· ضرورة العمل على دعم استقلالية الهيئات الشرعية للمصارف الإسلامية، تجدر الإشارة إلى أن بعض الهيئات تكون متشددة وأخرى تكون أقل تشددا من حيث إجازة المنتجات.

· الضعف الكائن في استقلالية التدقيق الشرعي التابع للهيئات الشرعية، حيث أحيانا تناط هذه المهمة إلى إدارة أخرى تتبع إداريا وماليا إدارة المصرف ولا يتوفر لها الاستقلالية الكافية.

· ضرورة الفصل بين الفتوى والتدقيق، وأن يعتمد في هذه المرحلة على معايير هيئة المحاسبة المراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية عند اكتمالها، فاكتمالها ينفي الحاجة إلى الإفتاء الخاص، لأن ما هو موجود في المعيار لا يحتاج إلى إعادة تأكيد من قبل الهيئة الخاصة.

· ضرورة التوسع فى"المشاركة"وليس"المرابحة."

ويجب الإشارة الى أن المصارف الإسلامية ما تزال تعمل في إطار تشريعات أعدت أصلا للمصارف التقليدية،

وردا على التساؤل الذى بدأنا بة الوحدة .. هل البنوك الإسلامية محصنة وبمنأى عن الوقوع في تلك الأزمات؟

الجواب .. أن التشريع الاقتصادي الإسلامي يحرم الربا والفائدة أشد التحريم، ويمنع بيع الديون والاتجار بها ولو كانت ديونًا غير ربوية، وعليه فإن كانت البنوك الإسلامية اليوم تلتزم بهذه الحرمة كما تملي عليها هويتها، فهي ولا شك محصنة من الوقوع في مثل تلك الأزمات أما إن كانت غير ملتزمة حقيقة وعمليًا بهذه الحرمة، فهي لن تكون في مأمن من هذه الأزمات، بل ستكون طرفًا فاعلًا فيها.