5 -تفادي المشاكل الإدارية مثلا بين المكلفين بالضريبة و الإدارة الجبائية فيما يتعلق بالتخلف عن تقديم التصريحات الجبائية أو دفع المستحقات، حيث أنه يمكن أن يتم ذلك بسهولة عن طريق شبكة الأنترنيت و الدفع الإلكتروني.

6 -سهولة الوصول إلى المستهلك، شريحة كبيرة من المستهلكين المحليين.

7 -و بصفة عامة إعطاء نفس جديد للتجارة الجزائرية خاصة و نحن مقبلون على الانظمام إلى المنظمة العالمية للتجارة.

بعد أن أوضحنا أهمية التجارة الإلكترونية، وكذا المقارنة بين تطورها لدى الغرب ولدى الوطن العربي، تبين أن التجارة الإلكترونية تعتمد على التطورات التكنولوجية في مجال الإتصالات عن بعد والتي تتم بوتيرة جد سريعة، حيث نفتقد إليها نحن العرب في أوطاننا نتيجة ارتفاع تكلفة الحصول عليها، لكن ذلك لا يمنع من ضرورة تظافر الجهود لاكتساب مثل هذه التقنيات الحديثة التي يمكنها أن تساهم في تفعيل وتحريك إقتصاداتنا بما يتوافق مع المعطيات الاقتصادية العالمية.

إن التجارة الإلكترونية رفعت الحواجز التقليدية للتجارة الكلاسيكية، وساهمت لدى الغرب في زيادة التدفقات النقدية الناجمة عنها بشكل ملفت للإهتمام، هذا ما يجعلنا كعرب نفكر في إمكانات الوصول إلى تكامل وتعاون واندماج اقتصادي - تجاري- فيما بيننا وبين العالم عن طريق هذه الأداة التي يمكنها أن ترفع الحواجز التي أعاقت ولازالت تعيق التكامل والإندماج بين اقتصاداتنا.

إن التجارة الإلكترونية وسيلة حديثة للممارسات التجارية الدولية (أو المحلية) إن لم نتحكم فيها فستزداد إقتصاداتنا تخلفا وتأزما يفوق التخلف والتأزم الذي عانيناه سابقا ولازلنا نعانيه اليوم، لأنها مبنية على السرعة والفعالية وهذه هي الخاصية التي تفتقدها الإقتصادات العربية.

و رغم أن التجارة الإلكترونية بلغت حدودا عالية في انتشارها لدى الدول الغربية و في العالم بصفة عامة، إلاّ أن السلطات الجزائرية لم تتفطن إلى ضرورة اعتمادها كتقنية قانونية متطورة للتجارة، و يظل الاقتصاد الجزائري أعرجا دونها.

إن التوقيع على اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروربي يعني جانبين تجاريين، جانب نستطيع أن نشارك فيه و نحن ضعاف أمام الاتحاد و هو التجارة التقليدية، و جانب آخر لم نعتمده بعد و لا نعرف عنه شيئُا و الاتحاد يتحكم فيه بل و قنن له ألا و هو التجارة الإلكترونية.

فإلى متى نظل ننتظر إلى أن تبلى التقنيات و التكنولوجيات بتعافت إلى اكتسابها؟