المثارة حول مختلف المعاملات المعاصرة، الأمر الذي كان معه مواجهات كبيرة من ناحية نظرية وفكرية مُكّن فيها إعمال الاجتهاد من خلال مؤتمرات ولقاءات فكرية لهيئات العلماء ومجامع فقهية مستفيدين من الجهود المختلفة في العالم الإسلامي واستفتاء فتاوى وآراء هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسات المالية إن كانت بنوك أو مؤسسات التمويل الأخرى من تأمين وسوق أوراق مالية، وما زالت هنالك مسائل تحت البحث والدراسة تحتاج لإجابات شرعية كحل مشكلة طبيعة الحساب الجاري الذي يعد وديعة أو قرض [1] ، لا يمكن إعفاء صاحبه رسميًا من البنك، والتساؤل حول إيجاد بديل إسلامي لنظام البيع الإيجاري والتمليك العقاري كتجربة الإسكان الشعبي الذي يقوم على الدفع بالتقسيط والتمليك بعد السداد.

اتجه السودان بوضع سياسة للخروج من الضغوط الغربية خاصة الضغوط الأمريكية بعد الاعتماد على موارده الذاتية"على النحو الذي تم تناوله"باتخاذ سياسات اقتصادية رشيدة، أولى هذه السياسات إعمال شراكات مع الدول الأسيوية لاستغلال الموارد بشراكة تقوم على المصالح وباستغلال جيّد للتوازن الذي حصل في ميزان القوى الاقتصادية إثر نمو الاقتصاد الآسيوي، في ظل تلك الظروف قامت هذه الشراكة بدون شروط مسبقة على السودان وخير مثال لهذه الشراكة الشراكة التي قامت مع الصين، ماليزيا، الهند، والدول العربية التي كانت ثمارها استخراج البترول والمساهمة في بناء البنيات الأساسية من طرق وسدود وكهرباء وتأهيل المشاريع الزراعية وإقامة الصناعات وكذا الشراكة مع الدول الأفريقية تحت مظلة شراكة (النيباد) .

فتحت هذه السياسة مجال للتعامل الاقتصادي مع هذه الدول وفي مقدمتها الصين كمنقذ للدولة من الهيمنة الغربية لتصبح نموذج حي لسنة التدافع لبقية دول العالم الثالث، وكذا مثال حي للتعاون والشراكة المطلوبة بين دولنا العربية، حيث ساهمت الدول العربية عبر مؤسساتها وصناديقها المالية في تخفيف الحصار الاقتصادي الذي فرض على السودان مما كان له الأثر الإيجابي المباشر في النمو الاقتصادي بالاستثمارات والمساهمة في تشييد كثير من صروح البنيات الأساسية كالطرق والسدود.

(1) - هذه المسائل كانت محل تساؤل لمؤتمرات الحركة الإسلامية في السودان والتي شارك فيها ممثلون من الحركات الإسلامية في العالم آخرها المؤتمر العام السابع، شعبان، 1429 هـ، أغسطس 2008 م، الخرطوم، السودان.