تحت إسم التجارة الإلكترونية أو أن تدرس كمادة أساسية في تقنيات السويق و التجارة بصفة عامة.

2 -ضرورة خوصصة قطاع الاتصال و فتح باب المنافسة فيه حتى تنخفض تكلفة استخدام الأنترنيت و بالتالي المساهمة في انتشار الثقافة الإلكترونية بما فيها التجارة الإلكتروينة.

3 -التفكير في الإطار القانوني للتجارة الإلكترونية و إدخالها ضمن قواعد القانون التجاري و غيرها من القوانين المتصلة بها.

4 -تخفيض الرسوم الجمركية على التكنولوجيا المعلوماتية المستوردة حتى تكون في متناول الفئات المختلفة للمجتمع، بعد انخفاض تكلفة الحصول عليها.

5 -تطوير أساليب الدفع الإلكتروني لدى مختلف المراكز الإئتمانية وكذا اعتماد نظام الشبكات الإلكترونية المصرفية.

6 -التفكير في قوانين حماية المستهلك الجزائري و هذا تفاديُا للتخوف من مخاطر التجارة الإلكترونية.

هذه بعض الأساليب و السبل التي يمكن من خلالها تدعيم انتشار التجارة الإلكترونية في الجزائر، تتطلب الدقة و كذا السرقة في التنفيذ و عدم التماطل و الإهمال، نظرا لكون التجارة الإلكترونية تتطور بطريقة رهيبة لدى العالم الغربي، و بالتالي فالفجوة بيننا و بينهم تزداد اتساعُا، و لو تماطلنا في اعتماد التجارة الإلكتروةنية في بلادنا فإننا سنزداد تخلفا إلى تخلفا.

من أهم المزايا التي سينالها الاقتصاد الجزائري بعد اعتماده التجارة الإلكترونية مايلي:

1 -فتح آفاق أوسع أمام المؤسسات الاقتصادية الجزائرية خاصة تلك التي تعاني من مشكل صعوبة النفاذ إلى أسواق عالمية نتيجة صغر حجمها و انخفاض مواردها، و بالتالي فإن المؤسسة الصغيرة غير المعروفة حتى على المستوى المحلي يمكن لها أن تفتح آفاقا أوسع على المستوى العالمي.

2 -الاستفادة من الخدمات و السلع الأجنبية التكنولوجية المتطورة و بالتالي توفر إمكانيات إخراج الاقتصاد الجزائري من تخلفه، و إعطائه قدرة تنافسية أكبر.

3 -تطوير الصادرات خارج المحروقات، حيث أن منتجات جزائرية تجد طلبا ل ها في السوق العالمي لكن نقص الإشهار الدولي للسلع الجزائرية يجعلها مجهولة لدى العالم.

4 -تطوير العمل المصرفي الجزائري مما يتوافق مع متطلبات التجارة الإلكترونية الخاصة بطرق الدفع الإلكتروني المختلفة.