الهدف% ... المبالغ المستثمرة/دينار ... 4 ... الهدف ... المعدل القياسي

المصرف ... العميل ... المصرف ... العميل

المرابحة ... تحقق ربح ... 5% ... 3% ... 100000 ... 5000 ... 3000

المشاركة ... تحقق ربح ... 10 % ... 5% ... 200000 ... 20000 ... 10000

المضاربة ... تحقق ربح ... 8% ... 4% ... 300000 ... 24000 ... 12000

ومن خلال الجدول المذكور نجد أن العمود رقم (1) يشكل الهدف المرغوب والعمود رقم (2) يشكل النسبة المفترضة في تحقيق الهدف أما العمود رقم (3) فيشكل المبالغ المستثمرة في كل عملية والتي ساهم بها كل من المصرف والعميل أما العمود رقم (4) فيشكل العائد القياسي لكل من المصرف والعميل.

وبهذا فأن الرقابة الشرعية تستطيع معرفة النتائج التي تحققها العمليات المختلفة ومن خلال ذلك تتعرف على أي من العمليات أفضل وتحقق مصالح الإطراف المتعاملة.

يعد العنصر البشري ذو الكفاءة العالية من الأمور التي تؤخذ بنظر الاعتبار في العمل المصرفي

وتنبع اهميةالرقابة على هذا العنصر تبعا لأهمية النشاط.

ولما كان العمل في المصارف الإسلامية هو عمل منمط ويخضع لمواصفات معينة لذلك تستدعي الضرورة وضع ضوابط رقابية تتلاءم مع الممارسات الميدانية ومن بين تلك الضوابط نظام الرقابة الشرعية، وهذا النظام بالرغم أن مسئوليته الرئيسة هي معرفة توافق العمليات ومتطلبات الشريعة، إلا انه من جانب آخر يلحظ مدى كفاءة العمل المنفذ حيث يسترشد بمعايير عدة في هذا الاتجاه منها:

-معيار الوقت Time.

-معيار الاستخدام Usage.

-معيار الأداء performance

وهذه المعايير الثلاث تشكل الإطار العام لعنصر العمل المطلوب.

ومن ناحية أخرى يتتبع نظام الرقابة الشرعية من وجهة نظر خاصة الانحرافات السلبية في أداء العمل وما هي مسبباتها فمثلا يتأكد مما يلي:

-أن الانحرافات سببها أعمال أوكلت إلى أشخاص وهي ليس من اختصاصهم.

-هناك نقص في فهم العمليات المصرفية من قبل المنفذين لها.

-عدم وجود محفزات تتناسب وحجم العمل.

وهذه المؤشرات قد تعطي دلالة أيضا بعدم الالتزام بإحكام الشريعة في تنفيذ العمليات المصرفية.

والشكل رقم (3) يعطي تصورا عن فحص الرقابة الشرعية ونظرتها لأداء العمل