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً.
وَسَنُبَيِّنُ - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - ذَلِكَ بِالتَّفْصِيل فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ، مُبَيِّنِينَ الْمَذَاهِبَ وَالأَْدِلَّةَ الَّتِي لاَ تَدَعُ مَجَالاً لِلشَّكِّ فِي أَنَّ الْحُكْمَ لِلَّهِ وَحْدَهُ.

لَفْظُ " الاِجْتِهَادِ ":
9 - الاِجْتِهَادُ لُغَةً مَأْخُوذٌ مِنْ الْجَهْدِ، وَهُوَ الْمَشَقَّةُ أَوِ الْوُسْعُ أَوِ الطَّاقَةُ. قَال فِي الْقَامُوسِ: الْجَهْدُ: الطَّاقَةُ وَالْمَشَقَّةُ. . . إِلَى أَنْ قَال: وَالتَّجَاهُدُ بَذْل الْجَهْدِ كَالاِجْتِهَادِ.
وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ فِي مَعْرِفَةِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ اعْتِقَادِيٍّ أَوْ عَمَلِيٍّ، أَوْ مَعْرِفَةِ حُكْمٍ لُغَوِيٍّ أَوْ مَسْأَلَةٍ عَقْلِيَّةٍ، أَوْ كَانَ فِي أَمْرٍ مَحْسُوسٍ كَحَمْل شَيْءٍ، وَلاَ يُقَال: اجْتَهَدَ فِي حَمْل وَرْدَةٍ.
وَأَمَّا الاِجْتِهَادُ عِنْدَ عُلَمَاءِ الْفِقْهِ أَوِ الأُْصُول فَقَدْ عَرَّفُوهُ بِتَعَارِيفَ مُتَقَارِبَةٍ فِي أَلْفَاظِهَا وَمَعَانِيهَا. وَإِذَا كَانَ قَدْ أُورِدَ عَلَى بَعْضِ هَذِهِ التَّعَارِيفِ اعْتِرَاضَاتٌ تَرْجِعُ إِلَى الصِّنَاعَةِ اللَّفْظِيَّةِ، فَكُلُّهَا تَدُورُ حَوْل بَذْل الْجَهْدِ وَالطَّاقَةِ لِمَعْرِفَةِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ
__________
(1) سورة المائدة / 67
(2) سورة النحل / 64
(3) سورة النحل / 44

مِنْ دَلِيلِهِ. وَأَدَقُّ مَا قِيل فِي تَعْرِيفِهِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ صَاحِبُ مُسَلَّمِ الثُّبُوتِ: (1) " إِنَّ الاِجْتِهَادَ هُوَ بَذْل الطَّاقَةِ مِنْ الْفَقِيهِ فِي تَحْصِيل حُكْمٍ شَرْعِيٍّ ظَنِّيٍّ ".
وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّ الاِجْتِهَادَ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي الْمَسَائِل الظَّنِّيَّةِ. وَهُوَ بِهَذَا الْمَعْنَى يَتَّفِقُ مَعَ الْفِقْهِ فِي أَكْثَرِ مَسَائِلِهِ، وَإِنْ كَانَ الْفِقْهُ يَتَنَاوَل بِالْمَعْنَى الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ الْفُقَهَاءُ الأَْحْكَامَ الْقَطْعِيَّةَ الَّتِي تَتَنَاوَل الأَْفْعَال، كَقَوْلِهِمْ: الصَّلاَةُ وَاجِبَةٌ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ. وَبَيَانُ مَسَائِل الاِجْتِهَادِ بِالتَّفْصِيل سَتَكُونُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ لِهَذِهِ الْمَوْسُوعَةِ.
10 - يَثُورُ بِمُنَاسَبَةِ الْحَدِيثِ عَنْ الأَْحْكَامِ الظَّنِّيَّةِ الاِجْتِهَادِيَّةِ الَّتِي هِيَ مَثَارُ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا تَسَاؤُلٌ حَاصِلُهُ: أَمَا كَانَ الأَْجْدَرُ أَنْ تَأْتِيَ النُّصُوصُ وَالأَْدِلَّةُ قَطْعِيَّةً حَتَّى لاَ يُفْتَحَ بَابُ الاِخْتِلاَفِ الَّذِي هُوَ مَثَارُ الْخِلاَفِ وَالشِّقَاقِ بَيْنَ أَهْل الْمِلَّةِ الْوَاحِدَةِ، حَتَّى اسْتَبَاحَ بَعْضُهُمْ دَمَ بَعْضٍ؟ ! ! فَنَقُول، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ:
إِنَّ الأَْحْكَامَ الَّتِي هِيَ أَسَاسُ الدِّينِ سَوَاءٌ مَا يَتَّصِل مِنْهَا بِالْعَقِيدَةِ أَوِ الأُْمُورِ الْعَمَلِيَّةِ قَدْ وَرَدَتْ فِي آيَاتٍ مُحْكَمَةٍ لاَ تَحْتَمِل التَّأْوِيل وَلاَ تُثِيرُ الاِخْتِلاَفَ؛ لأَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَرَادَ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الأُْمُورُ ثَابِتَةً عَلَى مَرِّ الْعُصُورِ، كَأَكْثَرِ أَحْكَامِ الْمَوَارِيثِ وَأُصُول أَحْكَامِ الأَْحْوَال الشَّخْصِيَّةِ، وَآيَاتِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ.
أَمَّا الْمَسَائِل الْقَابِلَةُ لِلتَّطَوُّرِ فَقَدْ جَاءَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ فِي شَأْنِهَا مُوَضِّحًا الْخُطُوطَ الرَّئِيسَةَ، وَكَانَتْ مَحَلًّا لاِخْتِلاَفِ الأَْنْظَارِ. وَاخْتِلاَفُ النَّظَرِ - إِذَا لَمْ يَكُنْ مَبْنِيًّا عَلَى الْهَوَى وَالتَّشَهِّي - فَهُوَ رَحْمَةٌ لِلأُْمَّةِ، فَقَدِيمًا اخْتَلَفَ الصَّحَابَةُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَسَائِل، وَلَمْ يَكُنْ هَذَا الاِخْتِلاَفُ سَبَبًا لِلْمُنَازَعَةِ، وَكَانَ يُصَلِّي بَعْضُهُمْ خَلْفَ بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ؛ لأَِنَّ كُلًّا مِنْهُمْ كَانَ يَرَى أَنَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ هُوَ الصَّوَابُ مَعَ
__________
(1) هو محب الله بن عبد الشكور البهاري، من علماء الهند المتوفى سنة 1119 هـ وسنة 1707 م. ويعتبر هذا الكتاب خاتمة ما كتب قديما في علم أصول الفقه. وقد جمع بين الطريقتين المشهورتين في تدوين هذا العلم، وهما طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية 2 / 362

احْتِمَال الْخَطَأِ، وَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ غَيْرُهُ خَطَأٌ مَعَ احْتِمَال الصَّوَابِ. فَلَمَّا نَجَمَتِ الْفِتْنَةُ تَحَكَّمَتِ الأَْهْوَاءُ، فَكَانَ الاِخْتِلاَفُ فِي الرَّأْيِ سَبَبًا لِلشِّقَاقِ.
وَالْمُتَتَبِّعُ لِسُنَّةِ اللَّهِ فِي خَلْقِهِ سَوَاءٌ مَا يَتَّصِل بِالتَّشْرِيعِ أَوِ الإِْبْدَاعِ يَجِدُ أَنَّهُ مَا مِنْ خَيْرٍ إِلاَّ وَيَشُوبُهُ بَعْضُ الشَّرِّ. وَالَّذِي يُقَارِنُ بَيْنَ الْخَيْرِ فِي وُجُودِ الظَّنِّيِّ مِنْ النُّصُوصِ الَّذِي هُوَ مَثَارُ اخْتِلاَفِ الأَْنْظَارِ، وَمَا قَدْ يَشُوبُهُ مِنْ شَرٍّ، يُدْرِكُ أَنَّ الْخَيْرَ كُل الْخَيْرِ فِيمَا وَقَعَ، فَإِنَّ جُمُودَ الأَْفْكَارِ - لَوْ جَاءَتِ النُّصُوصُ كُلُّهَا قَطْعِيَّةً - يَكُونُ بَلاَءً دُونَهُ كُل بَلاَءٍ.
وَالتَّارِيخُ شَهِدَ بِصِدْقِ هَذَا، فَإِنَّ الآْرَاءَ الْمَبْنِيَّةَ عَلَى الْهَوَى، وَالَّتِي نَجَمَ عَنْهَا مَا نَجَمَ مِنْ فِتَنٍ، قَدْ انْدَثَرَتْ آثَارُهَا، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا إِلاَّ آثَارٌ فِي بُطُونِ الْكُتُبِ، نَقَلَهَا النَّاقِلُونَ لِتَشْهَدَ لِهَذِهِ الأُْمَّةِ عَلَى سَعَةِ صَدْرِهَا، وَحُرِّيَّةِ الرَّأْيِ فِيهَا، وَلَكِنَّهَا ذَهَبَتْ كَغُثَاءِ السَّيْل، وَانْطَفَأَتْ كَوَمِيضِ الْبَرْقِ: {فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الأَْرْضِ} (1) . عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَاءَتِ النُّصُوصُ الشَّرْعِيَّةُ كُلُّهَا قَطْعِيَّةً لَقَال قَائِلُهُمْ: هَلاَّ كَانَ لَنَا مَجَالٌ لِلاِجْتِهَادِ حَتَّى لاَ تَجْمُدَ عُقُولُنَا، وَنُصْبِحَ أَمَامَ نُصُوصٍ جَامِدَةٍ؟ .

الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ وَالْفِقْهِ الْوَضْعِيِّ:
11 - يَقُول بَعْضُ الْمُتَعَصِّبِينَ لِلْفِقْهِ الْوَضْعِيِّ: إِنَّ الْفِقْهَ الإِْسْلاَمِيَّ مَا هُوَ إِلاَّ آرَاءٌ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ وَلاَ يُعْتَبَرُ الْخُرُوجُ عَلَيْهِ خُرُوجًا عَلَى الشَّرِيعَةِ، كَمَا يَقُولُونَ: إِنَّ الْفِقْهَ الإِْسْلاَمِيَّ لَمْ يُعَالِجْ مَشَاكِل الْعَصْرِ وَمَا جَدَّ مِنْ أَحْدَاثٍ. بَل يَتَجَرَّأُ الْبَعْضُ وَيَقُول: إِنَّهُ أَصْبَحَ تَارِيخًا، كَتَشْرِيعِ الآْشُورِيِّينَ وَقُدَمَاءِ الْمِصْرِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الأُْمَمِ الْبَائِدَةِ.
وَنَقُول - وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ -: إِنَّ الْفِقْهَ الإِْسْلاَمِيَّ وَإِنْ كَانَ مَجْمُوعَةَ آرَاءٍ لِبَعْضِ الْعُلَمَاءِ، إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ الآْرَاءَ لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ مُعْتَمِدَةً عَلَى نَصٍّ شَرْعِيٍّ مِنْ
__________
(1) سورة الرعد / 17

كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِنَّ الآْرَاءَ الْمُعْتَمِدَةَ عَلَى الإِْجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَغَيْرِهَا مِنْ الأَْدِلَّةِ الْمُسَانِدَةِ لاَ بُدَّ أَنْ تَرْجِعَ - أَخِيرًا - إِلَى كِتَابِ اللَّهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ. فَالإِْجْمَاعُ - مَثَلاً - لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَنَدٌ مِنْ نَصٍّ قُرْآنِيٍّ أَوْ سُنَّةٍ مَقْبُولَةٍ، وَهُوَ مَا يُعْرَفُ عِنْدَهُمْ بِسَنَدِ الإِْجْمَاعِ. وَقَدْ يَكُونُ هَذَا السَّنَدُ ظَنِّيَّ الدَّلاَلَةِ، وَلَكِنَّ اجْتِمَاعَ آرَاءِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى رَأْيٍ وَاحِدٍ يَرْفَعُهُ مِنْ الظَّنِّيَّةِ إِلَى الْقَطْعِيَّةِ. وَالأَْحْكَامُ النَّابِعَةُ مِنْ الْقِيَاسِ لاَ بُدَّ أَنْ تَرْجِعَ إِلَى أَصْلٍ مِنْ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ؛ لأَِنَّ الْقِيَاسَ - كَمَا عَرَّفُوهُ - هُوَ إِلْحَاقُ مَسْأَلَةٍ لَمْ يَرِدْ فِيهَا نَصٌّ بِمَسْأَلَةٍ أُخْرَى وَرَدَ فِيهَا نَصٌّ لإِِثْبَاتِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ، لِجَامِعٍ بَيْنَهَا، وَهَذَا الْجَامِعُ هُوَ الْعِلَّةُ، كَمَا سَنُبَيِّنُ ذَلِكَ مُفَصَّلاً إِنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ، وَالْمَسَائِل الَّتِي بُنِيَتْ عَلَى الاِسْتِصْلاَحِ، وَهِيَ مَا تُعْرَفُ بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ، لاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ تِلْكَ الْمَصْلَحَةُ لَمْ يُلْغِهَا الشَّارِعُ، بَل لاَ بُدَّ أَنْ يَعْتَبِرَهَا الشَّارِعُ وَلَوْ بِأَيِّ وَجْهٍ مِنْ وُجُوهِ الاِعْتِبَارِ، وَهَكَذَا يُقَال فِي كُل حُكْمٍ.
وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّ وَجْهَ الْقَدَاسَةِ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ هُوَ بِالنَّظَرِ إِلَى مَصَادِرِهِ، وَلِذَا رَأَيْنَا الْفُقَهَاءَ - عَلَى مَدَى الْعُصُورِ - يَرْفُضُونَ كُل رَأْيٍ لاَ تَشْهَدُ لَهُ الشَّرِيعَةُ مَهْمَا كَانَ قَائِلُهُ، فَأَيْنَ هَذَا مِنْ الْفِقْهِ الْوَضْعِيِّ الَّذِي بُنِيَتْ أَكْثَرُ أَحْكَامِهِ عَلَى الأَْهْوَاءِ وَالأَْغْرَاضِ وَتَرْضِيَةِ أَصْحَابِ النُّفُوذِ، وَالَّذِي يَلْبَسُ فِي كُل حِينٍ لِبَاسًا جَدِيدًا.
أَمَّا دَعْوَى أَنَّ الْفِقْهَ الإِْسْلاَمِيَّ لَمْ يُعَالِجْ مَشَاكِل الْعَصْرِ فَهَذِهِ دَعْوَى كَذَّبَهَا التَّارِيخُ، لأَِنَّ هَذَا الْفِقْهَ حَكَمَتْ بِهِ دُوَلٌ وَشُعُوبٌ مُخْتَلِفَةٌ عَلَى مَدَى ثَلاَثَةَ عَشَرَ قَرْنًا، فَكَانَ فِيهِ لِكُل مُشْكِلَةٍ حَلٌّ، حَتَّى فِي عَهْدِ التَّقْلِيدِ وَالْجُمُودِ، فَقَدْ رَأَيْنَا فِي كُل عَصْرٍ مُفْتِينَ وَعُلَمَاءَ وَجَدُوا فِي هَذَا الْفِقْهِ حَلًّا لِمَشَاكِل هَذِهِ الْمُجْتَمَعَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ.
وَلَوْلاَ إِبْعَادُ هَذَا الْفِقْهِ - عَنْ قَصْدٍ أَوْ غَيْرِ قَصْدٍ - عَنْ مَجَالاَتِ الْحَيَاةِ أَوْ أَكْثَرِهَا لَوَجَدْنَاهُ مُسَايِرًا لِكُل عَصْرٍ، حَلاَّلاً لِكُل مُشْكِلَةٍ، فَإِنَّ الْفِقْهَ كَمَا تَقَدَّمَ هُوَ الْعِلْمُ بِالأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفَرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُسْتَنْبَطَةِ مِنْ الأَْدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ. فَهَذَا

التَّعْرِيفُ يُوحِي بِأَنَّ لِكُل فِعْلٍ يَصْدُرُ مِنْ الإِْنْسَانِ حُكْمًا شَرْعِيًّا، سَوَاءٌ مَا يَتَّصِل بِالْعِبَادَاتِ أَوِ الْمُعَامَلاَتِ أَوْ أَحْكَامِ الأُْسْرَةِ أَوِ الْقَضَاءِ أَوِ السِّلْمِ أَوِ الْحَرْبِ، فَكَيْفَ يُقَال: إِنَّ هَذَا الْفِقْهَ عَاجِزٌ عَنْ عِلاَجِ مَشَاكِل الْمُجْتَمَعِ الْجَدِيدِ. فَلَيْسَ الْعَيْبُ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ، إِنَّمَا الْعَيْبُ فِي عَدَمِ تَطْبِيقِهِ.
فَإِنْ كَانَ الْغَرَضُ مِنْ قَوْلِهِمْ: إِنَّ الْفِقْهَ الإِْسْلاَمِيَّ قَاصِرٌ عَنْ مُجَارَاةِ مَشَاكِل الْعَصْرِ، أَنَّهُ لاَ يَسْتَجِيبُ لِلأَْهْوَاءِ الْجَامِحَةِ، فَنَحْنُ مَعَهُمْ؛ لأَِنَّ الْفِقْهَ الإِْسْلاَمِيَّ إِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ لَهُ أَنْ يُقِيمَ بِهِ أُمَّةً تَسِيرُ عَلَى الْجَادَّةِ الْوَاضِحَةِ وَالْمَحَجَّةِ الْبَيْضَاءِ، لَيْلُهَا كَنَهَارِهَا، لاَ أَنْ يَكُونَ مَطِيَّةً لِذَوِي الأَْهْوَاءِ، يُحِلُّونَ هَذَا الشَّيْءَ حِينًا وَيُحَرِّمُونَهُ حِينًا.
أَمَّا قَوْلُهُمْ: إِنَّ الْفِقْهَ الإِْسْلاَمِيَّ قَدْ أَصْبَحَ تَارِيخًا، فَهَذَا الْقَوْل لاَ يُعَبِّرُ بِهِ قَائِلُهُ إِلاَّ عَنْ هَوًى فِي نَفْسِهِ. وَلَكِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مُخْلِفٌ ظَنَّهُ، فَقَدْ رَأَيْنَا الْكَثْرَةَ الْكَثِيرَةَ مِنْ الشُّعُوبِ الإِْسْلاَمِيَّةِ تُنَادِي بِوُجُوبِ الرُّجُوعِ إِلَى شَرِيعَةِ اللَّهِ الْمُتَمَثِّلَةِ فِي الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ. وَالَّذِي سَيُصْبِحُ تَارِيخًا - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - هُوَ الْفِقْهُ الْوَضْعِيُّ الَّذِي لَمْ يَطُل أَمَدُهُ فِي الْبِلاَدِ الإِْسْلاَمِيَّةِ إِلاَّ قَرْنًا أَوْ أَقَل مِنْ قَرْنٍ، وَمَعَ هَذَا فَقَدْ ضَاقَتْ بِهِ النُّفُوسُ، وَلَمْ يَبْقَ مُتَعَلِّقًا بِهِ إِلاَّ شِرْذِمَةٌ تَرَى أَنَّ حَيَاتَهَا مُرْتَبِطَةٌ بِحَيَاتِهِ، وَسَعَةَ أَرْزَاقِهَا مَنُوطَةٌ بِبَقَائِهِ. وَلَكِنَّ اللَّهَ سَيُظْهِرُ دِينَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.
12 - هُنَاكَ فَرْقٌ وَاضِحٌ بَيْنَ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ وَالْفِقْهِ الْوَضْعِيِّ، فَإِنَّ الْفِقْهَ الإِْسْلاَمِيَّ يَرْبِطُ دَائِمًا بَيْنَ الْجَزَاءِ الدُّنْيَوِيِّ وَالْجَزَاءِ الأُْخْرَوِيِّ. فَلَيْسَ مَعْنَى انْفِلاَتِ الشَّخْصِ مِنْ الْجَزَاءِ الدُّنْيَوِيِّ انْفِلاَتَهُ مِنْ الْجَزَاءِ الأُْخْرَوِيِّ. وَفِي كُل مَسْأَلَةٍ فِي الْفِقْهِ نَجِدُ أَنَّ الْفُقَهَاءَ تَكَلَّمُوا عَلَى الْحُكْمِ التَّكْلِيفِيِّ لِهَذَا الأَْمْرِ أَحَلاَلٌ هُوَ أَمْ حَرَامٌ؟ أَفَرْضٌ هُوَ أَمْ مَنْدُوبٌ؟ كَمَا تَكَلَّمُوا عَلَى أَحْكَامِهِ الْوَضْعِيَّةِ أَصَحِيحٌ هُوَ أَمْ غَيْرُ صَحِيحٍ؟ أَنَافِذٌ هَذَا التَّصَرُّفُ أَمْ غَيْرُ نَافِذٍ؟ وَلِذَا رَأَيْنَا الْمُتَدَيِّنِينَ لاَ يَهُمُّهُمْ أَنْ يَكْسِبُوا قَضِيَّةً أَمَامَ الْقَضَاءِ إِلاَّ إِذَا ارْتَاحَتْ ضَمَائِرُهُمْ أَنَّ هَذَا الْحَقَّ الَّذِي أَثْبَتَهُ لَهُمْ الْقَضَاءُ حَقٌّ مَشْرُوعٌ، بَيْنَمَا الْمُشْتَغِلُونَ بِالْفِقْهِ الْوَضْعِيِّ لاَ يَهُمُّهُمْ إِلاَّ الْحُكْمُ

الدُّنْيَوِيُّ حَتَّى وَلَوْ رَفَضَهُ الشَّرْعُ، وَلِذَا يَتَفَنَّنُونَ فِي الْحِيَل الَّتِي يَكْسِبُونَ بِهَا هَذَا الْحَقَّ الدُّنْيَوِيَّ.

الأَْطْوَارُ الَّتِي مَرَّ بِهَا الْفِقْهُ الإِْسْلاَمِيُّ:
13 - لَيْسَ مِنْ مَوْضُوعِ هَذِهِ الْمُقَدِّمَةِ أَنْ نَتَنَاوَل تَارِيخَ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ بِالتَّفْصِيل، فَإِنَّ لِهَذَا عِلْمًا خَاصًّا عُرِفَ بِتَارِيخِ التَّشْرِيعِ، أُفْرِدَتْ فِيهِ الْمُؤَلَّفَاتُ. وَلَكِنْ لاَ بُدَّ أَنْ نُلْقِيَ الضَّوْءَ عَلَى هَذَا التَّارِيخِ لِيَكُونَ الْقَارِئُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ الأَْمْرِ، وَلِنُثْبِتَ اسْتِقْلاَل هَذَا الْفِقْهِ عَنْ غَيْرِهِ مِنْ فِقْهِ الأُْمَمِ الأُْخْرَى.
وَقَدْ مَرَّتْ بِالْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ أَطْوَارٌ مُتَعَدِّدَةٌ يَتَدَاخَل بَعْضُهَا فِي بَعْضٍ، وَيُؤَثِّرُ الْمُتَقَدِّمُ فِيهَا بِالْمُتَأَخِّرِ، وَلاَ نَسْتَطِيعُ أَنْ نَقُول: إِنَّ هَذِهِ الأَْطْوَارَ مُتَمَيِّزَةٌ مِنْ حَيْثُ الزَّمَنُ تَمْيِيزًا دَقِيقًا، اللَّهُمَّ إِلاَّ الطَّوْرَ الأَْوَّل وَهُوَ عَصْرُ النُّبُوَّةِ، فَإِنَّهُ مُتَمَيِّزٌ عَمَّا بَعْدَهُ بِكُل دِقَّةٍ، بِانْتِقَال النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّفِيقِ الأَْعْلَى.

الطَّوْرُ الأَْوَّل: عَصْرُ النُّبُوَّةِ
14 - وَهُوَ فِي عَهْدَيْهِ الْمَكِّيِّ وَالْمَدَنِيِّ يَعْتَمِدُ كُل الاِعْتِمَادِ عَلَى الْوَحْيِ، حَتَّى إِنَّ الْمَسَائِل الَّتِي اجْتَهَدَ فِيهَا رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوِ اجْتَهَدَ فِيهَا أَصْحَابُهُ فِي حَضْرَتِهِ أَوْ غَيْبَتِهِ ثُمَّ عَلِمَهَا فَأَقَرَّهَا أَوْ أَنْكَرَهَا تَعْتَمِدُ - كَذَلِكَ - عَلَى الْوَحْيِ؛ لأَِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنْ أَقَرَّ هَذَا الاِجْتِهَادَ فَهُوَ تَشْرِيعٌ بِطَرِيقِ الْوَحْيِ، وَإِنْ رَدَّهُ فَالْمُعْتَمَدُ عَلَى مَا أَقَرَّهُ الْوَحْيُ مِنْ تَشْرِيعٍ.
وَمَهْمَا قِيل فِي اجْتِهَادِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَفْيًا وَإِثْبَاتًا - فَإِنَّ الْحَقَّ أَنَّهُ قَدْ اجْتَهَدَ فِي بَعْضِ الْمَسَائِل الَّتِي لَمْ يَكُنْ فِيهَا وَحْيٌ، فَأَحْيَانًا يُقِرُّهُ اللَّهُ عَلَى هَذَا الاِجْتِهَادِ، وَحِينًا يُبَيِّنُ لَهُ أَنَّ الأَْوْلَى غَيْرُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ.
وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ هَذَا الْعَهْدَ لَمْ يَتَأَثَّرْ بِفِقْهٍ أَجْنَبِيٍّ مِنْ هُنَا أَوْ هُنَاكَ؛ لأَِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُمِّيٌّ لَمْ يَجْلِسْ إِلَى مُعَلِّمٍ قَطُّ، وَقَدْ نَشَأَ فِي أُمَّةٍ أُمِّيَّةٍ لاَ عَهْدَ لَهَا بِالْقَانُونِ الرُّومَانِيِّ أَوْ غَيْرِهِ.

نَعَمْ كَانَتْ هُنَاكَ أَعْرَافٌ اصْطَلَحَ عَلَيْهَا النَّاسُ، فَحِينًا نَجِدُ أَنَّ بَعْضَ هَذِهِ الأَْعْرَافِ قَدْ أَقَرَّهَا الشَّارِعُ، وَأَحْيَانًا نَجِدُ أَنَّ الشَّارِعَ قَدْ أَبْطَل هَذِهِ الأَْعْرَافَ، كَعُرْفِ التَّبَنِّي وَكَعُرْفِ الظِّهَارِ وَبَعْضِ أَنْوَاعِ الأَْنْكِحَةِ الَّتِي كَانَتْ مَعْرُوفَةً عِنْدَ الْعَرَبِ، وَكَالرِّبَا، فَقَدْ كَانَ مَعْرُوفًا بَيْنَهُمْ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَلاَ يَسْتَطِيعُ أَيُّ إِنْسَانٍ - مَهْمَا كَانَ مُغَالِيًا فِي عَدَائِهِ لِلإِْسْلاَمِ - أَنْ يَدَّعِيَ أَنَّ التَّشْرِيعَ فِي هَذَا الْعَهْدِ قَدْ تَأَثَّرَ بِغَيْرِهِ مِنْ تَشْرِيعَاتِ الأُْمَمِ السَّابِقَةِ.
وَلَمْ يُدَوَّنْ فِي هَذَا الْعَهْدِ إِلاَّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ. وَقَدْ نُهِيَ عَنْ تَدْوِينِ غَيْرِهِ خَشْيَةَ أَنْ يَخْتَلِطَ عَلَى النَّاسِ كَلاَمُ اللَّهِ بِكَلاَمِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا وَقَعَ لِلأُْمَمِ السَّابِقَةِ، حَيْثُ خَلَطُوا بَيْنَ كَلاَمِ اللَّهِ وَرُسُلِهِمْ وَأَحْبَارِهِمْ وَرُهْبَانِهِمْ، وَاعْتَبَرُوهَا كُلَّهَا كُتُبًا مُقَدَّسَةً مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، وَلَكِنْ أُذِنَ لِبَعْضِ الصَّحَابَةِ أَنْ يُدَوِّنُوا أَحَادِيثَهُ الشَّرِيفَةَ، كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَدْ كَتَبَ مَا سَمِعَهُ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمَّى صَحِيفَتَهُ هَذِهِ بِـ " الصَّادِقَةِ "، وَأُذِنَ لِعَلِيٍّ كَرَّمَ اللَّهُ وَجْهَهُ أَنْ يَكْتُبَ بَعْضَ الْمَسَائِل الَّتِي تَتَّصِل بِالدِّمَاءِ وَالدِّيَاتِ.
وَقَدْ انْتَقَل رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الرَّفِيقِ الأَْعْلَى بَعْدَ أَنْ مَكَثَ يُبَلِّغُ رِسَالَةَ رَبِّهِ ثَلاَثًا وَعِشْرِينَ سَنَةً، مِنْهَا ثَلاَثَ عَشْرَةَ سَنَةً بِمَكَّةَ، كَانَتْ مُهِمَّتُهُ الأُْولَى تَثْبِيتَ الْعَقِيدَةِ، مَا يَتَّصِل مِنْهَا بِاللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَوِ التَّدْلِيل عَلَى صِدْقِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مَا يَتَّصِل مِنْهَا بِالْيَوْمِ الآْخِرِ، كَمَا عُنِيَ فِي هَذَا الْعَهْدِ بِالدَّعْوَةِ إِلَى مَكَارِمِ الأَْخْلاَقِ وَالنَّهْيِ عَنْ أُمَّهَاتِ الرَّذَائِل، وَإِذَا كَانَ فِي الْعَهْدِ الْمَكِّيِّ بَعْضُ الأَْحْكَامِ الْفَرْعِيَّةِ كَأَحْكَامِ الذَّبَائِحِ فَإِنَّ هَذِهِ الأَْحْكَامَ لَهَا صِلَةٌ بِالتَّوْحِيدِ.
وَالْعَهْدُ الْمَدَنِيُّ هُوَ ذَلِكُمْ الْعَهْدُ الَّذِي تَوَالَتْ فِيهِ التَّشْرِيعَاتُ الْعَمَلِيَّةُ بِكُل مَا تَحْمِلُهُ هَذِهِ الْكَلِمَةُ.
وَإِذَا كَانَ لَنَا أَنْ نَقُول فِي هَذَا الْعَهْدِ شَيْئًا فَإِنَّنَا نُقَرِّرُ أَنَّ دُعَاةَ الإِْصْلاَحِ عَلَى مَدَى الأَْزْمَانِ يَضَعُونَ نَظَرِيَّاتِهِمْ وَلاَ يَعِيشُونَ لِيَرَوْا ثَمَرَةَ هَذِهِ النَّظَرِيَّاتِ، وَلَكِنَّ

الرَّسُول الأَْكْرَمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَنْتَقِل إِلَى الرَّفِيقِ الأَْعْلَى حَتَّى تَمَّ التَّشْرِيعُ، وَطَبَّقَهُ عَمَلِيًّا فِي أَكْثَرِ الأُْمُورِ، سَوَاءٌ مَا يَتَّصِل مِنْهُ بِالأُْسْرَةِ أَوْ نِظَامِ الْحُكْمِ أَوِ الْمُعَامَلاَتِ الْمَدَنِيَّةِ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَأَخْذٍ وَعَطَاءٍ. وَصَدَقَ اللَّهُ تَعَالَى إِذْ يَقُول: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِْسْلاَمَ دِينًا} (1)

الطَّوْرُ الثَّانِي: عَهْدُ الصَّحَابَةِ:
15 - وَهَذَا الْعَهْدُ يَتَمَيَّزُ بِكَثْرَةِ الأَْحْدَاثِ الَّتِي جَدَّتْ بَعْدَ عَهْدِ النُّبُوَّةِ، لِكَثْرَةِ الْفُتُوحَاتِ وَاخْتِلاَطِ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِهِمْ مِنْ الأُْمَمِ الَّتِي لَهَا أَعْرَافٌ لَمْ تَكُنْ مَعْرُوفَةً عِنْدَ الْعَرَبِ. وَلاَ بُدَّ مِنْ مَعْرِفَةِ حُكْمِ اللَّهِ فِي هَذِهِ الْحَوَادِثِ الْجَدِيدَةِ؛ لأَِنَّهُ - كَمَا كَرَّرْنَا مِرَارًا - لَيْسَ هُنَاكَ حَادِثَةٌ إِلاَّ وَلَهَا حُكْمٌ شَرْعِيٌّ. وَكَانَ هَذَا الْعَهْدُ يَتَمَيَّزُ بِوُجُودِ صَحَابَةٍ عُرِفُوا بِالْفِقْهِ، فَكَانَ يُرْجَعُ إِلَيْهِمْ إِذَا نَزَلَتِ الْحَوَادِثُ. وَكَانَ مِنْهُمْ الْمُكْثِرُونَ لِلْفُتْيَا وَهُمْ لاَ يَتَجَاوَزُونَ ثَلاَثَةَ عَشَرَ شَخْصًا. نَذْكُرُ مِنْهُمْ: عُمَرَ وَعَلِيًّا وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَعَائِشَةَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ إِلَخْ. رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ جَمِيعًا.
وَلَوْ جُمِعَتْ فَتَاوَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمْ لَكَانَتْ سِفْرًا عَظِيمًا. وَمِنْهُمْ الْمُتَوَسِّطُونَ كَأَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَإِنَّمَا قَل مَا نُقِل عَنْهُ عَمَّنْ جَاءَ بَعْدَهُ لأَِنَّهُ لَمْ تَطُل حَيَاتُهُ بَعْدَ وَفَاةِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ مَاتَ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ لِلْهِجْرَةِ، وَكَانَ هَمُّهُ إِطْفَاءَ فِتْنَةِ الْمُرْتَدِّينَ وَمَانِعِي الزَّكَاةِ ثُمَّ تَوْجِيهَ الْجُيُوشِ الإِْسْلاَمِيَّةِ إِلَى الرُّومِ وَالْفُرْسِ، وَمِنْهُمْ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَأَبُو مُوسَى الأَْشْعَرِيُّ وَغَيْرُهُمْ، بِحَيْثُ لَوْ جُمِعَتْ فَتَاوِيهِمْ لَبَلَغَتْ كُرَّاسَةً أَوْ كُرَّاسَتَيْنِ.
وَهُنَاكَ مَنْ أُثِرَ عَنْهُ الْفَتْوَى فِي مَسْأَلَةٍ أَوْ مَسْأَلَتَيْنِ أَوْ ثَلاَثٍ. وَكَانَ مِنْهُمْ مَنْ يَعْتَمِدُ فِي اجْتِهَادِهِ عَلَى رُوحِ التَّشْرِيعِ مَتَى سَاعَدَتْهُ النُّصُوصُ. وَيُعْتَبَرُ إِمَامُ هَذَا
__________
(1) سورة المائدة / 3

الْمَذْهَبِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ تِلْمِيذُهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ. وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يَلْتَزِمُ الْحَرْفِيَّةَ، كَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.
وَفِي صَدْرِ هَذَا الْعَهْدِ، وَبِالتَّحْدِيدِ فِي عَهْدِ الشَّيْخَيْنِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَدَّ مَصْدَرٌ ثَالِثٌ سِوَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ كَانَ مَرْجِعًا لِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمَا، أَلاَ وَهُوَ الإِْجْمَاعُ، فَقَدْ كَانَ إِذَا نَزَلَتِ الْحَادِثَةُ يَسْتَدْعِي الْخَلِيفَةُ مَنْ عُرِفُوا بِالتَّفَقُّهِ فِي الدِّينِ، وَكَانُوا مَعْرُوفِينَ مَشْهُورِينَ مَحْصُورِينَ فِيمَا بَيْنَهُمْ، فَيَعْرِضُ عَلَيْهِمْ الأَْمْرَ، فَإِنْ اتَّفَقُوا عَلَى رَأْيٍ كَانَ ذَلِكَ إِجْمَاعًا لاَ يَسُوغُ لِمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ أَنْ يُخَالِفُوهُ.
وَمَهْمَا شَكَّكَ الْمُشَكِّكُونَ فِي حُجِّيَّةِ الإِْجْمَاعِ أَوْ إِمْكَانِهِ فَقَدْ وَقَعَ، وَلاَ سَبِيل إِلَى إِنْكَارِهِ، كَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى تَوْرِيثِ الْجَدَّةِ الصَّحِيحَةِ السُّدُسَ إِذَا انْفَرَدَتْ، وَاشْتِرَاكِ الْجَدَّاتِ فِيهِ إِذَا تَعَدَّدْنَ، وَكَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى حُرْمَةِ تَزْوِيجِ الْمُسْلِمَةِ لِلْكِتَابِيِّ مَعَ حِل تَزَوُّجِ الْمُسْلِمِ لِلْكِتَابِيَّةِ. وَكَإِجْمَاعِهِمْ عَلَى جَمْعِ الْقُرْآنِ فِي الْمَصَاحِفِ، وَلَمْ يَكُنْ الأَْمْرُ كَذَلِكَ فِي عَهْدِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الْمَسَائِل الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا.
وَدَعْوَى الإِْجْمَاعِ بَعْدَ عَهْدِ الشَّيْخَيْنِ دَعْوَى تَفْتَقِرُ إِلَى دَلِيلٍ؛ لأَِنَّ الْمُجْتَهِدِينَ مِنْ الصَّحَابَةِ قَدْ انْتَشَرُوا فِي الآْفَاقِ وَتَفَرَّقُوا فِي الأَْمْصَارِ، وَغَايَةُ مَا يَسْتَطِيعُ الْفَقِيهُ أَنْ يَقُول: لاَ أَعْلَمُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ خِلاَفًا.
وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ الْقَوْل بِأَنَّ الإِْمَامَ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ أَنْكَرَ الإِْجْمَاعَ قَوْلٌ عَارٍ عَنْ الصِّحَّةِ، فَغَايَةُ مَا نُقِل عَنْهُ أَنَّهُ قَال: مَنْ ادَّعَى الإِْجْمَاعَ فَهُوَ كَاذِبٌ، فَإِنَّهُ يُرِيدُ الإِْجْمَاعَ بَعْدَ عَهْدِ الشَّيْخَيْنِ.
وَفِي هَذَا الْعَهْدِ لَمْ يُدَوَّنْ إِلاَّ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ أَيْضًا، وَكَانَتِ السُّنَّةُ وَفَتَاوَى الصَّحَابَةِ فِي الْمَسَائِل الْمُسْتَحْدَثَةِ تُنْقَل حِفْظًا فِي الصُّدُورِ، اللَّهُمَّ إِلاَّ أَنَّ الْبَعْضَ كَانَ يُدَوِّنُ بَعْضَ هَذِهِ الأُْمُورِ لِنَفْسِهِ لِتَكُونَ تَذْكِرَةً لَهُ.
وَفِي آخِرِ عَهْدِ الصَّحَابَةِ أَطَلَّتِ الْفِتْنَةُ بِقَرْنَيْهَا بِقَتْل الْخَلِيفَةِ ذِي النُّورَيْنِ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، ثُمَّ تِلْكَ الأَْحْدَاثُ الْعِظَامُ الَّتِي وَقَعَتْ فِي عَهْدِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

وَكَانَ مَا كَانَ مِنْ وُجُودِ الْفُرْقَةِ الَّتِي لاَ زِلْنَا نَكْتَوِي بِنَارِهَا إِلَى الْيَوْمِ. وَبَدَأَ بَعْضُ الْمُتَعَصِّبِينَ يُسَوِّغُونَ آرَاءَهُمْ بِوَضْعِ أَحَادِيثَ يَرْفَعُونَهَا إِلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ إِلَى كِبَارِ الصَّحَابَةِ، وَلَمْ يَكُنْ هَؤُلاَءِ الْمُتَعَصِّبُونَ مِنْ الصَّحَابَةِ بَل كَانُوا مِنْ الطَّبَقَةِ التَّالِيَةِ الَّذِينَ كَانُوا حَدِيثِي عَهْدٍ بِالإِْسْلاَمِ.
وَفِي هَذَا الْعَهْدِ لَمْ يَتَأَثَّرْ الْفِقْهُ بِالْقَوَانِينِ الرُّومَانِيَّةِ أَوِ الْفَارِسِيَّةِ. وَإِذَا كَانَ الصَّحَابَةُ قَدْ اقْتَبَسُوا بَعْضَ التَّنْظِيمَاتِ الإِْدَارِيَّةِ مِنْ هَؤُلاَءِ أَوْ أُولَئِكَ، فَلَيْسَ مَعْنَى هَذَا أَنَّهُمْ خَرَجُوا عَنْ الْخَطِّ الْمَرْسُومِ، وَهُوَ رَدُّ الأَْحْكَامِ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا بِطَرِيقٍ مُبَاشِرٍ، وَإِمَّا بِطَرِيقِ الإِْجْمَاعِ أَوِ الْقِيَاسِ أَوِ الاِسْتِصْلاَحِ، فَقَدْ أَبْطَل الْمُسْلِمُونَ أَعْرَافًا كَانَتْ شَائِعَةً فِي الْبِلاَدِ الْمَفْتُوحَةِ لأَِنَّهَا تُخَالِفُ التَّشْرِيعَ الإِْسْلاَمِيَّ نَصًّا وَرُوحًا.

الطَّوْرُ الثَّالِثُ: طَوْرُ التَّابِعِينَ
16 - وَهَذَا الطَّوْرُ امْتِدَادٌ لِعَهْدِ صِغَارِ الصَّحَابَةِ، وَقَدْ اشْتَرَكَ أَكْثَرُهُمْ فِي حُرُوبِ الْفِتْنَةِ. وَلَكِنَّ هَذَا الْعَهْدَ تَمَيَّزَ بِوُجُودِ مَدْرَسَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا بِالْحِجَازِ، وَالأُْخْرَى بِالْعِرَاقِ. فَأَمَّا مَدْرَسَةُ الْحِجَازِ فَكَانَ اعْتِمَادُهَا فِي الاِجْتِهَادِ عَلَى نُصُوصٍ مِنْ كِتَابٍ وَسُنَّةٍ، وَلاَ تَلْجَأُ إِلَى الأَْخْذِ بِالرَّأْيِ إِلاَّ نَادِرًا، وَذَلِكَ لِوَفْرَةِ الْمُحَدِّثِينَ هُنَاكَ، إِذْ هُوَ مَوْطِنُ الرِّسَالَةِ، وَفِيهِ نَشَأَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَْنْصَارُ، وَسِلْسِلَةُ الرُّوَاةِ عِنْدَهُمْ قَصِيرَةٌ، إِذْ لاَ يَتَجَاوَزُ التَّابِعِيُّ فِي تَحْدِيثِهِ عَنْ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ مِنْ رَاوٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الصَّحَابِيُّ غَالِبًا. وَالصَّحَابَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عُدُولٌ ثِقَاتٌ.
وَكَانَتْ هَذِهِ الْمَدْرَسَةُ بِالْمَدِينَةِ يَتَزَعَّمُهَا أَوَّلاً: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، وَمِنْ بَعْدِهِ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَغَيْرُهُ مِنْ التَّابِعِينَ، وَأُخْرَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ يَتَزَعَّمُهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا تُرْجُمَانُ الْقُرْآنِ. وَحَمَل الأَْمَانَةَ بَعْدَهُ تَلاَمِيذُهُ كَعِكْرِمَةَ مَوْلاَهُ وَابْنِ جُرَيْجٍ.
أَمَّا الْمَدْرَسَةُ الأُْخْرَى - وَهِيَ مَدْرَسَةُ الْعِرَاقِ - فَكَانَتْ تَلْجَأُ إِلَى الرَّأْيِ كَثِيرًا. وَالرَّأْيُ عِنْدَهُمْ يَرْجِعُ إِمَّا إِلَى الْقِيَاسِ الأُْصُولِيِّ، وَهُوَ إِلْحَاقُ مَسْأَلَةٍ لاَ نَصَّ

فِيهَا بِمَسْأَلَةٍ فِيهَا نَصٌّ شَرْعِيٌّ، لِعِلَّةٍ جَامِعَةٍ بَيْنَهُمَا، وَإِمَّا رَدُّ الْمَسَائِل الْمُسْتَحْدَثَةِ إِلَى قَوَاعِدِ الشَّرِيعَةِ الْعَامَّةِ؛ لأَِنَّ أَسَاتِذَةَ هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ شَدَّدُوا فِي الرِّوَايَةِ، نَظَرًا لأَِنَّ الْعِرَاقَ كَانَ يَوْمَئِذٍ مَوْطِنَ الْفِتَنِ، فَفِيهِ الشُّعُوبِيُّونَ الَّذِينَ يُكِنُّونَ الْعَدَاءَ لِلإِْسْلاَمِ، وَلَكِنَّهُمْ يُعَبِّرُونَ عَنْ ذَلِكَ بِكَرَاهِيَتِهِمْ لِلْعَرَبِ، وَمِنْهُمْ الْمَلاَحِدَةُ الَّذِينَ لاَ يَفْتَئُونَ يُثِيرُونَ الشُّبُهَاتِ، وَمِنْهُمْ غُلاَةُ الرَّافِضَةِ الَّذِينَ بَالَغُوا فِي حُبِّ عَلِيٍّ حَتَّى جَعَلُوهُ إِلَهًا أَوْ شِبْهَ إِلَهٍ، وَمِنْهُمْ الْخَوَارِجُ الَّذِينَ يَكْرَهُونَ عَلِيًّا وَشِيعَتَهُ، بَل وَيَسْتَبِيحُونَ دِمَاءَ الْمُسْلِمِينَ الَّذِينَ عَلَى غَيْرِ نِحْلَتِهِمْ، وَمِنْهُمْ وَمِنْهُمْ. . . فَكَانَ الْفُقَهَاءُ الَّذِينَ يُعْتَدُّ بِهِمْ يَتَحَرَّوْنَ فِي الرِّوَايَةِ، وَيُدَقِّقُونَ فِيهَا، وَيَضَعُونَ شُرُوطًا لَمْ يَلْتَزِمْهَا أَهْل الْحِجَازِ.
وَذَلِكَ أَنَّهُمْ اعْتَبَرُوا عَمَل الصَّحَابِيِّ أَوِ التَّابِعِيِّ بِغَيْرِ مَا رَوَى قَدْحًا فِي رِوَايَتِهِ. فَيَحْمِلُونَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَنَّهَا مَنْسُوخَةٌ أَوْ مُؤَوَّلَةٌ. وَكَذَلِكَ يَعْتَبِرُونَ أَنَّ انْفِرَادَ الثِّقَةِ بِرِوَايَةٍ فِي مَسْأَلَةٍ تَعُمُّ بِهَا الْبَلْوَى قَدْحٌ فِي رِوَايَتِهِ، وَيَحْمِلُونَ هَذِهِ الرِّوَايَةَ عَلَى أَنَّهَا إِمَّا مَنْسُوخَةٌ أَوْ خَطَأٌ مِنْ الرَّاوِي عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ؛ لأَِنَّهُمْ كَانُوا يَتَحَاشَوْنَ وَصْفَ الثِّقَاتِ بِتَعَمُّدِ الْكَذِبِ، فَالْعَدْل قَدْ يَنْسَى أَوْ يُخْطِئُ.
وَمِنْ هُنَا كَثُرَ اعْتِمَادُ فُقَهَاءِ هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ عَلَى الأَْخْذِ بِالرَّأْيِ فِيمَا يَجِدُّ لَهُمْ مِنْ أَحْدَاثٍ، اللَّهُمَّ إِلاَّ إِذَا ثَبَتَتْ عِنْدَهُمْ سُنَّةٌ لاَ شَكَّ فِيهَا، أَوْ كَانَ احْتِمَال الْخَطَأِ فِيهَا احْتِمَالاً ضَعِيفًا.
وَكَانَ زَعِيمُ هَذِهِ الْمَدْرَسَةِ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. ثُمَّ جَاءَ مِنْ بَعْدِهِ تَلاَمِيذُهُ، وَأَشْهَرُهُمْ عَلْقَمَةُ النَّخَعِيُّ، ثُمَّ مِنْ بَعْدِهِ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ، وَعَلَيْهِ تَخَرَّجَ أَئِمَّةُ هَذَا الْمَذْهَبِ.
17 - لَيْسَ مَعْنَى أَنَّ مَدْرَسَةَ الْحِجَازِ كَانَتْ مَدْرَسَةَ الْحَدِيثِ وَالأَْثَرِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ مِنْ بَيْنِ فُقَهَائِهَا مَنْ يَعْتَمِدُ عَلَى الرَّأْيِ فِي كَثِيرٍ مِنْ اسْتِنْبَاطَاتِهِ، فَقَدْ عُرِفَ فِي هَذَا الْعَهْدِ مِنْ الْحِجَازِيِّينَ رَبِيعَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الْمَشْهُورُ بِرَبِيعَةَ الرَّأْيِ، وَهُوَ شَيْخُ الإِْمَامِ مَالِكٍ. كَمَا كَانَ فِي الْعِرَاقِ مَنْ يَكْرَهُ الأَْخْذَ بِالرَّأْيِ كَعَامِرِ بْنِ شَرَاحِيل الْمَشْهُورِ بِالشَّعْبِيِّ.

18 - لَيْسَ مَعْنَى الْمَدْرَسَةِ فِي كَلاَمِنَا هَذَا مَا هُوَ مَعْرُوفٌ عِنْدَنَا مِنْ مَبْنًى خَاصٍّ، أَوْ مَكَانٍ أُعِدَّ لِلدِّرَاسَةِ، بَل الْمُرَادُ بِالْمَدْرَسَةِ الْتِزَامُ اتِّجَاهٍ خَاصٍّ وَمَنْهَجٍ مُتَمَيِّزٍ، وَإِنْ كَانَتِ الْمَسَاجِدُ الْجَامِعَةُ فِي الْجُمْلَةِ هِيَ مَكَانُ تَجَمُّعِ الْعُلَمَاءِ، وَفِيهَا حَلَقَاتُ التَّدْرِيسِ. عَلَى أَنَّ الْعُلَمَاءَ فِي هَذَا الْعَهْدِ كَانُوا يُفْتُونَ فِي بُيُوتِهِمْ وَطُرُقِهِمْ.
19 - وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ أَنَّ أَكْثَرَ حَمَلَةِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْعَهْدِ كَانُوا مِنْ الْمَوَالِي، فَفِي الْمَدِينَةِ كَانَ نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، وَفِي مَكَّةَ كَانَ عِكْرِمَةُ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَفِي الْكُوفَةِ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ مَوْلَى بَنِي وَالِبَةَ، وَفِي الْبَصْرَةِ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَابْنُ سِيرِينَ، وَفِي الشَّامِ مَكْحُول بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ أُسْتَاذُ الأَْوْزَاعِيِّ، وَفِي مِصْرَ يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ وَهُوَ أُسْتَاذُ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ إِمَامِ أَهْل مِصْرَ. . . وَكَثِيرٌ غَيْرُ هَؤُلاَءِ مِنْ الْمَوَالِي.
وَكَانَ هُنَاكَ عَرَبٌ خُلَّصٌ تَفَرَّغُوا لِلْعِلْمِ فِي هَذَا الْعَهْدِ كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَعَامِرٍ الشَّعْبِيِّ وَعَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ النَّخَعِيِّ.
وَكَانَتِ الْغَلَبَةُ فِي الْعِلْمِ فِي بَعْضِ الأَْمْصَارِ لِلْعَرَبِ، كَالْمَدِينَةِ وَالْكُوفَةِ، وَفِي الْبَعْضِ الآْخَرِ لِلْمَوَالِي كَمَكَّةَ وَالْبَصْرَةِ، وَالشَّامِ وَمِصْرَ، مَعَ اخْتِلاَطِ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ، وَأَخْذِ بَعْضِهِمْ عَنْ بَعْضٍ مِنْ غَيْرِ غَضَاضَةٍ لأَِنَّ الإِْسْلاَمَ نَزَعَ مِنْ قُلُوبِهِمْ عَصَبِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ.
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ أَهْل الْعِلْمِ - فِي هَذَا الْعَهْدِ - كَانَ مِنْ الْمَوَالِي. وَلِهَذَا أَسْبَابٌ:
أ - أَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا - يَوْمَئِذٍ - حَمَلَةَ السَّيْفِ وَقَادَةَ الْجُيُوشِ؛ لأَِنَّهُمْ مَعْدِنُ الإِْسْلاَمِ، وَهُمْ عَلَيْهِ أَغْيَرُ، فَشَغَلَهُمْ ذَلِكَ عَنْ التَّفَرُّغِ لِلْعِلْمِ تَعْلِيمًا وَتَعَلُّمًا.
ب - أَنَّ هَؤُلاَءِ الْمَوَالِيَ نَشَأُوا فِي بِيئَاتٍ لَهَا حَضَارَتُهَا وَثَقَافَتُهَا، وَأَرَادُوا أَنْ يُسْهِمُوا بِجُهُودِهِمْ فِي نُصْرَةِ هَذَا الدِّينِ الَّذِي اعْتَنَقُوهُ طَائِعِينَ مُخْتَارِينَ. وَلَمَّا لَمْ يَكُونُوا مِنْ أَهْل السَّيْفِ، فَلْيَنْصُرُوا هَذَا الدِّينَ بِالْقَلَمِ.
ج - حَرَصَ سَادَتُهُمْ مِنْ الصَّحَابَةِ عَلَى تَعْلِيمِهِمْ حَتَّى يَحْمِلُوا عَنْهُمْ أَمَانَةَ مَا حَمَلُوا مِنْ الْعِلْمِ، فَهَذَا نَافِعٌ مَوْلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَلَّمَهُ وَهَذَّبَهُ وَأَخَذَ عَنْهُ وَعَنْ

كَثِيرٍ مِنْ الصَّحَابَةِ كَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أُمِّ سَلَمَةَ، وَقَال فِيهِ ابْنُ عُمَرَ: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا بِنَافِعٍ.
وَهَذَا عِكْرِمَةُ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَدْ مَاتَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَعِكْرِمَةُ عَلَى الرِّقِّ، فَبَاعَهُ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ لِخَالِدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ بِأَرْبَعَةِ آلاَفِ دِينَارٍ، فَقَال عِكْرِمَةُ لِعَلِيٍّ: بِعْتَ عِلْمَ أُمَّتِكَ بِأَرْبَعَةِ آلاَفٍ، فَاسْتَقَال عَلِيٌّ خَالِدًا مِنْ بَيْعَتِهِ، فَأَقَالَهُ، فَأَعْتَقَهُ.
وَهَذَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ سَيِّدُ التَّابِعِينَ، نَشَأَ فِي بَيْتِ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ السَّيِّدَةِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، وَحَسْبُكَ هَذَا فَضْلاً.
د - إِنَّ هَؤُلاَءِ الْمَوَالِيَ لاَزَمُوا سَادَتَهُمْ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ فِي حِلِّهِمْ وَتَرْحَالِهِمْ، فَكَانُوا أَعْرَفَ النَّاسِ بِسِرِّ هَؤُلاَءِ السَّادَةِ وَعَلاَنِيَتِهِمْ، فَنَقَلُوا ذَلِكَ لِلأُْمَّةِ.
20 - يُعْتَبَرُ هَذَا الْعَهْدُ - فِي الْجُمْلَةِ - امْتِدَادًا لِعَهْدِ كِبَارِ الصَّحَابَةِ مِنْ حَيْثُ عَدَمُ تَدْوِينِ شَيْءٍ سِوَى الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، اللَّهُمَّ إِلاَّ النَّزْرَ الْيَسِيرَ كَمَا تَقَدَّمَ، كَمَا لَمْ يُعْرَفْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ فُقَهَاءِ هَذَا الْعَهْدِ أَنَّهُ بَنَى رَأْيًا عَلَى نَظَرِيَّةٍ قَانُونِيَّةٍ بَعِيدَةٍ عَنِ الْمَصَادِرِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ، وَإِلاَّ فَلْيَدُلَّنَا هَؤُلاَءِ الْمُشَكِّكُونَ عَلَى مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ لَيْسَ لَهَا مَصْدَرٌ شَرْعِيٌّ، مِنَ الْمَسَائِل الَّتِي أُثِيرَتْ فِي هَذَا الْعَهْدِ.
وَالْمَسَائِل الْمَبْنِيَّةُ عَلَى الأَْعْرَافِ خَاضِعَةٌ لِلْمِيزَانِ الشَّرْعِيِّ، فَإِنْ رَدَّ الإِْسْلاَمُ عُرْفًا مِنْهَا فَلاَ قِيمَةَ لَهُ، وَالأَْخْذُ بِهِ ضَلاَلَةٌ، وَإِنِ اعْتَبَرَهُ أُخِذَ بِهِ، لاَ عَلَى أَنَّهُ عُرْفٌ وَلَكِنْ عَلَى أَنَّهُ مُعْتَمِدٌ عَلَى النَّصِّ، وَإِنْ سَكَتَ عَنْهُ كَانَ الأَْخْذُ بِهِ أَوْ رَدُّهُ مَبْنِيًّا عَلَى الْمَصْلَحَةِ.
21 - وَبِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ هَذَا الْعَهْدَ كَانَتْ فِيهِ فِتَنٌ كُبْرَى إِلاَّ أَنَّ هَذِهِ الْفِتَنَ كَانَ تَأْثِيرُهَا يَكَادُ يَنْحَصِرُ فِي أَمْرِ الْخِلاَفَةِ وَمَا يَتَّصِل بِهَا مِنْ أَحْكَامٍ.
22 - وَبِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّ هَذَا الْعَهْدَ كَانَ مُعَاصِرًا لِعَهْدِ الأُْمَوِيِّينَ، وَالْخُلَفَاءُ فِي هَذِهِ الدَّوْلَةِ يَتَفَاوَتُونَ فِي سِيَاسَتِهِمْ بَيْنَ اللِّينِ وَالشِّدَّةِ وَالتَّوَسُّطِ بَيْنَهُمَا، إِلاَّ أَنَّ الْكُل كَانَ حَرِيصًا عَلَى أَلاَّ يَرْتَكِبَ كُفْرًا بَوَاحًا، وَمَنْ فَعَل مِنْهُمْ شَيْئًا قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ

فَقَدْ جُوبِهَ بِالإِْنْكَارِ. وَكَانَ أَهْل الْفِقْهِ فِي هَذَا الْعَهْدِ يُرَاسِل بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيُنَاظِرُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَنْزِل بَعْضُهُمْ عَلَى رَأْيِ بَعْضٍ، اتِّبَاعًا لِلْحَقِّ، فَإِنَّ هَذَا الْقَرْنَ قَدْ شَهِدَ لَهُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْخَيْرِ، فَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَال: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ (1) . وَلاَ يَضُرُّ الأُْمَّةَ أَنْ يَشِذَّ مِنْهَا شَاذٌّ أَوْ يَخْرُجَ عَلَى صُفُوفِهَا خَارِجٌ، إِذَا كَانَتْ - فِي جُمْلَتِهَا - تَسِيرُ عَلَى الطَّرِيقِ الْمُسْتَقِيمِ.

الطَّوْرُ الرَّابِعُ: عَهْدُ صِغَارِ التَّابِعِينَ وَكِبَارِ تَابِعِي التَّابِعِينَ:
23 - يَكَادُ هَذَا الطَّوْرُ يَبْدَأُ فِي أَوَاخِرِ الْقَرْنِ الأَْوَّل مِنْ الْهِجْرَةِ وَأَوَائِل الْقَرْنِ الثَّانِي، وَيُمْكِنُ أَنْ يُقَال: إِنَّهُ يَبْدَأُ مِنْ عَهْدِ الإِْمَامِ الْعَادِل عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
وَكَمَا قُلْنَا: لَيْسَ هُنَاكَ حُدُودٌ زَمَنِيَّةٌ فَاصِلَةٌ بَيْنَ تِلْكَ الأَْطْوَارِ، فَهِيَ مُتَدَاخِلَةٌ يَتَلَقَّى الْخَلَفُ مِنْهَا عَنْ السَّلَفِ.
وَيَتَمَيَّزُ هَذَا الطَّوْرُ بِأَنَّهُ قَدْ بُدِئَ فِيهِ بِتَدْوِينِ السُّنَّةِ مُخْتَلِطَةً بِفَتَاوَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَذَلِكَ بِأَمْرٍ مِنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بَعْدَ أَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِهَذَا، وَخَشِيَ أَنْ تَضِيعَ السُّنَّةُ وَأَقْوَال الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَأَنْ تُصْبِحَ طَيَّ النِّسْيَانِ مَعَ تَوَالِي الأَْزْمَانِ، وَذَلِكَ بَعْدَ أَنْ زَالَتِ الْعِلَّةُ الَّتِي خُشِيَ مَعَهَا أَنْ يَخْتَلِطَ الْقُرْآنُ بِغَيْرِهِ. فَقَدْ حُفِظَ الْقُرْآنُ فِي الصُّدُورِ وَالسُّطُورِ، وَأَصْبَحَ حَفَظَةُ الْقُرْآنِ بِالآْلاَفِ، وَلاَ يَكَادُ يُوجَدُ بَيْتٌ مُسْلِمٌ إِلاَّ وَفِيهِ مُصْحَفٌ، فَأَمَرَ حَمَلَةَ الْعِلْمِ فِي عَهْدِهِ بِأَنْ يُدَوِّنُوا مَا عِنْدَهُمْ مِنْ سُنَّةٍ وَفَتَاوَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، لِتَكُونَ مَرْجِعًا يُرْجَعُ إِلَيْهِ، وَنَمَاذِجَ يَهْتَدِي بِهَا الْمُجْتَهِدُونَ فِي حَل مَشَاكِل الْمُجْتَمَعِ الإِْسْلاَمِيِّ الْمُتَطَوِّرِ الَّذِي تَتَوَالَى فِيهِ الأَْحْدَاثُ الَّتِي تَتَطَلَّبُ أَحْكَامَهَا الشَّرْعِيَّةَ.
24 - وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ زَيْفُ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ بَعْضُ الْمُسْتَشْرِقِينَ مِنْ أَنَّ تَدْوِينَ
__________
(1) حديث: " خير الناس قرني. . . " رواه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود، وفيه زيادة (الفتح الكبير2 / 99 ط مصطفى الحلبي)

السُّنَّةِ كَانَ لِتَبْرِيرِ الآْرَاءِ الْفِقْهِيَّةِ، إِذْ التَّارِيخُ يَشْهَدُ بِأَنَّ الآْرَاءَ الْفِقْهِيَّةَ وَالسُّنَّةَ دُوِّنَتَا فِي عَهْدٍ وَاحِدٍ، وَبَذَل الْعُلَمَاءُ فِي جَمْعِهَا جُهْدًا لَمْ تَبْذُلْهُ أُمَّةٌ فِي تَنْقِيحِ الرِّوَايَةِ وَالتَّثَبُّتِ مِنْ صِحَّتِهَا.
25 - وَإِذَا كَانَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذَا الْعَهْدِ قَدْ بَدَءُوا يَتَخَصَّصُونَ فِي مَنَاهِجِهِمْ وَاتِّجَاهَاتِهِمْ الْعِلْمِيَّةِ، فَمِنْهُمْ الْمُتَخَصِّصُ لِجَمْعِ اللُّغَةِ، وَمِنْهُمْ الْمُتَخَصِّصُ فِي آدَابِهَا وَتَارِيخِهَا، وَمِنْهُمْ مَنْ اتَّجَهَ إِلَى الاِشْتِغَال بِالْمَسَائِل النَّظَرِيَّةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْعَقِيدَةِ، كَالتَّحْسِينِ وَالتَّقْبِيحِ الْعَقْلِيَّيْنِ، وَرُؤْيَةِ اللَّهِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَإِنَّنَا نَرَى أَنَّ الْمُشْتَغِلِينَ بِالْفِقْهِ - فِي هَذَا الْعَهْدِ - كَانُوا يُعْتَبَرُونَ مِنْ حَمَلَةِ السُّنَّةِ، وَمُفَسَّرِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ، مَعَ إِحَاطَتِهِمْ بِأَسْرَارِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ بِالْقَدْرِ الَّذِي يُسَاعِدُهُمْ عَلَى اسْتِنْبَاطِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ مِنْ الْقُرْآنِ وَالسُّنَّةِ. وَلِهَذَا كَانَتْ مَنْزِلَةُ الْفُقَهَاءِ فِي هَذَا الْعَهْدِ مَنْزِلَةً مَرْمُوقَةً يَحْسِبُ لَهَا الْحُكَّامُ أَلْفَ حِسَابٍ، كَمَا أَنَّ الْعَامَّةَ كَانُوا يُقَدِّرُونَهُمْ حَقَّ قَدْرِهِمْ، وَيَرْجِعُونَ إِلَيْهِمْ فِي حَل مَشَاكِلِهِمْ، وَيَعْتَبِرُونَهُمْ مَصَابِيحَ هَذِهِ الأُْمَّةِ، بِصَرْفِ النَّظَرِ عَنْ مَرَاكِزِهِمْ السِّيَاسِيَّةِ فِي الدَّوْلَةِ. نَذْكُرُ مِنْ ذَلِكَ عَلَى سَبِيل الْمِثَال لاَ الْحَصْرِ: الزُّهْرِيَّ وَحَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ شَيْخَ أَبِي حَنِيفَةَ.
26 - وَفِي أَوَاخِرِ هَذَا الطَّوْرِ بَدَأَتْ تَظْهَرُ الْمَذَاهِبُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَمَيِّزَةُ. كَمَا أَنَّ هَذَا الطَّوْرَ شَهِدَ تَطَوُّرَ التَّدْوِينِ، فَبَعْدَ أَنْ كَانَ التَّدْوِينُ مُخْتَلِطًا بَدَأَ يَأْخُذُ طَرِيقَ التَّنْظِيمِ، وَكَانَ هَذَا الطَّوْرُ تَمْهِيدًا لِلطَّوْرِ الْخَامِسِ، وَهُوَ طَوْرُ الأَْئِمَّةِ الْعِظَامِ.

الطَّوْرُ الْخَامِسُ: طَوْرُ الاِجْتِهَادِ:
27 - وَيَبْدَأُ هَذَا الطَّوْرُ مَعَ بَدْءِ النَّهْضَةِ الْعِلْمِيَّةِ الشَّامِلَةِ فِي الدَّوْلَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ، مِنْ أَوَاخِرِ عَهْدِ الأُْمَوِيِّينَ إِلَى نِهَايَةِ الْقَرْنِ الرَّابِعِ الْهِجْرِيِّ تَقْرِيبًا، وَكَمَا قُلْنَا مِرَارًا وَتَكْرَارًا: لاَ يُمْكِنُ الْمُؤَرِّخَ أَنْ يَضَعَ حُدُودًا زَمَنِيَّةً مُعَيَّنَةً بَدْءًا وَنِهَايَةً، كَمَا يُمْكِنُ أَنْ نَقُول: إِنَّ هَذَا الطَّوْرَ يَتَنَاوَل عَهْدَ الأَْئِمَّةِ الْعِظَامِ وَالأَْئِمَّةِ الْمُنْتَسِبِينَ وَمُجْتَهِدِي الْمَذَاهِبِ وَأَهْل التَّرْجِيحِ. كَمَا أَنَّ هَذَا الْعَهْدَ يَتَنَاوَل عَهْدَ تَدْوِينِ الْمَذَاهِبِ الْفِقْهِيَّةِ عَلَى الصُّورَةِ الْعِلْمِيَّةِ الدَّقِيقَةِ.

وَقَبْل أَنْ نَتَنَاوَل تَمْيِيزَ الْمُجْتَهِدِينَ وَطَبَقَاتِهِمْ يَجِبُ أَنْ نُبْرِزَ أَنَّ هَذَا الْعَهْدَ شَهِدَ مَوْلِدَ عِلْمٍ جَدِيدٍ، لَهُ اتِّصَالٌ وَثِيقٌ بِالْفِقْهِ وَهُوَ عِلْمُ أُصُول الْفِقْهِ.
. . .

عِلْمُ أُصُول الْفِقْهِ:
28 - هَذَا الْعِلْمُ وُلِدَ فِي الْقَرْنِ الثَّانِي الْهِجْرِيِّ، وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى أَنَّ أَوَّل مَنْ دَوَّنَ هَذَا الْعِلْمَ هُوَ الإِْمَامُ الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَذَهَبَ ابْنُ النَّدِيمِ فِي " الْفِهْرِسْتِ " أَنَّ أَوَّل مَنْ أَلَّفَ فِيهِ هُوَ أَبُو يُوسُفَ صَاحِبُ أَبِي حَنِيفَةَ. وَأَيًّا مَا كَانَ فَإِنَّ أَقْدَمَ مُؤَلَّفٍ فِي هَذَا الْعِلْمِ وَصَل إِلَيْنَا هُوَ رِسَالَةُ الإِْمَامِ الشَّافِعِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ. وَهَذَا الْعِلْمُ قَدْ بَيَّنَ الْقَوَاعِدَ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْمُجْتَهِدِ أَنْ يَلْتَزِمَهَا فِي اسْتِنْبَاطِهِ لِلأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ سَوَاءٌ مِنْ الْكِتَابِ أَوِ السُّنَّةِ أَوِ الْقِيَاسِ. وَقَدْ وَضَعَ هَذِهِ الرِّسَالَةَ لِيُبَيِّنَ مِنْهَاجَهُ فِي الاِجْتِهَادِ. وَكَأَيِّ عِلْمٍ أَوْ كَائِنٍ حَيٍّ يُولَدُ صَغِيرًا ثُمَّ يَكْبَرُ، فَهَذَا الْعِلْمُ قَدْ أَخَذَ أَطْوَارًا، وَأُدْخِلَتْ فِيهِ مَبَاحِثُ مِنْ عُلُومٍ أُخْرَى رَأَى الْمُؤَلِّفُونَ فِيهِ أَنَّ لَهَا صِلَةً بِالاِجْتِهَادِ. بَل أَكْثَرُ مِنْ هَذَا فَقَدْ تَنَاوَل هَذَا الْعِلْمُ مَبَاحِثَ نَظَرِيَّةً بَحْتَةً.
وَقَدْ تَقَلَّبَ هَذَا الْعِلْمُ مَا بَيْنَ مَوْسُوعَاتٍ وَمُخْتَصَرَاتٍ، سَنَتَنَاوَل - بِإِذْنِ اللَّهِ - بَيَانَهَا بِالتَّفْصِيل عِنْدَمَا نُقَدِّمُ الْمُلْحَقَ الْخَاصَّ بِعِلْمِ أُصُول الْفِقْهِ.
29 - وَلاَ يَظُنَّنَّ ظَانٌّ أَنَّ الاِجْتِهَادَ قَبْل تَدْوِينِ هَذَا الْعِلْمِ لَمْ يَكُنْ مَبْنِيًّا عَلَى قَوَاعِدَ مُلْتَزَمَةٍ، بَل الأَْمْرُ بِالْعَكْسِ، فَقَدْ كَانَ الْمُجْتَهِدُونَ مِنْ عَهْدِ الصَّحَابَةِ إِلَى عَهْدِ تَدْوِينِ أُصُول الْفِقْهِ يَلْتَزِمُونَ قَوَاعِدَ ثَابِتَةً، وَإِنْ اخْتَلَفَ رَأْيُ فَقِيهٍ عَنْ فَقِيهٍ فِي بَعْضِ الْقَوَاعِدِ فَإِنَّ اخْتِلاَفَهُمْ كَانَ مَبْنِيًّا عَلَى تَحَرِّي الصَّوَابِ قَدْرَ الإِْمْكَانِ، وَالاِبْتِعَادِ عَنْ تَحْكِيمِ الْهَوَى وَالْقَوْل بِالتَّشَهِّي فِي الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ. نَعَمْ لَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْقَوَاعِدُ مُدَوَّنَةً، وَإِنْ كَانَتْ مُلْتَزَمَةً، كَشَأْنِ عِلْمِ النَّحْوِ مَثَلاً، فَقَدْ كَانَ الْعَرَبُ قَبْل تَدْوِينِهِ يَلْتَزِمُونَ رَفْعَ الْفَاعِل وَنَصْبَ الْمَفْعُول مَثَلاً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَلْتَزِمُوا تِلْكَ الْمُصْطَلَحَاتِ الْعِلْمِيَّةَ.
وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ تَدْوِينَ عِلْمِ أُصُول الْفِقْهِ جَاءَ مُتَأَخِّرًا عَنْ تَدْوِينِ الْفِقْهِ، وَإِنْ كَانَا - مِنْ حَيْثُ الْوُجُودُ - مُتَعَاصِرَيْنِ مُتَلاَزِمَيْنِ.

30 - وَفِي هَذَا الْعَهْدِ - أَيْضًا - ظَهَرَ الْفِقْهُ الاِفْتِرَاضِيُّ (التَّقْدِيرِيُّ) وَقَدْ عَظُمَ هَذَا اللَّوْنُ مِنْ الْفِقْهِ فِي مَدْرَسَةِ الْعِرَاقِ مِنْ قَبْل ظُهُورِ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَتَلاَمِيذِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ تَزَايَدَ الاِشْتِغَال بِهَذَا الْفَنِّ فِي عَهْدِهِمْ وَعَهْدِ تَلاَمِيذِهِمْ.
وَكَانَ الْفُقَهَاءُ - أَمَامَ هَذَا اللَّوْنِ مِنْ الْفِقْهِ - عَلَى ضَرْبَيْنِ: كَارِهُونَ لَهُ لأَِنَّ الاِشْتِغَال بِهِ غَيْرُ مُجْدٍ، وَقَدْ يَجُرُّ إِلَى الْجَدَل الْمُفْضِي إِلَى النِّزَاعِ. وَآخَرُونَ يُؤَيِّدُونَهُ وَيَقُولُونَ: إِنَّمَا نَعُدُّ لِكُل حَادِثَةٍ حُكْمَهَا حَتَّى إِذَا وَقَعَتْ لاَ نَتَحَيَّرُ فِي مَعْرِفَةِ هَذَا الْحُكْمِ. وَلِكُل رَأْيٍ وُجْهَتُهُ وَوَجَاهَتُهُ. وَلَسْنَا بِصَدَدِ الْمُقَارَنَةِ بَيْنَ الرَّأْيَيْنِ، وَإِنْ كُنَّا نَرَى أَنَّ الإِْسْرَافَ فِي هَذَا اللَّوْنِ مِنْ الْفِقْهِ بِافْتِرَاضِ مَسَائِل مُسْتَحِيلَةِ الْوُقُوعِ عَادَةً اشْتِغَالٌ بِمَا لاَ يُجْدِي وَعَبَثٌ، وَاللَّهُ لاَ يُحِبُّ الْعَابِثِينَ. وَأَمَّا افْتِرَاضُ مَسَائِل مُمْكِنَةِ الْوُقُوعِ وَلَكِنْ لَمْ تَقَعْ فَلاَ بَأْسَ بِهِ، فَقَدْ رَأَيْنَا فِي كُتُبِ الْفِقْهِ مَسَائِل مَنْثُورَةً كَانَ الْمُتَقَدِّمُونَ يَرَوْنَهَا مُسْتَحِيلَةً الْوُقُوعِ قَدْ وَقَعَتْ بِالْفِعْل، كَانْقِلاَبِ الْجِنْسِ مِنْ الذُّكُورَةِ إِلَى الأُْنُوثَةِ وَبِالْعَكْسِ، وَكَمَسَائِل التَّلْقِيحِ الصِّنَاعِيِّ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ نَقْل الأَْعْضَاءِ مِنْ الْمَوْتَى إِلَى الأَْحْيَاءِ، أَوْ مِنْ الأَْحْيَاءِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، فَإِنَّ الْفِقْهَ الاِفْتِرَاضِيَّ فِي مِثْل هَذِهِ الْمَسَائِل فَتَحَ لَنَا بَابًا كَانَ يَصْعُبُ عَلَيْنَا أَنْ نَلِجَهُ. وَقَدْ مَهَّدَ الْفُقَهَاءُ الْقُدَامَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ لَنَا طَرِيقًا مُسْتَقِيمًا.

طَبَقَاتُ الْمُجْتَهِدِينَ وَالْفُقَهَاءِ:
31 - فِي هَذِهِ الْفِقْرَةِ سَنُبَيِّنُ طَبَقَاتِ الْمُجْتَهِدِينَ عَلَى سَبِيل السَّرْدِ لاَ عَلَى سَبِيل الْبَسْطِ؛ لأَِنَّ بَسْطَ هَذَا الْمَوْضُوعِ تَكَفَّل بِهِ عِلْمُ تَارِيخِ التَّشْرِيعِ وَكُتُبُ طَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ. وَقَدْ قَسَّمَ الْعُلَمَاءُ الْمُجْتَهِدِينَ إِلَى الطَّبَقَاتِ الآْتِيَةِ:
أ - الْمُجْتَهِدُونَ الْكِبَارُ
وَهُمْ أَصْحَابُ الْمَذَاهِبِ الْمَعْرُوفَةِ وَالْمُنْدَثِرَةِ، وَكُلٌّ مِنْهُمْ لَهُ مَنْهَجُهُ الْخَاصُّ فِي الاِجْتِهَادِ تَأْصِيلاً وَتَفْرِيعًا، كَأَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ، الَّتِي يَعْتَنِقُهَا الْكَثْرَةُ الْكَاثِرَةُ مِنْ الْمُسْلِمِينَ فِي مَشَارِقِ الأَْرْضِ وَمَغَارِبِهَا. وَكَانَ يُعَاصِرُ هَؤُلاَءِ أَئِمَّةٌ لاَ يَقِلُّونَ عَنْهُمْ مَنْزِلَةً، وَإِنْ

انْدَثَرَتْ مَذَاهِبُهُمْ كَالأَْوْزَاعِيِّ بِالشَّامِ، وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ بِمِصْرَ، وَابْنِ أَبِي لَيْلَى وَالثَّوْرِيِّ بِالْعِرَاقِ. . . إِلَى غَيْرِ هَؤُلاَءِ مِمَّنْ زَخَرَتْ بِهِمْ كُتُبُ الْخِلاَفِ وَالتَّفَاسِيرِ وَشُرُوحِ الأَْحَادِيثِ وَالآْثَارِ.
ب - الْمُجْتَهِدُونَ الْمُنْتَسِبُونَ
وَهُمْ أَصْحَابُ هَؤُلاَءِ الأَْئِمَّةِ وَتَلاَمِيذُهُمْ. وَهُمْ يَتَّفِقُونَ مَعَ إِمَامِهِمْ فِي الْقَوَاعِدِ وَالأُْصُول. وَقَدْ يَخْتَلِفُونَ مَعَهُ فِي التَّفْرِيعِ. وَآرَاؤُهُمْ تُعْتَبَرُ مِنْ الْمَذْهَبِ الَّذِي يَنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ، حَتَّى وَلَوْ كَانَ رَأْيُهُ غَيْرَ مَرْوِيٍّ عَنْ صَاحِبِ الْمَذْهَبِ كَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَزُفَرَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ وَابْنِ وَهْبٍ مِنْ أَصْحَابِ مَالِكٍ، وَكَالْمُزَنِيِّ لِلشَّافِعِيِّ. أَمَّا أَصْحَابُ أَحْمَدَ فَكَانُوا رُوَاةً فَقَطْ لأَِحَادِيثِهِ وَآرَائِهِ الْفِقْهِيَّةِ وَلَمْ يُؤْثَرْ عَنْ أَحَدٍ مِنْهُمْ أَنَّهُ خَالَفَ إِمَامَهُ فِي أَصْلٍ أَوْ فَرْعٍ. وَمِنْهُمْ أَبُو بَكْرٍ الأَْثْرَمُ وَأَبُو دَاوُدَ السِّجِسْتَانِيُّ وَأَبُو إِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ.
ج - مُجْتَهِدُو الْمَذَاهِبِ
وَهُمْ لاَ يَخْتَلِفُونَ مَعَ أَئِمَّتِهِمْ لاَ فِي الأُْصُول وَلاَ فِي الْفُرُوعِ، وَلَكِنْ يُخَرِّجُونَ الْمَسَائِل الَّتِي لَمْ يَرِدْ عَنْ الإِْمَامِ وَأَصْحَابِهِ رَأْيٌ فِيهَا، مُلْتَزِمِينَ مَنْهَجَ الإِْمَامِ فِي اسْتِنْبَاطِ الأَْحْكَامِ. وَرُبَّمَا يُخَالِفُونَ إِمَامَهُمْ فِي الْمَسَائِل الْمَبْنِيَّةِ عَلَى الْعُرْفِ. وَيُعَبِّرُونَ عَنْ هَذِهِ الْمَسَائِل بِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قَبِيل اخْتِلاَفِ الدَّلِيل وَالْبُرْهَانِ، وَلَكِنْ لاِخْتِلاَفِ الْعُرْفِ وَالزَّمَانِ، بِحَيْثُ لَوْ اطَّلَعَ إِمَامُهُمْ عَلَى مَا اطَّلَعُوا عَلَيْهِ لَذَهَبَ إِلَى مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ. وَهَؤُلاَءِ هُمْ الَّذِينَ يُعْتَمَدُ عَلَيْهِمْ فِي تَحْقِيقِ الْمَذْهَبِ وَتَثْبِيتِ قَوَاعِدِهِ وَجَمْعِ شَتَاتِهِ.
د - الْمُجْتَهِدُونَ الْمُرَجِّحُونَ
وَهَؤُلاَءِ مُهِمَّتُهُمْ تَرْجِيحُ بَعْضِ الرِّوَايَاتِ عَلَى بَعْضٍ، مُرَاعِينَ الْقَوَاعِدَ الَّتِي وَضَعَهَا الْمُتَقَدِّمُونَ فِي هَذَا الْبَابِ، وَبَعْضُ الْعُلَمَاءِ جَعَلُوا هَاتَيْنِ الطَّبَقَتَيْنِ - ج، د - طَبَقَةً وَاحِدَةً.
هـ - طَبَقَةُ الْمُسْتَدِلِّينَ: وَهَؤُلاَءِ لاَ يَسْتَنْبِطُونَ وَلاَ يُرَجِّحُونَ قَوْلاً عَلَى قَوْلٍ، وَلَكِنْ يَسْتَدِلُّونَ لِلأَْقْوَال، وَيُبَيِّنُونَ مَا اعْتَمَدَتْ عَلَيْهِ، وَيُوَازِنُونَ بَيْنَ الأَْدِلَّةِ مِنْ غَيْرِ تَرْجِيحٍ لِلْحُكْمِ، وَلاَ بَيَانٍ لِمَا هُوَ أَجْدَرُ بِالْعَمَل.
وَأَنْتَ إِذَا دَقَّقْتَ النَّظَرَ رَأَيْتَ أَنَّ هَذِهِ الطَّبَقَةَ لاَ تَقِل قَدْرًا عَنْ سَابِقَتَيْهَا، إِذْ

لاَ يُعْقَل أَنْ يَكُونَ اشْتِغَالُهُمْ بِالاِسْتِدْلاَل لِلأَْحْكَامِ لاَ يَنْتَهِي إِلَى تَرْجِيحِ رَأْيٍ عَلَى رَأْيٍ. وَمِنْ هُنَا فَالأَْوْلَى أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الطَّبَقَاتُ الثَّلاَثُ مُتَدَاخِلَةً.
32 - وَمِمَّنْ عُدُّوا فِي هَذِهِ الطَّبَقَاتِ الثَّلاَثِ كَمُجْتَهِدِي مَذْهَبٍ أَوْ مِنْ أَهْل التَّرْجِيحِ أَوِ الْمُسْتَدِلِّينَ، مِنْ الْحَنَفِيَّةِ: أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ، وَأَبُو الْحَسَنِ الْكَرْخِيُّ، وَالْجَصَّاصُ الرَّازِيُّ، وَأَبُو زَيْدٍ الدَّبُوسِيُّ، وَشَمْسُ الأَْئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ، وَشَمْسُ الأَْئِمَّةِ السَّرَخْسِيُّ إِلَخْ.
وَمِنْ الْمَالِكِيَّةِ: أَبُو سَعِيدٍ الْبَرَادِعِيُّ، وَاللَّخْمِيُّ، وَالْبَاجِيُّ، وَابْنُ رُشْدٍ، وَالْمَازِرِيُّ، وَابْنُ الْحَاجِبِ، وَالْقَرَافِيُّ.
وَمِنْ الشَّافِعِيَّةِ: أَبُو سَعِيدٍ الإِْصْطَخْرِيُّ، وَالْقَفَّال الْكَبِيرُ الشَّاشِيُّ، وَحُجَّةُ الإِْسْلاَمِ الْغَزَالِيُّ.
وَمِنْ الْحَنَابِلَةِ: أَبُو بَكْرٍ الْخَلاَّل، وَأَبُو الْقَاسِمِ الْخِرَقِيُّ، وَالْقَاضِي أَبُو يَعْلَى الْكَبِيرُ.
وَبِالرُّجُوعِ إِلَى هَؤُلاَءِ الْمَذْكُورِينَ نَجِدُ أَنَّ الْمُؤَرِّخِينَ اخْتَلَفُوا فِي تَقْدِيرِهِمْ وَفِي طَبَقَاتِهِمْ، وَلَكِنَّهُمْ مُجْمِعُونَ عَلَى أَنَّ هَؤُلاَءِ لَهُمْ قَدَمُ صِدْقٍ فِي تَثْبِيتِ هَذِهِ الْمَسَائِل، وَلَهُمْ الأَْثَرُ الْبَعِيدُ فِي بَقَائِهَا وَتَثْبِيتِ أَرْكَانِهَا.
33 - الْمُقَلِّدُونَ: وَهَؤُلاَءِ لَيْسَ لَهُمْ اجْتِهَادٌ، وَإِنَّمَا عَمَلُهُمْ فِي قُوَّةِ النَّقْل. وَهُمْ طَبَقَتَانِ: طَبَقَةُ الْحُفَّاظِ، وَطَبَقَةُ الاِتِّبَاعِ الْمُجَرَّدِ.
أ - طَبَقَةُ الْحُفَّاظِ:
هُمْ الَّذِينَ يَعْرِفُونَ أَكْثَرَ أَحْكَامِ الْمَذْهَبِ وَرِوَايَاتِهِ، وَهُمْ حُجَّةٌ فِي النَّقْل لاَ فِي الاِجْتِهَادِ، فَهُمْ حُجَّةٌ فِي نَقْل الرِّوَايَاتِ وَبَيَانِ أَوْضَحِهَا، وَنَقْل أَقْوَى الآْرَاءِ تَرْجِيحًا مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرَجِّحُوا. وَيَقُول فِيهِمْ ابْنُ عَابِدِينَ: وَإِنَّهُمْ الْقَادِرُونَ عَلَى التَّمْيِيزِ بَيْنَ الأَْقْوَى وَالْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ، وَظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَظَاهِرِ الْمَذْهَبِ وَالرِّوَايَةِ النَّادِرَةِ، كَأَصْحَابِ الْمُتُونِ الْمُعْتَبَرَةِ كَصَاحِبِ الْكَنْزِ وَصَاحِبِ تَنْوِيرِ الأَْبْصَارِ وَصَاحِبِ الْوِقَايَةِ وَصَاحِبِ الْمَجْمَعِ. وَشَأْنُهُمْ أَلاَّ يَنْقُلُوا فِي كُتُبِهِمْ الأَْقْوَال الْمَرْدُودَةَ وَالرِّوَايَاتِ الضَّعِيفَةَ، وَعَلَى هَذَا لاَ يَكُونُ عَمَلُهُمْ التَّرْجِيحَ،

وَلَكِنْ مَعْرِفَةُ دَرَجَاتِ التَّرْجِيحِ وَتَرْتِيبُهَا عَلَى حَسَبِ مَا قَامَ بِهِ الْمُرَجِّحُونَ، وَيَخْتَلِفُونَ حِينَئِذٍ فِي نَقْل التَّرْجِيحِ، فَقَدْ يَنْقُل بَعْضُهُمْ تَرْجِيحَ رَأْيٍ عَلَى رَأْيٍ، وَيَنْقُل الآْخَرُ خِلاَفَ ذَلِكَ، فَيَخْتَارُ مِنْ أَقْوَال الْمُرَجِّحِينَ أَقْوَاهَا تَرْجِيحًا وَأَكْثَرَهَا اعْتِمَادًا عَلَى أُصُول الْمَذْهَبِ، أَوْ مَا يَكُونُ أَكْثَرَ عَدَدًا، أَوْ مَا يَكُونُ صَاحِبُهُ أَكْثَرَ حُجِّيَّةً فِي الْمَذْهَبِ.
وَهَؤُلاَءِ لَهُمْ حَقُّ الإِْفْتَاءِ كَالسَّابِقِينَ، وَلَكِنْ فِي دَائِرَةٍ ضَيِّقَةٍ عَنْ الأَْوَّلِينَ. وَقَدْ قَال فِيهِمْ ابْنُ عَابِدِينَ: وَلاَ شَكَّ أَنَّ مَعْرِفَةَ رَاجِحِ الْمُخْتَلِفِ مِنْ مَرْجُوحِهِ وَمَرَاتِبِهِ قُوَّةً وَضَعْفًا هُوَ نِهَايَةُ مَآل الْمُشَمِّرِينَ فِي تَحْصِيل الْعِلْمِ. فَالْمَفْرُوضُ عَلَى الْمُفْتِي وَالْقَاضِي التَّثَبُّتُ فِي الْجَوَابِ، وَعَدَمُ الْمُجَازَفَةِ فِيهِ، خَوْفًا مِنْ الاِفْتِرَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى بِتَحْلِيل حَرَامِهِ وَتَحْرِيمِ ضِدِّهِ. (1)
وَنَرَى أَنَّ هَذِهِ الطَّبَقَةَ دِرَاسَتُهَا دِرَاسَةُ جَمْعٍ وَتَصْنِيفٍ وَتَرْتِيبٍ لِلأَْقْوَال فِي الْمَذْهَبِ مِنْ حَيْثُ صِحَّةُ نَقْلِهَا، لاَ مِنْ حَيْثُ قُوَّةُ دَلِيلِهَا.
ب - الْمُتَّبِعُونَ:
نَقْصِدُ بِهَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ غَيْرَهُمْ فِي كُل مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَذْهَبِ، فَيَتَّبِعُونَ مَنْ سَبَقَهُمْ فِي الاِجْتِهَادِ وَفِي التَّرْجِيحِ بَيْنَ الآْرَاءِ وَفِي الاِسْتِدْلاَل، وَفِي التَّرْجِيحِ فِي النَّقْل وَفِي سَلاَمَتِهِ. فَهَؤُلاَءِ لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ فَهْمُ الْكُتُبِ الَّتِي اشْتَمَلَتْ عَلَى التَّرْجِيحِ، فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ التَّرْجِيحَ بَيْنَ الرِّوَايَاتِ، وَلَمْ يُؤْتَوْا عِلْمًا كَعِلْمِ الْمُرَجِّحِينَ فِي أَيِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابِ التَّرْجِيحِ وَتَمْيِيزِ دَرَجَاتِ التَّرْجِيحِ. وَهَؤُلاَءِ قَال فِيهِمْ ابْنُ عَابِدِينَ: لاَ يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْغَثِّ وَالسَّمِينِ، وَلاَ يُمَيِّزُونَ الشِّمَال مِنْ الْيَمِينِ، بَل يَجْمَعُونَ مَا يَجِدُونَ كَحَاطِبِ لَيْلٍ، فَالْوَيْل كُل الْوَيْل لِمَنْ قَلَّدَهُمْ.
وَإِنَّ هَذَا الصِّنْفَ مِنْ الْمُتَّبِعِينَ قَدْ كَثُرَ فِي الْعُصُورِ الأَْخِيرَةِ، فَهُمْ يَعْكُفُونَ عَلَى عِبَارَاتِ الْكُتُبِ، لاَ يَتَّجِهُونَ إِلاَّ إِلَى الاِلْتِقَاطِ مِنْهَا، مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ لِتَعَرُّفِ دَلِيل مَا
__________
(1) الفتاوى الخيرية 2 / 33 ط الأميرية.

يَلْتَقِطُونَ، وَيَبْنُونَ عَلَيْهِ، بَل يَكْتُمُونَ بِأَنْ يَقُولُوا: هُنَاكَ قَوْلٌ بِهَذَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيلٌ قَوِيٌّ. (1)
وَلَقَدْ كَانَ لِهَذَا الْفَرِيقِ أَثَرَانِ مُخْتَلِفَانِ: أَحَدُهُمَا خَيْرٌ، وَهُوَ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْقَضَاءِ، فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ الْقَضَاءُ لاَ يَصِحُّ إِلاَّ بِالرَّاجِحِ مِنْ الْمَذْهَبِ، فَإِنَّ هَؤُلاَءِ عَمَلُهُمْ الاِتِّبَاعُ لِهَذَا الرَّاجِحِ، وَفِي ذَلِكَ ضَبْطٌ لِلْقَضَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ الأَْمْرُ فُرُطًا. وَتَقْيِيدُ الْقَضَاءِ فِي الأَْزْمَانِ الَّتِي تَنْحَرِفُ فِيهَا الأَْفْكَارُ وَاجِبٌ، بَل إِنَّ الاِتِّبَاعَ لاَ يَكُونُ حَسَنًا إِلاَّ فِي الأَْحْكَامِ الْقَضَائِيَّةِ.
الأَْثَرُ الثَّانِي: أَنَّ هَذَا فِيهِ تَقْدِيسٌ لأَِقْوَال الْفُقَهَاءِ السَّابِقِينَ، وَاعْتِبَارُ أَقْوَالِهِمْ حُجَّةً سَائِغَةً مِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى قُوَّةِ الدَّلِيل، وَمِقْدَارِ صِلَةِ الْقَوْل بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَمِنْ غَيْرِ نَظَرٍ إِلَى صَلاَحِيَتِهِ لِلتَّطْبِيقِ، وَقَدْ اخْتَلَطَ الْحَابِل بِالنَّابِل. وَقَدْ كَانَ لِهَذَا أَثَرٌ فِي الْبِيئَاتِ الَّتِي تُحَاوِل أَنْ تَجِدَ مُسَوِّغًا لِمَا تَفْعَل، فَيُسَارِعُ الْمُرَاءُونَ الْمُتَمَلِّقُونَ إِلَى تَبْرِيرِ أَفْعَال بَعْضِ ذَوِي النُّفُوذِ، بِذِكْرِ أَقْوَالٍ شَاذَّةٍ، فَيَتَعَلَّقُ هَؤُلاَءِ بِأَنَّ بَعْضَ الْعُلَمَاءِ أَجَازُوا مَا ذَهَبُوا إِلَيْهِ وَمَا ارْتَكَبُوهُ مِنْ أَفْعَالٍ، أَيًّا كَانَ قَائِلُهُ وَأَيًّا كَانَتْ حُجَّتُهُ، بَل أَيًّا كَانَتْ سَلاَمَةُ نَقْلِهِ أَوْ قُوَّتُهُ فِي الْمَذْهَبِ الَّذِي دَوَّنَ فِي كُتُبِهِ، ثُمَّ يَنْثُرُ هَؤُلاَءِ الْمُتَمَلِّقُونَ ذَلِكَ نَثْرًا فِي الْمَجَالِسِ، مُبَاهَاةً بِكَثْرَةِ الْعِلْمِ. فَالْوَيْل لِهَؤُلاَءِ، وَالْوَيْل لِمَنْ قَلَّدَهُمْ، وَالْوَيْل لِمَنْ يَأْخُذُ كَلاَمَهُمْ حُجَّةً فِي الدِّينِ، وَالْوَيْل لِمَنْ يُشَجِّعُهُمْ. (2)
34 - فِي عُصُورِ الاِجْتِهَادِ الْمُخْتَلِفَةِ، سَوَاءٌ أَكَانَ مُطْلَقًا أَمْ مُقَيَّدًا، بَل وَفِي عُصُورِ التَّقْلِيدِ، لَمْ نَجِدْ أَحَدًا مِنْ الْمُشْتَغِلِينَ بِالْفِقْهِ اعْتَمَدَ فِي اسْتِنْبَاطِ حُكْمٍ شَرْعِيٍّ عَلَى غَيْرِ الأَْدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ، وَلَمْ يَتَّجِهْ أَحَدٌ مِنْهُمْ إِلَى الأَْخْذِ مِنْ الْقَانُونِ الرُّومَانِيِّ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْقَوَانِينِ الَّتِي كَانَتْ سَائِدَةً فِي الْبِلاَدِ الْمَفْتُوحَةِ.
وَعَلَى الَّذِينَ يُشَكِّكُونَ فِي أَنَّ فُقَهَاءَنَا قَدْ اعْتَمَدُوا عَلَى الْقَانُونِ الرُّومَانِيِّ فِي
__________
(1) رسم المفتي لابن عابدين بتصرف.
(2) موسوعة الفقه الإسلامي التي أصدرتها جمعية الدراسات الإسلامية بإشراف المرحوم فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة، بتصرف 1 / 66،62

اسْتِنْبَاطِهِمْ أَنْ يَدُلُّونَا عَلَى حُكْمٍ وَاحِدٍ اعْتَمَدُوا فِيهِ عَلَى هَذَا الْقَانُونِ أَوْ غَيْرِهِ، فَإِنْ وُجِدَ حُكْمٌ مُطَابِقٌ لِمَا فِي الْقَانُونِ الرُّومَانِيِّ فَلَيْسَ مَعْنَى هَذَا أَنَّهُ مُسْتَنْبَطٌ مِنْهُ، بَل هُوَ مِمَّا اتَّفَقَتْ عَلَيْهِ الْفِطَرُ السَّلِيمَةُ وَمِنْ الْمَسَائِل الَّتِي لَمْ تَخْتَلِفْ بِاخْتِلاَفِ الْعُصُورِ وَالأَْزْمَانِ. وَعِنْدَ النَّظَرِ فِي مَصْدَرِ هَذِهِ الأَْحْكَامِ - إِنْ وُجِدَتْ - سَنَجِدُ أَنَّهَا مُعْتَمِدَةٌ عَلَى أَصْلٍ شَرْعِيٍّ.

بَقَاءُ الْمَذَاهِبِ وَانْتِشَارُهَا:
35 - مِمَّا تَقَدَّمَ عَلِمْنَا أَنَّ هُنَاكَ مَذَاهِبَ انْدَثَرَتْ، وَأُخْرَى بَقِيَتْ وَنَمَتْ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ الْمُؤَرِّخِينَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى قُوَّةِ السُّلْطَانِ وَالنُّفُوذِ.
وَهَذَا الْقَوْل عَلَى إِطْلاَقِهِ - مَرْدُودٌ - فَقَدْ يَكُونُ لِلسُّلْطَانِ وَالنُّفُوذِ بَعْضُ الأَْثَرِ فِي بَقَاءِ مَا بَقِيَ مِنْ الْمَذَاهِبِ وَانْتِشَارِهِ، وَلَكِنَّ هَذَا الأَْثَرَ ضَئِيلٌ، إِذْ إِنَّ الدَّوْلَةَ الْعَبَّاسِيَّةَ - وَكَانَ نُفُوذُهَا مُمْتَدًّا عَلَى جَمِيعِ الأَْقْطَارِ الإِْسْلاَمِيَّةِ - كَانَ الْقَضَاءُ بِيَدِ الْفُقَهَاءِ الْحَنَفِيِّينَ، وَمَعَ هَذَا فَإِنَّنَا نَجِدُ أَنَّ مَذْهَبَ الْحَنَفِيَّةِ لَمْ يَجِدْ لَهُ أَتْبَاعًا فِي الشَّمَال الإِْفْرِيقِيِّ أَوْ فِي مِصْرَ إِلاَّ قِلَّةً قَلِيلَةً، بَل إِنَّ الْكَثْرَةَ الْكَثِيرَةَ مِنْ بِلاَدِ فَارِسَ كَانَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيَّةِ هُوَ الْغَالِبَ عَلَى أَهْلِهَا يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ إِبَّانَ هَذِهِ الدَّوْلَةِ قَاصِرًا عَلَى الْعِرَاقِ وَبِلاَدِ مَا وَرَاءَ النَّهْرِ وَبَعْضِ بِلاَدِ فَارِسَ. كَمَا أَنَّ الدَّوْلَةَ الْعُثْمَانِيَّةَ وَكَانَ سُلْطَانُهَا يَمْتَدُّ عَلَى أَكْثَرِ الْبِلاَدِ الإِْسْلاَمِيَّةِ كَانَ مَذْهَبُهَا الرَّسْمِيُّ هُوَ الْمَذْهَبَ الْحَنَفِيَّ، وَكَانَ الْقَضَاءُ فِي كُل السَّلْطَنَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ فِي عُلَمَاءِ هَذَا الْمَذْهَبِ، وَمَعَ هَذَا نَجِدُ أَنَّ الشَّمَال الإِْفْرِيقِيَّ كُلَّهُ لاَ يَنْتَشِرُ فِيهِ إِلاَّ مَذْهَبُ مَالِكٍ، اللَّهُمَّ إِلاَّ النَّزْرَ الْيَسِيرَ فِي عَاصِمَةِ تُونُسَ فِي بَعْضِ الأُْسَرِ الْمُنْحَدِرَةِ مِنْ أَصْلٍ تُرْكِيٍّ. وَكَذَلِكَ الْحَال فِي مِصْرَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ أَهْلِهَا شَافِعِيُّ الْمَذْهَبِ وَمِنْهُمْ الْمَالِكِيُّونَ فِي صَعِيدِ مِصْرَ أَوْ فِي مُحَافَظَةِ الْبُحَيْرَةِ، وَلاَ نَجِدُ الْحَنَفِيِّينَ إِلاَّ قِلَّةً قَلِيلَةً مُنْحَدِرَةً مِنْ أَصْلٍ تُرْكِيٍّ أَوْ شَرْكَسِيٍّ أَوْ تَمَذْهَبَ بِهَذَا الْمَذْهَبِ طَمَعًا فِي تَوَلِّي الْقَضَاءِ. . . وَإِنْ كَانَتْ حَلَقَاتُ الدِّرَاسَةِ فِي الأَْزْهَرِ عَامِرَةً بِطُلاَّبِ هَذَا الْمَذْهَبِ، وَلَكِنَّ الْعَامَّةَ إِمَّا شَافِعِيُّونَ أَوْ مَالِكِيُّونَ، فَأَيْنَ تَأْثِيرُ السُّلْطَانِ فِي فَرْضِ مَذْهَبٍ خَاصٍّ؟ .

وَمِثْل ذَلِكَ يُقَال فِي شِبْهِ الْجَزِيرَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَمَنَاطِقِ الْخَلِيجِ، فَقَدْ كَانَتْ كُلُّهَا تَابِعَةً لِلدَّوْلَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ، وَمَعَ ذَلِكَ نَرَى أَنَّ الْمَذَاهِبَ الْمُنْتَشِرَةَ فِي هَذِهِ الْمَنَاطِقِ هِيَ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَرُبَّمَا الشَّافِعِيَّةِ، وَلاَ وُجُودَ لِمُعْتَنِقِي مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ إِلاَّ شِرْذِمَةً قَلِيلَةً.
وَالْحَقُّ أَنَّ بَقَاءَ مَذْهَبٍ مَا أَوِ انْتِشَارَهُ يَعْتَمِدُ - أَوَّلاً وَقَبْل كُل شَيْءٍ - عَلَى ثِقَةِ النَّاسِ بِصَاحِبِ الْمَذْهَبِ وَاطْمِئْنَانِهِمْ إِلَيْهِ، وَعَلَى قُوَّةِ أَصْحَابِهِ وَدَأْبِهِمْ عَلَى نَشْرِهِ وَتَحْقِيقِ مَسَائِلِهِ وَتَيْسِيرِ فَهْمِ هَذِهِ الْمَسَائِل بِحُسْنِ عَرْضِهَا.

التَّقْلِيدُ:
36 - يُبَالِغُ بَعْضُ النَّاسِ فِي الطَّعْنِ عَلَى مَنْ قَلَّدَ عَالِمًا فِي أَمْرٍ مِنْ أُمُورِ دِينِهِ، وَرُبَّمَا شَبَّهَ بَعْضُهُمْ الْمُقَلِّدِينَ بِالْمُشْرِكِينَ فِي قَوْلِهِمْ: {إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ} (1)
وَالْحَقُّ أَنَّ التَّقْلِيدَ فِي الْعَقَائِدِ وَالْمَسَائِل الأَْسَاسِيَّةِ فِي الدِّينِ، وَهِيَ الْمَعْلُومَةُ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ لاَ تَقْلِيدَ فِيهَا لِعَالِمٍ، مَهْمَا كَانَتْ مَكَانَتُهُ، بَل لاَ بُدَّ مِنِ اقْتِنَاعٍ تَامٍّ بِثُبُوتِهَا عَنْ صَاحِبِ الشَّرْعِ وَلَوْ بِصِفَةٍ إِجْمَالِيَّةٍ. أَمَّا الْمَسَائِل الْفَرْعِيَّةُ الَّتِي تَتَطَلَّبُ النَّظَرَ فِي الأَْدِلَّةِ التَّفْصِيلِيَّةِ فَإِنَّ تَكْلِيفَ الْعَامَّةِ بِالنَّظَرِ فِي الأَْدِلَّةِ تَكْلِيفٌ شَاقٌّ لاَ تَسْتَقِيمُ مَعَهُ الْحَيَاةُ، إِذْ لَوْ كَلَّفْنَا كُل مُسْلِمٍ أَنْ يَنْظُرَ فِي كُل مَسْأَلَةٍ نَظْرَةَ الْمُجْتَهِدِ فَإِنَّ الصِّنَاعَاتِ سَتَتَعَطَّل، وَمَصَالِحَ النَّاسِ سَتُهْمَل. وَمَا لَنَا نُطِيل الْكَلاَمَ فِي ذَلِكَ وَسَلَفُ الأُْمَّةِ - وَهُمْ خَيْرُ الْقُرُونِ كَمَا شَهِدَ لَهُمْ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ مُجْتَهِدِينَ، بَل كَانَ الْمُجْتَهِدُونَ قِلَّةً قَلِيلَةً، وَكَانَ الْمُكْثِرُونَ مِنْهُمْ لاَ يَتَجَاوَزُونَ الثَّلاَثَةَ عَشَرَ شَخْصًا.
عَلَى أَنَّ مَنْ اسْتَطَاعَ أَنْ يَجْتَهِدَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ مَتَى تَوَفَّرَتْ لَهُ أَسْبَابُهُ وَتَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُهُ الَّتِي سَنُبَيِّنُهَا بِالتَّفْصِيل - إِنْ شَاءَ اللَّهُ - فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ لِهَذِهِ الْمَوْسُوعَةِ.
__________
(1) سورة الزخرف / 23

وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ بَعْضَ هَؤُلاَءِ الْمُغَالِينَ يَقُول: إِنَّهُ يَكْفِي الشَّخْصَ لِيَكُونَ مُجْتَهِدًا أَنْ يَكُونَ لَدَيْهِ مُصْحَفٌ وَسُنَنُ أَبِي دَاوُدَ وَقَامُوسٌ لُغَوِيٌّ، فَيُصْبِحُ بِذَلِكَ مُجْتَهِدًا لاَ حَاجَةَ لَهُ إِلَى تَقْلِيدِ إِمَامٍ مِنْ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ، فَلَوْ أَنَّهُ يَكْتَفِي بِالْمُصْحَفِ وَبِسُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالْقَامُوسِ لَكَانَ صَحَابَةُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ مُجْتَهِدِينَ؛ لأَِنَّهُمْ إِمَّا عَرَبٌ خُلَّصٌ، أَوْ نَشَأُوا فِي بِيئَةٍ عَرَبِيَّةٍ خَالِصَةٍ، وَشَاهَدُوا أَحْدَاثَ التَّنْزِيل، وَقَرِيبُو عَهْدٍ بِرَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَلِكَ الاِدِّعَاءُ يُكَذِّبُهُ الْوَاقِعُ. وَالْقَوْل بِأَنَّ تَقْلِيدَ الأَْئِمَّةِ فِي الأُْمُورِ الظَّنِّيَّةِ شِرْكٌ وَتَأْلِيهٌ لَهُمْ، قَوْلٌ لاَ أَصْل لَهُ، فَلَيْسَ هُنَاكَ أُمِّيٌّ - فَضْلاً عَنْ مُتَعَلِّمٍ - يَرَى أَنَّ لِلأَْئِمَّةِ حَقَّ التَّحْلِيل وَالتَّحْرِيمِ الَّذِي هُوَ حَقٌّ خَالِصٌ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، بَل كُل مَا يُعْتَقَدُ فِيهُمْ أَنَّ هَذَا الإِْمَامَ أَوْ ذَاكَ مَوْثُوقٌ بِعِلْمِهِ مَوْثُوقٌ بِدِينِهِ أَمِينٌ عَلَى دِينِ اللَّهِ غَيْرُ مُتَّهَمٍ. وَمِنْ الْعَجَبِ أَنَّ أَكْثَرَ هَؤُلاَءِ الَّذِينَ يَدَّعُونَ الاِجْتِهَادَ وَيَدْعُونَ إِلَيْهِ فِي هَذِهِ الأَْيَّامِ لاَ يُحْسِنُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَقْرَأَ آيَةً صَحِيحَةً مِنْ الْمُصْحَفِ، فَضْلاً عَنْ أَنْ يَسْتَنْبِطَ مِنْهَا حُكْمًا شَرْعِيًّا، فَأَقَل مَا يَجِبُ أَنْ يَتَّصِفَ بِهِ الْمُجْتَهِدُ أَنْ يَكُونَ مُتَعَمِّقًا فِي اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ، عَالِمًا بِالنَّاسِخِ وَالْمَنْسُوخِ، وَالْعَامِّ وَالْخَاصِّ وَالْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَطَلَّبُ إِعْدَادًا خَاصًّا لاَ يَتَوَفَّرُ إِلاَّ لِلْقِلَّةِ الْقَلِيلَةِ الْمُتَفَرِّغَةِ.
37 - وَبِهَذِهِ الْمُنَاسَبَةِ لاَ بُدَّ أَنْ يَعْرِفَ الْمُسْلِمُ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الضَّرُورِيِّ أَنْ يَلْتَزِمَ الشَّخْصُ مَذْهَبًا خَاصًّا فِي عِبَادَاتِهِ وَمُعَامَلاَتِهِ، بَل إِذَا نَزَلَتْ بِهِ نَازِلَةٌ أَوْ عَرَضَتْ لَهُ مُشْكِلَةٌ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَلْتَمِسَ الْحُكْمَ الشَّرْعِيَّ مِنْ شَخْصٍ مَوْثُوقٍ بِعِلْمِهِ مَوْثُوقٍ بِدِينِهِ، يَطْمَئِنُّ إِلَيْهِ قَلْبُهُ. وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَسَائِل الْمَعْلُومَةِ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ فَإِنَّهُ لاَ يُقْبَل فِيهَا قَوْلٌ لِقَائِلٍ غَيْرَ مَا عُرِفَ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ. فَمَهْمَا أَفْتَى بَعْضُ النَّاسِ بِحِل الرِّبَا أَوْ شُرْبِ الْخَمْرِ، أَوْ تَرْكِ الصَّلاَةِ وَالاِسْتِعَاضَةِ عَنْهَا بِالصَّدَقَةِ مَثَلاً، فَلاَ يَقْبَل قَوْلَهُ، وَلاَ تَكُونُ فَتْوَى مِثْل هَؤُلاَءِ عُذْرًا يُعْتَذَرُ بِهِ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

إِقْفَال بَابِ الاِجْتِهَادِ:
38 - مَا إِنْ أَهَل الْقَرْنُ السَّادِسِ الْهِجْرِيِّ حَتَّى نَادَى بَعْضُ الْعُلَمَاءِ بِإِقْفَال بَابِ الاِجْتِهَادِ، وَقَالُوا: لَمْ يَتْرُكْ الأَْوَائِل لِلأَْوَاخِرِ شَيْئًا. وَكَانَتْ حُجَّتُهُمْ فِي ذَلِكَ قُصُورَ الْهِمَمِ وَخَرَابَ الذِّمَمِ، وَتَسَلُّطَ الْحُكَّامِ الْمُسْتَبِدِّينَ، وَخَشْيَةَ أَنْ يَتَعَرَّضَ لِلاِجْتِهَادِ مَنْ لَيْسَ أَهْلاً لَهُ، إِمَّا رَهْبَةً أَوْ رَغْبَةً، فَسَدًّا لِلذَّرَائِعِ أَفْتَوْا بِإِقْفَال بَابِ الاِجْتِهَادِ.
وَتَعَرَّضَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَ الأَْوَائِل فِي آرَائِهِمْ لِسَخَطِ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّةِ، وَلَكِنْ مَعَ هَذَا فَقَدْ كَانَ يَظْهَرُ بَيْنَ الْفَيْنَةِ وَالْفَيْنَةِ مَنْ ادَّعَى الاِجْتِهَادَ أَوِ ادُّعِيَ لَهُ، وَكَانَتْ لَهُمْ اجْتِهَادَاتٌ لاَ بَأْسَ بِهَا كَابْنِ تَيْمِيَّةَ وَتِلْمِيذِهِ ابْنِ الْقَيِّمِ، وَالْكَمَال بْنِ الْهُمَامِ الْحَنَفِيِّ الْمَذْهَبِ. فَقَدْ كَانَتْ لَهُ اجْتِهَادَاتٌ خَرَجَ فِيهَا عَلَى الْمَذْهَبِ. . . وَمِنْ هَؤُلاَءِ تَاجُ الدِّينِ السُّبْكِيُّ صَاحِبُ جَمْعِ الْجَوَامِعِ، وَأَبُوهُ مِنْ قَبْلِهِ. وَأَيًّا مَا كَانَ فَقَدْ كَانَ اجْتِهَادُ هَؤُلاَءِ لاَ يَخْرُجُ عَنْ تَرْجِيحِ رَأْيٍ عَلَى رَأْيٍ، أَوْ حَلٍّ لِمُشْكِلَةٍ عَارِضَةٍ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهَا الأَْئِمَّةُ الْمُتَقَدِّمُونَ.
وَالَّذِي نَدِينُ اللَّهَ عَلَيْهِ أَنَّهُ لاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِي الأُْمَّةِ عُلَمَاءُ مُتَخَصِّصُونَ، عَلَى عِلْمٍ بِكِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ وَمَوَاطِنِ الإِْجْمَاعِ وَفَتَاوَى الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ جَاءَ بَعْدَهُمْ. كَمَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُونُوا عَلَى خِبْرَةٍ تَامَّةٍ بِاللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي نَزَل بِهَا الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، وَدُوِّنَتْ بِهَا السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ، وَأَنْ يَكُونُوا قَبْل ذَلِكَ وَبَعْدَ ذَلِكَ عَلَى الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، لاَ يَخْشَوْنَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ، لِتَرْجِعَ إِلَيْهِمْ الأُْمَّةُ فِيمَا نَزَل بِهَا مِنْ أَحْدَاثٍ، وَمَا يَجِدُّ مِنْ نَوَازِل، وَأَلاَّ يُفْتَحَ بَابُ الاِجْتِهَادِ عَلَى مِصْرَاعَيْهِ، فَيَلِجَ فِيهِ مَنْ لاَ يُحْسِنُ قِرَاءَةَ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ فِي الْمُصْحَفِ، كَمَا لاَ يُحْسِنُ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ أَشْتَاتِ الْمَوْضُوعِ، وَيُرَجِّحَ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ.
وَالَّذِينَ أَفْتَوْا بِإِقْفَال بَابِ الاِجْتِهَادِ إِنَّمَا نَزَعُوا عَنْ خَوْفٍ مِنْ أَنْ يَدَّعِيَ الاِجْتِهَادَ أَمْثَال هَؤُلاَءِ، وَأَنْ يَفْتَرِيَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، فَيَقُولُونَ هَذَا حَلاَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ، مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ وَلاَ بُرْهَانٍ، وَإِنَّمَا يَقُولُونَ ذَلِكَ إِرْضَاءً لِلْحُكَّامِ. وَلَقَدْ رَأَيْنَا بَعْضَ مَنْ يَدَّعِي الاِجْتِهَادَ يَتَوَهَّمُ أَنَّ الْقَوْل بِكَذَا وَكَذَا فِيهِ تَرْضِيَةٌ لِهَؤُلاَءِ السَّادَةِ، فَيَسْبِقُونَهُمْ

بِالْقَوْل. وَيَعْتَمِدُ هَؤُلاَءِ الْحُكَّامُ عَلَى آرَاءِ هَؤُلاَءِ الْمُدَّعِينَ. فَقَدْ رَأَيْنَا فِي عَصْرِنَا هَذَا مَنْ أَفْتَى بِحِل الرِّبَا الاِسْتِغْلاَلِيِّ دُونَ الاِسْتِهْلاَكِيِّ، بَل مِنْهُمْ مَنْ قَال بِحِلِّهِ مُطْلَقًا؛ لأَِنَّ الْمَصْلَحَةَ - فِي زَعْمِهِ - تُوجِبُ الأَْخْذَ بِهِ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَفْتَى بِجَوَازِ الإِْجْهَاضِ ابْتِغَاءَ تَحْدِيدِ النَّسْل، لأَِنَّ بَعْضَ الْحُكَّامِ يَرَى هَذَا الرَّأْيَ، وَيُسَمِّيهِ تَنْظِيمَ الأُْسْرَةِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَى أَنَّ إِقَامَةَ الْحُدُودِ لاَ تَثْبُتُ إِلاَّ عَلَى مَنْ اعْتَادَ الْجَرِيمَةَ الْمُوجِبَةَ لِلْحَدِّ، وَمِنْهُمْ. . . وَمِنْهُمْ. . . فَأَمْثَال هَؤُلاَءِ هُمْ الَّذِينَ حَمَلُوا أَهْل الْوَرَعِ مِنْ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْقَوْل بِإِقْفَال بَابِ الاِجْتِهَادِ.
وَلَكِنَّا نَقُول: إِنَّ الْقَوْل بِحُرْمَةِ الاِجْتِهَادِ وَإِقْفَال بَابِهِ جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً لاَ يَتَّفِقُ مَعَ الشَّرِيعَةِ نَصًّا وَرُوحًا، وَإِنَّمَا الْقَوْلَةُ الصَّحِيحَةُ هِيَ إِبَاحَتُهُ، بَل وُجُوبُهُ عَلَى مَنْ تَوَفَّرَتْ فِيهِ شُرُوطُهُ. لأَِنَّ الأُْمَّةَ فِي حَاجَةٍ، إِلَى مَعْرِفَةِ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ فِيمَا جَدَّ مِنْ أَحْدَاثٍ لَمْ تَقَعْ فِي الْعُصُورِ الْقَدِيمَةِ.

مَصَادِرُ الاِجْتِهَادِ:
39 - بَيَّنَّا فِيمَا سَبَقَ أَنَّ عُلَمَاءَ الأُْمَّةِ جَمِيعًا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لاَ حُكْمَ إِلاَّ لِلَّهِ، وَعَلَيْهِ فَإِنَّ مَصْدَرَ الأَْحْكَامِ كُلِّهَا مِنْهُ تَعَالَى بِوَاسِطَةِ الْوَحْيِ.
وَالْوَحْيُ إِمَّا مَتْلُوٌّ وَهُوَ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ، أَوْ غَيْرُ مَتْلُوٍّ وَهُوَ السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ الْمُطَهَّرَةُ، فَإِنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِفَتِهِ رَسُولاً، لاَ يَنْطِقُ عَنْ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَى.
وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ مَصَادِرَ الأَْحْكَامِ كُلَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ بِصِفَةٍ مُبَاشِرَةٍ.
أَمَّا الإِْجْمَاعُ - إِذَا تَحَقَّقَ - فَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ لأَِنَّ الأُْمَّةَ لاَ تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلاَلَةٍ.
وَأَمَّا الْقِيَاسُ - عِنْدَ مَنْ يَقُول بِهِ - فَهُوَ كَاشِفٌ عَنْ حُكْمِ اللَّهِ تَعَالَى فِي ظَنِّ الْمُجْتَهِدِ، وَهَذَا الظَّنُّ كَافٍ فِي الاِحْتِجَاجِ مَتَى تَوَفَّرَتْ شُرُوطُ الْقِيَاسِ الصَّحِيحِ، سَوَاءٌ قُلْنَا بِأَنَّ الْحَقَّ لاَ يَتَعَدَّدُ أَمْ قُلْنَا بِغَيْرِ ذَلِكَ.

وَسَيَتَبَيَّنُ لَنَا مِنْ الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ تَوْضِيحُ ذَلِكَ بِالتَّفْصِيل، إِلاَّ أَنَّنَا سَنَتَنَاوَل مَسْأَلَتَيْنِ عَاجِلَتَيْنِ كَثُرَ الْحَدِيثُ عَنْهُمَا فِي هَذِهِ الأَْيَّامِ.

أ - الْمَسْأَلَةُ الأُْولَى: حَوْل السُّنَّةِ
40 - أَثَارَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ السُّنَّةَ لَيْسَتْ مَصْدَرًا لِلتَّشْرِيعِ، وَسَمُّوا أَنْفُسَهُمْ بِالْقُرْآنِيِّينَ، وَقَالُوا: إِنَّ أَمَامَنَا الْقُرْآنَ، نُحِل حَلاَلَهُ وَنُحَرِّمُ حَرَامَهُ، وَالسُّنَّةُ كَمَا يَزْعُمُونَ قَدْ دُسَّ فِيهَا أَحَادِيثُ مَكْذُوبَةٌ عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَهَؤُلاَءِ امْتِدَادٌ لِقَوْمٍ آخَرِينَ نَبَّأَنَا عَنْهُمْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَدْ رَوَى أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالْحَاكِمُ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنْ الْمِقْدَامِ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُل مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدَّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي فَيَقُول: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلاَلٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلاَ وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُول اللَّهِ مِثْل مَا حَرَّمَ اللَّهُ (1) وَهَؤُلاَءِ لَيْسُوا بِقُرْآنِيِّينَ؛ لأَِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ أَوْجَبَ طَاعَةَ الرَّسُول فِيمَا يَقْرُبُ مِنْ مِائَةِ آيَةٍ، وَاعْتَبَرَ طَاعَةَ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَل {مَنْ يُطِعْ الرَّسُول فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا} (2) بَل إِنَّ الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ الَّذِي يَدَّعُونَ التَّمَسُّكَ بِهِ نَفَى الإِْيمَانَ عَمَّنْ رَفَضَ طَاعَةَ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَقْبَل حُكْمَهُ: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} (3) . وَقَوْلُهُمْ: إِنَّ السُّنَّةَ قَدْ دُسَّتْ فِيهَا أَحَادِيثُ مَوْضُوعَةٌ مَرْدُودٌ بِأَنَّ عُلَمَاءَ هَذِهِ الأُْمَّةِ عُنُوا أَشَدَّ الْعِنَايَةِ بِتَنْقِيَةِ السُّنَّةِ مِنْ كُل دَخِيلٍ، وَاعْتَبَرُوا الشَّكَّ فِي صِدْقِ رَاوٍ مِنْ الرُّوَاةِ أَوِ احْتِمَال سَهْوِهِ رَادًّا لِلْحَدِيثِ.
وَقَدْ شَهِدَ أَعْدَاءُ هَذِهِ الأُْمَّةِ بِأَنَّهُ لَيْسَتْ هُنَاكَ أُمَّةٌ عُنِيَتْ بِالسَّنَدِ وَبِتَنْقِيحِ الأَْخْبَارِ وَلاَ سِيَّمَا الْمَرْوِيَّةَ عَنْ رَسُول اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَهَذِهِ الأُْمَّةِ.
__________
(1) الفتح الكبير 3 / 438 ورواه الترمذي باختلاف في اللفظ وقال: حسن صحيح (سنن الترمذي بشرح ابن العربي ط الصاوي 10 / 132)
(2) سورة النساء / 80
(3) سورة النساء / 65

وَيَكْفِي لِوُجُوبِ الْعَمَل بِالْحَدِيثِ غَلَبَةُ الظَّنِّ بِأَنَّهُ صَادِرٌ عَنْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ كَانَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَكْتَفِي بِإِبْلاَغِ دَعْوَتِهِ بِإِرْسَال وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، مِمَّا يَدُل عَلَى أَنَّ خَبَرَ الْوَاحِدِ إِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ صِدْقُهُ يَجِبُ الْعَمَل بِهِ.
ثُمَّ نَسْأَل هَؤُلاَءِ: أَيْنَ هِيَ الآْيَاتُ الَّتِي تَدُل عَلَى كَيْفِيَّةِ الصَّلاَةِ، وَعَلَى أَنَّ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةَ خَمْسٌ، وَعَلَى أَنْصِبَةِ الزَّكَاةِ، وَعَلَى أَعْمَال الْحَجِّ، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَْحْكَامِ الَّتِي لاَ يُمْكِنُ مَعْرِفَتُهَا إِلاَّ مِنْ السُّنَّةِ.
وَهُنَاكَ فِرْقَةٌ أُخْرَى لاَ تَقِل خَطَرًا عَنْ هَذِهِ الْفِرْقَةِ تَقُول: إِنَّنَا نَقْبَل السُّنَّةَ كَمَصْدَرٍ تَشْرِيعِيٍّ فِيمَا يَتَّصِل بِالْعِبَادَاتِ، أَمَّا مَا يَتَّصِل بِأُمُورِ الدُّنْيَا مِنْ تَشْرِيعَاتٍ أَوْ سُلُوكٍ فَلَيْسَتْ بِحُجَّةٍ عَلَيْنَا، وَيَتَعَلَّقُونَ بِشُبْهَةٍ وَاهِيَةٍ، وَهِيَ حَادِثَةُ تَأْبِيرِ النَّخْل، وَحَاصِلُهَا أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَمَا هَاجَرَ إِلَى الْمَدِينَةِ رَأَى أَهْلَهَا يُؤَبِّرُونَ النَّخْل أَيْ يُلَقِّحُونَ إِنَاثَ النَّخْل بِطَلْعِ ذُكُورِهَا، فَقَال لَهُمْ: لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ، فَتَرَكُوهُ فَشَاصَ؛ أَيْ فَسَدَ وَصَارَ حَمْلُهُ شِيصًا وَهُوَ رَدِيءُ التَّمْرِ فَمَرَّ بِهِمْ فَقَال: مَا لِنَخْلِكُمْ؟ قَالُوا: قُلْتَ كَذَا وَكَذَا، قَال: أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ (1) .
هَذَا الْخَبَرُ إِنْ دَل عَلَى شَيْءٍ فَإِنَّمَا يَدُل عَلَى أَنَّ الأُْمُورَ الدُّنْيَوِيَّةَ الَّتِي لاَ صِلَةَ لَهَا بِالتَّشْرِيعِ تَحْلِيلاً أَوْ تَحْرِيمًا أَوْ صِحَّةً أَوْ فَسَادًا، بَل هِيَ مِنْ الأُْمُورِ التَّجْرِيبِيَّةِ، لاَ تَدْخُل تَحْتَ مُهِمَّةِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمُبَلِّغٍ عَنْ رَبِّهِ، بَل هَذَا الْحَدِيثُ يَدُل عَلَى أَنَّ مِثْل هَذِهِ الأُْمُورِ خَاضِعَةٌ لِلتَّجْرِبَةِ، وَالرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا كَانَ قُدْوَةً عَمَلِيَّةً لِحَثِّنَا عَلَى أَنَّ الأُْمُورَ الدُّنْيَوِيَّةَ الْبَحْتَةَ الَّتِي لاَ عَلاَقَةَ لَهَا بِالتَّشْرِيعِ يَنْبَغِي عَلَيْنَا أَنْ نَبْذُل الْجَهْدَ فِي مَعْرِفَةِ مَا هُوَ الأَْصْلَحُ مِنْ غَيْرِهِ، وَشَتَّانَ بَيْنَ هَذِهِ
__________
(1) رواه مسلم ببعض اختلاف في ألفاظ الروايات ومنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما أظن ذلك (يعني التلقيح) يغني شيئا ". قال فأخبروا بذلك فتركوه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: " إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخ

الْحَادِثَةِ وَبَيْنَ أَنْ يَرِدَ عَنْ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هَذَا حَلاَلٌ أَوْ حَرَامٌ، أَوْ أَنَّ هَذَا الأَْمْرَ مُوجِبٌ لِلْعُقُوبَةِ أَوْ غَيْرُ مُوجِبٍ، أَوْ أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ صَحِيحٌ أَوْ غَيْرُ صَحِيحٍ؛ لأَِنَّ هَذِهِ الصُّوَرَ مِنْ صُلْبِ وَظِيفَةِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيْنَا طَاعَتَهُ فِي كُل مَا يُبَلِّغُ عَنْ رَبِّهِ.

ب - الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ:
41 - تُثَارُ فِي هَذِهِ الأَْيَّامِ بَيْنَ الْفَيْنَةِ وَالْفَيْنَةِ دَعْوَى الاِعْتِمَادِ عَلَى الْمَصْلَحَةِ فِي تَشْرِيعَاتِنَا بِحُجَّةِ أَنَّ الشَّرِيعَةَ الإِْسْلاَمِيَّةَ إِنَّمَا جَاءَتْ لِخَيْرِ الْبَشَرِيَّةِ، فَمَا كَانَ خَيْرًا أَخَذْنَا بِهِ، وَمَا كَانَ شَرًّا أَعْرَضْنَا عَنْهُ. وَهَذِهِ كَلِمَةُ حَقٍّ أُرِيدَ بِهَا بَاطِلٌ، فَإِنَّ التَّشْرِيعَ الإِْسْلاَمِيَّ - جُمْلَةً وَتَفْصِيلاً، عِبَادَاتٍ وَمُعَامَلاَتٍ - إِنَّمَا أُرِيدَ بِهِ مَصْلَحَةُ الْبَشَرِ. وَلَكِنْ مَا هِيَ هَذِهِ الْمَصْلَحَةُ؟ أَهِيَ مُسَايَرَةُ الأَْهْوَاءِ وَتَرْضِيَةُ النُّفُوسِ الْجَامِحَةِ؟ أَمْ هِيَ الْمَصْلَحَةُ الْحَقِيقِيَّةُ الَّتِي يَسْتَقِيمُ عَلَيْهَا أَمْرُ النَّاسِ؟ ثُمَّ مَا السَّبِيل إِلَى التَّفْرِقَةِ بَيْنَ الْمَصْلَحَةِ الْمَوْهُومَةِ وَالْمَصْلَحَةِ الْحَقِيقِيَّةِ؟
وَطَبَائِعُ النَّاسِ كَمَا نَعْلَمُ وَنُشَاهِدُ مُخْتَلِفَةٌ، فَمَا يُحِبُّهُ هَذَا يَكْرَهُهُ ذَاكَ، وَمَا يَكْرَهُهُ ذَاكَ يُحِبُّهُ هَذَا، وَالْمُحِبُّ لاَ يَرَى فِيمَا أَحَبَّ إِلاَّ جَانِبَ الْخَيْرِ وَالْمَصْلَحَةِ، وَالْكَارِهُ لاَ يَرَى فِيمَا يَكْرَهُ إِلاَّ جَانِبَ الشَّرِّ وَالضُّرِّ.
وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُل عَيْبٍ كَلِيلَةٌ، كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْدِي الْمَسَاوِيَا، وَقَدْ اقْتَضَتْ حِكْمَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَخْتَلِطَ الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا، فَتَرْجِيحُ مَصْلَحَةٍ عَلَى مَصْلَحَةٍ، أَوْ مَفْسَدَةٍ عَلَى مَفْسَدَةٍ، أَوْ مُقَارَنَةُ الْمَفَاسِدِ بِالْمَصَالِحِ وَتَرْجِيحُ إِحْدَاهَا عَلَى الأُْخْرَى، كُل ذَلِكَ يَتَطَلَّبُ أَنْ يَكُونَ الْمَصْدَرُ فِي ذَلِكَ مِمَّنْ يَتَنَزَّهُ عَنْ الأَْهْوَاءِ وَالأَْغْرَاضِ، وَهُوَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، لأَِنَّهُ الْغَنِيُّ عَنْ الْعَالَمِينَ، وَهُوَ الَّذِي يُرِيدُ لِعِبَادِهِ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِهِمُ الْعُسْرَ.
وَمِنْ هُنَا يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّ الْمَصَالِحَ ثَلاَثٌ: مَصْلَحَةٌ اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ بِرَغْمِ مَا قَدْ يَخْتَلِطُ بِهَا مِنْ بَعْضِ الأَْضْرَارِ الْبَسِيطَةِ؛ لأَِنَّ الْخَيْرَ فِيهَا أَرْجَحُ، كَالْمَصْلَحَةِ فِي الصَّوْمِ

مَعَ مَا فِيهِ مِنْ بَعْضِ الْمَشَاقِّ، وَالْمَصْلَحَةِ فِي الْجِهَادِ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ بَذْل الأَْمْوَال وَالأَْرْوَاحِ. وَمِثْل ذَلِكَ يُقَال فِي الْحَجِّ وَغَيْرِهِ.
وَهُنَاكَ مَصَالِحُ أَلْغَاهَا الشَّارِعُ إِلْغَاءً تَامًّا؛ لأَِنَّ ضَرَرَهَا أَكْثَرُ مِنْ نَفْعِهَا، كَالْمَصْلَحَةِ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، كَمَا قَال اللَّهُ تَعَالَى: {يَسْأَلُونَكَ عَنْ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُل فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا} (1) وَكَالْمَصْلَحَةِ فِي الرِّبَا، فَإِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى حَرَّمَهُ بِأَيِّ صُورَةٍ مِنْ صُوَرِهِ أَوْ شَكْلٍ مِنْ أَشْكَالِهِ: {وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (2) وَكَذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنْ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ} (3) .
وَهُنَاكَ مَصَالِحُ سَكَتَ عَنْهَا الشَّارِعُ فَلَمْ يَعْتَبِرْهَا وَلَمْ يُلْغِهَا بِخُصُوصِهَا، فَهَذِهِ الْمَصَالِحُ إِنَّمَا يُقَدِّرُهَا الْمُخْتَصُّونَ دُونَ غَيْرِهِمْ، مَعَ وُجُوبِ مُرَاعَاةِ حِمَايَتِهِمْ - قَدْرَ الإِْمْكَانِ - مِنْ ذَهَبِ الْمُعِزِّ وَسَيْفِهِ، وَأَنْ يَكُونَ الْبَتُّ فِي هَذَا الأَْمْرِ مِنْ شَأْنِ الْجَمَاعَةِ لاَ الأَْفْرَادِ، كَمَا يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ مِثْل هَذِهِ الْمَصَالِحِ تَحْتَ التَّجْرِبَةِ، فَإِنَّ أَمْثَالَهَا تَخْتَلِفُ مِنْ عَصْرٍ إِلَى عَصْرٍ وَمِنْ بَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ.

تَقْسِيمَاتُ الْفِقْهِ:
لِلْفِقْهِ تَقْسِيمَاتٌ شَتَّى لاِعْتِبَارَاتٍ شَتَّى، نَكْتَفِي مِنْهَا بِذِكْرِ التَّقْسِيمَاتِ الآْتِيَةِ:

أ - تَقْسِيمُ مَسَائِلِهِ بِاعْتِبَارِ أَدِلَّتِهِ:
42 - وَهُوَ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ يَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:
أَوَّلُهُمَا: فِقْهٌ مُعْتَمِدٌ عَلَى أَدِلَّةٍ قَطْعِيَّةٍ فِي ثُبُوتِهَا وَدَلاَلَتِهَا، كَوُجُوبِ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ عَلَى الْمُسْتَطِيعِ، وَكَحُرْمَةِ الزِّنَى وَالرِّبَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ وَإِبَاحَةِ
__________
(1) سورة البقرة / 219
(2) سورة البقرة / 275
(3) سورة البقرة / 278، 279

الطَّيِّبَاتِ مِنْ الرِّزْقِ.
وَثَانِيهِمَا: فِقْهٌ يَعْتَمِدُ عَلَى أَدِلَّةٍ ظَنِّيَّةٍ كَتَحْدِيدِ الْقَدْرِ الْمَمْسُوحِ مِنْ الرَّأْسِ، وَالْقِرَاءَةِ الْمُتَعَيَّنَةِ فِي الصَّلاَةِ، وَتَعْيِينِ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ ذَاتِ الْحَيْضِ أَبِالطُّهْرِ أَمْ بِالْحَيْضِ؟ وَهَل الْخَلْوَةُ الصَّحِيحَةُ مُوجِبَةٌ لِتَمَامِ الْمَهْرِ وَوُجُوبِ الْعِدَّةِ؟ . . إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ.
وَكَمَا تَقَدَّمَ فَإِنَّ الأَْحْكَامَ الثَّابِتَةَ بِأَدِلَّةٍ قَطْعِيَّةٍ مَعْلُومَةٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ لاَ تُعْتَبَرُ فِي نَظَرِ الأُْصُولِيِّينَ فِقْهًا، وَإِنْ اعْتُبِرَتْ فِي نَظَرِ الْفُقَهَاءِ.

ب - تَقْسِيمُ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ مَوْضُوعَاتِهِ:
43 - لَمَّا كَانَ عِلْمُ الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمَ الَّذِي تُعْرَفُ مِنْهُ أَحْكَامُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي أَفْعَال الْعِبَادِ، اقْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا، فَإِنَّهُ بِهَذَا الاِعْتِبَارِ يَتَنَاوَل كُل مَا يَصْدُرُ عَنْ الْعِبَادِ. وَبِهَذَا تَعَدَّدَتْ مَوْضُوعَاتُهُ، فَالأَْحْكَامُ الَّتِي تُنَظِّمُ عَلاَقَةَ الْعَبْدِ بِاللَّهِ تَعَالَى سُمِّيَتْ بِالْعِبَادَاتِ، سَوَاءٌ كَانَتْ هَذِهِ الْعِبَادَاتُ بَدَنِيَّةً مَحْضَةً وَهِيَ الصَّوْمُ وَالصَّلاَةُ، أَوْ مَالِيَّةً مَحْضَةً وَهِيَ الزَّكَاةُ، أَوْ مِنْهُمَا وَهِيَ فَرِيضَةُ الْحَجِّ. وَالأَْحْكَامُ الَّتِي تُنَظِّمُ الأُْسْرَةَ مِنْ زَوَاجٍ وَطَلاَقٍ وَنَفَقَةٍ وَحَضَانَةٍ وَوِلاَيَةٍ وَنَسَبٍ وَمَا يَتَّصِل بِذَلِكَ أُطْلِقَ عَلَيْهَا الآْنَ فِقْهُ الأَْحْوَال الشَّخْصِيَّةِ، وَأَلْحَقُوا بِهَا الْوَصَايَا وَالإِْرْثَ لاِتِّصَالِهِمَا الْوَثِيقِ بِأَحْكَامِ الأُْسْرَةِ.
وَالأَْحْكَامُ الَّتِي تُنَظِّمُ مُعَامَلاَتِ النَّاسِ مِنْ بَيْعٍ وَشِرَاءٍ وَشَرِكَةٍ - بِكُل صُوَرِهَا - وَرَهْنٍ وَكَفَالَةٍ وَوَكَالَةٍ وَهِبَةٍ وَإِعَارَةٍ وَإِجَارَةٍ، قَدْ أَطْلَقُوا عَلَيْهَا الآْنَ اسْمَ الْقَانُونِ الْمَدَنِيِّ أَوِ التِّجَارِيِّ.
وَالأَْحْكَامُ الَّتِي تُنَظِّمُ الْقَضَاءَ وَمَا يَتَّصِل بِهِ مِنْ طُرُقِ الإِْثْبَاتِ أَطْلَقُوا عَلَيْهَا اسْمَ قَانُونِ الْمُرَافَعَاتِ.
وَالأَْحْكَامُ الَّتِي تُنَظِّمُ عَلاَقَةَ الْحَاكِمِ بِالْمَحْكُومِينَ، وَالْمَحْكُومِينَ بِالْحَاكِمِ أَطْلَقُوا عَلَيْهَا الآْنَ اسْمَ الْقَانُونِ الدُّسْتُورِيِّ.
وَالأَْحْكَامُ الَّتِي نَظَّمَتْ عَلاَقَةَ الْمُسْلِمِينَ بِغَيْرِهِمْ سِلْمًا وَحَرْبًا قَدْ أَطْلَقَ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ الْقُدَامَى اسْمَ السِّيَرِ، وَسَمَّاهَا الْمُحْدَثُونَ بِاسْمِ الْقَانُونِ الدُّوَلِيِّ.

وَالأَْحْكَامُ الَّتِي تَتَنَاوَل تَصَرُّفَاتِ الْعِبَادِ فِي مَأْكَلِهِمْ وَمَلْبَسِهِمْ وَسُلُوكِهِمْ أَطْلَقَ عَلَيْهَا الْفُقَهَاءُ مَسَائِل الْحَظْرِ وَالإِْبَاحَةِ.
وَالأَْحْكَامُ الَّتِي حَدَّدَتِ الْجَرَائِمَ وَالْعُقُوبَاتِ قَدْ أَطْلَقَ عَلَيْهَا فُقَهَاؤُنَا اسْمَ الْحُدُودِ وَالْجِنَايَاتِ وَالتَّعْزِيرَاتِ، وَسَمَّاهَا الْمُحْدَثُونَ بِاسْمِ الْقَانُونِ الْجَزَائِيِّ أَوِ الْجِنَائِيِّ.
وَمِنْ هَذَا الْبَيَانِ الْمُخْتَصَرِ يَتَبَيَّنُ لَنَا أَنَّ الْفِقْهَ تَنَاوَل كُل مَا يَتَّصِل بِالإِْنْسَانِ، فَلَيْسَ قَاصِرًا - كَمَا يَزْعُمُ الْبَعْضُ - عَلَى تَنْظِيمِ عَلاَقَةِ الإِْنْسَانِ بِرَبِّهِ، فَمَنْ ذَهَبَ هَذَا الْمَذْهَبَ إِمَّا جَاهِلٌ أَوْ مُتَجَاهِلٌ بِالْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ وَمَوْضُوعَاتِهِ.

ج - تَقْسِيمُ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ حِكْمَتِهِ:
44 - تَنْقَسِمُ مَسَائِل الْفِقْهِ مِنْ حَيْثُ إِدْرَاكُ حِكْمَةِ التَّشْرِيعِ فِيهِ أَوْ عَدَمُ إِدْرَاكِهَا إِلَى قِسْمَيْنِ:
أَوَّلُهُمَا: أَحْكَامٌ مَعْقُولَةُ الْمَعْنَى، وَقَدْ تُسَمَّى أَحْكَامًا مُعَلَّلَةً، وَهِيَ تِلْكَ الأَْحْكَامُ الَّتِي تُدْرَكُ حِكْمَةُ تَشْرِيعِهَا، إِمَّا لِلتَّنْصِيصِ عَلَى هَذِهِ الْحِكْمَةِ، أَوْ يُسْرِ اسْتِنْبَاطِهَا. وَهَذِهِ الْمَسَائِل هِيَ الأَْكْثَرُ فِيمَا شَرَعَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، حَيْثُ: لَمْ يَمْتَحِنَّا بِمَا تَعْيَا الْعُقُول بِهِ حِرْصًا عَلَيْنَا فَلَمْ نَرْتَبْ وَلَمْ نَهِمْ وَذَلِكَ كَتَشْرِيعِ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ فِي الْجُمْلَةِ، وَكَتَشْرِيعِ إِيجَابِ الْمَهْرِ فِي النِّكَاحِ، وَالْعِدَّةِ فِي الطَّلاَقِ وَالْوَفَاةِ، وَوُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلزَّوْجَةِ وَالأَْوْلاَدِ وَالأَْقَارِبِ، وَكَتَشْرِيعِ الطَّلاَقِ عِنْدَمَا تَتَعَقَّدُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ. . . إِلَى آلاَفِ الْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ.
وَثَانِيهِمَا: أَحْكَامٌ تَعَبُّدِيَّةٌ، وَهِيَ تِلْكَ الأَْحْكَامُ الَّتِي لاَ تُدْرَكُ فِيهَا الْمُنَاسَبَةُ بَيْنَ الْفِعْل وَالْحُكْمِ الْمُرَتَّبِ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ كَعَدَدِ الصَّلَوَاتِ وَعَدَدِ الرَّكَعَاتِ وَكَأَكْثَرِ أَعْمَال الْحَجِّ. وَمِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ هَذِهِ الأَْحْكَامَ قَلِيلَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الأَْحْكَامِ الْمَعْقُولَةِ الْمَعْنَى.
وَتَشْرِيعُ هَذِهِ الأَْحْكَامِ التَّعَبُّدِيَّةِ إِنَّمَا يُرَادُ بِهِ اخْتِبَارُ الْعَبْدِ هَل هُوَ مُؤْمِنٌ حَقًّا؟ .

وَمِمَّا يَنْبَغِي أَنْ يُعْلَمَ فِي هَذَا الْمَقَامِ أَنَّ الشَّرِيعَةَ فِي أُصُولِهَا وَفُرُوعِهَا لَمْ تَأْتِ بِمَا تَرْفُضُهُ الْعُقُول، وَلَكِنَّهَا قَدْ تَأْتِي بِمَا لاَ تُدْرِكُهُ الْعُقُول، وَشَتَّانَ بَيْنَ الأَْمْرَيْنِ، فَالإِْنْسَانُ إِذَا اقْتَنَعَ - عَقْلِيًّا - بِأَنَّ اللَّهَ مَوْجُودٌ وَأَنَّهُ حَكِيمٌ وَأَنَّهُ الْمُسْتَحِقُّ وَحْدَهُ لِلرُّبُوبِيَّةِ دُونَ غَيْرِهِ، وَاقْتَنَعَ - عَقْلِيًّا - بِمَا شَاهَدَ مِنْ الْمُعْجِزَاتِ وَالأَْدِلَّةِ، بِصِدْقِ الرَّسُول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُبَلِّغِ عَنْهُ، فَإِنَّهُ بِذَلِكَ قَدْ أَقَرَّ لِلَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بِالْحَاكِمِيَّةِ وَالرُّبُوبِيَّةِ، وَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالْعُبُودِيَّةِ، فَإِذَا مَا أُمِرَ بِأَمْرٍ، أَوْ نُهِيَ عَنْ شَيْءٍ، فَقَال: لاَ أَمْتَثِل حَتَّى أَعْرِفَ الْحِكْمَةَ فِيمَا أُمِرْتُ بِهِ أَوْ نُهِيتُ عَنْهُ، يَكُونُ قَدْ كَذَّبَ نَفْسَهُ فِي دَعْوَى أَنَّهُ مُؤْمِنٌ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، فَإِنَّ لِلْعُقُول حَدًّا يَنْتَهِي إِلَيْهِ إِدْرَاكُهَا، كَمَا أَنَّ لِلْحَوَاسِّ حَدًّا تَقِفُ عِنْدَهُ لاَ تَتَجَاوَزُهُ.
وَمَا مَثَل الْمُتَمَرِّدِ عَلَى أَحْكَامِ اللَّهِ تَعَالَى التَّعَبُّدِيَّةِ إِلاَّ كَمَثَل مَرِيضٍ ذَهَبَ إِلَى طَبِيبٍ مَوْثُوقٍ بِعِلْمِهِ وَأَمَانَتِهِ، فَوَصَفَ لَهُ أَنْوَاعًا مِنْ الأَْدْوِيَةِ، بَعْضَهَا قَبْل الأَْكْل وَبَعْضَهَا أَثْنَاءَهُ وَبَعْضَهَا بَعْدَهُ، مُخْتَلِفَةَ الْمَقَادِيرِ، فَقَال لِلطَّبِيبِ: لاَ أَتَعَاطَى دَوَاءَكَ حَتَّى تُبَيِّنَ لِي الْحِكْمَةَ فِي كَوْنِ هَذَا قَبْل الطَّعَامِ وَهَذَا بَعْدَهُ، وَهَذَا أَثْنَاءَهُ، وَلِمَاذَا تَفَاوَتَتِ الْجَرْعَاتُ قِلَّةً وَكَثْرَةً؟
فَهَل هَذَا الْمَرِيضُ وَاثِقٌ حَقًّا بِطَبِيبِهِ؟ فَكَذَلِكَ مَنْ يَدَّعِي الإِْيمَانَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يَتَمَرَّدُ عَلَى الأَْحْكَامِ الَّتِي لاَ يُدْرِكُ حِكْمَتَهَا، إِذْ الْمُؤْمِنُ الْحَقُّ إِذَا أُمِرَ بِأَمْرٍ أَوْ نُهِيَ عَنْهُ يَقُول: سَمِعْتُ وَأَطَعْتُ، وَلاَ سِيَّمَا بَعْدَ أَنْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ أَحْكَامٌ تَرْفُضُهَا الْعُقُول السَّلِيمَةُ، فَعَدَمُ الْعِلْمِ بِالشَّيْءِ لَيْسَ دَلِيلاً عَلَى نَفْيِهِ، فَكَمْ مِنْ أَحْكَامٍ خَفِيَتْ عَلَيْنَا حِكْمَتُهَا فِيمَا مَضَى ثُمَّ انْكَشَفَ لَنَا مَا فِيهَا مِنْ حِكْمَةٍ بَالِغَةٍ، فَقَدْ كَانَ خَافِيًا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ النَّاسِ حِكْمَةُ تَحْرِيمِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ، ثُمَّ تَبَيَّنَ لَنَا مَا يَحْمِلُهُ هَذَا الْحَيَوَانُ الْخَبِيثُ مِنْ أَمْرَاضٍ وَصِفَاتٍ خَبِيثَةٍ، أَرَادَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنْ يَحْمِيَ مِنْهَا الْمُجْتَمَعَ الإِْسْلاَمِيَّ. وَمِثْل ذَلِكَ يُقَال فِي الأَْمْرِ بِغَسْل الإِْنَاءِ الَّذِي وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ. . إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ الأَْحْكَامِ الَّتِي تَكْشِفُ الأَْيَّامُ عَنْ سِرِّ تَشْرِيعِهَا وَإِنْ كَانَتْ خَافِيَةً عَلَيْنَا الآْنَ.

التَّعْرِيفُ بِالْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ

تَطْوِيرُ عَرْضِ الْفِقْهِ وَ (التَّدْوِينُ الْجَمَاعِيُّ) :
45 - لَقَدْ مَرَّ الْفِقْهُ الإِْسْلاَمِيُّ فِي رِحْلَةِ تَدْوِينِهِ بِأَطْوَارٍ مُخْتَلِفَةٍ تُشْبِهُ أَطْوَارَ تَكْوِينِهِ، وَلاَ يَتَّسِعُ الْمَجَال لأَِكْثَرَ مِنْ الإِْشَارَةِ إِلَى أَنَّهُ بَدَأَ مُمْتَزِجًا بِالسُّنَّةِ وَالآْثَارِ، ثُمَّ ظَهَرَ فِي صُورَةِ الأَْمَالِي وَالْمَسَائِل وَالْجَوَامِعِ الْمُهْتَمَّةِ بِالصُّوَرِ وَالْفُرُوعِ أَكْثَرَ مِنْ الْمَبَادِئِ، ثُمَّ تَلاَ ذَلِكَ تَأْلِيفُ الْمُدَوَّنَاتِ وَأُمَّهَاتِ الْكُتُبِ الْمَبْسُوطَةِ الَّتِي حُفِظَتْ بِهَا الْمَذَاهِبُ مِنْ الاِنْدِثَارِ، وَقَدْ آل التَّصْنِيفُ فِي الْفِقْهِ بَعْدَئِذٍ إِلَى عَرْضِهِ بِأُسْلُوبٍ عِلْمِيٍّ شَدِيدِ التَّرْكِيزِ، مُتَفَاوِتِ التَّرْتِيبِ، مُسْتَغْلِقِ الْعِبَارَةِ لِغَيْرِ الْمُتَمَرِّسِ، وَظَهَرَتْ (الْمُتُونُ) الَّتِي اسْتَلْزَمَ إِيضَاحُهَا وَضْعَ (الشُّرُوحِ) وَتَعْلِيقَ (الْحَوَاشِي) عَلَى نَمَطٍ صَعْبٍ لاَ تَكْمُل الْفَائِدَةُ مِنْهُ إِلاَّ لِلْمُتَخَصِّصِ، بَل رُبَّمَا تَنْحَصِرُ خِبْرَةُ الْفَرْدِ بِمَذْهَبٍ دُونَ آخَرَ لِمَا تَعَارَفَ عَلَيْهِ أَهْل كُل مَذْهَبٍ فِي دِرَاسَتِهِ وَالإِْفْتَاءِ بِهِ وَالتَّأْلِيفِ فِيهِ، مِنْ أُصُولٍ وَرُمُوزٍ وَاصْطِلاَحَاتٍ، بَعْضُهَا مُدَوَّنٌ فِي مَوَاطِنَ مُتَفَرِّقَةٍ، وَبَعْضُهَا لاَ يُدْرَكُ إِلاَّ بِالتَّلْقِينِ وَالتَّوْقِيفِ عَلَيْهِ.
وَالْغَرَضُ هُنَا الإِْشَارَةُ إِلَى ظُهُورِ بَعْضِ الْمُؤَلَّفَاتِ الْمُطَوَّرَةِ فِي عَرْضِ الْفِقْهِ تُشْبِهُ الْمَوْسُوعَةَ - إِذَا غُضَّ النَّظَرُ عَنْ قَضِيَّةِ التَّرْتِيبِ، عَلَى أَهَمِّيَّتِهَا - لاِشْتِمَالِهَا عَلَى بَعْضِ خَصَائِصِ الْكِتَابَةِ الْمَوْسُوعِيَّةِ كَالشُّمُول وَإِطْلاَقِ الْبَحْثِ عَنْ التَّقَيُّدِ بِإِيضَاحِ كِتَابٍ، أَوْ مَنْهَجِ تَدْرِيسٍ، أَوْ طَاقَةِ الْفَرْدِ الْعَادِيِّ. . . وَالأَْمْثِلَةُ عَلَى ذَلِكَ كَثِيرَةٌ فِي الْكُتُبِ الَّتِي تَجْمَعُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ مَا تَفَرَّقَ فِي غَيْرِهَا مِنْ الْمُؤَلَّفَاتِ، وَتُعْنَى بِمَا كَانَ يُسَمَّى: عِلْمَ الْخِلاَفِ (مُقَارَنَةُ الْمَذَاهِبِ) وَتُجْرَى عَلَى أُسْلُوبِ الْبَسْطِ وَالاِسْتِيفَاءِ لِكُل مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ بِحَسَبِ تَقْدِيرِ الْمُؤَلِّفِ. . لَكِنَّ تِلْكَ الأَْشْبَاهَ الْمَوْسُوعِيَّةَ كَانَتْ جُهُودًا فَرْدِيَّةً (أَوْ شِبْهَ فَرْدِيَّةٍ حِينَ تَخْتَرِمُ الْمَنِيَّةُ الْمُؤَلِّفَ فَيَأْتِيَ مَنْ

يَضَعُ تَكْمِلَةً لِكِتَابِهِ) وَالنَّزْرُ الْيَسِيرُ مِنْهَا كَانَ جَهْدًا جَمَاعِيًّا وَغَالِبُهُ ثَمَرَةُ اهْتِمَامِ أُولِي الأَْمْرِ، اقْتِرَاحًا أَوْ تَشْجِيعًا أَوْ تَبَنِّيًا وَاحْتِضَانًا.
46 - وَمِنْ الأَْمْثِلَةِ لِلْجَهْدِ الْجَمَاعِيِّ فِي الْمُؤَلَّفَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْجَارِيَةِ مَجْرَى الْمَوْسُوعَاتِ: الْكِتَابُ الْمَعْرُوفُ فِي الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ بِالْفَتَاوَى الْهِنْدِيَّةِ، وَالَّذِي اشْتَرَكَ فِي إِنْجَازِهِ (23) فَقِيهًا مِنْ كِبَارِ عُلَمَاءِ الْهِنْدِ بِطَلَبِ وَتَمْوِيل مَلِكِهَا (مُحَمَّدٍ أورنكزيب) الْمُلَقَّبِ: " عَالَم كير " أَيْ فَاتِحِ الْعَالَمِ، وَلِذَا سُمِّيَتْ " الْفَتَاوَى الْعَالَمْكِيرِيَّةِ ". (1)
وَيَجْرِي عَلَى هَذَا الْمِنْوَال مِنْ حَيْثُ تَحَقُّقُ بَعْضِ أَهْدَافِ الْمَوْسُوعَةِ بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا وَالاِعْتِمَادِ عَلَى مَا فِيهَا: الْمُخْتَارَاتُ التَّشْرِيعِيَّةُ الْفِقْهِيَّةُ الَّتِي كَانَتْ مَثَابَةً لِلْقُضَاةِ وَالْمُفْتِينَ بِالاِلْتِزَامِ فَضْلاً عَنْ الإِْلْزَامِ، كَمَجَلَّةِ الأَْحْكَامِ الْعَدْلِيَّةِ الْمَعْرُوفَةِ وَالَّتِي وَضَعَتْهَا لَجْنَةٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ بِتَكْلِيفٍ مِنْ الْخِلاَفَةِ الْعُثْمَانِيَّةِ، وَكَانَ بَيْنَ أَعْضَائِهَا الشَّيْخُ عَلاَءُ الدِّينِ بْنُ عَابِدِينَ (نَجْل صَاحِبِ الْحَاشِيَةِ الْمَشْهُورَةِ فِي الْفِقْهِ الْحَنَفِيِّ) . وَيُقَارِبُهَا فِي الذُّيُوعِ ثَلاَثَةُ كُتُبٍ لِلْعَلاَّمَةِ مُحَمَّد قَدْرِي بَاشَا مَصُوغَةً كَقَوَانِينَ مُقْتَرَحَةً (وَهِيَ مُرْشِدُ الْحَيْرَانِ فِي مَعْرِفَةِ أَحْوَال الإِْنْسَانِ، وَالأَْحْكَامُ الشَّرْعِيَّةُ فِي الأَْحْوَال الشَّخْصِيَّةِ، وَالْعَدْل وَالإِْنْصَافُ فِي أَحْكَامِ الأَْوْقَافِ) تِلْكَ الْكُتُبُ الَّتِي يُورِدُ بَعْضُ الْكُتَّابِ احْتِمَال أَنْ يَكُونَ مُؤَلِّفُهَا قَدْ أَعَانَهُ عَلَيْهَا قَوْمٌ آخَرُونَ، بِالرَّغْمِ مِنْ أَهْلِيَّتِهِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي لاَ يُسْتَغْرَبُ مَعَهَا نُهُوضُهُ بِهَذَا الْعَمَل وَحْدَهُ، وَهُوَ مِمَّا يَنُوءُ بِهِ الأَْفْرَادُ.
وَلاَ يَتَّسِعُ الْمَقَامُ لِلإِْفَاضَةِ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ وَضَرْبِ الأَْمْثِلَةِ الْكَثِيرَةِ عَلَيْهِ، فَهُوَ مِمَّا يُعْنَى بِهِ عِلْمُ وَصْفِ الْكُتُبِ (الببليوغرافيا) وَمَا كُتِبَ فِي تَارِيخِ الْفِقْهِ وَالتَّشْرِيعِ، وَالْمَدَاخِل إِلَى الْفِقْهِ وَمَذَاهِبِهِ وَسِيَرِ الأَْئِمَّةِ وَطَبَقَاتِ الْفُقَهَاءِ.
__________
(1) للأستاذ أنور أحمد قادري (الحقوقي الباكستاني) مقال نفيس مفصل عن الفتاوى الهندية منشور في مجلة الوعي الإسلامي (العدد 70 و71 من السنة السادسة 1390 هـ)

تَعْرِيفُ " الْمَوْسُوعَةِ. . "
47 - تُطْلَقُ الْمَوْسُوعَةُ - أَوْ دَائِرَةُ الْمَعَارِفِ، أَوِ الْمُعَلِّمَةُ - عَلَى الْمُؤَلَّفِ الشَّامِل لِجَمِيعِ مَعْلُومَاتِ عِلْمٍ أَوْ أَكْثَرَ، مَعْرُوضَةً مِنْ خِلاَل عَنَاوِينَ مُتَعَارَفٍ عَلَيْهَا، بِتَرْتِيبٍ مُعَيَّنٍ لاَ يُحْتَاجُ مَعَهُ إِلَى خِبْرَةٍ وَمُمَارَسَةٍ، مَكْتُوبَةً بِأُسْلُوبٍ مُبَسَّطٍ لاَ يَتَطَلَّبُ فَهْمُهُ تَوَسُّطَ الْمُدَرِّسِ أَوِ الشُّرُوحَ، بَل يَكْفِي لِلاِسْتِفَادَةِ مِنْهَا الْحَدُّ الأَْوْسَطُ مِنْ الثَّقَافَةِ الْعَامَّةِ مَعَ الإِْلْمَامِ بِالْعِلْمِ الْمَوْضُوعَةِ لَهُ، وَلاَ بُدَّ مَعَ هَذَا كُلِّهِ مِنْ تَوَافُرِ دَوَاعِي الثِّقَةِ بِمَعْلُومَاتِهَا بِعَزْوِهَا لِلْمَرَاجِعِ الْمُعْتَمَدَةِ، أَوْ نِسْبَتِهَا إِلَى الْمُخْتَصِّينَ الَّذِينَ عُهِدَ إِلَيْهِمْ بِتَدْوِينِهَا مِمَّنْ يُطْمَأَنُّ بِصُدُورِهَا عَنْهُمْ.
فَخَصَائِصُ (الْمَوْسُوعَةِ) الَّتِي تُوجِبُ لَهَا اسْتِحْقَاقَ هَذِهِ التَّسْمِيَةِ هِيَ: الشُّمُول، وَالتَّرْتِيبُ السَّهْل، وَالأُْسْلُوبُ الْمُبَسَّطُ، وَمُوجِبَاتُ الثِّقَةِ.
وَيَتَبَيَّنُ مِنْ هَذَا التَّعْرِيفِ التَّوْضِيحِيِّ الْعَامِّ أَنَّ " الْمَوْسُوعَةَ الْفِقْهِيَّةَ " هِيَ مَا كَانَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخَصَائِصُ، وَأَنَّ أَسَاسَ التَّرْتِيبِ فِيهَا هُوَ الْمُصْطَلَحَاتُ الْمُتَدَاوَلَةُ فِي الْفِقْهِ (وَهِيَ الْكَلِمَاتُ الْعُنْوَانِيَّةُ لأَِبْوَابِهِ وَمَسَائِلِهِ الْمَشْهُورَةِ) ، وَالَّتِي تُرَتَّبُ أَلِفْبَائِيًّا لِتَمْكِينِ الْمُخْتَصِّ وَغَيْرِهِ مِنْ الْوُصُول لِمَظَانِّ الْبَحْثِ، وَإِنَّ مُوجِبَاتِ الثِّقَةِ هِيَ بَيَانُ الأَْدِلَّةِ وَالْعَزْوُ لِلْمَرَاجِعِ الأَْصْلِيَّةِ، وَأَنَّهُ لاَ بُدَّ مِنْ التَّنْسِيقِ بَيْنَ جَمِيعِ مَعْلُومَاتِهَا بِمَا يَتَحَقَّقُ بِهِ التَّرَابُطُ وَالتَّكَامُل وَالْبَيَانُ الْمُتَكَافِئُ.
فَهِيَ إِذَنْ غَيْرُ مَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ: الْمُدَوَّنَاتِ، أَوِ الْمُطَوَّلاَتِ، أَوِ الْمَبْسُوطَاتِ، أَوِ الأُْمَّهَاتِ مِنْ كُتُبٍ فِقْهِيَّةٍ لَمْ تُرَاعَ فِيهَا جَمِيعُ الْخَصَائِصِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا، وَإِنَّ وُجُودَ خَصِيصَةٍ مِنْهَا أَوْ أَكْثَرَ، بِالْقَصْدِ أَوِ التَّوَافُقِ، وَلاَ سِيَّمَا شُمُول قَدْرٍ كَبِيرٍ مِنْ الْمَادَّةِ الْفِقْهِيَّةِ الْمُوَثَّقَةِ، هُوَ الَّذِي يُسِيغُ إِطْلاَقَ اسْمِ الْمَوْسُوعَاتِ عَلَيْهَا، مِنْ بَابِ التَّجَوُّزِ لاَ الْحَقِيقَةِ، لأَِنَّهَا تَفْتَقِرُ إِلَى أَهَمِّ الْخَصَائِصِ: اتِّخَاذُ الْمُصْطَلَحَاتِ الْمُرَتَّبَةِ أَسَاسًا لِلْبَحْثِ فِيهَا، فَضْلاً عَنْ سُهُولَةِ الأُْسْلُوبِ وَإِطْلاَقِ الْحُدُودِ لِلْبَيَانِ الْمُتَنَاسِقِ.
وَالْفِقْهُ الإِْسْلاَمِيُّ غَنِيٌّ بِأَمْثَال تِلْكَ الْمَرَاجِعِ الَّتِي إِنْ خُدِمَتْ بِفَهَارِسَ تَحْلِيلِيَّةٍ كَانَتْ بِمَثَابَةِ مَوْسُوعَاتٍ مَبْدَئِيَّةٍ لِمَذْهَبٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَهِيَ بِهَذِهِ الْخِدْمَةِ سَتَكُونُ مِمَّا يُوَطِّئُ لِلْمَوْسُوعَةِ وَيَسُدُّ الْفَرَاغَ إِلَى حِينٍ.

أَهْدَافُ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ:
48 - فَضْلاً عَمَّا فِي إِصْدَارِ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ مِنْ إِثْرَاءٍ لِلْمَكْتَبَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ بِبُحُوثٍ تَتَّصِفُ بِجِدَّةِ الصِّيَاغَةِ وَمُعَالَجَةِ الْمَوْضُوعَاتِ بِتَعَمُّقِ كُلٍّ عَلَى حِدَةٍ، وَبِجَهْدٍ جَمَاعِيٍّ تَتَلاَقَحُ فِيهِ الأَْفْكَارُ وَالأَْنْظَارُ قَبْل إِخْرَاجِهِ لِلنَّاسِ، فَإِنَّهَا هِيَ السَّبِيل لِتَوْفِيرِ الْوَقْتِ عَلَى الْمُخْتَصِّينَ - وَغَيْرِهِمْ بِالأَْحْرَى - فِي التَّعَمُّقِ بِدِرَاسَاتِهِمُ الشَّرْعِيَّةِ وَلاَ سِيَّمَا فِي التَّعْلِيمِ الْعَالِي وَالْقَضَاءِ وَالتَّشْرِيعِ، وَفِي إِحْيَاءِ التُّرَاثِ الْفِقْهِيِّ وَتَرْشِيحِهِ لِلدِّرَاسَاتِ الدُّوَلِيَّةِ الْحُقُوقِيَّةِ الْمُقَارَنَةِ (وَهُوَ الْهَدَفُ التَّارِيخِيُّ لِبُزُوغِ فِكْرَةِ الْمَوْسُوعَةِ) .
وَبِالْمَوْسُوعَةِ تَسْهُل الْعَوْدَةُ إِلَى الشَّرِيعَةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ لاِسْتِنْبَاطِ الْحُلُول الْقَوِيمَةِ مِنْهَا لِمُشْكِلاَتِ الْقَضَايَا الْمُعَاصِرَةِ، وَلاَ سِيَّمَا مَعَ الإِْقْبَال الْعَامِّ عَلَى تَطْوِيرِ التَّشْرِيعَاتِ بِاسْتِمْدَادِهَا مِنْ الشَّرِيعَةِ، وَهِيَ أَيْضًا وَسِيلَةٌ لِلإِْلْمَامِ بِأَحْكَامِ الدِّينِ وَالاِطِّلاَعِ عَلَى مَا اسْتَنْبَطَهُ الْفُقَهَاءُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِتَنْظِيمِ جَمِيعِ شُئُونِ الْحَيَاةِ، وَلِهَذَا أَعْظَمُ الأَْثَرِ فِي الْفَلاَحِ وَالْفَوْزِ بِرِضَا اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَالْحَيَاةِ الطَّيِّبَةِ.
وَبِإِنْجَازِ الْمَوْسُوعَةِ يَتَحَقَّقُ لِلْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ مُوَاكَبَةُ مَا وَصَلَتْ إِلَيْهِ الْعُلُومُ وَالْمَعَارِفُ مِنْ تَطْوِيرٍ فِي الشَّكْل وَالأُْسْلُوبِ، فَيَجْمَعُ إِلَى أَصَالَةِ مَضْمُونِهِ وَغَزَارَةِ تُرَاثِهِ جَمَال الإِْخْرَاجِ وَسُهُولَةَ التَّرْتِيبِ، وَذَلِكَ لِتَدَارُكِ الْفَجْوَةِ الَّتِي حَدَثَتْ بِالتَّطَوُّرِ السَّرِيعِ فِي عَالَمِ النَّشْرِ وَعَرْضِ الْمَعْلُومَاتِ بِطُرُقٍ تَجْمَعُ بَيْنَ السُّهُولَةِ وَتَحْقِيقِ السُّرْعَةِ.

تَارِيخُ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ:
49 - إِصْدَارُ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ أَمَلٌ إِسْلاَمِيٌّ قَدِيمٌ وَمُتَجَدِّدٌ، فَقَدْ تَطَلَّعَ إِلَى ذَلِكَ كَثِيرٌ مِنْ الْمُهْتَمِّينَ بِنَهْضَةِ الأُْمَّةِ الإِْسْلاَمِيَّةِ، عَلَى تَفَاوُتٍ فِي وُضُوحِ الْفِكْرَةِ وَالطَّرِيقَةِ الْمُقْتَرَحَةِ. (1)
__________
(1) من ذلك ما تضمنته المقدمة التي كتبها الشيخ محمد راغب الطباخ عند نشره " الإفصاح " لابن هبيرة (ط. حلب 1348) وأوضح منه ما تضمنه صدر مقال " منزلة الفقه في الإسلام " للشيخ محمد بن الحسن الحجوي (مجلة المحاماة الشرعية، القاهرة 1349 هـ، السنة الثانية ص 683) .

غَيْرَ أَنَّ أَهَمَّ النِّدَاءَاتِ الَّتِي تَرَدَّدَتْ لإِِنْجَازِ هَذَا الْمَشْرُوعِ الْعِلْمِيِّ الْمُبْتَكَرِ بِالنِّسْبَةِ لِلْفِقْهِ تَمَثَّل فِي النِّدَاءِ الصَّادِرِ عَنْ مُؤْتَمَرِ أُسْبُوعِ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ فِي بَارِيسَ 1370 هـ (1951 م) وَاشْتَرَكَ فِيهِ ثُلَّةٌ مِنْ فُقَهَاءِ الْعَالَمِ الإِْسْلاَمِيِّ. فَكَانَ بَيْنَ تَوْصِيَاتِهِ الدَّعْوَةُ إِلَى تَأْلِيفِ مَوْسُوعَةٍ فِقْهِيَّةٍ تُعْرَضُ فِيهَا الْمَعْلُومَاتُ الْحُقُوقِيَّةُ الإِْسْلاَمِيَّةُ وَفْقًا لِلأَْسَالِيبِ الْحَدِيثَةِ وَالتَّرْتِيبِ الْمُعْجَمِيِّ.
وَفِي 1375 هـ (1956 م) كَانَتْ بِدَايَةُ الْمُحَاوَلاَتِ الرَّسْمِيَّةِ (1) لإِِبْرَازِ هَذَا الْقَرَارِ التَّارِيخِيِّ الْعَالَمِيِّ إِلَى حَيِّزِ الْوَاقِعِ مِنْ قِبَل لَجْنَةٍ مُلْحَقَةٍ بِكُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ فِي جَامِعَةِ دِمَشْقَ (2) مُكَوَّنَةٍ بِمَرْسُومٍ جُمْهُورِيٍّ، تَمَّ تَعْزِيزُهُ بَعْدَ الْوَحْدَةِ السُّورِيَّةِ الْمِصْرِيَّةِ بِقَرَارٍ جُمْهُورِيٍّ. فَصَدَرَ عَامَ 1381 هـ (1961 م) جُزْءٌ يَتَضَمَّنُ نَمَاذِجَ مِنْ بُحُوثِ الْمَوْسُوعَةِ - لِتَلَقِّي الْمُلاَحَظَاتِ - كَتَبَهَا فُقَهَاءُ مِنْ الْبَلَدَيْنِ (3) ثُمَّ صَدَرَ عَنْ الْمَوْسُوعَةِ بَعْدَئِذٍ فِي سُورِيَّةَ بَعْضُ الأَْعْمَال التَّمْهِيدِيَّةِ كَمُعْجَمِ فِقْهِ ابْنِ حَزْمٍ، وَدَلِيل مَوَاطِنِ الْبَحْثِ عَنْ الْمُصْطَلَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ.
أَمَّا فِي مِصْرَ، فَإِنَّ فِكْرَةَ الْمَوْسُوعَةِ الَّتِي احْتَضَنَتْهَا وَزَارَةُ الأَْوْقَافِ عَامَ 1381 هـ (1961 م) بَيْنَ لِجَانِ الْمَجْلِسِ الأَْعْلَى لِلشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ صَدَرَ أَوَّل أَجْزَائِهَا 1386 هـ وَبَلَغَتْ (15) جُزْءًا وَلاَ تَزَال فِي مُصْطَلَحَاتِ الْهَمْزَةِ، وَهِيَ لَيْسَتْ كُل مَا أَنْجَزَتْهُ فَإِنَّ النَّشْرَ يَتَأَخَّرُ فِي مَسِيرَتِهِ عَنْ الإِْنْجَازِ.
وَفِي 1386 هـ (1967 م) - وَمَعَ ظُهُورِ الْحَاجَةِ إِلَى تَكَاتُفِ الْجُهُودِ الإِْسْلاَمِيَّةِ لِضَمَانِ إِنْجَازِ هَذَا الْمَشْرُوعِ فِي أَيِّ قُطْرٍ إِسْلاَمِيٍّ مُقْتَدِرٍ بِالْمَال أَوِ الرِّجَال - احْتَضَنَتْ وَزَارَةُ الأَْوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ فِي دَوْلَةِ الْكُوَيْتِ هَذَا الْمَشْرُوعَ،
__________
(1) أهم المحاولات غير الحكومية مشروع جمعية الدراسات الإسلامية بالقاهرة أصدرت جزأين فقط.
(2) أول نشرة عن مولد الفكرة وخطوات التنفيذ صدرت عن تلك اللجنة بعنوان " موسوعة الفقه الإسلامي: فكرتها، منهجها " (ط. جامعة دمشق 1379 هـ) .
(3) نشر وزارة الأوقاف في الإقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة 1381 هـ وفي مقدمته ص 54 - 55 لمحة عن خطوات تالية لتنفيذ الفكرة.

بِاعْتِبَارِهِ مِنْ الْفُرُوضِ الْكِفَائِيَّةِ الَّتِي يَتِمُّ بِهَا وَاجِبُ تَقْدِيمِ الْفِقْهِ بِالصُّورَةِ الْعَصْرِيَّةِ الدَّاعِيَةِ لِتَعَلُّمِهِ وَالْمُيَسِّرَةِ لِلْعَمَل بِهِ، وَمِثْل ذَلِكَ لاَ بُدَّ مِنْ الْمُبَادَرَةِ إِلَى الْقِيَامِ بِهِ لاِغْتِنَامِ الْفَضْل وَالأَْجْرِ، وَإِسْقَاطِ الْمُؤَاخَذَةِ وَالْمَسْئُولِيَّةِ عَنْ الأُْمَّةِ كَافَّةً.
وَمِمَّا لاَ بُدَّ مِنْ بَيَانِهِ هُنَا أَنَّهُ لاَ ضَيْرَ مِنْ تَعَدُّدِ الْجُهُودِ فِي خِدْمَةِ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ؛ لاِفْتِقَارِهِ الشَّدِيدِ فِي مَجَال الْعَرْضِ الْحَدِيثِ وَالإِْخْرَاجِ الْفَنِّيِّ. وَمِنْ الْمَلْحُوظِ فِيمَا ظَهَرَ مِنْ نَتَاجِ الْمَوْسُوعَاتِ الثَّلاَثِ الْقَائِمَةِ (فِي سُورِيَّةَ وَمِصْرَ وَالْكُوَيْتِ) أَنَّ لِكُلٍّ مِنْهَا وُجْهَةً تَسْعَى مِنْ خِلاَلِهَا إِلَى إِغْنَاءِ الْفِقْهِ فِي مَجَالٍ، أَوْ بِطَرِيقَةٍ غَيْرِ مَا تَسْعَى إِلَيْهِ الأُْخْرَى، وَإِنَّ فِي هَذَا التَّنَوُّعِ مَا يَفِي بِالْحَاجَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ وَأَلْوَانِ الْعِنَايَةِ بِالْفِقْهِ وَتَقْرِيبِهِ إِلَى طَالِبِيهِ.

مَرَاحِل مَشْرُوعِ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ فِي الْكُوَيْتِ:

(أَوَّلاً) : الدَّوْرَةُ السَّابِقَةُ لِلْمَشْرُوعِ:
50 - اسْتَمَرَّ الْعَمَل فِي مَشْرُوعِ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ فِي دَوْرَتِهِ الأُْولَى خَمْسَ سَنَوَاتٍ، تَمَّ فِيهَا وَضْعُ الْخُطَّةِ وَصُنْعُ مُعْجَمٍ فِقْهِيٍّ مُسْتَخْلَصٍ مِنَ " الْمُغْنِي " لاِبْنِ قُدَامَةَ الْحَنْبَلِيِّ، وَكِتَابَةُ خَمْسِينَ بَحْثًا مُتَفَاوِتَةً فِي الْكَمْيَّةِ وَالنَّوْعِيَّةِ، نُشِرَ مِنْهَا ثَلاَثَةٌ فِي طَبْعَةٍ تَمْهِيدِيَّةٍ لِتَلَقِّي الْمُلاَحَظَاتِ. وَقَدْ انْتَهَتْ هَذِهِ الدَّوْرَةُ أَوَاخِرَ عَامِ 1971 م، ثُمَّ تَلَتْهَا فَتْرَةُ تَرَيُّثٍ قَطَعَتْهَا الْمُبَاشَرَةُ فِي عَامِ 1975 بِبَعْضِ الأَْعْمَال التَّحْضِيرِيَّةِ وَالاِتِّصَالاَتِ بِالْمُخْتَصِّينَ لِحَشْدِ الطَّاقَاتِ وَتَجْمِيعِ الْجُهُودِ الإِْسْلاَمِيَّةِ لِمُوَاصَلَةِ هَذَا الْمَشْرُوعِ، وَظَل ذَلِكَ خِلاَل الْعَامَيْنِ التَّالِيَيْنِ لِجَمْعِ الاِقْتِرَاحَاتِ وَدِرَاسَتِهَا بِقَصْدِ الْوُصُول إِلَى الطَّرِيقَةِ الْمُثْلَى لاِسْتِئْنَافِ الْعَمَل؛ اسْتِجَابَةً لِلْمَطَالِبِ الإِْسْلاَمِيَّةِ - مِنْ الدَّاخِل وَالْخَارِجِ - بِمُوَاصَلَةِ السَّيْرِ فِي إِنْجَازِهِ. وَلِهَذَا تَمَّ وَضْعُ تَقْرِيرٍ مُفَصَّلٍ عَنْ الْمَشْرُوعِ وَخُطُوَاتِهِ السَّابِقَةِ وَإِنْجَازَاتِهِ وَاحْتِيَاجَاتِهِ، ثُمَّ صَدَرَ قَرَارُ اسْتِئْنَافِهِ وَرَافَقَ ذَلِكَ إِجْرَاءَاتٌ عَدِيدَةٌ، أَهَمُّهَا:
أ - الاِتِّصَال ثَانِيَةً بِالْجِهَاتِ الْعِلْمِيَّةِ الْمَعْنِيَّةِ بِالْفِقْهِ وَالدِّرَاسَاتِ وَالشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ الَّتِي قَدَّمَتْ مُقْتَرَحَاتِهَا وَوَضَعَتْ إِمْكَانَاتِهَا لِلتَّعَاوُنِ وَالْعَمَل الْمُشْتَرَكِ، وَذَلِكَ لِتَجْنِيدِ الطَّاقَاتِ الْعِلْمِيَّةِ الَّتِي تَنْتَسِبُ إِلَيْهَا.

ب - اخْتِيَارُ تِسْعَةِ نَمَاذِجَ أُخْرَى مِنْ الْبُحُوثِ السَّابِقَةِ لِنَشْرِهَا فِي طَبْعَةٍ تَمْهِيدِيَّةٍ، عَلَى نَمَطِ النَّمَاذِجِ الثَّلاَثِ الْمَنْشُورَةِ فِي الدَّوْرَةِ الأُْولَى، وَذَلِكَ لِتَلَقِّي الْمَزِيدِ مِنْ الْمُلاَحَظَاتِ، وَلِلإِْعْلاَمِ الْفِعْلِيِّ عَنْ اسْتِئْنَافِ الْمَشْرُوعِ.

(ثَانِيًا) الدَّوْرَةُ الْحَالِيَّةُ لِلْمَشْرُوعِ:
51 - بَدَأَتْ مَرْحَلَةُ التَّخْطِيطِ الْجَدِيدِ لِلْمَوْسُوعَةِ بِتَشْكِيل اللَّجْنَةِ الْعَامَّةِ لِلْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ بِالْقَرَارِ الْوِزَارِيِّ رَقْمِ 8: 77 بِتَارِيخِ 11 رَبِيعٍ الأَْوَّل 1397 هـ الْمُوَافِقِ 1: 3: 1977 م وَالَّتِي يَرْأَسُهَا وَزِيرُ الأَْوْقَافِ وَالشُّئُونِ الإِْسْلاَمِيَّةِ فَضْلاً عَنْ ثَمَانِيَةِ أَعْضَاءٍ مِنْ كِبَارِ الإِْدَارِيِّينَ فِي الْوَزَارَةِ وَبَعْضِ الْخُبَرَاءِ الْمُخْتَصِّينَ فِي الْفِقْهِ وَبَعْضِ الْمُسْتَشَارِينَ الْعَامِلِينَ فِي مَجَال الْقَضَاءِ. وَقَدْ تَوَالَتِ اجْتِمَاعَاتُهَا مُنْذُ ذَلِكَ التَّارِيخِ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ لِتَقْوِيمِ نَتَاجِ الدَّوْرَةِ السَّابِقَةِ وَوَجْهِ الاِسْتِفَادَةِ مِنْهُ لِلدَّوْرَةِ الْجَدِيدَةِ، وَالإِْشْرَافِ عَلَى تَنْفِيذِ مَا تُصْدِرُهُ مِنْ قَرَارَاتٍ وَتَوْصِيَاتٍ وَالْعَمَل لِتَوْفِيرِ الْمُتَطَلَّبَاتِ. وَمِنْ أَبْرَزِ مَا بَدَأَتْ بِهِ اللَّجْنَةُ الْعَامَّةُ:
أ - وَضْعُ خُطَّةٍ مُنَقَّحَةٍ لِلْكِتَابَةِ، وَخُطَطٍ أُخْرَى عِلْمِيَّةٍ لِلأَْعْمَال الْمَوْسُوعِيَّةِ لِضَمَانِ الْجَوْدَةِ وَالتَّنْسِيقِ.
ب - الإِْفَادَةُ مِنْ رَصِيدِ الدَّوْرَةِ السَّابِقَةِ بِتَبَنِّي مَا أَمْكَنَ مِنْهُ بَعْدَ إِخْضَاعِهِ لِدِرَاسَةٍ أَوَّلِيَّةٍ لِتَقْوِيمِهِ وَمُطَابَقَتِهِ لِلْخُطَّةِ الْمُنَقَّحَةِ.
وَقَدْ رَأَتِ اللَّجْنَةُ الْعَامَّةُ الاِكْتِفَاءَ بِالنَّمَاذِجِ الاِثْنَيْ عَشَرَ الَّتِي تَمَّ نَشْرُهَا فِي طَبْعَةٍ تَمْهِيدِيَّةٍ لأَِنَّهَا أَدَّتْ مُهِمَّتَهَا، وَلِتَوْفِيرِ الزَّمَنِ لِلْعَمَل النِّهَائِيِّ وَتَكْثِيفِ الْجُهُودِ لِلإِْنْتَاجِ الْجَدِيدِ، وَاسْتُعِيضَ عَنْ تَلَقِّي الْمُلاَحَظَاتِ (الْمُتَوَقَّعِ مِنْهَا) بِالْتِزَامِ إِجْرَاءِ مُرَاجَعَةٍ خَارِجِيَّةٍ لِلْبُحُوثِ الْكَبِيرَةِ يَقُومُ بِهَا عَدَدٌ مِنْ الْفُقَهَاءِ الْمُخْتَصِّينَ فِي الْعَالَمِ الإِْسْلاَمِيِّ لِتَوْثِيقِ الْمَادَّةِ الْعِلْمِيَّةِ وَتَوْسِيعِ سَاحَةِ التَّعَاوُنِ الْمُشْتَرَكِ، فَضْلاً عَمَّا يَقُومُ بِهِ الْجِهَازُ الْعِلْمِيُّ بِالنِّسْبَةِ لِجَمِيعِ الْبُحُوثِ مِنْ مُرَاجَعَاتٍ وَتَنْقِيحٍ وَتَنْسِيقٍ.

مُشْتَمَلاَتُ الْمَوْسُوعَةِ:
مَوْضُوعُ الْمَوْسُوعَةِ:
52 - تَشْتَمِل هَذِهِ الْمَوْسُوعَةُ الْفِقْهِيَّةُ عَلَى صِيَاغَةٍ عَصْرِيَّةٍ لِتُرَاثِ الْفِقْهِ الإِْسْلاَمِيِّ (لِغَايَةِ الْقَرْنِ الثَّالِثِ عَشَرَ الْهِجْرِيِّ) مُرَاعًى فِيهَا خُطَّةٌ مُوَحَّدَةٌ لِلْكِتَابَةِ سَيَأْتِي الْحَدِيثُ عَنْهَا، عَلَى أَنَّ هُنَاكَ أَقْسَامًا ذَاتَ صِلَةٍ بِالْفِقْهِ اقْتَضَتْ طَبِيعَتُهَا وَالاِلْتِزَامُ بِالْخُطَّةِ، أَنْ تُكْتَبَ مُنْفَصِلَةً عَنْ صَمِيمِ الْمَوْسُوعَةِ، مَعَ أَنَّهَا صَالِحَةٌ لِلدُّخُول فِي شُمُولِهَا الْعَامِّ لَوْلاَ تَحَرِّي الدِّقَّةِ فِي الْمَوْقِعِ الْمُنَاسِبِ، وَتَوَقِّي اللَّبْسِ مِنْ النَّظَرِ إِلَى كُل مَا فِي الْمَوْسُوعَةِ - إِنْ أُدْرِجَتْ فِيهَا تِلْكَ الأَْقْسَامُ - عَلَى أَنَّهُ مَحْكُومٌ بِخُطَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَمُسْتَمَدٌّ مِنْ الْمَرَاجِعِ الْقَدِيمَةِ، لِذَا اخْتِيرَ لِهَذِهِ الأَْقْسَامِ صُورَةُ الْمَلاَحِقِ بَعْدَ إِجْمَال الْكَلاَمِ عَنْ الضَّرُورِيِّ مِنْهَا بَيْنَ مُصْطَلَحَاتِ الْمَوْسُوعَةِ. وَلَيْسَ إِطْلاَقُ اسْمِ الْمُلْحَقِ هُنَا مَانِعًا مِنْ ظُهُورِ بَعْضِهَا عِنْدَ مُوَاتَاةِ الْفُرْصَةِ وَلَوْ قَبْل اسْتِكْمَال مُشْتَمَلاَتِ الْمَوْسُوعَةِ الأَْسَاسِيَّةِ. كَمَا أَنَّ هُنَاكَ أَقْسَامًا أُخْرَى مِنْ الْفِقْهِ لَيْسَتْ مِنْ شَأْنِ الْمَوْسُوعَةِ بَل تُطْلَبُ فِي الْمَرَاجِعِ أَوِ الْكُتُبِ الْمُخَصَّصَةِ لَهَا، كَمُفْرَدَاتِ الأَْئِمَّةِ أَصْحَابِ الْمَذَاهِبِ، وَرَسْمِ الْمُفْتِي (أُصُول الإِْفْتَاءِ وَالتَّرْجِيحِ) وَالإِْجْمَاعَاتِ، وَالأَْلْغَازِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالْحِيَل، وَالشُّرُوطِ (الْمَحَاضِرِ وَالتَّوْثِيقَاتِ) إِلَخْ.

مَا يَخْرُجُ عَنْ الْمَوْسُوعَةِ:
وَعَلَى الأَْخَصِّ لاَ تَشْتَمِل الْمَوْسُوعَةُ عَلَى (الْمُنَاقَشَاتِ الْمَذْهَبِيَّةِ، وَالتَّرْجِيحِ الشَّخْصِيِّ، وَالتَّقْنِينَاتِ) وَإِنْ كَانَ النَّوْعَانِ الأَْوَّلاَنِ يُذْكَرَانِ فِي الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ، وَالأَْخِيرُ تَتَعَرَّضُ لَهُ بَعْضُ الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الْحَدِيثَةِ. وَذَلِكَ لِلأَْسْبَابِ التَّالِيَةِ:

أ - التَّقْنِينَاتُ:
53 - وَضْعِيَّةً كَانَتْ أَوْ شَرْعِيَّةً، أَمَّا الْوَضْعِيَّةُ فَلِعَدَمِ اعْتِبَارِهَا فِقْهًا إِسْلاَمِيًّا، وَأَمَّا الشَّرْعِيَّةُ فَلاِعْتِمَادِهَا غَالِبًا عَلَى اجْتِهَادٍ حَدِيثٍ أَوْ تَخْرِيجَاتٍ مُعَاصِرَةٍ، وَهِيَ بِهَذَا ذَاتُ مَصَادِرَ خَارِجَةٍ عَنْ الإِْطَارِ الزَّمَنِيِّ لِلْمَوْسُوعَةِ الأَْسَاسِيَّةِ، فَضْلاً عَنْ

اخْتِلاَفِ التَّقْنِينَاتِ بِحَسَبِ الْبِلاَدِ الإِْسْلاَمِيَّةِ، وَتَعَرُّضِهَا لِلتَّعْدِيلاَتِ الْكَثِيرَةِ بِحَيْثُ يَغْدُو الْقَدِيمُ مِنْهَا قَلِيل الأَْهَمِّيَّةِ بَعْدَ زَوَال أَهَمِّ مَا يَمْتَازُ بِهِ وَهِيَ صِفَةُ الإِْلْزَامِ النَّاشِئَةُ مِنْ تَخْصِيصِهِ لِلْحُكْمِ بِهِ.
وَلاَ يَنْطَبِقُ هَذَا عَلَى الإِْشَارَةِ إِلَى بَعْضِ الْمُصْطَلَحَاتِ الْقَانُونِيَّةِ الَّتِي اشْتُهِرَتْ بِحَيْثُ يُفِيدُ بَيَانُهَا فِي تَمْيِيزِ الْمُصْطَلَحِ الْفِقْهِيِّ (الْمُوَافِقِ لَهَا فِي اللَّفْظِ) عَنْ الْمَعَانِي الْقَانُونِيَّةِ أَوِ الْعُرْفِيَّةِ غَيْرِ الْمُرَادَةِ لِلْفُقَهَاءِ.

ب - التَّرْجِيحُ الشَّخْصِيُّ:
54 - يُقْصَدُ بِهَذَا التَّرْجِيحِ الْخَارِجِ عَنْ شُمُول الْمَوْسُوعَةِ كُل مَا لَمْ يُنْقَل عَنْ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ خِلاَل الْقُرُونِ الثَّلاَثَةَ عَشَرَ الْهِجْرِيَّةِ، وَمَحَل ذَلِكَ مُلْحَقُ الْمَسَائِل الْمُسْتَحْدَثَةِ. وَيَدْخُل فِي الْمَنْعِ بِالأَْوْلَوِيَّةِ رَأْيُ الْكَاتِبِ الشَّخْصِيِّ فَلاَ يُثْبِتُ مِنْهُ شَيْئًا إِلاَّ حِينَ تَمَسُّ الْحَاجَةُ لإِِبْدَاءِ مَا فَهِمَهُ مِنْ الْمَنْقُول حَسَبَ أُصُول الْمَذَاهِبِ، وَبِعِبَارَةٍ تُشْعِرُ بِذَلِكَ.
وَهُنَاكَ بَدِيلٌ عَنْ التَّرْجِيحِ الَّذِي يَرْكَنُ إِلَيْهِ الْبَعْضُ فِي مَوَاطِنِ الْخِلاَفِ هُوَ الاِتِّجَاهُ الْمُوَافِقُ لِلْجُمْهُورِ، وَالْمُقَدَّمُ غَالِبًا عَلَى غَيْرِهِ عِنْدَ عَرْضِ الاِتِّجَاهَاتِ.

ج - الْمُنَاقَشَاتُ الْمَذْهَبِيَّةُ:
55 - يُقْتَصَرُ فِي الاِسْتِدْلاَل لِكُل اتِّجَاهٍ بِمَذَاهِبِهِ عَلَى مَا يَحْتَجُّ بِهِ أَصْحَابُهُ مِنْ أَدِلَّةِ الْمَنْقُول وَالْمَعْقُول إِذَا جَاءَ بِطَرِيقِ الدَّلاَلَةِ الْمُبَاشِرَةِ، أَمَّا الاِسْتِدْلاَل الْقَائِمُ عَلَى مُنَاقَشَةِ أَدِلَّةِ الآْخَرِينَ وَالإِْيرَادِ عَلَيْهَا عَلَى طَرِيقَةِ (النَّقَائِضِ الْمَذْهَبِيَّةِ) فَمَوْطِنُهُ الشُّرُوحُ وَكُتُبُ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ وَمَا يُكْتَبُ مِنْ دِرَاسَاتٍ حَدِيثَةٍ مُخَصَّصَةٍ لِذَلِكَ. وَلاَ شَأْنَ لِلْمَوْسُوعَةِ بِهَذَا لِصِلَتِهِ بِالتَّرْجِيحِ الشَّخْصِيِّ وَلأَِنَّهُ لَيْسَ لَهُ فِي الْغَالِبِ حَدٌّ يَنْتَهِي إِلَيْهِ.

مَلاَحِقُ الْمَوْسُوعَةِ:

أ - تَرَاجِمُ الأَْعْلاَمِ:
56 - مِنْ الْبَدَهِيِّ أَنْ تُعْنَى الْمَوْسُوعَةُ بِذَلِكَ بَعْدَ أَنْ أَصْبَحَ مُلْتَزَمًا فِي جَمِيعِ الْمُؤَلَّفَاتِ الْمُحَقَّقَةِ، وَلِذَا الْتُزِمَ بِتَرْجَمَةِ الأَْعْلاَمِ الَّذِينَ يَرِدُ ذِكْرُهُمْ فِي بُحُوثِ الْمَوْسُوعَةِ مِنْ فُقَهَاءَ دُونَ غَيْرِهِمْ بِصُورَةٍ مُوجَزَةٍ يَحْصُل بِهَا التَّعْرِيفُ بِهِمْ وَتَمْيِيزُهُمْ، حَيْثُ تَتَّفِقُ أَحْيَانًا شُهْرَةُ أَوْ نِسْبَةُ الْكَثِيرِينَ، مَعَ الإِْشَارَةِ لأَِشْهَرِ مُؤَلَّفَاتِهِمْ وَمَنْزِلَتِهِمْ فِي الْفِقْهِ، لِيُرَاعَى ذَلِكَ فِيمَا يُنْقَل عَنْهُمْ مِنْ تَرْجِيحٍ أَوْ تَخْرِيجٍ، وَتُخْتَمُ التَّرْجَمَةُ بِبَيَانِ بَعْضِ الْمَرَاجِعِ الَّتِي كُتِبَتْ عَنْهُمْ.
وَهَذِهِ التَّرَاجِمُ تُنْشَرُ كَمُلْحَقٍ مُفَرَّقٍ عَلَى أَجْزَاءِ الْمَوْسُوعَةِ، فَيُعَجَّل فِي كُل جُزْءٍ مِنْهَا بِتَرْجَمَةِ مَنْ جَرَى ذِكْرُهُ لأَِوَّل مَرَّةٍ (مُرَتَّبَةً تَرْتِيبًا أَلِفْبَائِيًّا فِيمَا بَيْنَهَا) . أَمَّا مَنْ يَتَكَرَّرُ ذِكْرُهُ فِي جُزْءٍ تَالٍ وَقَدْ سَبَقَتْ تَرْجَمَتُهُ فَإِنَّهُ يُورَدُ فِي تَرْتِيبِ التَّرَاجِمِ لِذَلِكَ الْجُزْءِ وَيُكْتَفَى بِالدَّلاَلَةِ إِلَى الْمَوْطِنِ السَّابِقِ.

ب - أُصُول الْفِقْهِ وَتَوَابِعُهُ:
57 - أُصُول الْفِقْهِ هُوَ الْعِلْمُ الَّذِي قَال عَنْهُ الْمُخْتَصُّونَ: إِنَّهُ عِلْمٌ مَحْصُورٌ فِي حِينِ أَنَّ الْفِقْهَ مُسْتَمِرٌّ مُتَزَايِدٌ، وَالْكِتَابَاتُ فِي الأُْصُول كَثِيرَةٌ وَمُتَنَوِّعَةٌ قَدِيمًا وَحَدِيثًا، حَتَّى وَصَفُوهُ أَيْضًا بِأَنَّهُ الْعِلْمُ الَّذِي نَضِجَ وَاحْتَرَقَ. وَلَيْسَتِ الْحَاجَةُ إِلَى تَجْدِيدِ عَرْضِهِ كَالْحَاجَةِ الْقَائِمَةِ بِالْفِقْهِ.
لِلأُْصُول طَبِيعَتُهُ الْخَاصَّةُ فِي اعْتِمَادِ فَهْمِهِ وَاسْتِثْمَارِهِ عَلَى انْضِمَامِ مَعْلُومَاتِهِ وَتَرْتِيبِهَا الْمَنْطِقِيِّ فِي النَّشْأَةِ وَالاِسْتِنَادِ، كَمَا أَنَّ لِلْخِلاَفِ فِيهِ مَنْحًى آخَرَ تَمْتَدُّ فِيهِ الْمُوَازَنَةُ حَتَّى تَشْمَل كُل مَنْ عُنِيَ بِقَضَايَا الاِسْتِدْلاَل مِنْ أَصْحَابِ الْفِرَقِ فَضْلاً عَنْ الْمَذَاهِبِ.
لِهَذِهِ الأَْسْبَابِ أُفْرِدَ عَنْ الْمَوْسُوعَةِ بِمُلْحَقٍ، وَاكْتُفِيَ بِإِدْرَاجِ جَمِيعِ الْمُصْطَلَحَاتِ الأُْصُولِيَّةِ مَرْتَبَةً فِي تَضَاعِيفِ الْمُصْطَلَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ، لِلتَّعْرِيفِ وَالإِْشَارَةِ لِلْحُكْمِ

وَإِحَالَةِ التَّفْصِيل إِلَى ذَلِكَ الْمُلْحَقِ الَّذِي سَيَكُونُ لَهُ تَرْتِيبٌ مَوْضُوعِيٌّ يَتَحَقَّقُ بِهِ لَمُّ أَجْزَاءِ مَبَاحِثِهِ تَسْهِيلاً لِلإِْفَادَةِ مِنْهُ كَمَا سَبَقَتِ الإِْشَارَةُ، مَعَ احْتِوَاءِ الْمُلْحَقِ عَلَى فِهْرِسٍ أَلِفْبَائِيٍّ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى مَوَاطِنِ الْكَلاَمِ عَنْ مُصْطَلَحَاتِهِ فِيهِ وَفِي الْمَوْسُوعَةِ.
وَكَذَلِكَ الأَْمْرُ بِالنِّسْبَةِ لِلْعُلُومِ الْمُتَأَرْجِحَةِ بَيْنَ الْفِقْهِ وَالأُْصُول كَالْقَوَاعِدِ الْكُلِّيَّةِ، وَالأَْشْبَاهِ وَالنَّظَائِرِ، وَالْفُرُوقِ، سَيَكُونُ مَوْطِنُهَا ذَلِكَ الْمُلْحَقَ وَبِتَرْتِيبٍ يُنَاسِبُهَا. وَهَذِهِ الْجَوَانِبُ بِالرَّغْمِ مِنْ أَنَّهَا تُرَاثٌ فِقْهِيٌّ هِيَ أَقْرَبُ إِلَى أَنْ تَكُونَ مِنْ الْوَسَائِل الْمُيَسِّرَةِ لِفَهْمِ الْفِقْهِ وَتَكْوِينِ أَهْلِيَّةِ التَّخْرِيجِ وَالاِسْتِنْبَاطِ، وَيَتَأَخَّرُ اعْتِبَارُهَا عَنْ الْفِقْهِ الْخَالِصِ الْمَقْصُودِ لِلْقَضَاءِ وَالإِْفْتَاءِ، وَلِهَذَا صَرَّحَ بَعْضُهُمْ بِضَرُورَةِ التَّرَيُّثِ فِي الْفَتْوَى بِمَا فِي كُتُبِهَا قَبْل تَبَيُّنِ انْسِجَامِهِ مَعَ مَا فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ الأَْصِيلَةِ.

ج - الْمَسَائِل الْمُسْتَحْدَثَةُ:
58 - وَهِيَ الْوَقَائِعُ الَّتِي جَدَّتْ وَلَيْسَ لَهَا حُكْمٌ ظَاهِرٌ مُفَصَّلٌ فِي الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي دُوِّنَتْ خِلاَل الْقُرُونِ الثَّلاَثَةَ عَشَرَ لِلْهِجْرَةِ. وَقَدْ اخْتِيرَ أَنْ تُكْتَبَ فِي مُلْحَقٍ مُسْتَقِلٍّ عَنْ أَصْل الْمَوْسُوعَةِ، لِوُقُوعِ مُعْظَمِ مَرَاجِعِ هَذِهِ الْمَسَائِل خَارِجَ الإِْطَارِ الزَّمَنِيِّ لِلْمَوْسُوعَةِ، وَهِيَ فِي الْغَالِبِ ثَمَرَةُ اجْتِهَادٍ شَخْصِيٍّ جَدِيدٍ وَإِنْ كَانَ مُطَابِقًا لأُِصُول الاِسْتِنْبَاطِ، كَمَا أَنَّهَا قَائِمَةٌ عَلَى الْمُنَاقَشَاتِ وَالتَّرْجِيحِ وَالاِخْتِيَارِ، فَكَانَ لاَ بُدَّ مِنْ فَصْلِهَا عَنْ صَمِيمِ الْمَوْسُوعَةِ لِتَتَمَيَّزَ عَنْ تُرَاثِ الْفِقْهِ الَّذِي تَضَمَّنَتْهُ وَالَّذِي يُعْتَبَرُ أَسَاسًا لاِسْتِخْرَاجِ الْحُلُول لِلْمُشْكِلاَتِ الْعَصْرِيَّةِ فِي ضَوْءِ مَبَادِئِهِ بِطَرِيقِ الْمُشَابَهَةِ وَالتَّخْرِيجِ وَالاِسْتِنْبَاطِ الْجَدِيدِ.
وَيُطْلَقُ فِيهِ لِلْكُتَّابِ الاِسْتِمْدَادُ مِنْ شَتَّى الْمَصَادِرِ الْقَدِيمَةِ وَالْحَدِيثَةِ، وَمِنْ الدَّوْرِيَّاتِ (الْمَجَلاَّتِ بِأَنْوَاعِهَا) وَالرَّسَائِل الْجَامِعِيَّةِ الْمُتَخَصِّصَةِ، وَمَا يَصْدُرُ عَنْ الْمَجَامِعِ وَالْمُؤْتَمَرَاتِ الإِْسْلاَمِيَّةِ. فَضْلاً عَمَّا جَاءَ عَنْ مَوْضُوعِهِ فِي كُتُبِ الْفَتَاوَى الْفِقْهِيَّةِ الْمُتَأَخِّرَةِ.

وَفِي هَذَا الْمَجَال سَيَكُونُ لِلْمُخْتَصِّينَ فِي شَتَّى الْعُلُومِ دَوْرٌ أَسَاسِيٌّ لِتَقْدِيمِ التَّصَوُّرِ الصَّحِيحِ لِلْوَقَائِعِ الْمَبْحُوثِ فِيهَا، سَوَاءٌ أَكَانَتْ نَظَرِيَّةً (اقْتِصَادِيَّةً أَوِ اجْتِمَاعِيَّةً. .) أَمْ تَجْرِيبِيَّةً (طِبِّيَّةً أَوْ عِلْمِيَّةً. .) لأَِنَّ لِذَلِكَ أَثَرَهُ فِي إِعْطَاءِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الصَّحِيحِ، فَالْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ فَرْعٌ عَنْ تَصَوُّرِهِ، وَصِحَّةُ الْحُكْمِ تَتَوَقَّفُ عَلَى صِحَّةِ التَّصَوُّرِ، فَكَثِيرٌ مِنْ الاِخْتِلاَفِ يَنْشَأُ مِنْ عَدَمِ تَحْدِيدِ التَّصَوُّرِ، أَوِ الْخَطَأِ فِيهِ، أَوِ الاِسْتِنَادِ إِلَى أَعْرَافٍ تَغَيَّرَتْ أَوْ وَسَائِل مَدَنِيَّةٍ تَطَوَّرَتْ. . . وَبِانْتِهَاءِ هَذَا الدَّوْرِ تَأْتِي مُهِمَّةُ اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ الَّتِي تُنَاطُ بِكُل مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةٌ مَعْرُوفَةٌ مُبَيَّنَةٌ فِي مَوَاطِنِهَا عِنْدَ الْكَلاَمِ عَنِ الاِجْتِهَادِ وَالإِْفْتَاءِ.
وَسَيَكُونُ هَذَا الْمُلْحَقُ عُرْضَةً لِلتَّعْدِيل وَالتَّنْقِيحِ، عَلَى الْعَكْسِ مِنْ التُّرَاثِ الْفِقْهِيِّ الْمَنْقُول وَالْمُسْتَنْبَطِ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مُبَاشَرَةً أَوْ فِي عُصُورِ الاِجْتِهَادِ حَسَبَ أُصُول الْفِقْهِ الْمَوْثُوقِ بِهَا عَلَى مَدَى الْعُصُورِ، أَمَّا مَا يَتَضَمَّنُهُ الْمُلْحَقُ فَإِنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَى فَتْرَةٍ زَمَنِيَّةٍ يَخْضَعُ فِيهَا لِلنَّقْدِ وَالتَّمْحِيصِ قَبْل ضَمِّهِ إِلَى صَمِيمِ الْمَوْسُوعَةِ.
وَرُبَّمَا كَانَ مِنْ الْوَسَائِل الضَّرُورِيَّةِ لإِِغْنَاءِ هَذَا الْجَانِبِ وَإِتْقَانِهِ عَقْدُ مُؤْتَمَرَاتٍ لِلْفُقَهَاءِ الْمُعَاصِرِينَ لِلْوُقُوفِ عَلَى مَا لَهُمْ مِنْ آرَاءٍ شَرْعِيَّةٍ فِي الْمُشْكِلاَتِ وَالْقَضَايَا الْعَصْرِيَّةِ، وَقَدْ يَقْتَضِي إِنْجَازُ ذَلِكَ فِي الْوَقْتِ الْمُنَاسِبِ تَكْوِينَ مَجْمَعٍ فِقْهِيٍّ ذِي دَوْرَاتٍ مُنْتَظِمَةٍ.

د - غَرِيبُ لُغَةِ الْفِقْهِ:
59 - فَضْلاً عَنْ أَثَرِ ذَلِكَ فِي الإِْفَادَةِ مِنْ الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ الْقَدِيمَةِ الَّتِي اسْتُمِدَّتْ مِنْهَا مَعْلُومَاتُ الْمَوْسُوعَةِ، فَإِنَّهُ تُسْتَكْمَل فِي هَذَا الْمُلْحَقِ مَعَانِي الأَْلْفَاظِ اللُّغَوِيَّةُ الَّتِي يَكْثُرُ تَدَاوُل الْفُقَهَاءِ لَهَا، فَيُوَضَّحُ مُرَادُهُمْ مِنْهَا لاَ سِيَّمَا حَيْثُ يَنْحَصِرُ اخْتِيَارُهُمْ فِي أَحَدِ مَعَانِي اللَّفْظِ، أَوْ يَكُونُ مُشْتَرَكًا فَيَصْطَلِحُونَ عَلَى صَرْفِ لَفْظِهِ إِلَى أَحَدِ الْوُجُوهِ. وَمَعْرِفَةُ هَذِهِ الْمَقَاصِدِ لاَ تُوَفَّى حَقَّهَا إِلاَّ بِتَنَاوُل لُغَةِ الْفِقْهِ عُمُومًا بِصُورَةٍ جَامِعَةٍ لِمَا تَفَرَّقَ وَتَكَرَّرَ فِي الْمُؤَلَّفَاتِ الَّتِي وُضِعَتْ لأَِهْل كُل مَذْهَبٍ لِتَحْقِيقِ هَذَا

الْغَرَضِ، فَكَانَتْ مَعَاجِمُ لُغَوِيَّةٌ مُتَخَصِّصَةٌ، كَالْمُغْرِبِ لِلْمُطَرِّزِيِّ وَطِلْبَةِ الطَّلَبَةِ لِلنَّسَفِيِّ (لِلْحَنَفِيَّةِ) وَكَالزَّاهِرِ لِلأَْزْهَرِيِّ وَالْمِصْبَاحِ لِلْفَيُّومِيِّ، وَغَيْرِهِمَا (لِلشَّافِعِيَّةِ) وَكَالْمَطْلَعِ لِلْبَعْلِيِّ (لِلْحَنَابِلَةِ) وَتَنْبِيهُ الطَّالِبِ لِفَهْمِ ابْنِ الْحَاجِبِ لِلأُْمَوِيِّ التُّونِسِيِّ (لِلْمَالِكِيَّةِ) وَغَيْرِهَا، وَهِيَ مَطْبُوعَةٌ مُتَدَاوَلَةٌ إِلاَّ الأَْخِيرَ.
وَسَيَكُونُ فِي عِدَادِ مَا يَتَضَمَّنُهُ الْمُلْحَقُ أَيْضًا الأَْلْفَاظُ الَّتِي يَسْتَعْمِلُهَا الْفُقَهَاءُ كَتَعَابِيرَ اصْطِلاَحِيَّةٍ وَصِيَغٍ مُتَدَاوَلَةٍ، لَيْسَ لِلأَْحْكَامِ الْفِقْهِيَّةِ نَفْسِهَا، بَل لِلدَّلاَلَةِ عَلَى مَرْتَبَةِ الْحُكْمِ مِنْ حَيْثُ الاِعْتِبَارُ وَالرُّجْحَانُ، كَالْمُفْتَى بِهِ وَالْمُخْتَارِ وَالصَّحِيحِ. . فَهَذَا وَأَمْثَالُهُ وَإِنْ كَانَ لَفْظُهُ الظَّاهِرُ وَاضِحًا، فَإِنَّهُ بِمَا وُضِعَ لَهُ مِنْ دَلاَلاَتٍ خَاصَّةٍ يُعْتَبَرُ مِنْ غَرِيبِ لُغَةِ الْفِقْهِ الْمُحْتَاجِ لِلْبَيَانِ.

خُطَّةُ كِتَابَةِ الْمَوْسُوعَةِ:
60 - لاَ بُدَّ لأَِيِّ مَوْسُوعَةٍ مِنْ خُطَّةٍ تَتَرَسَّمُهَا فِي تَحْقِيقِ أَهْدَافِهَا وَالْحِفَاظِ عَلَى أَهَمِّ خَصَائِصِهَا، وَهِيَ الْوَحْدَةُ وَالتَّنَاسُقُ. وَبَيَانُ الْخُطَّةِ الْمُسْتَهْدَى بِهَا فِي الْكِتَابَةِ أَمْرٌ فِي غَايَةِ الأَْهَمِّيَّةِ، لأَِنَّهُ يُنِيرُ السَّبِيل لِلاِسْتِفَادَةِ الصَّحِيحَةِ مِنْ الْمَوْسُوعَةِ، كَمَا يُعِينُ عَلَى التَّعَرُّفِ إِلَى طَابَعِهَا الْعَامِّ.
وَتَجْدُرُ الإِْشَارَةُ إِلَى أَنَّ هُنَاكَ خُطَطًا أُخْرَى ثَانَوِيَّةً نَدَعُ الْحَدِيثَ عَنْهَا لأَِنَّهَا لاَ تَعْدُو أَنْ تَكُونَ مِنْ قَبِيل النَّهْجِ الْمَسْلُوكِ فِي إِعْدَادِ الْمَوْسُوعَةِ، وَهِيَ وَسَائِل تَتَعَدَّدُ وَتَتَطَوَّرُ. كَمَا نَتْرُكُ الْحَدِيثَ عَنْ الْخُطَّةِ الشَّكْلِيَّةِ لِلإِْخْرَاجِ الْمَوْسُوعِيِّ لأَِنَّهَا مَشْهُودَةٌ بِالنَّظَرِ، وَجَارِيَةٌ عَلَى السَّنَنِ الْمَعْهُودِ فِي تَحْقِيقِ النُّصُوصِ وَأُصُول الإِْخْرَاجِ.
وَنُورِدُ هُنَا إِيضَاحًا لِلْخُطَّةِ الْمُلْتَزَمَةِ فِي كِتَابَةِ هَذِهِ الْمَوْسُوعَةِ - فَضْلاً عَمَّا سَبَقَ بَيَانُهُ قَرِيبًا - تَبَعًا لِعَنَاصِرِهَا التَّالِيَةِ: تَرْتِيبُ الْمَوْسُوعَةِ، تَصْنِيفُ الْمُصْطَلَحَاتِ، عَرْضُ الاِتِّجَاهَاتِ، الأُْسْلُوبُ وَالْمَرَاجِعُ، الأَْدِلَّةُ وَالتَّخْرِيجُ.

تَرْتِيبُ الْمَوْسُوعَةِ الأَْلِفْبَائِيِّ:
61 - إِنَّ اخْتِيَارَ تَقْدِيمِ الْمَعْلُومَاتِ فِي الْمَوْسُوعَةِ مِنْ خِلاَل مُصْطَلَحَاتٍ (أَلْفَاظٍ عُنْوَانِيَّةٍ مُتَعَارَفٍ عَلَى ارْتِبَاطِهَا بِمَدْلُولاَتٍ عِلْمِيَّةٍ خَاصَّةٍ) ثُمَّ تَرْتِيبَهَا أَلِفْبَائِيًّا (عَلَى حُرُوفِ الْهِجَاءِ) يُحَقِّقُ أَهَمَّ خَصَائِصِ الْمَوْسُوعَةِ، وَهُوَ سُهُولَةُ التَّرْتِيبِ وَاسْتِقْرَارُهُ، بِحَيْثُ يَزُول الاِضْطِرَابُ النَّاشِئُ عَنْ اخْتِلاَفِ أَنْظَارِ الْمُؤَلِّفِينَ الْقُدَامَى فِي تَحْدِيدِ الْمَوْقِعِ الْمُنَاسِبِ لِلْمَسَائِل الْفِقْهِيَّةِ الَّتِي تَتَجَاذَبُهَا أَبْوَابٌ شَتَّى، بَل امْتَدَّ الاِخْتِلاَفُ إِلَى تَرْتِيبِ الأَْبْوَابِ نَفْسِهَا مَا بَيْنَ مَذْهَبٍ وَآخَرَ وَفِي الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ. وَالْتِزَامُ التَّرْتِيبِ الأَْلِفْبَائِيِّ يُزِيل الاِضْطِرَابَ وَيُيَسِّرُ الْبَحْثَ لِغَيْرِ الْمُخْتَصِّ.
وَيُنْظَرُ إِلَى الْمُصْطَلَحَاتِ عِنْدَ تَرْتِيبِهَا إِلَى حَالَتِهَا الرَّاهِنَةِ، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهَا - بِحَسَبِ الاِشْتِقَاقِ - قَدْ دَخَلَتْ حُرُوفٌ زَائِدَةٌ عَلَى لَفْظِهِ الأَْصْلِيِّ الْمُجَرَّدِ؛ لأَِنَّ اعْتِبَارَهَا كَذَلِكَ أَيْسَرُ لِلْكَشْفِ عَنْهَا، وَلأَِنَّ كُل لَفْظٍ مِنْ تِلْكَ الأَْلْفَاظِ صَارَ لَقَبًا مُلاَزِمًا لِلْمَسْأَلَةِ الْمَدْلُول عَلَيْهَا بِهِ، وَقَدْ لُوحِظَ مَا فِي الطُّرُقِ الْمُخْتَلِفَةِ لِتَرْتِيبِ بَعْضِ الْحُرُوفِ، فَرُوعِيَ تَغْلِيبُ جَانِبِ النُّطْقِ فِي اعْتِبَارِهَا، لأَِنَّهُ الأَْصْل الَّذِي تَسْتَنِدُ إِلَيْهِ الْكِتَابَةُ فِي الْعَرَبِيَّةِ، كَمَا رُوعِيَ فِي الأَْلْفَاظِ الْمُرَكَّبَةِ تَرْتِيبُ الأَْجْزَاءِ الأُْولَى ثُمَّ الاِلْتِفَاتُ لِتَرْتِيبِ مَا بَعْدَهَا أَيْضًا (كَمَا فِي لَفْظِ " صَلاَةٍ " وَمَا أُضِيفَ إِلَيْهِ) . وَهُوَ مَا يُدْعَى: " النِّظَامَ الْكَلِمِيَّ لاَ الْحَرْفِيَّ "، وَقُدِّمَ اللَّفْظُ " الْخَالِي أَوَّلاً " حِينَ تَزِيدُ حُرُوفُ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ عَنْ الآْخَرِ بَعْدَ التَّمَاثُل.

62 - تَصْنِيفُ الْمُصْطَلَحَاتِ الْفِقْهِيَّةِ:
وَلِزِيَادَةِ إِيضَاحِ الْمَقْصُودِ بِالْمُصْطَلَحَاتِ نُشِيرُ إِلَى أَنَّهَا تِلْكَ الأَْلْفَاظُ الْعُنْوَانِيَّةُ الَّتِي اسْتَعْمَلَهَا الْفُقَهَاءُ لِمَعْنًى خَاصٍّ زَائِدٍ عَنْ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ الأَْصْلِيِّ، أَوْ قَصَرُوهَا عَلَى أَحَدِ الْمَعَانِي الْمُرَادَةِ مِنْ اللَّفْظِ الْمُشْتَرَكِ، أَوِ اعْتَبَرُوهَا لَقَبًا لِلْمَسْأَلَةِ. وَمِنْهَا جَمِيعُ الْعَنَاوِينِ التَّبْوِيبِيَّةِ الْمُلاَزِمَةِ لِمَوْضُوعٍ كُلِّيٍّ أَوْ جُزْئِيٍّ لَهُ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ.
وَلَيْسَ مِنْ هَذَا الْقَبِيل مَا خَلاَ عَنْ أَحَدِ هَذِهِ الصِّفَاتِ فَتَرَدَّدَ عَلَى أَلْسِنَةِ

الْفُقَهَاءِ عَلَى سَبِيل التَّعْبِيرَاتِ الَّتِي تَتَعَاقَبُ لِبَيَانِ الْمَعَانِي، فَإِذَا حَل أَحَدُهَا مَحَل الآْخَرِ لَمْ يَخْتَل الْقَصْدُ الْعِلْمِيُّ الْخَاصُّ مِنْ اخْتِيَارِ اللَّفْظِ.
وَالْمُصْطَلَحَاتُ لَهَا تَرْتِيبٌ وَاحِدٌ يَنْتَظِمُهَا مَهْمَا كَانَتْ صِيغَتُهَا وَمِقْدَارُ بَيَانِهَا، فَوَحْدَةُ التَّرْتِيبِ هِيَ الْمُحَقِّقَةُ لِلسُّهُولَةِ وَالْيُسْرِ، إِلاَّ أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ تَصْنِيفِ الْمُصْطَلَحَاتِ فِيمَا بَيْنَهَا - لِنَاحِيَةٍ تَنْظِيمِيَّةٍ - تَبَعًا لِمِقْدَارِ بَيَانِهَا وَارْتِكَازِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ، فَهِيَ ثَلاَثَةُ أَنْوَاعٍ: مُصْطَلَحَاتٌ أَصْلِيَّةٌ، وَمُصْطَلَحَاتُ إِحَالَةٍ، وَمُصْطَلَحَاتُ دَلاَلَةٍ، وَإِلَيْكَ إِيضَاحُهَا:

أ - الْمُصْطَلَحَاتُ الأَْصْلِيَّةُ:
63 - وَهِيَ الَّتِي يُسْتَوْفَى بَيَانُهَا بِالتَّفْصِيل بِمُجَرَّدِ أَنْ تُذْكَرَ (وَيُسْتَعَانُ لِتَفْصِيل أَحْكَامِهَا بِذِكْرِهَا ضِمْنَ عَنَاوِينَ عَدِيدَةٍ مُرَتَّبَةٍ مَوْضُوعِيًّا) وَذَلِكَ لِكَوْنِ اللَّفْظِ هُوَ الْمَظِنَّةُ الْوَحِيدَةُ - أَوِ الْغَالِبَةُ - لاِسْتِخْرَاجِ بَيَانَاتِ الْمَوْضُوعِ حَيْثُ لاَ يَنْدَرِجُ تَحْتَ غَيْرِهِ كَجُزْءٍ تَابِعٍ لاَ يَحْسُنُ إِفْرَادُهُ عَنْهُ.
وَالأَْصْل فِي اعْتِبَارِ الْمُصْطَلَحِ أَصْلِيًّا أَنْ يَكُونَ جَدِيرًا بِالاِسْتِقْلاَل وَاسْتِجْمَاعِ بَيَانَاتِهِ فِي مَوْطِنٍ وَاحِدٍ لَيْسَ لَهُ مُنَازِعٌ، وَلاَ عَلاَقَةَ لِذَلِكَ بِالْكَمِّيَّةِ بَل الْعِبْرَةُ بِأَنْ لاَ يَكُونَ لَهُ مَوْطِنٌ أَلْيَقُ بِانْدِرَاجِهِ ضِمْنَهُ وَتَفْصِيلِهِ فِيهِ.
أَمَّا إِيثَارُ لَفْظٍ مِنْ أَلْفَاظِ الْمَوْضُوعِ الْمُتَعَدِّدَةِ لِتُرْبَطَ بِهِ الْبَيَانَاتُ الْمُفَصَّلَةُ فَمَرَدُّهُ أَنْ يَكُونَ مَصْدَرًا مُفْرَدًا (كَالْحَجِّ، وَالْبَيْعِ، وَالشَّرِكَةِ) سَوَاءٌ أَكَانَ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى تَصَرُّفٍ أَمْ وَاقِعَةٍ عِبَادِيَّةٍ أَوْ تَعَامُلِيَّةٍ، وَقَدْ يَكُونُ الْمُصْطَلَحُ مِنْ أَسْمَاءِ الأَْشْيَاءِ وَالذَّوَاتِ، وَلاَ يُعْدَل عَنْ الْمَصْدَرِ أَوِ الْمُفْرَدِ إِلَى غَيْرِهِ مِنْ وَصْفٍ أَوْ جَمْعٍ إِلاَّ إِذَا كَانَ ذَلِكَ هُوَ الْغَالِبَ فِي اسْتِعْمَالاَتِ الْفُقَهَاءِ، أَوْ كَانَ لَهُ دَلاَلَةٌ خَاصَّةٌ مُرَادَةٌ لاَ تَحْصُل بِالْمَصْدَرِ أَوِ الْمُفْرَدِ (كَالشَّهِيدِ، وَالأَْيْمَانِ) .
وَالاِلْتِزَامُ بِتَفْصِيل مَا يَتَّصِل بِالْمُصْطَلَحِ الأَْصْلِيِّ لاَ يَمْنَعُ مِنْ إِحَالَةِ التَّفْصِيل لِبَعْضِ بَيَانَاتِهِ إِلَى مُصْطَلَحٍ أَصْلِيٍّ آخَرَ فِيمَا يَتَكَرَّرُ اعْتِبَارُهُ فِيهِمَا، كَشُرُوطِ التَّعَاقُدِ

مَثَلاً وَأَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ. وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ لِعَدَدٍ مِنْ الْمُصْطَلَحَاتِ الأَْصْلِيَّةِ مُصْطَلَحٌ يَشْمَلُهَا كُلَّهَا كَمُصْطَلَحِ عَقْدٍ، أَوْ مُعَاوَضَةٍ، وَنَحْوِهَا.
وَكِتَابَةُ الْمُصْطَلَحَاتِ الأَْصْلِيَّةِ يَسْبِقُهَا التَّخْطِيطُ التَّفْصِيلِيُّ لِلْمُصْطَلَحِ بِالصُّورَةِ الَّتِي يُؤْمَنُ مَعَهَا مِنْ التَّكْرَارِ الْمَحْضِ وَالتَّدَاخُل إِلاَّ بِالْقَدْرِ الَّذِي لاَ يَحْرِمُ الْمُسْتَفِيدَ مِنْ الإِْلْمَامِ الضَّرُورِيِّ بِمَا يَتَّصِل بِالْمَوْضُوعِ، كَمَا يُضْمَنُ مَعَهُ عَدَمُ الإِْخْلاَل بِمَسَائِل الْفِقْهِ الأَْسَاسِيَّةِ الَّتِي تَتْبَعُ ذَلِكَ الْمُصْطَلَحَ. . وَعَنَاصِرُ هَذِهِ الْمُخَطَّطَاتِ تَتَحَوَّل بَعْدَ الإِْنْجَازِ إِلَى عَنَاوِينَ تَأْخُذُ مَوْطِنَهَا فِي فِهْرِسِ الْمُجَلَّدِ.

ب - الْمُصْطَلَحَاتُ الْفَرْعِيَّةُ (الإِْحَالاَتُ) :
64 - وَهِيَ الْمُصْطَلَحَاتُ الَّتِي أُجْمِل بَيَانُهَا فِي صُورَةِ (عُجَالاَتٍ) تَتَضَمَّنُ: " التَّعْرِيفَ " بِالْمُصْطَلَحِ لُغَةً وَشَرْعًا وَتَمْيِيزَهُ عَنْ الأَْلْفَاظِ ذَاتِ الصِّلَةِ بِهِ، ثُمَّ بَيَانَ " الْحُكْمِ الإِْجْمَالِيِّ " لَهُ، وَقَدْ يَتَضَمَّنُ الإِْشَارَةَ إِلَى الْقَاعِدَةِ الْعَامَّةِ الَّتِي يَتَّبِعُهَا دُونَ التَّوَسُّعِ فِي الأَْدِلَّةِ أَوِ الْمَرَاجِعِ، وَأَخِيرًا الإِْرْشَادَ إِلَى " مَوَاطِنِ الْبَحْثِ " التَّفْصِيلِيِّ لَهُ، بِحَسَبِ الْمَعْهُودِ مِنْ الْفُقَهَاءِ فِي الْمَرَاجِعِ الأَْصْلِيَّةِ (وَهُوَ الْغَالِبُ حِينَ يَكُونُ الْمُصْطَلَحُ الْوَاجِبُ الإِْحَالَةُ إِلَيْهِ لَمْ تَتِمَّ مَرَاحِل إِنْجَازِهِ، أَوْ لاَ يُجْزَمُ بِاشْتِمَالِهِ عَلَى الْبَيَانِ الْمَوْعُودِ بِهِ لاِحْتِمَال أَنْ يَقْتَضِيَ التَّنْسِيقُ خِلاَفَهُ) عَلَى أَنَّ ذَلِكَ الْمَوْطِنَ الْمَعْهُودَ لِلْفُقَهَاءِ لاَ بُدَّ أَنْ يُؤْخَذَ بِالاِعْتِبَارِ فِي مُصْطَلَحَاتِ الْمَوْسُوعَةِ. وَيُشَارُ أَيْضًا إِلَى مَوْطِنِ بَحْثِهِ فِي الْمَوْسُوعَةِ كُلَّمَا أَمْكَنَ ذَلِكَ.

وَاسْتِخْدَامُ طَرِيقَةِ (الإِْحَالاَتِ) لَمْ يَكُنْ مِنْهُ بُدٌّ لِتَحْقِيقِ أَمْرَيْنِ:
(1) تَحَاشِي التَّكْرَارِ لِلْبَيَانَاتِ الْوَاحِدَةِ عَنْ الْمُصْطَلَحِ، مَرَّةً مُسْتَقِلًّا وَمَرَّةً مُنْدَرِجًا ضِمْنَ أَصْلِهِ مَعَ أَشْبَاهِهِ وَنَظَائِرِهِ. . فَاخْتِيرَ التَّعْجِيل فِي أَحَدِ الْمَوْطِنَيْنِ بِبَيَانَاتٍ إِجْمَالِيَّةٍ: إِمَّا أَنْ يُكْتَفَى بِهَا وَإِمَّا أَنْ تُمَهِّدَ لِلتَّفْصِيل الْوَارِدِ فِي الْمَوْطِنِ الآْخَرِ (الأَْوْلَى بِذَلِكَ) .
(2) مُرَاعَاةُ حَاجَةِ غَيْرِ الْمُخْتَصِّ فِي إِسْعَافِهِ بِمَطْلَبِهِ سَوَاءٌ اتَّجَهَ إِلَيْهِ مِنْ جِهَةِ

الأَْصْل أَوِ الْفَرْعِ بَدَلاً مِنْ إِهْدَارِ بَعْضِ الاِحْتِمَالاَتِ الَّتِي قَدْ تَتَكَافَأُ فَيُعْذَرُ فِي انْصِرَافِ ذِهْنِهِ إِلَى أَحَدِهَا.

ج - مُصْطَلَحَاتُ الدَّلاَلَةِ:
65 - وَهِيَ الْمُصْطَلَحَاتُ الَّتِي جِيءَ بِهَا لِمُجَرَّدِ الإِْرْشَادِ إِلَى الْمَوْطِنِ الَّذِي اخْتِيرَ لِبَحْثِ الْمَوْضُوعِ، فَهِيَ بَدَائِل عَنْ أَحَدِ الأَْلْفَاظِ الأَْصْلِيَّةِ أَوِ الْمُحَالَةِ، مِنْ قَبِيل الْمُرَادِفَاتِ (كَالْقِرَاضِ مَعَ الْمُضَارَبَةِ، وَالْكِرَاءِ مَعَ الإِْجَارَةِ) أَوْ بَقِيَّةِ الْمُشْتَقَّاتِ الَّتِي جُعِل أَحَدُهَا مُرْتَكَزًا لِلْمَوْضُوعِ.
فَهَذِهِ الْمُصْطَلَحَاتُ يُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى بَيَانِ مَكَانِ بَحْثِهَا بَيْنَ مُصْطَلَحَاتِ الْمَوْسُوعَةِ مِثْل (قِرَاضٍ، انْظُرْ: مُضَارَبَةً) دُونَ الْحَاجَةِ إِلَى أَيِّ بَيَانٍ آخَرَ سَيَكُونُ مِنْ التَّكْرَارِ الْحَرْفِيِّ. وَلاَ مُعَدَّى عَنْ الاِهْتِمَامِ بِمِثْل هَذِهِ الأَْلْفَاظِ بَعْدَ أَنْ اسْتَعْمَلَهَا الْفُقَهَاءُ وَتَدَاوَلُوهَا بَيْنَ مُصْطَلَحَاتِهِمُ الثَّابِتَةِ لاَ عَلَى أَنَّهَا تَعْبِيرٌ مُتَقَلِّبٌ (وَلاَ مُشَاحَّةَ فِي الاِصْطِلاَحِ) .
وَبَعْدُ، فَإِنَّ مُصْطَلَحَاتِ الدَّلاَلَةِ هَذِهِ، وَمُصْطَلَحَاتِ الإِْحَالَةِ أَيْضًا - لِمَا هِيَ عَلَيْهِ مِنْ الإِْجْمَال - هُمَا مِنْ نَافِلَةِ الْبَحْثِ فِي هَذِهِ الْمَوْسُوعَةِ، فَإِنَّ الْمُصْطَلَحَاتِ الأَْصْلِيَّةَ هِيَ قِوَامُهَا، وَهِيَ الَّتِي يَحْصُل مِنْ تَكَامُلِهَا - بِالضَّرُورَةِ - اسْتِيفَاءُ جَمِيعِ مَوْضُوعَاتِ الْفِقْهِ (مُفَصَّلَةً مُلْتَزَمًا فِيهَا بِجَمِيعِ عَنَاصِرِ الْخُطَّةِ) وَهِيَ الْمُسْتَهْدَى إِلَيْهَا بِمُصْطَلَحَاتِ الدَّلاَلَةِ ذَاتِ الْغَرَضِ التَّكْمِيلِيِّ وَالْمُمَهَّدِ لَهَا بِالْبَيَانَاتِ الإِْجْمَالِيَّةِ فِي (الإِْحَالاَتِ) الَّتِي يَقْتَصِرُ هَدَفُهَا عَلَى سَدِّ الْحَاجَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهَا.

عَرْضُ الاِتِّجَاهَاتِ الْفِقْهِيَّةِ:
66 - إِنَّ الطَّرِيقَةَ الَّتِي اخْتِيرَتْ لِبَيَانِ الْمَسَائِل وَأَحْكَامِهَا هِيَ طَرِيقَةُ (الاِتِّجَاهَاتِ الْفِقْهِيَّةِ) وَهِيَ تَخْتَلِفُ عَنْ فَصْل الْمَذَاهِبِ وَتَكْرَارِ الْمَسْأَلَةِ.
فَفِي الطَّرِيقَةِ الْمُخْتَارَةِ تُحْصَرُ الآْرَاءُ الْمُتَعَدِّدَةُ فِي الْمَسْأَلَةِ، مَتْبُوعَةً بِمَا يَنْدَرِجُ تَحْتَ

كُل اتِّجَاهٍ مِنْ مَذْهَبٍ أَوْ أَكْثَرَ، وَإِذَا كَانَ فِي الْمَذْهَبِ الْوَاحِدِ أَكْثَرُ مِنْ رَأْيٍ فَإِنَّهُ يَتَكَرَّرُ ذِكْرُهُ بِحَسَبِ تِلْكَ الرِّوَايَاتِ مَعَ الاِتِّجَاهَاتِ الْمُنَاسِبَةِ لَهَا.
وَيُقَدَّمُ الاِتِّجَاهُ الَّذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ أَكْثَرُ الْفُقَهَاءِ (الْجُمْهُورُ) إِلاَّ حَيْثُ تَقْضِي مَنْطِقِيَّةُ الْبَيَانِ بِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ لِتَقْدِيمِ الْبَسِيطِ عَلَى مَا فِيهِ تَرْكِيبٌ أَوْ تَفْصِيلٌ، وَكَالْبَدْءِ بِمَا يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ فَهْمُ مَا بَعْدَهُ.
وَالْبَاعِثُ عَلَى سُلُوكِ هَذِهِ الطَّرِيقَةِ - الْمَعْرُوفَةِ صُعُوبَتُهَا عَلَى الْكُتَّابِ - كِفَايَةُ الْمُسْتَفِيدِ مِنْ الْمَوْسُوعَةِ مُهِمَّةَ اسْتِخْلاَصِ مَوَاطِنِ الْوِفَاقِ وَالْخِلاَفِ بِدِقَّةٍ، وَإِعْطَاءُ التَّصَوُّرِ التَّامِّ لِمَنَاحِي الاِجْتِهَادَاتِ الْفِقْهِيَّةِ، وَهُوَ مِمَّا يَتَيَسَّرُ مَعَهُ الاِسْتِمْدَادُ مِنْهَا فِي الدِّرَاسَاتِ وَالتَّشْرِيعَاتِ بَعْدَ أَنْ غَلَبَ عَلَيْهَا الْبَحْثُ غَيْرُ الْمُقْتَصِرِ عَلَى مَذْهَبٍ وَاحِدٍ بِخُصُوصِهِ، وَلاَ يَخْفَى مَا فِي هَذِهِ الطَّرِيقَةِ مِنْ تَحَاشِي التَّكْرَارِ فِي ذِكْرِ كُل مَذْهَبٍ عَلَى حِدَةٍ وَتَكْرَارُ الْمَسْأَلَةِ وَأَدِلَّتِهَا تَبَعًا لِذَلِكَ.
كَمَا أَنَّ هَذِهِ الطَّرِيقَةَ لَيْسَتْ بِدْعًا مِنْ الأَْمْرِ فَهِيَ مَا عَلَيْهِ مُعْظَمُ الْمُؤَلِّفِينَ الْقُدَامَى فِي كُتُبِ اخْتِلاَفِ الْفُقَهَاءِ وَالشُّرُوحِ الْمَعْنِيَّةِ بِالإِْشَارَةِ لِلْمَذَاهِبِ، وَعَلَيْهَا أَيْضًا جَمِيعُ الدِّرَاسَاتِ الْفِقْهِيَّةِ الْحَدِيثَةِ. وَلَمْ تَكُنْ ثَمَّةَ حَاجَةٌ لِلتَّأْكِيدِ عَلَيْهَا لَوْلاَ أَنَّ بَعْضَ الْكِتَابَاتِ اسْتَرْوَحَتْ إِلَى طُرُقٍ أُخْرَى كَإِفْرَادِ الْمَذَاهِبِ تَمَامًا، أَوِ الْبَدْءِ بِمَوَاطِنِ الاِتِّفَاقِ إِجْمَالاً ثُمَّ الْعَوْدَةِ لإِِفْرَادِهَا عِنْدَ التَّفْصِيل وَالاِخْتِلاَفِ.
وَيَلْتَزِمُ بَعْدَ حَصْرِ الاِتِّجَاهَاتِ فِي الْمَسْأَلَةِ بِإِتْبَاعِ كُل اتِّجَاهٍ بِمَا وَافَقَهُ مِنْ فِقْهِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ الَّتِي يَتَيَسَّرُ تَوْفِيرُ الْفُقَهَاءِ الْمُشْتَغِلِينَ بِفِقْهِهَا مُجْتَمِعًا، لِلتَّقَارُبِ الشَّدِيدِ بَيْنَ أُصُولِهَا وَتَدَاوُل مَرَاجِعِهَا، كَمَا يُشَارُ إِلَى مَا يَتَيَسَّرُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِبِ السَّلَفِ (الصَّحَابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمْ) مِمَّا تَضَمَّنَتْهُ كُتُبُ الْفِقْهِ الْمَعْرُوفَةُ. وَيَحْصُل بِذَلِكَ الاِجْتِزَاءُ عَمَّا لَمْ يَتَيَسَّرْ أَوْ لَمْ يُطَّلَعْ عَلَيْهِ مِنْ مَذَاهِبَ لِكَوْنِهَا مُمَثَّلَةً فِي أَحَدِ الاِتِّجَاهَاتِ.

الأُْسْلُوبُ وَالْمَرَاجِعُ:
67 - الْتُزِمَ فِي الْمَوْسُوعَةِ أَنْ يَكُونَ أُسْلُوبُهَا وَاضِحًا، وَهَذَا غَالِبًا مَا يَتَطَلَّبُ التَّصَرُّفَ فِي الْعِبَارَاتِ الْمُقْتَبَسَةِ مِنْ الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ لإِِزَالَةِ غُمُوضِهَا أَوْ تَعْقِيدِهَا، وَاخْتِيَارَ الْقَصْدِ بَيْنَ الإِْسْهَابِ الْمُمِل وَالإِْيجَازِ الْمُخِل. وَسُلُوكُ طَرِيقَةِ الاِتِّجَاهَاتِ أَعَانَتْ عَلَى ذَلِكَ لأَِنَّهَا لاَ تَتَحَقَّقُ إِلاَّ بِاخْتِيَارِ الْعِبَارَةِ الْمُثْلَى مِمَّا يَقِفُ عَلَيْهِ الْكَاتِبُ فِي الْمَرَاجِعِ الْمَذْهَبِيَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ.
وَبِالرَّغْمِ مِنْ إِتَاحَةِ التَّصَرُّفِ فِي الْعِبَارَاتِ الْمَنْقُولَةِ بِمَا لاَ يُحِيل مَعْنَاهَا، فَقَدْ الْتُزِمَ أَلاَّ يُنْسَبَ رَأْيٌ لِمَذْهَبٍ إِلاَّ بِالاِسْتِنَادِ إِلَى كُتُبِهِ الأَْصْلِيَّةِ الْمُعْتَمَدَةِ، وَقَدْ يُسْتَعَانُ فِي تَصْوِيرِ الاِتِّجَاهَاتِ بِالْكُتُبِ الْمَعْنِيَّةِ بِالْفِقْهِ الْمُقَارَنِ مِنْ مَذْهَبٍ وَاحِدٍ مَعَ الْعَزْوِ إِلَى بَقِيَّةِ الْكُتُبِ الْمُتَنَوِّعَةِ.
68 - وَالْمَرَاجِعُ الْمُعْتَمَدُ عَلَيْهَا هِيَ الْقَدِيمَةُ الَّتِي تَدَاوَلَهَا أَصْحَابُ الْمَذَاهِبِ وَخَدَمُوهَا بِالشُّرُوحِ وَالْحَوَاشِي وَتَعَقَّبُوهَا بِالإِْنْكَارِ وَالتَّقْيِيدِ أَوِ الإِْقْرَارِ وَالتَّسْلِيمِ، وَالَّتِي تُعْتَبَرُ تُرَاثًا فِقْهِيًّا يَتَمَيَّزُ فِي أُسْلُوبِهِ وَتَأْلِيفِهِ عَمَّا بَعْدَهُ مِنْ دِرَاسَاتٍ حَدِيثَةٍ. وَالْحَدُّ الْفَاصِل بَيْنَهُمَا نِهَايَةُ الْقَرْنِ الثَّالِثَ عَشَرَ الْهِجْرِيِّ، وَقَدْ اخْتِيرَ عَدَدٌ مِنْ الْمَرَاجِعِ الأَْسَاسِيَّةِ يَتَحَقَّقُ بِهَا التَّمْثِيل الْجَيِّدُ لِفِقْهِ كُل مَذْهَبٍ، لِجَمْعِهَا بَيْنَ مَا هُوَ مِنْ كِتَابَاتِ الْمَذْهَبِ الأُْولَى وَالْمُتَأَخِّرَةِ، وَمَا يَهْتَمُّ بِالأَْدِلَّةِ النَّقْلِيَّةِ وَالتَّوْجِيهَاتِ الْمَعْقُولَةِ، فَضْلاً عَمَّا هُوَ مُعْتَمَدٌ لِلْفَتْوَى بِهِ.
(وَهَذِهِ الْمَرَاجِعُ - الْمُوصَى بِالاِسْتِمْدَادِ مِنْهَا فَضْلاً عَنْ غَيْرِهَا - يَجْرِي الْعَمَل لِوَضْعِ فَهَارِسَ تَحْلِيلِيَّةٍ لَهَا، لِتَسْهِيل الإِْفَادَةِ مِنْهَا فِي كِتَابَةِ الْمَوْسُوعَةِ) (1) .
__________
(1) من الفهارس الفقهية التي يُجرى طبعها، وستصدر قريبا: 1 - فهرس جمع الجوامع وشرحه، في أصول الفقه. 2 - فهرس مسلم الثبوت وشرحه، في أصول الفقه. 3 - فهرس شرح المنهاج وحواشيه في الفقه الشافعي. 4 - فهرس حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي. 5 - فهرس جواهر الإكل

وَيُرْجَعُ إِلَى غَيْرِ كُتُبِ الْفِقْهِ مِنْ كُتُبِ الشَّرِيعَةِ عِنْدَ الْحَاجَةِ، وَلاَ سِيَّمَا بِالنِّسْبَةِ لِفِقْهِ السَّلَفِ، إِلَى كُتُبِ التَّفْسِيرِ وَأَحْكَامِ الْقُرْآنِ، وَكُتُبِ شُرُوحِ السُّنَّةِ وَأَحَادِيثِ الأَْحْكَامِ.
هَذَا، وَإِنَّ الاِسْتِمْدَادَ مِنْ الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ لاَ يَقْتَصِرُ عَلَى الْمَطْبُوعِ مِنْهَا بَل يَشْمَل الْمَخْطُوطَاتِ الَّتِي يَتِمُّ الْحُصُول عَلَى صُوَرٍ (مِيكْرُوفِيلْمٍ) لَهَا مِنْ خَزَائِنِهَا فِي الْعَالَمِ، كَمَا اسْتُحْضِرَتْ أَجْهِزَةٌ فَنِيَّةٌ لِقِرَاءَتِهَا وَإِرْسَال صُوَرٍ عَنْهَا كَمَرَاجِعَ إِضَافِيَّةٍ لِلأَْبْحَاثِ الَّتِي يُكَلَّفُ بِهَا الْمُسْتَكْتَبُونَ مِنْ الْخَارِجِ. . وَالنِّيَّةُ مُتَّجِهَةٌ لإِِخْرَاجِ بَعْضِ ذَلِكَ التُّرَاثِ الْفِقْهِيِّ، بَدْءًا بِكِتَابِ " الذَّخِيرَةِ " لِلإِْمَامِ الْقَرَافِيِّ الْمَالِكِيِّ.

الأَْدِلَّةُ وَتَخْرِيجُهَا:
69 - تَتَمَيَّزُ هَذِهِ الْمَوْسُوعَةُ بِاقْتِرَانِ الأَْحْكَامِ الْوَارِدَةِ فِيهَا بِأَدِلَّتِهَا مِنْ الْمَنْقُول وَالْمَعْقُول، فَتُذْكَرُ الأَْدِلَّةُ مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِْجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ وَبَقِيَّةِ مَصَادِرِ الأَْحْكَامِ وَلَوْ كَانَتْ مُخْتَلَفًا فِيهَا. وَذَلِكَ بِالْقَدْرِ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ وَجْهُ اسْتِنْبَاطِ الْحُكْمِ. وَتُورَدُ تِلْكَ الأَْدِلَّةُ الْمُخْتَلِفَةُ عَقِبَ الأَْحْكَامِ تَفَادِيًا مِنْ تَكْرَارِ تَصْوِيرِ الْمَسْأَلَةِ وَالْحُكْمِ فِيمَا إِذَا جِيءَ بِالأَْدِلَّةِ الْمُخْتَلِفَةِ مُسْتَقِلَّةً.
وَيُرَاعَى فِي الأَْدِلَّةِ الَّتِي تُورَدُ أَنْ تَكُونَ مُسْتَنَدًا لِلاِتِّجَاهِ الْوَاحِدِ وَمَا يَنْتَظِمُهُ مِنْ الْمَذَاهِبِ الْمُتَّفِقَةِ فِي الْحُكْمِ، وَلاَ يُتَعَرَّضُ لِمُنَاقَشَاتِ الأَْدِلَّةِ إِلاَّ إِذَا كَانَ الدَّلِيل هُوَ الْمُسْتَنِدَ لأَِكْثَرَ مِنِ اتِّجَاهٍ بِضَرْبٍ مِنْ الْخِلاَفِ فِي فَهْمِهِ أَوْ تَأْوِيلِهِ، فَيُقْتَصَرُ عَلَى مَا يُؤَدِّي هَذَا الْغَرَضَ.
وَيُلْتَزَمُ بِتَخْرِيجِ الأَْحَادِيثِ وَبَيَانِ دَرَجَتِهَا وَالإِْتْيَانِ بِالرِّوَايَةِ عَلَى وَجْهِهَا الثَّابِتِ فِي أُصُول السُّنَّةِ إِذَا كَانَ لَفْظُ الْحَدِيثِ الْمَنْقُول مِنْ الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ مُغَايِرًا لِلرِّوَايَةِ الْوَحِيدَةِ أَوِ الْمَشْهُورَةِ أَوْ مَرْوِيًّا بِالْمَعْنَى. وَقَدْ يَكُونُ غَيْرَ ثَابِتٍ فَيُعَزَّزُ بِالْحَدِيثِ الثَّابِتِ الْبَدِيل إِنْ تَيَسَّرَ. عَلَى أَنَّ ظُهُورَ ضَعْفِ الْحَدِيثِ الْمُسْتَدَل بِهِ لِمَسْأَلَةٍ لاَ يَقْتَضِي اسْتِبْعَادَهَا لأَِنَّهُ قَدْ يَكُونُ لِلْحُكْمِ دَلِيلٌ آخَرُ فِي الْمَرَاجِعِ الْفِقْهِيَّةِ نَظَرًا لِلاِقْتِصَارِ فِي الْمَوْسُوعَةِ عَلَى الأَْدِلَّةِ الْمُسْتَمَدَّةِ مِنْ مَشْهُورِ كُتُبِ الْفِقْهِ.

خَاتِمَةٌ:
70 - إِنَّ مَشْرُوعَ الْمَوْسُوعَةِ الْفِقْهِيَّةِ ذُو طَبِيعَةٍ خَاصَّةٍ يَخْتَلِفُ فِيهَا عَنْ غَيْرِهِ مِنْ مَشَارِيعِ الْخِدْمَاتِ الْعِلْمِيَّةِ أَوِ الْعَمَلِيَّةِ. ذَلِكَ لأَِنَّ عَنَاصِرَ إِنْجَازِهِ لَيْسَتْ فِي مَقْدُورِ فَرْدٍ أَوْ جِهَةٍ أَوْ دَوْلَةٍ، بَل لاَ بُدَّ أَنْ يَشْتَرِكَ فِيهِ أَصْحَابُ الاِخْتِصَاصِ فِي الْعَالَمِ الإِْسْلاَمِيِّ، فَيَتَعَاوَنُوا عَلَى الْمُسْتَوَى الْمَطْلُوبِ مِنْ حَيْثُ الإِْنْتَاجُ كَمِّيَّةً وَكَيْفِيَّةً وَزَمَنًا.
وَفِي مِثْل هَذِهِ الأُْمُورِ يَكُونُ التَّحَكُّمُ فِي عُنْصُرِ الْوَقْتِ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ وَلاَ بُدَّ لِنَجَاحِ هَذَا الْمَشْرُوعِ وَأَمْثَالِهِ مِنْ الأَْنَاةِ وَالصَّبْرِ وَسَعَةِ الأُْفُقِ، مَا دَامَتِ الأُْسُسُ الَّتِي يَجْرِي عَلَيْهَا صَحِيحَةً، وَمِنْ شَأْنِهَا إِعْطَاءُ النَّتَائِجِ الْمَرْجُوَّةِ. لِيَخْرُجَ الإِْنْتَاجُ بِالصُّورَةِ الْمَنْشُودَةِ الَّتِي لاَ يُهْدَرُ فِيهَا الإِْتْقَانُ اسْتِعْجَالاً لِلزَّمَنِ.
كَمَا أَنَّ مِثْل هَذَا الْمَشْرُوعِ لاَ يَتَنَاسَبُ الزَّمَنُ فِيهِ مَعَ مَظَاهِرِ الإِْنْتَاجِ، لِكَثْرَةِ مَا يُبْذَل فِي تَكْوِينِ أُسُسِهِ وَإِعْدَادَاتِهِ الأَْوَّلِيَّةِ لاَ سِيَّمَا مَعَ الاِلْتِزَامِ فِي مَشْرُوعِ الْمَوْسُوعَةِ بِالإِْخْرَاجِ الْكَامِل الْمُرَتَّبِ.
وَهُوَ - أَخِيرًا - ضَرُورَةٌ إِسْلاَمِيَّةٌ لاَ مَنَاصَ مِنْ النُّهُوضِ بِهَا، وَلاَ يَسَعُ الأُْمَّةَ تَرْكُ أَمْثَال هَذِهِ الْمَشَارِيعِ إِذَا تَأَخَّرَتْ أَوْ تَعَسَّرَتْ، بَل لاَ بُدَّ مِنْ التَّكَاتُفِ لِتَمْهِيدِ السُّبُل لِنَجَاحِهَا، وَتَوْفِيرِ الاِسْتِقْرَارِ وَالإِْمْكَانِيَّاتِ الْكَافِيَةِ لَهَا، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، وَهُوَ وَلِيُّ التَّوْفِيقِ.

‫الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين‬
‫أما بعد فإن علم مصطلح الحديث من أجل العلوم الشرعية، لأنه يتعلق بخدمة حديث رسول الله ﷺ، إذ إن موضوعه هو الأحاديث النبوية، من حيث القبول والرد، وقد عرّفه علماء الحديث بأنه: "علم بأصول وقواعد يعرف بها أحوال السند والمتن، من حيث القبول والرد"‬
‫وقد سُمِّى بـ "علم مصطلح الحديث" لكثرة المصطلحات التى اصطلح علماء الحديث على تسمية أنواع علوم الحديث بها: كالصحيح، والحسن، والضعيف، والمرسل، والمعلق، والمنكر، والمردود، وغيرها‬
‫وقد ذكر الحاكم فى كتابه "معرفة علوم الحديث" اثنين وخمسين نوعاً من أنواع علوم الحديث، شرحها، ومثل لها‬
‫ثم جاء الحافظ ابن الصلاح: فذكر فى كتابه "علوم الحديث" خمسة وستين نوعاً من تلك المصطلحات، وشرحها، ومثل لها، ثم جاء الحافظ السيوطى، فزاد عليهما فى تدريب الراوى، حتى أوصلها إلى ثلاثة وتسعين نوعاً‬
‫وقد ذكر الحاكم، وابن الصلاح، والسيوطى تعريفات محددة لكثير من تلك الأنواع، ولم يعرفوا بعضها، مكتفين بذكر صورتها أو مثالها، فاحتاج الأمر إلى تتبع واستقراء كتب مصطلح الحديث الأخرى، للوصول إلى تعريفات محددة لتلك الأنواع التى أهملوا تعريفها، وفى حالة عدم عثورنا على تعريف لبعض تلك الأنواع من قبل الأئمة المتقدمين، لجأنا إلى اعتماد تعريفات لها من بعض المتأخرين، أو المعاصرين، أو صياغة تعريف لها بناء على واقعها وحقيقتها‬

‫ومن جهة أخرى: فإن تلك التعريفات أو المصطلحات لم تذكر فى المصادر المشار إليها على ترتيب معين، مما جعل العثور عليها فى بطون تلك المصادر أمراً صعباً، لاسيما على الباحثين غير المتخصصين فى الحديث الشريف وعلومه‬
‫لذلك اخترنا البحث فى هذا الموضوع "معجم المصطلحات الحديثية" للوصول إلى الأمور التالية:‬
‫أولاً: جمع المصطلحات الحديثية من بطون كتب علوم الحديث ومصطلحه، على سبيل الاستقصاء والاستيعاب ما أمكن‬
‫ثانياً: ترتيبها على حروف المعجم بشكل دقيق، يسهل على الباحث العثور عليها بسهولة ويسر‬
‫ثالثاً: صياغة بعض التعريفات من قبلنا، إذا لم نجد لها تعريفاً للمتقدمين، ولا للمعاصرين، وذلك بناء على واقعها وحقيقته‬
‫وقد سمينا هذا البحث "معجم المصطلحات الحديثة" لأنه مرتب على حروف المعجم، وجامع للمصطلحات الحديثية على سبيل الاستيعاب، قدر المستطاع‬
‫وقد سلكنا فى عمل هذا المعجم الخطوات التالية:‬

‫اخترنا صيغة المصطلح الراجحة والبعيدة عن التعقيد ما أمكن‬
‫إذا كان هناك أكثر من قول فى بعض المصطلحات ذكرنا أشهر تلك الأقوال، وعزوناها إلى قائليها من أئمة الحديث‬
‫التزمنا ذكر التعريف اللغوى للمصطلح، وعزونا ذلك لمصادر اللغة المعتمدة المشهورة‬
‫عزونا تلك المصطلحات إلى أشهر مصادر علوم الحديث الأصلية وأشرنا إلى موضع المصطلح فيها بالجزء والصفحة‬
‫هذا، ولا نغفل أنه قد جرت محاولات لوضع "معجم للمصطلحات الحديثية"‬
‫فمنها: كتاب "معجم المصطلحات الحديثية" للأستاذ الفاضل الدكتور نور الدين عتر‬
‫ومنها: "كتاب قاموس مصطلحات الحديث النبوى" للأستاذ الكريم محمد صديق المنشاوي‬
‫ومنها: "كتاب معجم مصطلحات الحديث" للأخوين الكريمين: سليمان مسلم الحرش، وحسين إسماعيل الجمل، وهى معاجم جيدة ونافعة، وفيها جهد مشكور‬
‫وهى محاولات جيدة، ولكننا نرجوا الله تعالى أن تكون محاولتنا هذه أتم وأكمل، وأكثر فائدة، إن شاء الله تعالى‬
‫ولكن هذا لا يعنى أن محاولتنا نامية وخالية من الأخطاء، وأنها أسمى من الاستدراك عليها، أو الانتقاد لها، كل عمل ابن آدم معرض للنقص والخلل والعصمة لكتاب الله- تعالى- وحده‬
‫نسأل الله تعالى أن نكون قد وفقنا لعمل فيه خدمة سنة نبينا محمد- - ﷺ - - وخدمة المشتغلين فى الحديث الشريف وعلومه إنه تعالى خير مسؤول‬
‫وفى الختام: لا ننسى أن نقدم الشكر الجزيل لإدارة الأبحاث بجامعة الكويت، لما قدمته من دعم سخى لعمل هذا البحث، وإبرازه بهذه الصورة المفيدة، فلها منا الشكر، ولها من الله تعالى عظيم الأجر والحمد لله رب العالمين‬

لسان المحدثين
مُعجم يُعنى بشرح مصطلحات المحدثين القديمة والحديثة ورموزهم وإشاراتهم
وجملة من مشكل عباراتهم وغريب تراكيبهم ونادر أساليبهم
(التمهيد أو المقدمة التأصيلية)
بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمدَ لله نحمدُه ونستعينه ونستغفره ، وأشهد أن لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ ، وأشهدُ أنَّ محمداً صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عبدُ اللهِ ورسولُهُ وحبيبُهُ وخليلُهُ ، أَرْسَلَه بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.
وبعدُ ؛ فإنَّ الله تعالى منَّ على هذه الأمة بحفظ دينها من الزيادة والنقص والتبديل ، كما قال تعالى: (إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ) ؛ وليس معنى حفظ الذِكر في هذه الآية هو حفظ ألفاظ القرآن ، وحْدَها ، من الضياع والنقص والزيادة والتغيير ، بل هو حفظ ألفاظ القرآن وما يبين معانيها.
ولا يخفى أن أهمَّ وأوَّل ما يبينُ القرآنَ هو شيئان أولهما سنةُ النبي الذي أُنزل عليه القرآن ، محمد ، ﷺ ، والثاني اللسان الذي نزل به القرآن وقت نزوله، وهو لسان العرب في ذلك الوقت.
ولقد هيأ الله لحفظِ لغة القرآن علماء عباقرة حَفَظةً يجوبون أقطار الأرض ليتتبعوا ألفاظ الفصحاء والبلغاء من بقايا العرب الذين لم تخالطهم عُجْمةٌ ولم تَشنهم لكنةٌ ؛ لا يثنيهم عن ذلك بعد الديار ولا مشقة الأسفار ، فحفظوا لغة القرآن وقيدوها ، ثم صنفوها ، ثم شرحوا معانيها بأوضح ما يكون من الشرح والبيان وأبْلغِه ؛ بل كان من هؤلاء من شرح مفردات القرآن أو فسره ، وذلك في كتب غلب عليها اسم (معاني القرآن).
وأما السنةُ فكان شأنها أهم وأعظم ، وكان حفظها أعجب وأغرب؛ وذلك لكثرة أعدائها الحاقدين عليها ، من كل حريص أشد الحرص على إضاعة السنة وتبديلها ، أو تحريفها وتأويلها ، أو هجرِها وتعطيلها، يعينهم في ذلك كثير من مبتدعة المسلمين وفسّاقِهم وجهلتِهم.
ولكن يأبي الله إلا أن يُتمَّ نورَه ، فأنشأ - تبارك وتعالى - برحمته وحكمته ، لحفظ السنة وشرحها وتبليغها ، علماءَ عقلاءَ أتقياءَ أنقياء ، متحرّين متبحّرين ، متثبتين محتاطين ، أئمةً لو وُزنوا في رسوخهم بالجبال لوَزَنُوها ، أو طاولوا في منازلهم النجوم لعلََوها ، وكانوا - حقّاً زينةَ هذه الأمة ، ومفخرتَها ، وورثةَ نبيها ﷺ ، وحملةَ أسباب هدايتها ، وكذلك شأنهم إلى يوم القيامة(1).
ولقد كان لهؤلاء الأئمة - ولمن سار على دربهم من العلماء بعدهم - في علمهم هذا ، وهو علم الحديث ، قواعدُ أصَّلوها وفصّلوها ، ومصطلحاتٌ وضعوها وبينوا معانيها - أو أشاروا إليها - وتداولوها.
فلذلك صار مَن أرادَ أنْ يقترفَ من بحرهم ، أو يأخذَ عنهم بعضَ علمِهم ، مضطرّاً إلى معرفة تلك القواعد وتلك المصطلحات.
فلا بد لطالب علم الحديث الذي يطمعُ أن يكونَ من أهله أن يتمكن من معرفة أربعة أبواب منه ؛ وذلك هو القدر الأدنى الذي لا يمكن الاقتصار على ما كان دونه ؛ وإليك بيان هذه الأبواب:
الباب الأول: مصطلحات المحدثين.
الباب الثاني: قواعدهم.
الباب الثالث: تراجم كبار المحدثين ومناهجهم ومسالكهم وشرائطهم وخصائصهم ، ولا سيما النقاد منهم.
الباب الرابع: أنواع كتب الحديث ومحتوياتها ومراتبها وطرائقها وشروطها وتواريخها وتراجم أصحابها.
وفيما يلي تفصيل في هذه المطالب الأربعة ، وبيان لوجه اشتداد الحاجة إلى معرفتها.
أما المصطلحات:
فإنما تطلب معرفة معانيها لأنها دخلت في لغة القوم واستُعملت في مؤلفاتهم ، فكما لا يمكن لأحد من الناس فهمُ كلام المحدثين بدون معرفة لغتهم الكبرى ، أعني العربية ؛ فكذلك يتعذر على العربي - فضلاً عن غيره - فهمُ كثيرٍ من كلام المحدثين ما لم يكن عالماً بلغتهم الصغرى ، أعني مصطلحاتهم.
وهذا الكتاب الذي بين يديك مختص في الجملة بهذا الباب العظيم من هذه الأبواب الأربعة.
وأما القواعد:
فعليها ابتناء العلم ، إذ هي أصله وأساسه وميزانه ومقياسه.
وأما علماء الحديث:
فإنه لا بد لطالب علم الحديث من معرفتهم ، فليس يسعه الاستغناء عنها.
وما المعنيُّ هنا معرفة أسمائهم وتراجم وجيزة لهم ، فقط ، بل المراد معرفة سيرهم ، وتمييز منازلهم ، ومعرفة مناهجهم ومسالكهم وشرائطهم وخصائصهم ، في كتبهم خاصة ، وفي علمهم عامة.
فإن قيل: ما الداعي إلى ذلك ؟ فالجواب واضح ، وهو أن من أراد أن يشارك قوماً من الأقوام في علمٍ أو عملٍ أو وصفٍ أو حالٍ ، فإنه مضطرٌّ إلى معرفتهم على التفصيل ، وكلما كانت معرفته بهم أكثر وأوسع كان فلاحه بينهم وانتفاعه بهم أرجى وأقرب.
وأما كتب الحديث:
فهي مادة هذا العلم ومنبعه ومصدره ، لا يكون الدارس داخلاً في جملة طلبة علم الحديث إلا بعد معرفةِ أهمِّها وأنفعِها وأتقنِها وأجمعِها وأصوبِها ، وكيفيةِ تصنيفِها ، وسبلِ الانتفاعِ بها ، ووسائل تيسير الرجوعِ إليها ، وطرق الأخذ منها ، وأنواع العلائق بينها ، ومقادير تفاوتها في مراتبها وموضوعاتها وشرائطها ، ومعرفة مظان الخلل فيها والاستدراك عليها.
ويدخلُ في المكتبةِ الحديثيةِ كلُّ كتاب مقصودُه علم الحديث صِرفاً ، وكلُّ كتابٍ الجانبُ الحديثيُّ فيه أغلبُ من الجوانبِ الأخرى.
وليس معنى هذا أنه لا يستقيمُ إدخالُ الكتبِ الأخرى التي يغلبُ عليها علمٌ آخرُ غيرُ علمِ الحديث إذا كان فيها من مسائل علم الحديث قدرٌ معتبرٌ ما يحتاجُه بعضُ أهل الحديث في علمهم.
ومكتبة الحديث واسعة جداً ؛ ومن أراد أن يصنفها أو يبين أقسامها ، فله خيارات كثيرة في التقسيم والتفصيل.
ويأتي بعض ما يتعلق بذلك ، في موضعه من هذا (المعجم).
ولقد منَّ الله تعالى عليَّ بتصنيف كتاب مفردٍ في كل واحد من هذه المطالب الأربعة ؛ وهذا هو الكتاب الأول منها ، وهو معجم لطلاب الحديث فيه كشف لأسرار مصطلحات المحدثين ومعاني جملة من عباراتهم النقدية وما التحق بها أو جرى مجراها من غريب أقوالهم وأمثالهم ومن لطيف إشاراتهم وطريف عباراتهم ؛ ومن الله لتوفيق.
وفيما يأتي من فصول هذه الخطبة وصفٌ للكتاب ، وبيانٌ لطريقتي فيه.
(2)
أسباب ومقاصد تأليف الكتاب
لقد كنت منذ زمن - وما زلتُ كذلك - أشعرُ بحاجتي وحاجة كثير من الناس الراغبين بتعلم هذا الفن العظيم ، إلى معاجيم جامعة تبيّنُ على وجه التحقيق - أو ما يدانيه - معانيَ اصطلاحاتِ المحدِّثين من القدماء والمتأخرين والمحْدَثين ، وتقرّبها إلى طالبي معرفتها ، تُكتب بطريقة تكون - في الجملة - مناسبةً لحال أهل هذا العصر ، وملبيةً لحاجاتِهم الرئيسةِ في هذا الفن.
فإن قيل: إنَّ كتبَ المصطلحِ كثيرةٌ ومتداولةٌ بين الناس ، وإنَّ في مجموعها شروحاً لمصطلحات المحدثين ! قلتُ: نعمْ ، الأمرُ كذلك ، ولكني أرى أن مقدار ما في تلك الكتب - أو في أكثرها - من شرح لمصطلحات المحدثين وألفاظهم التي تعارفوا على معانٍ مخصوصةٍ لها بينََهم: لن يكونَ اليومَ كافياً لمن أحبَّ أن يبتدئ طلبَ هذا العلمِ العظيمِ ويدخلَ فيه ، ولا مُقنعاً لمن رامَ تحقيقَه والوقوفَ على خوافيه.
أما المبتدئُ فإنَّ تلكَ الشروحَ والتعريفاتِ لنْ يسهلَ عليه وقوفُه على جميعِها ، بسببِ تفرقِها بينَ عشَراتِ الكتبِ.
ثم إنه لو وَقف على جميع - أو معظم - ما في تلك الكتب من شروح ، فإنها لن تكونَ وافيةً في حقه ، ولا كافية له ، وذلك بسببِ إهمالِها بيانَ جانبٍ كبيرٍ مما يحتاجُ بيانَه المعاصرونَ ، دون المتقدمين ، فقد كان ذلك البيانُ عندهم مستغنىً عنه ، بأمرينِ أولهما: ما معهم من استقامة السليقةِ وصحة البداهةِ وقوةِ الفطانة وشدة المعرفةِ بالعربيةِ وأساليبِها ؛ وثانيهما: كثرة تداول وانتشار تلك المصطلحات بين طلبة العلوم الشرعية في تلك الأزمنة التي كانت تحفل بالعلوم على تباين أنواعها وغاياتها.
هذا فضلاً عن أن أكثرَ تلكَ التعريفاتِ كانت قد كُتبت بطريقةٍ لا تناسبُ طريقةَ أهلِ عصرِنا هذا ، في التعلمِ ، مناسبةً كافيةً ، حتى صار أكثرُها صعباً عليهم ، غريباً عن أفهامهم.
وفوقَ كلِّ ما تقدَّمَ ، فإنَّ أكثرَ مَنْ شرَحَ مصطلحاتِ المحدثينَ إنما هم المتأخرون ، وأكثرُ هؤلاءِ المتأخرينَ كانوا قد تأثروا تأثراً قليلاً أو كثيراً بمناهج مخالفةٍ لمنهجِ المحدثينَ ، كمناهج الفقهاءِ ، أعني فقهاءَ الرأيِ ، والمناطقةِ ، وأهلِ الكلامِ المذمومِ ، ولذلك كان شرحُ المتأخرين لمصطلحاتِ المحدثينَ منحرفاً عن الجادَّةِ ، في كثيرٍ من الأحيان.
ولهذا كلِّه كان المبتدئ في تعلم هذا العلم الشريفِ لا يجدُ في أكثرِ كتبِ المصطلحِ ما يرفعُ عنه في ابتداء تعلمِه وحشتَه ، أو يسدُّ له في أثنائه حاجتَه ؛ وليس ذلك بغريب ؛ فلقد جاء ذلك الطالبُ المبتدئ إلى هذا العلمِ العظيمِ القديمِ وهو غريبٌ عنه ، بعيدٌ منه ، ما عرف أبوابَه وتقسيماتِه ، ولا أَلِفَ ألفاظَه ولا مصطلحاتِه ، ولا مارس طرائقَ أربابِه ولا تكررتْ عليه أساليبُ أصحابِه ؛ وزدْ على ذلك ما ورِثه عن أهلِ هذا العصر ، من ركاكةٍ في اللغةِ ، وبعدٍ عن رُتبِ الفصاحةِ والبلاغةِ والإيجازِ ونحو ذلك من خصائص القدماء الحافلة بمتانة البيان وبلاغة القول والجارية على طريقة الاختصار وطيِّ الألفاظ في أكثر مقاماتهم ، وذلك الميراث لا ريبَ أضْعفَ منه - أعني من ذلك الطالب المبتدئ - آلةَ الفهم وأمرضَها.
فكيف إذا اجتمع إلى ذلك كلِّه أن لا يُوفَّقَ الطالبُ المشار إليه إلى ملازمةٍ أو مصاحبةٍ لمدرس عارفٍ بالفنِّ ، يأخذ عنه البيانَ والتوجيه ، ويستدله إلى مسالك الرشاد والسداد ، ويستصرخه عند كل مضيق يلج فيه ؛ ومعلوم أنه ليس كلُّ أحد يتهيأ له من يعلمه أصول هذا الفنِّ ومصطلحاتِه ، ويشرحُ له غوامضَه ويَحلُّ له مشكلاتِه ، ويكثر هذا في كثير من ديار المسلمين في هذه الأعصر وأعصرٍ سبقتها.
هذا ما يتعلق بالمبتدئين من طلبة علم الحديث.
وأما الذين هم فوقَ هؤلاءِ ، وهم طالبو التبحرِ والتحرير وقاصدو التحقيقِ والتدقيقِ ، فإنَّ كثيراً منهم لم يزالوا أولي حاجةٍ إلى من يقرّبُ لهم تفاصيلَ هذه التعريفاتِ ، ويجمع لهم شتاتَها ، ويفسرُ لهم مشكلاتِها ، ويلتقط لهم من تحقيقاتِ أهلِ العلمِ في هذه المسائلِ أصحَّها وأرجحَها وأنفعَها وأجمعَها ، ويستصفي لهم من بطون الكتب زبدتَها ويكفيهم مؤنتَها ، ويطوي لهم الطريق ، ويُسعفهم في مواطن الضيق ، ويأخذ بإيديهم إلى جادّة التمحيص والتلخيص ، ويشير لهم إلى مظانّ الجمع والتفريق.
ولا يخفى على عارفٍ بهذا الفنِّ أنَّ أكثرَ كتبِ المصطلحِ المتداولة في هذه الأعصر ، لا تقدّمُ لطلّابهِ هذه المطالبَ المذكورة ، ولا أكثرَها ؛ أستثني من ذلك ما ظهر مؤخراً من بعض الدراسات الجادة الأصيلة النافعة ، وعسى الله أن يجعلَ فيها خيراً كثيراً.
إن هذا البيان الذي أسلفتُه لهو برهان على أن من أهم وأولى المطالب العصرية في حياة طلبة العلم الشرعي اليوم: شرحُ اصطلاحاتِ أهل هذا الفن الخطير على وجه التحقيق والتفصيل والتدقيق والتحليلِ، وتبيينُ حقائقِها عندَهم ، وإظهارُ فوارقِها بينَهم، وكشفُ عباراتِهم فيها وإشاراتِهم بها ، واستنباطُ تعلقات مصطلحاتهم بمناهجهم ومسالكهم ، والتنبيهُ على كل - أو معظم - ما وقع لهم في ذلك من التفرد والشذوذ والتنوع والتباين والخلاف ، ونحو ذلك من أنواع التبحر في دراسة مصطلحات المحدثين.
ومن هنا نشأت رغبتي في أن أشارك إخوتي من الباحثين وطلبة علم الحديث فيما كتبوه في هذا العصر في هذا الباب من كتب وبحوث ومقالات علمية ، لتحقيق معاني مصطلحات المحدثين وتقريبها إلى طلاب علمها ؛ وإني لأرجو أن يتقبل الله مني هذا الكتاب بقبول حسن وأن ينفع به كثيراً ، وأن يكون خطوة واسعة في هذا الدرب البعيد ؛ وفكرةً نافعة في هذا الدرس الجديد أو شبهِ الجديد.
فإن قيل: لقد قال الشيخ عبد الله بن يوسف الجديع في (تحرير علوم الحديث) (1/567-568) في أول مبحث عقده لتفسير طائفة من عبارات الجرح والتعديل: (هذا المبحث معقود لبيان دلالات الألفاظ التي ورد عن السلف من أئمة هذا الشأن بيانُ معانيها ، أو كانت كثيرة الاستعمال شائعةً ، يجدر التنبيه على بعض ما يتصل بها مما تكون له فائدةٌ لكشف أثر استعمالها.
ولم أقصد إلى حصر ألفاظ الجرح والتعديل ، فهذا مما لا يتحمله هذا المقام ، ولم أر تتبع ذلك استقصاء مما له كبير فائدة ، وذلك أن منها ما يندر استعماله ، بل فيها ما لم يُستعمل إلا في الراوي الواحد ، ومنها الشائع المنتشر ، وهذا غالبه بَيِّن في دلالته اللغوية ، فالأصل أن تلك الألفاظ موضوعة على دلالاتها في كلام العرب ، ومنها ما يعرف بالمقايسة بما أذكر.
فإن كانت للفظ دلالة خاصة ، فالطريق إلى العلم بها أحد أمور ثلاثة:
الأول: بيانُ مستعمِلها أنه يعني بها كذا.
والثاني: دلالة قرينة في السياق على إرادة معنى معين.
والثالث: إفادة التتبع لاستعمالات الناقد لتلك اللفظة). انتهى.
وقال في الهامش تعليقاً على قوله (ولم أقصد إلى حصر ألفاظ الجرح والتعديل):
(ولسْتُ أرى ابتداع أمْرٍ كهذا أن يكون على سبيل الاستقصاءِ إلا مما يثْقُلُ به هذا العلمُ ، فإنَّ المتعرضَ له الناظرَ في مصطلحات أهْله المشتغل به ، المدمن للنظر في تراجم النقلة ، لا يحتاج إلى أن يُتكلف له تتبع مثل ذلك ، وهُو أمْرٌ لم يفعله المتقدمون ، إنما شرحوا من تلك العبارات ما يُشكل وما يكثُر ، وقد رأيت كتاباً حافلاً لشيخ فاضل جمع فيه تلك الألفاظ كالمستقصي ، لكني استثْقلته للمبتدئ ، واستبْعدتُ فائدته للمتخصص).
أقول: هذا الكلام فيه نظر من وجوه:
الأول: أن الناس - عند المحاققة - ليسوا منقسمين بالنسبة إلى علم الحديث إلى قسمين فقط: مبتدئ ومتخصص ؛ وإنما يوجد منهم بين هاتين المرتبتين من المراتب المتفاوتة ما لا يعلمه إلا الله؛ وأما تقسيمهم إلى مبتدئ ومتخصص أو مجتهد ومقتصد ، فذلك تقسيم إجمالي تقريبي قد يكون سائغاً مقبولاً في بعض المقامات ، مع أنه مرفوض في مقامات أُخَر، منها هذا المقام الذي نحن بصدد بيانه.
الثاني: أن السلف بينوا لأهل عصرهم ما يحتاجونه ، فعلينا أن نتابعهم في هذا المسلك فنبين لأهل عصرنا ما يحتاجونه، وهؤلاء ، أهل عصرنا ، يكادون يحتاجون - أي في علم الحديث - إلى بيان كل شيء راجع إلى هذا العلم أو متعلق بهم ، وذلك لغرابة هذا العلم بين الناس وبُعد عهدهم به ، وشدة انحرافهم في الجملة عنه ؛ فأما إذا بينّا لهم ما بيَّنه السلف فقط مقتصرين عليه ، فحينئذ يصح أن يقال لنا: إنكم لم تصنعوا شيئاً.
الثالث: لا تخفى شدة حاجة الناس اليوم إلى مزيد من البيان والتقريب والتسهيل للعلوم الشرعية، وبالطريقة الأنسب لهم ، والأقرب إليهم؛ فضِيقُ الوقت وضعفُ الهمة وقلةُ العلم بلغة العرب والبعدُ عن أذواق المتقدمين ومعارفهم ومداركهم، وعدمُ معرفةِ عاداتهم ومناهجهم؛ كلُّ ذلك أدى إلى تزايد الحاجات إلى توضيح أمور كثيرة جداً كانت عند السلف من الواضحات الجليات؛ والله المستعان.
الرابع: لقد ذكر العلماء الحاجة إلى تصنيف يضم ألفاظ الجرح والتعديل أو سائر مصطلحات الحديث، أو طائفة منها؛ ومن ذلك ما يلي من كلماتهم.
قال الذهبي في (الموقظة) (ص82): (والكلام في الرواة محتاج إلى ورع تام وبراءة من الهوى والميل وخبرة كاملة بالحديث وعلله ورجاله ؛ ثم نحن نفتقر إلى تحرير عبارات التعديل والجرح وما بيْنَ ذلك مِنْ عُرف ذلك الإمام الجهبذ واصطلاحه ومقاصده بعباراته الكثيرة).
وقال ابن كثير في (اختصار علوم الحديث) (ص105): (وبينهما [أي أرفع عبارات التعديل وأسوأ عبارات التجريح] أمور كثيرة يَعْسُر ضبْطُها ---- وثَمَّ اصطلاحات لأشخاص [أي مختصة بهم] ينبغي التوقيف عليها).
وقال ابن حجر في (نزهة النظر) (ص111): (ومن المهم أيضاً معرفة أحوالهم تعديلاً وتجريحاً وجهالةً ---- ؛ ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله).
يريد أن التضعيف على درجات فبعضه يستلزم رد حديث الراوي كله ، وبعضه لا يستلزم ذلك ، بل يقبل من حديثه ما تابعه عليه من كان مثلَه أو قريباً منه في حاله في الرواية ؛ وهو يشير بذلك إلى وجوب التفريق الدقيق بين معاني عباراتهم المتقاربة أو المتشابهة.
وقال السخاوي في (فتح المغيث) (2/109) وأشار إلى أن العراقي لم يقصد عند ذكره ألفاظ الجرح والتعديل في (ألفيته) إلى استقصاءها: (يعني من دون استقصاء ، وإلا فمن نظر في كتب الرجال ككتاب ابن أبي حاتم المذكور والكامل لابن عدي والتهذيب وغيرها ظفر بألفاظ كثيرة ؛ ولو اعتنى بارع بتتبعها ووضع كل لفظة بالمرتبة المشابهة لها ، مع شرح معانيها لغة واصطلاحاً ، لكان حسناً ؛ وقد كان شيخنا [يعني ابن حجر] يلهج بذكر ذلك فما تيسر ؛ والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم ، لما عُرف من عباراتهم في غالب الأحوال ، وبقرائن تُرشِدُ إلى ذلك).
وقال العلامة المعلمي في (التنكيل) (ص257-258) في أثناء بيانه للأمور التي ينبغي أن يراعيها من أراد أن يعرف أحوال الرواة: (ليبحث عن رأي كل إمام من أئمة الجرح والتعديل واصطلاحه مستعيناً على ذلك بتتبع كلامه في الرواة واختلاف الرواية عنه في بعضهم مع مقارنة كلامه بكلام غيره ----).
وقال المعلمي أيضاً في مقدمته لكتاب (الفوائد المجموعة) (ص9): (صيغ الجرح والتعديل كثيراً ما تطلق على معانٍ مغايرةِ لمعانيها المقررة في كتب المصطلح. ومعرفة ذلك تتوقف على طول الممارسة واستقصاء النظر)(3).
وقال مؤلفا (تحرير التقريب) الشيخ شعيب الأرنؤوط والدكتور بشار عواد معروف الأعظمي (1/43-44) عقب شيء ذكراه: (وهذا يدل من غير شك أن أهل العلم لم يتفقوا على تعابير بعينها في تلك الأعصر ، مما يتعين [أي بسببه] دراسة ألفاظ كل عالم منهم على حدة وتحديد مراده من ألفاظه ؛ وكثير من هذه الألفاظ هي ألفاظ وصفية لا اصطلاحية). قلت: هذه الجملة الأخيرة تنبيه جيد صحيح.
(4)
شروط الكتاب في موضوعه وفي مادته
لقد جمعتُ في هذا المعجمِ - كما سترى بإذن الله - أكثرَ مصطلحات المحدثين ، وحاولت أن أقارب الاستيعاب ما استطعت، وأن أستوفيَ منها ما تشتد الحاجةُ إلى معرفته ، وبينتُ معانيَها عندَهم ، بطريقة سهلة مختصرة تارةً ومبسوطةً تارةً أخرى.
وكنت فيما كتبتُه من تعريفات وتعليقات متثبّتاً حريصاً على التحقيق ، وتحرير العبارة، وتوضيح الإشارة ، مهما تيسر لي ذلك.
ولقد أدخلتُ في هذا المعجم - من باب الإلحاق والتوسع والتجوز - كثيراً من عبارات المحدِّثين التي لا تدخل في جملة مصطلحاتهم ، وإنما ذكرتها لأشرح معانيها إذا كانت مشكلة أو مبهمة ، أو لأنبه على فوائدها إذا كان استنباط تلك الفوائد مما قد يخفى على كثير من طلبة هذا الفن.
وأدرجت في هذا الكتاب أيضاً أكثر مصطلحات المخطوطات العربية ، أي مصطلحات النسّاخ والكتّاب ، وأكثر مصطلحات المحققين والطابعين لكتب الحديث خاصة ولغيرها عامة ، وأكثر مصطلحات الحديثيين العصرية ورموزهم ، وإن كان كثيرٌ منهم لا يتأهل أن يُعدّ في جملة المحدثين ، فإنني إنما راعيت في اختيار عنوان هذا المعجم الأصل والأغلب والأهم ، وهم المحدثون ، والمحدثون في عرف المتأخرين إنما هم صنفان من الناس: علماء الحديث ، ورواته المكثرون من روايته.
لقد كان شرطي الأول في هذا (المعجم) من حيث مضمونُه هو - كما يُرشد إليه عنوانه - أن أقتصرَ فيه على توضيح معاني مصطلحاتِ المحدثين وما جرى مجراها من غامض عباراتهم العلمية ، وغريب كلماتهم النقدية، ولطيف إشاراتهم الذكية، ولكنني رأيت أن ألحق بذلك الشرح في مواضع كثيرة من الكتاب فوائدَ وتنبيهاتٍ متعلقةً بمعاني تلك المصطلحاتِ ، أو متممةً لفهمها على أصح وجوهها وأقربِها إلى مرادِ أهلِها ، وأيضاً استطردتُ فذكرتُ في مناسبات غير قليلة جملة من القواعد والضوابط وغيرها من المسائل التي لا تدخل في باب شرح المصطلحات، ولكنها تناسبها كثيراً وتتعلق بها تعلقاً متيناً.
إن كثيراً من الألفاظ والعبارات التي ترجمت لها في هذا المعجم هي إلى أسماء مسائل وأبواب موضوعات علم الحديث أقرب منها إلى مصطلحات المحدثين ؛ ولكنني رأيت أن أذكرها محتجاً لجواز ذلك - أو متذرعاً إليه - بأمرين:
أولهما: أنه من باب ذكر الشيء لأدنى ملابسة ، كما يقولون ، ولأن عامة هذه المصطلحات والألفاظ المترجَمة هنا: بعضُها من بعض ، فلا يتيسر فهم ركن - أو شطرٍ - منها ، مثلاً ، بغياب فهم معاني بقيتها.
وثانيهما: أني أردت أن يكون هذا المعجم شاملاً ميسراً ، وأن يكون فيه قدر طيب من خصائص الكتب المؤلفة على طريقة الشمول والاستيعاب ، والمسماة خطأً باسم (الموسوعات العلمية) ؛ وقد راعيتُ فيه - أو حاولت ذلك - كلَّ مراتب من لعلهم يقفون عليه ويطالعونه ؛ ولذلك لم أضقْ ذرعاً بما وقع عندي في تراجم الكتاب من تشابه وشبه تكرير ، إذا لم أجد عن ذلك بديلاً أنزل به إلى رتبة التقريب والتيسير ؛ وكذلك لم أملَّ مما وقع في كثير من المواضع من إسهاب أو شبه خروج عن أصل المسألة المشروحة ، فالتوسع النافع والتسهيل الكافي والبيان الوافي وجمع الفوائد هي مقصداي الأول والأخير.
ثم إني لم أزل - بحمد الله - أتوسع فيما أكتبه وأستزيد مكتبتي وأتصبر على طول البحث والتنقيب ، حتى كاد هذا الكتاب أن يكون واحداً من كتب علوم الحديث(5) الشاملة ، وحتى كاد أن يكون كتاباً للقواعد والأصول مع كونه كتاباً للمصطلحات والتعابير التي يَحسُنُ شرحُها أو - في الأقل - جمعُها في كتاب واحد ، وإن لم يأتِ الشرح الوافي على جميعها.
من نظر في هذا المعجم وجد الكتاب مطوَّلاً ، ووجد أنني شرحت فيه كثيراً من الواضحات ، وأدرجت فيه - كما تقدم ذكره - كثيراً مما لا يدخل في جوهر مادته الأولى - وهي مصطلحات المحدثين وما يتعلق بها - دخولاً واضحاً ؛ ولكني عن عمْدٍ اخترت هذا المهيع ، وهذه أعذاري في ذلك:
فصل:أولاً: أردت الكتاب أن يكون مستوعِباً جامعاً ، قدر المكنة والطاقة ؛ ولهذا ذكرتُ كلَّ ما خطر ببالي أثناء تأليفي الكتاب - وقيَّدتُه - من مصطلحات المحدثين ونحوها ، وأما ما كان يخطر بالبال من ذلك ويفوتني تقييده فليس بقليل والله المستعان.
وهكذا دخل في معجمي هذا في جملة ما دخل فيه كثيرٌ من الواضحات من الألفاظ والمصطلحات ، وعذري في ذلك ما ذكرته هنا ، وهو إرادة الاستيعاب ، مشفوعاً بعذر ثانٍ لعله يقارب الأول في قوته ، وهو نظير ذلك المعنى الذي أشار إليه المؤرخ الأديب صلاح الدين الصفدي ، إذ قال في مقدمة كتابه الوافي (الوافي بالوفيات) (1/6-7) عقب شيءٍ ذكرَه: (على أنه قد يجيء في خلال ذلك مَن لا يُضطر إلى ذكْرِه، ويبدو هجرُ شوكه بين وصال زهره ؛ قال الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى: لا يصل أحدٌ من النحو إلى ما يحتاج إليه إلا بعد معرفة ما لا يحتاج إليه ؛ قلت: فقد صار ما لا يحتاج إليه محتاجاً إليه ، لأن المتوقف وجوده على وجود شيء آخر متوقف على وجود ذلك الشيء(6) ، وهكذا كل علم لا يبلغ الإنسان إتقانه إلا بعد تحصيل ما لم يفتقر إليه)(7).
ثانياً: أردت أن أشرح كثيراً من المسائل والعبارات العصرية الشائعة أو المتداولة بين طلاب الحديث ، أو غيرهم من طلبة العلوم الشرعية ، وإن كان في كثير من هذه الاصطلاحات لحن أو شبه لحن أو ركاكة أو برودة ، فشرحت مثلاً معنى (دكتور) و(موسوعة) و(مخطوطة) و(مجلد) و(جزء) و(أستاذ) و(تحقيق) و(طباعة) ، إما لأبين معاني هذه الكلمات ، أو تاريخها ، أو خطأ استعمالها ، أو بعض الفوائد المتعلقة بها ، ولو لم يكن من فائدة ذلك إلا جمعها في معجم واحد لكفى به فائدةً.
ثالثاً: رأيت أن أتوسع في مضمون الكتاب من جهة اللغة ، كثيراً ، فذكرت طرفاً من المعاني والمسائل الراجعة إلى اللغة قبل رجوعها إلى المصطلحات الخاصة ؛ ولو اتسع وقتي لتوسعت في ذلك أكثر وأكثر وما أراني إلا معذوراً فيما ذكرتُه وفيما حاولته ، لأني أردت بذلك أن أضرب أمثلة كثيرة على شدة ما بنا من حاجة إلى التزود من مَعين لغتنا العربية ، لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة ولغة علمائهما ، وأن أنبه بكثير من هذه المسائل التي تطرقتُ إليها في الكتاب على شدة تقصيرنا في حق لغتنا هذه ، تلك اللغة العالية الرفيعة الكريمة العظيمة العجيبة ، والتي أصبحت اليوم غريبة ، بل مهجورة ، أو شبه مهجورة ، وأن أبرهن بمجموع ما ذكرتُه أنَّ كثيراً من عرب هذا العصر أكرمهم الله وأعزهم وثبتهم على الإسلام ، إنما هم من حيثُ جهلُهم باللغة: أقربُ إلى صفة الأعاجم منهم إلى خصائص العرب ! وهذا أمر يشتد له أسى العقلاء من هذه الأمة.
إنني على يقين تام من أن حاجتنا اليوم إلى معرفة لغة المحدثين العامة ممن كان في أزمنة الفصاحة والصفاء وما تلاها من الأزمنة أكثر بكثير من حاجتنا إلى معرفة مصطلحات المحدثين ، أو لغتهم الخاصة ، إن جاز أن نسميها كذلك ، ثم إنني على يقين أيضاً من أنَّ تعلم هذه المصطلحات الخاصة لا يؤتي عندنا - أهل هذا العصر - ثماره المرجوة إذا مازجه منا جهل كبير بلغة المحدثين العامة أي الكبرى ، أعني لغة أمتهم وأمتنا أمة الإسلام.
المشكلة ليست مشكلة الجهل بمعاني عشرات من مصطلحات المحدثين ، تلك المصطلحات التي عرفها المتأخرون بتعاريف يمكن أن يتحفظها بعضُ الأذكياء فيحفظها في يوم أو بعض يوم ، أو أيام معدودات ؛ نعم ليست هذه مشكلتنا - أهل هذه الأعصر المتأخرة زماناً ورتبةً علمية - ولكن المشكلة مشكلة عجمة تكاد تطبق الآفاق أو جهل كبير بلغةٍ حِفظُها ركنٌ من أركان حفظ الدين والجهل بها مانع من التفقه فيه ومن فقه مقاصد المتقدمين من علمائه ، ومِن فهم اصطلاحاتهم وأكثر عباراتهم.
ما أكثر الكلمات الصحيحة الفصيحة التي ظنها المحقق! لمخطوطة الكتاب الذي يحققه! تصحيفاً ، فمسخها وزوّرها بحسب فهمه السقيم وذوقه غير السليم ، فأفسد من حيث يريد الإصلاح ، وأبعد من حيث يريد التقريب ؛ وما أكثر العبارات البليغة التي حسبها المحقق! مختلة أو حسب أن فيها سقطاً فراح يتخبط ويغير كما يحلو له ، وما علم أنه عابث في صورةِ صائن ، وماسخٌ في ثوبِ ناسخ ؛ وهذه شكوى تطول وأمور تثير البلابل والهموم ؛ والله المستعان ؛ ولكن المراد هو التنبيه على أن هؤلاء المحققين إنما أُتوا قَبل كل شيء مِن جَهْلهم باللغة ونقصِ حظهم منها.
رابعاً: أردت أن أفتح باب هذا التأليف لأكثر ما تيسر ذكره من عبارات الأئمة وسائر علماء الحديث من العصور السابقة لأعصر العجمة والركاكة ، لأن أكثرَنا بعيدون عن أكثر تعابيرهم ، غافلون عن معاني أساليبهم ، غير فاهمين لدقائق تراكيبهم ؛ وأقول نحو ما قال الشيخ الفاضل إبراهيم بن عبدالله اللاحم حفظه الله ، في خطبة كتابه (الجرح والتعديل) (ص10-11) إذ قال معتذراً عما قد يكون في كتابه من تطويل: (نعم ، قد يكون في إكثاري من سرد نصوص النقاد شيء من التطويل ، وكان بالإمكان الاكتفاء ببعضها ، مع أنني قد فعلتُ ذلك ، كما سيلاحظه القارئ في كثرة الإحالة إلى نصوص لم أذكرْها ، لكن ما ذكرتُه قد يكون فيه شيء من التطويل ، فلا مناص من التسليم بهذا.
ولي غرضٌ أيضاً من الإكثار من سرد النصوص ، غرض خفي أرجو أن يوليه القارئ اهتمامه ، ذلك أن من متطلبات الباحث الجيد في (نقد السنة) أن يعيش في عصر الأئمة ، عصر النقد ، يعيش فيه بروحه وفكره ، فكأنه يعيش معهم ، ولا سبيل إلى ذلك إلا بالإكثار من قراءة نصوصهم والتشبع بها ، ولهذا فقد سرتُ في بعض الموضوعات على الاكتفاء بالعرض التاريخي لها ، دون استنتاج قواعد يطبقها الباحث ، فالغرض إذن وضع الباحث في صورة تقريبية لما يحدث في عصر النقد.
ولهذا السبب أيضاً سرتُ في نقل النصوص على مبدأ شمول النقل في القضية الواحدة لكافة طبقات النقاد في عصر النقد ، ما أمكنني ذلك ، مرتباً لهذه النصوص حسب زمن قائليها في الغالب ). انتهى.
خامساً: وضعت بين يدي ذلك فصلاً كبيراً فيه معظم الأصول والضوابط الصحيحة لوضع المصطلحات وفهم معانيها وشرحها ، وتلك مقدمة تمس الحاجة إليها في مثل هذا الكتاب ، وهي موضحة في الجملة لمنهجي فيه.
سادساً: إن التطويل ليس مذموماً لذاته ، ولا الاختصار محموداً لأنه اختصار ، ولكن التطويل إنما قد يُذم لما قد يقع فيه من تكرارٍ ، أو ضَعفِ تحريرٍ ، أو قلةِ نفعٍ ، أو تعقيدٍ وصعوبة فهمٍ ، أو حشوٍ زائد ، أو خروجٍ غير مسوَّغ ، عن الموضوع ، أو صعوبةِ حفظٍ ، أو مشقةٍ في نسخ الكتاب ، أو في حمله في الأسفار ، أو عجزٍ عن شرائه.
ولعل أكثر هذه المعاني منتفية في مثل عصرنا هذا.
إذن ، عُلم مما تقدم بيانُه شرطُ هذا الكتاب في مادته ووضعه ، يضاف إلى ذلك أنني بعد أن أتممتُ الكتاب بتوفيق الله تعالى أكملتُه أو ذيّلتُه بثمانية فهارس:
الأول: فهرس عام لما شرحتُه أو عرَّفته في الكتاب وخصصته بترجمة أي عنوان ، من المصطلحات والألفاظ والعبارات والتراكيب.
الثاني: فهرس ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل.
الثالث: فهرس النادر من ألفاظ وعبارات وأساليب الجرح والتعديل.
الرابع: فهرس مصطلحات الرواية.
الخامس: فهرس مصطلحات التخريج.
السادس: فهرس أذكر فيه من المصطلحات والعبارات ما كان شاذّاً ، أو غامض المعنى ، أو يحتمل أن يخفى معناه الصحيح على كثير من الحديثيين ، أو يختلف كثيراً في معناه العلماء والدارسون ، أو بينه بعض كبار العلماء أو بعض المحققين من الباحثين ، وهو يُشبه أن يكون فهرساً لفوائد متعلقة باصطلاحات المحدثين.
السابع: فهرس فيه مصطلحات النسخ والتصحيح ، ومصطلحات الطباعة والتحقيق ، وما يلتحق بها ويقاربها.
الثامن: فهرس لموارد الكتاب ، أعني الكتب التي نقلت منها أو عنها شيئاً ما قليلاً كان أو كثيراً.
ولولا عجلة اضطُررتُ إليها لأضفت إلى هذه الفهارس فهرساً للفوائد العلمية ونحوها ، وفهرساً للتعقبات النافعة ، وفهرساً للأعلام ، وفهرساً للآيات ، وفهرساً للأحاديث ، وفهرساً للآثار ، ليقرب بذلك نفع الكتاب ويتيسر الرجوع إلى كل معنى مراد في مظنته منه.
(8)
مصادر الكتاب وطريقتي في النقل منها
إن عمدتي في جمع هذه التعريفات ومصادري فيها هي كتب ومقالات وحواشٍ كثيرة للمتقدمين والمتوسطين والمتأخرين والمعاصرين ، ولكني أكثرت - فيما اخترتُه أو رجحتُه - من الاعتماد على كلام أئمة الحديث وعلماء العلل والمعاصرين من الباحثين المتقنين دون غيرهم.
ثم إني آثرت فيما أنقله عن غيري من المتقدمين أو المتأخرين أو المعاصرين أن أنقله بنصه معزوّاً إلى صاحبه ، مع بيان موضعه من أصله الذي اقتبسته منه ، إلا ما ندَّ عني من ذلك ، وأحسب ذلك نادراً جداً.
نعم ، ألزمت نفسي عزو الأقوال إلى قائليها ، بحسب الضوابط المعروفة عند أهل العلم في هذه القضية قضيةِ النقل عن الآخرين وحكاية أقوالهم، ولكن ربما وقع في مواضع نادرة إغفال العزو ، لأمور منها أن يخفى عني المصدر الذي كنتُ نقلتُ منه وقت تسويد الكتاب ، ومنها أن يكون الكلام شائعاً بين العلماء والطلاب، ومنها أن يكون الكلام الذي أكتبه هو مما وفقني الله إلى اختياره أو استنباطه قبل وقوفي عليه في ذلك المصدر ؛ وربما قصّرت - لأسباب اضطرتني إلى ذلك - فعزوت الكلام إلى أصله بواسطة فرعية ، أو عزوته إلى مورد وهو في مورد أعلى منه ، وذلك قليلٌ أيضاً.
ولقد حرصت أيضاً في تأليفي لهذا الكتاب على أن أنظر بعين الاعتبار - ما استطعتُ - في كلام كل مشارك في شرح اصطلاحات المحدثين ، صغيراً كان ذلك المتكلم أو كبيراً ، وخاملاً كان أو شهيراً ، ثم لم يمنعني أن أذكر في الكتاب - مع العزو - ما وقفت عليه من فوائد تأخُّرُ قائلها أو صِغَرُه ، كما لم يمنعني من تعقب ما عثرتُ عليه من أوهامٍ تقدُّمُ صاحبِها أو جلالتُهُ ، فالعلم يعرف بدلائله لا بقائله.
ولكني تجنبت - لأكثر من سببٍ - التصريحََ بأسماء من انتقدتُ كلماتِهم وآراءَهم ، إلا في مواضعَ ندرتْ ومناسباتٍ شذتْ ، ولعل لي في أكثر ذلك - إن شاء الله - عذراً مشروعاً.
تنبيهان:
الأول: كل ما أضعه بين حاصرتين مربعتين فالأصل فيه أنه زيادة مني، يقتضيها السياقُ، أو يقتضيها توضيحُ المعنى، أو تكميله أو تصحيحه، أو تصحيح الألفاظ والتراكيب.
الثاني: النقاط المتتابعة ( ...) معناها حذف أو اختصار واقع في الأصل المنقول عنه ؛ وأما الخط المقطع (----) فمعناه أني أنا اختصرت الكلام.
(9)
ذكر بعض كتب الباب أو الموضوع
ذكر الدكتور خلدون الأحدب في كتابه (التصنيف في السنة النبوية وعلومها من بداية المنتصف الثاني للقرن الرابع عشر الهجري وإلى نهاية الربع الأول من القرن الخامس عشر الهجري 1351-1425هـ) معاجيم المصطلحات الحديثية فقال:
1- معجم المصطلحات الحديثية.
نور الدين عتر.
مجمع اللغة العربية، دمشق، (1397هـ)، (10) ص.
وقد ترجمه وصاغه بالفرنسية: عبداللطيف الصباغ، وداود عبدالله كريل.
2- معجم مصطلحات توثيق الحديث.
علي زوين.
عالم الكتب، مكتبة النهضه العربية - بيروت - ، ط1 ، (1407هـ)، (11) ص.
3- قاموس(12) مصطلحات الحديث النبوي.
محمد صديق المنشاوي.
دار الفضيلة، القاهرة ط1، (1416هـ)، (13) ص.
4- معجم مصطلحات الحديث.
سليمان مسلَّم حرش، وحسين إسماعيل الجمل.
مكتبة العبيكان، الرياض - السعودية - ، ط1، (1417هـ)، (14) ص.
5- معجم مصطلحات الحديث ولطائف الأسانيد.
محمد ضياء الرحمن الأعظمي.
أضواء السلف، الرياض ـ السعودية ـ، ط1، (1420هـ)، (15) ص.
6- معجم علوم الحديث النبوي.
عبد الرحمن الخميسي.
دار الأندلس الخضراء، جُدَّة - السعودية -، ط1، (1421هـ)، (16) ص.
7- معجم مصطلح الحديث النبوي.
إعداد: لجنة علوم الشريعة في مجمع اللغة العربية.
مجمع اللغة العربية، القاهرة، (1423هـ)، (17) ص.
8- معجم اصطلاحات الأحاديث النبوية.
عبد المنان الراسخ.
دار ابن حزم، بيروت، ط1، (1425هـ)، (18) ص.
9- المصطلحات الحديثية.
أحمد يوسف سليمان.
المعهد الدولي للبنواك والاقتصاد الإسلامي، القاهرة، دون تاريخ، (19) ص.
انتهى كلام الدكتور خلدون الأحدب.
وهذه كتب أخرى في هذا الباب ، أعني باب شرح مصطلحات المحدثين ، ذكرها الدكتور خلدون أيضاً (1/189-190):
9- شرح ألفاظ التجريح النادرة أو قليلة الاستعمال.
سعدي الهاشمي.
طبع الجزء الأول في المطبعة السلفية في القاهرة في (20) ص، من دون تاريخ.
وطبع الجزء الثاني في مطابع الصفا في مكة المكرمه، وتاريخ مقدمته: (1408هـ)، في (21) ص.
10- الشرح والتعليل لألفاظ الجرح والتعليل.
يوسف محمد صديق.
مكتبة ابن تيمية، الكويت، ط1، (1410 هـ)، (22) ص.
11- شفاء العليل بألفاظ وقواعد الجرح والتعديل.
مصطفى بن اسماعيل.
مكتبة ابن تيمية، القاهرة، ط1، (1411هـ)، (23) ص.
12- قول البخاري (سكتوا عنه)(24).
مسفر بن غرم الله الدميني.
الناشر: خاص، الرياض - السعودية -، ط1، (1412هـ)، (25) ص.
13- الفهرس الحثيث لمن قال فيه البخاري: منكر الحديث.
ويليه بيان أن (التاريخ الصغير) للبخاري المتداول بين الناس هو (التاريخ الأوسط).
عبد العزيز بن محمد السدحان.
الناشر: خاص، مطابع دار طيبة، الرياض - السعودية -، ط1 ، (1412هـ)، (26) ص.
14- ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الإفراد والتكرار، والتركيب، ودلالة كل منها على حال الراوي والمروي.
أحمد معبد عبد الكريم.
دار أضواء السلف، الرياض - السعودية -، ط1، (1425هـ)، (27) ص.
15- مصطلحات الجرح والتعديل المتعارضة.
جمال أسطيري.
أضواء السلف، الرياض - السعودية -، ط1، (1425هـ)، (28) مج، (29) ص.
انتهى.
ومن الكتب التي أظنها تدخل في هذا الباب ، ولو ، في الجملة ، الكتابُ التالي(30):
16- السراج المنير في ألقاب المحدثين.
سعد فهمي أحمد بلال.
مكتبة التوبة ، الرياض ، ط1 ، (1417هـ) ، (31) ص.
وهناك بعض الكتب المؤلفة في بيان معاني مصطلحات المخطوطات العربية ، وأرى أنه يحسن إدراج هذا الصنف من الكتب في جملة معاجم مصطلحات المحدثين ، ولو على سبيل التوسع أو التجوز القريب ، وذلك لأن المحدثين هم أهل ضبط الكتب وإتقان نَسْخها وإصلاحها ، وهم أهل مقابلتها وتصحيحها ، وهم أهل الأسمعة والطباق ، وهم أهل اصطلاحات المخطوط العربي في جملتها أو في أصلها ، وكل أصحاب العلوم النقلية عيالٌ على المحدثين في طرائق النقل وتوثيق المنقول.
إنَّ هذه المعاجيم - وكذلك معجمنا هذا - لن تُغنيَ أحداً عما في سائر كتب المصطلح من شروح للمصطلحات ، وتقرير لأصول الفن وضوابطه، فإنَّ قصارى أمر هذه المعاجيم ، أن تكون كالمدخل إلى تلك الكتب ، أو كالتقريب لبعض أركانها ، أو كالحاشية عليها ، أو كالاستدراك على بعض جوانبها.
وإنَّ تلك الكتب الأصيلة لا بد لطالب علم الحديث منها ، لما فيها من البسط والتمثيل والنقل ، والمناقشة ، وعزو الأقوال إلى أصحابها وشرح المصطلحات في أبوابها المعنوية ، منسجمةً مع القواعد المرتبطة بها ، وغير ذلك من الخصائص والزوائد والفوائد التي لا يستغني عنها مجتهدٌ من الطلاب ، فضلاً عما فيها من مسائل كثيرة هامة خارجة عن موضوع المعاجيم.
والآن ، فهذا موضع البدء بالمقصود من هذا الكتاب ، الذي أرجو الله تبارك وتعالى أن ينفع به جماعات من المسلمين ، وأن يُثقل به - برحمته - موازيني يوم تثقل أو تخف الموازين ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلبٍ سليم.
وأرجو من أهل العلم ممن يقف على هذا الكتاب أن يتسهلوا في نقده وعيبه ، لأنني إنما كتبته في أحوال ضنكة غنية عن الوصف ، وبلد يقاسي - فوق مصائبه المتواليات ونكباته المتعاقبات - عزلةً علمية قديمة تامة أو شبه تامة ، وجرى في تضاعيف كتابته أمور تسرّ كل عدو وتسوء كل صديق ، وإلى الله وحده المشتكى ، والله وحده المستعان ، وكفى بالله ناصراً ومُعينا.
وكتبَ محمد خلف سلامة
الموصل -14/2/2007
مقدمة تأصيلية
فيها قواعد وتنبيهات
من أصول فهم المصطلحات وشرحها ووضعها
في هذه المقدمة جملةٌ واسعة من القواعدِ والتنبيهاتِ في بابِ فهمِ وشرحِ مصطلحاتِ المحدثينَ ، فدونك ذلك:
فصل:الفصل الأول: في شرح حقيقة مصطلحات المحدثين والتعريف بها وذكر تاريخها في الجملة
( 1 )
بيان معنى كلمة (مصطلح)
المصطلح - ويقال له أيضاً الاصطلاح -: هو اتفاق قومٍ ، قلُّوا أو كثروا ، على استعمال لفظ في معنى معيَّن عندهم ، غير المعنى الذي وضع له ذلك اللفظ في أصل اللغة.
وذلك كلفظ ( الواجب ) فإنه في أصل اللغة بمعنى الثابت واللازم ، ولكن الفقهاء اصطلحوا على وضعه للأمر الذي وعد الشارعُ فاعلَه الثوابَ عليه ، وأوعد تاركَه العقوبة على تركه.
وعرّف الشريف الجرجاني في ( التعريفات ) ( ص16 ) الاصطلاح بقوله: ( إخراج اللفظ من معنى لغوي إلى آخر لمناسبة بينهما ).
ثم قال: ( وقيل: الاصطلاح اتّفاق طائفة على وضع اللفظ بأزاء معنى ---- ) الخ.
وقال الرازي في (المحصول ) (4/647): (لا نزاع في أن لكل قوم من العلماء اصطلاحات مخصوصة ، إما لأنهم نقلوها - بحسب عرفهم - إلى تلك المعاني ، أو لأنهم استعملوها فيها على سبيل التجوز ، ثم صار المجازُ شائعاً والحقيقةُ مغلوبةً ).
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في (الصواعق المرسلة) كما في (مختصره) (ص272):
(لا ننكر أن يحدُثَ في كل زمان أوضاعٌ لما يحدث من المعاني التي لم تكن قبْلُ ، ولا سيما أرباب كل صناعة ، فإنهم يضعون لآلات صناعاتهم من الأسماء ما يحتاجون إليه في تفهيم بعضهم بعضاً عند التخاطب ؛ ولا تتم مصلحتهم إلا بذلك ؛ وهذا أمرٌ عام لأهل كل صناعة ، مقترَحة أو غير مقترحة ؛ بل أهلُ كل علم من العلوم قد اصطلحوا على ألفاظٍ يستعملونها في علومهم تدعو حاجتهم إليها للفهم والتفهيم ).
وهذا الوضع لمصطحات الفنون يُعدُّ - كما قال العلامة بكر أبو زيد(32) - (من أصدق دلالةٍ على عظيم الجهود المبذولة في خدمة العلم وتذليل صعابه وتقريب بعيدِه وجمع متفرّقِه ، من أهل العلم في كل عصرٍ ومصر).
( 2 )
بيان معنى كلمة (مصطلحات المحدثين)
لما عُرف معنى المصطلحات مما تقدم ، وكان معلوماً أن المحدثين هم أهل علم الحديث: صار معنى كلمة ( مصطلحات المحدثين ) معلوماً كذلك ، فهي المصطلحات المختصة بهم ؛ وهي جميع الكلمات التي استعملها كثير أو قليل من المحدثين بمعنى يخالف معناها عند أهل اللغة مخالفةً يسيرةً أو كثيرة ، قريبةً أو بعيدة.
( 3 )
بيان الفرق بين (مصطلحات المحدثين) و(علم الحديث)
علم مصطلح الحديث ـ كسائر العلوم ـ ينبني في أصله على مجموعة من القواعد ويُستعمل فيه جملة كبيرة من المصطلحات.
وقواعد كل علم هي لُبُّه وحقيقتُه وجوهرُه ، وهي المعنى المطلوب لذاته والأصل الأول الذي تنشأ منه كل فروع ذلك العلم وثمراته.
وأما مصطلحات العلم فإنما وضعت تيسيراً للتعبير ، أي عن القواعد وفروعها ، وتقريباً لبيان ما يتعلق بذلك ، وتحرياً للدقة في القول ، واختصاراً له.
وهي - كما هو واضح أصلاً أو مما تقدم - لا تُطلبُ معرفة معانيها لذاتها ، وإنما يضطر طالب علم الحديث إلى معرفة معانيها ، لأنها دخلت في لغة القوم فدارت على ألسنتهم وتكرر استعمالها في مؤلفاتهم ، يُدخلونها في تعبيرهم عن قواعدهم الكلية والجزئية وأحكامهم الفرعية ونحو ذلك ؛ فمن لم يعرفها لن يعرف قواعدهم بل لن يتمكن من مشاركتهم في علمهم أصلاً ؛ وكذلك من عرفها ولكنه لم يتقنها ولم يتمكن منها فإنه يظل فهمه لهذا العلم قاصراً مختلاً ونصيبه من التحقيق فيه ناقصاً معتلاً.
فكما لا يمكن لأحد من الناس فهم مرادات المحدثين في هذه الكتب التي صنفوها ، بدون معرفته لغتهم الكبرى ـ أعني العربية ـ فكذلك يتعذر على العربي ، ولو كان عارفاً باللغة ، الفهمُ - أو الفهم الصحيح - لكثير من مراداتهم ما لم يكن عالماً بمعاني مصطلحاتهم ؛ وهي جزء مهم ، بل ركن ركين ، من لغتهم.
والحاصل أن من أراد أن يطلب علم أصول الحديث لن يستغنيَ - سواء كان يروم تبحراً وتخصصاً ، أم يريد مجرد الاطلاع وأصل المشاركة - عن معرفة معاني مصطلحات أهل هذا الفن وما تعارفوا عليه فيما بينهم - خاصة - من كلمات يتداولونها وعبارات يتبادلونها.
( 4 )
بيان تاريخ أول نشأة المصطلحات الحديثية
بدأت المصطلحات بداية ظاهرة واضحة في عهد التابعين ؛ وكانت في أول أمرها قليلة في عددها ، ضيقة في انتشارها ، لقلة الحاجة إليها ، وإنما كانت الحاجة إليها ق

بِسْم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

المقدمة
إن الحمد لله نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله.
{{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (102)}} ... [آل عمران:102].
{{يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (1)}} [النساء:1].
{{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (70) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (71)}} [الأحزاب:70، 71].
أما بعد: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
إن الفقه في الدين أفضل الأعمال وأعظمها وأشرفها وأزكاها، وهو تاج الدين الأعظم، وجوهره الأسنى.
فهو معرفة الله بأسمائه وصفاته .. ومعرفة مخلوقاته وآياته ... ومعرفة سيرة أنبيائه ورسله .. ومعرفة دينه وشرعه .. والعمل بموجب ذلك .. والدعوة إليه.
وأعظم الفهم أن تفهم مراد الله منك، ومرادك منه، ثم تسير إليه مستنّاً بأنبيائه ورسله.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم.
الحمد لله الباقي بعد فناء خلقه، الكافي من توكل عليه، القيّوم الذي ملكوت كلّ شيء بيديه، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.
وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ ورسوله؛ أرسله رحمةً للعالمين، وخاتماً للنبيين، وحرْزاً للأميين، وإماماً للمتقين بأوضح دليلٍ، وأفصح تنزيل، وأفسح سبيل، وأفسر تبيان، وأبهر برهان.
اللهم آته الوسيلة، وابعثه مقاماً محموداً، يغبطه به الأولون والآخرون، وصلِّ عليه وعلى آله الطيبين، وصحابته المجاهدين، وأزواجه أمهات المؤمنين.
أما بعد: فهذا كتابٌ نافع إن شاء الله - ونعوذ بالله من علمٍ لا ينفع ومن دعاءٍ لا يُسمع - جمعته وتعبتُ عليه، واستخرجته من عدة تصانيف.
يعرف به الإنسان مُهمَّ ما مضى من التاريخ، من أول تاريخ الإسلام إلى عصرنا هذا؛ من وفيات الكبار من الخلفاء، والقرَّاء والزُّهّاد والفقهاء، والمحدثين والعلماء، والسلاطين والوزراء، والنحاة والشعراء.
ومعرفة طبقاتهم وأوقاتهم وشيوخهم وبعض أخبارهم، بأخصر عبارةٍ وألخص لفظ.
وما تمّ من الفتوحات المشهورة والملاحم المذكورة، والعجائب المسطورة، من غير تطويل ولا إكثار ولا استيعاب.
ولكن أذكر المشهورين ومن يُشْبِههم، وأترك المجهولين ومن يُشْبِههم.
وأشير إلى الوقائع الكبار، إذ لو استوعبت التراجم والوقائع لبلغ الكتاب مائة مجلّدة بل أكثر، لأنّ فيه مائة نفس يمكنني أن أذكر أحوالهم في خمسين مجلداً.
وقد طالعت على هذا التأليف من الكتب مُصنَّفات كثيرة، ومادته من: " دلائل النبوة " للبيهقي.
و" سيرة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " لابن إسحاق.
و" مغازيه " لابن عائذ الكاتب.
و" الطبقات الكبرى " لمحمد بن سعد كاتب الواقدي.
و" تاريخ أبي عبد الله البخاري ".
وبعض " تاريخ أبي بكر أحمد بن أبي خيثمة ".
وبعض " تاريخ يعقوب الفسوي ".
و" تاريخ محمد بن المثنى العنزي "، وهو صغير.
و" تاريخ أبي حفص الفلاس ".
و" تاريخ أبي بكر بن أبي شيبة ".
و" تاريخ الواقدي ".
و" تاريخ الهيثم بن عدي ".
و" تاريخ خليفة بن خياط "، و" الطبقات " له.
و" تاريخ أبي زرعة الدمشقي ".
و" الفتوح " لسيف بن عمر.
وكتاب " النسب " للزبير بن بكار.
و" المسند " للإمام أحمد.
و" تاريخ المفضل بن غسان الغلابي ".
و" الجرح والتعديل " عن يحيى بن معين.
و" الجرح والتعديل " لعبد الرحمن بن أبي حاتم.
ومَن عليه رمزٌ فهو في الكتب الستة أو بعضها، لأنني طالعت مسودة " تهذيب الكمال " لشيخنا الحافظ أبي الحجاج يوسف المزي، ثم طالعت المبيضة كلها.
فَمَن على اسمه (ع) فحديثه الكتب السّتَّة، ومَن عليه (4) فهو في السنن الأربعة، ومَن عليه (خ) فهو في البخاري، ومَن عليه (م) ففي مسلم، ومَن عليه (د) ففي سُنَن أبي داود، ومَن عليه (ت) ففي جامع الترمذي، ومَن عليه (ن) ففي سُنَن النسائي، ومَن عليه (ق) ففي سُنَن ابن ماجة.
وإن كان الرجل في الكتب إلا فرد كتابٍ فعليه (سوى ت) مثلاً، أو (سوى د).
وقد طالعت أيضاً عليه من التواريخ التي اختصرتها.
" تاريخ أبي عبد الله الحاكم ".
و" تاريخ أبي سعيد بن يونس ".
و" تاريخ أبي بكر الخطيب ".
و" تاريخ دمشق " لأبي القاسم الحافظ.
و" تاريخ أبي سعد بن السَّمْعاني "، و" الأنساب " له.
و" تاريخ القاضي شمس الدين بن خلّكان ".
و" تاريخ العلامة شهاب الدين أبي شامة ".
و" تاريخ الشيخ قطب الدين بن اليونيني "، وتاريخه على تاريخ " مرآة الزمان " للواعظ شمس الدين يوسف بن الجوزي، وهما على الحوادث والسنين.
وطالعت أيضاً كثيراً من: " تاريخ الطبري ".
و" تاريخ ابن الأثير ".
و" تاريخ ابن الفرضيّ ".
وصلته لابن بشكوال.
وتكملتها للأبار.
و" الكامل لابن عدي ".
وكتباً كثيرة وأجزاء عديدة، وكثيراً من: " مرآة الزمان ".
ولم يعتن القدماء بضبط الوفيات كما ينبغي، بل اتكلوا على حفظهم، فذهبتْ وفياتُ خلقٍ من الأعيان من الصحابة، ومن تبعهم إلى قريب زمان أبي عبد الله الشافعي - رحمه الله - فكتبنا أسماءهم على الطبقات تقريباً، ثم اعتنى المتأخرون بضبط وفيات العلماء وغيرهم، حتى ضبطوا جماعةً فيهم جهالةٌ بالنسبة إلى معرفتنا لهم، فلهذا حُفِظتْ وَفَياتُ خلق من المجهولين وجُهِلتْ وَفَيات أئمة من المعروفين.
وأيضاً فإن عدة بلدانٍ لم يقع إلينا تواريخها؛ إمَّا لكونها لم يؤرِّخ علماءَها أحدٌ من الحفاظ، أو جُمع لها تاريخٌ ولم يقع إلينا.
وأنا أرغبُ إلى الله - تعالى - وأبتهلُ إليه أن ينفعَ بهذا الكتاب، وأن يغفرَ لجامعِه وسامعِه ومُطالعِه وللمسلمين آمين.

موسوعة النحو والصرف والإعراب

ما زلنا ندرّس النحو العربيّ، بمصطلحاته وأبوابه وتفريعاته، كما كان يدرّس منذ أكثر من ألف سنة في مساجد البصرة والكوفة وبغداد. ورغم كثرة المحاولات التي رامت إلى تبسيطه وتيسيره، لتجعله أقرب تناولا بالنسبة إلى طلاب اليوم، فإنّ هذه المحاولات ظلّت حبرا على ورق، إذ لم يتسنّ لها مجمع لغويّ، أو حكومة عربيّة تخرجها من حيّز التنظير إلى التطبيق العمليّ.

والنحو العربيّ بات صعبا على طلابنا، يتعلّمونه، وكأنّه فرض ثقيل واجب عليهم مع كثير من التبرّم والنفور. وقد وجدت أنّه، إن لم يقبل العرب، حتى الآن، أيّ محاولة لتبسيط النحو وتيسيره، فهم، ولا شك، يرحّبون بأيّ محاولة تسهّل البحث في مسائله، والعودة إلى مصطلحاته وأبوابه، كلّما استغلق عليهم أمر من أموره. والواقع أنّني سبقت ببعض المحاولات في هذا المجال، لكنّ كتابي هذا أكثر شموليّة وتبسيطا من هذه المحاولات. ومما شجّعني على وضعه ما لا حظته من شدّة إقبال الطلاب على كتابي «معجم الإعراب والإملاء» (١) الذي تناولت فيه مسائل الإعراب والإملاء بشكل معجميّ أيضا.

أمّا تسمية كتابي بـ «موسوعة النحو والصرف والإعراب»، ففيها بعض التجوّز والتضييق لمفهوم «الموسوعة»، فمن المعروف أنّ الموسوعة في علم من العلوم تضمّ، إلى جانب ما تضمّه من مسائل هذا العلم ومصطلحاته، أعلام هذا العلم مع نبذة عن حياتهم وأبحاثهم ومؤلّفاتهم.

والواقع أنني، عند ما بدأت بتقميش كتابي هذا، وضعت أسماء الأعلام ضمن موادّه، لكنّني فوجئت بالكثرة الكاثرة من النحويّين العرب على امتداد تاريخيّ يزيد على الألف سنة، ووجدت أن طالب المعرفة يستطيع الرجوع إلى الموسوعات العامّة، أو إلى كتب الأعلام، إن أراد معرفة

(١) صدر عن دار العلم للملايين. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨٣ م، والطبعة الثانية المنقحة ١٩٨٥ م.

سيرة أو أبحاث نحويّ من النحويّين. وعليه، عدلت عن إثبات أعلام النحو ضمن مواد «موسوعتي».

وأمّا منهجيّتي في تبويب المواد، فتتلخّص بما يلي:

١ ـ إثبات المصطلح وفق نطقه، لا جذره، مراعيا الصورة الإملائيّة للّفظ، فكلمة «التضمين» مثلا صنّفت، حسب ترتيب أحرفها (ت ض م ي ن) ، وكلمة «لكنّ» صنّفت دون مراعاة حرف الألف الذي ينطق به فيها دون أن يكتب.

٢ ـ اعتبار الهمزة، مهما كان كرسيّها، والألف الممدودة (آ) ، والألف المقصورة معادلات للألف.

٣ ـ عدم فكّ الإدغام، فكلمة «لكنّ» بوّبت وكأنّ النون فيها غير مشدّدة، وكلمة «كلّ» جاءت قبل «كلا».

٤ ـ المعادلة بين التاء المربوطة والتاء المبسوطة.

٥ ـ إذا كان المصطلح مركّبا تركيبا إضافيا أو نعتيّا، فإنني صنّفته بحسب صدره (الكلمة الأولى منه) ، لذلك وضعت المصطلح «اسم الصوت» مثلا قبل «أسماء الإشارة»، لأنّ كلمة «اسم» تأتي قبل «أسماء» في تصنيفي.

٦ ـ إذا كان هناك عدة مصطلحات بالحروف نفسها، فإنّني قدّمت الحرف المكسور، فالمضموم، فالمفتوح، فالساكن. وعليه، جاءت كلمة «إنّ» قبل «أنّ»، وهذه قبل «أن».

وبديهيّ القول إنّ «موسوعتي» هذه لم «تسع» كل ما يتضمّنه النحو والصّرف العربيّين من مسائل وتفصيلات وآراء مختلفة، ولو وسعت هذه الأمور، لجاءت في عدّة مجلّدات، على أنّ من يريد التوسّع بمسائل الحروف في اللغة العربيّة يمكنه الرجوع إلى كتابي «موسوعة الحروف في اللغة العربية» الصادر عن دار الجيل. وبعد، لا غاية لي فيه سوى خدمة طلاب العربيّة، فإن وفّقت فالخير قصدت، وإلّا، حسبي أنّني حاولت، والله من وراء القصد.

المؤلف

كفرعقا ـ الكورة ـ ١٥/ ٥ / ٨٨

المقدمة، في: أحوال العلوم؛ وفيها: أبواب، وفصول

الباب الخامس: في لواحق المقدمة من الفوائد، وفيه: مطالب

الخصال المكفرة، للذنوب المقدمة والمؤخرة
لأبي الفضل: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني.
المتوفى: سنة 852، اثنتين وخمسين وثمانمائة.
وهو مختصر.
أوله: (الحمد لله، غافر الذنب، وفي بعض النسخ: أحمده والحمد له ... الخ) .
رتب على أربعة أبواب، مشتملة على الأحاديث الواردة فيه، والآثار.

الرسالة السنية، في شرح المقدمة المطرزية
لنجم الدين: يحيى بن شمس الدين اللبودي
يأتي.

ضياء المعنوية، في شرح: (المقدمة الغزنوية)
يأتي فيه: أيضا.

المقدمة الأزهرية، في علم العربية
للشيخ: خالد بن عبد الله الأزهري.
المتوفى: سنة 905، خمس وتسعمائة.
أولها: (الكلام في اصطلاح النحويين، عبارة عما اشتمل ... الخ) .
ثم شرحها:
وأول الشرح: (الحمد لله على جميع الأحوال ... الخ) .
وعلى هذا الشرح:
حاشية:
للعلامة، أبي بكر: إسماعيل الشنواني.
المتوفى: سنة 1019، تسع عشرة وألف.
أولها: (الحمد لله على كل حال ... الخ) .
وشرحه أيضا:
زين الدين: منصور سبط الطبلاوي.
شرحا بسيطا ممزوجا.
في مجلد.
سماه: (العقود الجوهرية، في حل ألفاظ الأزهرية) .
وأوله: (الحمد لمن جمع الكمال في خلاصة خلقه ... الخ) .
فرغ منه: في شوال، سنة 999، تسع وتسعين وتسعمائة.

المقدمة الأسدية
في النحو.
لابن ملك: محمد بن عبد الله النحوي.
وضعها:
باسم ولده الأسد.
وتوفي: سنة 672، اثنتين وسبعين وستمائة.

المقدمة البرهانية
هو (فصول النسفي) .
كما مر في حرف (2/ 1799) الفاء.
في الجدل.
لبرهان الدين، أبي الفضائل: محمد بن محمد النسفي.
المتوفى: سنة 684، أربع وثمانين وستمائة.
أولها: (الحمد لله رب العالمين ... الخ) .
وهي مختصرة.
مشتملة على: فصول.
شرحها:
شمس الدين: محمد السمرقندي، صاحب: الصحائف.
ومن شروحها:
(معارك الفحول.
أوَّله: (الحمد لله الذي أضاء سماه ... الخ) .

المقدمة التوتية
في الميقات.
للشيخ، الزاهد، أبي زيد: عبد الرحمن بن محمد الناجوري.
ألفها: في سنة 999، تسع وتسعين وتسعمائة.
وبين فيها: الفصول، والأوقات.
وله مقدمة في: الجهة والفصول.
رتبها: على تسعة عشر بابا.
ومقدمة أخرى في: النجوم، وحسابه، والمنازل.
رتبها: على تسعة عشر بابا.
أولها: (الحمد لله الذي جعل الشمس ضياء ... الخ) .

المقدمة الجزرية
في علم التجويد.
منظومة.
للشيخ: محمد بن محمد الجزري، الشافعي.
المتوفى: سنة 833، ثلاث وثلاثين، وثمانمائة.
أولها:
يقول راجي عفو رب سامع *محمد بن محمد الجزري الشافعي ... الخ
وشرحها:
ابنه أبو بكر: أحمد.
المتوفى: سنة 827.
شرحا، سماه: (الحواشي المفهمة، لشرح المقدمة) .
وكتب الشيخ: زكريا الأنصاري.
المتوفى: سنة 926، ست عشرة وتسعمائة.
حاشية، على شرح ولد المصنف المسمى: (بالحواشي المفهمة، في شرح المقدمة) .
وله شرح أيضا على (المقدمة) .
وهو: مشهور متداول في أيدي الناس، يعرف: (بشرح شيخ الإسلام) .
وشرحها:
الشيخ، أبو العباس: أحمد بن محمد القسطلاني، صاحب: المواهب.
شرحا، سماه: (العقود السنية، في شرح المقدمة الجزرية) .
وتوفي: سنة 923، ثلاث وعشرين وتسعمائة.
وللشَّيخ، رضي الدين: محمد بن إبراهيم الحلبي، المعروف: بابن الحنبلي.
المتوفى: بعد سنة 971، إحدى وسبعين وتسعمائة.
شرح، سماه: (الفوائد السرية، في شرح المقدمة الجزرية) .
أوَّله: (الحمد لله الذي أنزل الكتاب محمودا ... الخ) .
وهو شرح مفصل.
فرغ منه: في صفر، سنة 941، إحدى وأربعين وتسعمائة.
ومن الشروح شرح:
أوَّله: (الحمد لله الذي جعل القرآن خاصته وأهله ... الخ) .
كتب البيت تماما، ثم شرحه بالقول.
وشرحها:
الشيخ، شمس الدين: محمد بن محمد الدلحي، شارح: (الشفاء) .
المتوفى: سنة 947، سبع وأربعين وتسعمائة.
والمولى، عصام الدين: (2/ 1800) أحمد بن مصطفى، المعروف: بطاشكبري زاده.
المتوفى: سنة 968، ثمان وستين وتسعمائة.
والشيخ: محمد بن عمر، المعروف: بقورد أفندي.
وضع عليها شرحا تركيا.
وتوفي: سنة 996، ست وتسعين وتسعمائة.
وشرحها:
الشيخ، زين الدين: عبد الدائم بن علي الحديدي، الأزهري، الشافعي.
المتوفى: 870، ستين وثمانمائة.
كتب (المتن) أولا، ثم شرحه.
وله عليها أيضا شرح ممزوج.
وشرحها أيضا:
الشيخ: خالد بن عبد الله الأزهري.
المتوفى: سنة 905، خمس وتسعمائة.
شرحا ممزوجا.
سماه: (الحواشي الأزهرية، في حل ألفاظ المقدمة الجزرية) .
أوَّله: (الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ... الخ) .
ذكر فيه: أنه تلقاها عن شيخه: عبد الدائم الأزهري.
وترجمه منظوما أيضا:
بالتركية.
محمد بن أحمد، الشهير: بصوفي زاده.
وقال في تاريخه: أترجة إشارة إلى حديث: (مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة) .
مات: سنة 1024.

المقدمة الجزولية
في النحو.
وهي المسماة: (بالقانون) .
صنفها:
أبو موسى: عيسى بن عبد العزيز الجزولي، البربري، النحوي.
المتوفى: سنة 677، سبع وسبعين وستمائة.
وأغرب فيها، وأتى فيها بالعجائب.
وهي في غاية الإيجاز، مع الاشتمال على شيء كثير من النحو، لم يسبق إلى مثلها.
فشرحها:
جماعة من الفضلاء.
ويقال أن من شروحها (الأمالي في النحو) .
وقيل:
ألفه الشيخ، أبو إسحاق: إبراهيم بن محمد النحوي.
منهم من وضع لها أمثلة.
ومع هذا فلا يفهم حقيقتها إلا أفاضل البلغاء، وأكثر النحاة يعترفون بقصور أفهامهم عن إدراك مراد مؤلفها منها، فإنها رموز وإشارات.
وقال بعض الأئمة: أنا ما أعرف هذه المقدمة، ولا يلزم أن لا أعرف النحو.
كذا في (وفيات ابن خلكان) .
وقال بعضهم: ليس فيها نحو إنما هي منطق، لدقة معانيها، وغرابة تعاريفها.
وممن شرحها:
الشيخ، أبو علي: عمر بن محمد الأزدي، الشلوبين، الإشبيلي.
فإن له شرحين: كبير، وصغير.
وتوفي: سنة 645، خمس وأربعين وستمائة.
قالوا: وفي أحدهما إغلاق.
وشرحها:
أحمد بن عبد النور المالقي.
المتوفى: سنة 702، اثنتين وسبعمائة.
وشرحها:
علم الدين: القاسم بن أحمد اللورقي الأندلسي.
المتوفى: سنة 661، إحدى وستين وستمائة.
وسعد بن أحمد الجذامي، الأندلسي، البياني، النحوي.
المتوفى: بعد سنة 645، خمس وأربعين وستمائة.
وشرحها:
ابن مالك: محمد بن عبد الله النحوي.
المتوفى: سنة 672، اثنتين وسبعين وستمائة. وسمَّاه: (المنهاج الجلي، في شرح القانون الجزولي) .
أوَّله: (أحمد الله على نعمته ... الخ) .
قال: إن كتاب (القانون) في النحو.
للشيخ، الإمام، الفاضل: عيسى، أبي موسى الجزولي.
وإن كان صغير الحجم، لكنه كثير العلم، مستعص على الفهم، مشتمل على لباب الأدب (2/ 1801) ، منطو على سر كلام العرب، متضمن للنكات العربية، التي خلا عنها أكثر شروح النحو.
ورأيت أكثر أهل عصرنا ماثلين إلى حفظه، لكنهم يعجزون عن فهمه، حتى ظن بعضهم به أنه منطق، أو أن أكثره منطق، وليس فيه ما يتعلق بالبحث المنطقي، سوى فصيل نزر في أوَّله، وقد كنت أكثرت من تتبع ألفاظه، فأقبلت على شرحه ... الخ.
وشرحها:
محمد بن علي بن الفخار المالقي، الجذامي.
المتوفى: سنة 733، ثلاث وثلاثين وسبعمائة.
وشرحها:
الإمام، ابن عصفور: علي بن مؤمن الحضرمي، الإشبيلي، النحوي.
المتوفى: سنة 669، تسع وستين وستمائة.
ولم يكمله.
وكمله:
تلميذه، الشلوبين الصغير: محمد بن علي الأنصاري، المالقي.
المتوفى: في حدود سنة 670، سبعين وستمائة.
وشرحها:
السيد: علي بن ميمون المغربي.
المتوفى: سنة 917، سبع عشرة وتسعمائة.
وشرحها أيضا:
عز الدين العجمي، المازندراني.
المتوفى: سنة ...
وشرحها:
الشيخ، رضي الدين: إبراهيم بن جعفر الإربلي.
وشمس الدين، أبو العباس: أحمد بن حسين بن الخباز الإربلي.
المتوفى: سنة 639، تسع وثلاثين وستمائة.
ومن شروحها شرح ممزوج.
أوَّله: (الحمد لله الذي افتتح بالحمد كتابه ... الخ) .
وللإمام، أبي موسى: عيسى الجزولي.
مقدمة أخرى.
كتبها حين قرأ الجمل على ابن البري.
وهي: في مسائل، سأله عنها بعض الطلبة، فأجابه.
وجرى فيها بحث بين الطلبة، فحصلت منه فوائد علقها الجزولي مفردة، فجاءت كالمقدمة.
وفيها كلام غامض، فتلقاها الناس عنه، واستفادوها منه، وكان إذا سئل عنها: هل هي من تصنيفك؟
يقول: لا (تورعا) كما في: (ابن خلكان) .

المقدمة الحناوية
في النحو.
لشهاب الدين الحناوي.
وهو: شيخ الإمام السخاوي.
أولها: (وما توفيقي إلا بالله ... الخ) .
شرحها:
الشيخ، الشرفي: يحيى بن محمد الدمياطي، الشافعي.
المتوفى: سنة 879، تسع وسبعين وثمانمائة.
أوَّله: (الحمد لله الذي جعل النحو قانونا لتركيب الكلام ... الخ) .
وفرغ من شرحه: في ذي القعدة، سنة 859، تسع وخمسين وثمانمائة.

المقدمة السالمة، في خوف الخاتمة
لعلي القاري.

المقدمة الغزنوية، في فروع الحنفية
أولها: (الحمد لله الذي عم البلاد بنعمته ... الخ) .
وهي: للشيخ، الإمام: أحمد بن محمد الغزنوي، الحنفي.
المتوفى: سنة 593، ثلاث وتسعين وخمسمائة.
وهي: (2/ 1803) تأليف مختصر، نافع.
في: العبادات.
حجمه صغير.
وعلمه كثير.
ذكر فيه: الفرائض، والواجبات، والسنن، والآداب.
ورتبه على: ثمانية أبواب.
الأول: في طلب العلم.
وفيه: أربعة فصول.
في: مناقب الإمام: أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وفيما يتعلق بالتوحيد، وفي المياه، وفي التقدير.
الثاني: في فضل الاستنجاء.
وفيه: خمسة فصول.
في: كيفيته في الصحراء، وفي استنجاء المرأة، في الفرق بين الاستنجاء والاستبراء.
الثالث: في السواك.
الرابع: في فضل الوضوء.
وفيه: ستة فصول.
الخامس: في فضل الصلاة المكتوبة.
وفيه: ستة عشر فصلا.
السادس: في فضل الزكاة.
وفيه: فصلان.
السابع: في فضل شهر رمضان.
الثامن: في العمل بالعلم.
وقد شرحها:
الشيخ، الإمام، أبو البقاء: محمد بن أحمد بن الضياء القرشي، الحنفي.
وسمَّاه: (ضياء المعنوية، على المقدمة الغزنوية) .
وقال فيه:
إنها مؤلف مختصر نافع.
تلقاه العلماء بالقبول.
فوضعت عليها شرحا.
لأني لم أجد أحدا قبلي، كشف قناعها مثلي.
وتوفي: سنة 854، أربع وخمسين وثمانمائة.

المقدمة الكافية
في النحو.
للشيخ، جمال الدين: حسين بن علي الحصني.
ألفها: سنة 950، خمسين وتسعمائة.
ثم شرحها: في سنة 957، سبع وخمسين وتسعمائة.
وسمَّاه: (المفهمة الشافية) .