حاسوب و تعاملوا معه. و بالتالي فلا نتخيل أنهم يستطيعون ممارسة تجارتهم عبر الأنترنيت الذي يرتكز على استخدام الحاسوب.

3 -ارتفاع تكلفة الحصول على حاسوب، و هذا أيضا يحول دون انتشار هذه التجارة التي تتطلب حاسوبا في المرتبة الأولى و بالتالي فانتشار استخدام الحواسيب مرتبط ايضا بضرورة التفكير في تكلفة الحصول عليه، لا على المستوى الشخصي فقط و إنما على المستوى التجاري أيضا.

4 -إرتفاع تكلفة استخدام الأنترنيت، ذلك أن تكاليف الاتصال العادي في بلادنا مستمرة في الارتفاع في ظل غياب المنافسة في قطاع الاتصالات الذي لاتزال الدولة تحتكر الجانب الأكبر منه، مما يحول دون انخفاض تكلفة الاتصال عن طريق الأنترنيت.

5 -نقص إهتمام المؤسسات الاقتصادية في البلاد بهذه التقنية التجارية الحديثة التي يمكن أن تفتح لهم آفاقا إقتصادية أوسع، مما يجعل اتشارها يكون منعدماُ في بلادنا.

6 -عدم اهتمام العيآت الإدارية العليا للبلاد بالموضوع، فلا يعقل أن وزارة التجارة في بلادنا لم تفكر حتى في إجراء استقصاء لمدى اهتمام الناس بهذا النوع من التجارة، و التفكير في سبيل تقنينها أو الإستفادة من تجارب الدول الغربية في هذا المجال.

7 -تخلف النظام المصرفي الجزائري من حيث وسائل و تقنيات الدفع الحديثة

بعد أن ذكرنا مجموعة الأسباب التي نرى أنها تعيق تطور استخاد التجارة الإلكترونية في البلاد نرى أن نقترح مجموعة من السبل و الأساليب التي يمكنها أن تفتح الاقتصاد الجزائري على تجارة عرفت تطورا رهيبا لدى الغرب، هذه السبل هي كالتالي:

1 -إرساء قواعد تكوينية في الإعلام الآلي تدخل التجارة الإلكترونية ضمن البرامج التكوينية على كل المستويات بما فيها التعليم العالي، حيث يمكن إحداث فرع في التجارة الدولية