[59] فيه مبدأ الحركة ومنتهاها، غير منقسم. وإذا ثبت هذا، كان القول بالجوهر الفرد لازما. أما إثبات المقام الأول. فالدليل عليه: أن المتحرك، إذا ابتدأ بالحركة. فالموضع الذي يحصل فيه ابتداء الحركة. إما أن يكون منقسما، أو غير منقسم. والأول باطل. لأن كل منقسم، فإنه يفترض فيه نصفان. ومن المحتمل أن يقع ابتداء الحركة في كلا النصفين، وإلا لكان طرف المتحرك ونهايته واقعا في كلا النصفين، فيلزم حصول الشيء الواحد في مكانين دفعة.

وإنه محال. وإذا بطل هذا، ثبت: أن الذي يقع فيه ابتداء الحركة، لا بد وأن يكون شيئا غير منقسم. فثبت: أن الموضع الذي يقع فيه ابتداء الحركة، ويقع فيه انتهاؤها، يجب أن يكون شيئا غير منقسم. وإذا ثبت هذا، وجب أن يكون القول بالجوهر الفرد لازما، للوجهين المذكورين في الدليل المتقدم. والله أعلم.