1 -أن المصارف الإسلامية أصبحت ضرورة تحتمها متطلبات العمل المصرفي في الدول العربية والإسلامية، ولابد في هذا المجال من وجود أنظمة رقابية متعددة ومن بينها نظام فعال للرقابة الشرعية.

2 -أن المصارف الإسلامية تمارس عملها في ظل أحكام الشريعة الإسلامية وهذا يعزز مهمة الرقابة الشرعية في إبداء الرأي الشرعي لممارسة العمل المصرفي.

3 -أن العمل المصرفي الإسلامي هو عمل مفتوح على كافة أوجه النشاط وهذا يستدعي وضع ضوابط شرعية خشية الوقوع في المحذور مما يستدعي وجود نظام رقابة شرعية.

4 -أن الصفة الاجتماعية للمصارف الإسلامية تستدعي أن تشمل نشاطات المصرف النظم الحديثة للعمليات المصرفية التي يكون محورها تعظيم العائد الاجتماعي للاستثمار وهذا يتطلب تدعيم العمل المصرفي بإرشادات مهمة عن كيفية توظيف الأموال بما يتلاءم والكسب الحلال في ظل نظام رقابة شرعية.

5 -تسعى المصارف الإسلامية إلى وضع محددات للبرنامج الاستثماري المعتمد لديها من حيث السلامة الشرعية والفنية والتجارية وهذه المعطيات تتطلب نظام رقابة شرعية.

ثانيا: التوصيات:

تستند التوصيات على مجالات العمل التي تمارسها المصارف الإسلامية وأبعادها المستقبلية ومن خلال النتائج التي توصلنا إليها يمكننا بيان التوصيات الآتية:

1 -تستدعي الحاجة إلى إيجاد عدة مستويات من الرقابة الشرعية بحيث يتضمن هيكلها التنظيمي على خبراء في المحاسبة والتدقيق والتأهيل الشرعي بحيث يكون هناك فريق عمل متكامل في سرعة اتخاذ القرار المناسب في العمل المصرفي الإسلامي.

2 -لابد وان تتفق المصارف الإسلامية على إصدار دليل موحد للفتاوى الشرعية عن طريق لجان مشتركة من هيئات الرقابة الشرعية في تلك المصارف مع استمرارية تحديث هذا الدليل بالفتاوى المستجدة.

3 -تبادل الخبرات والتجارب والممارسات بين المصارف الإسلامية وتوسيع قاعد نشر المعلومات بين هذه المصارف لتكون هيئات الرقابة الشرعية على اطلاع وبينة عن مجريات الإعمال.

4 -تركيز أهمية المعلومات المحاسبية في ظل أنظمة الكترونية حديثة مما يعزز دور الأنظمة الرقابية التي هي الأخرى تحتاج إلى تقنيات حديثة لتنفيذ برامجها في جانبها الشرعي والإجرائي.

1 -الجلف، احمد (1996) ، المنهج المحاسبي لعمليات المرابحة في المصارف الإسلامية، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي.