2 -التأكد من حسن استخدام العناصر اللازمة للتشغيل وهي المال والجهد والوقت.

3 -مقارنة النتائج والمنافع التي حصل عليه المصرف أو التي سيحصل عليها مستقبلا وهي تتأطر بإطار شرعية التعامل.

بالإضافة إلى ما تقدم فأن من مهمة الرقابة الشرعية في هذا المجال إدراك درجة وعي المتعاملين مع المصرف الإسلامي وأنهم على اطلاع بما ينفذه المصرف من عمليات تمس مصالحهم وذلك منعا للغرر والغبن الذي لا تقره الشريعة السمحاء،.

أن قيام الرقابة الشرعية بهذا الدور الوقائي له أهميته في تمشية العمل المصرفي الإسلامي وأن تكون الأطراف المتعاملة على بينة من أمرها وفقا للقاعدة الفقهية"لا ضرر ولا ضرار"كما أن الأمر في هذا الصدد يشكل حماية ذاتية لمصادر التمويل في المصرف الإسلامي.

ثالثا: انعكاسات الرقابة الشرعية على السياسة التشغيلية في المصارف الإسلامية:

أن دور الرقابة الشرعية في العمل المصرفي الإسلامي يمثل دورا حياديا دون التأثر بمصلح المصرف فيما إذا لم تكن متوافقة مع أحكام الشريعة، لأن الرأي الذي تعتمده هذه الرقابة يعتمد على ما تم عرضه عليها من بيانات ومعلومات.

والشكل رقم (2) يعطي تصور الأسس فقرات رأي الرقابة

شكل رقم (2)