[386] الفرع الثاني: قالوا: كل واحد من هذه العقول، يجب أن يكون نوعه في شخصه. لأنا لو فرضنا [وجود شخصين [1] ] منها تحت نوع واحد، فامتياز أحدهما عن الآخر. لا يكون بالماهية ولا بلوازمها، فوجب أن يكون بسبب اختلاف المواد. فيلزم: أن يصير المجرد عن المادة متعلقا بالمادة. هذا خلف.

وأما الذي جاء في الكتاب الإلهي. في أن بعضها «صافات» وبعضها «زاجرات» وبعضها «تاليات» فلا يخالف ذلك الكلام. لما بينا: أن الاشتراك في اللوازم والآثار، لا يدل على الاشتراك في الماهيات [وبالله التوفيق [2] ].

(1) سقط (طا) .

(2) من (طا، ل) .