الجاري 2009 م محققة 92.2 مليار ريال لتقترب من مستوياتها القياسية التي سجلتها قبل عامين، وذلك بحسب بيانات أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» وأرجع ماليون هذا الارتفاع في استثمارات البنوك الخارجية لتراجع قوة العوائد من الإيداعات في المرحلة الراهنة لانخفاض أسعار الفائدة محليا بعد قرار مؤسسة النقد الأخير الخاص بخفض الريبو العكسي، إلى جانب عدم صدور أي سندات حكومية خلال الفترة نفسها وهو الأمر الذي ساعد على زيادة نمو السيولة لديها بشكل عال ما دفع البنوك بالتالي نحو استثمار ما لديها من مبالغ وتوظيفها في الخارج بدلا من إيداعها لدى المؤسسة.

-التحفظ بعض الشيء على منح المزيد من الائتمان المحلي ولعل ذلك يرجع استجابةً إلى خوفٍ قصير الأجل والتحفظ من مخاطر الإفراط في منح الائتمان غير المدروس للعواقب والمخاطر.

-بعض الخسائر أصابت عدد من عملاء المصارف السعودية نتيجة لاستثماراتهم الخارجية أو نتيجة المتاجرة بالديون وعقود التحوط والمشتقات المالية المسمومة التي تعد نوعًا من الصفقات الوهمية المبنية على المغامرة التي هي أقرب إلى المقامرة والتوقعات بالأسعار المستقبلية، مما كان له الأثر على سداد التزاماتهم للمصارف السعودية، وكنتيجة غير مباشرة تأثرت أرصدتهم، ومعاملاتهم المصرفية بعد الأزمة المالية، بالإضافة إلى احتمالات تباطؤ حركة المشاريع وتراجع الربحية.

أيضا يجب الإشارة إلي الايجابيات التي أتصف بها القطاع المصرفي السعودي ومنها:

-أنه استطاع أن يحافظ على مستويات ربحيته القياسية، ولم يشهد بالرغم من جسامة الحدث الذي مر بة العالم إلا انخفاض في صافى الأرباح قرابة 2.5 % وذلك بعد التحفظ الواضح وتكوين مخصصات مرتفعة لمقابلة أى خسائر متوقعة قد تنتج عن عدم استطاعة بعض العملاء سداد التزاماتهم المصرفية.

-بالرغم من عدم إعلان بعض القوائم المالية (في تاريخ صياغة ورقة العمل منتصف شهر أكتوبر) إلا أن كل المؤشرات السابقة تشير إلى: