كما نتفق بأننا أمام ردة اقتصادية ملامحها تتضح في كثير من دعاوى الإغراق التي ترفعها بعض الدول على بعضها، بالإضافة إلى السياسات الحمائية التي تتخذ من بعض الدول والتي قد تضر بالاقتصاديات العالمية ومنها:
-الصين .. تعميم صادر للوكالات الحكومية لشراء المنتجات المحلية الصنع.
-أمريكا .. طبقت قانون مماثل بعنوان"أشتر منتجات أمريكا".
-أوربا .. إجراءات تلزم البنوك التي لقيت دعما حكوميا بتوجيه تمويلاتها للأنشطة الداخلية وليس للأسواق الخارجية.