نخلص من محاور البحث إلى النتائج التالية:

1 -لقد ظل السودان معروفًا بموارده الزراعية الغنية والمتنوعة ورفدته النفط قوة في الموارد، إذا ما أحسن استغلال هذه الموارد سوف يمكن البلاد من تحقيق التطور والنمو الاقتصادي المستدام وتحقيق رفاهية المواطنين ورفع مستوى التنمية البشرية والمساهمة في تنمية الشعوب العربية والإسلامية، بل تبقى هذه الموارد أمل في المساهمة في حل الأزمة المالية، ولا سيما أن السودان عُد كأحد ثلاث دول في العالم يتوقع أن تساهم في الأمن الغذائي.

2 -على الحكومات العربية والإسلامية أن تعنى بحضارة الإسلام وإرثها الثقافي واستغلال مواردها استغلال رشيد وأن توجه عنايتها فيما ينفع هذه الشعوب أي تحقيق أمن المجتمع (امن غذائي) بنفس قدر اهتمام امن الدولة إذ في تحقيق الأول تحقيق للآخر، إذ هو مفتاح الأمن، قال تعالى {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلاَ فَضْلُ اللّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لاَتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلاَّ قَلِيلًا} [1] (حكمت فعدلت فأمنت فنمت ياعمر) ، عبارة الإعرابي البليغة لخليفة المسلمين عمر بن الخطاب، بها تتحقق التنمية المستدامة والآمنة.

3 -الإقرار بان الأسلوب العلمي الواقعي للدول لتحقيق النمو الاقتصادي في جانب كبير يتوقف على تحقيق مطلوبات الحياة الدولية وشرائطه كالإقرار بفوارق التنمية داخل القطر الواحد، وإعمال مبادئ حكم سيادة القانون والشفافية إذ في عدمها تعرقل خطة التنمية وتحل التنمية المستدامة ويجهض أمانة الحكم أمام الله.

4 -تقوية الشراكة الاقتصادية بين الدول العربية والإسلامية مع التمسك بالضوابط السلوكية والأخلاقية في التعامل واستحضار كل فقه المال والسوق (سماحة التعامل الإسلامي) للخروج من الأزمة المالية العالمية.

(1) - سورة النساء، الآية 83.