تتحقق فيها أيضا منافع لكل من المصرف والإطراف المتعاملة معه من غير إسراف أو تبذير، وهذا مما يعزز الربط الموضوعي بين المسئولية الاجتماعية للمصرف وهيئة الرقابة الشرعية.

تشكل المصروفات عنصرا مهما في مجال العمل المصرفي، ذلك أن طبيعة هذا العمل يحتاج إلى أنواع متعددة من هذا العنصر، والصعوبة التي تواجه المصارف بصورة عامة في هذا المجال ضعف التحكم بهذه المصروفات وتوجيهها توجيها إرشاديا يحقق أعلى موارد بأقل تكلفة ممكنة.

والمصارف الإسلامية لاتخلو من مشكلة في هذا الصدد، إلا أن العمل المصرفي الإسلامي يكون أكثر تحديدا للمصروف ذلك أن العمليات المصرفية في هذه المصارف تتحدد معالمها مسبقا وترتبط مصروفاتها بإيراداتها بشكل مباشر فهي تأخذ من محاسبة التكاليف أسلوبا منهجيا في ربط التكلفة بالإيراد ضمن مراكز ربحية معلومة مسبقا كما هو الحال في عمليات المضاربة والمشاركة والمرابحة،.

وباتي دور الأنظمة الرقابية في تعزيز هذا الجانب ومنها نظام الرقابة الشرعية الذي يشكل إجازة مرور لتنفيذ عملية ما فهو يأخذ على عاتقة تمرير العمليات بشرط عدم مخالفتها للضوابط الشرعية وتحديد مسئولية القسم المختص بحيث يكون الصرف قد نال درجة القناعة في تنفيذ العملية التي تمت إجازتها.

كما يمكن لنظام الرقابة الشرعية في مجال المصروفات أن يتطلع إلى الخطط المرسومة من قبل الأقسام الإنتاجية في المصرف وتحديد أوجه الصرف العادلة والإيرادات المخطط لها من اجل تقييم أداء الأقسام.

والجدول رقم (1) يوضح الكيفية التي يتم بها قياس أداء الأقسام.

جدول رقم (1)

قياس أداء القسم من وجهة نظر الرقابة الشرعية

البيان ... هامش المساهمة