أن تحافظ على هذا المستوى من الأداء، على أن يتم تفعيل بدائل الحلول التي تحقق المصالح الوطنية خشية تكرار أو توابع لتلك الأزمة، و من تلك التوصيات التي يوصى بها سواء المصارف أو المؤسسات الداعمة لها:

توصيات عامة للحل:

· العمل على دمج المصارف الصغيرة للاستفادة من مزايا الاقتصاديات الكبيرة، فأن المستقبل القريب لن يعطى للكيانات الصغيرة الفرص الكافية.

· أنشاء إدارة للأزمات يشترك في تشكيلها ممثلين من كافة البنوك بالإضافة إلى مؤسسة النقد، ووزارة الاقتصاد، يكون اجتماعها بشكل دوري تأخذ توصياتها صفة المقررات يدعمها مراكز البحوث المتخصصة، ومراكز البيانات، وجهات صنع القرار، ويتم متابعة تنفيذ مقرراتها بشكل دوري.

· اتخاذ القرارات المتعلقة بتصويب وتصحيح المسارات الخاطئة، والعمل على إظهار السلبيات بقصد التصحيح، وليس التحاسب.

· وضع سيناريوهات سعودية، وعربية وإسلامية للتعامل مع توابع الأزمة.

توصيات من منظور أقتصادى:

· توسيع دائرة التراخيص للمزيد من البنوك التجارية الأجنبية المتنوعة الأنشطة، ووفقًا لاحتياجات المناطق الإقليمية الشاسعة الأطراف عبر البلاد.

· تقنين ضوابط للتمويل والإقراض بصورةٍ أكثر صرامة للتمويل والإقراض الممنوح للشركات لا حسب أسماء ملاكها، بل حسب ملاءتها المالية وقدرتها على السداد، أسوةً بما أتخذتة مؤسسة النقد عام 2005 م حينما قننت بصرامة ضوابط التمويل، والقروض الاستهلاكية الممنوحة للأفراد.

· أعادة النظر في سعر العائد (الفائدة) صعودا وهبوطا حسب القطاعات التي يتم تمويلها مثلا (عوائد منخفضة على الصناعات الصغيرة، ومتناهية الصغر)