والتي تسمح بتشغيل عدد أكبر، وتقليل معدلات البطالة، مع منح مهلة سداد تساعد على نمو تلك المشاريع.

· الاستفادة والاستخدام الأفضل نحو توجيه الوفورات في الاحتياطيات لدى المصارف، أو مؤسسة النقد، في مشاريع البنية التحتية، والاستفادة من الأسعار العالمية المنخفضة، وبالتالي توفير أكبر قدر من فرص العمل، والتي سيتبعها أنفاق أستهلاكى، و أستثمارى سيؤدى إلى خلق طلب مشتق على السلع والخدمات.

توصيات الحل من منظور مالي و محاسبي:

· تدعيم تطبيق آليات حوكمة الشركات، وحوكمة المصارف من خلال فرض الزامية التطبيق، لتفعيل الممارسات الجيدة لإدارة المصارف.

· وضع/ تفعيل الضوابط المتعلقة بشطب الديون المعدومة، وتكوين المخصصات اللازمة لمقابلة الديون المشكوك في تحصيلها

· تشكيل فريق عمل بالهيئات والجمعيات التي تعنى بمهنة المحاسبة والمراجعة تكلف بمتابعة تطوير التشريعات ذات الصلة بحوكمة الشركات مثل (قانون الشركات، قانون سوق المال، قانون تنظيم مهنة المحاسبة والمراجعة، وقانون تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار) .

· ضرورة قيام المنظمات المهنية بالعمل على تدعيم استقلال مراقبي الحسابات عن طريق التحديد الواضح لمهام مراقبي الحسابات ومدى مسئوليتهم عن فحص نظم الرقابة الداخلية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتفادي تأثير الخدمات التي يقدمها مراقبي الحسابات على استقلالهم.

· ضرورة تحديد واجبات مراقب الحسابات على أساس فهم واضح لطبيعة وأهداف وظيفة المراجعة في المجتمع، وتعديل توقعات المجتمع، وزيادة وعي وثقافة الرأي العام بوظيفة المراجعة وأهدافها.

· تعزيز الشفافية والمسؤولية، و نشر قواعد تنظيمية سليمة، تشجع نزاهة الأسواق المالية، و تعزز التعاون العربي، وإصلاح الهيئات المالية العربية.