وحاليا حوالي 150 إلى 200 مليون شخص حول العالم مشتركون في الأنترنيت، والمعطيات الإحصائية تقول أنه في سنة واحدة من 98 إلى 99 عدد مستخدمي الأنترنيت في الجهات الأربع للعالم قد نمى (تزايد) بنسبة 55% وينتظر أن يتجاوز عدد المستخدمين 250 مليون مستخدم سنة 2002.

ويمكن أن يصل عددهم حدود 300 إلى 500 مليون مستخدم إلى غاية سنة 2005.

وتذكر الإحصاءات أن أعلى نسبة للمستخدمين تتركز في الولايات المتحدة الأمريكية بـ 100 مليون مستخدم، و 35 مليون في أوروبا، حيث ينتظر أن يكون أسرع معدل للتوسع في استخدام الأنترنيت على مستوى آسيا وأمريكا الاتينية خلال السنوات القادمة.

في الصين مثلا كان يتوقع أن ينتقل عدد مستخدمي الأنترنيت من 2.1 مليون سنة 98 إلى 6.7 مليون سنة 99 ليصل إلى 33 مليون سنة 2003.

وبالتالي فإن حجم التجارة على الأنترنيت سيستمر في التضاعف كل 100 يوم، وعدد أسماء المجالات المعتمدة فيه تتجاوز حاليا 15.5 مليون، وفي العديد من جهات العالم وصل إلى حد جد واسع، إلى درجة أن المؤسسات إذا أرادت أن تحتفظ بمكانتها في السوق لا يمكنها أن تستغني عن الشبكة (الأنترنيت) .

وهناك من الملاحظين من يرى أن وتيرة نمو استخدام الأنترنيت يمكن أن تستمر في نموها بنفس الوتيرة في حدود العشرين سنة القادمة، يساعد في تنشيطها التطورات التكنلوجية وانخفاض الأسعار في مجالات المعلوماتية والاتصالات عن بعد.

كل هذه المعطيات يضاف إليها نمو الإيرادات الذي يعتبر ملفتا للانتباه، حيث أن التنبؤات أيضا تتحدث عن استمرار ارتفاعها.

إنطلاقا من التقديرات الأساسية يتضح أنه انتقلت التجارة الإلكترونية في مجموعها من 26 مليار دولار أمريكي سنة 1997 إلى 43 مليار سنة 98، وكان من المنتظر أن تصل إلى 330 مليار سنة 2001 و 2002.

كما تذكر التنبؤات المستقبلية أنه ما يتراوح ما بين 2 إلى 3 آلاف مليار دولار أمريكي في الفترة الممتدة من 2003 إلى 2005 ستتأتى من المعاملات بين المؤسسات، في حين أن نمو التجارة التي تعني الجمهور الكبير (الواسع) تبقى مكبوحة بالتخوف الواسع والذي يرتكز على إشكالية الأمان في الدفع، وإمكانية الغش والمشاكل المتعلقة بالسريّة اللازمة لجمع المعطيات الخصوصية.

إلى هنا فإن إشعاعات التجارة الجديدة - الإلكترونية - على المستوى العالمي تعطلت نظرا للتباينات (الاختلافات) التي تميز الدخول إلى الأنترنيت حسب المناطق الجغرافية.